1. 1. حسن قالیباف (۱۳۷۲)^[۴۵] رابطه ساختار سرمایه با رسیک سیستماتیک را با بهره گرفتن از داده های ۲۶ شرکت در فاصله زمانی ۱۳۷۲-۱۳۶۸ بررسی کرد. در این تحقیق که بازده سهام عادی شرکت‌های اهرمی و شرکت‌های غیر اهرمی نسبت یه پرتفوی بازار و با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای به منظور محاسبه ریسک سیستماتیک انجام گرفته نشان می‌دهد که میانگین بتاهای غیر اهرمی کوچکتر از میانگین بتاهای شرکت‌های اهرمی می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از اهرم (بدهی) ریسک سیستماتیک سهام شرکت در بازار بالاتر می‌رود.

   

1. 1. احمد پور و نمازی (۱۳۷۷)^[۴۶] رابطه اهرم عملیاتی مالی و اندازه شرکت با ریسک سیستماتیک در شرکت‌ها را بررسی کردند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اهرم مالی با ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم دارد.

1. 1. عبادی دولت آبادی، میر کریم (۱۳۸۱)^[۴۷] رابطه روش‌های تامین مالی خارجی با بازده و قیمت سهام را بررسی کردند، نتایج نشان داد که تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی تاثیر بیشتری بر روی بازدهی سهام دارد.

1. 1. جعفری صمیمی و همکاران (۱۳۸۴)^[۴۸] رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی را بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعاً کاهش پیدا می‌کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از۳۶ سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی کاهش می‌یابد و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریباً از بین می‌رود.

1. 1. بهرامی کرجی(۱۳۸۷)^[۴۹] رابطه حاکمیت شرکتی و روش‌های تأمین مالی خارجی را بررسی کردند و نتایج نشان داد که رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و اهرم مالی و همچنین رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و افزایش سرمایه هر دو معنادار است، اما میزان معناداری متغیر اهرم مالی بیشتر است.

1. 1. اسد بیگی، غلامرضا، جولا، جعفر (۱۳۸۸)^[۵۰] به بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می‌گذارد و در سطح اطمینان ۹۰% و ۹۵% ارتباط معنی داری بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد.

1. 1. خانی و مهلایی (۱۳۸۸)^[۵۱] رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک را بررسی کردند. نتایج نشان داد که سود حسابداری و جریان وجود نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک رابطه دارد و در نتیجه می‌توان گفت که اطلاعاتی مذکور در فرایند پیش‌بینی ریسک سیستماتیک دارای محتوای اطلاعاتی نسبی است.

1. 1. گرجی زاده (۱۳۸۹)^[۵۲] رابطه بین ریسک سیستماتیک و رشد را بررسی کردند. به منظور آزمون فرضیه های ۱۱۴ شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخابی و متغیر‌های رشد سود ناخالص، رشد سود عملیاتی و ریسک سیستماتیک آن ها برای دوره ۶ ساله سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد وجود دارد.

   

1. رمضانپور و همکاران (۱۳۹۱)^[۵۳] رابطه روش های مختلف تامین مالی را با بازده و ریسک سیستماتیک را بررسی کردند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین وام، انتشار سهام عادی و سود انباشته (به عنوان متغیر‌های مستقل) و اندازه شرکت (به عنوان متغیر کنترلی) با بازده و ریسک سیستماتیک (به عنوان متغیر‌های وابسته) بود. با بهره گرفتن از داده های ۵۵ شرکت در طی دوره زمانی ۷ ساله (۱۳۸۳- ۱۳۸۹) نتایج نشان داد که بین وام وبازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد. اما انتشار سهام عادی و سود انباشته رابطه معناداری با بازده ندارد. همچنین بین روش‌های مختلف تامین مالی و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری وجود ندارد.

