۱-۷-۲-کیفیت ادرک شده

به ‌عنوان بخشی از رضایتمندی مشتری است که بیانگر ادراکات مشتری از ابعاد مختلف خدمت می‌باشد (سید جوادین و کیماسی، ۱۳۸۴، ۷۵).

۱-۷-۳-رضایت مشتری

رضایت، همان واکنش حاصل از کامیابی مصرف‌کننده است. رضایت قضاوتی است درباره ویژگی یک محصول یا خدمت، یا خود محصول یا خدمت، زمانی که در سطح مطلوبی از کامیابی مصرف ایجاد می‌شود و سطوح بالاتر یا پایین‌تر از سطح مطلوبیت را شامل می‌شود (کوئلو و هنسلر، ۲۰۱۲، ۳۳۹).

۱-۷-۴-اعتماد مشتری

اعتماد میزان باوری است که یک طرف به طرف مقابل، که قول یا گفته اش قابل اطمینان است و به تعهداتش عمل می‌کند، دارد. سایر نویسندگان اعتماد را در واژه هایی از رفتار فرصت طلبانه، ارزش‌های تسهیم شده، اهداف دو طرفه، انجام و تعاملات با پیامدهای مثبت و ایجاد و حفظ وعده ها تعریف کرده‌اند (اسکار و کیوزان، ۱۳۸۵، ۸۹).

۱-۷-۵-وفاداری مشتری

الیور (۱۹۹۹) وفاداری را داشتن تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا حمایت از یک محصول یا خدمت مورد علاقه، که علی رغم وجود تأثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی رقبا، موجب تکرارخرید یک نام تجاری یا مجموعه محصولات یک نام تجاری در آینده شود تعریف می‌کند (کوئلو و هنسلر، ۲۰۱۲، ۳۳۹).

۱-۸- تعاریف عملیاتی متغیرها

۱-۸-۱-سفارشی سازی

منظور از سفارشی سازی در این تحقیق شاخص های نیاز مشتریان، تداوم خدمات ارائه شده و ارائه خدمات ویژه می‌باشد و امتیازیست که در پرسش نامه تحقیق شامل سئوالات ۱ الی ۳ می‌باشد، به دست می‌آید.

۱-۸-۲-کیفیت ادراک شده

منظور از کیفیت ادراک شده در این تحقیق ادرک مشتر ی از شاخص های کیفیت محصولات و خدمات، قابلیت اعتبار محصولات و خدمات، تنوع محصولات و خدمات، وضوح و شفافیت و کیفیت جهانی محصولات می‌باشد و امتیازیست که در پرسش نامه تحقیق شامل سئوالات ۴ الی ۱۰ می‌باشد، به دست می‎آید.

۱-۸-۳- وفاداری مشتری

منظور از وفاداری مشتری در این تحقیق شاخص های مراجعه مجدد مشتریان به بانک، و پیشنهاد به بانک توسط کارکنان به مشتریان می‌باشد و امتیازیست که در پرسش نامه تحقیق شامل سئوالات ۱۷ الی ۱۸ می‎باشد، به دست می‌آید.

۱-۸-۴-رضایت مشتری

منظور از رضایت مشتری در این تحقیق شاخص های براورده شدن توقعات و نزدیکی خدمات به بانک در حد مطلوب می‌باشد و امتیازیست که در پرسش نامه تحقیق شامل سئوالات ۱۱ الی ۱۳می باشد، به دست می‌آید.

۱-۸-۵-اعتماد مشتری

منظور از اعتماد مشتری شاخص های براورده شدن توقعات و نزدیکی خدمات به بانک در حد مطلوب می‎باشد و امتیازیست که در پرسش نامه تحقیق شامل سئوالات ۱۴ الی ۱۶ می‌باشد، به دست می‌آید.

۱-۹-قلمرو تحقیق

۱-۹-۱- قلمرو مکانی

این تحقیق در بانک ملی شهرستان لنگرود انجام گرفته است.

۱-۹-۲- قلمرو زمانی

این تحقیق در نیمه دوم سال۱۳۹۳ از تابستان تا زمستان انجام شده است.

۱-۹-۳- قلمرو موضوعی

در این تحقیق به بررسی تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان شعب بانک ملی شهرستان لنگرودپرداخته شده است. این موضوع در حیطه کیفیت خدمات و رضایت و ‌وفاداری به برندینگ می‌باشد.

فصل دوم

پیشینه نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. و این فصل به سه بخش، مبانی نظری مربوط به متغیر مستقل، مبانی نظری مربوط به متغیر وابسته و پیشینه تحقیق (تحقیقاتی که در زمینه متغیرهای پژوهش چه داخل کشور و چه در خارج کشور صورت گرفته است) تقسیم می شود.

۲-۲- بخش اول: سفارشی سازی خدمات

سفارشی سازی به عنوان پاسخی به تغییر ماهیت تقاضای مشتری برای تنوع بیشتر، و کیفیت بالاتر محصولات می‌باشد (کاتلر^[۲]، ۱۹۸۰). همچنین در تعریفی دیگر سفارشی سازی به معنای ارائه ی محصول به مشتری به گونه ای است که مشتری خود بتواند عناصر اساسی مربوط به محصول و آرایش آن را درون مجموع مدل های انتخابی که از قبل تحت این برند یا نام تجاری تعریف شده است اصلاح و یا تعدیل نماید) مشبکی و دیگران، . (۱۳۸۹

۲-۲-۱-تاریخچه سفارشی سازی

واژه سفارشی سازی اولین بار این اصطلاح توسط دیویس^[۳] (۱۹۸۷) بیان شد و پاین^[۴] (۱۹۹۳) آن را گسترش داد (کویلهو و هنسیلر^[۵]، ۲۰۱۲). مبنای این روش بر این ایده استوار است که سیستم های اطلاعات مبتنی بر رایانه با روش های جدید مانند تولید انعطاف پذیر^[۶] و تولید به هنگام^[۷] ترکیب شده، سیستمی ایجاد نماید که در آن برای هر مشتری محصولی جذاب و مطابق با سلیقه ی او همانند صنایع دستی قدیم و در عین حال با هزینه ی مناسب ساخته شود. پاین ‌در مورد تغییر پارادایم صحبت می‌کنند و این که پارادایم تولید انبوه دیگر نمی تواند پاسخگوی مسائلی که امروزه در شرکت ها با آن روبرو هستند باشد (پاین^[۸]، ۱۹۹۳). ‌بنابرین‏ انتقال پارادایم یا تغییر به سوی بازی جدید با مجموعه قوانین جدید را عنوان می‌کند، که پارادایم جدید همانا سفارشی سازی انبوه است. طبق نظر پاین سفارشی سازی انبوه جوابگوی انعطاف پذیری و ‌پاسخ‌گویی‌ سریع است و برای همه ی محیط ها، افراد، فرایندها، واحد ها و فناوری ها تغییر شکل می‌دهد تا خود را دقیقاً با آنچه مشتریان می خواهند هماهنگ کند. پنج مرحله برای سفارشی سازی انبوه تشخیص داده شده است که این مراحل، انتقال از تولید انبوه به سفارشی سازی انبوه را نشان می‌دهد؛ ترتیب مراحل ذکر شده چنین است:

۱-خدمات سفارشی پیرامون محصولات یا خدمات استاندارد

۲-تولید انبوه خدمات یا سفارش به نحوی که مشتریان به راحتی بتوانند نیازهای شخصی خود را تطبیق دهند. –

۳- انتقال محصول تولید شده به مشتری، جهت فراهم نمودن سفارشی سازی نقطه تحویل

۴-ایجاد پاسخ سریع

۵-قطعه قطعه کردن اجزاء برای تولید سفارشی محصولات و خدمات نهایی (همان)

سفارشی سازی انبوه مستلزم اصلاح محصول توسط خود مشتری است. در این روش شرکت تعامل میان شی ء و فرد را در فاز مشارکت در طراحی مشخص می کند. ‌بنابرین‏ مشتری نقش فعالتری را در طراحی محصول ایفاء می کند (پاین^[۹]، ۱۹۹۳).

خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته های مشتریان رابرآورده نمایند. اگرخدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمان‌هایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارائه می‌دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می‌دهند، سازمان‌هایی مشتری مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری، یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد.

در بانک ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر بهبود کیفیت خدمات بانکی تأثیر می‌گذارند از جمله: میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط مؤسسه‌، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشترمنابع مالی می‌شوند (همان منبع).

۲-۲-۲-تکنولوژی‌ها و تکنیک‌های سفارشی

مصاحبه‌شونده شماره ۸ در این رابطه خاطره‌ای را نقل می‌کند: «… بچه ها دیدند ارزش برایشان قائل شدیم، بعد دیدم کم‌کم همین بچه هایی که می‌گفتند پول نداریم، گفتم هر چقدر پول دارید ماهی ۱۰۰۰ تومان بیاورید به انجمن اولیا کمک کنید، دیدیم از فردا همین بچه هایی که پول ندارند، در آن زمان که منظورم حدود ده سال پیش دهه‌۸۰ است، ماهی صد، صد و پنجاه هزار تومان، صد و بیست هزار تومان پول جمع می‌شد.»

ارتباط مؤثر با محیط بیرون

ارتباط با نهادهای اجتماعی خارج از مدرسه و استفاده از ظرفیت‌های آن در رشد و ترقی مدرسه و دانش‌آموزان بسیار می‌تواند مؤثر باشد. به‌ خصوص دانشگاه‌ها به عنوان مراکز تولید علم و همچنین مکانی که آینده دانش‌آموزان با آن گره خورده است، نقش مؤثری را می‌تواند در ارتباط با مدرسه ‌ایفا کند.

به‌طوری‌که مصاحبه‌شونده شماره ۱ در این رابطه می‌گوید: «بچه ها را می‌بریم که دانشگاه را ببینند، و آزمایشگاه‌ها بینند، فضای دانشجویی را ببینند، چون اگر این ارتباط نباشد یک‌دفعه من دیپلم می‌گیرم و وارد دانشگاه می‌شوم، از هول حلیم در دیگ می‌افتم، خودم را گم می‌کنم.»

از دیگر نهادهای مورد تأکید مدیران مدارس جهت ارتباط مدرسه با آن، شهرداری است؛ به‌ خصوص در خصوص جذب امکانات و منابع مالی و مادی.

ارتباط مؤثر با معلم و کارکنان

ارتباط با معلم به عنوان بازوی اجرایی برنامه های مدرسه و کسی که بیشترین ارتباط مستقیم را با ‌دانش‌آموز دارد از اهمیت بالایی برای مدیر برخوردار است.

نکته مهم در تعامل با معلم و کادر مدرسه نوع نگاه و نحوه برخورد مدیر با ایشان است. با توجه ‌به این‌که در آموزش‌وپرورش اکثر افراد مشغول در مدرسه به‌نوعی معلم بوده یا هستند، وجود این نگاه می‌تواند راهگشای تعاملات مؤثر بین مدیر و بقیه افراد باشد. «به‌هر حال در سیستم آموزش‌وپرورش همیشه به من می‌گویند، هرکسی که دارد فعالتی می‌کند، نهایتش معلم است، یعنی هرلحظه به او بگویند گچ و تخته (معلم باش)» (مصاحبه‌شونده شماره ۷).

نکته دیگری که در تعامل مدیر با معلم و کارکنان باید به وجود بیاید این است که معلم و کادر مدرسه احساس بکند که مدیریت مدرسه به او اهمیت می‌دهد. مصاحبه‌شونده شماره ۹ در این رابطه اذعان دارد: «وقتی همکار من، مجموعه من، بداند و احساس کند که من به او اهمیت می‌دهم، او برای من مهم است، با جان‌ودل بیشتر کار می‌کند»

انگیزش

یکی از راه‌های افزایش بازدهی و اثربخشی در معلم، کارکنان و دانش‌آموزان افزایش انگیزه در آنان است. این امر به‌ خصوص در فضای آموزش‌وپرورش که تماماً انسانی است مورد تأکید اکثر مصاحبه‌شوندگان بود. مصاحبه‌شونده شماره ۲ در این رابطه می‌گوید: «وقتی دبیر می‌آید اینجا و انگیزه کار ندارد، به لحاظ آن نگرانی‌هایی که دارد از جاهی دیگر‌، از برخورد مثلاً سیستم آموزشی با او‌، نحوه حقوق، ارتباطش با مردم. خوب این‌ها اگر مدیر نتواند به‌اصطلاح بی‌انگیزه بودن او را ترمیم بکند و اگر نتواند در واقع در او ایجاد تحرک و پویایی بکند کاری نمی‌شود کرد.»

ازنظر مدیران مدارس متوسطه با بهره گرفتن از خلاقیت در تشویق افراد فعال (چه کادر، چه دانش‌آموز) می‌توان انگیزه بالایی در افراد ایجاد کرد. یکی از روش‌های ایجاد انگیزه در کادر مدرسه ازنظر مصاحبه‌شونده شماره ۱ استفاده از روش دلفی است.

آموزش منابع انسانی

معلم و کادر مدرسه با توجه به تغییرات شدید محیطی و به‌روز بودن نسل امروزی دانش‌آموزان نیازمند آموزش در مسائل مختلفی هستند.

مدیر علاوه بر دوره های ضمن خدمتی که معمولاً اداره آموزش‌وپرورش برای معلمان و کادر مدرسه برگزار می‌کند، خود نیز باید به دنبال آموزش نیروهایش باشد. در این میان علاوه بر آموزش‌هایی که می‌تواند برای مباحث فناوری‌ها جدید، روش تدریس و یا مسائل خانوادگی برای منابع انسانی خود داشته باشد، استفاده از فرصت‌های مختلف همچون جلسات شورای دبیران، اردوها، و… جهت ارائه مباحث روز، می‌تواند تأثیر به سزایی در ارتقای سطح کارکنان داشته باشد. مصاحبه‌شونده شماره ۱ ‌در مورد ارتقای سطح نیروی انسانی این‌گونه می‌گوید: «مدیر با توجه به شرایطی که در آن قرار می‌گیرد می‌تواند یک جلسه توجیه برای کارکنان خود بگذارد مثلاً اگر یک جلسه دوساعته دارد نیم ساعت را اختصاص بدهد به طرح موضوع در ارتباط با آن موضوع خاص.»

برنامه‌ریزی

قطعاً بدون داشتن یک برنامه صحیح نمی‌توان مدیریت اثربخشی داشت. داشتن یک برنامه عملیاتی در چارچوب اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش و مطابق آن تدوین یک تقویم آموزشی زمان‌بندی‌شده از نیازهای ضروری مدیریت است.

در این میان توجه به چند نکته ضروری است؛ قبل از برنامه‌ریزی باید اهدافی برای مدرسه مشخص کرد و برای رسیدن ‌به این اهداف و متناسب با وضع موجود برنامه‌ای نوشته شود که بتوان به حداقل ۶۰ درصد از آن در طول سال عمل کرد. باآنکه مدیر توانایی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی را دارد اما از تمام ظرفیت نیروی انسانی خود برای برنامه‌ریزی در جهت هماهنگ شدن ایشان باید استفاده کند.

مصاحبه‌شونده شماره ۶ در جهت ضرورت ارائه برنامه به والدین و دانش‌آموزان می‌گوید: «اول سال من می‌روم سر کلاس، شرایط مدرسه و خودم را می‌گویم و مطابق آن عمل می‌کنم . باید مسائل را [برای والدین و دانش‌آموزان] تبیین کنیم.»

پژوهش

مدیر مدرسه متوسطه در جهت رشد و ارتقاء مدرسه و یا جلوگیری از کاهش بازدهی و یافتن نواقص خود نیازمند پژوهش در ابعاد مختلف مدرسه است. مصاحبه‌شونده شماره ۴ درباره ضرورت پژوهش این‌گونه می‌گوید: «اگر بخواهد حتی خودش موفق باشد و گاهی نقاط ضعف خودشان متوجه بشود، حتماً باید به مسائل پژوهشی آگاه باشد، البته به تجربه می‌گویم بعد از چندین سال متوجه شدم اگر من مدیر بخواهم موفق باشم باید از زبان گروه‌های مختلف آموزشی، دانش‌آموزان جدا، همکاران اداری جدا، همکاران آموزشی جدا، از زبان آن‌ ها غیرمستقیم باید نظر بگیرد.»

یکی از انواع پژوهش که مدرسه به آن نیاز فراوان دارد موردکاوی در زمینه‌های مختلف است. «در بحث آموزشی هم کار پژوهش می‌کنیم در بحث پرورش هم کار پژوهشی می‌کنیم در بحث مالی‌ام کار پژوهشی می‌کنیم در بحث صرفه‌جویی و کار پژوهشی می‌کنیم» (مصاحبه‌شونده شماره ۱).

تجربه

از موارد مورد تأکید مصاحبه‌شوندگان جهت استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه، داشتن تجربه به‌ خصوص در عرصه معلمی است. مصاحبه‌شونده شماره ۱۰ از ضرورت این تجربه این‌گونه سخن می‌گوید: «در مدیریت آموزشی همه افراد ‌ابتدا به‌ساکن وارد مجموعه کلاس می‌شوند. لذا خود تجربه کلاس‌داری (معلمی) و تجربه برخورد با دانش‌آموز یکی از مهم‌ترین تجربه ها است.»

از دیگر تجربه هایی که می‌تواند مدیر را در کارش موفق بکند، تجربه معاونت است. «من چون معاون دبیرستان بودم در مدیریتم موفق شدم و بهتر عمل کردم، اگر مستقیماً مدیر می‌شدم این‌قدر موفق نمی‌شدم. حداقل باید یکی دو سال معاون باشی» (مصاحبه‌شونده شماره ۶).

به ویژه در وضع موجود که زیادی خارج از انتظار مهر، به حدی رسیده که بحث از کم و زیادی مهر به بقا و عدم بقای نکاح منجر شده است و در این وضع که مهر به شیئی که وجودش مستلزم عدمش است تبدیل شده و ‌به این ترتیبت، همه استدلال های موافق را که با فرض عدم اخلال به اصل نکاح مطرح شده است را حذف و حرمت مهریه این چنینی و بطلان استدلال های قبلی را ثابت ‌کرده‌است.

در خصوص روایات نیز باید گفت در کنار روایات مذکور که مستند گروه اول قرار گرفته است روایات زیادی نیز وجود دارد که به مذمت مهریه زیاد پرداخته و به کم بودن مهریه تأکید نموده است که به آن اشاره خواهد شد .^[۸۱]

برخی از مراجع معظم نیز به مهریه های کنونی و قوانینی که در این رابطه وجود دارد انتقاد دارندکه برای نمونه حضرت آیت اللّه مکارم شیرازی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم فرمودند” قوانینی که در خصوص دریافت مهریه در قانون وضع شده، خلاف شریعت است وبایداصلاح شود، وهمچنین اظهارداشتند بر اساس آماری که این هفته در مطبوعات منتشر شد بود ،روزنانه۶ نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه به زندان می‌روند، که این کار خلاف اسلام است ‌و آبروی اسلام رااز بین می‌برد.

این مرجع تقلید با بیان این که جوانی که قصد ازدواج دارد، خانواده عروس برای حفظ آبرویشان مبلغ مهریه را بالا اعلام می‌کنند، گفتند :وقتی که همسر، این مهریه سنگین را به اجراءمی گذارد، پس از این که این جوان به زندان رفته و مشخص می شود، توان پرداخت مهریه را ندارد، برای او این مبلغ را قسط بندی می‌کنند، ‌به این گونه ای که برای پرداخت ان بیش از صد سال عمر لازم است !معظم له افزودند:در این عرصه سه قانون خلاف شرع وجود دارد،که امید است مس‍‍‍‍ؤلان قضایی با همکاری مجلس شورای اسلامی، این سه قانون غیر منطقی را که آبروی اسلام رامی برد، حذف کنند. ایشان زندانی کردن مرد در شرایطی که توان پرداخت مهریه را ندارد را نخستین خلاف قانون شرع دانستند ‌و گفتند :تنها فرد زندانی می شود که ثابت شود پول داردونمی دهد، وپول نداشتن نیاز به ثابت شدن نیز ندارد، واین خلاف شرع می‌باشد .حضرت ایت الله مکارم شیرازی دیگر قانون خلاف مبانی اسلام در این عرصه را پرداخت تمامی اقساط برای تمکین زن بر شماردند و گفتند:حال که برای آن مرد برای نمونه یک سکه قرار می‌دهند، زمانی که اولین سکه پرداخت می شود، زن باید به نزد شوهر خود بازگردد، و این که تمامی مهریه را به صورت کامل پرداخت کند تا زن تمکین نماید، خلاف شرع می‌باشد .

معظم له با اشاره ‌به این که عده ای می‌گویند، چنین مسائلی در جلسه ای مطرح شد، ولی پذیرفته نشد، خاطرنشان کرد : این جلسات باید در قم و در حوزه و در نزد علما و مراجع مطرح شود .

ایشان هم چنین افزودند : قانون دیگر، داشتن قصد جدی در عقد می‌باشد، حال این سؤال مطرح است : آیا جوانیکه سه – چهار میلیون قرض کرده و می‌خواهد ازدواج کند و مهریه سنگین را تقبل می‌کند، قصد جدی در پرداخت آن را دارد؟ چون عند المطالبه است، آیا می‌تواند فردا آن را پرداخت کند .

این مرجع تقلید در ادامه، راهکاری ارائه دادند و گفتند : چنان چه قانون تصویب شود که مهریه از فلان اندازه بیشتر شود، دفاتر ازدواج ثبت نکنند. اقدام خوبی است “.^[۸۲]

۲-۲-۴- حکم تکلیفی مهریه زیاد

نکته مهمی که باید در این قسمت مد نظر باشد این است که بحث از کم یا زیاد مهر به شکل گذشته آن مطرح نیست تا استدلال ها یا مستندات قبلی مطمح نظر واقع شود. آنچه در این نگارش مد نظر قرار گرفته وضعیت حادث فعلی است که به علت افزایش بی رویه ‌مهریه‌ها به حدی رسیده است که می رود تا نکاح و بالتبع خود را از بین ببرد. و به شیئی تبدیل می شود که وجودش مستلزم عدم است. چون وقتی نکاح به وجود نیاید، مهر که تابع نکاح است معنی خود را از دست می‌دهد و هیچ عقلی چنین پدیده ای را تأیید نمی کند.^[۸۳] همان طوری که هر عضو معیوب قابل تسری به سایر اعضای انسان باید معالجه شود . ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که :

1. 1. با وصف مرقوم، مهریه های زیاد خارج از توان به شیئی تبدیل شده که وجودش مستلزم عدمش است و چنین چیزی خلاف است و ناچار باید حذف شود .

1. تعیین این نوع ‌مهریه‌ها را می بایست عملی عبث دانست چون ایفا پذیر نیست و حرمت عمل عبث در اسلام نیز روشن است . با توجه به محاسبه ای ساده ارائه ایفای آن به معجزه ،اتفاق یا … نیاز دارد و تعهدی که ایفا پذیر نیست علاوه بر بطلان عبث و مذموم و حرام است

۳- از لحاظ اجتماعی نیز چون مهر زیاد مانع ازدواج به حساب می‌آید. بدون تردید مخل نظام ونظم عمومی است و نکوهیده است . از این رو علی الاصول همچون معضلات دیگری که دولت در جهت رفع آن کوشش می‌کند باید در جهت رفع معضل ناشی از تداول مهر سنگین نیز اهتمام ورزد. با این توجه که به لحاظ مذهبی، دینی ، به نظم کشیدن مهر دارای برجستگی و حساسیت بیشتری است که در بخش حکم وضعی مورد اشاره قرار خواهد گرفت و اگر چه تا زمانی که زیادی مهرها همان طوری که بزرگان فقه فرموده اند به کراهت محکوم بود. مانع نکاح نبود . ولی در حال حاضر که به سمت مانع نکاح شدن سوق می‌یابد، مسلماً حرام است. هر چند در گذشته نیز آن جا که مانع ازدواج کسی شده که ازدواج برایش واجب بود مسلماً واجد حکم حرمت شده است . شاید با همین ملاحظات ، برخی از فقها به حرمت آن حکم داده‌اند ^[۸۴]

۲-۲-۵- حکم وضعی مهریه های زیاد

دستیابی به صحت تعهد به عنوان یک عمل حقوقی مستلزم شرایط متعددی از جمله قابل ایفا بودن آن است. این حقیقتی است که مورد قبول همه سیستم های حقوقی اعم از مذهبی و لائیک است و در حال اعمال نیز می‌باشد. به طوری که اغلب، بلکه با صرف نظر از مقدمات و اصول کلی باید گفت همه اصول و مواد کنوانسیون بیع بین‌المللی مرتبط با چگونگی تسلیم و تسلم، یعنی همان ایفا است . این طبیعی است زیرا اصولا تعهد به خاطر ایفا صورت می‌گیرد و الا اگر ایفا در پی تعهد نباشد نفس عمل تعهد کاری عبث خواهد بود. به همین دلیل است که در حقوق و فقه اگر امکان تسلیم و تسلم وجود نداشته باشد معامله را باطل و اگر از بین رفته باشد معامله را قابل فسخ می دانند ^[۸۵]‌به این ترتیب ، باید پذیرفت مهرهای منظور که بدون هیچ تردیدی فراتر از قدرت متعهد و صحت آن نیز مورد سوال است و به علاوه از لحاظ رفتاری هم یک طرف امری مالایطاق را بر دیگری تحمیل می‌کند و طرف مقابل هم وعده انجام پرداختی را می‌دهد که حتی امید بر پرداخت آن را ندارد یعنی رابطه ای به وجود می‌آید که از یک طرف زور و طرف دیگرش بی صداقتی است و این پدیده که مقارن با نکاح شکل می‌گیرد نمی تواند پی آمد خوبی برای زندگی داشته باشد ، در نظر گرفتن همین ویژگی ها را باید مبنای نظر فقهی دانست که پذیرنده این قبیل ‌مهریه‌ها را فاقد قصد جدی اعلام می‌کند.

1. 1. ماده ۶۵ قانون ثبت : امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ ها، دلیل رضایت آن‌ ها خواهد بود. ↑

1. 1. ماده ۵۶ قانون ثبت : اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیهٔ سجل و ظهر ثبت شود. ↑

1. 1. حمیتی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، نشرحقوقدان-دانش نگار، چاپ دوم، سال ۱۳۸۴، صفحه ۷۶ ↑

1. 1. آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، سال ۱۳۸۸، صفحه ۱۷۴ ↑

   

1. 1. شهیدی، مهدی، ادله اثبات دعوی و ادله اثبات احکام، مجله کانون وکلا، ش ۱۴۶ و ۱۴۷، صفحه ۱۲۵ و ۱۲۶، بهار و تابستان ۱۳۶۸ ↑

1. 1. Multimedia System ↑

1. 1. 1. عبدالهی محبوبه، دلیل الکترونیکی در دعوای حقوقی، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، استاد راهنما مرتضی شهبازی نیا، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۷ ↑

   

1. 1. ناصری فرزانه، انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قابلیت استنادی آن در محاکم، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، استاد راهنما پرویز ساورایی، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۸۸-۸۹، صص ۴۴-۴۵ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. لیان دبلفن زویه، حقوق تجارت الکترونیک، مترجم زرکلام ستار، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر، پیشین، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. لینان دبلفن زویه، پیشین، ص ۱۱۴٫ ↑

1. 1. عبدالهی محبوبه، پیشین، ص ۱۱۴ ↑

1. 1. ناصری فرزانه، پیشین، ص ۸۸ ↑

1. 1. ماده ۱۳ – به طور کلی، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله‌تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «‌داده پیام»‌ تعیین‌می‌شود. ↑

1. 1. ‌ماده ۱۴ – کلیه «‌داده پیام»‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.‌ماده ۱۵ – نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت
      به«‌داده‌پیام» مذبور وارد و یا ثابت نمود که «‌داده پیام» مذبور به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است. ↑

1. 1. Art9. (2) Information in the form of a data message shall be given due evidential weight. In assessing the evidential weight of a data message, regard shall be had to the reliability of the manner in which the data message was generated, stored or communicated, to the reliability of the manner in which the integrity of the information was maintained, to the manner in which its originator was identified, and to any other relevant factor. ↑

1. 1. رسول مظاهری و علیرضا ناظم، ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی، نشریه نامه حقوقی، ۷۰، ج ۴، شماره ۲، ۱۳۸۷، ص ۵۳ ↑

1. 1. لینان دبلفن زویه، پیشین ص ۱۹۵٫ ↑

1. 1. کریمی ریکنده، معصومه، قابلیت استناد اسناد الکترونیکی در دعاوی حقوقی : مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، استاد راهنما عبدالله شمس، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷٫ ↑

1. 1. _ D. n° ۲۰۰۲-۱۴۳۶, ۳ déc. 2002, préc. ↑

1. 1. __ Virginie LECHNER RESILLOT .la signature électronique et l’acte authentique. Mémoire en vue de l’obligation du diplôme supérieur du notariat. Université JEAN MOULIN LYON 3. 2002 p 46 s. ↑

1. 1. _ C. com., art. L. 110-3. ↑

1. 1. _ Cass. com., 4 oct. 2005, n° ۰۴-۱۵۱۹۵, inédit : Juris-Data n° ۲۰۰۵-۰۳۰۱۰۱٫ ↑

1. 1. _ L. Grynbaum, La preuve littérale et la signature à l’heure de la communication électronique : Communic., Comm. électr. nov. 1999, p. 9 s. // J. Huet, Preuve et sécurité juridique en cause dans l’immatériel’Arch. Phil. Du droit, 1999, p. 163 s. // A. Prüm, L’acte sous seing privé électronique : réflexions sur une démarche de reconnaissance in Mélanges M. Cabrillac, ibid., p. 255 s. // I. de Lamberterie, L’écrit dans la société de l’information, in Mélanges en l’honneur de D. Tallon, Paris, Société de législation comparée, 1999, p. 119 s. // C. Pisani, L’acte dématérialisé, Arch. Phil. Du droit, 1999, p. 153 s. // M. Vivant, Un projet de loi sur la preuve pour la société de l’information, Lamy Droit de l’informatique, Bull. n° ۱۱۷, ۱۹۹۹, E, p. 1// É. A. Caprioli, Le juge et la preuve électronique (à paraître en 2000 in Actes du colloque organisé à la Faculté de droit de Strasbourg, 8 et 9 oct. 1999), publié sur le site de M. L. Thoumyre, à l’adresse suivante : http ://www.juriscom.net dans la partie “Doctrine”// Jean-François BLANCHETTE. Modernité et intelligibilité du droit de la preuve français. Communication Commerce électronique n° ۳, Mars 2005, Etude 13. ↑

1. 1. _ É. A. Caprioli, Le juge et la preuve électronique (à paraître en 2000 in Actes du colloque organisé à la Faculté de droit de Strasbourg, 8 et 9 oct. 1999), publié sur le site de M. L. Thoumyre, à l’adresse suivante : http ://www.juriscom.net dans la partie « Doctrine ». ↑

1. 1. _Article 1133 du code civil : « (…) est illicite, quand (…) est prohibée par la loi, quand (…) est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public. » ↑

1. 1. _ M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal et J.-L. Bilon, Le droit probatoire général : Lamy Droit de l’informatique et des réseaux, 2002, n° ۳۱۸۹٫ ↑

1. 1. _ Cl. Lucas de Leyssac, Les conventions sur la preuve en matière informatique, in X. Linant de Bellefonds, Informatique et droit de la preuve, Éd. des Parques, 1987, p. 147, 148 et 151. ↑

1. 1. _ D. Ammar, Preuve et vraisemblance. Contribution à l’étude de la preuve technologique : RTD civ. 1993, p. 499, pt. I (B) (1) (a) et (b). ↑

1. 1. __V. P. Catala, Écriture électronique et actes juridiques, in Mélanges Michel Cabrillac : éd. Litec 1999, p. 91 et s. ↑

‌بنابرین‏ در صورت عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون هر یک از طلبکاران می‌توانند برای دریافت مطالبات خود به ضامن رجوع نمایند. البته در صورتی که شرط رجوع ابتدائی به مدیون اصلی انجام نشده باشد. (ماده ۴۰۲ ق.ت)

۲- ضامن یا ضامن ها اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را می‌توانند تضمین نمایند:

‌بنابرین‏ لازم نیست اجرای تمام قرارداد تضمین شود منظور از عبارت «قسمتی از قرارداد» آن است که قسمتی از تعهدات قرارداد می‌تواند تضمین شود اما از این تضمین مطابق اصل تساوی طلبکاران می بایست منتفع باشند. لذا مدیون نمی تواند مطالبات برخی از طلبکاران را به وسیله ضامن تضمین کند. و برخی از تعهدات قرارداد بدون تضمین باقی بماند.

‌بنابرین‏ هر ضامن می بایست درصدی از تمام مطالبات را تضمین کند. همینطور در صورتی که چند ضامن بخواهد اجرای قرارداد را ضمانت نمایند هریک از ضامن ها می‌توانند اجرای قسمتی از مفاد قرارداد را بر عهده بگیرند به طوری که مطالبات گروهی از طلبکاران بر عهده ضامن اول باشد و گروهی دیگر بر عهده ضامن دوم و در صورت تعدد ضامن ها نیز لازم نیست تمام تعهدات قرارداد به وسیله هریک از آن ها تضمین شود.

۳- در صورت تعدد ضامن مسئولیت آن ها تضامنی است:

در این حالت ضمانت تضامنی است ‌بنابرین‏ هر یک از طلبکاران می‌توانند برای دریافت تمام یا قسمتی از مطالبات خود به هر یک از ضامن ها مراجعه نمایند. در این صورت تعدد هر ضامن بعد از پرداخت دیون می‌تواند برای تمام آن به مدیون اصلی و سایر مسئولان دیون رجوع کند زیرا در توزیع نهایی مسئولیت نیز سهمی به او تعلق نمی گیرد و ضامن او تنها به منظور تضمین حق طلبکاران ایجاد شده و وثیقه طلب است و در صورتی که هر ضامن پرداخت کننده به یکی دیگر از ضامن ها رجوع نماید او نیز حق دارد برای دریافت مبلغ پرداخت شده به هر یک از ضامن ها و مدیون اصلی رجوع نماید.

ضامن تضامنی میان ضامن های متعدد قاعده ای قانونی است و لذا آثار تضامن قراردادی بر آن مترتب نمی شود ‌بنابرین‏ تراضی میان ضامن ها بر خلاف این قاعده قانونی قابل اجرا نیست و جعل به آن مسموع نخواهد بود.

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی

از آنجا که قرارداد ارفاقی ماهیتاً عقد می‌باشد این قرارداد نیز می بایست مطابق قواعد عمومی قرادادها که در هر نظام حقوقی سیستم خاصی از آن به اجرا در می‌آید، ایجاد و منحل شود. اما قرارداد ارفاقی به ‌عنوان یکی از مصادیق عقود جمعی تا حدود زیادی استثنائی بر قواعد عمومی قراردادها محسوب می‌گردد. این قرارداد به لحاظ موقعیت اطراف آن همانند عقد نکاح، نه تنها به ‌عنوان یک عقد معین شناخته می شود بلکه از لحاظ انعقاد و انحلال نیز قواعد خاص خود را با اجرا در می آورد. قرارداد ارفاقی از حیث مقررات مربوط به زوال قرارداد مهمترین و بیشترین محل قواعد خاص و استثنائی است قانون تجارت به تبعیت از قانون موطن اصلی خود موارد سقوط این قرارداد را تحت سه عنوان فسخ، بطلان و حدوث ورشکستگی جدید، بررسی می کند. هر چند قانون‌گذار به منظور نزدیک شدن به قواعد عمومی قراردادها از اصطلاح فسخ و بطلان استفاده ‌کرده‌است ولیکن باید گفت: اثار اعمال این اسباب انحلال این قرارداد با قواعد عمومی، مطابقت ندارد. در مودر حدوث ورشکستگی مجدد نیز قانون‌گذار اشاره ای به سرنوشت قرارداد ارفاقی نمی کند اما از آنجا اجرای قواعد ورشکستگی و قرارداد ارفاقی به طور همزمان ممکن نیست به ناچار می بایست ورشکستگی جدید را سبب انفساخ قرراداد ارتفاقی بدانیم.

با توجه به تصریح قانون‌گذار راجع به موارد زوال این قرارداد، به نظر اکثر حقوق ‌دانان، عدم بیان قانون دلات بر آن دارد که وقوع حوادثی که صحت قرارداد یا ادامه اجرای آن را زیر سوال می‌برد، قابل ترتیب اثر نیست. به طور معمول انحلال قرارداد و بطلان آن به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.^[۸۵] به طوری که عقد باطل صورتی که از آغاز نفوذ و اعتبار نداشته و به عبارت دیگر حالتی است که در آن عقد هرگز به وجود نیامده است. اما در انحلال قراداد سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه ناظر به وقوع این سبب است ‌بنابرین‏ در صورت انحلال قرارداد ما با قراردادی مواجه هستیم که از آغاز تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال، قراردادی نافذ بر رابطه حقوقی طرفین قرارداد بوده است. در بحث ما، این تمایز و تقسیم قابل اعمال نیست زیرا قرارداد ارفاقی باطل نیز تا زمان صدور حکم بطلان، قراردادی نافذ در رابطه حقوقی دو طرف مؤثر می‌باشد و اثار بطلان همانند فسخ بعد از صدور حکم ایجاد می شود در حالی که مبنای تمایز این دو مفهوم بر این اساس استوار است که آثار قرارداد در موارد انحلال به طور ناقص ایجاد می شود ولیکن بر قرارداد باطل هیچ اثری مترتب نیست. به همین جهت ما انحلال و بطلان قرارداد ارفاقی را تحت یک عنوان مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در قواعد عمومی قراردادها یکی از طرق انحلال، تراضی طرفین آن می‌باشد. در این حالت همان اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده اند می بایست درباره انحلال به توافق رسند و از تعهدها بگذارند در این حالت دو عوض بجای نخستین بازگرداننده می شود. اما طرفین قرارداد ارفاقی نیز می‌توانند به تراضی این قرارداد را منحل نموده و در نتیجه ورشکستگی مدیون مجدداً حاصل گردد؟

به نظر می‌رسد، از آنجا که در نتیجه اقاله قرارداد ارفاقی حالت توقف پرداخت ها مجدداً به وجود می‌آید در حالی که با تصدیق قرارداد ورشکستگی ختم شده بود و حدوث ورشکستگی مجدد می بایست با حکم دادگاه صالح اعلان شود. ‌بنابرین‏ بازگشت به حالت قبل از قرارداد، در حدود اختیارات طرفین قرارداد نمی باشد. بعلاوه ضمن اینکه اقاله این قرارداد حکایت از عدم جدیت پیشنهاد مدیون می کند، به منافع عمومی جامعه نیز زیان می رساند. ‌بنابرین‏ جامعه در بقای آن نفع مستقیم دارد همانند عقد نکاح و وقف. همچنین با اقاله این قرارداد به حقوق اشخاص ثالث صدمه وارد می‌آید زیرا توافق مدیون با طلبکارانی ارفاقی، موجب می‌گردد طلبکارانی که بعد از تصدیق قرارداد با مدیون معامله نموده اند از رسیدن به تمام مطالبات خود، با تقسیم اموال مدیون به نسبت غرما، محروم شوند و در نتیجه، اقاله قرارداد تبدیل به وسیله‌ای برای کلاهبرداری و سوء استفاده می‌گردد.

قرارداد ارفاقی ممکن است مطابق شرایط اجرا شود و منحل شود. موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی تابع مقررات عام مدنی نیست. کلیه قانون تجارت رژیم خاص خود را برای انحلال در مواد ۴۹۲ لغایت ۵۰۳ پیش‌بینی ‌کرده‌است. همان‌ طور که هر کشوری قوانین خاص خود را برای محور قرارداد ارفاقی وضع ‌کرده‌است.

‌در مورد نهاد بازسازی آمریکا، همان‌ طور که گفته شد این نهاد یک عمل حقوقی طرفینی و عقد تلقی می شود. به همین دلیل ممکن است مانند سایر عقود از طریق فسخ یا ابطال از بین برود. علاوه بر این دو، روش های دیگری برای محو نهاد بازسازی وجود دارد که عبارتند از: تبدیل بازسازی به مقررات تصفیه اموال و مختومه شدن پرونده بازسازی به علت ردّ مراتب ورشکستگی بدهکار توسط دادگاه.

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی