1. 1. – العاملی، پیشین ،ج ۱۲، ص ۳۰۹٫ ↑

1. 1. – معلوف، لویس، المنجد، ،ج ،۱ چاپ سوم،انتشارات اسماعیلیان ، ۱۳۶۴، ، ص ۳۵۰٫ ↑

1. 1. – یا أیّها الَّذین آمنوا اِذا نودی لِلصّلوه مِن یَومِ الجُمعهِ فَاسعوا إلی ذِکرِ اللّهِ و ذَروُا البیعَ ذلکُم خیرٌ لکُم إن کُنتُم تعملونَ فاِذا قُضِتِ الصّلوه فَانتشِروا فِی الأرضِ وَ ابتغوا مِن فَضل اللّه و اذکرو اللّه کثیراً لعلَّکم تُفلحونَ. ↑

1. 1. – و إذا رَأوا تِجارهً أو لهواً انفَصُّوا الیها و تَرَکُوک قائماً قُل ما عِند اللّه خیرٌ مِن اللَّهوِ و مِنَ التجارهِ و اللّه خیرُالرازِقینَ. ↑

1. 1. – مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه،قم،بی تا، ج ۲۴، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. 1. – ‌بنابرین‏ احتمال که به عقیده برخی ضمیر «الیها» به لهو نیز برمی گردد. ↑

   

1. 1. – برای آشنایی با این قاعده و موارد تطبیق آن، ر.ک: شیخ انصاری، پیشین، ج ۲، صص ۹۱ – ۶۹، امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج ۱، صص ۲۱۴ – ۱۹۴: میرزا بجنوردی، پیشین ۱، صص ۳۱۵ – ۳۰۳: سید ابوالقاسم خویی، مصابح الفقاهه، بیروت، دارالهادی، ۱۴۱۲ ق، ج ۱، صص ۲۴۳ – ۲۳۰٫ ↑

1. 1. – امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۵۶ م ۱۲٫ ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، مدرسه الاما امیر المومنین (ع)، قم ، ۱۴۱۵ ق، ص ۲۰۱٫ ↑

   

1. 1. – امام خمینی، استفتاثات، ، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – همان، م ۴۷٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، شرح لعمه، با تعلیقات محمد کلانتر،،دارالعالم الاسلامی، بیروت، بی تا، ص ۲۹۱؛العاملی، پیشین، ص ۱۳۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۶۰٫ ↑

1. 1. – العاملی، ج ۱۲، ص ۲۸۴: «من باع و اشتری فلیحفظ خمس خصال و الا فلایشترین و لا یبیعن: الربا و الحلف و کتمان العیب و احمد اذاباع و الذم ذا اشتری». ↑

1. 1. – همان، ص ۲۸۵: «اربع من کن فیه طاب مکسبه اذا اشتری لم یعب و اذا باع لم یحمد، و لا یدلس و فیما بین ذلک لا یحلف». ↑

1. 1. – العاملی ، پیشین، ص ۱۳۷٫ ↑

1. 1. – همان و نیز: شهید ثانی، پیشین، ص ۲۸۹ (ایشان معتقد است کراهت تزئین کالا در صورتی است که تنها برای ترغیب مشتری باشد و هیچ فایده دیگری آن در نظر نباشد). ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، پیشین، ص ۳۰۵٫ ↑

1. 1. – خداوند در سوره ی نساء، آیه ی ۲۹ می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالَکُم بینکم بالباطل الا ان تکونَ تجاره تراض منکم». ↑

1. 1. – همان دستور مشابهی در آیه ۱۸۰ سوره بقره نیز دیده می شود. ↑

1. 1. – بهروم، سوء عرضه در … ، ص ۳۰٫ ↑

1. 1. – مبانی اقتصاد اسلامی، پیشین، ص ۱۱۶٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۱۷٫ ↑

1. 1. – علامه عاملی، السوق فی طل الدوله الاسلامیه، پیشین. ↑

1. 1. – همان، صص ۲۸ – ۲۳٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۴ و ۳۳٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۴۶- ۴۴ ↑

1. 1. – همان، صص ۶۳ – ۵۷٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۱۳٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۱۱۰ و ۱۱۵ و ۱۲۸٫ ↑

1. 1. – العاملی ، پیشین ، ج ۱۲، ص ۳۱۷، ح ۱٫ ↑

1. 1. – العاملی ، پیشین ، ج ۴، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. – امام خمینی، تحریر الوسیله، پیشین ،ج ۲، ۵۶۳٫ ↑

1. 1. _۱– منتظری، حسینعلی، دراسات فی ‌و لایه الفقیه، ج ۲، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم، ۱۴۰۸ ق، صص ۲۵ و ۲۶٫ ↑

1. 1. – سوره مدثّر، آیه: «کُلٌ نَفس بِما کَسبت رهینه» ↑

1. 1. – مرحوم محقق در تعریف و تمایز حد و تعزیر فرموده اند: «کل ماله عقوبه مقدره یسمّی حدا و مالیس کذلک یسمّی تعزیراً» (شرایع الاسام، ج ۴، ص ۱۴۷). این تعریف مورد قبول بسیاری از فقیهان پس از او هم قرار گرفته است. ↑

1. 1. – امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۳۰٫ یادآوری می شود که در خصوص اشتراط کبیره بودن معصیت برای جواز تعزیر اختلاف نظر وجود دارد. ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، «حکم حکومتی؛ راهی بری ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز های متغیر». فصل نامه اهل بیت، فقه، ش ۳۵، بی جا،پاییز ۱۳۸۲، ص ۱۷۲٫ ↑

1. 1. – امام خمینی، تحریر الوسیله، پیشین ، ج ۱، ص ۴۵۹، م ۱۷؛ سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۰، م ۲۷٫ ↑

1. 1. – مراغی، پیشین، ج ۲، ص ۳۹۴٫ ↑

1. 1. – امام خمینی، پیشین، ص ۴۸۰؛ محقق حلّی، پیشین، ج ۲، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۸۵٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، شرح لعمه، ج ۳، ص ۵۰۰٫ ↑

1. 1. – امام خمینی، پیشین، ص ۴۸۶٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۸۷، م ۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۸۶٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۸۰، م ۱ و ص ۴۸۵، م ۱٫ ↑

1. 1. – ‌در مورد خصوص قاعده لا ضرر این اختلاف نظر وجود دارد که آیا تنها نفی حکم ضروری می‌کند یا حکم اثباتی (وجوب جبران خسارت) را نیز اثبات می‌کند. ↑

1. 1. – من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. برای دیدن مفاد و ادله این قاعده ↑

1. 1. – بند «پ» ماده ۱۲ آیین نامه. ↑

1. 1. همان، صص ۶۸ – ۵۴٫ ↑

1. 1. – The Right to Refuse Service ↑

1. 1. – Nelson, Harold L. , Law of Mass Communications, The Foundation Press Inc, New York, 3th ed, 1978, p. 539. ↑

1. 1. – نوری، محمد علی و نخجوانی ،رضا ، حقوق تجارت الکترونیک، کتابخانه گنج دانش ، تهران، ، ۱۳۸۲، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – www. Baztab. Com (82/6/4). ↑

1. 1. – مک کوایل، دنیس، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،تهران،، ۱۳۸۲، ص ۳۱۳٫ ↑

1. 1. – خجسته، حسن، «کارکرد آگهی های تجارتی در رادیو و تلویزیون از دیدگاه مکتب انتقادی»، فصل نامه پژوهش و سنجش، ش ۲۹، ص ۹۷٫ ↑

1. 1. – caveat emptor ↑

1. 1. – Nelson, op. cit, p. 494 ↑

1. 1. – بهروم، پیشین، ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. – «آگاهی، آگهی»، نخستین جشنواره آگهی برتر، اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. – قاضی زاده، پیشین،ش ۲۹، ص ۱۵۳٫ ↑

1. 1. – قاسمی، سید فرید، «پیشینه و انواع آگهی، سالنامه ی وقایع آگهی در ایران»، فصل نامه ی رسانه، ش ۳۶، ص ۱۰۴٫ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن ، قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران، انتشارات سروش، چاپ چهارم،تهران، ، ۱۳۸۲، صص ۴۳ – ۲۳٫ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، تعریف حقوقی مطبوعات، فصل نامه ی رسانه، بهار ۱۳۷۵، ش ۲۵٫ ↑

1. 1. – بند های ۱ و ۲ اصل سوم. ق. ا. ↑

1. 1. – بند «ث» ماده ۱۲ آیین نامه. ↑

از زمان تصویب کنوانسیون‌های ژنو، کوششهایی به عمل آمده است تا برای رفع اختلالات ناشی از تفاوت سیستم‌های حقوقی- که رسیدن به آن از طریق سیستم‌های تعارض قوانین به دشواری امکان پذیر است- کنوانسیون تدوین شود که کشورهای بیشتری را به خود جلب کند. کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین‌المللی که در اوت ۱۹۸۷ در وین تصویب شد، در حقیقت نمونه ای از این تلاشهاست.(اسکینی،۱۷:۱۳۹۰)