جدول (۲-۱): خلاصه پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

نام پژوشگر
عنوان پژوهش
نتایج
حسن قالیباف (۱۳۷۲)
بررسی رابطه ساختار سرمایه با رسیک سیستماتیک
میانگین بتاهای غیر اهرمی کوچکتر از میانگین بتاهای شرکت‌های اهرمی می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از اهرم (بدهی) ریسک سیستماتیک سهام شرکت در بازار بالاتر می‌رود
احمد پور و نمازی (۱۳۷۷)
بررسی رابطه اهرم عملیاتی مالی و اندازه شرکت با ریسک سیستماتیک در شرکت‌ها
اهرم مالی با ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم دارد
عبادی دولت آبادی، میر کریم (۱۳۸۱)
بررسی رابطه روش‌های تامین مالی خارجی با بازده و قیمت سهام
تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی تاثیر بیشتری بر روی بازدهی سهام دارد
جعفری صمیمی و همکاران (۱۳۸۴)
بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی
ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعاً کاهش پیدا می‌کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از۳۶ سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی کاهش می‌یابد و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریباً از بین می‌رود
بهرامی کرجی(۱۳۸۷)
بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و روش‌های تأمین مالی خارجی
رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و اهرم مالی و همچنین رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و افزایش سرمایه هر دو معنادار است، اما میزان معناداری متغیر اهرم مالی بیشتر است
اسد بیگی، غلامرضا، جولا، جعفر (۱۳۸۸)
بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می‌گذارد و در سطح اطمینان ۹۰% و ۹۵% ارتباط معنی داری بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد
خانی و مهلایی (۱۳۸۸)
بررسی رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک
سود حسابداری و جریان وجود نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک رابطه دارد و در نتیجه می‌توان گفت که اطلاعاتی مذکور در فرایند پیش‌بینی ریسک سیستماتیک دارای محتوای اطلاعاتی نسبی است
گرجی زاده (۱۳۸۹)
بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و رشد
ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد وجود دارد
رمضانپور و همکاران (۱۳۹۱)
بررسی رابطه روش های مختلف تامین مالی با بازده و ریسک سیستماتیک
بین وام و بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد. اما انتشار سهام عادی و سود انباشته رابطه معناداری با بازده ندارد. همچنین بین روش‌های مختلف تامین مالی و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری وجود ندارد

جدول (۲-۲): خلاصه پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور

نام پژوهشگر

عنوان پژوهش

نتایج

بلیک (۱۹۷۶) و کریستی (۱۹۸۲)
بررسی تاثیرات اهرمی بر رسیک شرکت‌ها
یک ارتباط منفی بین بازده یک سهم و نوسان پذیری قیمت آن وجود دارد که این خود ناشی از تاثیرات اهرمی است.

ماده سوم

‌دولت‌های‌ عضو تبعیض و جدا سازی نژادی را محکوم می‌کنند و متعهد می‌گردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل به وجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.

ماده چهارم

دولت های عضو تمام سازمانهائی که نظرات و عقاید برتری نژادی گروه و یا قوم ویژه خود را تبلیغ می‌کنند و یا در جهت توجیه تبعیض نژادی برمی آیند و تخم نفرت و کینه می‌افکنند، در هر نوع و شکلی، محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که اقدامات فوری و مثبتی در جهت از بین بردن تبعیض نژادی، انگیزها و تحریکات در این زمینه را به عمل آورند. دولت های عضو همچنین صریحا اصول منشور جهانی حقوق بشر و حقوقی که در ماده ۵ این میثاق مقرر شده‌است را در موارد زیر اعمال خواهند کرد:

الف- برای کلیه تبلیغاتی که بر مبنای برتری نژادی، ایجاد نفرت، تحریک برای تبعیض نژادی و اعمال خشونت آمیز علیه هر نژاد یا گروهی از انسان‌ها که از رنگ و یا منشاء قومی دیگری هستند اعلام جرم و مجازات نمایند. همچنین ارائه هر نوع کمک به فعالیت‌های نژادی که شامل کمکهای مالی نیز می‌شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.

ب – غیر قانونی اعلام کردن کلیه سازمان‌ها و شرکای آن ها که به فعالیت و تبلیغات منسجم تبعیض نژادی می‌پردازند و آن را در جامعه اشاعه می‌دهند.

ج – عدم اشاعه و تحریکات تبعیض نژادی به وسیله مسئولین امور عمومی و نهادهای ملی (داخلی) و منطقه‌ای.

