جدول ‏۲‑۶: ظرفیت و قابلیت بنادر کل کشور (منبع: آمار عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، سال ۱۳۹۲)

ردیف
عنوان
مقدار
مقیاس

۱

مساحت آب های تحت حاکمیت

۱۹۰۰۰۰

کیلومتر مربع

۲

طول سواحل کشور

۵۸۰۰

کیلومتر

۳

ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر تجاری کشور

۱۷۲

میلیون تن

۴

ظرفیت کانتینری بنادر تجاری کشور

۷/۵

میلیون TEU

۵

ظرفیت جا به‌جایی مسافر دریایی

۱۳

میلیون نفر

۶

ظرفیت ناوگان دریایی تجاری تجاری کشور

۷/۵

میلیون تن

۷

ظرفیت ناوگان دریایی نفتی کشور

۲/۱۰

میلیون تن

۸

طول اسکله های بنادر اصلی تجاری کشور

۳/۲۹

کیلومتر

۹

مساحت اراضی بنادر تجاری کشور

۱۷۶۰۵

هکتار

۱۰

مساحت محوطه باراندازها و انبارهای روباز بنادر

۹۹۰

هکتار

۱۱

مساحت انبارهای سرپوشیده بنادر

۱۱۱

هکتار

۱۲

شرکت های فعال در کارگزاری ترابری دریایی و بندری

۹۵۱

واحد

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۴۶ تأسیس و فعالیت خود را با دو فروند کشتی با مجموع ظرفیت ۲۵۵۰ تن^[۷] آغاز کرد. حمل و نقل دریایی به عنوان اقتصادی‌ترین شیوه حمل و نقل، جایگاه ویژه‌ای را در جابجایی کالا به خود اختصاص داده و لذا حدود ۹۰ درصد از کل حمل و نقل جهانی کالا از طریق دریا صورت می‌پذیرد. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناخت این جایگاه ویژه اقدام به توسعه و تجهیز ناوگان خود نمود و هم اکنون گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۱۶۰ فروند شناور با ظرفیت حمل بیش از ۵/۵ میلیون تن به عنوان بزرگ‌ترین ناوگان خاورمیانه و یکی از شرکت‌های برتر در میان شرکت‌های کشتیرانی جهان می‌باشد و دارای شرکت‌ها و مؤسسات متعدد در داخل و خارج از کشور در سطح بین‌المللی بوده که با بهره‌مندی بیش از ۱۸۰ دفتر نمایندگی در سرتاسر جهان ، قابلیت ارائه کلیه خدمات حمل و نقل دریایی به طیف وسیعی از مشتریان را دارا می‌باشد . شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ موفق به جابجایی ۲۷/۳ میلیون تن کرایه^[۸] محموله گردید و کرایه‌ای بیش از ۱۶/۱ میلیارد دلار کسب نمود که نسبت به سال گذشته دارای ۱۱/۲ درصد رشد می‌باشد. تمامی شرکت‌های موفق در دنیا اقدام به تکمیل زنجیره تأمین خود نموده و سعی می‌نمایند با تأسیس شرکت‌های اقماری فعالیت‌های حاشیه‌ای هسته اصلی فعالیت خود را توسط شرکت‌های تحت پوشش به انجام رسانند تا ضمن پائین آوردن هزینه تمام شده بدون نیاز به اتکا به دیگر شرکت‌های پیمانکار در استقلال کامل در هر شرایطی امکان انجام مأموریت‌های محوله خود را داشته باشند. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکت مادر هم اکنون دارای ۹۵ فروند کشتی اقیانوس‌پیمای ملکی به ظرفیت ۴/۶ میلیون تن می‌باشد و ۹ فروند کشتی چند منظوره، مجموعاً با ظرفیت ۲۵۲۰۰۰ تن نیز در حال ساخت دارد که به‌تدریج به ناوگان ملحق خواهند شد. در سال ۱۳۸۹ میزان کل محموله جا به‌جا شده گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از ۳۴/۵۸ میلیون تن کرایه بوده و کل کرایه حمل دریافت شده نیز بیش از ۱/۲۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته دارای ۹/۶ درصد رشد می‌باشد. از کل محمولات ، ۶/۹ میلیون تن محمولات وارداتی ، ۶/۲ میلیون تن محمولات صادراتی و ۱۴/۲ میلیون تن کرایه محمولات بین‌الملل بوده است.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مندی از ناوگان و شبکه‌ای توانمند با گستره‌ی جهانی و برخوردار از سهم بازاری چشمگیر در سطح منطقه، نقش مهمی را در حمل و نقل از طریق دریا ایفا می‌کند. همچنین کشتیرانی ایران و هند، کشتیرانی والفجر، مؤسسه‌ آموزشی کشتیرانی، خدمات ماشینی کشتیرانی، کشتیرانی دریای خزر، کشتیرانی جنوب – خط ایران، کشتیرانی ایران و مصر و نیز شرکت اوسیس فریت، ایرینوست شیپ، خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی، ایرایتال، شرکت حمل و نقل ریلی و مؤسسه‌ خدمات رفاهی کشتیرانی شرکت‌های زیر نظر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران

امروزه نقش گمرک در نظام‌های اقتصادی ، صرفاً به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه‌های وصول در آمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست‌های حمایتی ، مطرح نمی‌باشد. و طیف گسترده‌ای از الزامات ملی و بین‌المللی در رابطه با مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی را شامل می‌شود. ظهور اقتصاد دیجیتالی ، جهانی شدن و تحولات حادث شده در نظام بین‌المللی ، موجب گردیده است که نقش گمرکات کشور نیز دگرگون شده و وظائف و مأموریت‌های سنتی گمرک ، پاسخگوی اهداف توسعه ملی نباشد. (صمدی، ۱۳۹۲)

گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت جایگاه خود در نظام اقتصادی کشور نهایت تلاش خود را در جهت کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور ، از طریق ایجاد تسهیلات مناسب در چارچوب قوانین و مقررات ، حذف تشریفات زائد ، افزایش کیفیت خدمات گمرکی و به طور کلی ارتقاء کارایی نظام گمرکی و بازرگانی کشور ، معطوف نموده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه های دولت و نیل به اهداف توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد . به راین اساس گمرک ایران همواره تلاش می‌کند تا با تنظیم برنامه ها و سیاست‌های اجرائی ، اعمال دقیق و مقررات گمرکی – بازرگانی ، و با ایجاد تسهیلات لازم گمرکی و افزایش کارایی خود ، به تحقیق اهداف دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی کمک می‌کند.

‌در مورد تشخیص اینکه چه شرطی نامشروع و خلاف کتاب و سنت می‌باشد، دکتر محقق داماد احکام شرعی را به سه قسمت تقسیم می‌کند^[۲۰۵]: دسته اول احکامی که به طور مطلق وضع شده و حتی به عدم ایجاد عسروحرج نیز مقید نیست مثل وجوب پرداخت زکات و وجوب جهاد. دسته دوم احکامی که نسبت به هر اوضاع و احوالی مطلق است جز حالت عسروحرج؛ مانند اغلب واجبات و محرمات. دسته سوم احکامی که به موضوعات به عنوان «حکم اولی» تعلق می‌گیرد و می‌توان در فرض عارض شدن عناوین ثانوی، موضوع، متصف به حکم دیگر می‌شود.(مثلاً خوردن گوشت مباح است و با شرط عدم خوردن و نخوردن گوشت، خوردن گوشت حرام می‌شود). ایشان معتقدند که شروط مخالف دسته اول و دوم (احکام اقتضائیه)، خلاف شرع و باطل است و شروط مخالف با احکام سوم (احکام ترخیصیه) صحیح و نافذ است و در مواردی که ابهام دارند و نمی‌توان به راحتی ‌در مورد آن تصمیم گیری کرد، باید به «اصل» عمل کرد و مقتضای اصل، عدم مخالفت شرط با حکم شرعی است، ‌بنابرین‏ عموم «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» حاکم و قابل اجرا خواهد بود.^[۲۰۶]

سید میرزاحسن بجنوردی معیار و ضابطه در شرط مخالف کتاب را حرام نمودن حلالی و یا حلال نمودن حرامی می‌داند و می‌فرمایند: «چنانچه شرط، نفی کننده آنچه شارع مقدس آن را اثبات نموده، باشد و یا آنچه را که شارع مقدس آن را نفی کرده، اثبات نماید، شرط مخالف کتاب و سنت است و باطل می‌باشد. اما اگر انجام کاری شرط شود که نه واجب است و نه حرام، یا شرط ترک فعلی بر او شد، خواه آن فعل مستحب باشد یا مکروه، در اینجا این شرط مخالف کتاب و سنت نمی‌باشد، چرا که چنین شروطی حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نمی‌کند»^[۲۰۷]. امام خمینی (ره) معیار تشخیص مخالف یا عدم مخالف کتاب و سنت را مانند سایر موضوعاتی که احکام شرعی بر آن مترتب می‌شود، عرف تلقی می‌کنند.^[۲۰۸]

جهل به شرطی که نامشروع باشد ‌به این معنی است که مشروطٌ‌له به نامشروع بودن شرط حین عقد جاهل باشد، از طرفی امری که قانوناً ممنوع باشد در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد؛ چنانچه گفته‌اند: «الممنوع شرطاً کالممتنع عقلاً» لذا بازگشت این شرط به شرط غیر‌مقدور است، ‌بنابرین‏ مشروطٌ‌له با توجه به ملاک ماده ۲۴۰ ق.م.، می‌تواند عقد را فسخ نماید^[۲۰۹] اما در صورت علم مشروطٌ‌له به فساد شرط، حق فسخی برای او نخواهد‌بود و علت، همان است که در شرط غیر‌مقدور به آن اشاره گردید.