۱-۸-۳ کنوانسیون بین‌المللی ژنو مورخ ۱۹۳۱

در ۱۹مارس۱۹۳۱قانون متحد الشکلی ضمیمه کنو انسیون اول شد که درمورد چک می‌باشد.در مقررات الحاق دولت‌ها در ماده اول آمده است طرفهای معظم متعاهد تعهد می‌کنند که قانون متحدالشکل مذکور در ضمیمه اول کنوانسیون حاظر را در سرزمین های خود به صورت یکی از متون ،به زبان اصلی یا به زبان ملی،اعمال نماید.این تعهد،عنداللزوم،موکول به ملاحظهرزروهائی است که هر طرف معظم متعاهد می باید ،در این صورت ،هنگام تصویب این قرارداد یا الحاق بدان اعلام نماید .این رزوها باید از میان موارد مندرج در ضمیمه دوم این کنوانسیون انتخاب شود معذلک ،در خصوص رزروهای منعکس در موارد ۹،۲۲،۲۷،۳۰،همین ضمیمه دوم ،میتوان پس از تصویب ویا الحاق اقدام نمود ،مشروط بر ان که رزروهای مورد نظر ضمن اطلاعیهای به دبیر کل جامعه ملل اعلام شود و دبیر کل نیز فوراًمتن آن را به اطلاع اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو که به نام آن ها کنوانسیون حاضر تصویب شده یا الحاق بدان تحقق یافته است ،خواهد رساند .این رزرو ها پیش از انقضای نودمین روز دریافت اطلاع نامه فوق توسط دبیر کل فاقد آثار حقوقی است .هر یک از طرفها ی معظم متعاهدمی تواند ،هنگام ضرورت ،رزروهای مورد پیش‌بینی در مواد۱۷و۲۸ ضمیمه دوم را پس از تصویب یا الحاق به مورد اجرا گذارذ .در این صورت ،دولت مذبور مستقیماًوفوراًمی بایدمراتب را به کلیه طرفهای دیگر ودبیر کل جامعه ملل اطلاع دهد.ابلاغ این رزروهادوروز پساز دریافت ابلاغیه توسط طرفهای معظم متعاهد ،مؤثر خواهد بود.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

۲-۱ مفهوم قصد و رضا

الف- مصمم شدن با انجام یک حقوقی از قبیل اقرار ، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت با اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می‌کند.

ب- خصوص قصد انشاء یعنی قصدی که یک موجود اعتباری را به وجود می آورد(لنگرودی ،۱۳۸۴ :۵۴۶).

رضا- در لغت بمعنی موافقت و اختیارات میل قلب است بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعداً واقع خواهد شد.

رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می‌گیرد بر خلاف قصد انشاء که فقط به زمان حاضر تعلق می‌گیرد به همین جهت ماهیت قصد انشاء با ماهیت رضا فرق حقیقی دارد(لنگرودی ،۱۳۸۴: ۳۳۵).

هر چند بر مبنای اصل حاکمیت اراده ، قصد انشائی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبارات ، اما برای تأثیر آن شرایطی لازم است. قصد انشایی طرفین عقد، ایجاب و قبول نام دارد.

قصد مصمم شدن شخص به انجام دادن یک عمل حقوقی خواه شخص به انجام آن عمل حقوقی رضایت داشته باشد یا بدون رضایت آن عمل را انجام بدهد. شخص یا قصد انشاء خود یک عمل حقوقی به وجود می آورد و آن عمل حقوقی آثار حقوقی در پی دارد.

قصد انشاء در هر عقد و ایقاعی باید وجود داشته باشد.(شهیدی،۵۰:۱۳۸۰).

۲-۱-۱ مفهوم رضا

رضا در لغت به معنی موافقت و اختیار است رضا میل قلبی شخص برای انجام عمل حقوقی است رضا هم دلالت ‌بر گذشته و هم برآینده و نیز برحال دارد. رضا معمولاً در حالت عادی بدون هیچ گونه فشار و اکراهی می‌باشد که آن را رضای آزاد می‌گویند ولی اگر با اکراه و فشار خارجی شخص مجبور به انجام یک عمل حقوقی باشد. و عمل حقوقی را انجام بدهد آن رضای حاصل از اکراه می‌باشد.

۲-۱-۲ ضمانت اجرای فقدان قصد و رضا در نمایندگی در صدور اسناد تجاری

اگر در معامله ای قصد نباشد،چون نماد آن در ذهن ایجاد نشده است، در واقع هیچ مفهومی به وجود نیامده تا قابل تنفیذ باشد و ناچار باید آن را باطل دانست ،مانند معامله دیوانه و مست یا معامله صوری ،ولی در معامله ای که رضا در آن عیب دارد. یعنی شخص در انتخاب خود آزاد و مختار نبوده است عقد وکالت غیر نافذ بوده امکان تنفیذ وجود دارد(محقق داماد،۸۸:۱۳۹۱).

قصد و رضا دو عنصر کاملاً متمایز با ماهیت و آثار احکام مختلف هستند . به نحوی که عقد فاقد قصد اصولاً باطل است و هرگز قابل اصلاح و تنفیذ نیست اما عقد فاقد رضاء غیر نافذ است که با تنفیذ بعدی کاملاً معتبر خواهد بود.(شهیدی،۳۴:۱۳۸۰)

قانون مدنی ایران در ماده ۱۹۰ ق.م . رضای طرفین را در کنار قصد آورده است و آن را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است ولی با توجه به آثار و احکام رضا و قصد متوجه می‌شویم که قصد انشاء طرفین به عنوان عنصر سازنده عقد و دارای نقش اساسی در تشکیل عقد می‌باشد و رضای طرفین ،شرط صحت عقد نیست بلکه شرط تأثیر و نفوذ پذیری عقد می‌باشد و عقد بدون قصد انشاء باطل است ولی عقد فاقد رضا غیر نافذ می باشد و اگر شخص بعداً آن را تنفیذ کرد آن عقد نافذ می‌باشد و اگر تنفیذ نکرد باطل می‌باشد.

ماده ۱۹۹ق.م مقرّر می‌دارد: «رفتاری حاصل در نتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذ معامله نیست» . با توجه به ماده برای نفوذ معامله لازم است که شخص آن را تنفیذ کند. در این جا منظور قانون گذار رضای ثانویه می‌باشد رضای اولیه مورد نظر نمی باشد.

۲-۲ معلوم بودن

برای صحت هر معامله اصولاً لازم است مورد آن در زمان انشای معامله نزد طرفین معامله به طور تفصیلی معلوم باشد،در صورت مجهول بودن مورد معامله حتی نزد یک طرف ،آن معامله باطل خواهد بود ‌در مورد استثنایی که قانون مقرر ‌کرده‌است ،علم اجمالی به مورد معامله کافی است. ماده ۲۱۶ قانون مدنی اعلام می‌دارد:« مورد معامله باید مبهم نباشد مگر ‌در مورد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» مورد معامله باید از سه جهت معلوم باشد:جنس (ماهیت )، کمیّت ،کیفیت.(ماده ۳۴۲ق.م)(شهیدی ،۱۳۸۰: ۸۸-۸۷)

چون عقد وکالت به منظور تسهیل و راهکشایی و رفع نیازها تشریح شده است می شود آن را در زمره عقودی دانست که مبنی بر مسامحه است نه معامله ‌به این دلیل معلوم بودن موضوع وکالت به طور کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی استکه علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کافی است(ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» یعنی همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای وکیل از نظر عرف قابل تشخیص باشد باید آن را نافذ دانست .(کاتوزیان،۱۴۹:۱۳۸۲).

فرضیه «مزایای انباشت شونده^[۱۳]» بیان می‌دارد که به دلیل وجود طیف مختلفی از سازوکارهای اجتماعی، احتمال دارد که دانشمندان با بهره‌وری بالا در آینده بهره‌وری به مراتب بیشتری داشته باشند، در حالی که دانشمندانی که تولیدات علمی بدیع ناچیزی دارند به احتمال بسیار دچار رکود در بهره‌وری شوند (آلیسون و استوارت^[۱۴]، ۱۹۷۴) . این پدیده‌ در فرایند بازشناخت^[۱۵] دانشمندان – از تخصیص اعتبار، تسهیلات و امکانات، اعطای پاداش و جوایز گرفته تا استناددهی – نیز مشاهده می‌شود. «اثر ماتیو^[۱۶]» نشان می‌دهد که همه دانشمندان به ازای آثار و پژوهش‌های مشابه بازشناخت یکسانی دریافت نمی­دارند، به طوری که دانشمندان نامدارتر از بازشناختی به مراتب بالاتر از حد انتظار برخوردار می‌شوند (مرتون^[۱۷]، ۱۹۶۸؛ ۱۹٨۸).

۲-۱-۳- شاخص‌های متداول در محاسبه بهره‌وری علمی

آشکار است که سنجش بهره ­وری علمی همانند دیگر پدیده‌های کیفی به سادگی ممکن نیست. از این رو، تلاش دانشمندان و پژوهشگران حوزه علم‌سنجی بر آن بوده است که با ابداع شاخص‌ها و روش‌هایی کمی ویژگی‌های کیفی بهره‌وری علمی را سنجش‌پذیر سازند.

بهره ­وری علمی را نسبت برونداد پژوهش­های علمی به درونداد آن­ها دانسته ­اند (بوناکورسی و دارایو^[۱۸]، ۲۰۰۳) . بسته به بافتاری که نتایج ارزیابی در آن به کار گرفته می‌شود – ارزیابی‌های پژوهشی محض یا کاربردی- و اهداف مترتب بر آن، سنجه­ های به کار رفته در محاسبه بهره‌وری و در نتیجه تصویری که از آن به دست می‌آید متفاوت خواهد بود. برای نمونه، سرمایه ها و اعتبارات پژوهشی، کمک­های مالی داخلی و خارجی، هزینه­ های کل، هزینه هر انتشار، پژوهشگران و اندیشه‌های پژوهشی آنان، امکانات و دستگاه‌ها، تکنسین­ها و کارکنان بخش اداری و سن مؤسسه‌ (تاریخ تأسيس مؤسسه‌) از مصادیق دروندادهای پژوهشی به شمار می‌آیند. تعداد انتشارات به طور کلی و در سطح بین ­المللی، انتشارات هر پژوهشگر به طور کلی و در سطح بین ­المللی، درصد سرمایه برداشتی از بازار و میانگین ضریب تاثیر را می‌توان از مصادیق بروندادهای پژوهشی دانست (کیم، ولف وندر، تومبلی^[۱۹]، ۲۰۱۱؛ بوناکورسی و دارایو، ۲۰۰۲؛ پرتر و اومباخ^[۲۰]، ۲۰۰۱) .

۲-۱-۳-۱- شمار انتشارات و استنادات

آشکار است که همه دروندادها و بروندادهای پژوهشی به شیوه‌ای عینی و دقیق قابل اندازه‌گیری نیستند. در عین حال، بسیاری از آن­ها به طور آماده و به سادگی در اختیار پژوهشگران قرار ندارند. برای نمونه، در حالی که فراوانی انتشارات علمی و فراوانی استناد به آن­ها بیش از همه در دسترس، عینی و در نتیجه قابل اندازه‌گیری هستند (نجمان و هویت^[۲۱]، ۲۰۰۳) ، دسترسی به آمار قابل اطمینان برای حمایت‌های مالی دریافتی پژوهشگران دشوار است (کیم، ولف وندر، تومبلی، ۲۰۱۱) . از این رو، اگرچه پژوهش­های علمی می‌توانند برونداد­های بسیاری داشته باشند، اما فراوانی انتشارات علمی و فراوانی استناد به آن­ها به طور گسترده به عنوان بارزترین برونداد پژوهش­های علمی پذیرفته شده است (کول^[۲۲]، ۱۹۷۹؛ بوناکورسی و دارایو، ۲۰۰۳؛ باره^[۲۳]، ۲۰۰۱) .

بدین ترتیب، شمار مطلق انتشارات یکی از مؤلفه ­هایی است که در ارزیابی بهره ­وری پژوهشگران انفرادی به کار می‌رود. با این حال، مناسب بودن این سنجه به عنوان بازنمونی از بهره‌وری از بسیاری جهات مورد تردید است. از جمله، بسیاری از پژوهشگران، اندیشه‌های کم‌مایه‌ بسیاری را به سرعت منتشر می‌کنند. در مقابل، برخی دانشمندان برجسته آثار کمی را منتشر می‌کنند (شاکلی، ۱۹۵۷، ص. ۲۷۹) . تعداد انتشارات از پژوهشگری به پژوهشگر دیگر بسته به عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی، و تخصصی متفاوت است. از این گذشته، این سنجه چنان­که از آن برمی‌آید تنها کمیت تولیدات علمی را بازتاب می‌دهد و نمی­تواند آینه تمام­نمای بهره ­وری علمی باشد.

در صورتی که اثربخشی تولیدات دانش‌پژوهان یک حوزه در پیشبرد دانش مد­ نظر باشد، تعداد استنادها به عنوان سنجه‌ای دیگر در محاسبه بهره‌وری پژوهشی دخالت داده می‌شود. در این صورت، بهره ­وری برابر است با میانگین استناد بر مقاله که در بسیاری از آثار از آن به عنوان «ضریب تأثیر» یا «ضریب اثرگذاری» پژوهشگر نیز یاد می‌شود. گاهی نیز به عنوان «اثر استنادی» نامیده می‌شود (نجمان و هویت، ۲۰۰۳) .

گرچه این سنجه ­ها در ‌با‌رفتارهای کاربردی برای مثال ارزیابی پژوهشگران به منظور ارتقا، استخدام یا دریافت اعتبار پژوهشی نیز به کار گرفته می‌شود، اما ممکن است در این گونه ارزیابی­ها رویکردی اندکی متفاوت از پژوهش­های علم­سنجانه محض در پیش گرفته شود. برای مثال، در ارزیابی­های پژوهشی محض، بیشتر بر مقالات مجلات و کنفرانس­های معتبر به ویژه آن­هایی که در نمایه­نامه­ های معتبر پوشش داده ‌شده‌اند تمرکز می‌شود، حال آن که در دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی، انواعی از مدارک با درجات متفاوتی از اعتبار پذیرفته می‌شوند. برای مثال، در دانشگاه ­های ایران، مقالات مجلات، همایش­­نامه­ ها ‌و کتاب­ها در زمره فعالیت­های پژوهشی معتبر به شمار می‌آیند. با این حال، اعتبار مجلات نمایه شده در پایگاه ­های تامسون رویترز^[۲۴] (آی اس آی سابق) یا پایگاه استنادی جهان اسلام بیش از دیگر مقالات برآورد می‌شود. همچنین، کتاب‌هایی که توسط مراکز نشر دانشگاهی پس از طی فرایند داوری منتشر می‌شوند از امتیاز بالاتری برخوردار می‌شوند. در دیگر نقاط دنیا نیز کم و بیش همین تصویر به چشم می‌خورد. برای نمونه، دانشگاه یوتا^[۲۵] بهره ­وری پژوهشی را بر پایه انتشار مقالات کتابخانه ­ای یا می‌دانی در مجلات داوری شده و همچنین فصل­های کتاب و تک­نگاشت­ها تعریف نموده است (رانسدل^[۲۶]، ۲۰۰۱) . دانشگاه دالهاسی^[۲۷] بهره ­وری پژوهشی را عبارت از فعالیت­های تحقیقی داوری شده می‌داند که به پیشبرد دانش، تولید منابع و آثار، بهبود توانایی‌های حرفه­ای و تدریس پژوهشگر می‌ انجامد. این دانشگاه، عضو هیات علمی را بر پایه ظرفیت تحقیق (۴۰ درصد)، ظرفیت تدریس (۴۰ درصد) و وظایف اجرایی و دیگر فعالیت­ها (۲۰ درصد) ارزیابی می‌کند (حجازی، بهروان، ۱۳۸۸) .

۲-۱-۳-۲- شمار پژوهشگران

ازدواج کردن به معنی در هم آمیختن دو چشم انداز و دو تاریخچه است که شامل ارزش ها و جهان بینی های متفاوت است رابطه زوج رابطه ای است که در آن همه چیز می‌تواند ترکیب شود.

عضوی از یک زوج بودن مستلزم حمایت کردن و حمایت شدن است. این بدین معنی است که نیازهای شخصی دیگر (همسر)مانند نیازهای خود ادراک شود. این موضوع در یافت به موقع حمایت را می طلبد. در این رابطه دادن و گرفتن حمایت باید متقابل باشد . رابطه زوج مستلزم این است که هر شخصی در هویت و فردیت شخصی^[۴] منحصر به فرد خود جدا باقی بماند و در عین حال توانایی این را داشته باشد که این هویت را در لحظاتی برای سلامت و بهبودی رابطه کنار بگذارد. همچنین یکی از عواملی که زوج را در کنار یکدیگر نگاه می‌دارد احترامی است که هر فرد برای هویت جدای دیگری قائل است.

ازدواج کردن یکی از مشکلترین و پیچیده ترین وظایف بزرگسالی^[۵] است. این رویداد مهم در عین حال به عنوان ساده ترین و عاشقانه ترین مرحله چرخه زندگی توصیف شده است به جای اینکه به ازدواج به عنوان راه حل مشکلات خانوادگی یا مشکل نهایی فرد نگریسته شود، باید آن را به عنوان انتقال به مرحله ای جدید از زندگی تلقی کنیم که مستلزم شکل دادن اهداف ، قواعد و ساختارهای خانوادگی متفاوت است (کارتر و مک گولدریک^[۶] ، ۱۹۸۰).

خانواده سیستم ارتباطی منحصر به فردی دارد که از روابط دوستی و کاری مجزا است. در جوامع مختلف روابط زوجی ارزش زیادی دارند . به طوری که بیشتر از ۸۰ درصد افراد طلاق گرفته دوباره ازدواج می‌کنند (یانگ و لانگ ،۱۹۹۸).

خانواده های دو شغلی بزرگترین گروه خانواده های غیرسنتی هستند. در این نوع خانواده ها، زن و شوهر هر دو کار و شغل خود را دارند و از درآمد مشترکشان زندگی خانوادگی را اداره می‌کنند. این الگو با خانواده های سنتی ^[۷] که در آن شوهر مسئولیت نان آوری خانه را در عهده دارد و زن صرفاً به خانه داری می پردازد، کاملاً مغایرت دارد.

مسائل هویتی برای زوج های شاغل می‌تواند برجسته و شاخص باشد. مسائل هویتی بیشتر برای زوج هایی مطرح است که آن ها در خانواده هایی که زن و مرد ‌شاغل‌اند بزرگ شده اند. نقش های جنسیتی و ارزش هایی که در اوان زندگی درونی شده اند، ممکن است با نقش های غیرسنتی زن و شوهر در تعارض باشند و ابهام در نقش و هویت را به وجود آورند. جای تعجب بسیار است که از نظر روابط جنسی نیز زوج های شاغل کمتر از ازدواج های سنتی مشکل دارند(اوری- کلارک^[۸] ،۱۹۸۶).

بعضی از پژوهش ها نشان داده‌اند که ( توماس، آلبرت وایت، ۱۹۸۴، یوگیو، ۱۹۸۳) در روابط زوجین هر دو شاغل مشکلات زوجی مهمی (بین فردی و درون فردی )وجود دارد. که به تقسیم میزان مراقبت از فرزند و کار در خانه، وابسته است. در مقایسه با میانگین طلاق، طلاق در زوجین هر دو شاغل بیشتر است. در زندگی زوجین هر دو شاغل انواع تعارض هایی وجود دارد که زندگی آن ها را تحت تاثیر قرارمی دهد و به دیگر جنبه‌های زندگی نیز سرایت می‌کند (کارلسون ، ترجمه نوابی نژاد ،۱۳۷۸).

تعارض نقش برای زوجین به دو مقوله تقسیم می شود این دو مقوله تعارض حرفه ای – والدینی^[۹] و تعارض حرفه ای – زن و شوهری ^[۱۰] هستند (بارلی^[۱۱] ،۱۹۹۱). تعارض وقتی ظهور پیدا می‌کند که وقایع قبلی و غیر منتظره بروز می‌کند. وقتی فرزندی بیمار می شود تعارض حرفه ای – والدینی ایجاد می وشد. به طور مشابهی نقش حرفه ای ونقش همسری زمانی که وظایف، مسئولیت ها ” عملکرد خانوادگی^[۱۲] ” با وظایف شغلی همزمان می‌شوند با هم تعارض پیدا می‌کنند. تعارض نقش زمانی که فرد باید دوباره صرف زمان، انرژی و منابع تصمیم بگیرد ضربه زننده می شود. آیا من می توانم سه روز آخر هفته را برای سالگرد جشن ازدواج اختصاص دهم یا باید آن را برای سال آینده به تعویق بیاندازم؟

رضایت شغلی و رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با هم همبستگی دارد( کلین^[۱۳] ، ۱۹۹۸) به عباتر دیگر، شادمانی در کار وخانواده همراه هم هستند. این یک حقیقت است که ناراحتی در محیط کار می‌تواند به خانه منتقل شود. جابجایی ناکامی ^[۱۴] و خشم^[۱۵] بر روی اعضای خانواده موضوعی متداول است.

سرریز شدن خانواده- کار وقتی اتفاق می افتد که مشکلات خانه به کار اورده می‌شوند.بارلی( ۱۹۹۱) . دریافت که مردان در مقایسه با زنان مقاومت کمتری نسبت به سرریز کرد مشکلات خانواده در محیط کار دارند. سرریزی خانواده- کار ممکن است تعارض زوجین را افزایش دهد.

رضایت زناشویی

بر طبق تعریف، رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند (سینها و ماکرجی^[۱۶]۱، ۱۹۹۱ به نقل از میر احمدی زاده و همکاران، ۱۳۸۲). و ینچ^[۱۷]۲ و همکاران او (۱۹۷۴) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می‌گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. هم چنین الیس^[۱۸]۳ در ۱۹۸۹ بیان می‌کند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه‌های ازدواج شان را در نظر می گیرند (سلیمانیان، ۱۳۷۳).

مطابق با نظر هادسن (۱۹۹۲ به نقل از ثنایی، ۱۳۷۹) ادراک زن یا شوهر از میزان، شدت و دامنه مشکلات موجود در رابطه منعکس کننده سطح رضایت زناشویی آن ها‌ است.

عوامل تعیین کننده موفقیت ازدواج و رضایت زناشویی

در پژوهش بنی جمالی و همکاران (۱۳۸۳) علل از هم پاشیدگی خانواده ها و نیز موفقیت ازدواج زوج های جوان را شامل موارد ذیل عنوان کردند: ۱- کمی سن جوانان به هنگام ازدواج، فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کم بودن سواد، پایین بودن سطح شغلی، دخالت بی مورد اطرافیان، پدیده طلاق والدین زوج های ناموفّق، وابستگی مالی زوجین به والدین، همه از عوامل تهدید کننده زندگی مشترک زوجین جوان بودند؛ ۲- عدم همسویی زوجین در جهات مختلف موجب اختلاف زناشویی بین زوجین می شود؛ ۳- تشابه نظرات زوجین به عنوان عامل تداوم بخش زندگی مشترک شناخته شد؛ ۴- وجود بیماری های جسمی، روانی و اختلالات رفتاری اعلام نشده از سوی همسران و خانواده های آن ها عامل سستی روابط بین زوجین تلقی شد.

در ادامه مطلب به ارائه نظرات پژوهشی ‌در مورد برخی از مهم ترین عوامل شناخته شده در بهبود کیفیت زندگی زناشویی و افزایش رضایت از آن به تفکیک اشاره شده است:

1. 1. – همان ، ص : ۲۵۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : ۱۰۲ ↑

1. 1. – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : ۸۶ ↑

1. 1. – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الفهام، (ط.ج) ،ج۷ ، مؤسسۀ معارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه.ق، صص : ۲۸۱و۲۸۲ ↑

1. 1. – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، شرح لمعه، ج۵، انتشارات داوری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق، ص : ۱۷۷ ↑

1. 1. – حر عاملی، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه ( الاسلامیه ) ، ج۱۴، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص : ۳۵۴ به بعد ↑

   

1. 1. – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، منبع قبل ↑

1. 1. – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : ۹۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : ۱۰۴ ↑

1. 1. – همان، ص : ۱۰۵ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – همان، ص : ۱۰۴ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : ۳۷۴ ↑

1. 1. – حلی، جعفربن حسن(محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، انتشارات استقلال، تهران، چاپ دوم، ۱۴۰۹ ه.ق، ص : ۵۱۵ ↑

1. 1. – حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذکره الفقها،( ط.ق) ، ج۲، مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا ، ص : ۶۳۱ ↑

1. 1. – حلی، محمدبن حسن (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج۲، چاپ قم، ۱۳۸۷ ه.ش، ص : ۶۳ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، منبع قبل، ص : ۳۷۳ ↑

1. 1. – طوسی، محمدبن حسن (شیخ طوسی)، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، دار الاندلس، بیروت، بی تا، ص : ۴۵۲ و حلبی، تقی بن نجم الدین ( ابی الصلاح حلبی)، الکافی فی الفقه، مکتبه الأمیر المؤمنین ع، اصفهان، ۱۴۰۳ ه.ق، ص : ۲۸۶ و علامه حلی، منبع قبل و فخر المحققین، منبع قبل، ص :۶۲ و شهید ثانی، شرح لمعه، ج۵، ص : ۱۸۲ و شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۷، ص : ۲۹۷ ↑

1. 1. – حلی، محمدبن احمد(ابن ادریس حلی)، سرائر ، ج۲، مؤسسۀ نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، چاپ دوم، ۱۴۱۱ ه.ق، صص : ۵۲۲ و ۵۲۳ ↑

1. 1. – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : ۱۲۹ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : ۳۶۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : ۱۰۲ ↑

1. 1. ۱ – همان، ص : ۱۰۹ ↑

1. 1. – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : ۱۰۵ ↑

1. 1. – حر عاملی، محمد بن حسن، منبع قبل، ص : ۳۴۵ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – طباطبائی، علی، ریاض المسائل،( ط.ج) مؤسسۀ نشر اسلامی جامعۀ مدرسین قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ ه.ق، ص : ۲۰۷ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن ، منبع قبل ، ص : ۴۳۰ ↑

1. 1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، همان ، ص : ۱۰۸ ↑

1. 1. – محقق داماد، مصطفی، همان، ص : ۱۰۸ ↑

1. 1. – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۴، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۵۰، ص : ۳۲۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : ۱۱۱ و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : ۱۰۹ و بحرانی ، ابوالحسن سلیمان بن عبدالله (محقق بحرانی)، حدائق الناضره ، ج۲۳،جماعه المدرسین، قم، ۱۳۶۳ ه.ق ، ص : ۴۹۵ ↑

1. 1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : ۹۰ ↑

1. 1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله ، منبع قبل ، ص : ۹۰ و طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ج۱، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۸ ، ص : ۷۰۰ و مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، چاپ نجف، بی تا ، ص : ۳۶۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : ۱۲۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : ۷۰۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان، ص : ۱۲۵ ↑

1. 1. – یزدی، محمد کاظم، منبع قبل، ص :۳۶۱ و حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذکره الفقها، ج۲، همان و علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص : ۲۷ و میرزای قمی، جامع الشتات ، صص : ۴۴۰ و ۴۷۰ و ۴۷۴ ونجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص : ۱۷۵ ↑

1. 1. – طوسی محمد بن حسن (شیخ طوسی)، النهایه، چاپ بیروت، بی تا، ص : ۴۶۴ ↑

1. 1. – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۷، ص : ۳۵۸ و آشتیانی، میرزامحمد، کتاب النکاح، ص :۲۰ و نراقی، ملامحمد (نراقی)، مستند الشیعه، ج۲، ص : ۴۵۹ و نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : ۱۷۷ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، دارالکتاب العلمیه ، اسماعیلیان، قم، بی تا، ص : ۲۵۴ ↑

1. 1. – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل، ص : ۵۴ ↑

1. 1. – نراقی، ملامحمد، (نراقی)، منبع قبل، ص : ۴۶۱ ↑

1. 1. – یزدی، محمد کاظم، منبع قبل ، ص : ۸۶۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : ۱۳۹ ↑

1. 1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : ۱۵۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،منبع قبل، ص : ۱۵۵ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۳۰، دارالکتاب الاسلامیه، بی تا ،ص : ۴۱ و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک، ج۸، مؤسسۀ معارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۶ ه.ق، ص : ۱۹۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،همان، ص : ۱۵۴ و امامی، حسن، منبع قبل ، صص : ۳۹۴ و ۳۹۵ و محقق قمی، جامع الشتات، ص : ۴۲۵ و حلی،حسبن بن یوسف (علامه حلی)، مختلف الشیعه،ج۷، مؤسسۀ نشر اسلامی جامعۀ مدرسین قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ ه.ق ، ص : ۵۴۶ ↑

1. 1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، همان ، ص : ۱۵۷ ↑

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی، ج۱، بی تا، ش : ۷۸۷ ↑

1. 1. – طوسی محمد بن حسن (شیخ طوسی)، النهایه ، ص : ۴۷۰ و شیخ طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه،ج۴، مکتبه المرتضویه ،۱۳۸۷ ،ص : ۳۱۷ و نجفی، محمد حسن، منبع قبل، ص : ۱۷۱ ↑

1. 1. – همان و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، منبع قبل ، ص : ۱۹۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : ۱۴۰ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : ۷۰۲ و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : ۱۴۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ،ص : ۱۴۲ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – مجاهد، محمد، مناهل، کتاب نکاح، بی تا ↑

1. 1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : ۱۵۶ ↑

1. 1. – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، شرح لمعه ،ج۵، انتشارات داوری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق، ص : ۳۴۷ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح الله، منبع قبل ، ص : ۳۰۰ ، مسألۀ ۱۴ ↑

1. 1. – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : ۲۵۰ ↑

1. 1. – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک،ج ۸، ص : ۴۳۳ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : ۱۷۱ ↑

1. 1. – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : ۱۵۹ ↑

1. 1. – همان ، ص : ۱۶۳ ↑