۳ ـ به جز در مواردی که معاهد نحوه دیگری را مقرر نمایدیا روی نحوه دیگری توافق شده باشد

الف ـ انصراف از تحدید تعهد تنها وقتی ‌در مورد کشوردیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشوردیگر ابلاغ شده باشد.

ب ـ انصراف از مخالفت نسبت به تحدید تعهد تنها وقتی‌واجد اثر حقوقی است که این امر به کشوری که به تحدیدتعهد اقدام نموده است‌ ، ابلاغ شده باشد.

ماده ۲۳ روش تحدید تعهد

۱ ـ تحدید تعهد ، پذیرفتن صریح‌ ، و یا مخالفت نسبت به آن‌باید کتبا تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایرکشورهایی که حق پیوستن به آن معاهده را دارد ابلاغ گردد.

۲ ـ در صورتی که تحدید تعهد در هنگام امضای مشروط به‌تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد ، لازم است‌کشوری که به تحدید تعهد اقدام می‌کند ، هنگام اعلام‌رضایت به التزام در قبال معاهده‌ ، اقدام خود را رسما تاییدنماید. در چنین موردی تاریخ تحدید تعهد همان تاریخ‌تأیید در نظر گرفته خواهد شد.

۳ ـ اگر قبولی صریح یا مخالفت با تحدید تعهد قبل از تاییدتعهد به عمل آمده باشد ، احتیاجی به تأیید مجدد آن قبولی‌یا مخالفت نیست‌.

۴ ـ انصراف از تحدید تعهد یا مخالفت با آن باید کتبا تنظیم‌شود.

فصل سوم‌- لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات‌

ماده ۲۴ لازم الاجرا شدن معاهدات‌

۱ ـ یک معاهده به صورت و در تاریخی که در معاهده مقررشده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق‌کرده باشند ، لازم الاجرا می‌گردد.

۲ ـ در صورتی معاهده این امر را مقرر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد ، معاهده به محض آن که تمام‌کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن رااعلام کنند لازم الاجرا می‌گردد.

۳ ـ در صورتی که اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال‌یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن‌معاهده صورت گیرد ، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ‌موخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده‌نحوه دیگری را مقرر کرده باشد.

۴ – مقررات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن‌ ، ثبوت‌رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده‌ ، نحوه و تاریخ‌لازم الاجرا شدن‌ ، تحدید تعهد ، وظایف امین و سایرموضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح‌می‌شود ، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرعایه خواهندبود.

ماده ۲۵ اجرای موقت‌

۱ ـ یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم‌الاجرا شدن آن موقتا اجرا خواهد شد که‌

الف ـ معاهده خود چنین امری را مقرر نماید ، یا

ب ـ کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این موردتوافق کرده باشند.

۲ ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقررنماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق‌کرده باشند ، در صورتی که کشوری به کشورهای دیگری‌که مابین آن ها معاهده موقتا اجرا می‌شود اطلاع بدهد که‌قصد پیوستن به معاهده را ندارد ، اجرای موقت معاهده یاقسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقف خواهد شد.

فصل سوم‌- لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات‌

ماده ۲۴ لازم الاجرا شدن معاهدات‌

۱ ـ یک معاهده به صورت و در تاریخی که در معاهده مقررشده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق‌کرده باشند ، لازم الاجرا می‌گردد.

۲ ـ در صورتی معاهده این امر را مقرر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد ، معاهده به محض آن که تمام‌کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن رااعلام کنند لازم الاجرا می‌گردد.

۳ ـ در صورتی که اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال‌یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن‌معاهده صورت گیرد ، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ‌موخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده‌نحوه دیگری را مقرر کرده باشد.

۴ – مقررات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن‌ ، ثبوت‌رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده‌ ، نحوه و تاریخ‌لازم الاجرا شدن‌ ، تحدید تعهد ، وظایف امین و سایرموضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح‌می‌شود ، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرعایه خواهندبود.

ماده ۲۵ اجرای موقت‌

۱ ـ یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم‌الاجرا شدن آن موقتا اجرا خواهد شد که‌

الف ـ معاهده خود چنین امری را مقرر نماید ، یا

ب ـ کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این موردتوافق کرده باشند.

۲ ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقررنماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق‌کرده باشند ، در صورتی که کشوری به کشورهای دیگری‌که مابین آن ها معاهده موقتا اجرا می‌شود اطلاع بدهد که‌قصد پیوستن به معاهده را ندارد ، اجرای موقت معاهده یاقسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقف خواهد شد.

بخش سوم‌ رعایت‌ ، اجرا و تفسیر معاهدات‌

فصل اول‌ رعایت معاهدات‌

ماده ۲۶ الزام آور بودن معاهدات‌

هر معاهده لازم الاجرایی برای طرفهای آن تعهدآور است‌و باید توسط آن ها با حسن نیت اجرا گردد.

ماده ۲۷ حقوق داخلی و رعایت معاهدات‌

یک طرف معاهده نمی‌تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیه برای قصور خود در اجرای معاهده استنادنماید. این قاعده تاثیری بر ماده ۴۶ نخواهد داشت‌.

فصل دوم‌ اجرای معاهدات‌

ماده ۲۸ عطف به ماسبق نشدن معاهدات‌

به استثنای مواردی که از معاهده و یا از طرق دیگر قصددیگری استنباط شود ، مقررات یک معاهده برای یک‌طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعه‌ای که قبل از تاریخ‌لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیتی که قبل‌از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد ، تعهدآورنیست‌.

ماده ۲۹ قلمرو سرزمینی معاهدات‌

به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصددیگری استنباط شود معاهده برای هر طرف در تمامی‌قلمرو وی تعهدآور است‌.

ماده ۳۰ اجرای معاهدات متعاقب یکدیگر که ناظر بر موضوع واحد باشند.

۱ ـ با رعایت ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد ، حقوق وتعهدات کشورهای طرف معاهداتی که متعاقب یکدیگر و در خصوص موضوع واحدی منعقد می‌گردد طبق بندهای‌زیر تعیین خواهد شد.

۲ ـ در موردی که معاهده‌ای تصریح کند که مشمول یک‌معاهده قبلی یا بعدی است و یا آنکه نباید مغایر با معاهده‌قبلی یا بعدی محسوب شود ، مقررات آن معاهده دیگر(قبلی یا بعدی‌) ملاک خواهد بود.

۳ ـ در موردی که همه طرفهای معاهده قبلی طرفهای‌معاهده بعدی نیز باشند ولی معاهده قبلی فسخ نشده و ‌یا اجرای آن به موجب ماده ۵۹ معلق نشده باشد ، معاهده‌قبلی فقط تا حدودی اجرا می‌شود که مفاد آن با معاهده‌بعدی منطبق باشد.

۴ در موردی که طرفهای معاهده بعدی شامل همه‌طرفهای معاهده قبلی نباشد

الف ـ بین کشورهای طرف هر دو معاهده‌ ، قاعده مذکور دربند ۳ رعایت خواهد شد.

قیمت معقول می ­تواند قیمت زمان انعقاد یا اجرای قرارداد و به قیمت مکان بازار محل انعقاد یا اجرا باشد و حتی ممکن است متفاوت از متوسط قیمت بازار باشد. اگرچه ضابطه مذبور کلی بوده و مفهومی ناآشنا در حقوق ایران ‌می‌باشد، ولی ضابطه­ای انعطاف پذیر بوده که عنصر عقلانیت و اختیار دادگاه در آن لحاظ شده است. وقتی که دادگاه با سکوت طرفین مواجه است، به دنبال احراز قصد ضمنی طرفین می­رود. در جایی که قصد ضمنی طرفین نامشخص است شایسته نیست دادگاه را با فرضی همچون محل انعقاد، محل اجرا و امثالهم محدود ساخت. چنان که ماده ۷-۵ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی از ضابطه معقولیت به صورت طولی و بعد از ضابطه قیمت متعارف استفاده نموده است. به طور­یکه مقرر می­دارد: «هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی شود چنین تلقی می شود که در صورت نبودن هر گونه دلالت مخالف، طرفین به مبلغی ارجاع داده ­اند که عموماً در زمان انعقاد قرارداد، برای اجرای تعهدات مذبور در اوضاع و احوال قابل مقایسه در تجارت مورد نظر، به حساب گذاشته می­ شود و اگر چنین مبلغی در دسترس نباشد، ارجاع به مبلغ معقول، مد نظر بوده است….»

گفتار دوم- اقسام قراردادهای پیمانکاری:

در تقسیم ­بندی قراردادهای پیمانکاری ابتدا قراردادهای خرید خدمت، قراردادهای حوزه نفت و گاز، قراردادهای پیمانکاری بر اساس شکل و ماهیت و قراردادهای پیمانکاری بر اساس نحوه تعیین ثمن می­پردازیم. البته منظور ما از قراردادهای پیمانکاری در این پایان نامه، قراردادهای پیمانکاری به معنای عام آن می‌باشد. منظور از قراردادهای پیمانکاری، قراردادهایی هستند که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجه معینی، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می­ نماید. ‌بنابرین‏ مقاطعه کاری یا پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما (شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دولت یا مؤسسات و سازمان‌های عمومی) انجام دادن عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار یا مقاطعه کار واگذار ‌می‌کنند. البته به منظور درک هر چه بیشتر موضوع به تعریف اختصاصی از قراردادهای پیمانکاری، که تعریف مشخصی از نوع خاصی از قراردادها در حوزه قراردادهای نفت و گاز می‌باشد خواهیم پرداخت.

الف- قراردادهای خرید خدمت^[۱۰۸]:

در قراردادهای خرید خدمت شرکت پیمانکار با آوردن تکنولوژی و تجهیزات لازم، که شامل اموری مانند

مهندسی، خرید کالا و تجهیزات مربوطه و نصب و راه اندازی می‌گردد که از آن به قراردادهای (EPC) تعبیر می‌گردد. در این قراردادها پیمانکار، عملیات موضوع پیمان را بر عهده گرفته و متعهد می­گردد سرمایه‌گذاری لازم را برای کلیه هزینه های مورد نیاز برای انجام پروژه صورت دهد. در این قراردادها پس از پایان یافتن پروژه، بازپرداخت هزینه ها آغاز می‌گردد. در قراردادهای خرید خدمت حاکمیت و مالکیت کار با کارفرماست و شرکت مجری تنها به عنوان پیمانکار وارد عمل می‌شود. این قراردادها به لحاظ پذیرش ریسک انواع مختلفی دارند. در ایران قراردادهایی که ‌به این روش منعقد می‌گردند شامل قراردادهای بیع ‌متقابل ‌می‌باشد. قراردادهای فوق بیشتر در قراردادهای حوزه نفت و گاز کاربرد داشته و به همین جهت و مبسوط در بخش قراردادهای خدماتی که نوعی از قراردادهای خرید خدمت محسوب می‌شوند مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ب- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری^[۱۰۹]:

قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری، قراردادهایی هستند که در آن پروژه­ های با مجوز دولت توسط شرکت خصوصی ساخته می­ شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره برداری آن شرکت قرار ‌می‌گیرد و پس از انقضای مدت بهره برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می­گردد^[۱۱۰].

به عبارت دیگر دولت به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکت های خصوصی امتیاز می‌دهد تا کنسرسیوم، مطابق قرارداد تامین مالی یک طرح زیر بنایی را عهده دار شده، آن را اجرا کند و در ازای مخارجی که تقبل کرده، برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند و پس از سپری شدن مدت بهره برداری، پروژه و حق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نماید^[۱۱۱]. هم ‌اکنون قراردادهای ساخت و انتقال دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند که پنج نوع از آن عمومیت بیشتری دارد و از آن ها استقبال بیشتری شده است به شرح ذیل می‌باشد^[۱۱۲]:

1. 1. قراردادهای احداث، مالکیت، راه اندازی و انتقال مالکیت(B.O.O.T): اصطلاحB.O.O.T حروف اختصاری عبارات Build, Ownership, Operate, Transfer ‌می‌باشد. یعنی احداث یا ایجاد پروژه، مالکیت دارنده امتیاز در طول مدت قرارداد، راه اندازی آن در خلال این مدت و در نهایت انتقال مالکیت پروژه به دولت و یا طرف اداری قرارداد.

1. 1. قراردادهای احداث، مالکیت و راه اندازی(B.O.O): اصطلاحB.O.O حروف اختصاری عبارات Build,
      Operate, Ownership ‌می‌باشد. یعنی احداث، مالکیت مقید پروژه در طول مدت قرارداد و حق راه اندازی در خلال مرحله واگذاری.

1. 1. قراردادهای احداث، اجاره و انتقال مالکیت(B.L.T): اصطلاحB.L.T حروف اختصاری عبارات Build, Lease, Transfer ‌می‌باشد. یعنی احداث پروژه برای دولت، اجاره آن از دولت و سپس انتقال مالکیت پروژه به دولت بر حسب شرایط^[۱۱۳].

1. 1. قراردادهای احداث، انتقال مالکیت و راه اندازی(B.T.O): اصطلاحB.T.O حروف اختصاری عبارات Build, Transfer, Operate ‌می‌باشد. این نوع قراردادها بین دولت و شخص یا شرکت خصوصی سرمایه گذار جهت احداث پروژه های خدمات عمومی منعقد شده و سپس مالکیت پروژه به دولت انتقال می­یابد. به همراه این نوع قرارداد، در ازای کارکرد و درآمدهای حاصل از راه اندازی پروژه، قرارداد دیگری جهت مدیریت و راه اندازی پروژه در طول مدت واگذاری منعقد می­گردد. و بدین ترتیب برخلاف قراردادهای B.O.T دولت از ابتدای امر مالک پروژه خواهد بود^[۱۱۴].

1. 1. قراردادهای طراحی، احداث، تأمین اعتبار و راه اندازی(D.B.F.O): اصطلاحD.B.F.O حروف اختصاری عبارات Design, Build, Finance, Operate ‌می‌باشد. بر اساس این نوع قراردادها دولت بر ایجاد پروژه های زیربنایی و خدمات عمومی مطابق با شرایط فنی و طراحی­های معین شده به وسیله سیستم­های مشاوره­ای خود، با سرمایه­ گذار به اتفاق نظر می­رسد و سرمایه­ گذار نیز به وسیله تجهیزات و ماشین آلات، عهده دار ایجاد و عرضه پروژه می­ شود. در این قراردادها سرمایه گذار زیر نظر دولت و طبق ضوابط دولتی به راه اندازی پروژه می ­پردازد. از آنجا که در ازای زمین، مبلغی مشخص و در ازای واگذاری امتیاز، درصدی از درآمدها به دولت می­رسد؛ پس از پایان مرحله واگذاری، مالکیت پروژه به دولت انتقال نمی­یابد^[۱۱۵].

حداقل موجودی

مقدار

حداکثر موجودی

ذخیره

احتیاطی

زمان

انتظار

زمان

نمودار(۲-۳) نقطه سفارش

۲-۱۶-۲-تأثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت ها

تأکید بیش از حد بر اهمیت تحت کنترل نگهداشتن سطوح موجودی انبار کالا تقریباً غیر ممکن است. با وجود مطالعات مستند که همبستگی ۷۷ درصدی بین سودآوری کلی ساخت و گردش های موجودی کالا را اثبات کرده‌اند روی ‌هم رفته تولید کنندگان با اغماض و بی تفاوتی نسبت به یک زمینه عمل کرده‌اند که می توانید فرق بین شرکت های موفق و ناموفق باشد و آن کنترل موجودی کالا است (همان منبع).

کنترل موجودی کالا موضوع اساسی است که بیشتر تولیدکنندگان آمریکایی «بویژه بازار سطح میانی» برای چیره شدن بر آن تلاش می‌کنند. از آنجایی که مشکلات یا به خاطر حجم کم موجودی کالا و یا به خاطر حجم زیاد موجودی کالا به وجود می‌آیند، لذا تولیدکنندگان باید آگاه باشند که کنترل موجودی کالا فقط مدیریت مواد اولیه با موضوع بخش انبار نیست. همه بخش ها از قبیل دایره خرید، دریافت، مهندسی، ساخت و حسابداری به صحت روش ها و مدارک موجودی کالا کمک می‌کنند. داده های نادرست موجودی کالا باعث تأخیر در حمل و نقل، توقف خط تولید، خرید اشتباهی قطعات و نگهداشتن بیش از حد موجودی کالا می شود. صرفنظر از شرکت تولیدی (گسسته، فرآیندی، مهندسی بر اساس سفارش) به نظر می‌رسد که زمینه‌های کمبود مشابه یکدیگر هستند. (غنی بخش ایرانخواه،۱۳۸۳)

۲-۱۶-۳- گردش موجودی کالا

یک راه پاسخ ‌به این سؤال که آیا یک سازمان موجودی کالای بیش از حد دارد یا خیر، نسبت به گردش موجودی کالا است. اغلب اوقات گزارش های مالی کلی، نسبت گردش موجودی کالای کلی را که همان نسبت هزینه کالای فروش رفته به متوسط موجودی کالای در دسترس است را ارائه می‌کند. اما ابزار مؤثر این است که گردش موجودی کالا را به اجزایش یعنی گردش مواد خام، گردش کار در جریان ساخت و گردش موجودی کالایی ساخته شده تقسیم کنیم. (غنی بخش ایرانخواه، ۱۳۸۳) بسیاری از شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با مشکلات متعددی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تأمین، نگهداری، تخصیص و کنترل موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دست به گریبانند و به دلیل کمبود یا رسوب موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی را متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. ‌بر اساس برخی آمارها، هزینه سالانه نگهداری مواد در انبار به طور معمول حدود ۳۰ درصد از متوسط ارزش موجودی انبار است. ‌بنابرین‏، هر میزان صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی و کاهش هزینه در این بخش، به سودآوری سازمان کمک شایانی خواهد کرد. در این مقاله، با توجه به اهمیت موضوع مدیریت موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جایگاه آن در صنایع مختلف، اقدام به طراحی الگویی برای تحلیل و عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. در این مدل، پس از مروری بر رویکرد بالینی، با به‌کارگیری این مدل سعی در شناسایی و تحلیل مسائل و عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریت موجودی کالا بر اساس معیارهای مربوطه خواهیم کرد. برای استخراج معیارهای مختلف عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی، در حوزه مدیریت موجودی کالا، دو مسیر متفاوت را در فرایند مدیریت موجودی کالا، مدنظر قرار داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم .همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که در شکل ۱ ملاحظه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی با مدیریت موجودی کالا ارتباط دارند که هر یک دارای نقش مؤثری در فرایند آن ایفا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. مدیریت موجودی، از مرحله پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی تقاضای مشتریان و ثبت تقاضای آن ها شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر این مسیر را به سمت راست ادامه دهیم، ملاحظه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی تقاضا وثبت آن، به عنوان ورودی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید به همراه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت موردنیاز و به منظور بالابردن دقت و سرعت و کیفیت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی مواد موردنیاز، صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی مواد موردنیاز نیز از طریق تعامل با سیستم انبارداری و خرید و فروش، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند توسط گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نیز برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خروجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود، ابزاری قوی در مدیریت سازمان باشد (حسین پرکان و شیخ زاده، ۱۳۸۶).

شکل (۲-۳) مدیریت موجودی کالا از دو منظر

در حوزه مدیریت موجودی کالا، ممکن است علائمی در سازمان مشاهده شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ‌به این بخش مرتبط باشند. در واقع، عدم کارایی این قسمت منجر به پیدایی چنین علائمی شده باشد. برخی از این علائم عبارتند از:

۱٫ تأخیر در زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحویل

۲٫ تعداد زیاد خرابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

۳٫ رسوب بلندمدت موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

۴٫ عدم وفاداری مشتریان

۵٫ ناراضی بودن آن ها به دلیل عدم تحویل به موقع کالا و ارائه خدمات مربوطه

۶٫ برگزاری جلسات متعدد درباره موجودی، توسط مدیریت سازمان.

۷٫ تأمین مواد موردنیاز یکی از گلوگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های همیشگی استفاده از فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کاری است.

۸٫ ایجاد وقفه در فرایند تولید به دلیل مشکلات حوزه موجودی

۹٫ به رغم داشتن موجودی فراوان، انجام به موقع تعهدات مالی سازمان (وام، قرارداد و…) همواره با مشکل مواجه است.

۱۰٫ سازمان برای سفارشات ضروری یا زیاد، دچار دغدغه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

۱۱٫ اتلاف وقت زیاد برای جست‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌جوی ابزار و کالاها

۱۲٫ تعداد زیاد خرابی موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در انبار

۱۳٫ افزایش مغایرات انبارگردانی

۱۴٫ علائم دیگر

اگر دیدی ساده انگارانه ‌به این علائم داشته باشیم، در همان نگاه اول شاید ‌به این نتیجه برسیم که هر علامت مربوط به حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خاص از مدیریت موجودی کالا است؛ مثلاً «رسوب بلندمدت موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در انبارها» را ناشی از عدم وجود سیستم مناسب انبارداری بدانیم، اما مسئله پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از این است. در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی به خوبی متوجه خواهید شد که علت واقعی مسائل ممکن است ارتباطی به سیستم انبارداری نداشته باشد و ناشی از عواملی دیگر باشد( پرکان و شیخ زاده، ۱۳۸۶).

البته بدیهی است افکار عمومی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است و برای همه جوامع نسخه واحدی نمی توان پیچید. به تعبیر برخی از نویسندگان با آن که استفاده از تجربیات دیگر کشورها سودمند است، اما رعایت اصل موردی بودن جرم انگاری ایجاب می‌کند تا واقعیات و ضرورت‌های محلی هر جامعه مورد توجه قرار گیرد( نوبهار: ۱۳۸۹، ۲۷۵).

به هر حال جرم انگاری وقتی می‌تواند باعث کاهش جرم شود که متخذ از عرف و افکار عمومی جامعه باشد. به عبارت دیگر مردم باید از اقدام مقنن برای جرم شناختن عمل احساس آرامش داشته باشند. به خصوص در حوزه جرایم بازدارنده که مقنن تمایل زیادی به جرم انگاری آن ها دارد، به نظر می‌رسد که این معیار رعایت نشده است. در این حوزه ها باید بیشتر از هر چیزی افمار عمومی جامعه یا عرف مدنظر باشد. جرم دانستن عملی که رعف آن را قبول ندارد فقط به جنگ با جامعه رفته ایم. نمونه های این عدم توجه مقنن در حقوق کیفری ایران زیاد است. هم بی توجه به عرف مردم در جرم انگاری و هم میزان مجازات. آیا عرف مردم تکدی و ولگردی را جرم می‌داند؟ آیا عرف مردم داشتن ماهواره را جرم می‌داند؟ آیا عرف مردم خرید و فروش کوپن را جرم می‌داند؟ در تعیین واکنش ها نیز مقنن یک‌طرفه عمل کرده و نقش عرف را نادیده می‌گیرد. به خصوص در قلمرو جرایم قاچاق موادمخدر این عدم تناسب مشاهده می شود، به طوری که بین سنگینی مجازات این جرم و قباحت آن عمل در نزد مردم فاصله زیادی وجود دارد. عرف مردم حداقل در برخی از مناطق کشور قبحی برای جرم قاچاق موادمخدر نمی بیند و آن را هم ردیف سایر معاملات و مبادلات تجاری قلمداد می‌کنند. عدم توجه به افکار عمومی در تعیین نوع و میزان واکنش های کیفری باعث می شود که دادگاه‌ها نیز که مجری قانون هستند، آن را دور زده و زیر پا گذارند. در حالی که اگر واکنش مناسبتری انتخاب شود، قانون جزا هم مورد بی اعتنایی قار نمی گرفت و از ارزش آن کاسته نمی شد. منتسکیو در این باره گفته است« شقاوت قوانین اغلب مانع اجرای آن است. وقتی مجازات حد و مرزی ندارد، غالبا مجبور می‌شوند مجازات نکردن را به جای آن ترجیح دهند( بکاریا: ۱۳۸۹، ۶۹).

زندگی اجتماعی و ضرورت‌های ناشی از همزیستی مسـالمت آمیـز، جامعه وادار می‌کند، در راستای تضمین همزیستی اجتماعی، به افکار عمومی جامعه در امر جرم انگاری توجه نموده و حدالامکان با برگذاری همه پرسی ، نظر افکار عمومی را در خصوص جویا شود.

۳-۴-۷-لزوم دقت در تعیین نوع و میزان ضمانت اجرای‌های کیفری

پس از عبور از فیلتر های فوق و ترسیم نوع اعمالی که مخالف ارزش های اساسی و حیاتی جامعه اند و بایستی در قلمرو جرم انگاری واقع شوند، نوبت به تعیین نوع مجازات کیفری می‌رسد. این عکس العمل ها می‌توانند اعدام، حبس ابد، حبس های بلند متد و جبس های متوسط و کوتاه مدت، تبعید، شلاق، جزای نقدی، تعطیل محل کسب و….باشند. مهم این است که باید میان جرایم و عکس العمل های تخاذی تناسب وجود داشته باشد( بکاریا: ۱۳۸۹، ۹۲).

به عنوان مثال برای تخلف جزیی از رانندگی نباید از مجازات های سنگین و حتی متوسط و کم استفاده کرد. از این رو ابتدا باید متوجه نوع ضمانت اجراها و آثار و پیامدهای هر کدام از آن ها بود و سپس به میزان آن ها توجه داشت. به عبارت دیگر هم باید متوجه تناسب جرم و نوع مجازات بود و هم متوجه تناسب جرم و میزان مجازات( پوربافرانی: ۱۳۹۲، ۳۶).

اگر به تجربیات سایر کشورها هم کاری نداشته باشیم و فقط نگاهی فقهی به موضوع بیندازیم، کافی است و به نادرستی اقدام مقنن در تعیین نوع و میزان مجازات های اتخاذی برای جرایم متعدد پی ببریم. همان طور که گفته شد گستره وسیعی از جرایم در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق کیفری ایران از زمره جرایم تعزیری اند. اصول کلی درباره مجازاته ای این جرایم آن است که بایستی حداکثر میزان آن ها کمتر از پایین ترین حدود باشد( موسوی خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ۶۰۷).

علاوه بر اینکه اقل تعزیر و درجات پایین آن حتی شامل موادری همچون وعظ، تهدید و توبیخ هم خواهد شد که دو نمونه این بحث مهم فقهی در مواد ۴۳ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده بود. به نظر می‌رسد در حقوق کیفری ایران این اصل برعکس شده و در بسیاری از موارد مجازات های تعزیری اتخاذی توسط مقنن سنگین‌تر از مجازات های مستوجب حد است. آیا مجازات سرقت تعزیری موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۶۱ قانون تعزیرات سنگینتر است یا مجازات جرم مستوجب حد قوادی یا شرب خمر موضوع مواد ۲۴۳ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲؟ آیا مجازات تعزیری اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر شدیدتر است یا اکثر جرایم مستوجب حد که فقط شامل حداکثر ۱۰۰ ضربه شلاق اند؟ این در حالی است که از لحاظ فقهی نمی توان برای جرایم تعزیری مجازات اعدام در نظر گرفت( مکارم شیرازی: ۱۳۸۳، ۱۶۴).

با توجه ‌به این اصول مورد تأکید اصل ۴ قانون اساسی نیز است باید مقنن در مبحث نوع و میزان واکنش های کیفری در قلمرو جرایم تعزیری یک بازنگری کلی انجام دهد و در جهت تعدیل کلی این عکس العمل حرکت کند.

۳-۴-۸-عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی

به عقیده نگارنده، تجربه قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب به نحوه بارزی ثابت کرده که تعجیل در تغییر قوانین قبلی راه به جایی نبرده و بیشتر با شکست مواجه شده است. قوانین موجود، قوانینی جا افتاده اند که مردم و مسئولان دستگاه عدالت کیفری اعم از قضات، وکلا، مشاوران حقوقی و……به آن عادت کرده و بعضا نقایص آن هم با رویه های قضایی شامل آرای وحدت رویه و….رفع شده است. ‌بنابرین‏ هنگامی که نسبت به قابلیت قانون ‌جدید و برتری کامل آن از قانونی که قرار است منسوخ شود، اطمینان وجود داشته باشد، نباید با دستپاچگی آن را تغییر داد و همگان اعم از شهروندان، دانشجویان حقوق، قضات و وکلا را به دردسر و زحمت انداخت. نمونه های این تغییر بعد از انقلاب اسلامی ایران فراوان است. به عنوان مثال جرم انگاری سرقت های تعزیری در این باره خیلی عبرت آموز است، تغییر قانون مجازات عمومی که پس از آن دوباره مجبور شدیم مرتبا مواد منسوخ آن را در قوانین جدید بگنجانیم، قانون صدور چک بلامحل، داسرا و قانون آیین دادرسی کیفری، به خصوص در مقایسه با آیین دادرسی دادسراها و دادگاه های نظامی که کمتر دستخوش تغییر قرار گرفت و هزینه های کمتری را بر دوش جامعه گذاشت.

۳-۵-اصول و قواعد تعیین کیفر

در خصوص تعیین کیفر در امر جرم انگاری، به اصولی باید توجه داشت، اصولی مانند قانونی بودن مجازات‌ها، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و……که هر یک را مختصرا مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

۳-۵-۱- اصل قانونی بودن مجازات

۲-۵- قانون بی اثر

در طول چندین سال برای چندین بار قانونی برای منع مصرف قلیان در اماکن عمومی و قهوه خانه ها به تصویب رسیده است که مدتی نیز به اجرا در می‌آید ولی در نهایت هر بار نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در توضیح این موضوع عنوان می‌کند: با وجود اینکه قانون گذار ‌در مورد قلیان مصوبه صادر کرده بود، متاسفانه با دستور رئیس جمهور این بند راکد و اجرای آن متوقف می شود. در این قانون وزارت بهداشت و ستاد کشوری مبارزه با مواد مخدر مکلف بودند که قلیان را از اماکن عمومی جمع‌ آوری کنند ولی عده ای به بهانه اینکه کار خود را از دست می‌دهند در این مورد اعتراض داشتند(صفر دوست،۱۳۸۹: ۱).

۲ـ ۶ انواع تنباکو

در ایران انواع تنباکو مانند تنباکوی بنیاد، برازجان، کاشان، بوشهر و غیره وجود دارد که بیشتر آن ها به نام شهرهایی است که تنباکو در آنجا کشت می‌شود. همچنین در دهه های اخیر تنباکو با طعم‌های میوه‌ای نیز به بازار عرضه می‌شود که به صورت صنعتی تولید می‌شوند. طبق بررسی‌های به عمل آمده قلیان اگر با تنباکوهای میوه‌ای (توتون‌هایی که به روش شیمیایی به عمل آمده و دود آن بوی میوه می‌دهد) به عمل آمده باشد خطرناک و ضرر آن از ضرر سیگار بیشتر است. چون دودی که وارد ریه می‌شود دودی است که محصول مواد شیمیایی می‌باشد.این تنباکو چند سالی است که به دست اعراب تولید شده و با انواع اسانس و طعم‌های گونا گون در دسترس همگان است. البته به گفته پزشکان این نوع تنباکو از بدترین نوع برگ توتون تهیه شده که در کارخانه‌ها معمولاً دور ریز تولیدات آن ها است ولی به واسطه مواد شیمیایی معطر و بسته بندی‌های پر زرق و برق آن ها را با نام تنباکوی میوه‌ای در ایران و نام عربی معسل در کشورهای عربی بفروش می‌رسانند. استعمال قلیان میوه‌ای در برخی شهرها و کشورهای اروپا هم شیوع پیدا کرده و خیلی از جوانان هم در اروپا قلیان میوه‌ای را به عنوان تفریح انتخاب کرده و ساعتی را در کافی شاپ برای سرو قلیان اختصاص می‌دهند(www.wikipedia.org).

۲-۷- گرایش ^[۱]

گرایش از مفاهیم کاربردی در علم روانشناسی اجتماعی است. این اصطلاح در دهه ۱۹۵۰ به بعد متداول گردید و امروزه یکی از مهمترین فاهیم مورد استفاده در روان شناسی اجتماعی آمریکا می‌باشد. این احتمالا بارزترین وضروریترین مفهوم در روان شناسی اجتماعی آمریکا در حال حاضر است( منشی طوسی،۱۳۷۱: ۱۱۶). نگرش در زبان فارسی به گرایش، ایستار، بازخورد، حالت، خط مشی، رویه، شیوه رفتار، طرز تلقی، وضع روانی، هیئت رفتار، وجهه نظر، طرز تفکر، و موضوع روانی نیز ترجمه شده است. تعریفی که مورد قبول بسیاری از روانشناسان اجتماعی واقع شده است عبارت است از منظومه ای از عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری. طبق این تعریف هر نگرش تنها یک ارزیابی (قضاوت عاطفی) و یا یک آمادگی برای پاسخ صرف نیست بلکه نگرش ترکیب یا منظومه ای است از عنصر شناختی ( اطلاعات فرد در باره ی موضوع نگرش)،عنصرعاطفی(قضاوت و ارزیابی فرد نسبت به موضوع نگرش)و آمادگی برای پاسخ (رفتار) ( ستوده، ۱۳۷۹: ۱۶۵و۱۶۶). نگرش یک حالت روانی ‌و عصبی آمادگی است که از طریق تجربه ی سازمان یافته، و تاثیر هدایتی یا پویا بر پاسخ های فرد، در برابر کلیه ی اشیا یا موقعیت هایی که به آن مربوط می شود، دارد(آلپورت،۱۹۳۵، به نقل از کریمی). در تعریفی دیگر نگرش عبارت است از واکنش عصبی، مثبت یا منفی، نسبت به یک معنی انتزاعی یا شیئی ملموس(بروولد،۱۹۷۰: به نقل از کریمی).

۲-۸- ابعاد تشکیل دهنده گرایش

۲-۸-۱- بعد شناختی^[۲]

عنصر شناختی به اطلاعات و دانسته های فرد د مورد یک موضوع، رویداد یا عمل اطلاق می‌گردد. عنصر شناختی شامل اعتقدات و باورهای شخص در باره یک ی یا اندیشه است(کریمی،۱۳۸۷: ۲۲۴).

۲-۵-۲- بعد عاطفی^[۳]

بعد عاطفی به احساس خوب یا بد، مثبت یا منفی، مفید یا غیر مفید بودن شخص اشاره دارد. به عبارت دیگر عنصر عاطفی با باورهای ما پیوند دارد(همان،۲۲۴).

۲-۸-۳-بعد تمایل به رفتار^[۴]

تمایل به عمل، به آمادگی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به شیوه ای خاص اطلاق می شود(همان،۲۲۵).

این سه عنصر مؤلفه‌ های تشکیل دهنده حالتی به نام نگرش است. این حالت نه تنها از ترکیب این سه عامل ناشی می شود بلکه تعامل آن ها با یکدیگر نیز در ان زمینه نقش دارد. به عبارت دیگر شناخت فرد در زمینه خاصی و اطلاعات او در این رابطه احساسات و عواطف او را تحت تاثیر قرار داده و حالت خوشایند یا ناخوشایند نسبت ‌به این موضوع در او پدید می آورد. از سوی دیگر احساسات مثبت یا منفی و عواطف خوشایند یا ناخوشایند بر روی شناخت فرد اثر می‌گذارد و برداشت های متفاوتی در او پدید می آورد که مقدمه شکل گیری رفتاری خاص را به وجود می آورد. ‌بنابرین‏ نگرش نظامی با دوام است که شامل یک عنصر شناختی، احساسی و تمایل به عمل است. مؤلفه‌ عاطفی شامل هیجانات و عاطفه فرد نسبت به موضوع خصوصاً ارزیابی های مثبت منفی است. مؤلفه‌ رفتاری چگونگی تمایل به عمل فرد در راستای موضوع را شامل می‌گردد. مؤلف شناختی نیز شامل افکاری است که فرد ‌در مورد آن موضوع نگرش خاص دارد شامل: دانش و اطلاعات و حقایق

(,۲۰۰۳:۱۶به نقل از حسن دوست فرخانی taylor, pephau & sears).

۲-۹ -پیشینه نظری و تجربی

مبانی نظری (نظریه های مربوطه) و چارچوب نظری پژوهش