۲): شرط نامشروع در عقد نکاح

اگر شرطی که در عقد نکاح قرار داده می‌شود، شرط نامشروع باشد، شرط مذبور باطل خواهد بود و عقد نکاح صحیح باقی می‌ماند. امام خمینی(ره) در خصوص شروط مشروع می‌فرمایند :«اگر در عقد ازدواج چیزی را که مخالف مشروع است، شرط نماید؛ مثل اینکه او را از بیرون رفتن منزل (هر وقت و هرجا که بخواهد) جلوگیری ننماید و یا حق همخوابگی هووی او را نادیده بگیرد و مانند آن، شرط باطل است و عقد و مهر صحیح است».^[۲۱۰]

شروط نامشروع در نکاح می‌تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد که شروط زیر از آن جمله است:

۱ـ هرگاه شرط شود که اگر شوهر مهر زن خود را تا تاریخ معینی ندهد، زن حق فسخ نکاح را داشته باشد یا نکاح خود به خود منحل شود.

ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است». بطلان شرط فوق نیز به جهت فساد آن به علت مغایرت با قانون است.

۲ـ زن بر مرد شرط کند که او حق ندارد زن مذبور را طلاق بدهد.

بنا بر مستنبط از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که می‌گوید :«مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، اختیار طلاق از قوانین آمره بشمار می‌رود و شرط مذبور بر خلاف آن است.

۳ـ اگر زن شرط کند که مرد پس از مرگ او ازدواج نکند.

این شرط باطل است؛ زیرا از شروط مغایر با حقوق راجع به شخصیت انسانی است که باطل می‌باشد، اما عقد صحیح است؛ یعنی مرد می‌تواند مجدد ازدواج کند و چیزی بر گردن او نیست.^[۲۱۱]

۴ـ همسر دوم بر شوهر شرط کند که او حق ندارد به منزل همسر اول خود برود و یا با او نزدیکی نماید.

مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی که می‌گوید: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند»، رفتن به منزل زن و نزدیکی با او از حقوق زن و از تکالیف قانونی شوهر است که از نکاح به وجود می‌آید و شوهر ملزم به انجام آن می‌باشد و تکلیف از طرف مکلف قابل اسقاط نیست، لذا این شرط باطل است.

بند دوم: شروط فاسد مفسد عقد

در قسمت قبلی شرایطی که فقدان آن منحصراًً سبب بطلان شرط می‌شد، بررسی گردید، در این قسمت شرایطی مورد بحث قرار می‌گیرد که وجود آن، شرط و عقد را باطل می‌کند.

ماده ۲۳۳ ق.م. مقرر می‌دارد: «شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

۱ـ شرط خلاف مقتضای عقد

۲ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود».

شروط مذکور در ماده فوق شروط استثنایی و اثر آن نسبت به عقد، مخالف با قاعده است، زیرا شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد و وجود آن متکی به وجود عقد است، ‌بنابرین‏ علل‌الاصول، بطلان شرط در عقد مؤثر نیست، اما هرگاه شرط با ماهیت عقد یا یکی از ارکان آن تعارض داشته باشد و آن را از بین ببرد، عقد را باطل می‌سازد و این همان شروطی است که ماده ۲۳۳ ق.م. از آن با عنوان «شروط باطل و مبطل عقد» نام برده‌است.^[۲۱۲] مطالب این بخش در دو قسم بررسی می‌شود.

الف): شرط خلاف مقتضای عقد

در این قسمت، شرط خلاف مقتضای عقد را در قواعد عمومی قراردادها و همچنین در عقد نکاح به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱): شرط خلاف مقتضای عقد در قواعد عمومی قراردادها

مقتضی در لغت به معنای «اثر» است؛ مثلاً هرگاه گفته شود مقتضای آتش حرارت است؛ یعنی اثر آتش حرارت است.^[۲۱۳] مقتضی در عقد عبارت است از موضوع اساسی که عقد به دلیل آن واقع شده و بدون آن ماهیت خود را از دست می‌دهد. در تعریف دیگر آمده‌است که مقتضی عبارت است از امری که عقد برای پیدایش آن منعقد می‌گردد و می‌توان آن را مقصود اصلی و اساسی عقد دانست،^[۲۱۴] به طوری که سلب آن مقتضی از عقد مساوی با نفی و ابطال عقد است.^[۲۱۵]

رویکرد مبتنی بر مشتری، به ارزش ویژه برند از منظر مشتری می نگرد. فرض مدل‌های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری این است که قدرت برند، در آنچه که مشتری ‌در مورد برند دیده، شنیده، یادگرفته، فکر، احساس کرده و….. نهفته است(Kotler & Keller, 2006). در ادبیات بازاریابی، معیارهای سنجش ارزش ویژه برند معمولاً به دو گروه ادراکات و رفتار مصرف کننده قابل تقسیم بندی است. ادراکات، ابعادی چون آگاهی از برند، ویژگی ها و کیفیت درک شده از برند و … را در بر دارد، در حالی که رفتار مصرف کننده، ابعادی چون وفاداری به برند، تمایل به پرداخت بالاتر، خرید بیشتر و … را شامل می شود( Aaker, 1991 ,34).

ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری را می‌تواند به عنوان تأثیرهای مختلفی که شناخت از برند بر پاسخ مشتریان به بازاریابی برند دارد، تعریف کرد. سه نکته کلیدی در این تعریف وجود دارد. اول، ارزش ویژه برند از پاسخ های مختلف مشتریان حاصل می شود. دوم اینکه این تفاوت در پاسخ بایستی حاصل از شناخت مشتری ‌در مورد برند باشد(نه محصول). شناخت برند شامل تمام تفکرات، احساسات، تصورات، تجارب، باورها و …، است. سوم اینکه، پاسخ های مختلف توسط مشتری که ارزش ویژه برند را ایجاد می‌کند، بایستی در ادراکات، عملکردها و رفتار مرتبط با کلیه جنبه‌های برند، منعکس گردد(Kotler & Keller, 2006).

دیدگاه مالی، با مجزا کردن جریان نقدی مازاد ایجاد شده توسط برند، ارزش ویژه برند را مورد سنجش قرار می‌دهد. این جریان نقدی ناشی از تمایل مشتری به خرید یک برند بیشتر از برند رقبا است، حتی اگر برند رقیب ارزانتر باشد. اما دلیل اینکه مشتری تمایل به پرداخت بیشتر دارد، باور و موانعی است که به مرور زمان توسط برند، در ذهن او نسبت به برند ایجاد شده است. در واقع فرض اساسی این دیدگاه این است که برند دارای ارزش مالی است. زیرا در ذهن مشتریان، توزیع کنندگان و رهبران عقیده دارایی ایجاد می‌کند. ‌بنابرین‏ می‌تواند با صراحت بیان کرد که ارزش ویژه مشتری ، مقدمه ای بر ارزش مالی است(Kapferer, 2008 , 126).

دیدگاه ترکیبی در راستای پاسخ به نقص های هر یک از ‌دیدگاه ههای قبل ارائه شده و در این راستا، آن دو را با یکدیگر ترکیب ‌کرده‌است. از جمله تحقیقات در این حوزه، می توان به مطالعات اندیشمندانی چون فارکوهر در سال۱۹۸۹ (ارزش افزوده یک برند برای محصول)، دایسون در سال۱۹۹۶(وفاداری به برند و نگرش به برند) و موتانی و شاهرخی در سال۱۹۹۸(ارزش ویژه برند جهانی) اشاره داشت( Kim, 2005 ,85-89).

۲-۱-۲-۳-شاخص‌های سنجش منابع ارزش ویژه برند:

در این بخش از بررسی ادبیات تحقیق، اشار ه ای به نحوه ارزیابی منابع ایجاد ارزش ویژه برند خواهیم داشت. به طور کلی این شاخص ها را میتوان در دو طبقه، تقسیم کرد. شاخص‌های مبتنی بر مشتری که منحصراًً بر رابطه مشتری با برند تمرکز دارد. همچنین این شاخص ها قابل تقسیم به دو دسته شاخص‌های شناختی(عقاید، احساسات، شناخت و … نسبت به برند) و شاخص‌های رفتار ی(رفتار مشتریان در عمل نسبت به برند) هستند. دسته بعدی شاخص ها، شامل شاخص‌های مالی است که ارزش برند را از طریق جدا کردن جریان نقد خالص ایجاد شده ازبرند ، مورد سنجش قرار می‌دهد. این جریان نقد مازاد، از تمایل مشتری به خرید محصولات برند نشأت می‌گیرد( Kapferer, 2008 ,130).

۲-۱-۲-۳-۱-شاخص های ارزش ویژه برند از منظر کاپفرر:

کاپفرر، نگرشی مبتنی بر مشتری به ارزش ویژه برند دارد و ارزش ویژه برند را، ارزش افزوده شده ناشی از دارایی های نامشهود می‌داند به نظر وی، چهار عامل در ذهن مشتری برای مشخص شدن ارزش ادراکی برند، با هم ترکیب می شوندکه عبارتند از آگاهی از برند، سطح کیفیت ادراک شده در مقایسه با رقبا، سطح اطمینان از اهمیت، تأیید، محبوبیت، کامل بودن و جذابیت و غنای تصویر برند .

