قابل ذکر است که دیوان با تشخیص وقوع جرایم تحت صلاحیتش در وضعیت ارجاعی توسط شورای امنیت، اقدام به تشکیل پرونده می‌کند. فارغ از اینکه دولت محل ارتکاب جرایم یا دولت متبوع مرتکبین جرم، صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا خیر. ‌بنابرین‏ ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت، صلاحیت مکانی دیوان را گسترش داده و نامحدود می‌کند و استثنائی بر اصل نسبی بودن معاهدات می‌باشد.^[۲۳۷] چرا که ممکن است دولتی که صلاحیت دیوان را نپذیرفته تحت صلاحیت دیوان قرار گیرد. وضعیت سودان و لیبی در دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس ارجاع شورای امنیت در حال رسیدگی است.

ب) مصونیت در موارد ارجاع شورای امنیت سازمان ملل

در موارد ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، اگر کشور متبوع متهم عضو دیوان باشد، عدم مصونیت وی بر مبنای تعهدات ناشی از اساسنامه این دیوان آشکار است. اما در صورتی که ارجاع یک وضعیت مربوط به یک کشور غیر عضو باشد همان گونه که گفته شد چنین کشوری تحت صلاحیت دیوان قرار گرفته و متعهد به همکاری با دیوان و اجرای مقررات اساسنامه از جمله ماده ۲۷ آن در زمینه مصونیت مقامات رسمی می‌باشد. در واقع، سازوکار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت‌هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین‌المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین‌المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند. در نتیجه مقامات این دولت‌ها نمی‌توانند به مصونیت ناشی از سمت رسمی خویش استناد نمایند.

ج) تعهد کشورها در موارد ارجاع شورای امنیت سازمان ملل

همان گونه که پیش از این نیز گفته شد اعضای دیوان ملزم به همکاری با دیوان و رعایت مقررات اساسنامه آن از جمله چشم پوشی از مصونیت مقامات دولتی می‌باشند. چنین مسئولیتی شامل همه کشورهای عضو از جمله کشور متبوع متهم نیز می‌باشد. در موارد ارجاع شورای امنیت در صورتی که وضعیت ارجاع شده مربوط به یک کشور غیر عضو دیوان باشد این سوال مطرح می‌شود که کشورهای عضو و غیر عضو دیوان چه تعهدی در زمینه همکاری با دیوان دارند؟

کشورهای عضو دیوان به دلیل پذیرش اساسنامه متعهد به همکاری با دیوان و اجرای مقررات اساسنامه آن در چنین وضعیتی می‌باشند. اما در سال ۲۰۱۰ و پس از صدور کیفرخواست دادستان دیوان و پس از آن صدور قرار بازداشت بین‌المللی توسط دیوان علیه عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان، وی به کشورهای چاد و کنیا سفر نمود اما این دو کشور که از اعضای دیوان به شمار می‌روند از اجرای تعهد خود مبنی بر دستگیری و تحویل وی خودداری نمودند. در نتیجه شعبه اول بدوی دیوان در یادداشتی به شورای امنیت سازمان ملل و مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی ، عدم همکاری این دو کشور عضو دیوان را اعلام نمود.^[۲۳۸] از سوی دیگر، کشور غیر عضو دیوان که به واسطه ارجاع شورای امنیت تحت صلاحیت دیوان قرارگرفته است طبق بند ۱ ماده ۵۹ متعهد به همکاری با دیوان در زمینه دستگیری و تحویل متهمین و به طریق اولی چشم پوشی از مصونیت مقامات خویش می‌باشد. در زمینه تعهد کشورهای غیر عضو نیز می‌توان گفت چنین تعهدی در زمینه همکاری جهت چشم‌پوشی از مصونیت مقامات سایر دولت‌ها و دستگیری و تحویل آن‌ ها به وجود نمی‌آید^[۲۳۹] مگر آنکه قطعنامه شورای امنیت دولت‌ها را متعهد به همکاری نماید.

د) پرونده عمرالبشیر در دیوان بین‌المللی کیفری

پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۱۹۵۳، وضعیت دارفور سودان را به واسطه تجاوزات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه که هیئت تحقیق سازمان ملل گزارش نموده بود به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع نمود، دادستان دیوان آقای ” لوئیز مورنو اوکامپو “^[۲۴۰] پس از انجام تحقیقات لازم پرونده‌ای علیه چند تن از مقامات سودان از جمله عمرالبشیر رئیس جمهور سودان تشکیل و از شعبه اول بدوی دیوان درخواست صدور قرار بازداشت این افراد را نمود. این شعبه در ۴ مارچ ۲۰۰۹ اولین حکم دستگیری را علیه عمرالبشیر به اتهام انجام جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت صادر نمود. همچنین در پاسخ به درخواست دادستان، شعبه اول بدوی در تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۰ حکم دستگیری دوم عمرالبشیر را به اتهام نسل‌زدایی صادر نمود. هرچند عمرالبشیر در زمان وقوع جرایم فوق رئیس جمهور سودان بوده و در زمان صدور حکم بازداشت نیز این سمت را در اختیار داشت با این‌حال به استناد ماده ۲۷ اساسنامه دیوان، وی قادر به استناد به مصونیت‌های ناشی از تصدی مقام خویش نبود. در نتیجه کشورهای عضو دیوان ملتزم به همکاری با دیوان در زمینه چشم پوشی از مصونیت وی و دستگیری و تحویل وی به دیوان می‌باشند. هرچند در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و همان گونه که پیشتر اشاره شد دولت‌های کنیا و چاد از دستگیری و تحویل وی به دیوان در زمان سفر عمرالبشیر ‌به این دو کشور خودداری نمودند. این عدم همکاری توسط دولت‌های غیر عضو هم مشاهده می‌شود. هرچند این دولت‌ها تعهدی به همکاری با دیوان و رعایت اساسنامه آن ندارند. از جمله می‌توان به سفر عمرالبشیر به ایران جهت شرکت در کنفرانس ضد تروریسم تهران و عدم همکاری ایران در زمینه حکم صادره علیه وی با دیوان اشاره نمود.^[۲۴۱] همچنین پس از این اجلاس وی به کشور چین نیز سفر نمود. چین یکی از اعضای دائم شورای امنیت می‌باشد که رسیدگی به پرونده عمرالبشیر در دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس قطعنامه این شورا صورت می‌گیرد. و این کشور از حق وتو خویش در این قطعنامه استفاده ننمود که از آن می‌توان رضایت ضمنی نسبت به رسیدگی وضعیت سودان را برداشت نمود. اما چین نیز از دستگیری و تحویل وی به دیوان بین‌المللی کیفری استنکاف نمود.^[۲۴۲]

ه) پرونده معمر قذافی نزد دیوان بین‌المللی کیفری^[۲۴۳]

در این پژوهش، عدالت سازمانی به عنوان یک متغیر سازمانی برای پیش‌بینی خشنودی شغلی مورد استفاده قرار گرفته است. متخصصان علوم اجتماعی از مدت‌ها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای اساسی وضروری برای اثر بخشی فرایند های سازمانی وخشنودی شغلی کارکنان آن ها پی برده اند. چنین توجهی به عدالت درسازمانها امر غیر منتظره ای نیست،چون ادعا شده است که عدالت اولین عامل سلامتی مؤسسات اجتماعی محسوب می شود.گرینبرگ(۱۹۹۰)‌در مقاله ای که وضعیت تحقیق رادرگذشته ،حال وآینده درخصوص عدالت سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌دهد، مطرح ‌کرده‌است که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی ممکن است به گونه ای بالقوه، بسیاری از متغیر های پیامدهای رفتار سازمانی ‌را تبیین کند.اگر چه به نظرمیرسدکه عدالت سازمانی ‌بر متغیرهای مهمی ازجمله خشنودی شغلی اثر قابل توجهی دارد،امادرسازمان کشورما،تاکنون کندوکاوی درمورد آن انجام نگرفته است.خشنودی شغلی موضوعی است که هم مورد علاقه گسترده کارکنانی است که درسازمانها کار می‌کنند وهم محققان وپژوهشگرانی که آن را مورد مطالعه قرار می‌دهند. درحقیقت،خشنودی شغلی متغیری است که بیشتر مطالعات رفتار سازمانی راهم درپژوهش نظری وهم درپژوهش عملی از طراحی شغلی گرفته تا سرپرستی به خود اختصاص داده است وبه عنوان یک متغیر مرکزی در این مطالعات محسوب می شود(نعامی و شکرکن،۱۳۸۳ :۷۰). لذا در این تحقیق سعی خواهد شد،با سنجش میزان رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی،زمینه دستیابی ‌به این مفاهیم جدید سازمانی در پلیس کشورمان فراهم وجنبه کاربردی و قابل تعمیم به سایر یگان های ناجا مد نظر قرارگیرد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

هر کار تحقیقی علمی باید در راستای تحقیقات قبلی وادامه دهنده وتکمیل کننده آن ها باشد. لذا برای تحقق این هدف وآگاهی از نتایج ویافته های تحقیقات قبلی ،آثار ومنابع مرتبط باموضوع تحقیق شامل؛ طرح های پژوهشی ،مقالات انتشار یافته در مجلات معتبر علمی-پژوهشی وعلمی- ترویجی در قالب دو بخش داخلی وخارجی مورد بررسی قرار گرفته است.چراکه هر تحقیقی در یک پیوستار جا می‌گیرد. ‌به این معنی که از کارهای تحقیقی قبلی اثر می پذیرد و برکارهای تحقیقی بعدی اثر می‌گذارد.‌بنابرین‏ آشنایی باکارهای تحقیقاتی قبلی که درباره موضوع مشابه صورت گرفته ودانستن وجوه مشابهت ومفارقت تحقیق حاضر با آن ضروری به نظر می‌رسد.در واقع هیچکس نمی تواند مدعی باشد که بضاعت علمی اش اورا از خوشه چینی ازاین دستاوردها بی نیاز می‌سازد(اسمعیلی گیوی،۳۶:۱۳۸۷). در این فصل ابتدا در بحث مفهـوم شناسی متغیرها به معـانی لغوی ، اصطلاحی و نظریه­ های مختلف در رابطه با متغیرهای مستقل و وابسته اعم از نظریه بزرگان دینی، قرآنی، روایات و احادیث و همچنین نظریه دانشمندان در ارتباط با عدالت سازمانی ،خشنودی شغلی وابعاد هریک بطورجداگانه اشاره می شود. سپس رابطه هریک ازابعادعدالت سازمانی با خشنودی شغلی مورد بررسی قرارمی گیرد. ‌و در ادامه با مطالعه تحقیقات انجام شده درداخل و خارج از کشور، به پیشینه مطالعاتی در این زمینه پرداخته می شود. درگام بعدی چارچوب نظری، مدل مفهومی ومدل تحلیلی این تحقیق ارائه می‌گردد.

۲-۱- بخش اول- ادبیات نظری پژوهش:

۲-۱-۱- مفهوم لغوی عدالت:

یکی ازدشواری های بحث عدالت،ابهام درتعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژه ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف هایی است. ‌بنابرین‏ برای هرجنبه‌ای ازعدالت، معانی متعددی وجود داردکه شایدمهمترین آنهاقسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انصاف وغیره باشد. واژه عدالت درلغت به معانی؛ موزون بودن دربرابر بی تناسبی، مساوات دربرابر تبعیض، اعطاءحق ذی حق دربرابر جور، رعایت استحقاق افراد در افاضه وجود دربرابر امتناع ازافاضه وجود به آنچه امکان وجود، بکاررفته است،معنی دیگری غیرازمعانی مذکورنیامده است (حیدری، منور،۵:۱۳۸۶).کلمه معادل عدالت درفرانسه وانگلیسیjustice ودرلاتین justitia است. فرهنگ لغات آکسفورد، عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف ‌کرده‌است. اما آنچه درتعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است، مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است (حسین زاده وناصری؛۱۹:۱۳۸۶).

۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی عدالت:

در اغلب کتاب‌های علمی تعریف علمای علوم اجتماعی درباره عدالت مد نظر است و عدالت عبارت است ازچگونگی توزیع پاداشها و تنبیه ها به وسیله ودرون یک مجموعه اجتماعی(مشرف جوادی،دلوی ،عبدالباقی ؛ ۱۳۵:۱۳۸۵ ).عدالت یک مفهوم چندوجهی وگسترده است ودررشته ها و شاخه های مختلف دارای یک مفهوم فلسفی و به معنای عدم تبعیض ورعایت منصفانه تفاوت هاست(مردانی حموله ،حیدری ؛۴۸:۱۳۸۸) عدالت ‌در شریعت به معنی راستی درراه حق و برتری دادن عقل بر هوی است و در اصطلاح، عدالت عبارت است از،پرهیزازگناهان بزرگ و اصرار نکردن بر گناهان کوچک و رعایت تقوا و دوری از افعال پست،که از همه این ها به ملکه عدالت تعبیرمیکند (حق پناه،۶۴:۱۳۸۶).عدالت از نظرگاه اندیشمندان،حکما ‌و فلاسفه تعاریف مختلفی یافته است. افلاطون در جایی از آثار خود، عدالت را به هماهنگی انجام وظیفه خود، تعریف می‌کند. عدالت عبارت است ازنیکی کردن بادوستان درصورتیکه خوب باشندوبدی کردن بادشمنان درصورتیکه بد باشند (اخوان کاظمی ،۱۳۷:۱۳۷۹). ارسطو عدالت را این گونه معنا می‌کند که «عدالت» به معنای خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. مهم این است که میان سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص تناسب و اعتدال رعایت شود. پس در تعریف عدالت می توان گفت که فضیلتی است که به موجب آن باید به هرکس آن چه را که حق اوست، داد. ارسطو معتقد است: «عدالت امری است که انسان عادل فکر می‌کند».

درفرهنگ علوم سیاسی عدالت درسه تعریف بیان شده است:

۱٫فضیلتی که به موجب آن بایدبه هرکسی آنچه راکه حق اوست،داد.

۲٫بنانهادن اخلاق برپایه مساوات ‌در مقابل‌ قانون واحترام به حقوق افراد.

در حقوق فرانسه در بیان مفهوم تقصیر کلماتی مثل خطا، غفلت به کار می رود. همچنین مسئولیت تقصیری مختص تقصیرات عمدی است که فاعل تقصیر، قصد ایراد ضرر را دارد. اگر فاعل قصد ایراد ضرر را نداشته باشد ، فعل او شبه تقصیر است. (جعفری لنگرودی،۱۸۴:۱۳۸۱)

از میان تعابیر گوناگونی که در زمینه مسئولیت مدنی از تقصیر ذکر شده است این چهارتعبیر مشهور تر از همه به نظر می‌رسد:

الف- کاری است نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد.

ب – تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است:این تعریف را پلنیول استاد فرانسوی برگزیده

است و گروهی از نویسندگان نیز از او پیروی کرده‌اند.

ج- نظریه دیگری که ابراز شده این است که تقصیر تجاوز از رفتار عادی شخص خطاکار است:بدین معنی که وجدان شخص مقصر، معیاراست وتقصیر به امری گفته می شود که وجدان او ناپسند می شمارد و خلاف عادت و اخلاق می بیند.

د- انجام کاری که شخص، به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد. این تعریف از جمع مواد ۹۵۱تا ۹۵۳ قانون مدنی نیز استنباط می شود:ماده ۹۵۱می گوید: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری»و ماده ۹۵۲می افزاید: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالی غیر لازم است» وماده ۹۵۳در نتیجه می‌گوید که«تقصیر اعم است از تفریط ‌و تعدی»

بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در شرایط وقوع حادثه دارد.برای تمیز تقصیر،باید کاری را که انجام شده است یا رفتار انسانی عادی البته در شرایطی که حادثه رخ داده است مقایسه کرد(کاتوزیان ۱۰:۱۳۸۸)همچنین تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنین آورده است:تقصیراعم­ است­ ازبی­احتیاطی،بی­مبالاتی­است مسامحه،غفلت،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ومانند آن ها،حسب مورد،از مصادیق بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی محسوب می شود.

بی مبالاتی همان بی احتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی که انجام آن شرط احتیاط است.عدم مهارت مادی یا بدنی نداشتن تمرین کافی است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است.نظامات دولتی نیز به انواع قوانین، تصویب نامه ها،آیین نامه و بخشنامه های دولتی اطلاق می شود.(گلدوزیان۱۹۸:۱۳۸۸)یکی دیگر از حقوق ‌دانان(قاسم زاده:۳۹:۱۳۸۵)در تعریف این موارد چنین بیان می‌کند که بی احتیاطی در معنای اخص آن نوعی از تقصیر است که فاعل آن قصد انجام دادن فعلی را دارد بدون اینکه قصد نتیجه زیان بار آن را داشته باشد.بی مبالاتی نیز اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن اقدام می نمود اعم از اینکه منشأ بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع وعدم مهارت یا عدم تجربه یاعدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف وعادت باشد.(همان،۱۳۸۵)همچنین هر نوع کاری که نیازمند دانش، تخصص وتجربه باشد، شخصی که ‌به این کار دست می زند، باید واجد این شرایط باشد در غیر اینصورت نمی تواند چنان که باید از عهده این کار برآیدودر صورتی که ‌به این دلیل خسارت وجرمی واقع شود مقصر است. یکی دیگر از حقوق ‌دانان نیز تقصیر را چنین تعریف می‌کند: “تقصیردر دانش حقوقی در دو معنا به کار رفته یکی آگاهی فاعل بر فعل زیان بار و غیر مجاز بودن عملی است که در حقوق جزا از آن به سوء نیت تعبیر می شود که تقصیر در این معنی در ماده ۱۴۵ قانون مجازات مصوب سال۱۳۹۲نیز به کار رفته و معنای دیگر آن را می توان از مواد ۹۵۱الی۹۳۵ قانون مدنی استنباط کرد که به معنای تعدی و تفریط می‌باشد.(شهیدی۶۳:۱۳۸۶)

با توجه به معانی مذکور می توان نتیجه گرفت قانون‌گذار در ارائه تعریفی دقیق ومضیق از تقصیر،کوتاه نموده و در متون مختلف گاهی مصادیق آن را به صورت مترادف به کار برده وگاهی آن را بامفاهیم دیگرخلط نموده است، همان گونه که حقوقدان این عرصه می نویسد:«برخی از وجوه تقصیر از قبیل تعدی ‌و تفریط تعریف شده اند.اما دیگر مصادیق ومعادل ها نه تنها تعریف نشده اند بلکه به طور ناصحیح هم استفاده ‌شده‌اند.گاه دواصطلاح مختلف به صورت مترادف وگاهی در معنای تخصصی بکارگرفته ‌شده‌اند.اتخاذ چنین شیوه ای از جانب قانون‌گذار پسندیده ومطلوب نیست واین سوال راپدید می آورد که آیا تعیین تمامی وجوه ومصادیق وانواع تقصیراز طرف قانون‌گذار ضرورت دارد؟و درشرایط فعلی ضابطه تشخیص وسنجش تقصیرچیست؟» ( قاسم زاده،۴۶:۱۳۸۵)

۲-۲-۲- معیارتقصیر:

برای ارزیابی تقصیر در نظام های حقوقی مختلف گاهی از معیار شخصی وگاهی از معیارنوعی ویارفتار انسان معقول ‌و متعارف بهره برده ­اند.البته هم اکنون نیزاین معیارها،موافقان ‌و مخالفان خاص خود را دارد.

نخستین معیار که بیشترین اهمیت را به حق آزادی وفعالیت می‌دهد .معیارشخصی تقصیر است که ابتدا بسیار رواج داشت اما به دلیل دشواری ارزیابی ‌و احراز سرزنش اخلاقی که لازمه این معیاراست و همچنین ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی، به تدریج گرایش به معیار نوعی افزایش یافت و برای رفتا جامعه استانداردهایی مقرر شد به نحوی که اگر رفتار فرد پایین تر از استاندارد های مقرربود، مسئول شناخته می­شدودرحقوق کشورهای مختلف به تدریج این استانداردها در قالب انسانی الگوتجلی یافت.درمعیار نوعی تقصیر برخلاف معیار شخصی به جای آزادی وعدالت فردی ،بیشتر به نظم وعدالت اجتماعی ،توجه می شود.(بادینی ،۵۴:۱۳۸۹ )

یکی دیگر ازحقوقدانان (قاسم زاده ،۶۵:۱۳۸۵) درخصوص پذیرش معیارتقصیردرحقوق ایران واسلام معتقد است که معیار نوعی با مقررات حقوق اسلام ‌سازگارتر است چراکه فقیهان اسلام مبنای ضمان را تعدی عرفی دانسته و دربسیاری مسائل دیگر این را به عنوان ضابطه پذیرفته اند.‌از طرف‌ دیگرمقررات مربوط به مسئولیت مدنی از نظراحکام اسلامی وضعی بوده وتفسیر شخصی در آن ها مبنای مسئولیت نمی باشد.

قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلام ضمن مواد ۹۵۱ الی ۹۵۳ قانون مدنی داوری درباره تقصیر را با معیار نوعی پذیرفته است(کاتوزیان،۱۳۸۴ )در این مواد به شرایط جسمی و روحی مقصر توجهی نشده و معیار تمییز نیز داوری عرف است.

-۲-۲-۳- انواع تقصیر:

تقصیر از جهات مختلف قابل تقسیم می‌باشد که می توان به برخی از مهم ترین تقسیمات تقصیر اشاره کرد:

الف-تقصیر عام و خاص

این تقسیم به نوع ضابطه وتعهدی که نسبت به آن نقض صورت می‌گیرد ارتباط دارد .برخی از

تکالیف وتعهدات عمومی و کلی است.مثل اینکه هر کس موظف است به طور متعارف رفتار کند ‌و تعدی

‌و تفریط نکند .نقض چنین تعهداتی، تفسیر عام یا عمومی است ‌و احراز آن نیازمند ارزیابی وتفسیراست.اما مواردی وجود دارد که نقض یک تعهد خاص صورت می پذیرد.احراز این تقصیر روشن تراست.به طور مثال رعایت چراغ قرمز یک تعهد خاص است که نقض آن به آسانی احراز می شود(ره پیک،۲۸:۱۳۸۸ )

ب-تقصیرمثبت ومنفی

مقصود از تقصیر مثبت انجام یک فعل می‌باشد.اما منظور از تقصیر منفی ،ترک فعل می‌باشد.

شکل۲-۱-فرایند هزینه یابی بر مبنای فعالیت

ماخذ:) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،۱۳۸۵)

۲-۵-۵-ضرورت استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت

سامانه های سنتی هزینه یابی، حسابداری هزینه ها را بر حسب انجام هزینه ها جمع‌ آوری و نشان می‌دهند اما نمی توانند بین مصرف منابع و نتایج به دست آمده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار کنند. اکثرمدیران نیز به همین دیدگاه عادت دارند و تنها به جمع مخارج دستگاه خود توجه دارند و سامانه حسابداری که در همین جهت شکل گرفته است، موجب تقویت دیدگاه اینگونه مدیران می شود. حسابداران و مدیران باید دیدگاه خود را تغییر دهند و به جای اندازه گیری خارج بر حسب منابع، به اندازه گیری هزینه ها بر حسب نتایج به دست آمده )بازده( روی آورند. هنگامی که اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از منظرنتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرآیندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد و کل نتایج حاصل ازفعالیت ها در اختیار مدیران بخش عمومی قرار گیرد، مبنای معتبرتری برای تصمیم گیری در اختیار خواهند داشت.

سامانه هزینه یابی بر مبنای فعالیت آغاز خوبی برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی برای نشان دادن رفتاربهای تمام شده است و راه حلی است برای مشکلاتی که مدیران در ‌پاسخ‌گویی‌ مالی دارند. مثال‌های زیر موارداستفاده هزینه یابی بر مبنای فعالیت به وسیله سازمان‌های بخش عمومی را نشان می‌دهد :

• • محاسبه هزینه خدمات یا محصولات معین برای قیمت گذاری محصولات و خدمات

• • تعیین مخارجی که در صورت واگذاری کارها به دیگران، صرفه جویی خواهد شد

• • تهیه اطلاعات مورد نیاز برای شرکت در مناقصه ها و رقابت با سایر انجام دهندگان

• • محاسبه مخارج قابل صرفه جویی برای تصمیم گیری در ادغام دو یا چند فعالیت

• • تهیه اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد و ‌پاسخ‌گویی‌ مالی

• • بهینه سازی مصرف منابع بویژه در زمان کاهش بودجه

• • برنامه ریزی برای مخارج آینده بر اساس تقاضا و حجم فعالیت

• اصلاح فعالیت ها و همسو ساختن آن ها با طرح راهبردی سازمان

راه های گوناگون برای حمایت از مدیران سازمان‌های بخش عمومی در مسئولیت نوینی که پاسخگوی مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در مقابل آن ها قرار داده است، وجود دارد. هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از این ‌روش‌هاست. نکته اصلی تغییر نگرش مدیران و حساس شدن آن ها نسبت به بازده است.

۲-۵-۶-مراحل هزینه یابی بر مبنای فعالیت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت از ۸ مرحله به شرح زیر تشکیل شده است :

۲-۵-۶-۱-مرحله اول : مشخص کردن فعالیت ها و هدف کمی آن ها :

فعالیت در واقع فرایند تبدیل و تغییر شکل داده ها به ستانده ها، با بهره گرفتن از ساز و کارهای خاص و در چارچوب قوانین و مقررات موجود است. هدف کلی فعالیت عبارت از میزان تولید کالا یا خدمات که به وسیله دستگاه اجرایی به مصرف کننده خارجی ارائه می شود. تعداد کل واحدها )اندازه( هر محصول تولید شده، در ایم مرحله تعیین می شود. شاخص های اندازه گیری عملکرد برای کیفیت و کمیت محصول نیز بایدمشخص شود.

فعالیت ها به سه دسته تقسیم می‌شوند :

1. 1. فعالیت های اولیه، فعالیت‌هایی هستند )مانند انعقاد قرارداد( که به طور مستقیم با موضوع هزینه مربوط می‌شوند.

1. 1. فعالیت های ثانویه، فعالیت هایی هستند )مانند تأمین نیروی انسانی اضافی مورد نیاز( که از طریق فرآهم آوردن منابعی، فعالیت‌های اولیه را پشتیبانی می‌کنند.

1. فعالیت های تثبیت کننده، فعالیت هایی هستند )مانند تهیه برنامه راهبردی( که وضعیت فعلی سازمان را تحکیم می‌کنند.

۲-۵-۶-۲-مرحله دوم : جمع‌ آوری و تعیین هزینه ها :

در این مرحله، هزینه تمام منابع مصرف شده در تولید محصولات فعالیت ها، باید تعیین شوند. بدون چنین شاخصی تصمیمات دستگاه اجرایی و ارزیابی عملکرد آن بر مبنای اطلاعات کامل نخواهد بود. هزینه یابی )مانند هزینه های امور مالی و اداری و پشتیبانی(، هزینه استفاده از دارایی ها و کارکنان، طی دوره تولید باید تخمین زده شده و در فرایند هزینه یابی منظور گردد. محاسبات مربوط به هزینه حتی الامکان باید با روش حسابداری تعهدی انجام گیرد که در آن تمام پرداخت‌ها در زمان ایجاد ثبت می‌گردند .این روش حسابداری منجر به هزینه هایی مانند استهلاک می‌گردد که نیاز به پرداخت نقدی در فرایند تولید ندارد.

۲-۵-۶-۳-مرحله سوم : ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های مستقیم و فعالیت ها :

هزینه ها به دو گروه هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم تقسیم می‌شوند.

هزینه های مستقیم هزینه های هستند که با محصول یا گروه )طبقه( از محصول ارتباط دارند. فرایند تشخیص یا ردیابی هزینه های مستقیم در زمان ایجاد آن ها باید انجام شود .با توجه به ماهیت محصول هزینه های مستقیم می‌تواند شامل حقوق و دستمزد، هزینه های سفر، مواد و ملزومات، خدمات مشاوره ای، سوخت و مخابرات و غیره باشد.

۲-۵-۶-۴-مرحله چهارم : ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های غیرمستقیم و فعالیت ها :

هزینه های غیرمستقیم هزینه هایی هستند که نتوان آن ها را به محصول مشخص مربوط ساخت.

اساس ردیابی هزینه های غیرمستقیم، عوامل هزینه مانند : سطح زیربنای دفتر و تعداد کارکنان هستند. این عوامل همبستگی زیادی با هزینه دارند. با تشخیص عوامل هر هزینه تخصیص آن به فعالیت یا محصول به راحتی انجام می شود. مثال ساده در این زمینه، تخصیص و توزیع هزینه اجاره و هزینه نظافت به محصولات مختلف است. عامل هزینه مناسب در این زمینه سهم سطح زیربنای هر گروه کاری به کل سطح زیربنا است.

۲-۵-۶-۵-مرحله پنجم : جمع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم

در این مرحله تمام هزینه های مستقیم و غیرمستقیم هر محصول باهم جمع می‌شوند تا کل هزینه محصول به دست آید. از تقسیم هزینه کل بر تعداد محصول نیز هزینه هر واحد محصول قابل محاسبه می‌باشد.(رودپشتی،۱۳۸۸)

۲-۵-۷-نقاط ضعف و قوت هزینه یابی بر مبنای فعالیت

1. مداخله در پردازش (داده پیام)

هر گونه مداخله در عملکرد سیتسم سخت افزاری یا علمیات پردازش داده پیام و سیستم­های نرم افزاری رایانه­ای می ­تواند رایانه را از مسیر پردازش صحیح داده پیام خارج کند و باعث اختلال در عملکرد آن شود.

1. صدور تولید جعلی امضاء شخص

یکی از روش­های تولید امضاء الکترونیکی، استفاده از سیستم کاربردی رمز نگاری است. عملیات مربوط به رمز نگاری و متعاقباً رمز گشایی از طریق یک جفت کلیدی عمومی و اختصاصی صورت می­پذیرید و آنچه مجرمانه و استفاده غیر مجاز آن جرم است، کلید اختصاصی است ^[۵۳]۱ که یک کد انحصاری و محرمانه است. از این رو چنانچه مرتکب با دستیابی به کلید اختصاصی شخص امضای وی را ذیل سند الکترونیکی یا داده پیامی که به عنوان گواهی یا سند الکترونیکی قابل بهره ­برداری است جعل کند، اقدام وی به عنوان قلب و تحریف حقیقت قابل مجازات است.

1. اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طق مجعول

صدور گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی ^[۵۴]۲، از طریق دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی صورت می­پذیرد. این دفاتر در بستر مبادلات الکترونیک و در فضای مجازی جایگزین سازمان­ های متولی ثبت حقایق مربوط به اشخصا و دفاتر صدور گواهی صحت و اصالت امضاء تلقی می­شوند و عملیات مربوط به شناسایی هویت طرف­های معاملاتی و گواهی صحت صدور و اصالت امضای اشخصاص را به عهده دارند. روش کار این دفاتر به گونه ­ای است که پس از بررسی کامل شناسایی هویت امضا کننده، یک جفت کلید ^[۵۵]۳ جهت صدور امضای الکترونیکی به طور کاملاً انحصاری ایجاد و در اختیار متقاضی قرار می­ دهند. و در کلیه مواردی که اصالت و صحت صدور این امضاء در مراجع یا نزد اشخاص مورد بررسی قرار گیرد، خدمات مربوط به تأیید اصالت و تصدیق صحت امضای الکترونیکی را که با بهره گرفتن از آن کلیدها صادر شده است به عهده دارند و مراتب را گواهی ‌می‌کنند. حال اگر گواهی صحت امضای

الکترونیکی برای امضایی صادر شود که جزییات آن قبلاً در چنین دفاتری به ثبت نرسیده و هویت صادر کنند ان از طریق این دفاتر بررسی و شناسایی نشده است، عمل مرتکب، صدور گواهی مجعول تلقی می­ شود و تحت عنوان جرم جعل قابل پیگرد قانونی است ^[۵۶]۱٫ ‌در مورد جرم جعل رایانه­ای باید به نکات ذیل توجه کرد:

1. 1. جرم جعل تنها در صورتی محقق می­ شود، که داده پیام تولید شده اولاً دارای ارزش مالی و اثباتی باشد و ثانیاًً قابلیت این را داشته باشد که در مراجع مختلف اداری، قضایی و غیره به عنوان داده پیام معتبر به کار گفته شود و مؤثر در تضییح حق و اثبات ناحق باشد. در غیر این صورت ایجاد داده پیامی که قابلیت به کارگیری به عنوان داده پیام معتبر تأیید شده را ندارد و یا فاقد ارزش مادی و اثباتی است جعل تلقی نمی­ شود.

1. همانند جعل کلاسیک، عنصر ضرر جزء عناصر تشکیل دهنده جرم رایانه­ای است، چرا که جرم انگاری جعل رایانه­ای بر همان پایه و اساس جرم جعل کلاسیک صورت گرفته است و تفاوت آن ها در موضوع و روش ارتکاب جرم است نه در اصول اساسی حاکم بر جرم جعل، از این رو صرف قلب و تحریف حقیقت بدون امکان ضرر به غیر ، جعلی تلقی نمی­ شود. ^[۵۷]۲ و چنانچه امکان ایراد ضرر مادی یا معنوی به شخص یا جامعه در جعل رایانه­ای وجود داشته باشد، جرم جعل رایانه­ای تحقق پیدا کند.

ج) رکن روانی

بای تحقق جرم جعل رایانه­ای مرتکب باید عمد در فعل داشته باشد ‌بنابرین‏، وارد کردن« داده پیام» در اثر سهل انگاری متصدی سیستم که به جعل «داده» منجر شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست.

ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک انگیزه خاصی را شرط تحقق این جرم داشته که عبارت است از انگیزه ارائه «داده پیام» های مجعول به منزله « داده پیام» های معتبر به مرجع اداری قضایی، مالی و غیره بای استفاده با تمسک به اصل تفسیر محدود این جرم زمانی ارتکاب می­یابد که مرتکب بخواهد راساً «داده پیام»های مجعول را به مراجع یاد شده ارائه کند.

از این رو در مواردی که مرتکب اصولاً انگیزه ارائه « داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخصی ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «پیام» را به مراجع اداری و … و به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد جرم جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حلی که در جرم جعل سنتی انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.^[۵۸]۱

گفتار دوم) جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای

در ماده ۶ قانون جرایم رایانه­ای بیان شده « هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به ___ از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلوین ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

الف) تغییر یا ایجاد داده ­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها .

ب – تغییر داده ­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ­ها یا علائم به آن ها .

در این ماده کلمه قصد مجرمانه مستتر بوده و شخص جاعل باید با قصد داده ­ها را قلب نماید و آن ها را خلاف آنچه که هست یا تغییر دهد یا به گونه ­ای نشان دهد که از این طریق بخواهد منفعتی را که حقش نیست کسب کند و یا ضرری که برای اوست از خود دفع کند.

لذا قصد تقلب بنیان جعل است و جعل با آن شکل ‌می‌گیرد و در این ماده داده ­های که قابل استناد و معتبر را قانون‌گذار مورد حمایت قرار داده که در هر مرجعی اعم از رسمی به آن ها استناد کرد و به عنوان داده ­های صحیح مورد توجه قرار داده و همچنین قانون‌گذار در قسمت دوم ماده انوع مختلف تقلب یعنی قلب کردن داده ­ها را بیان نموده که در واقع این موارد تشکیل دهنده عنصر مادی جعل رایانه محسوب می­شوند تقلب ممکن است با ایجاد داده_­­های جدید باشد، ممکن است ایجاد داده ­ها به صورت جزیی باشد یعنی ما داده­هایی کلی دارم و در بطن و به همراه آن داده ­های جدید ایجاد می­کنیم یا اینکه ایجاد داده ­های کلی باشد یعنی دست به ایجاد داده ­های می­زنیم که در گذشته وجود نداشته که این داده ­ها مستقل بوده و به همراه داده ­های دیگر نمی­آیند که قانون‌گذار در ماده ۷ قانون جرایم رایانه­ای استفاده از این داده ­ها را با علم به مجعول بودن قابل مجازات و جرم تلقی نمود.

مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی

یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت که دارای سابقه تاریخی ‌می‌باشد جرم جاسوسی است. که در هر زمانی متناسب با آن دوران مصادیق آن به تناسب زمان تغییر پیدا می­ نماید.