در اجرای احکام کیفری محکوم علیه ممکن است به دونوع مجازات محکوم شود.۱-از جنبه عمومی جرم،که در این قسمت دادستان به عنوان مدعی العموم و رئیس دادسراواجرای احکام کیفری وظیفه تعقیب محکوم علیه و اجرای مجازات را دارد(،البته دادستان می‌تواند این اختیار را به یکی از دادیاران و یا معاونان خویش تفویض نمائید)۲-جنبه خصوصی جرم که در این خصوص اجرای حکم منوط به درخواست شاکی پرونده یا محکوم له است و اجرای احکام کیفری بدون درخواست محکوم له اقدامی جهت اجرا نمی نماید همانند ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه.(آخوندی،چاپ چهاردهم،ص۱۷۰)
فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی موجب موقوف ماندن مجازات های سالب آزادی می‌گردد،اما مجازات هایی که جنبه خصوصی دارند به موقع اجراگذاشته می‌شوند.(همان،ص۲۵۸و۲۶۰)
گفتار اول:دیه
در اجرای احکام کیفری پرداخت دیه به عهده چهار گروه است که می‌خواهیم تاثیر فوت هریک از آن ها را بررسی نمائیم.
سخن اول: محکوم علیه
ماده۴۶۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد
” دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است”
به موجب ماده فوق چنانچه شخص مرتکب جنایت عمدی یا شبه عمدی گردد خود مسئول پرداخت دیه است و چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای حکم فوت نماید حالات و مراحل آن همانند فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی است بعبارتی مقررات ماده۱۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در آن کاربرد دارد زیرا ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری اجرای حکم در این خصوص را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است .ماده۲۸۶قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد
«اجرای حکم راجع به هزینه دادرسی،تادیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی بعمل می‌آید.»
وهمچنین ماده۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد.
«در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه باشد،دیه تابع سایر دیون متوفی است»
بنابرین در خصوص وصول دیه کلیه مقررات قانون اجرای احکام مدنی کاربرد دارد و فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری همانند فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی است. نظریه شماره۹۰۵/۷-۱/۲/۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مقرر می‌دارد
«چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادرشده و محکوم فوت نماید.محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از ماترک متوفی یا عاقله و یا بیت المال نیاز به تقدیم دادخواست ندارند،اجرای احکام بر اساس ماده۳۱ قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادر شده پرداخت نماید»
نظریه شماره۲۹۹۱/۷مورخ۲۱/۵/۱۳۶۵اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضالئیه مقرر می‌دارد
«هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیاء دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفاء گردد.»
سخن دوم : عاقله
عاقله اسمی است مشتق از ماده عقل و به معنای منع است و کلمه عاقله مفرد مونث است و تاء آن به اعتبار جماعت است که در معنی آن مندرج است و جمع آن عواقل است.
و در اصطلاح عاقله کسانی هستند که بار پرداختن دیه را به جای جانی بر عهده می گیرند بدون اینکه حق رجوع به جانی را داشته باشند تا آنچه را که به نام جنایت جانی پرداخته‌اند( محمدی همدانی،اصغر،ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدار،ص۱۶۱)
درخصوص اینکه آیا دیه ابتدابرعهده خود جانی است،نهایت این تکلیف بر عاقله است که آن را بپردازد یا اینکه ضمانت بر عاقله تعلق می‌گیرد و اصولاًجانی در این خصوص تعهدی ندارد اگرچه قانون‌گذار ضمان عاقله را فراتر از یک تکلیف محض دانسته و معتقد است ظاهر ادله شرعی حکایت از اشتغال ذمه عاقله دارد که این اشتغال ملازم با حکم وضعی است.
لیکن به نظر می رسدضمان عاقله یک حکم تکلیفی محض است به این معنی که اگر عاقله از پرداخت دیه عاجز بود یا از ادای آن خودداری کرد حقی بر ذمه او نیست و ضامن حقیقی خود جانی است.(همان ص۱۶۲)
وفق ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی چنانچه جنایت خطای محض با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ،پرداخت دیه برعهده عاقله است ویا در صورتی که عاقله پس از اقرار مرتکب اظهارات وی را تأیید نماید عاقله مسئول پرداخت دیه است.
ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد.
«درجنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود،پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.
تبصره-هرگاه پس از اقرارمرتکب به جنایت خطایی،عاقله اظهارات اورا تصدیق نماید،عاقله مسئول پرداخت دیه است.»
بنابرین در جنایت خطایی که با سوگند یا قسامه یا علم قاضی ثابت می شود پرداخت دیه بر عهده عاقله است و چنانچه جنایت با اقرار جانی و تصدیق عاقله،پرداخت دیه بر عهده عاقله است.
در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله ذکر چند نکته ضروری است.
- عاقله فقط مسئول پرداخت دیه خطای محض است و ضامن مالی که به طور خطایی تلف می شود نیست
ماده۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد
«عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است،لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.»
۲-عاقله فقط مسئول پرداخت دیه جنایت های موضحه و بیشتر از آن است
ماده۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مقرر می‌دارد
«عاقله،مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست،هرچند مرتکب،نابالغ یا مجنون باشد.»
۳-عاقله شامل پدر،پسرو بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث هستند بنابرین دختر ،خواهر و مادر و بستگان ذکور امی جزء عاقله نمی باشند
ماده۴۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مقرر می‌دارد .
«عاقله عبارت از پدر،پسر و بستگان ذکور نسبی پدر ی و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است.همه کسانی که در زمان فوت ارث ببرند به صورت تساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند»
نکته مهم در خصوص این ماده این است که هریک از عاقله به صورت مساوی مسئول پرداخت دیه است نه به سهمی که در زمان فوت از متوفی ارث می بردمثلاً اگر شخصی مرتکب جنایت خطایی گردد و دو فرزند پسر و پدر داشته باشد هر یک از آن ها مسئول پرداخت یک سوم دیه است
۴- عاقله در صورتی مسئول پرداخت دیه است که عاقل ،بالغ،دارای نسب مشروع و در هنگام پرداخت دیه دارای تمکن باشد.بنابرین چنانچه عاقله فاقد هر یک از این شرایط باشد دیگر مسئول پرداخت دیه نیست.
ماده۴۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مقرر می‌دارد.
«عاقله در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع،عاقل،بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد»
