وضعیت کنونی بانک‌ها نشان می‌دهد به دلیل رویارویی با حجم زیاد داده ناشی از عملیات روزانه سیستم‌های عملیاتی، با مشکلاتی از جمله نحوه جمع‌ آوری، نگه‌داری، تحلیل و استفاده مؤثر از آن مواجه شده‌اند، که جهت برطرف‌سازی این مشکل استفاده از انبار داده واحد ضروری به نظر می‌رسد، از سوی دیگرهوش تجاری، یک سرمایه گذاری دراز مدت و مؤثر در زمینه فناوری اطلاعات به شمار می‌آید و در زمان انجام، پروژه هوش تجاری به دلیل عدم گسیختگی در فعالیت‌های روزانه و عدم تأثیر در سیستم‌های فعلی و عملیاتی، با ریسک پائین در پیاده‌سازی مواجه خواهد بود(درگی، ۱۳۹۰).

هوش تجاری باعث اتصال فعالیت‌ها به استراتژی سازمان شده و نتیجه آن ایجاد زبان سازمانی است. به همین دلیل خلق یک نسخه واحد از داده های واقعی کمک شایانی به انجام بهتر و هوشمندانه‌تر ‌فرآیندها می‌کند. با به‌کارگیری سامانه انباره داده و سیستم هوش تجاری، بانک‌ها از وضعیت تمرکز صرف در ارائه خدمات بانکی به تمرکز روی خواسته‌های مشتری روی آورده و تحول چشمگیری در صنعت بانکداری خلق می‌کنند(مشبکی و دیگران، ۱۳۹۰).

ارائه هوش تجاری کاربردی و مؤثر در بانک‌ها باید بر پایه چهار اصل کلی استوار شود:

– جمع‌ آوری داده به صورت اتوماتیک

– مقایسه عملکرد با اهداف

– نمایش اطلاعات به صورت داشبورد

– مدیریت هشدار زمانی در حالی که عملکرد خارج از مسیر اهداف باشد

از جمله کاربردهای هوش تجاری و داده‌کاوی در صنعت بانکداری عبارت است از:

– بازاریابی

– مدیریت ریسک

– تشخیص تقلب

– مدیریت پورت‌فولیو

– مبادلات اوراق بهادار

– پروفایل مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری

– سیستم ضد پول شویی

– برپا سازی بازل بر اساس هوش تجاری

– داشبوردهای مدیریتی بر اساس ۴ منظر کارت امتیاز

– متوازن و اصول مدیریت(اسکندری و مولوی، ۱۳۸۸).

عملیاتی کردن هوش تجاری و بهره‌گیری از کاربردهای آن مزایای رقابتی زیادی ‌در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بسترهای مناسبی را جهت سرمایه‌گذاری افزایشی در زمینه فناوری اطلاعات به وجود می‌آورد. مزایا و عوامل کاربردی هوش تجاری و داده‌کاوی در صنعت بانکداری و نیز تاثیر تکنولوژی‌های نوین بر این مقوله جایگاه بررسی و تأمل فراوان دارد(اردشیری، ۱۳۸۸).

امروزه هوش تجاری به یکی از اجزای کلیدی در تمام شرکت¬های بزرگ موفق تبدیل شده است. البته در شرکت‌های مختلف اقدامات ابتدایی برای استقرار هوش تجاری به درجات متفاوتی از موفقیت منجر شده‌اند. در صورت اجرای صحیح هوش تجاری به یکی از قسمت‌های کلیدی در رقابت اصلی سازمان تبدیل می‌شود، ولی در صورت اجرای غلط به یکی از اشتباهات گران در سازمان می‌شود. در ادامه برخی از دلایل که باعث شکست شرکت‌ها می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در صورت وجود یکی از این دلایل، سایرین نیز تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت(جاوید، ۱۳۸۸).

یکی از اساسی‌ترین گام‌ها در پروژه های هوش تجاری نظیر هر پروژه فناوری اطلاعات دیگر، اطمینان از آگاهی مدیریت به ارزش این پروژه، اهمیت آن برای مدیریت و تأمین منابع لازم پروژه است. وجود حداقل یک نفر در میان مدیران که برای پروژه اهمیت قائل است، می‌تواند کافی باشد. در صورت عدم وجود چنین فردی در طول پروژه بزرگی نظیر این، موانع بزرگی سر راه پروژه قرار خواهند گرفت و باعت انحراف پروژه از مسیر اصلی خواهند شد. جلب پشتیبانی مدیریت به طور حتم شانس موفقیت پروژه را افزایش می‌دهد. در صورتی که مدیریت مراحل استقرار هوش تجاری را درک نکند و یا از مزایای بی‌خبر باشد، آن چنان که لازم است به پروژه اهمیت داده نمی‌شود و پروژه مدام به تعویق می‌افتد. مدیران اجرایی باید بدانند که استقرار هوش تجاری فقط شامل مراحل استقرار فنی نمی‌شود و ممکن است منجر به تغییر در فرایندها و کسب‌وکار سازمان گردد. برای اینکه سازمان بتواند از تمام مزایای هوش تجاری بهره‌مند گردد باید از تمام خروجی‌های هوشمندی استفاده کند و روش اداره کسب‌وکار را تغییر دهد(قاسمی، ۱۳۹۰).

یکی از مهم‌ترین گام‌ها، که غالباً نادیده گرفته می‌شود، مرحله جمع‌ آوری نیازمندی‌هاست. بیشتر سازمان‌ها بعد از ساخته شدن انباره داده، به عنوان آخرین گام از کاربران برای ابراز نظر ‌در مورد محصول ساخته شده دعوت می‌کنند. جای تعجب ندارد که در این چنین شرایطی پروژه ها به شکست بینجامند. در امر جمع‌ آوری نیازمندی‌ها درگیر کردن کاربران از امور بی‌چون‌وچرا برای تضمین پی بردن به نیازمندی‌های واقعی کاربران است. مانع اصلی که شرکت‌ها با آن مواجه می‌شوند این است که ارائه نیازمندی‌های قوی برای چیزی که هیچ اطلاعی از آن ندارند برای کاربرانی مشکل است. این مشکل می‌تواند با کار کردن با آن‌ ها و آموزش آن‌‌ها ‌در مورد انبار داده رفع شود. در ادامه می‌توان با نشان دادن یک نمونه کوچک از انبار داده به آن‌ ها مزایا و طرز کار آن را به آن‌ ها نشان داد. این امر ایشان را در ابراز نیازمندی‌های با معنی و با ارزش کمک می‌کند. مشکل کلیدی دیگر در این زمینه این است که دامنه پروژه در طول زمان به تدریج تغییر می‌کند. بعد از شروع یک پروژه، با افزایش علاقه‌مندی اندازه پروژه نیز افزایش می‌یابد. برای جلوگیری از خروج پروژه اولیه از کنترل و اتمام به موقع آن باید در مقابل این افزایش اندازه مقاومت نشان داد. نمونه های زیادی وجود دارد که در آن پروژه با اندازه کوچک و حدود معین شروع شده است ولی در نیمه راه نیازمندی‌ها سه برابر گشته و پروژه از زمان‌بندی خارج شده و کاربران نیز از پروژه ناامید گردیده‌اند. ‌بنابرین‏ باید در ابتدا نیازمندی‌ها به خوبی جمع‌ آوری شوند و تا آخر پروژه به آن‌ ها پایبند بود(رائیان، ۱۳۸۹).

به عنوان مثال، عدم اجرای تعهدات از سوی کارگر یا کارفرما در یک کارگاه تولیدی، خریداران را به عنوان شخص ثالث متأثر می‌سازد و بعد از آن ها خریداران دیگر نیز متأثر می‌شوند. یا اگر کارفرما وسایل حفاظتی محل کار را فراهم نکند و کارگری دچار حادثه ای شود که ازکارافتادگی اش را به دنبال داشته باشد، خانواده کارگر نیز بع عنوان شخص ثالث در این امر متأثر خواهند شد.^[۹۱]

۲-۱۰-۱- تعریف قرارداد کار

در فارسی امروزه به معنی عقد به کار رفته است. به بیانی دو واژه عقد و قرارداد، مترادفند و دارای مفهوم واحدی می‌باشند. ^[۹۲]

حال اگر بخواهیم بین آن ها فرق قائل شویم، تمام مواردی که در قانون مدنی درباره عقد و حاوی قواعد عمومی قرارداد ها است ( ماده ۱۸۳ به بعد ) مخالف این تعبیر خواهد بود. اما از طرفی پذیرش این نظر هم باعث می شود که در عقود معین نتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قرارداد ها استناد کرد. ^[۹۳]

۲-۱۰-۲- حقوق بنیادین کار

در بین مقاوله نامه های سازمان بین‌المللی کار, آن دسته از مقاوله نامه ها که به حقوق اساسی کار مربوط می‌شوند, از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار هستند. مهمترین ویژگی مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار, ارتباط آن ها با یکی از جنبه‌های حقوق انسان است. به همین سبب الحاق به آن ها مورد علاقه و تشویق سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. در سال ۱۹۹۸ کنفرانس بین‌المللی کار, بیانیه ای رسمی درباره اصول بنیادین حقوق کار به تصویب رسانید و بار دیگر به تعهد جامعه بین الملل به ارج نهادن, ارتقاء و نگرش صحیح به اصول مربوط به حقوق کارگران و کارفرمایان برای آزادی اجتماعات, شناخت حق مذاکره جمعی و فعالیت در راستای حذف انواع کار اجباری, لغو کار کودک و حذف تبعیض در استخدام و برابری مزد برای کار مساوی تأکید نمود. بیانیه همه کشورهای عضو را به رعایت اصول بنیادین حقوق کار ترغیب می‌کند، خواه مقاوله نامه مربوطه را تصویب کرده و یا نکرده باشند.

هشت مقاوله نامه حقوق بنیادین کار در ۴ گروه قرار می گیرند:

لغو کار اجباری – مقاوله نامه های شماره ۲۹ و۱۰۵

تساوی مزد و منع تبعیض در اشتغال و استخدام – مقاوله نامه های شماره ۱۰۰ و ۱۱۱

سن کار و ممنوعیت کار کودکان – مقاوله نامه های شماره ۱۲۸ و ۱۸۲

آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل – مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸

جمهوری اسلامی ایران به پنج مقاوله نامه مربوط به لغو کار اجباری, تساوی مزد و منع تبعیض دراشتغال و همچنین محو بدترین اشکال کار کودکان (شماره های ۲۹-۱۰۵-۱۰۰-۱۱۱-۱۸۲) پیوسته است و با توجه به بررسی های انجام شده از نظر عدم تعارض با قوانین و مقررات جاری کشور, زمینه‌های الحاق به مقاوله نامه های شماره ۸۷-۹۸-۱۳۸ نیز فراهم است.

ویژگی سه جانبه گرایی موجب شده است که مصوبات سازمان بین‌المللی کار دارای اعتبار بیشتری باشد. این رویه در کشورهای عضو سازمان نیز تأثیر به سزایی داشته است و این کشورها نیز ارگان های سه جانبه برای بررسی, تصمیم گیری و حل و فصل امور مربوط به کار و کارگران تشکیل داده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز برای تشکیل هیئت های مانند شورایعالی کار, شورایعالی تأمین اجتماعی, مراجع حل اختلاف (هیئت های تشخیص و هیئت های حل اختلاف) همین رویه دنبال شده است.

از جمله ساختار سه جانبه در نهاد آموزشی و پژوهشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و همچنین همایش ملی کار (قبل از انقلاب اسلامی با عنوان کنفرانس ملی کار).^[۹۴]

فصل سوم:

ماهیت حقوقی اجاره اشخاص

۳-۱- اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران

اختیار متعاقدین در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، امری است که قانون‌گذار ایران به کلی راجع به آن بحث ننموده است. لیکن در حقوق مصر و فرانسه موادی چند راجع به آن وضع شده است. در حقوق مدنی ایران، برای تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره چاره ای جز توسل به اصول مسلم و کلی حقوق نیست. یکی از شرایط عقد اجاره، بقاء عین در صورت انتفاع از آن است. ‌بنابرین‏، توجه به ماهیت عین مستأجره ممکن است در حداکثر مدت اجاره متفاوت باشد. این امر را باید به عهده حاکم واگذار نمود تا با توجه به ماهیت و طبیعت اعیان مختلف حداکثر مدت اجاره را مشخص نماید.

در حقوق مدنی ایران عقد اجاره، عقدی تملیکی است. ‌بنابرین‏ در هنگام انعقاد عقد باید مقدار منفعت تملیک شده معلوم و معین باشد.

اجاره یکی از عقود معین است. این عقد حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است که روابط حقوقی آنان را تنظیم می‌کند. برای انعقاد عقد اجاره باید شرایط عمومی صحت معاملات مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی موجود باشد. اما همچنان که در سایر عقود معین نیز این گونه است، در عقد اجاره علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، شرایط اختصاصی این عقد نیز باید وجود داشته باشد. از جمله شرایط اختصاصی این عقد، تعیین مدت است. ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.

سؤال این است که، در عقد اجاره اختیار متعاقدین در تعیین مدت، تا کجاست. آیا آنان در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، آزادی مطلق دارند؟

آیا به طور کلی، می‌توان عقد اجاره ای منعقد کرد که مدت آن تا ابد باشد؟ و یا اینکه، مدت اجاره تا زمان حیات موجر، مستأجر و یا شخص ثالثی باشد؟

به طور اجمال باید گفت که هدف از ذکر مدت در عقد اجاره، معلوم و معین نمودن مورد معامله است.

‌بنابرین‏، از دیدگاه برتر می‌توان حتی ذکر مدت در عقد اجاره را در زمره شرایط عمومی صحت معاملات محسوب نمود. (بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م.)

برای روشن شدن موضوع، پنج مبحث را به موضوعات زیر اختصاص داده ایم:

۱- حداقل و حداکثر مدت اجاره.

۲- اجاره مؤبد.

۳- اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر.

۴- مدت اجاره تا زمانی که مستأجر مالک مورداجاره شود.

۵- بقاء عقد اجاره به خواست موجر یا مستأجر.

۳-۲- حداقل و حداکثر مدت اجاره

۳-۲-۱- حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران

قانون‌گذار هیچ حداقلی برای مدت اجاره (که طرفین باید بر آن توافق نمایند) تعیین نکرده است. ‌بنابرین‏ در اجاره اشیاء می‌توان، یک خانه، یک دوچرخه و … را حتی برای یک ساعت اجاره نمود. یا مثلاً ‌در اجاره حیوان می‌توان یک چهارپا را برای حمل بار یا مسافر برای مدت زمان اندک و یا مسافت کوتاه اجاره نمود و این چنین است در سایر اقسام اجاره.

با وجود این، در بعضی از اقسام اجاره باید حداقلی از مدت را رعایت نمود. یعنی طرفین عقد اجاره نمی‌توانند به دلخواه، هر مدتی را (حتی اگر اندک باشد) تعیین نمایند. زیرا در انواع اجاره‌ها، مستأجر عین مستأجره را برای یک غرض عقلایی اجاره می‌کند و به همین خاطر تن به پرداخت مال الاجاره می‌دهد. به عنوان مثال برای اجاره زمین به منظور کشت، باید حداقل زمانی را که برای باروری آن محصول لازم است، رعایت نمود. ‌بنابرین‏ برای کشت گندم، زمین را باید برای حداقل مدت ۶ ماه اجاره نمود.

کنان چان و همکاران^[۳۳] در سال ۲۰۰۱ نشان دادند که اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی بازده آتی سهام را پیش‌بینی نمی کنند و تنها اجزای اختیاری اقلام تعهدی بازده آتی سهام را پیش‌بینی می‌کنند .

ماروات^[۳۴] و لوگی^[۳۵] در سال ۲۰۰۱ در تحقیقی تحت عنوان کیفیت سود و افشای استراتژی نشان می‌دهند که آیا اطلاعات سودهای پیش‌بینی شده برای سرمایه گذاران مفید می‌باشد یا خیر . آنان دریافتند که شرکتهایی که دارای کیفیت سود پایینی می‌باشند ، نسبت به سایر شرکت‌ها بیشتر تمایل دارند که سودهای پیش‌بینی را افشا سازند . در این تحقیق کیفیت سود از طریق همبستگی بین بازده و سودها و R² مربوطه اندازه گیری می شود . علاوه بر این ، شرکتهایی که به گزارشگری سودهای پیش‌بینی می پردازند شرکتهایی هستند که در صنایع با تکنولوژی بالا فعالیت داشته و دارای رشد فروش بیشتر و تغییرات زیادتر در سودهایشان می‌باشند . همچنین آن ها دریافتند که محتوای اطلاعاتی سودهای پیش‌بینی به صورت سیستماتیکی با کیفیت سود و ملاحظات استراتژیکی تغییر می‌کند . سودهای پیش‌بینی شده برای سرمایه گذاران زمانی که ملاحظات استراتژی وجود ندارد ، بسیار مفید می‌باشند . در این حالت سودهای پیش‌بینی شده دارای توانایی زیادی برای پیش‌بینی عملکرد عملیاتی آتی شرکت می‌باشند . این تحقیق دارای محدودیت هایی از جمله اینکه در بررسی عوامل تعیین کننده گزارشگری سودهای پیش‌بینی شده ، بایستی انگیزه های مدیریت از این افشا را در نظر گرفت ، بوده است . در حالی که می‌دانیم تشخیص اینکه آیا هدف مدیریت از انتشار این اطلاعات آگاه کردن آن ها ، ممکن نیست . چرا که انگیزه های مدیریت غیر قابل مشاهده می‌باشد .

اسکات ریچاردسون و همکاران^[۳۶] در سال ۲۰۰۱ به بررسی مطالعه اطلاعات مندرج در اقلام تعهدی ‌در مورد کیفیت سود پرداختند . آن ها به نتایج زیادی دست یافتند که مهمترین آن ها به قرار زیر می‌باشند :

آن ها ­دریافتند ­که ­اطلاعات ­مندرج ­در ­اقلام­ تعهدی ­درباره ­کیفیت ­سود ­به ­اقلام­ تعهدی­ جاری محدود نمی شود و به اقلام تعهدی غیر جاری نیز بسط داده می‌شوند .

آن ها نشان دادند ، با وجود اینکه اطلاعات مندرج در اقلام تعهدی تقریباً فقط از اقلام تعهدی داراییها سرچشمه می‌گیرد اما اقلام تعهدی بدهی ها نیز یک نقش مفید در کمک به تفکیک کردن اقلام تعهدی داراییها درباره کیفیت سود بازی می‌کنند .

آن ها دریافتند که کل اقلام تعهدی – که به عنوان تفاوت بین سود و جریان وجوه نقد آزاد تعریف می شود – یک معیار قوی از کیفیت سود را فرآهم می آورد .

این تحقیق عموماً نتیجه می‌گیرد که اطلاعات مندرج در اقلام تعهدی به اجزای اختیاری اقلام تعهدی بالاخص موجودی کالا محدود می شود (اسکات ریچاردسون و همکاران ۲۰۰۱).

ریچارد در سال ۲۰۰۲ به بررسی رابطه حسابداری محافظه کار و کیفیت سود پرداخت . او در مقاله خود از مفهوم کیفیت سودپنمن و ژانگ ۲۰۰۲ استفاده نمود . پنمن و ژانگ ، کیفیت سود را بر حسب تغییر در حسابداری محافظه کار (CA) در طول یک دوره زمانی تعریف می‌کند . ایده و تفکر اصلی این است که تفاوت بین خالص دارایی‌های گزارش شده توسط سیستم حسابداری محافظه کار و خالص دارایی‌های گزارش شده توسط سیستم حسابداری غیر محافظه کار (LCA) ، سود معکوس نام دارد . درجه محافظه کاری ، تحت عنوان نسبت سود معکوس به خالص دارایی‌های عملیاتی تحت سیستم حسابداری محافظه کار تعریف می شود . کیفیت سود به تغییر در درجه محافظه کاری در طول یک دوره زمانی بستگی دارد . در این میان ، یک رابطه کلیدی که اطلاعات مهمی را ‌در مورد قدرت پیش‌بینی سود اخیر ارائه می‌کند ، رابطه بین نرخ رشد ” سود معکوس ” در مقابل نرخ رشد خالص دارایی‌های گزارش شده تحت سیستم حسابداری محافظه کار می‌باشد . حال اگر دو نرخ رشد مساوی و یا نزدیک به هم باشند ، کیفیت سود بالا و سود دوره جاری توانایی بیشتری را خواهد داشت و اما بالعکس تفاوت بااهمیت بین این دو نرخ رشد به معنای کیفیت سود پایین می‌باشد .

در سال ۲۰۰۲ تحقیق دیگر به وسیله جنیفر و دیگران انجام شد که به بررسی اثر کیفیت سود در بازارهای سهام و بازارهای سرمایه می پردازد . این محققین به دنبال رابطه بین کیفیت سود و هزینه خاص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام در بین شرکت‌های نمونه گیری شده طی سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۹ بودند . در این تحقیق از ۸ ماتریس برای محاسبه کیفیت سود استفاده می شود . ۴ ماتریس بر اساس مدل تعدیل شده جونز و ۴ ماتریس بر اساس مدل دیچاو و دچیو محاسبه می‌گردند . در تمام ماتریسهای محاسبه شده شرکتهایی که کیفیت سود پایینی دارند دارای هزینه سرمایه بالایی می‌باشند و بالعکس . در این تحقیق ، مشخص گردید که کیفیت سود پایین موجب رتبه بندی پایین بدهیها ، هزینه خاص بدهی تحقق یافته ، نسبت سود به قیمت (که بابت صنعت تعدیل شده) و بتای بیشتر ، می‌گردد . علاوه بر این کیفیت سود به عنوان یک متغیر مجزا در توضیح بازده های اضافی هم در مدل یک فاکتوری و هم در مدل سه فاکتوری رگرسیون قیمت گذاری دارایی می‌باشد . نتایج به دست آمده در این تحقیق کاملاً معنادار می‌باشد . به عنوان مثال ، شرکتهایی که دارای بهترین کیفیت سود می‌باشند در مقایسه با شرکت‌های با کیفیت سود پایین ، از ۸۰ تا ۱۶۰ واحد هزینه خاص بدهی و از ۱۵۰ تا ۳۰۰ واحد هزینه خاص حقوق صاحبان سهام کمتری برخوردار می‌باشند (ناصرزاده ، سید یاسر ۱۳۸۷).

در رابطه با موضوع کیفیت سود و حسابداری احتیاطی در سال ۲۰۰۲ تحقیقی توسط پنمن و ژانگ صورت گرفته است . در این تحقیق به بررسی چگونگی تأثیر روش های حسابداری بر کیفیت سود پرداخته می شود . در حالی که تعریف جامع و مورد تفاوتی برای اصطلاح کیفیت سود وجود ندارد ، در این ‌تحقیق سود به عنوان سود قبل از اقلام غیر مترقبه گزارش شده در صورت سود(زیان) در نظر گرفته شده و کیفیت این سود زمانی بالا است که سود به خوبی نشان دهنده سودهای آتی باشد . به عبارت دیگر سودهای با کیفیت بالا سودهای باثبات می‌باشند و بالعکس ، زمانی که روش های حسابداری موجد سودهای بدون ثبات باشند این سودها دارای کیفیت پایینی هستند (پنمن و ژانگ ۲۰۰۲).

اسکات ریچاردسون^[۳۷]در سال ۲۰۰۳ ، بررسی نمود که آیا سرمایه گذاری سلف فروش اطلاعات نهفته در اقلام تعهدی (شاخص کیفیت سود) را درک و آن را در پیش‌بینی های خود به کار می گیرند یا خیر ؟ قاعدتاً سلف فروشان بایستی بیشترین انگیزه را برای استفاده از معیارهای کیفیت سود داشته باشند چرا که آن ها مستقیماً از عملکرد پایین آتی شرکت به واسطه سطح بالای اقلام تعهدی اخیر منتفع می‌شوند .

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان،۶۰۵۸،ص۷۵۲ و کاتوزیان،ناصر،همان،صص۱۳۹،۱۳۸ ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده۷۳ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم،عروه الوثقی،ج۲،تهران،مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،۱۳۸۰،ص۱۹۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال،تهران،گنج دانش ،۱۳۷۳،ص۲۲۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان،ص۱۳۲ ↑

1. 1. – امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،صص۷۰-۶۹ ↑

1. 1. – محقق حلی،جعفر بن حسن،همان،ص۱۶۶ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح الله،تحریر الوسیله ج۳،قم،انتشارات مؤسسه‌ مطبوعاتی،بی­تا،ص۶۳ ↑

1. 1. – الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ترجمه صادقی گلدر،ج۱ ،۱۳۶۴،انتشارات اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مازندران ،ص۱۴۵ ↑

   

1. 1. – امامی، حسن،حقوق مدنی، ج۳،انتشارات اسلامیه، تهران،۱۳۷۲، ص۶۹ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص۲۰۹ ↑

1. 1. – علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره، ج ۲، قم، منشورات الرضی،۱۳۰۹، ص۲۴۰ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی، محمد کاظم ، همان ، ص۱۸۵ ↑

1. 1. – شهید ثانی، زین الدین بن علی، مباحث حقوقی شرح لمعه، به کوشش اسدالله لطفی،تهران،انتشارات مجد ، ۱۳۸۰،ص۳۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان ، ص۴۹۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال ،ص۱۷۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،ص۴۶۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی: قرارداد ایقاع،تهران،انتشارات یمن برنا ،۱۳۷۹،صص۳۰-۲۹ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده۱۸۵ ↑

1. 1. – همان،ماده۱۸۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران ،نشر میزان،۱۳۸۲، تفسیر ماده ۲۱۹ ، ص۲۱۰ ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان ،ص۴۶۱ ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر،همان و تفسیر ماده۵۵ و ماده۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم،سوال ‌و جواب:استفتائات و آرای محمد کاظم یزدی ،به اهتمام مصطفی محقق داماد،دستیاران تحقیق محمد مدنی بجستانی،حسن وحدتی شبیری،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،۱۳۷۶،ص۴۱۶ ↑

1. 1. – میرزای قمی،ابوالقاسم بن محمد حسن،جامع الشتات،ج۴،انتشارات کیهان،چاپخانه مؤسسه‌ کیهان ،۱۳۷۱،ص۱ ↑

1. 1. – شهید اول،لمعه دمشقیه،ترجمه و تبیین علی شیروانی ،محسن غرویان،ج اول،قم، انتشارات دارالفکر، کتاب الوقف، بی تا، صص۱۹۵-۱۹۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان،۳۶۶۴ . ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،ص۳۷ ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده۵۹ ↑

1. 1. -علامه حلی،حسن بن یوسف،جامع المقاصد فی شرح القواعد،ج۱،قم،مؤسسه‌ آل البیت(ع)،الاحیا التراث ،بی تا،ص۵۱۶ و کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عطایا،ص۱۸۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان ↑

1. 1. – حائری،شاهباغ،شرح قانون مدنی،ج۱،تهران،کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۶، ص۴۱ و الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام،ص۲۴۴ ↑

1. 1. -الکبیسی، محمد عبید ، همان،ص۲۴۸ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – نجفی اصفهانی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸، ،انتشارات داراحیاء التراث العربی،بی­جا،بی­تا،ص۱۷ و ذهنی تهرانی،سید محمد جواد،المباحث الفقیهه فی شرح الروضه البهیه، ج ۹ ، بی­جا، ۱۳۷۰، ص۳۶۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۰۷ ↑

1. 1. – ذهنی تهرانی،سید محمد جواد ، همان ،ص۳۶۸ ↑

1. 1. – در درستی وقف مالی که هنوز به ملکیت واقف در نیامده ولی به او اختصاص یافته است(مانند ملکی که تحجیر شده است)اختلاف وجود دارد. بعضی آن را نافذ می­دانند (طباطبایی یزدی ، محمد کاظم،عروه الوثقی،ج۲،ص۲۰۶) لیکن پذیرفتن آن با توجه به مفاد ۵۷ ق.م دشواراست(کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۱۲) ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده۵۸ . ↑

1. 1. – ذهنی تهرانی،سید محمد جواد،همان،صص۳۶۸-۳۶۵ و کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۱۳ ↑

1. 1. – برادران،دلاور،همان،ج۸،ص۱۰۶ ↑

1. 1. – مغنیه،محمدجواد،فقه تطبیقی(مذاهب پنج گانه)،ترجمه کاظم پور جوادی،تهران،بنیاد علوم اسلامی،۱۳۷۲،ص۴۲۲ ↑

1. 1. – همان، ص۴۳۲ ↑

1. 1. -قانون مدنی، ماده۷۱ ↑

1. 1. – الکبیسی، محمد عبید، همان، ص۱۳۱ ↑

1. 1. – موسوی خمینی، روح اله، همان، ص۱۰۹ ↑

1. 1. – عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،تهران ،امیرکبیر،۱۳۶۲ ،ص۴۷۵ ↑

1. 1. – معین،محمد،فرهنگ فارسی ،ج ۱،انتشارات آدنا،۱۲۸۴ ،بی جا ،ص۵۰۱ ↑

1. 1. – معین ،محمد،همان،ج ۲،ص۱۶۲۴ ↑

1. 1. – الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ترجمه صادقی گلدره ،ج ۲،انتشارات اداره کل سازمان حج و اوقاف وامورخیریه۱۳۶۶،ص۸۳٫ ↑

1. 1. – عمید ،حسن ،همان،ص۴۷۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،همان،ص۸۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عقود معین،ج ۳ ،عطایا ،ص۲۲۹ ↑

1. 1. – ماده ۸۳ قانون مدنی: متولی نمی­تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. ↑

1. 1. – دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون اوقاف و امور خیریه،مجموعه قوانین اوقافی ،ص۸۷ و بشیری،عباس،همان،ص۱۵۵ ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده ۷۵ ↑

1. 1. – http:sheikholeslami al agha .blogfa.com و خوانساری،سید جلیل محمد،فرهنگ لغت و اصطلاحات وقف ،ص۱۹۸ ↑

1. 1. – معین،محمد،فرهنگ فارسی ،ج ۲،ص۱۶۲۴ ↑

1. 1. – معین، محمد، همان،ص ۱۶۲۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی، عطایا، ص۲۴۱ ↑

1. 1. – امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، ج ۳ ، ص ۱۱۶ ↑

1. 1. – ذهنی تهرانی ، سید محمد جواد ، مباحث الفقیهه ، ص ۳۷۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،عقود معین، ج ۳، عطایا ،ص۳۲۰ ↑

1. 1. – موسوی خمینی ،روح ا…،تحریر الوسیله ،ج ۲،ص۱۲۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر‌، حقوق اموال ، ص ۳۴۱ . ↑

1. 1. – قانون مدنی ، ماده ۸۳۶ . ↑

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر ، وصیت در حقوق مدنی ایران،انتشارات کانون وکلا دادگستری مرکز ، ۱۳۶۹،ص ۳۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، وصیت ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۶۷ ، ص۴۲ ،(به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، همان‌) ↑

1. 1. – قانون مدنی ، ماده ۸۵۹ ↑

1. 1. – همان ، ماده ۷۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوقی،ص۷۵۳ ↑

1. 1. – امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۲،ص۲۱۴ ↑

1. 1. – قانون مدنی ، ماده ۶۷۹ ↑

1. 1. – امامی ، حسن ، همان،صص ۲۳۱-۲۳۰ ↑

۲-۱۳-اختلافات شخصیّت:

اختلالات شخصیّت با اختلالات روانی از قبیل روان رنجوری و روان پریشی تفاوت دارند. این الگوهای اختلالی رفتارهایی هستند که برای دیگران زیان آور بوده یا منبع پاداش دهندۀ آن ها از نظر اجتماعی مضرّ یا غیر قانونی شناخته شده است. عمده ترین اختلالات شخصیّت عبارتند از: شخصیّت نافعال ـ پرخاشگری با وجود ظاهری همکاری کننده و پذیرش، با طفره رفتن، سماجت و ناکارآمدی مشخص می شود. شخصیّت ناکارآور عدم کارایی او است نه خصومت داشتن که مختص شخصیّت نافعال پرخاشگر است. شخصیّت هیستریابی با عدم ثبات عاطفی، خود نمایشی، خود محوری و اتکاء به دیگران مشخص می شود. شخصیّت ادواری خوی که بیشتر در مردان دیده می شود از یکسو شبیه شخصیّت هیستریابی و از سوی دیگر شبیه به شخصیّت اسکیزوئیدی است در واقع این تیپ شخصیّتی نمایشگر شکل ملایمی از شیدائی ـ افسردگی است.شخصیّت اسکیزوئیدی که عملاً با خود بیگانه است، خجول بودن، حساسیت بیش از حد و مردم گریزی بعضی از دیگر از مشخصات شخص اسکیزوئید هستند. شخصیّت ضعیف علاوه بر داشتن حالت اسکیزوئیدی علائم دیگری چون زود خسته شدن، فقدان اشتیاق و علاقه و سطح انرژی پائین را دارند. شخصیّت پارانویایی ویژگیهایی از جمله حسادت، مسکوک بودن، خشک و انعطاف ناپذیر بودن و حساس بودن بیش از حدّ را دارند(کریمی، ۱۳۸۴).

۲-۱۴- نظریه های شخصیت:

۲-۱۴-۱- نظریه های بیولوژیک :

رویکردهای بیولوژیک، عوامل ژنتیکی را مسئول شخصیت می‌شناسند. پژوهش‌هایی که بر روی وراثت به عمل آمده، وجود ارتباط بین عوامل ژنتیکی و ویژگی‌های شخصیتی را نشان می‌دهد. یکی از معروف‌ترین نظریه‌پردازان بیولوژیک، هانس آیزنِک است که بین جنبه‌های شخصیتی و فرایندهای بیولوژیک ارتباط برقرار کرد. برای مثال، آیزنک چنین عنوان کرد که افراد درون‌گرا دارای تحریک مغزی بالایی هستند و این امر آن‌ ها را به سوی اجتناب از تحریک هدایت می‌کند. از سوی دیگر، آیزنک عقیده داشت که برون‌گراها دارای تحریک مغزی کمی هستند و این امر باعث می‌شود که به دنبال تجربیات تحریکی بروند (شولتز،۱۳۸۴).

۲-۱۴-۲- نظریه های رفتاری:

نظریه های رفتاری، شخصیت را حاصل تعامل بین فرد و محیط می‌دانند. نظریه‌پردازان رفتاری، به مطالعه رفتارهای قابل مشاهده و اندازه‌پذیر می‌پردازند و نظریه هایی که افکار و احساسات درونی را به حساب می‌آورند، رد می‌کنند. اسکینر و آلبرت بندورا از جمله نظریه‌پردازان رفتاری هستند(سیف،۱۳۹۰).

۲-۱۴-۳- نظریه های روان پویشی:

نظریه های روان‌پویشی شخصیت به شدّت تحت تأثیر کارهای زیگموند فروید است و بر تأثیر ذهن ناهشیار (ناخودآگاه) و تجربیات کودکی بر روی شخصیت تأکید دارد. نظریه های روان‌پویشی شامل «نظریه مرحله روانی-جنسی» فروید و «مراحل رشد روانی-اجتماعی» اریکسون است.فروید عقیده داشت که سه مؤلفه سازنده شخصیت عبارتند از نهاد، خود و فراخود. نهاد، مسئول کلیه نیازها و امیال است در حالی که فراخود، مسئول اخلاقیات و ایده‌آل‌ها می‌باشد. و خود، بین درخواست‌های نهاد، فراخود و واقعیت در نوسان است. اریکسون عقیده داشت که شخصیت در طی یک سری از مراحل پیشرفت می‌کند و در هر مرحله برخی تناقض‌ها بروز می‌کند. موفقیت در هر مرحله به غلبه موفقیت‌آمیز بر این تناقض‌ها بستگی دارد (سیاسی،۱۳۴۹).

۲-۱۴-۴- نظریه های انسان‌گرایانه :

نظریه های انسان‌گرایانه بر اهمیت اراده آزاد و تجربیات فردی در رشد شخصیت تأکید دارد. این نظریه پردازان بر مفهوم خود-شکوفایی که نیازی فطری برای رشد شخصی است تأکید می‌نمایند. از جمله این نظریه‌پردازان می‌توان به کارل راجرز و آبراهام مزلو اشاره کرد(سیاسی،۱۳۵۴).

همان طور که می‌دانیم مقصود از شخصیت یک مفهوم پویا می‌باشد که بیانگر رشد و تکامل کل سیستم روند مشخص و یکی از عوامل مؤثر در ایجاد تفاوت های فردی است. همچنین سالواتوره مادی شخصیت را مجموعه ای از وی‍‍ژگی ها و تمایلات نسبتاً پایدار می‌داند که مشترکات و تفاوت ها در رفتار روانی افراد را که دارای استمرار زمانی است، مشخص می‌سازد و ممکن است در همان لحظه به آسانی به عنوان پیامد مجرد فشارهای اجتماعی و زیستی درک نشود. در این قسمت ابتدا اشاره ای به تعریف شخصیت از نگاه صاحب نظران شده است و در ادامه رویکردهای موجود در ارتباط با شخصیت، ماهیت شخصیت و مکاتب آن ارائه گردیده است.شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است، زیرا شخصیّت خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه‌های گوناگونی است. برای شناخت شخصیّت انسان، از دیرباز کوشش‌های فراوانی به عمل آمده که برخی از آن ها غیر عملی، بعضی خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر است. در زبان عامّه، شخصیّت معانی دیگری دارد. مثلاً وقتی گفته می شود که کسی با شخصیّت است یعنی اینکه او دارای ویژگیهایی است که می‌تواند افراد دیگر را تحت نفوذ خود قرار دهد یا متانت و وقار ویژه ای دارد. همین طور در برابر آن بی شخصیّت به معنی داشتن ویژگی‌های منفی است. همچنین کلمۀ شخصیّت در عرف به ‌عنوان چهرّ مشهور و صاحب صلاحیّت در حوزه هــایی همچون شخصیّــت سیــاسی، علمی، هنــری و از این قبیل به کار می رود.”شخصیت” یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (Behavior) ، افکار (Thoughts) ، انگیزش (Motivation) ، هیجان (Emotion) و … استنباط می‌شود. شخصیت باعث تفاوت (Difference) کل افراد (انسان‌ها) از همدیگر می‌شود. اما این تفاوت‌ها فقط در بعضی «ویژگی‌ها و خصوصیات» است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگی‌های شخصیتی به همدیگر شباهت دارند ‌بنابرین‏ شخصیت را می‌توان از این جهت که «چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟» و از جهت اینکه «در چه چیزهایی به هم شباهت دارند؟»بررسی کرد .از طرف دیگر «شخصیت» یک موضوع پیچیده است ولی از زمان‌های قدیم برای شناخت آن کوشش‌های فراوانی شده است که برخی از آن ها «غیرعملی» ، بعضی دیگر «خرافاتی» و تعداد کمی «علمی و معتبر» هستند. این تنوع در دیدگاه ها به تفاوت در«تعریف و نگرش از انسان و ماهیت او» مربوط می‌شود. هر جامعه برای آنکه بتواند در قالب فرهنگ معینی زندگی کرده ، ارتباط متقابل و موفقیت آمیزی داشته باشد، گونه‌های شخصیتی خاصی را که با فرهنگش هماهنگی داشته باشد، پرورش می‌دهد. در حالی که برخی تجربه ها بین همه فرهنگ‌ها مشترک است، بعید نیست که تجربیات خاص یک فرهنگ در دسترس فرهنگ دیگر نباشد(کریمی،۱۳۸۴).

۲-۱۵- شخصیت سالم از دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی

۲-۱۵-۱- مکتب روانکاوی: