1. از طریق منابع وکالتی: منابع وکالتی شامل سپرده ­های سرمایه ­گذاری مدت­دار(کوتاه­مدت و بلندمدت) مشتریان بانک است که بانک در مصرف آن منابع، با وکالت ‌از طرف‌ سپرده­گذاران، اقدام به سرمایه ­گذاری و فعالیت­های انتفاعی و اقتصادی می­ نماید(هدایتی، ۱۳۸۳).

در این شکل از قبول سپرده، بین بانک و سپرده­گذار رابطه داین و مدیون وجود ندارد و پرداخت مبلغ اضافه روی اصل سپرده به سپرده­گذار ربا محسوب نمی­ شود، بانک این قبیل سپرده ­ها را در معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا به جای موکل و در شکل سرمایه ملکی موکل به­کار گرفته و سود حاصل از این عملیات را نیز پس از کسر کارمزد یا حق­الوکاله، بین سپرده­گذاران به نسبت مبلغ و مدت تقسیم می­ نماید(بهمند و بهمنی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۴-۳ تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین

در بانکداری نوین( علاوه بر انجام فعالیت­های واسطه­گری) عملیات تجهیز منابع مالی از طریق فعالیت­های ذیل انجام می­گردد:

۲-۲-۴-۳-۱ تجهیز منابع مالی از طریق بانک­داری بین ­المللی و چند ملیتی

شاید بارزترین پدیده بانک­داری در سده­ی بیستم، جهانی شدن باشد. بانک­ها مانند سایر سازمان­ها در سطح جهانی دادوستد ‌می‌کنند و در کشورهای خارجی سرمایه ­گذاری می­نمایند.

بانک­ها برای کسب مزیت رقابتی ناگزیرند در سطح بین ­الملل حضور داشته باشند و خدمات ارائه نمایند. بانک­های بین ­المللی دارای شعبات و واحدهای فرعی در کشورهای خارجی هستند و فعالیت اصلی آن­ها بر پایه داد و ستد بر حسب واحدهای پولی متفاوت( به غیر پول رایج کشور) قرار دارد.

بانک­های بین ­المللی به خدماتی نظیر نقل و انتقال پول به سراسر دنیا، ارائه خدماتی در زمینه ارزی برای مسافران بین ­المللی و استفاده از کارت­های اعتباری در کشورهای خارجی می­پردازند و از این طریق وجوه زیادی را جذب می­نمایند. به طور کلی بانک­داری بین ­المللی یکی از مهمترین راه­های تجهیز منابع مالی برای بانک­ها و مؤسسات مالی است(زری­باف،۱۳۸۲).

۲-۲-۴-۳-۲ تجهیز منابع مالی از طریق فعالیت­های مالی ترکیبی یا متنوع(مجتمع­های مالی)

بانک­ها و مؤسسات مالی همانند همه سازمان­ های سودآور ممکن است به عنوان بخشی از استراتژی کلی خود برای به­دست اوردن حداکثر سود و افزوده سهام‌داران، به سمت سایر فعالیت­های غیر بانکی سوق پیدا کند. بانک­ها با خرید سازمان­ های کارگزاری مانند شرکت­های بیمه و بنگاه­های معاملات ملکی بخشی از مجتمع­های مالی خواهند شد، بدین ترتیب بانک­ها در بازارهای غیر رسمی نیز فعالیت خواهند کرد و منابع عمده­ای را به­طرف خود جذب خواهند نمود(هفرنان، ۱۳۸۲).

۲-۲-۴-۳-۳ تجهیز منابع مالی از طریق خدمات مالی غیر بانکی

بانک­ها فقط به دادن وام و گرفتن سپرده اکتفا نمی­کنند، آن­ها در زمینه امور مالی خدمات زیادی را به مشتریان ارائه می­نمایند.

برخی از خذمات ارائه شده توسط بانک­ها در زیر امده است.

کارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت دارایی­ ها، امور ساختمان و خدمات ایمنی برای هر واحد متقاضی. بانک­ها به دو دلیل خدمات مالی غیر بانکی ارائه ‌می‌کنند:

1. 1. با توجه به قدرت نقدینگی، بانک­ها می ­توانند هزینه­ های تأمین مالی را برای مشتریان کاهش دهند و مشتری می ­توانند مجموعه ­ای از خدمات را با قیمت ارزان درخواست نماید و این یک مزیت رقابتی برای بانک­ها است.

1. با توجه به اینکه مشتری یک سبد است خدمات مالی را از بانک می­خرد، می ­تواند راحت­تر درباره کیفیت خدمات قضاوت نماید و در نهایت وجوه بیشتری جذب بانک­ها می­گردد(هفرنان، ۱۳۸۲)­.

۲-۲-۴-۳-۴ تجهیز منابع مالی از طریق ارائه خدمات خرد و کلان به­وسیله بانک­ها

خدمات در سطح خرد به تعدادی از مشتریان خرده­پا و به کسانی که به خدمات تجاری کوچک و خدمات بانکی مشخص نیاز دارند ارائه می­ شود و خدمات درسطح کلان به تعداد زیادی از مشتریان مانند شرکت­های بزرگ و سازمان­ های دولتی ارائه می­گردد. بانک­ها با ارائه خدمات خرد، خود را به منابعی تجهیز ‌می‌کنند که این امکان خواب و ماندگاری آن در مؤسسه زیاد است. تجهیز منابع از طریق سپرده ­های کلان نیز موجب افزایش نقدینگی مؤسسه می­گردد.

۲-۲-۴-۳-۵ تجهیز منابع مالی از طریق بانک­داری جامع

مسئولیت این بانک­ها، تهیه و تأمین اکثر یا تمام خدمات مالی تحت ساختار بانکی متحد، یکپارچه و بزرگ ‌می‌باشد که شامل فعالیت­های زیر است:

1. 1. واسطه­گری

1. 1. مبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن

1. 1. پذیره­نویسی وام­ها و اوراق بهادار جدید

1. 1. کارگزاری سهام

1. 1. ارائه خدمات مشاوره­ای به مؤسسات بزرگ، شامل توصیه­ های ادغام و خرید شرکت­ها

1. 1. مدیریت بیمه

1. 1. بیمه

1. نگهداری اوراق و دارایی­ های مؤسسات غیرمالی در سبد بانک(زری­باف، ۱۳۸۲).

۲-۲-۴-۳-۶ تجهیز منابع مالی از طریق ابزارهای مالی خارج از ترازنامه و تبدیل ابزارهای مالی به اوراق بهادار

ابزارهای غیر ترازنامه­ای تهعدات یا قراردادهای اقتضایی هستند که برای بانک ایجاد درآمد ‌می‌کنند، ولی در ترازنامه سنتی به­ صورت دارایی یا بدهی دیده نمی­شوند. دامنه آن­ها می ­تواند از اعتبار اسنادی(ضمانت­ نامه­ هایی که برای اوراق تجاری داده می­ شود) تا اوراق بهادار مشتقی باشد.

اوراق بهادار مشتقی نوعی قرارداد است که به یک طرف قراداد اجازه می­دهد در یک تاریخ مشخص در آینده نسبت به یک دارایی یا ارزش نقدی یک دارایی ادعا بنماید. اوراق بهادار مشتقی شناخته شده عبارتند از: پیمان­های اتی، پیش­خرید و پیش­فروش معاوضه. برای بانک­ها اوراق بهادار مشتقی در زمره تعهدات خارج از ترازنامه قرار می­ گیرند.

در بانک­داری نوین دارایی­ هایی که به­ صورت سنتی در ترازنامه وجود دارند و قابل عرضه به بازار نیستند( مانند وام­ها) به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل می­شوند و نتایج در ترازنامه قرار ‌می‌گیرد. این کار ‌در مورد وام­های رهنی مسکن، وام­های رهنی بازرگانی و حساب­های دریافتنی انجام می­گردد( هفرنان، ۱۳۸۲).

با بررسی مطالب فوق این نتیجه حاصل می­ شود که تجهیز منابع مالی در عصر حاضر دچار دگرگونی شده است. در بانکداری نوین فقط بخشی از منابع مالی از طریق واسطه­گری جذب می­شوند و بخش عظیمی از منابع از طریق فعالیت­های مالی غیر بانکی قابل دسترسی است و همین امر بانک­ها و مؤسسات مالی را برآن داشته که به توسعه فعالیت­های غیربانکی بپردازند.

۲-۲-۵ عوامل کلیدی موفقیت(csf) بانک­ در جذب منابع مالی

ذکر این نکته مهم است که گرچه در تحریم ها عنصری از تنبیه وجود دارد ، اما صرفا به منظور ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نبوده و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است.عده ای نیز مهم ترین کارکرد تحریم را بازگردانی می دانند. (ظریف ۱۳۷۶ ،۹۲)

تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری برای ارتقا منافع سیاست خارجی یک کشور ، در میانه طیفی قرار می‌گیرد که در یک سوی آن سخت ترین اقدامات قهر آمیز از جمله توسل به نیروهای نظامی ،اقدامات سری و یا تهدید به توسل به نیروی نظامی است و در سوی دیگر طیف ،تدابیر دیپلماتیک ، اخراج دیپلمات ها ،احضار سفیر ،اعتراض رسمی دیپلماتیک و به تعلیق در اوردن مبادلات فرهنگی است. به تعبیری میتوان گفت که برقراری تحریم های اقتصادی در میانه این طیف از اقدامات قرار می‌گیرد و اغلب بجای اقدامات فوق الذکر به کار برده می شود. تدابیر سیاسی ممکن است چنان که باید و شاید مؤثر و کار آمد نباشد، در عین حال توسل به راه حل های نظامی ممکن است افراطی به نظر برسد. به عبارتی، تحریم ها، دندان دیپلماسی بین‌المللی را تیزتر می‌کند.

بدین ترتیب، عبارت تحریم های اقتصادی، به معنی اقدمات غیر نظامی است که بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تاثیر نامطلوبی می‌گذارد و هدف از برقراری آن، تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاسی دولت تحریم کننده و یا بیان ناخرسندی کشور تحریم کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.(بهروزی فر ۱۳۸۳، ۱۹۸).

۲-۱-۳- مفهوم تحریم در روابط بین الملل

تحریم در روابط بین‌المللی ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می کرد، که تصمیم داشتند، به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گشترش یافت، به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در بر گرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکا عمل می‌کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاطی به کار گرفته شود.(حدادی ۱۳۸۲، ۱۱۱).

از دید حقوق بین الملل، در آن دسته از تحریم های بین‌المللی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل و ‌بر اساس فصل هفتم منشور اعمال می شود، مشروعیت لازم وجود دارد. بر همین اساس نوعی اجماع بین‌المللی نیز در اعمال تحریم دیده می شود و همین اجماع، در مواردی تبدیل به عامل قابل ملاحظه ای در موفقیت تحریم می شود. اما چنانچه از این نوع تحریم‌های بین‌المللی فراتر رفتهو به تحریم‌های دو جانبه بپردازیم، مسئله شکل دیگری به خود می‌گیرد. حقوق بین الملل در این زمینه دچار تشتت آرای است.

از منظر حقوق بین الملل در زمینه تحریم‌های دوگانه که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می شود، سه دیدگاه مختلف وجود دارد: (زهرانی ۱۳۷۶، ۱۸) مکتب حاکمیت کشور، مکتب بی طرفی و مکتب منع قانونی. حاکمیت کشور، بحث این است که کشورها دارای حاکمیت هستند، لذا می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. از همین رو اگر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نموده یا رابطه برقرار کند، همین قاعده در روابط اقتصادی نیز وجود دارد. ‌بنابرین‏ یک کشور، برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می‌تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوییسی عنوان گردید. از دید این گروه، وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد، نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی در اولویت قرار دارد. ولف دیگر حقوق ‌دانان آلمانی نیز معتقد است که تجارب و بازرگانی میان ملتها، یک حق و اختیار محض است ، ‌بنابرین‏ اعمال مربوط به آن ناشی از اراده محض است. واتل می‌گوید: چنانچه من از فروش کالایی که شما بدان نیازمندید و حاضرید آن را به قیمت مناسب و منصفانه ای خریداری کنید، بدون داشتن دلیلی مناسب، خودداری کنم … شما ممکن است گله کنید ولی باید این مسئله را بپذیرید و نمی توانید بدون آسیب رساندن به آزادی طبیعی من ، مرا مجبور به انجام این معامله کنید. این دیدگاه هنوز از حمایت قضایی و بین‌المللی برخوردار است و موضوعی است که در رأی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در ۱۹۸۶، ابزار شده است. رأی‌ دیوان چنین بود: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد قانونی روشن و مشخص ، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را ، بیش از آنچه که به مصلحت می‌داند ادامه دهد. با توجه به وجود چنین معاهده ای بین دو کشور ، دیوان تحریم مورد نظر را غیر قانونی اعلام نمود.

مکتب دوم، مکتب بی طرفی است. این دیدگاه ها بین دو رویکرد حاکمیت کشور و منع قانونی قرار دارد. رویکرد بی طرفی ، جنگ اقتصادی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر را مجاز می‌داند، ولی به دنبال آن است که ائرات مضر و زیان آور آن را بر روی طرفهای ثالث، به حداقل رساند. رویکرد بی طرفی آنچه را که به عنوان جنگ اقتصادی اولیه شناخته می شود، ولی محدودیت‌هایی را برای نوع ثانویه آن قائل شده است. تمرکز اصلی جنگ اقتصادی اولیه بر روی کشور هدف، که دارای اختلاف سیاسی با کشور آغاز کننده اقتصادی است.می‌باشد . ولی جنگ اقتصادی ثانویه متوجه دشمن اصلی و حقیقی نیست، بلکه علیه طرفهای ثالثی است که با کشور هدف در حال داد و ستد و معامله هستند. به همین ترتیب، جنگ اقتصادی درجه سه نیز علیه ‌طرف‌هایی است که با کشورهای هدف تحریم ثانویه دارای روابط تجاری باشند. از دید مکتب حاکمیت کشور، هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای بین درجات مختلف تحریم وجود ندارد، هر کشوری مجاز است از داشتن روابط اقتصادی با دیگران به هر دلیلی ، امتناع کند. ولی مکتب بی طرفی معتقد است تفاوت چشمگیری بین انواع گوناگون تحریم وجود دارد. تحریم اولیه مشابه جنگی است که توسط یک کشور علیه دیگری تحمیل شود، در حالی که تحریم های دیگر ، متوجه کشورهای بی طرف است.(زهرانی ۱۳۷۶ ،۱۹).

یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی، پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان می‌باشد و کشف و مطالعه متغیرهای تأثیر گذار بر این متغیر ها ، به شناخت بهتر و پیش‌بینی عوامل مؤثر در مدرسه می‌ انجامد.

. ‌بنابرین‏ بررسی متغیر هایی که با پیشرفت تحصیای در دروس مختلف رابطه دارد ، یکی از موضوعات اساسی پژوهش در نظام آموزش وپرورش است (فراهانی ، .(۱۳۸۳از جمله عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی می توان از عوامل ،خودکارآمدی ،اهمال کاری و اضطراب امتحان نام برد ، برخی صاحب نظران عنوان کرده‌اند که یادگیری علاوه بر عوامل شناختی، فراشناختی نیز می‌باشد(بروس ، مک کان ،کیلونن ، بندورا ^[۱]۲۰۰۱)یکی از نظریه پردازان شناختی اجنماعی معتقد است که خود کار آمدی یا باورهای فرد ‌در مورد توانایی‌های خود مهمترین عامل انگیزشی تأثیر گذاربر عملکرد انسانی است. بندورا (۱۹۹۷) خود کار آمدی را به ‌عنوان باور و قضاوت فرد از توانایی‌های خود برای انجام تکلیف خاص تعریف ‌کرده‌است پاجار و میلر ^[۲] (۱۹۹۴)خودکارآمدی ارزیابی خاص و وابسته به بافت از قابلیت خود برای عمل در یک تکلیف می دانند. یک حس خودکارآمدی بالا باعث تلاش ،مقاومت و انعطاف بیشتری می شود.همچنین در مقدار استرس و اضطرابی که افراد هنگام انجام یک فعالیت تجربه می‌کنند تأثیر دارد (پاجارزو شانگ ^[۳] ،۲۰۰۱).

اهمال کاری یا به آینده موکول کردن کارها آنقدر متدوال است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی انسان برشمرد ،اگرچه اهمال کاری همیشه مسئله ساز نیست، اما اغلب موارد می‌تواند از طریق ممانعت از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم دسترسی به اهداف آموزشی ،پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد .در تعریف این ساختار محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم (در زمان مورد انتظار ) ،همرا با تجارب ذهنی و ناراحت کننده ،اشاره کرد(الیس وجیمز والرند،۱۹۹۵؛ به نقل از جوکار و دلاور پور ،۱۳۸۶).

اضطراب امتحان یکی دیگر از مسائل مهم دانش آموزان است . اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی ،رابطه تنگاتنگی با عملکرد و عملکرد تحصیلی دارد . نتایج امتحان تأثیر بسزایی در جنبه‌های مختلف زندگی افراد دارند . به دنبال ارتقاءسطح سواد دانش آموزان از طریق سیستم های آموزشی ، تنها با فراوانی بیشتری از امتحانات روبرو می‌شوند . این مسأله انتظارات و فشارهای بیشتری را از سوی والدین و سیستم های آموزشی در خصوص عملکرد آنان به دنبال می آورد و تدریجاً اضطراب امتحان را افزایش می‌دهد (مک دونالد^[۴] ،۲۰۰۱).در واقع به نظر می‌رسد که دلیل افت تحصیلی بسیاری از دانش آموزان ناتوانی در یادگیری یا ضعف هوشی نبوده است ،بلکه ناشی از سطح بالای اضطراب امتحان می‌باشد .

فرد دچار اضطراب امتحان مواد درسی را می‌داند اما شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان نشان دهد.افراد د ارای اضطراب امتحان بالا به فعالیت‌های نامربوط وا داشته می‌شوند که این رفتارهابه عملکرد آسیب رسانده یا آن را مختل می‌کنند (اسدی مقدم ،۱۳۷۵).

هدف پژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان ( متوسطه دوم ) شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ است که موارد یاد شده فوق در پی آن است که مؤلفه‌ های شناختی مهمی مانند ،خودکار آمدی ، اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان چه تاثیر و رابطه ای بر موضوع پیشرفت تحصیلی دارد .

بیان مسئله :

مطالعه ی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ، طی سه دهه اخیر بیش از پیش‌بینی مورد توجه متخصصان تعلیم وتربیت قرار گرفته است .حساسیت تعلیم وتربیت از یک سو ،پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر ، مدیران و معلمان آگاه تری را می طلبد تا زمینه رشد جمعی را فراهم نمایند.امروزه تمرکز آموزشی به جای ارائه برنامه های آموزشی یا مدیریت رفتار کلاسی ،به پرورش دانش آموزان با انگیزه و راهبردی تغییر ‌کرده‌است .(بلوم ^[۵] ،۱۹۸۲ ، به نقل از سیف ،۱۳۸۲)، اتکیتسون ^[۶] (۱۹۸۸) پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می‌داند که به وسیله ی آزمون های استاندارد شده ،اندازه گیری می شود (به نقل از سیف ،۱۳۸۶).سیف )۱۳۸۶( درباره پیشرفت درسی اظهار می‌دارد :«پیشرفت تحصیلی ،معلومات یا مهارت‌های اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع های درسی که ‌معمولا به وسیله آزمایش ها یا نشانه ها یا هر دو که معلمان برای دانش آموزان وضع می‌کنند ، اندازه گیری می شود، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزشی است و بیانگر میزان دستیابی با استانداردها و اهداف آموزشی است ))

وربر^[۷] (۱۹۸۵)و لاین ^[۸] (۱۹۶۷)پیشرفت را این گونه تعریف کرده‌اند «واژه پیشرفت تحصیلی به جلوه ای از جایگاه تحصیلی دانش آموز اشاره دارد ،این جلوه ممکن است بیانگر نمره ای برای یک دوره ی با میانگین نمرات دوره های مختلف باشد (نقل از سیف ،۱۳۸۶) توجه با مسایلی که باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گردیده سبب شده که محققان تعلیم وتربیت متغیر های که به صورت مستقیم وغیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارند ،مورد پژوهش قرار دهند و راهکارهای تأثیر گذار بر این امر را در فرصت نظام آموزشی قرار دهند، ‌بنابرین‏ شناخت مؤلفه های روانی ‌و فردی دانش آموزان می‌تواند به عنوان یک نیروی قدرتمند عمل نماید و به افزایش کارایی آموزش کمک کند (محسنی ،۱۳۸۳).

خودکارآمدی به بنیه شخصیتی فرد در رویارویی با مسائل در رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد و بیش تر ازاینکه تحت تأثیر هوش وتوان یادگیری دانش آموز باشد، تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی از جمله باور داشتن خود (اعتماد به نفس )،تلاشگر بودن ‌و تسلیم شدن (خود تهیجی )، وارسی علل عدم موفقیت به هنگام ناکامی(خود سنجی )،آرایش جدید مقدمات وروش های اجتماعی رسیدن به هدف (خود تنظیمی ) و تحت کنترل درآوردن تکانه ها (خودرهبری )قرار دارد این عوامل در برخی از دانش آموزان حتی بیش از توان یادگیری ، موجب پیشرفت وموفقیت تحصیلی می‌شوند (بهرامی ،۱۳۸۶؛ به نقل از پور جعفر دوست ، ۱۳۸۶) .پیاژه معتقد است که طرح واره های خود کار آمدی طی درون سازی وبرون سازی بیشماری که در محیط های غنی رخ می‌دهد،شکل می گیرند .

معاهده از دیرباز در اقوام مختلف وجود داشته. از زمانی که انسان ها نیاز به ارتباط گسترده تری نسبت به قبل داشته و انسان ها برای پیشبرد اهدافشان باهم، پیمان و عهدی می بستند و برای ادامه حیات خود و خانواده و قبیله شان به وفاداری نسبت به آن عهد (وفای به عهد) نیازمند بودند. ‌بنابرین‏ از زمان پیدایش اجتماع نیازمندی های بشر به همدیگر سبب ارتباط هر چه بیشتر و ارتباطات هر چه تنگاتنگ تر شد و همین ارتباطات سبب به وجود آمدن پیمان نامه ها و عهدنامه های ناشی از همین نیازها و ارتباطات شد.

در حقوق اسلامی و فقهی نیز این تعهدات به وضوح در کتاب قرآن و رسایل فقهی آمده است.

هم در شرع هم در عرف جوهر معاهده به اراده ی آزاد طرفین محدود و وابسته است. در اسلام تردیدی در مشروعیت معاهدات بین‌المللی نیست. چون انعقاد آن ها راه و وسیله ای است برای تحقق اهداف عالیه ی اسلام. لذا امام و پیشوای مسلمین می‌تواند با غیرمسلمین موافقت نامه هایی را چنانچه صلاح دین وامت باشد و یا موجب تالیف قلوب آنان به سمت مسلمین گردد، منعقد نماید. قرآن مجیدانعقاد معاهدات را با حکومت‌های غیراسلامی و یا اقوام و جماعات و یا ‌گروه‌های غیراسلامی را مجاز تلقی نموده است.^[۲۶]

در اسلام امام (حاکم مسلمانان یا خلیفه یا نماینده اش) باید معاهده را از طرف جامعه ی اسلامی ببندد، به شرط آنکه پیمان به سود مسلمانان باشد. زیرا، تنها در این صورت پیگیری آن ‌جایز است. بر طبق دیدگاه شیبانی اگر خلیفه نماینده ای مانند فرمانده ی ارتش را منصوب کند ، او می‌تواند گروهی از غیرمسلمانان را به اسلام دعوت کند، اگر آن ها بپذیرند آنگاه همچون مسلمانان آزاد هستند و تعهد به پرداخت جزیه حذف خواهد شد، ‌اگر این پیشنهاد را رد کنند نماینده می‌تواند به آن ها ذمی شدن را توجیه نماید و آنگاه طبق قوانین سامان دهنده اهل ذمه که بیشتر اشاره شد با آنان رفتارخواهد شد اعمال فرمانده ی ارتش یا نماینده نشانگر خواسته های خلیفه یا امام هستند. هرکس دیگر از جامعه ی اسلامی بخواهد به غیرمسلمانان امان دهد، باید نخست ازامام مشاوره گرفته، پس از توافق ، امام امان دهد. زیرا پیروی از او بر تمام مسلمانان واجب است.^[۲۷]

در هر صورت مسلمانان در هنگام انعقاد هر معاهده یا پیمانی نباید نامسلمان را بر مسلمان چیره سازند . چرا که خداوند بزرگ و مهربان تسلط و چیرگی کافران را بر مسلمانان حرام دانسته است. در سایر مباحث نیز تأکید و سفارش شده که نامسلمان بر مسلمان حق رهبری و تسلط نداشته و ندارد. مثلاً در فقه و همین طور در قانون مدنی ماآمده که: کودک مسلمان باید دارای قیمی مسلمان باشد و گرنه از سوی دادگاه قیمی مسلمان در نظرگرفته خواهد شد. ولی فردمسلمان حق ندارد فردی نامسلمان را برای اداره ی اموال و دارایی و سایر امورات حیاتی طفل مسلمان برگزیند.

فقط مسئله ای که بسیار مهم به نظر می‌رسد و نباید آن را از ذهن دور ساخت آن است که، در معاهدات فقهی واسلامی ضروری و لازم نیست که، حتماً آن معاهده کتبی نوشته شود و دارای امضای طرفین یا تاریخ و نحوه و چگونگی انعقاد آن معاهده به صورت کتبی باشد. ولی، یکی از اصول بسیار مهم در بحث معاهدات آن است که، معاهده باید به صورت کتبی، تنظیم و تدوین یافته باشد. تا در صورت لزوم و در مواقعی که طرفین دچارابهاماتی در خصوص معاهده و مسایل پیرامون آن شدند به آن متون کتبی مراجعه نموده و رفع اختلاف نظر نمایند. می توان بیشتر عهدنامه های حقوق اسلامی را توافق نامید تا معاهده.

بخش سوم: معاهده در فقه و قرآن.

فقه اسلامی و دینی از کتاب خدا(قرآن ) گرفته شده است. معاهده در قرآن نیز مکرراً با عناوین و مقاصد گوناگون آورده شده است.

سوره ی مبارکه نحل آیه ی ۹۱:

چون پیمان بستید وفا کنید.

^[۲۸] سوره ی مبارکه ی انفال آیه ی ۷۲:

اگر در دینی از شما یاری بخواهند، پس بر شما است که یاری دهید، مگر به زیان گروهی باشد که میان شما و آنان پیمان ترک جنگ برقرار است.

سوره ی مبارکه مائده آیه ی ۱ می فرماید:

ای اهل ایمان؛ به قرار داد پایبند باشید.

عهد، همچنین مفاهیم امان و ذمه را در برمی گیرد. اهل عهد، مردم یاافرادی هستند که در بستن قرارداد شرکت دارند. معاهده هم، عمل انعقاد قرارداد میان دو طرف و هم خود پیمان حاصله می‌باشد. در سطح بین‌المللی، معاهده قراردادی میان دو یا چند کشور به منظور عادی سازی روابط میان آن ها‌ است.^[۲۹]

سعی شان براین است که، اختلافات موجود میان خود را از بین برده و فقط به حفظ روابط هر چه بیشتر جهت دستیابی به مقاصد و اهداف تعهد شده، در عهدنامه می‌باشند . به عبارتی دیگر ‌دولت‌های‌ متعاهد به فکر ایجاد و گسترش رابطه ها میان خودشان برای بهتر و زودتر رسیدن به موضوع و هدف مورد تعهدشان می‌باشند. شیبانی، معاهده را چنین تعریف نموده است: موادعه ای میان مسلمانان و غیرمسلمانان، برای مدت زمانی ثابت می‌باشد.

بسیار ی از فقهای حنفی این تعریف را بر می گزیند. مانند، ثمرقندی شهیر که موادعه را صلح و

آشتی با هدف پایان کشمکش جسمانی برای زمانی ثابت، شامل پرداخت مالیات یا دیگر شرایط تعریف می‌کند. کاشانی با سمرقندی، موافق و موادعه را صلحی پایان دهنده به کشمکش جسمانی برای مدتی موقت تعریف می کند. بیشتر فقها معاهده را مهادنه انعقاد و آتش بس تعریف می نمایند. اگر دو طرف در گیر یک جنگ یا مناقشه به قید صلح برای مدت زمانی به منظور کاهش تنش و تازش به شرایطی مسالمت آمیز بر سند مهادنه نام دارد. فقهای سالکی، معاهده را آتش بس میان مسلمانان و حربی ها منعقد شده به منظور پایان جنگ جسمانی برای مدت زمانی ثابت در حقوق اسلامی تعریف می‌کنند. حال آنکه فقهای شافعی، آن را قراردادی بسته شده به منظور پایان جنگ برای مدت زمانی معین با یا بدون غرامت تعریف می نمایند. فقهای حنبلی معنای آن را خودداری از جنگ برای مدت زمانی ثابت با یا بدون تاوان می دانند. مصالحه صلح کردن به اقدام دو طرف درگیر در مناقشه برای رسیدن به توافق مسالمت آمیز اشاره دارد. مقاضات یااقامه ی دعوی کردن راه حلی برای درخواست حکم توسط طرفین در یک پرونده مورد مناقشه می‌باشد. متارکه یا تعلیق دشمنی ها مفهوم مشابه مصالحه یا مسالمه درخواست توافق مسالمت آمیز دارد.^[۳۰]

پس ، معنای مختلف در باب معاهده از دیدگاه مذاهب اسلامی به طور کلی و خلاصه بیان شد. ولی در همه ی موارد بالا، آنچه که در خصوص تعریف معاهدات به چشم می‌خورد، توافق یکسان دولت‌ها بر سر یک یا چند مسئله یا هدف خاصی است که، دولت‌ها برای رسیدن به آن اهداف و منافع مشترک با همدیگر هم قسم و هم پیمان می‌شوند.

بخش چهارم: معاهدات در حقوق ایران.

در خصوص ارتباط میان سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام نظریات متفاوتی وجود دارد. شماری از محققان معتفدند که سرمایه گذاران نهادی به صورت توده وار رفتار می‌کنند و تمایل دارند از استراتژی بازخورد مثبت معامله استفاده نمایند. از این رو، عملکرد آن ها می‌تواند به خودهمبستگی و بی ثباتی قیمت سهام منجر شود؛ به طوری که با وجود این نوع از سرمایه گذاران، نوسان پذیری بازده سهام قابل مشاهده است(سی یاس و ویدبی^[۱۱۱]، ۲۰۰۶). این دیدگاه بر مبنای نظریه همگرایی منافع قابل توجیه است؛ بدان معنی که سرمایه گذاران نهادی با مدیران به دلیل منافع مشترک همسو شده، باعث بی ثباتی قیمت های سهام می‌شوند. در مقابل، گروه دیگر معتقدند سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران آگاهی عستند که با اطلاعات جدید و به موقع قیمت سهام را تنظیم کرده، از نوسان پذیری بازده می کاهند؛ لذا وجود این سرمایه گذاران باعث کاراتر شدن بازار سهام می‌گردد(بوهل و همکارانش^[۱۱۲]، ۲۰۰۹).

این محققان معتقدند که دو عامل تأثیرگذار در تغییر قیمت سهام، میزان اطلاعات در دسترس و نوع ‌پاسخ‌گویی‌ سهام‌داران به اطلاعات است. وجود سرمایه گذاران نهادی مکانیسم های معتبری به منظور انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به دیگر سهام‌داران فراهم می آورد. در همین راستا، بوهل و همکارانش(۲۰۰۹)، بیان می دارند که سرمایه گذاران مهادی یکی از بازیگران اصلی در بازار سرمایه هستند که استفاده آن ها از توانایی هایشان تابعی از میزان سرمایه گذاری آن ها‌ است. لذا میزان مالکیت نهادی این سرمایه گذاران می‌تواند با نوسان پذیری بازده سهام در ارتباط باشد. از این رو، این محققان بیان می دارند سرمایه گذاران نهادی با پیاده سازی حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعاتی را افزایش داده، از عدم تقارن اطلاعاتی می کاهند و این عمل موجب تقویت کارایی بازار سرمایه می شود؛ به طوری که انتظار می رود نوسان پذیری بازده سهام کاهش یافته، سبب ایجاد بازاری جذاب و مطمئن برای سرمایه گذاران جدید شود. آن ها همچنین اظهار می‌کنند وجود سرمایه گذار نهادی سبب فراهم شدن فرصت های مناسب سودآوری برای سرمایه گذاران موجود می شود و گسترش نقدشوندگی و عمق بازار و شفافیت قیمت ها و در نهایت افزایش بهره وری و بهبود سطح رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

بوهل و همکارانش^[۱۱۳](۲۰۰۷)، در مقاله خود اشاره می‌کنند حضور سرمایه گذاران نهادی در بازار سرمایه ، آن را به سمت کارایی پیش می‌برد؛ بدین صورت که سرمایه گذاران نهادی می‌توانند با اتکا به نفوذ خود در بازار، به ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه ای نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. بوهل و همکارانش (۲۰۰۹)، درباره رابطه میان سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام تحقیق کردند. یافته های آن ها حاکی از آن است که افزایش مالکیت سرمایه گذاران نهادی اثر ثابت کنندگی بر نوسان پذیری بازده سهام دارد، چراکه آنان قیمت سهام را به سرعت با اطلاعات جدید تنظیم کرده، باعث کاراتر شدن بازار سهام می‌گردند.

گامپرز و متریک^[۱۱۴](۲۰۰۱)، در مطالعات خود اشاره می‌کنند سرمایه گذاران نهادی، قیمت های سهام را به سمت ارزش های ذاتی آن هدایت می‌کنند که این خود گامی در جهت کارا کردن بازار سرمایه است.

کمپل و همکارانش^[۱۱۵](۲۰۰۹)، در تحقیقی به بررسی سرمایه گذاران نهادی، بازده سهام و اعلان سود پرداختند. یافته های پژوهش این محققان حاکی از آن است که تغییرات در دارایی های سهام نهادی به صورت متوالی و مثبتی با بازده سهام آینده همبسته است.

تا سای^[۱۱۶](۲۰۰۹)، در مطالعه خود موضوع مالکیت نهادی و بازده سهام را بررسی نمود. نتایج این بررسی نشان ی دهد شرکت هایی با مالکیت نهادی بیشتر، شرکت هایی هستند که مدیران به صورت کاراتری تحت نظارت قرار می گیرند و اطلاعات بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهند.

بوهل و سینزکی^[۱۱۷](۲۰۰۶)، در مطالعه خود این موضوع را مورد تحقیق قرار دادند که آیا سرمایه گذاران مهادی باعث بی ثباتی قیمت های سهام می‌شوند؟ نتایج تحقیات آن ها نشان می‌دهد که وقتی سرمایه گذاران نهادی سهام‌داران عمده شرکت می‌شوند، نوسان پذیری بازده سهام سقوط می‌کند.

تحقیق اوساجی و همکارانش^[۱۱۸] (۲۰۰۵) نشان می‌دهد شرکت هایی که در آن ها مالکان نهادی مشارکت بیشتری دارند، قیمت سهامشان نسبت به شرکت هایی با مالکیت کمتر بالاتر است، از این رو، بالا بودن مالکیت نهادی برای شرکت ها ارزش محسوب می شود.

فخاری و طاهری، (۱۳۸۹) در پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اظهار ‌داشتند که بین سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. و با افزایش مالکیت این سرمایه گذاران در شرکت نوسان پذیری بازده سهام کاهش می‌یابد. در نتیجه می توان اذعان نمود که حضور سرمایه گذاران نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی می کاهد و نهایتاًً با افزایش درصد مالکیت این گروه از سهام‌داران، از نوسان پذیری بازده سهام می کاهد.

۲-۱۴٫ مروری بر پیشینه تحقیق

۲-۱۴-۱٫ مروری بر پیشینه تحقیق در ایران

خانی و صادقی، (۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر برگشت، پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که یک رابطه معنی داری بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش وجود دارد. همچنین بین رشد فروش و اقلام تعهدی رابطه معکوس و بین اقلام تعهدی موجودی کالا و کاهش ارزش موجودی کالا رابطه معکوس وجود دارد. اما بین خطای تخمین اقلام تعهدی و پایداری اقلام تعهدی رابطه معنی داری یافت نکردند.

هاشمی و جلالی مقدم (۱۳۹۲)، به بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام پرداختند. یافته های پژوهش آن ها نشان داد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد ، در صورتی که تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنا داری ندارد. همچنین آن ها بعد از اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، متوجه شدند که نتایج تغییر یافته و رابطه مذکور منفی و معنادار گردید(علت را وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی اعلام کردند.

عباسی و ‌علی دوست اقدم، (۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر متغیرهای بنیادی بر بازده سبد سهام اظهار داشتند که بین اندازه شرکت و نسبت میانگین جریان نقدی به قیمت بازار با بازده سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، در حالی که بین نسبت سود به قیمت و ارزش دفتری به بازار با بازده سهام رابطه معنی داری یافت نشد.