ماده پنجم

‌دولت‌های‌ عضو با اجرا و رعایت موارد اساسی که در ماده ۲ این میثاق مقرر شده‌است، متعهد می‌شوند که تمام اشکال تبعیض نژادی را حذف و ممنوع گردانند و همچنین تضمین می‌کنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، ملیت و منشاء قومی در مقابل قانون برابر هستند و به طور یکسان از حقوق زیر برخوردار می‌باشند:

الف- برخورداری از رفتاری برابر در مقابل دادگاه و دیگر ارگان‌های قضائی، اداری

ب – برخورداری از امنیت و حفاظت فردی از سوی دولت در مقابل خشونت و ‌آسیب‌های جسمی خواه به وسیله مقامات اداری دولت وارد شده‌است و یا خواه به وسیله گروه ها و نهادها

ج – برخورداری از حقوق سیاسی بویژه حق شرکت در انتخابات و رأی‌ دادن و نامزد انتخاباتی شدن بر مبنای حق رأی‌ برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتی و نیز شرکت در امور عمومی و دستیابی به خدمات عمومی در هر سطحی

د – برخورداری از دیگر حقوق مدنی بویژه:

۱- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهای دولت

۲- حق ترک هر دولتی از جمله دولت خود و رفتن به دولتی دیگر

۳- حق داشتن تابعیت

۴- حق ازدواج و انتخاب همسر

۵- حق مالکیت شخصی و همینطور مالکیت با دیگران

۶- حق وراثت

۷- حق آزادی اندیشه، وجدان و دین

۸- حق آزادی عقیده و بیان

۹- حق آزادی شرکت در مجامع و انجمنها

ه – برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه:

۱- برخورداری از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرایط مطلوب و عادلانه کار، حمایت در مقابل بیکاری، حق دستمزد برابر برای کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه

۲- حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری

۳- حق برخورداری از مسکن

۴- حق برخورداری از سلامت، بهداشت عمومی، امنیت و خدمات اجتماعی

۵- حق برخورداری از تحصیل و آموزش حرفه‌ای

۶- حق شرکت در فعالیت‌های فرهنگی به طور مساوی

و – حق ورود به هر مکان یا مرکز خدماتی که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک

ماده ششم

‌دولت‌های‌ عضو متعهد می‌شوند از افرادی که تحت قلمرو حکومتی آن ها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعیض نژادی که مخالف مفاد این میثاق است و حقوق بشر و آزادیهای اساسی آن ها را نقض می‌کند، از طریق دادگاه های صلاحیت دار حمایت نمایند. همچنین حق غرامت مناسب و رضایت مندانه‌ای را که بخاطر خساراتی که در نتیجه تبعیض به آن ها وارد شده‌است را از دادگاه صالحه درخواست نمایند.

ماده هفتم

‌دولت‌های‌ عضو متعهد می‌گردند اقدامات مؤثر و فوری را در زمینه‌های آموزشی، علم، فرهنگ و اطلاعات به منظور مبارزه با تعصب که به تبعیض نژادی منجر می‌گردد بعمل آورند و نیز در راه تحقق بخشیدن به تفاهم، مدارا، دوستی میان ملتها و ‌گروه‌های قومی و نژادی و همچنین تلاش در جهت تبلیغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادی سازمان ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر و اعلامیه‌های سازمان ملل مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی و اجرای مواد این میثاق،

قسمت دوم

ماده هشتم

۱- کمیته حذف تبعیض نژادی (که از این به بعد کمیته خوانده می شود) تشکیل خواهد شد. این کمیته شامل ۱۸ عضو از کارشناسانی که از دانش و صلاحیت اخلاقی بالائی برخوردار هستند و به طور بی طرفانه به وسیله ‌دولت‌های‌ عضو از میان تابعین خود انتخاب شده‌اند، تشکیل می شود. این افراد با در نظر گرفتن تقسیمات جغرافیائی مناسب و به نمایندگی از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهای قانونی انتخاب می‌شوند تا با صلاحیت شخصی خود، خدمت نمایند.(سمت نمایندگی از طرف دولت خود در کمیته ندارند)

۲- اعضاء کمیته به وسیله رأی‌ مخفی و در میان لیست افرادی که به وسیله ‌دولت‌های‌ عضو نامزد شده‌اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو فقط می‌تواند یک فرد را از میان تابعین خود نامزد انتخابات کمیته نماید.

۳- اولین انتخابات ۶ ماه بعد از تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این میثاق انجام خواهد گرفت. حداقل ۳ ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی، دبیر کل سازمان ملل به وسیله یادداشتی از ‌دولت‌های‌ عضو می‌خواهد نامزدهای خود را ظرف ۲ ماه تعیین نمایند. دبیر کل فهرستی به ترتیب حروف الفبا از افرادی که ‌به این ترتیب نامزد شده‌اند، همراه با نام ‌دولت‌های‌ نامزد کننده، تهیه خواهد کرد و آن را برای ‌دولت‌های‌ عضو ارسال می‌کند.

۴- انتخابات اعضاء کمیته در نشست ‌دولت‌های‌ عضو و با تأیید دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسمیت یافتن این نشست، شرکت دوسوم ‌دولت‌های‌ عضو می‌باشد. افرادی که برای کمیته انتخاب می‌شوند، کسانی هستند که بیشترین تعداد رأی‌ را آورده‌اند و از رأی‌ اکثریت مطلق نمایندگان ‌دولت‌های‌ عضو حاضر برخودار شده‌اند.

۵- الف: اعضاء کمیته به مدت ۴ سال انتخاب خواهند شد. مدت ۹ عضو انتخاب شده در اولین انتخابات و در پایان دو سال منقضی می شود. بیدرنگ بعد از اولین انتخابات نام(جایگزین) این ۹ عضو به وسیله قرعه و توسط رئیس جلسه، تعین خواهند شد. ب: برای پرکردن جای خالی و بلامتصدی، دولتی که عضو کارشناس آن، اجرای وظائف خود را در کمیته متوقف کرده‌است، کارشناس دیگری را از میان تابعین خود تعیین خواهد کرد. این کارشناس باید مورد تأیید کمیته واقع گردد.

۶- ‌دولت‌های‌ عضو مسئولیت پرداخت هزینه های اعضاء کمیته را در ارتباط با وظائف اجرائی آن ها در کمبته بعهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ شماره ۱۱۱/۴۷ مجمع عمومی)

ماده نهم

به دلیل نارسا بودن ماده ۷۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به مسأله جانشینی پرداخته بود، کمسیون حقوق بین ­المللی پیش­نویس مربوط به جانشینی دولت‌ها در معاهدات بین ­المللی را تهیه نموده و در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسانید.

ماده ۲۰کنوانسیون یاد شده اعلام می­ کند که ‌در مورد کشور جانشین فرض بر حق شرط گذاشته می شود مگر اینکه در اعلامیه جانشینی خلاف آن تصریح شده باشد.

در ارتباط با پذیرش حق شرط توسط کشور جانشین ۳حالت قابل تصور است:

1. 1. کشور جانشین حق شرط­های قبلی را بپذیرد؛ در این حالت مشکلی وجود ندارد و وضع قبلی کماکان ادامه پیدا می­ کند.

1. 1. کشور جانشین در اعلامیه جانشین سکوت کرده باشد؛ طبق ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۷۸ به منزله حفظ رزرو است ‌به این نظر انتقاد شده است که فرض و اصل بر قبول مقررات کنوانسیون­ها به همان صورتی است که هستند و بدون تغییر و تعدیل در مفاد آن، بنا بر این سکوت را به معنی حفظ رزرو دانستن نادرست است.

1. کشور جانشین از حق شرط صرف ­نظر کند؛ بدیهی است که این حالت نیز بلااشکال است چرا که در حقیقت موضع این کشور نسبت به کنوانسیون به حال عادی برمی­گردد که مطلوب ­تر است. نکته دیگر درباره اعمال حق شرط جدید از طرف جانشین است، طبق بند ۲ماده ۲۰کنوانسیون ۱۹۷۸ اعمال چنین حق شرطی نیز ممکن است.

این کنوانسیون دقیقاً مقررات ۱۹۶۹ وین را تکرار ‌کرده‌است. از آنجا که ماده ۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، صراحتاً مقرر می­ نماید. «کنوانسیون حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین دولت‌ها است». لذا آنچه در این کنوانسیون مقرر شده به معاهدات منعقده بین دولت‌ها و سازمان‌های بین ­المللی یا بین سازمان‌های بین ­المللی با یکدیگر تسری نمی­یابد.

به همین دلیل و پیرو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۹ که به کمسیون حقوق بین ­الملل مأموریت داده می­ شود. ضمن مشورت با سازمان‌های مهم بین ­المللی مسئله حقوق معاهدات بین دولت‌ها و سازمان‌های بین ­المللی با یکدیگر را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و پیش­نویس کنوانسیونی در این زمینه را تهیه و ارائه نماید، کمسیون حقوق بین ­الملل موضوع فوق را در دستور کار خویش قرار داد. نتیجه تحقیق و بررسی کمسیون این موضوع، پیش­نویسی بود که در کنفرانس ۱۹۸۶ وین ارائه گردید.

در این پیش­نویس همانند کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹، ماده ۲ و مواد ۱۹تا۲۳ که راجع به آن سخن به میان آمد اختصاص داده شد و همان مقررات با اندک تغییری که مربوط به موضوع و عنوان کنوانسیون بود مورد تصویب قرار گرفت.

بدین ترتیب بعد از بیست سال پس از تصویب کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، قواعد مربوط به حق شرط بدون هیچگونه تغییر قابل ملاحظه­ای مجدداً در کنوانسیونی دیگر اعمال گردید و همانند مقررات قبلی مورد تأیید مجدد اعضای حاضر در کنفرانس ۱۹۸۶ وین قرار گرفت.^[۱۳]

گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط

«حق شرط» ترجمه انگلیسی واژه Reservation و واژه فرانسوی Reserve ‌می‌باشد. در ادبیات حقوق فارسی از معادلهای دیگری نیز استفاده شده است، همچون: حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد. از میان معادلهای مذکور، به نظر می­رسد که اصطلاح «حق شرط» مناسب­تر باشد، زیرا Reservation یا Reserve به­نوعی متضمن «شرط» (ترجمۀ Condition) است که حقی برای اعمال آن متصور است.^[۱۴]

۱-۲: مفهوم حق شرط

دولت‌ها در برابر معاهدات می­تواننددو نوع موضع­گیری داشته باشند:

عضویت غیرمشروط: در این حالت دولت‌ها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی برای عضویت خود در معاهده قائل نمی­شوند. این روش به دلیل اینکه برخی از مقررات یک معاهده می ­تواند مخالف مواضع و منابع آن ها است، از عضویت در معاهده به­ طور کلی خودداری می­ورزند. این روش نیز درست نیست، زیرا نباید کل یک معاهده که منافع بسیاری می ­تواند برای کشورها داشته باشد به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. ایراد دیگر این روش این است که باعث می­ شود تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین ­الملل بپیوندند.

– عضویت مشروط: در این حالت دولت‌ها با بهره گرفتن از حق شرط به یک معاهده می­پیوندند. این روش باعث بسط تعهدات بین ­المللی و قانونمند شدن نظام بین ­الملل می­ شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد.^[۱۵]

۲-۲: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین ۱۹۶۹:

‌بر اساس جزء د بند ۱ ماده۲ عهدنامۀ وین «حق شرط عبارت است از بیانیۀ یک جانبه­ای که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر می­ کند و یا بوسیلۀ آن قصد خودرا دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می­دارد».

بدین ترتیب دولت‌ها می ­توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین ­المللی بعضی از مقررات آن ها را که با قوانین داخلی خود مغایر می­دانند و در صورت اجرا می ­تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آن ها به ­وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولاً فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولت‌ها و گسترش دامنۀ الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولت‌ها ‌در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف­ نظر آن ها ‌در مورد مسائل فرعی و نه­چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آن ها در معاهده است.^[۱۶]

۳-۲: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط

رویۀ معاصر به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه، اعلامیه تفسیری را نیز معمول داشته است. موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی ­باشد، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است.

صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صدور آن ناشی از قاعدۀ عرض عام ‌می‌باشد.

عهدنامه­های حقوق معاهدات در رابطه با اعلامیۀ تفسیری ساکت است. با وجود این، معمولا در معاهداتی که حق شرط نسبت به آن ها منع شده، به طرفهای معاهده اجازۀ صدور اعلامیۀ تفسیری داده می­ شود. (از جمله ماده ۳۱۰ عهدنامه ۱۹۸۲ در زمینه حقوق دریاها).

اعلامیۀ تفسیری با حق شرط تفاوتهایی به شرح زیر دارد:

1. 1. در حالی که اعلامیۀ تفسیری عمدتاًً دارای ویژگی سیاسی است و مواضع سیاسی کشورها را در قبال معاهده نشان می­دهد، حق شرط ویژگی حقوقی دارد و مواضع حقوقی کشورها را نسبت به معاهده مشخص می­ کند.

عناوین صفحه

نمودار (۲-۱): سازو کار راهبری شرکتی ۴۲

نمودار (۲-۲): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید ۴۳

نمودار (۲-۳): ارکان حاکمیت شرکتی ۴۹

نمودار(۲-۴): مکانیزم عمل حاکمیت شرکتی ۵۰

نمودار(۲-۵): شیوه های تاثیر اطلاعات حسابداری بر عملکرد ۶۲

نمودار (۴-۱): نسبت تغییر حسابرس ۹۴

نمودار (۴-۲): گزارش مقبول و غیر مقبول ۹۵

نمودار (۴-۳): وضعیت زیاندهی شرکت ۹۵

چکیده

تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می‌باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند. در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات ۹۲ شرکت را بین سال‌های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره و جدایی پست ریاست هیئت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می‌دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می‌باشد.

واژگان کلیدی:

تغییر حسابرس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره و جدایی پست ریاست هیئت مدیره از مدیر عامل

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱) مقدمه

تشکیل شرکت سهامی و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. نظام بازار به گونه ای سازماندهی شد که مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت به عمومیت “مسأله نمایندگی” منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، ۱۳۸۶). با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهام‌داران، شرکت را اداره می‌کنند (فاما و جنسن، ۱۹۸۳). با شکل‌گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران و ذینفعان دیگر ایجاد می شود و به طور بالقوه این امکان به وجود می‌آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهام‌داران و ذینفعان دیگر نباشد (باباجانی و عبدی، ۱۳۸۹). در این مسأله، تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهام‌داران را فراهم می‌کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی و اجرای “راهبری شرکتی” مناسب در شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی است. صاحب‌نظران علوم اقتصادی و حسابداری در ایران، بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای این واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست. از آنجا که کاربرد این واژه ایجاد سازوکار مناسب برای هدایت و کنترل شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی است، نزدیکترین و مأنوس ترین معنایی که میتوان برای این واژه انتخاب کرد راهبری شرکتی است (سجادی، ۱۳۸۸). نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع و الزام ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت‌ها درخصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود. توجه به راهبری شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای میان ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌ و ارتقاء شفافیت اطلاعات در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آن ها از طریق مردم تأمین شده است، به تخصیصکارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی منجر می شود (قالیباف اصل و رضایی، ۱۳۸۶). یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر به دنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می‌باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایند

۱-۲) بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش

به دنبال توسعه فعالیت های اقتصادی و پیشرفته تر شدن اقتصاد و تجارت، مالکیت از مدیریت تفکیک گردید. به همین دلیل نمایندگانی از طرف مالکان وظیفه مدیریت و راهبری بنگاه ها را بعهده گرفتند. این مسئله باعث بروز تضاد منافع بین راهبران و سایر ذینفعان موجود در بنگاه شد و باعث شد که اقداماتی جهت رفع این تضاد منافع انجام گیرد. مجمومه عواملی که حافظ منافع ذینفعان متفاوت در شرکت هاست حاکمیت شرکتی گفته می‌گردد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد. فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیت‌ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است. حاکمیت شرکتی به مجموعه روش ها، سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت اطلاق می شود که در روش اداره ی یک بنگاه و یا سازمان تاثیر بگذارد.

طرح بحث و کلیات

گفتار اول: تعریف و مشخصات داوری

بند اول: تعاریف داوری

۱- تعریف لغوی داوری

داوری در اغلب نظام‌های حقوقی نهادی شناخته شده است ولی اشکال متفاوتی دارد و البته بسته به دیدگاه هر نظام از واژه داوری برداشت‌های متفاوت پدیدآمده است. تعریف لغوی و اصطلاحی داوری بسیار به هم نزدیک است.

داور بر وزن خاور نام خدای عزوجل است و پادشاه و عادل را نیز گویند یعنی کسی که به نیک و بدی حکم باشد و فصل خصومت کند داور را به عربی‌حاکم ‌گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده‌اند و داور شده است.^[۱] همچنین داور به معنی انصاف‌دهنده قاضی حکم مشترک و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی کند نیز آمده است.^[۲] داوری یک کلمه فارسی است. در شاهنامه چنین آمده است: «… نشستند سالی چنین سوگوار پیام آمد از داور کردگار … تو شاهی و گر اژدها پیکری- بباید بر این داستان داوری…»^[۳]

در زبان عربی حکم و محکم (به تشدید و کسر کاف) به معنی داور و حکومه و حکومه در معنای داوری آمده است. داوری به معنی قضاوت کردن و رأی دادن نیز آمده است. برای نمونه در عبارت «ان الله قد حکم بین العباد» مقصود از حکم همان داوری و رأی دادن است.^[۴]

در زبان انگلیسی‌ واژه های Arbitration و Arbitrator در مواردی به کار می‌رود که طرفین جهت حل مشکل خود به راه‌حل خصوصی رضایت می‌دهند و داور نیز کسی است که در این راه به آن ها کمک می‌کند.^[۵]

در زبان فرانسه (Arbitrage) اعطای صلاحیت قضاوت به شخصی است که به او داور (Arbitre) می‌گویند. همچنین دادخواهی نزد داور به معنای داوری آمده است داور نیز کسی است که از سوی طرفین اختلاف جهت حل منازعه برگزیده می‌شود.^[۶]

۲٫ تعریف اصطلاحی داوری

داوری در اصطلاح قضایی به فعل داور می‌گویند. در فقه آن را تحکیم یا حکومت (حکومه) می‌گویند.^[۷]

می‌توان داوری را بدین شرح تعریف کرد: «داوری روش حل و فصل خصوصی اختلافات است»^[۸]

در واقع داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین.

بند دوم- تاریخچه داوری

استفاده از شیوه های غیر رسمی حل اختلاف و به‌کارگیری داور و میانجی و روش کدخدامنشی و سازش و وساطت اشخاص ثالث برای حل نزاع‌ها و اختلافات حتی پیش از شکل‌گیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و حل اختلاف دارد.

در جوامع اولیه که نظام قبیله‌ای حاکم بود در نبود دولت و دادگاه‌های دولتی که حل و فصل دعاوی را عهده‌دار گردند اختلافات توسط بزرگان و ریش سفیدان قبیله حل و فصل می‌گردید و به اصطلاح داوری مبتنی بر شیوه کدخدامنشی رایج بود شگفت اینکه در جوامع ابتدایی برای حل و فصل اختلافات سخن از حکم آغاز می‌شود نه قانون.^[۹]

قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن این بود که هرگاه منازعه بین اشخاص تولید شود می‌توانند به تراضی به موجب قرارنامه که در ضمن عقد لازم مرتب بشود حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طلاق واگذار نمایند. حکم‌ها باید در مدت و در حدود اختیاری که به موجب قرارنامه معین شده رأی خود را بدهند. در رسیدگی و حکم تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده «ولی باید مخالفت قوانین را ننمایند» حکم آن ها که باید موافق انصاف و دلیل باشد. قابل استیناف و تمیز نبوده لیکن در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی بود که اصل حکم به آن تقدیم شده و آن دادگاه می‌توانست در صورت تخلف حکم، حکم‌ها را از اعتبار بیندازد. صدور برگ اجرایی نسبت به حکم نیز با همان دادگاه بود.

در سال ۱۳۰۶ بعد از به وجود آمدن سازمان جدید دادگستری در ضمن اصلاحات قضایی که بیشتر از هر چیز متوجه سریع بود به نظر رسید که توسعه به دامنه حکمیت داده شود ‌به این منظور که چون حکم‌ها پایبند تشریفات دادرسی نیستند بهتر و زودتر می‌توانند قطع دعاوی مردم را بکنند و ‌به این وسیله رفع تراکم امور در دادگاه‌ها بشود و چون مقررات قانون اصول محاکمات در باب حاکمیت وافی ‌به این مقصود نبود از حیث اینکه اولاً حکمیت را موقوف به تراضی اصحاب دعوی کرده و ثانیاًً حکم‌ها مانند کارمندان دادگاه تجارت سابق علاقه به کارهای مرجوعه نشان نداده وحقوق و حدود آن ها درست معلوم نبود قانون حکمیت ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ به تصویب رسید که غیر از حکمیت به تراضی که در هر مرحله از مراحل دعوی مجازات خواهد بود در مرحله نخستین (اعم از دادگاه بخش یا شهرستان) حکمیت اجباری را به تقاضای یکی از اصحاب دعوی به شرط اینکه تا آخر نخستین جلسه به عمل آید بر قرار نمود.

دادگاه حق داشت چنانچه طرف مقابل امتناع نماید حکم اختصاص ممتنع و همچنین حکم مشترک را در صورت عدم توافق طرفین به قرعه از بین لااقل سه نفر اشخاص بصیر در سنخ دعوی انتخاب و برای اینکه از کناره‌گیری و مماطله حکم‌ها بعداز قبول حکمیت موجبات تعویق رسیدگی و حکم فراهم نشود مقررات سختی وضع نموده است از قبیل اینکه استعفا بعد از قبول موجب محرومیت از حق انتخاب شدن به سمت حکم در مدت ۱۰ سال می‌گردید (مگر اینکه انتخاب به تراضی طرفین به عمل آید) و در صورت مسامحه یکی از حکم ها دو نفری دیگر می‌توانستند بدون شرکت او در دادن رأی توافق کنند واِلا با ضرب‌الاجل کوتاه جانشین او را صاحب دعوا و در صورت تعلل او خود دادگاه معین می‌کرد.

بعلاوه برای تشویق حکم‌ها به ختم کارها حق‌الزحمه‌ آن ها به نرخ ثابتی به مأخذ میزان خواسته در متن قانون معین و دادگاه را مسئول وصول و ایصال آن نمود. ابداع دیگر این قانون این بود که ‌در مورد حکمیت اجباری تجدید نظر و استیناف هم پیش‌بینی کرده بود. در تیر ماه ۱۳۰۷ قانون دیگری گذشت که به موجب آن لازم نبود که ترتیب حکمیت همیشه بعد از تولید منازعه داده شود بلکه «در کلیه معاملات متعاملین می‌توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف به طریق حکمیت به عمل آید.»

عاقبت در بهمن ماه ۱۳۱۳ قانون دیگری به تصویب رسید که اصل حکمیت اجباری و هیئت تجدیدنظر را موقوف ساخت و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ بالاخره از تجارب حاصله استفاده کرده باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تمام قوانین نام برده بالا نمود. با وجود آنکه حکمیت اجباری به شرحی که گذشت در عمل نتیجه خوبی نداشت اخیراًً وزارت دادگستری باز به بهانه تسریع در کارهای معوقه محاکم لایحه‌ای به مجلس سنا تقدیم کرد مبنی بر اینکه کلیه دعاوی مدنی که قبل از پایان سال ۱۳۳۶ شمسی در دادگاه‌های دادگستری مطرح گردیده در صورتی که منتهی به حکم قطعی نشده باشد به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع گردد که هر چند این داوری اولاً محدود است به دعاوی ناتمام طرح شده قبل از ۱۳۳۶ و ثانیاًً مقید است ‌به این که مدت استفاده از این قانون محدود به شش ماه بعد از اجرای آن خواهد بود با همه این محدودیت‌ها صرف اینکه کارهای معوقه از راه حکمیت فیصله یابد دلیل نمی‌شود که ما تجارب گذشته را راجع به حکمیت اجباری نادیده بگیریم این لایحه در بیست و پنجم تیرماه ۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسیده و خوشبختانه در مجلس شورای ملّی معوق مانده است.^[۱۰]