بند سوم : مفهوم جرم اداری (فساد اداری)
جرم اداری حالتی است که در مقام اداری که بر اثر تخلفات مکرر ومستمر کارکنان به وجود آید وآن را از کارایی مطلوب و اثر بخشی مورد انتظار باز میدارد .بنابرین تخلفات اداری باعث فساد اداری میشوند و در واقع تخلفات اد اری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث جرم اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهم ترین آن ها مکرر بودن،استمرار داشتن ، نهادینه بودن و تاثیر زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است .جرم اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد، زیرا جرم اداری در رده های بالای سازمان ومدیران مالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادینه بودن جرم اداری را گسترش میدهد[۲۶]۱٫( سراج ۱۳۹۰ ،۴)
۱-۱۲- تقسیم بندی انواع جرم (فساد) اداری
بند اول :جرم (فساد )تصادفی
درجه شیوع جرم در جوامع مختلف متفاوت استواز درجه کم تا زیاد تا درجه بسیار رایج و قاعده مند تغییرمی کند. اگر جرم کم باشد به آسانی قابل کشف ،مجازات و نابودی است اما وقتی جرم در جامعه بسیار رایج شود و به صورت قاعده مند در آید احتمال کشف و مجازات کاهش و انگیزه ها ی جرم افزایش مییابد زیرا بر خلاف حالت اتفاقی طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هرجا (فساد)قاعده مند باشد، نهادها قوانین و ضوابط رفتاری غارتگری دیوان و کارگزاران دولتی تطابق مییابند . در این حالت رشوه نیز میتواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده ها و کاهش احتمال مجازات شود یکی از متفکران به نام هربرت و رلین فساد (جرم )اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است که داور با ارئه یک کارت بازیکن را جریمه میکند، در حالی که فساد قاعده مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است به طوری که تغییر ماهیت میدهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می شود، این شکل از جرم توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید میکند .[۲۷]۲(کیانی منش ۱۳۹۱، ۷)
بند دوم :جرم سازمان یافته
در نظام اداری که جرم سازمان یافته دارد سرمایه گذاران می دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورندواطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه های خود می گیرند جرم سازمان یافته هنگامی اتفاق می افتد که وجه رشوه و مورد نیاز و دریافت کننده به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین میکند که شفارش خواسته شده اجرا شود برخی چنین استدلال میکنند که جرم سازمان یافته ضرر کم تری دارد، چون در چنین ساختاری یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد ،سهم کاملا معینی از سود بنگاه را طلب میکند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است. فساد سامانه ای یعنی فسادی فراگیر ، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که مأموران دولتی و کارمندان هر دو به نحوی یکسان تقریبا در تمام دستگاه های دولتی در آن مشارکت دارند. جرم سامانه ای در واقع پدیده ای سیاسی است یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند. برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده میکنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط دولت در زمینههای مختلف والی،اداری ،تصدی گری و…. با حذف یا تضعیف رقابت درصدد بر خواهند آمد که جریان منا فع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند.فساد سازمان یافته هنگامی اتفاق می افتد که وجه مورد نیازو دریافت کننده به خوبی مشخص استو پرداخت وجه تضمین میکند که سفارش خواسته شده اجرا شود. در جرم فردی سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهندو ضمانت هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری هم روبه رو نشوند.
بند سوم:فساد کلان (جرم کلان)
جرم در سطح کلان با جرم در سطح خرد کاملا متفاوت است به گونه ای که جرم (فساد)رؤسای سازمان ها ،وزیران و کارمندان عالی رتبه را جرم (فساد) کلان و فساد کارمندان مثل افراد پلیس و مأموران گمرک را جرم (فساد) فرا میگیرد.کنترل جرم (فساد )کلان مقدم بر جرم فرد است، زیرا بدون کنترل جرم کلان امیدی به حل مشکل جرم خرد نیست جرم کلان جرمی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری ،به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت میگیرد.مرتکبان این جرم جزء گروه مجرمان یقه سفید و صاحبان زر و زور هستند وبا آنکه زیان ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد میسازند.کمتر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند، این گروه با برخورداری از توان توجیه یا حمایت یا امکان فرار اصولا مصون از تعقیب می مانند[۲۸]۱٫ (ذاکر صالحی ۱۳۹۱،۲۹)
۱-۱۳- علل بروز جرایم اداری
بند اول :ریشههای فرهنگی و اجتماعی
مهم ترین عامل ریشه فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ارزش ها و هنجار های بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند . مادی گرایی مدیران و کارمندان، فرد گرایی ضعیف شدن ارزش ها و هنجار های مثبت اخلاقی در مدیران وکارکنان ،ناآگاهی مردم از حق و حقوق خود زمینههای منفی شخصیتی در بین کارکنان و از همه مهم تر ضعف ایمان به خدا و آخرت است .
بند دوم:ریشههای اقتصادی
بی ثباتی اقتصادی،تورم افسار گسیخته،توزیع نامناسب در آمد ها در جامعه و وجود فاصله طبقاتی وکاهش قدرت خرید مردم و توزیع نا عادلانه در آمدها وجود انحصارات دولتی در اقتصاد ،دولتی شدن بیش از حد خدمات و فعالیت های عمومی از جمله مهم ترین عوامل اقتصادی است.
بند سوم : عوامل سیاسی
عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، سیاسی بودن بازرس ها نفوذ و دخالت افراد منتفذ و مسولین عالی رتبه و وجود شکبه ها و محافل سیاسی در ساختار مدیریتی و عملکرد جناحی توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات ،جوسازی وغوغا سالاری گروههای ذی نفوذ از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده جرایم اداری است.[۲۹]۱( سراج ۱۳۹۰ ،۱۷)
بند چهارم:عوامل اداری و مدیریتی
چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استاندارد های جاری کار امکان هر گونه تقسیم و اقدامات خود سرانه ای را به کارگزاران آن ها میدهند . به علاوه اینکه فرایند ها ی پیچیده وچند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند ،از طرفی کمی حقوق کارمندان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت وعادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است .[۳۰]۲( رفیع پور ۱۳۷۹،۲۶۴)ضعف در شیوه ها وروشها وآیین نامه ها ی اداری ومالی ،عدم تقویت واحدهای نظارتی وبازرسی دستگاهها ،پذیرفتن وظیفه تصدی امور اجرایی توسط دستگاه های دولتی به جای سیاست گذاری ونظارت،فقدان مراکز فعال برای سنجش وارزشیابی عملکرد اداری ،هماهنگ شدن واحدهای نظارتی با مدیران ،ضعف ساختار سازمانی به گونه ای که امکان تبانی وجود دارد.
بند پنجم :عوامل حقوقی ،قضایی و قانونی
