مبحث اول: سابقه فقهی
برداشت فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامی، اختیار طلاق در دست مرد است و علی الاصول مرد هر وقت که بخواهد، اعم از این که جهت موجهی داشته باشد یا نه، می‌تواند زن را طلاق دهد. صریح‌ترین و جامع ترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است که در‌کتاب « المهذب » در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریفه « یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ… »[۱] می‌گوید: خداوند طلاق را در اختیار مردان قرار داده است نه زنان و آن را برای مردان مباح کرده‌است.[۲] همچنین قاضی ابو حنیفه نعمان، صاحب کتاب « دعائم الاسلام » در آغاز مبحث طلاق با نقل آیه شریفه ای که در بالا ذکر شد، می‌گوید: طلاق طبق کتاب خدا و سنت پیامبر مباح است، پس طلاق در دست مرد است و هر مردی که از زنش خوشش نیاید و طالب جدایی از او باشد، می‌تواند طلاق دهد خواه برای این کار علتی داشته باشد یا بدون علت اقدام کند، ولی در صورت نبودن اختلاف و همزیستی و بدون علت و جهت، طلاق مکروه است لکن حرام نیست.[۳]
آیا این امر، دلیل بر این است که تحت هیچ شرایط زمانی و مکانی نمی توان اختیار مطلق مرد را در تصمیم‌گیری برای طلاق از او گرفت و در مقابل برای زن نیز در واقع ساختن طلاق، نقش قائل شد؟ آیا نظر قرآن این بوده که راه حلی که در مورد معین و برای رفع مشکل خاص پیش آمده ای ارائه داده است، برای همیشه با همه تغییرات و تحولاتی که ایجاد شده الزاماًً باید پیاده شود؛ چون موجب انحراف از فرمان الهی و حکم به غیر ما أنزل الله می شود؟
قرآن مجید در سرزمین حجاز بر پیامبر اسلام نازل شد. محیط نزول قرآن شبه جزیره عربستان بود که مردمی عرب زبان و عمدتاًً مرکب از قبایل بدوی دور از تمدن و شهر نشینی در آن زندگی می‌کردند. مفاد برخی از آیات قرآن ناظر به موارد خاص وقضایای ویژه ای است که در آن زمان و آن محیط اتفاق افتاده است. در آن زمان، مرد، هر وقت می خواست، زن را طلاق می‌داد و اگر مایل بود، در ایام عده رجوع می‌کرد و گاه بارها این عمل طلاق و رجوع را تکرار می کرد و مردان برای زنان حرمت و استقلال در زندگی قائل نبودند.[۴] از نحوه بیان آیات قرآن مستفاد می شود که در زمان نزول قرآن و محیطی که قرآن نازل شده یک سلسله مقررات و ضوابطی بر روابط نکاح و چگونگی گسستن آن حاکم بوده است که به حکم قرآن همان ضوابط و مقررات، با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده و عمدتاًً در جهت محافظت از حقوق زن که کمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستای اجرای عدالت، تثبیت گردیده و کمتر حکم مستقل ابتدایی در این زمینه در قرآن اعلام شده است. با تتبع در آیات قرآن در‌می یابیم‌که تمام آیات قرآن مربوط به احکام طلاق است و جایی تصریح ننموده که اختیار طلاق در دست مرد است؛ بلکه تنها در جهت امضای رویه موجود و جاری در زمان خود سخن گفته است و هدف اصلی، تعدیل رویه غیر عادلانه موجود در جهت رعایت حقوق زن بوده است؛ به‌گونه ای که از سوء استفاده مرد در امر طلاق و اجحاف نسبت به زن جلوگیری شود.
رویه جاری این بود‌که مرد هر وقت می خواست، می‌توانست زن را طلاق دهد و در عده رجوع کند و این طلاق و رجوع حد و حصری نداشت. قرآن بدون این که اصل اختیار را برای مرد رد کند یا مشخصاً روی آن صحه بگذارد، ترتیب اصلاحی خود را بیان کرده و دامنه اجرای آن را به دو بار محدود کرده‌است.[۵]
با سیر در آیات مربوط به طلاق و جدایی ملاحظه می‌کنیم که همه جا صحبت از طلاق دادن مرد است؛ اما قرآن به عنوان یک حکم تأسیسی اختیار مطلق مرد برای طلاق را بیان نکرده است .
اگر این نوع تلقی از بیان مطلب، به وسیله قرآن درست باشد و تفسیر به رأی ناصواب به حساب نیاید، راه برای قرار دادن ترتیبات اصلاحی باز خواهد بود و می شود با وضع قوانین جدید، برای زن هم در طلاق، حقی قائل شد که بتواند در شرایطی علی رغم میل شوهر، درخواست طلاق نماید.
گفتار اول: وظیفه مرد نسبت به زن در طلاق
مرد طبق آیات و روایات و حکم عقل، موظف به حسن معاشرت با همسر خویش می‌باشد و در صورت ناسازگاری با زن، جهت جلوگیری از ستم به وی، بایستی او را به نیکی و خوبی طلاق دهد. در‌ذیل به بیان آیات و روایاتی‌که در‌آن ها از این وظیفه مرد نسبت به زن سخن گفته شده است، می پردازیم.
بند اول: آیات
الف- « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ …».[۶] « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ».[۷]
این آیه عدد طلاق را مشخص می‌کند و « مرتان » در آیه شریفه، اخباری است که به معنای امر است و اگر چنانچه خبر محض بود، لازم می‌آمد که کذب باشد؛ زیرا گاهی طلاق به کمتر از دو مرتبه انجام می‌گرفت.[۸] در این آیه، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به این که جمله « فإمساک به معروف أو تسریح بإحسان » بعد از الطَّلاقُ مَرَّتان آمده است، ممکن است چنین ادعا شود که منظور از « إمساک به معروف » در این آیه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است و منظور از « تسریح بإحسان »، طلاق سوم می‌باشد،[۹] پس آیه شریفه در مقام تقنین و جعل یک قاعده کلی در روابط زوجین نیست. در پاسخ برخی فرموده اند: قول خداوند متعال که می فرماید: « تسریح بإحسان » صراحت در طلاق نداشته و حتی کنایه از آن هم نمی باشد؛ بلکه عبارت بعد از آن،که می فرماید: « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ».[۱۰]صریحاً در مورد طلاق می‌باشد و باید حمل بر طلاق سوم شود[۱۱] و اگر عبارت « تسریح بإحسان » را بر طلاق سوم حمل کنیم، بقیه آیه شریفه تکرار همان حکم سابق و در نتیجه بی فایده خواهد بود.[۱۲] در برخی از تفاسیر آمده است که اگر منظور از « تسریح بإحسان »، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آیه « فَإن طَلَّقَها ….» که با فاء تعقیب به آیه قبل عطف شده است، طلاق چهارم خواهد بود.[۱۳]
بنابرین آیه « فإمساک به معروف او تسریح بإحسان » عبارتی مستقل و به منزله اصلی محکم برای رفتار مرد نسبت به زن تلقی می شود.
ب- « وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ».[۱۴]
در این آیه، خطاب به مردان آمده است: « هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آن ها رسید، یا آن ها را به نیکی نگهداری کنید یا با نیکی آنان را رها نمایید. معروفی که در این آیه مد نظر می‌باشد نگه داشتن زن بر وجهی است که خداوند متعال آن را مباح میداند، یعنی قیام به نفقه و حسن معاشرت ».
