به عنوان مثال، عدم اجرای تعهدات از سوی کارگر یا کارفرما در یک کارگاه تولیدی، خریداران را به عنوان شخص ثالث متأثر می‌سازد و بعد از آن ها خریداران دیگر نیز متأثر می‌شوند. یا اگر کارفرما وسایل حفاظتی محل کار را فراهم نکند و کارگری دچار حادثه ای شود که ازکارافتادگی اش را به دنبال داشته باشد، خانواده کارگر نیز بع عنوان شخص ثالث در این امر متأثر خواهند شد.[۹۱]
۲-۱۰-۱- تعریف قرارداد کار
در فارسی امروزه به معنی عقد به کار رفته است. به بیانی دو واژه عقد و قرارداد، مترادفند و دارای مفهوم واحدی می‌باشند. [۹۲]
حال اگر بخواهیم بین آن ها فرق قائل شویم، تمام مواردی که در قانون مدنی درباره عقد و حاوی قواعد عمومی قرارداد ها است ( ماده ۱۸۳ به بعد ) مخالف این تعبیر خواهد بود. اما از طرفی پذیرش این نظر هم باعث می شود که در عقود معین نتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قرارداد ها استناد کرد. [۹۳]
۲-۱۰-۲- حقوق بنیادین کار
در بین مقاوله نامه های سازمان بین‌المللی کار, آن دسته از مقاوله نامه ها که به حقوق اساسی کار مربوط می‌شوند, از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار هستند. مهمترین ویژگی مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار, ارتباط آن ها با یکی از جنبه‌های حقوق انسان است. به همین سبب الحاق به آن ها مورد علاقه و تشویق سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. در سال ۱۹۹۸ کنفرانس بین‌المللی کار, بیانیه ای رسمی درباره اصول بنیادین حقوق کار به تصویب رسانید و بار دیگر به تعهد جامعه بین الملل به ارج نهادن, ارتقاء و نگرش صحیح به اصول مربوط به حقوق کارگران و کارفرمایان برای آزادی اجتماعات, شناخت حق مذاکره جمعی و فعالیت در راستای حذف انواع کار اجباری, لغو کار کودک و حذف تبعیض در استخدام و برابری مزد برای کار مساوی تأکید نمود. بیانیه همه کشورهای عضو را به رعایت اصول بنیادین حقوق کار ترغیب می‌کند، خواه مقاوله نامه مربوطه را تصویب کرده و یا نکرده باشند.
هشت مقاوله نامه حقوق بنیادین کار در ۴ گروه قرار می گیرند:
لغو کار اجباری – مقاوله نامه های شماره ۲۹ و۱۰۵
تساوی مزد و منع تبعیض در اشتغال و استخدام – مقاوله نامه های شماره ۱۰۰ و ۱۱۱
سن کار و ممنوعیت کار کودکان – مقاوله نامه های شماره ۱۲۸ و ۱۸۲
آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل – مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸
جمهوری اسلامی ایران به پنج مقاوله نامه مربوط به لغو کار اجباری, تساوی مزد و منع تبعیض دراشتغال و همچنین محو بدترین اشکال کار کودکان (شماره های ۲۹-۱۰۵-۱۰۰-۱۱۱-۱۸۲) پیوسته است و با توجه به بررسی های انجام شده از نظر عدم تعارض با قوانین و مقررات جاری کشور, زمینه‌های الحاق به مقاوله نامه های شماره ۸۷-۹۸-۱۳۸ نیز فراهم است.
ویژگی سه جانبه گرایی موجب شده است که مصوبات سازمان بین‌المللی کار دارای اعتبار بیشتری باشد. این رویه در کشورهای عضو سازمان نیز تأثیر به سزایی داشته است و این کشورها نیز ارگان های سه جانبه برای بررسی, تصمیم گیری و حل و فصل امور مربوط به کار و کارگران تشکیل داده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز برای تشکیل هیئت های مانند شورایعالی کار, شورایعالی تأمین اجتماعی, مراجع حل اختلاف (هیئت های تشخیص و هیئت های حل اختلاف) همین رویه دنبال شده است.
از جمله ساختار سه جانبه در نهاد آموزشی و پژوهشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و همچنین همایش ملی کار (قبل از انقلاب اسلامی با عنوان کنفرانس ملی کار).[۹۴]
فصل سوم:
ماهیت حقوقی اجاره اشخاص
۳-۱- اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
اختیار متعاقدین در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، امری است که قانون‌گذار ایران به کلی راجع به آن بحث ننموده است. لیکن در حقوق مصر و فرانسه موادی چند راجع به آن وضع شده است. در حقوق مدنی ایران، برای تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره چاره ای جز توسل به اصول مسلم و کلی حقوق نیست. یکی از شرایط عقد اجاره، بقاء عین در صورت انتفاع از آن است. بنابرین، توجه به ماهیت عین مستأجره ممکن است در حداکثر مدت اجاره متفاوت باشد. این امر را باید به عهده حاکم واگذار نمود تا با توجه به ماهیت و طبیعت اعیان مختلف حداکثر مدت اجاره را مشخص نماید.
در حقوق مدنی ایران عقد اجاره، عقدی تملیکی است. بنابرین در هنگام انعقاد عقد باید مقدار منفعت تملیک شده معلوم و معین باشد.
اجاره یکی از عقود معین است. این عقد حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است که روابط حقوقی آنان را تنظیم می‌کند. برای انعقاد عقد اجاره باید شرایط عمومی صحت معاملات مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی موجود باشد. اما همچنان که در سایر عقود معین نیز این گونه است، در عقد اجاره علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، شرایط اختصاصی این عقد نیز باید وجود داشته باشد. از جمله شرایط اختصاصی این عقد، تعیین مدت است. ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.
سؤال این است که، در عقد اجاره اختیار متعاقدین در تعیین مدت، تا کجاست. آیا آنان در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، آزادی مطلق دارند؟
آیا به طور کلی، می‌توان عقد اجاره ای منعقد کرد که مدت آن تا ابد باشد؟ و یا اینکه، مدت اجاره تا زمان حیات موجر، مستأجر و یا شخص ثالثی باشد؟
به طور اجمال باید گفت که هدف از ذکر مدت در عقد اجاره، معلوم و معین نمودن مورد معامله است.
بنابرین، از دیدگاه برتر می‌توان حتی ذکر مدت در عقد اجاره را در زمره شرایط عمومی صحت معاملات محسوب نمود. (بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م.)
برای روشن شدن موضوع، پنج مبحث را به موضوعات زیر اختصاص داده ایم:
۱- حداقل و حداکثر مدت اجاره.
۲- اجاره مؤبد.
۳- اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر.
۴- مدت اجاره تا زمانی که مستأجر مالک مورداجاره شود.
۵- بقاء عقد اجاره به خواست موجر یا مستأجر.
۳-۲- حداقل و حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۱- حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
قانون‌گذار هیچ حداقلی برای مدت اجاره (که طرفین باید بر آن توافق نمایند) تعیین نکرده است. بنابرین در اجاره اشیاء می‌توان، یک خانه، یک دوچرخه و … را حتی برای یک ساعت اجاره نمود. یا مثلاً در اجاره حیوان می‌توان یک چهارپا را برای حمل بار یا مسافر برای مدت زمان اندک و یا مسافت کوتاه اجاره نمود و این چنین است در سایر اقسام اجاره.
با وجود این، در بعضی از اقسام اجاره باید حداقلی از مدت را رعایت نمود. یعنی طرفین عقد اجاره نمی‌توانند به دلخواه، هر مدتی را (حتی اگر اندک باشد) تعیین نمایند. زیرا در انواع اجاره‌ها، مستأجر عین مستأجره را برای یک غرض عقلایی اجاره می‌کند و به همین خاطر تن به پرداخت مال الاجاره می‌دهد. به عنوان مثال برای اجاره زمین به منظور کشت، باید حداقل زمانی را که برای باروری آن محصول لازم است، رعایت نمود. بنابرین برای کشت گندم، زمین را باید برای حداقل مدت ۶ ماه اجاره نمود.
