قابل ذکر است که دیوان با تشخیص وقوع جرایم تحت صلاحیتش در وضعیت ارجاعی توسط شورای امنیت، اقدام به تشکیل پرونده می‌کند. فارغ از اینکه دولت محل ارتکاب جرایم یا دولت متبوع مرتکبین جرم، صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا خیر. بنابرین ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت، صلاحیت مکانی دیوان را گسترش داده و نامحدود می‌کند و استثنائی بر اصل نسبی بودن معاهدات می‌باشد.[۲۳۷] چرا که ممکن است دولتی که صلاحیت دیوان را نپذیرفته تحت صلاحیت دیوان قرار گیرد. وضعیت سودان و لیبی در دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس ارجاع شورای امنیت در حال رسیدگی است.
ب) مصونیت در موارد ارجاع شورای امنیت سازمان ملل
در موارد ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، اگر کشور متبوع متهم عضو دیوان باشد، عدم مصونیت وی بر مبنای تعهدات ناشی از اساسنامه این دیوان آشکار است. اما در صورتی که ارجاع یک وضعیت مربوط به یک کشور غیر عضو باشد همان گونه که گفته شد چنین کشوری تحت صلاحیت دیوان قرار گرفته و متعهد به همکاری با دیوان و اجرای مقررات اساسنامه از جمله ماده ۲۷ آن در زمینه مصونیت مقامات رسمی می‌باشد. در واقع، سازوکار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت‌هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین‌المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین‌المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند. در نتیجه مقامات این دولت‌ها نمی‌توانند به مصونیت ناشی از سمت رسمی خویش استناد نمایند.
ج) تعهد کشورها در موارد ارجاع شورای امنیت سازمان ملل
همان گونه که پیش از این نیز گفته شد اعضای دیوان ملزم به همکاری با دیوان و رعایت مقررات اساسنامه آن از جمله چشم پوشی از مصونیت مقامات دولتی می‌باشند. چنین مسئولیتی شامل همه کشورهای عضو از جمله کشور متبوع متهم نیز می‌باشد. در موارد ارجاع شورای امنیت در صورتی که وضعیت ارجاع شده مربوط به یک کشور غیر عضو دیوان باشد این سوال مطرح می‌شود که کشورهای عضو و غیر عضو دیوان چه تعهدی در زمینه همکاری با دیوان دارند؟
کشورهای عضو دیوان به دلیل پذیرش اساسنامه متعهد به همکاری با دیوان و اجرای مقررات اساسنامه آن در چنین وضعیتی می‌باشند. اما در سال ۲۰۱۰ و پس از صدور کیفرخواست دادستان دیوان و پس از آن صدور قرار بازداشت بین‌المللی توسط دیوان علیه عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان، وی به کشورهای چاد و کنیا سفر نمود اما این دو کشور که از اعضای دیوان به شمار می‌روند از اجرای تعهد خود مبنی بر دستگیری و تحویل وی خودداری نمودند. در نتیجه شعبه اول بدوی دیوان در یادداشتی به شورای امنیت سازمان ملل و مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی ، عدم همکاری این دو کشور عضو دیوان را اعلام نمود.[۲۳۸] از سوی دیگر، کشور غیر عضو دیوان که به واسطه ارجاع شورای امنیت تحت صلاحیت دیوان قرارگرفته است طبق بند ۱ ماده ۵۹ متعهد به همکاری با دیوان در زمینه دستگیری و تحویل متهمین و به طریق اولی چشم پوشی از مصونیت مقامات خویش می‌باشد. در زمینه تعهد کشورهای غیر عضو نیز می‌توان گفت چنین تعهدی در زمینه همکاری جهت چشم‌پوشی از مصونیت مقامات سایر دولت‌ها و دستگیری و تحویل آن ها به وجود نمی‌آید[۲۳۹] مگر آنکه قطعنامه شورای امنیت دولت‌ها را متعهد به همکاری نماید.
د) پرونده عمرالبشیر در دیوان بین‌المللی کیفری
پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۱۹۵۳، وضعیت دارفور سودان را به واسطه تجاوزات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه که هیئت تحقیق سازمان ملل گزارش نموده بود به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع نمود، دادستان دیوان آقای ” لوئیز مورنو اوکامپو “[۲۴۰] پس از انجام تحقیقات لازم پرونده‌ای علیه چند تن از مقامات سودان از جمله عمرالبشیر رئیس جمهور سودان تشکیل و از شعبه اول بدوی دیوان درخواست صدور قرار بازداشت این افراد را نمود. این شعبه در ۴ مارچ ۲۰۰۹ اولین حکم دستگیری را علیه عمرالبشیر به اتهام انجام جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت صادر نمود. همچنین در پاسخ به درخواست دادستان، شعبه اول بدوی در تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۰ حکم دستگیری دوم عمرالبشیر را به اتهام نسل‌زدایی صادر نمود. هرچند عمرالبشیر در زمان وقوع جرایم فوق رئیس جمهور سودان بوده و در زمان صدور حکم بازداشت نیز این سمت را در اختیار داشت با این‌حال به استناد ماده ۲۷ اساسنامه دیوان، وی قادر به استناد به مصونیت‌های ناشی از تصدی مقام خویش نبود. در نتیجه کشورهای عضو دیوان ملتزم به همکاری با دیوان در زمینه چشم پوشی از مصونیت وی و دستگیری و تحویل وی به دیوان می‌باشند. هرچند در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و همان گونه که پیشتر اشاره شد دولت‌های کنیا و چاد از دستگیری و تحویل وی به دیوان در زمان سفر عمرالبشیر به این دو کشور خودداری نمودند. این عدم همکاری توسط دولت‌های غیر عضو هم مشاهده می‌شود. هرچند این دولت‌ها تعهدی به همکاری با دیوان و رعایت اساسنامه آن ندارند. از جمله می‌توان به سفر عمرالبشیر به ایران جهت شرکت در کنفرانس ضد تروریسم تهران و عدم همکاری ایران در زمینه حکم صادره علیه وی با دیوان اشاره نمود.[۲۴۱] همچنین پس از این اجلاس وی به کشور چین نیز سفر نمود. چین یکی از اعضای دائم شورای امنیت می‌باشد که رسیدگی به پرونده عمرالبشیر در دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس قطعنامه این شورا صورت می‌گیرد. و این کشور از حق وتو خویش در این قطعنامه استفاده ننمود که از آن می‌توان رضایت ضمنی نسبت به رسیدگی وضعیت سودان را برداشت نمود. اما چین نیز از دستگیری و تحویل وی به دیوان بین‌المللی کیفری استنکاف نمود.[۲۴۲]
ه) پرونده معمر قذافی نزد دیوان بین‌المللی کیفری[۲۴۳]