۲-۱-۲-۳-۲-شاخص های ارزش ویژه برند از منظر پرفسور آکر:

آکر، ارزش ویژه برند را شامل مجموع های پنج طبقه ای از دارایی ها و تعهدات مرتبط با برند می‌داند که به ارزش ارائه شده توسط محصول یا خدمت به مشتریان می افزاید یا از آن ها می کاهد. این پنج طبقه عبارتند از وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت درک شده، خصیصه های برند و دیگر ویژگی ها (علامت ثبت شده، ارتباط با کانال ها و….) ( Aaker, 1992 ,27-32).

آگاهی از برند عبارت است از توانایی تشخیص و یادآوری برند در رابطه با طبقه محصول، توسط مشتری.

آکر در رابطه با آگاهی از برند، چند سطح در یک طیف را شناسائی کرده که دو سر طیف شامل تشخیص برند و سلطه برند است. تحقیقات نشان داده‌اند که آگاهی از برند، بر تصمیمات خرید بسیار مؤثر است. مشتریانی که یک برند را می شناسند، به احتمال بیشتر آن را خریداری خواهند کرد(Macdonald& sharp, 2000 , 5-15).

ویژگی های برند، از منظر پرفسور آکر، یکی دیگر از منابع ایجاد ارزش ویژه برند است و معنای برند برای مشتریان و مصر ف کنندگان را ایجاد می‌کند(Keller, 1993 , 1-22). در واقع تجربه مشتریان از برند و ویژگی های آن، سبب تداعی ویژگی های برند می شود( Aaker, 1991 ,15).

کیفیت ادراک شده، یکی دیگر از منابع ایجاد ارزش ویژه برند است. این جنبه، بیشتر بر ارزیابی های ذهنی مصرف کنندگان از محصول تأکید دارد تحقیقات نشان داده‌اند که هرچه ادراک از کیفیت بالاتر باشد، ارزش ویژه برند نیز بیشتر است. این کیفیت ادراک شده، می‌تواند سبب برتری نسبی برند، از برندهای رقبا گردد.

یکی دیگر از اجزاء ویژه برند، وفاداری به برند است. وفاداری به برند عبارت است از احتمال عدم رویگردانی از یک برند به برندی دیگر، به ویژه درمواقعی که آن برند تغییراتی را در کالا، قیمت یا سایر عوامل ایجاد می‌کند. ارزش ویژه برند عمدتاًً از وفاداری به برند حاصل می شود و این وفاداری نیز ناشی از تجربیان مشتریان از برند است(شمس، ۱۳۸۶،۸۸).

۲-۱-۲-۳-۳-سنجش ارزش ویژه برند از منظر پرفسور کلر:

مدل های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، ارزش ویژه برند را شامل تمایزها حاصل از پاسخ های مشتریان به فعالیت های بازاریابی، می دانند. این پاسخ ها ناشی از شناخت مشتریان از برند است. اما بنابه نظر اندیشمندان این که با ردگیری” غیرمستقیم ” حوزه، دو دیدگاه پایه ای برای سنجش ارزش ویژه برند وجود دارد. دیدگاه ساختارهای شناخت مشتریان از برند، منابع بالقوه ارزش برند را شناسائی کرده و مورد ارزیابی قرار می‌دهد در این دیدگاه ساختارهای شناختی مشتریان، در قالب هویت برند، معنا، پاسخ و رابطه با برند تعیین می‌کند. اما دیدگاه ارزش ویژه برند را به گونه ای مستقیم تر و از طریق سنجش تأثیر واقعی شناخت برند بر پاسخ مشتریان ،” مستقیم ” به عناصر مختلف بازاریابی، مورد سنجش قرار می‌دهد. در واقع هردو دیدگاه باید توسط بازاریابان مورد استفاده قرار گیرد( Keller, 2003 , 26-31).

‌بنابرین‏ منبع اصلی ایجاد ارزش ویژه برند از منظر کلر، شناخت برند است و همان گونه که ذکر شد، خود دربرگیرنده دو بعد آگاهی از برند و تصویر برند است (Keller, 2008).

۲-۱-۲-۳-۴-سنجش منظر مالی برند از دیدگاه مدل:Interbrand

و در تبصره همین ماده آمده است: قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم ساب النبی است.

‌در مورد اینکه آیا فردی که به یکی از امامان معصوم (ع) یا حضرت فاطمه(س) توهین کند، نیز مشمول حکم سب النبی می‌گردد یا خیر؟ صاحب جواهر ادعای اجماع محصل و منقول می‌کند. فقهای دیگر نیز با صاحب جواهر هم عقیده بوده و به روایاتی ‌در مورد سبّ ائمه(ع)استناد می‌کنند.از جمله آن ها، روایتی است که ضمن آن از حضرت امام صادق (ع) درباره کسی که به حضرت علی(ع) ناسزا می‌گوید و از آن حضرت برائت می جوید، سوال شد، حضرت پاسخ داد: به خدا سوگند خون او مباح است، البته هزار تا از ایشان،ارزش یک تن از شما را ندارد، پس اگر خطری شما را تهدید می‌کند،او را رها کنید.^[۱۹۵]

مرحوم آیت الله خویی ‌در مورد سبّ حضرت زهرا (س) می فرماید: تقریباٌ تمامی فقهای شیعه اتفاق نظر دارند، سبّ حضرت فاطمه زهرا (س) همانند سب پیامبر (ص) موجب مجازات است و بر این مسئله اجماع محصل و منقول شده است، چه که ائمه (ع) حضرت زهرا (س) و شخص پیامبر (ص) تابع حکم واحدی می‌باشند و آیه تطهیر آن ها نیز دلالت دارد.^[۱۹۶]

در ماده ۵۱۳ ق.م.ا. ذیل عنوان اهانت به مقدسات اسلامی آمده است:

هر کس به یکی از مقدسات اسلامی یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام و در غیر این صورت، به حبس یک تا پنج سال، محکوم خواهد شد.^[۱۹۷]

کیفر ساب النبی و تاثیر توبه بر آن

معظم فقهای عامه، با استناد به روایاتی که در منابع روایی آنان ذکر گردیده، قتل ساب النبی را واجب می دانند و قائلند ظهور توبه از جانب وی، مسقط حد قتل نخواهد بود. اما مالک معتقد است ساب النبی، مرتد است لذا توبه داده می شود و در صورت عدم توبه، قتلش واجب است.^[۱۹۸]

فقهای امامیه نیز بر قتل ساب النبی اتفاق نظر دارند و معتقدند: قتل او بر هر سامعی، بدون اذان امام و حاکم واجب است. مستند دیدگاه آنان، روایاتی است که مجازات قتل را برای ساب النبی و الائمه را به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی – مگر ضرر جانی – بیان کرده‌اند. لازم است ذکر شود، با توجه به اینکه ضمن روایات این باب، اشاره ای به استتابه و پذیرش توبه ساب النبی نشده است، فقهای امامیه نیز تاثیری برای توبه ساب النبی در سقوط مجازات وی، ذکر نکرده اند.^[۱۹۹]

بند هفتم- ارتداد:

ارتداد از واژه ی ردهّ گرفته شده است و در لغت به معنی بازگشت است. در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر ارتداد و ردهّ نامیده می شود.^[۲۰۰]

آقای خوئی معتقد است: مرتد کسی است که از دین اسلام خارج شده است.^[۲۰۱]

همه علما اتقاق نظر دارند: که ارتداد گناه است و بیشر آن ها کیفر مرتد را قتل می دانند، اما در وجوب قتل مرتد اختلاف است. قانون مجازات اسلامی در خصوص ارتداد جرم انگاری ننموده و در قوانین کیفری دیگر هم تعریفی از ارتداد ارائه نشده است و مجازاتی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است، در ماده ۲۶ قانون مطبوعات آمده است ((هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند. در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق او صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد)). لازم به توضیح است که در زمان تصویب و اصلاح این قانون(۱۳۷۹) نه قانونی به نام تعزیرات وجود نداشت و نه جرمی به نام ارتداد در قوانین پیش‌بینی گردیده بود. در ق. م.ا مصوب ۱۳۹۲ ‌در مورد سبّ النبی مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ آورده شده است که در واقع این جرم جزء ملحقات حکمی ارتداد است نه خود ارتداد و در پیش نویس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ‌در مورد سب النبی ماده ۲۲۵ ‌به این جرم اختصاص داده شده بود که پس از تصویب نهایی دیگر به چشم نمی خورد که این خود موجب انتقاد و سوال است.

انواع مرتد:

معظم فقهای امامیه معتقدند، مرتد بر دو نوع است:

الف- مرتد ملی: کسی که از ابتدا کافر بوده، یعنی انعقاد نطفه اش در حال کفر والدین صورت گرفته و بعد از رسیدن به بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما دوباره از تدین به اسلام بر گردد، مشمول این عنوان می شود. مرتد ملی توبه داده می شود، اگر توبه کرد مجازات وی ساقط می‌گردد و در غیر این صورت کشته می شود. اموال چنین فردی از مالکیت او خارج نمی شود مگر آنکه بمیرد. همسرش نیز از هنگام ارتداد وی عده طلاق نگه می‌دارد. اگر بعد از پایان مدت زمان عده، بر کفر خویش باقی بود، همسرش از او جدا می شود، اما در صورت توبه و بازگشت به اسلام، حرمت نکاح او از بین نمی رود.^[۲۰۲]

ب- مرتد فطری: کسی که بر فطرت اسلام متولد شده باشد یعنی در حال انعقاد نطفه، پدر و مادرش مسلمان باشند و او نیز بعد از بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما بعد از آن کافر گردد و از دین اسلام خارج شود. چنین فردی مرتد فطری است.

اکثر فقهایی که مرتد را شامل ملی و فطری می دانند، در خصوص کیفر و مجازات وی معتقدند که توبه مرتد فطری به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و مجازات او، یعنی، قتل، حتمی است.

همسرش نیز باید از او جدا شده و عده وفات نگه دارد. دارایی او که در زمان ارتداد مالک آن بوده است، پس از ادای دیونی که سابق بر ارتداد بر ذمه اش بوده،

به ورثه او یعنی خویشاوندان مسلمانش منتقل می‌گردد و اگر اقوام مسلمان نداشته باشد، امام وارث او محسوب می‌گردد و کافر مطلقا از او ارث نمی برد.^[۲۰۳]

اما دیدگاه مذکور قابل خدشه است، چرا که اصول عقاید اسلام عبارت است از: اعتقاد به توحید، نبوت، عدل (از جمله در قانون گذاری) امامت و معاد. اگر کسی قلباً و از روی علم و آگاهی به مجموع این اصول معتقد باشد، مسلمان است. ‌بنابرین‏ اعتقادات مذکور تقلیدی نیست. مسلمان کسی است که اسلام را بپذیرد و اعتقادش به احکام و قوانین اسلام کامل و «عن علم» باشد. در مقابل مرتد کسی است که اسلام را پذیرفته و به آن اعتقاد پیدا کرده – به همان نحوی که بیان گردید – و سپس به یک دین و ایدئولوژی دیگری متمایل گشته و اعتقاد پیدا ‌کرده‌است یا این که ‌به این باور رسیده که نباید به دینی معتقد باشد. در همه این موارد، او از اعتقاد به اسلام برگشته است.

پیش از پرداختن به بحث تاثیر توبه بر کیفر مرتد فطری، بحث موضوعی که در این جایگاه قابل طرح می‌باشد، بررسی این مطلب است که آیا در اسلام آزادی عقیده وجود دارد یا خیر؟ طبیعت و خلقت انسان بر این است که خداوند او را آزاد در اندیشه، تفکر و اراده خلق ‌کرده‌است. کرامت و ارزش انسان، عمدتاًً بر این معنا است که انسان موجودی مختار است،

نه مجبور به فعل است و نه به ترک آن. به تعبیر شیخ الرئیس «الانسان مجبور باختیاره» یعنی هویت انسان این است که ذات او مختار است.

از طرفی در قرآن هم ذات باریتعالی می فرماید: «لا اِکراهَ فِی الدّین».^[۲۰۴]

‌به این معنی که هیچ کس نمی تواند با اکراه، تدین به دین پیدا کند، یعنی نمی توان با اجبار و اکراه کسی را وادار به پذیرش دینی کرد.

۶- تقویت تمایلات کودکان و نوجوانان؛

۷- راهنمایی اخلاق کودک و نوجوان بدون اجبار و یا این‌که ضرورت به تشویق و یا تنبیه داشته باشد؛

۸- تقویت علاقه او به زندگی اجتماعی و همکاری صادقانه و صمیمانه با دیگران؛

۹- ایجاد اعتماد به نفس و استقلال بخشیدن به شخصیت او؛

۱۰- برآورده ساختن برخی از ضرورت های ذهنی و عاطفی؛

۱۱- سوق دادن عادت او به کتابخوانی در دوران کودکی و نوجوانی؛

گذشته از مسائل فرهنگی نشر مسلم است که راه بقای هر صنعتی فروش موفق و سود سرمایه‌گذاری است و صنعت نشر نیز از این اصل مستثنی نیست. از این رو شناخت و مطالعه مسائل بازاریابی کتاب می‌تواند از مهمترین زمینه‌های مطالعه این صنعت باشد و از آنجا که شناخت مخاطب و مشتری از اصلی‌ترین مسائل برای فروش موفق ‌می‌باشد جای دارد که پیش از بررسی بازاریابی کتب کودک و نوجوان در ایران، به شناخت خواسته‌های مخاطبان و مشتریان این کتب پرداخت؛ چرا که با بازاریابی دقیق و افزایش فروش کتب کودک و نوجوان ‌می‌توان گامی بزرگ در جهت تعالی سلامت کودکان و نوجوانان و در سطح گسترده‌تر جامعه برداشت.

• 1. تشریح و بیان مسئله:

ضرورت کتاب و کتابخوانی از دوران کودکی و نوجوانی و اهمیت سواد در پیشرفت جامعه امروزه بر کسی پوشیده نیست. با تأکید بر این باور که کتابخوانی به نیازهای سه گانه‌ی: عاطفی، شناختی و شخصیتی کودک و نوجوان پاسخ می‌دهد و هنوز هم با وجود گسترش منابع جدید اطلاعاتی و پژوهشی در جهان، کتاب همچنان جایگاه مهم و شایسته خود را در دستیابی به استقلال و هویت و تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان حفظ ‌کرده‌است، لذا توجه به بازاریابی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است (مجدی، ۱۳۸۸، ۲۰).

طبق آمار منتشر شده توسط خانه کتاب در سال ۱۳۹۱، در ایران ۱۱۰۰۰ ناشر فعالیت می‌کنند و این در حالی است که تنها ۲۵۰۰ فروشگاه کتاب در کشور وجود دارد. با اولین نگاه ‌به این آمار می‌توان دریافت که نشر کشورمان در زمینه توزیع و فروش با مشکلی جدی مواجه است. با توجه به اینکه در سال ۹۱ حدود ۲۷۱۰۰ عنوان کتاب چاپ اول به چاپ رسیده باید به ظرفیت فروش این کتاب نیز توجه کرد؛ اما در حال حاضر ‌به این مسئله توجه مناسبی نمی‌شود. از آنجا که قیمت فروش هر عنوان کتاب کم است، سود حاصل از این نوع محصول نیز پایین است. از این رو فروشنده برای کسب در آمد به ناچار باید تعداد مشتریان بیشتری جذب کند.

با وجود این مشکلات، هنوز وضعیت اقتصادی نویسندگان و ناشران کشور به موقعیتی نرسیده است که بتوان به چیزی به نام صنعت نشر دست پیدا کرد. برای حل این معضل می‌بایست راهی برای توسعه این صنف یافت. مطالعات کاربردی در زمینه توزیع و فروش کتاب باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این معضل، اولین قدم، شناخت انتظارات و نیازهای مشتریان می‌باشد و می‌توان با تحقق بخشیدن ‌به این انتظارات باعث رونق فروش محصول و سوددهی اقتصادی این صنعت شد.

کتب کودک و نوجوان، بخش قابل توجهی از ناشران کشور را در بر دارند که بر اساس تقسیم بندی کانون پرورش فکری کودک ‌و نوجوان، به شرح زیر طبقه ­بندی می­شوند:

الف: سال­های قبل از دبستان؛

ب: سال­های آغاز دبستان (کلاس اول دوم و سوم) ؛

ج: سال­های پایان دبستان (چهارم و پنجم) ؛

د: دوره راهنمایی؛

ه: سال‌های دبیرستان؛

جلب رضایت مخاطبین و بالطبع آن افزایش خرید کتب کودک ‌و نوجوان، باعث ارتقا فرهنگ مطالعه در کشور خواهد شد که اگر این مسأله در سنین کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار گیرد تأثیر آن در بزرگسالی و سال‌های آینده فرهنگ کشور قابل مشاهده خواهد بود که همین دلیل مهم ایجاب می‌کند که از دیدگاه بازاریابی ‌به این مسأله نگاه کرد.

• 1. فرضیه‌ها:

۱-۴-۱٫ فرضیه اصلی:

عناصر آمیخته بازاریابی بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲٫ فرضیه‌های فرعی:

۱-۴-۲-۱٫ تبلیغات بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲-۲٫ چاشنی‌های فروش بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲-۳٫ به کارگیری روابط عمومی بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲-۴٫ به کارگیری فروش حضوری بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲-۵٫ اجرای بازاریابی مستقیم بر خریدکتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲-۶٫ قیمت و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲-۷٫ توزیع و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

۱-۴-۲-۸٫ کیفیت و خریدکتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

• 1. اهداف تحقیق:

در پژوهش حاضر یک هدف اصلی به شرح زیر د نبال می­ شود و برای تحقق ابن هدف ۸ هدف فرعی شامل عناصر آمیخته بازاریابی دنبال خواهد شد.

۱-۵-۱٫ هدف اصلی:

شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان و ارائه استراتژی‌های مطلوب بازاریابی آن؛

۱-۵-۲٫ اهداف فرعی:

۱-۵-۲-۱٫ بررسی تبلیغات و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۲٫ بررسی چاشنی‌های فروش و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۳٫ بررسی به کارگیری روابط عمومی و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۴٫ بررسی به کارگیری فروش حضوری و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۵٫ بررسی اجرای بازاریابی مستقیم و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۶٫ بررسی قیمت و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۷٫ بررسی توزیع و تأثیر آن بر خریدکتب کودک و نوجوان؛

۱-۵-۲-۸٫ بررسی کیفیت و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

• 1. متغیرهای تحقیق:

متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده. متغیر کمّیتی است که می‌تواند از واحدی به واحد دیگر یا از یک شرایط مشاهده به شرایط دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. به بیان دقیق تر، متغیر نمادی است که اعداد یا ارزش ها به آن منتسب می شود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۴، ۳۹). متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: متغیر مستقل و متغیر وابسته.

متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد. (بازرگان،۱۳۸۱، ۴۴) در این پژوهش متغیر وابسته، خرید می‌باشد.

متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود (بازرگان،۱۳۸۱، ۴۴). متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: تبلیغات، چاشنی­های فروش، روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی، قیمت، توزیع، کیفیت؛

۱-۶-۱ تعاریف صوری متغییر­ها: