تحقیقی توسط جعفری‌ثانی، پاک‌مهر و عقیلی(۱۳۹۰) اثربخشی الگوی تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان در حل مسائل درس فیزیک را بررسی ‌کرده‌است. نتایج از وجود تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش در زمینه بررسی اثرگذاری الگوی کاوشگری بر میزان خودکارآمدی نشان داد. با توجه به یافته های فوق، می‌توان نتیجه گرفت که ارائه الگوی کاوشگری، عملکرد دانش آموزان را در زمینه خودباوری نسبت به توانایی‌هایشان در خصوص حل مسائل درس فیزیک، افزایش می‌دهد. لذا به کار گیری این الگو در تدریس درس فیزیک توصیه می‌گردد. تحقیق دیگری در درس فیزیک برای بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان توسط کرامتی و حسینی(۱۳۸۷) انجام گردید. نتایج نشان داد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانی که به روش مشارکتی آموزش داده می‌شوند بیشتر از دانش‌آموزانی است که به روش معمول آموزش دریافت می‌کنند. افزون بر این نتایج حاکی از آن بود که دختران بیش از پسران از یادگیری مشارکتی سود می‌برند.

تحقیقی توسط صادق‌زاده و منادی(۱۳۸۷)، فیاض و ایمانی(۱۳۹۰) و معروفی و پناهی(۱۳۹۲) جایگاه نمادهای هویت ملی در کتاب‌های درسی ادبیات فارسی و تاریخ و علوم اجتماعی دوره متوسطه را بررسی ‌کرده‌است. نتایج نشان داد با توجه به نقش مهم نهاد آموزش و پرورش در فرایند هویت‌یابی دانش آموزان و به تبع آن کتاب‌های درسی که در نظام آموزشی ایرا، محور و رکن اساسی کار در مدارس هستند، ‌آن‌چنان‌که شایسته است به هویت ملی دانش‌آموزان نپرداخته و در متن، تصاویر و پرسش‌های کتاب‌های مورد بررسی به نمادهای هویت ملی توجه قابل قبولی مبذول نشده است. این در حالی است که حضور طولانی دانش آموزان در مدارس و تکلیفی که در مطالعه ‌ای درسی وجود دارد فرصت بسیار مناسبی است برای مدیران و برنامه‌ریزان آموزشی که از آن به نحو احسن برای هویت بخشیدن به دانش‌آموزان استفاده نمایند. در جامعه‌ای که کتاب‌های غیر درسی معمولاً در سبد خانواده ها جایی ندارند جذاب بودن محتوای کتاب‌ها در ارائه مقوله‌هایی چون هویت ملی نیز می‌تواند در اثربخشی بیشتر این فرایند و گرایش نوجوانان به مطالعه این کتاب‌ها مؤثر باشد.

تحقیقی دیگر در درس زبان فارسی برای بررسی اهداف و مؤلفه‌های آموزش مهارت‌های زبانی(خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن) توسط قادری‌دوست و دانای طوسی (۱۳۸۹) انجام گردید. نتایج مشخص کرد که اهداف و مؤلفه‌های آموزش مهارت‌های زبانی برنامه درسی زبان ملی آمریکا و استرالیا با تأثیر از ویژگی‌های رویکرد ایدئولوژیک تدوین شده‌اند، در حالی که اهداف و مؤلفه‌های آموزش مهارت‌های زبانی برنامه درسی زبان ملی ایران(آگاهانه یا ناآگاهانه) بیشتر واجد ویژگی‌های رویکرد مستقل از بافت است و تعداد ویژگی‌های مرتبط با رویکرد ایدئولوژیک آن کم است.

تحقیقی توسط کاظم‌پور و غفاری(۱۳۸۸) برای ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه نظری، با بهره گرفتن از مدل سه بُعدی روبیتایل^[۷۵] انجام گردید. نتایج این پژوهش، بیانگر آن بود که برنامه درسی اجرا شده مطالعات اجتماعی به میزان کمی به تفاوت‌های فردی دانش آموزان توجه دارد و به میزان کمی اثربخشی لازم را داشته و نیازمند فعالیت های جبرانی است.

پژوهشی در راستای بررسی چگونگی اثرگذاری پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسلامی- ایرانی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران توسط سبحانی نژاد، امیری و میرزامحمدی (۱۳۹۳) انجام شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل کیفی، حاکی از اثرگذاری پنهان عوامل آموزشی بررسی شده بر هویت اسلامی- ایرانی دانش آموزان در سطوح سه گانه شناختی، عاطفی و رفتاری در دو وجه مثبت و منفی بود.

از آنجا که، بعد از خانه، دومین محل فعالیت و رشد و تربیت نوجوان، مدرسه است و معمولاً ارزشمندترین لحظات و شاداب‌ترین ساعات یک نوجوان در آن سپرى مى‌شو و سازنده فرداى نسل جدید است و همچنین علی‌رغم حضور رسانه های پرقدرت و جانشین‌شدن برنامه های کامپیوتری و بازی‌های ویدیوئی به جای بازی و ارتباط با گروه‌های همسالان، همچنان مدرسه از اهمیت زیادی در انتقال ارزش‌ها برخوردار است، لذا تطابق محتوای دروس و ارزش‌هایی که توسط این محتوا در محیط مدرسه ‌به این دوره سنی و نیازهای خاص این دوره منتقل می‌شود، جای تأمل و بررسی دارد. اگر ارزش‌ها و هنجارهای نوجوان را متأثر از چهار عامل خانواده، دوست، مدرسه و محیط اجتماعی بدانیم، نقش مدرسه در دوران نوجوانی و جوانی در انتقال ارزش‌ها و هنجارها و تأثیر آن بر سایر متغیرهای تأثیرگذار بر محیط کودک و یا نوجوان، کاملاً آشکار است، نقشی که حتی در شرایط فعلی زندگی و ارتباط کمتر پدر و مادر با فرزند، پررنگ‌تر از همیشه است. لذا در این تحقیق می‌خواهیم با بررسی تأثیر محتوای دروس بر تأمین نیازهای فطری دانش‌آموزان نوجوان، ‌به این مسئله که دروس چه اندازه در رسیدن به هدف‌گذاری‌های انجام شده توسط مسئولین امر، موفق یا ناموفق بوده بپردازیم و همچنین علت‌های احتمالی آن ها را بررسی نماییم.

بخش چهارم : تفاوت‌های جنسیتی

یکی از شگفتی‌های آفرینش، وجود تفاوت‌ها، بین زنان و مردان است. علاوه بر تفاوت‌های فردی بین انسان‌ها به طور کلی، بین زن و مرد نیز به طور اخص، تفاوت‌های بارز و چشمگیری از نظر جسمانی و روانی وجود دارد و همین امر، توجه متخصصین و صاحب‌نظران از جمله در حیطه آموزش را به خود جلب کرده و نقطه عطفی در باب انجام مطالعات خاص در این زمینه، شده است. در تحقیق حاضر نیز، تفاو‌های جنسیتی متغیر کنترل کننده است که ضروری است در این بخش مفصل تر به شرح آن بپردازیم.

۱-۴-۲ اهمیت موضوع تفاوت‌های جنسیتی

در دنیای پیچیده کنونی، مشکلات انسانی متعدد و متنوعی، پیش‌روی انسان‌ها، خانواده ها و جوامع وجود دارد که به نظر می‌رسد بخشی از آن ها به دلیل باور نداشتن یا کم بها دادن به تفاوت‌های جنسیتی است که خالق هستی از روی حکمت، بین زن و مرد قرار داده است. به نظر علم الهدی (۱۳۸۷) زن و مرد به تنهایی ناقصند و همه نیازهای خود و جامعه را به تنهایی نمی‌توانند پاسخگو باشند و خداوند با ایجاد تفاوت‌هایی بین آن ها، ایشان را مکمل هم آفریده است تا نیازهای خود و جامعه را در تعامل با هم برآورده ساخته و به تعالی برسند.

خداوند در قرآن می‌فرماید: و آنچه را خداوند به سبب آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده آرزو مکنید، برای مردان است آنچه کسب کرده‌اند و برای زنان است آنچه کسب کرده‌اند و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزی داناست^[۷۶](سوره نساء/۳۲، ترجمه مکارم شیرازی). طاهرزاده (۱۳۸۷) در توضیح این آیه بیان می‌کند هر کدام از زن و مرد، به جای آنکه امتیازهای همدیگر را بخواهند، می‌توانند بهره‌ای از آنچه دارند، ببرند. اگر مرد در مردبودنش فعالیت کند در همان راستا نتایجی به دست می‌آورد. زن هم اگر در زن بودنش تحرک و تلاش کند در همان راستا از زن بودنش بهره لازم را می‌برد.

فصل سوم:

مبانی و اقسام عقد صلح

۳-۱- انواع مبانی فقهی

۳-۱-۱- اجماع

یکی از مهمترین دلایل صحت عقد صلح نزد فقیهان شیعه، اجماع می‌باشد. علامه حلی اولین فقیه شیعی می‌باشد که مسئله لزوم و عدم لزوم پیشینه خصومت و نزاع در عقد صلح را در آثار خویش مطرح نموده است. وی با طرح این مسئله در کتاب تذکره، قول به عدم سبق خصومت را با ظهور واژه «عندنا» به شیعه نسبت می‌دهد (حلی، ۱۴۱۵، ج۶، ص۲۱۳). فقیهان پس از وی نیز به گونه ای ادعای اجماع می نمایند. محقق کرکی دررسائل خود و شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه از همین واژه استفاده می نمایند (کرکی، ۱۳۸۱، ج۱، ص۱۹۰٫ شهید ثانی۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴). محقق اردبیلی به استناد کلام علامه و عدم نقل خلاف، ادعای اجماع می‌کند. سبزواری در کفایه و بحرانی در حدائق ادعای عدم خلاف دارند (سبزواری، ۱۳۸۷٫ بحرانی، ۱۳۶۳). در نهایت وحید بهبهانی، صاحب ریاض، صاحب جواهر، ملا احمد نراقی، ومیرزای قمی به اجماع استناد می نمایند (وحید بهبهانی، ۱۴۱۷، ص۴۳۶٫ طباطبایی، ۱۴۱۹، ج۹، ص۳۵٫ نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶٫ قمی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۱۳۳٫ نراقی، ۱۴۰۸، ص۳۸۷).

«لایشترط عندنا سبق الخصومه فی الصلح، لاصاله الصحه، فلوکان لواحدملک، فقال له غیره: ب عنی ملکک بکذا، فباعه صح البیع اجماعا. ولو قال له: صال حنی عنه بالف، ففعل صح عندنا، لان الصلح عقد مستقل بنفسه و هو احد وجهی الشافعیه، لان مثل هذا الصلح معاوضه و لافرق بین ان یعقد بلفظ الصلح اوبلفظ البیع، و اظهرهما عندهم المنع، لان لفظ الصلح انما یستعمل و یطلق اذا سبقت الخصومه، و هو ممنوع و لاعبره باللفظ. هذا اذا اطلقا لفظ الصلح و لم ینویا شیئا، اما اذا استعملاو نویا البیع فانه یکون کنایه قطعا و یکون عند الشافعیه مبتنیاعلی الخلاف المشهور فی انعقاد البیع بالکنایات و عندنا الاصل عصمه مال الغیر و عدم الانتقال عنه بالکنایه» (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶).

دکتر امامی نیز در خصوص ادله مشروعیت عقد صلح به اجماع استناد کرده‌اند. ایشان تصریح می کند: «صلح در ابتدا فقط ‌در مورد رفع اختلافات به کارمی رفت، ولی ‌به‌تدریج‌ ماهیت خود را تغییر داد، و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معینه دیگر در آمد و توانست مانندشروط ضمن عقد در مقام معاملات مختلفه در رفع احتیاجات اجتماعی به کار رود. » (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۲۱).

۳-۱-۲- اصل اولی

معصومان‌ (ع) دارای شؤون تبیین دین، حکومت، قضا و شأن شخصی هستند. اگر گفتار یا رفتار آنان صادر از شأن‌ تبیین دین باشد، حکم مستفاد از آن، حکم ثابت است، و اگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکمِ آن، موقّتی و متغیّرخواهد بود. گرچه می‌تواند با ملازمه بر احکام ثابتی از دین نیز دلالت کند. اگر شک داشتیم که گفتار یا رفتاری صادر ازشأن تبیین دین یا دیگر شؤون است، وظیفه چیست؟ چهار قول در این زمینه وجود دارد:

۱٫ انکار اصل اوّلی که مدرک آن «ابطلال مدارک دیگر اقوال» است.

۲٫ اصل اوّلی تغییر که مدرک آن «اصالت برائت» و «استصحاب عدم تشریع» است.

۳٫ اصل اوّلی ثبات که مدرک آن «اطلاق مقامی گفتار و رفتار در صدر از شأن تبیین دین» و «ارتکاز متشرعه غیرمردوعه» است.

۴٫ تفصیل بین موضوعات که یا وجود اصل اوّلی در برخی از موضوعات را انکار می‌کند، و یا در برخی از موضوعات، اصل اوّلی را اثبات و در برخی دیگر تغییر می‌داند، و مدرک آن «ترکیبی از مدارک اقوال دیگر» به انضمام قراین عامی در متغیّر بودن برخی از موضوعات است.

گفتار و رفتار پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم‌علیهم‌السلام سنّت و حجّت است؛ امّا بنابرپذیرش وجود احکام متغیّر درگفتار و رفتار آنان نمی‌توان بی‌محابا به هر روایتی تمسّک کرد، و حکم مستفاد از آن را حکمِ ثابتِ دین انگاشت. فقیهان‌شیعه و سنّی برای بازشناسی حکم ثابت از متغیّر در روایات به بررسی منشأ صدور حدیث پرداخته‌اند. معصومان‌علیهم‌السلام (بنابر اندیشه شیعه) دارای چهار شأن بوده‌اند: ۱٫ شأن تبیین دین ۲٫ شأن حکومت ۳٫ شأن قضا ۴٫ شأن شخصی.

اگر گفتار و رفتار معصوم‌علیه السلام صادر از شأن تبیین دین باشد، حکمِ مستفاد از آن، حکمِ ثابت دین شمرده می‌شود، واگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکم متغیّر خواهد بود.

آری، گاه از احکام صادر از شأن حکومت، قضا، یا شأن شخصی می‌توان به دلالت التزامی یا با ملازمه، احکامِ ثابت‌اسلام را درباره آن موضوع، استظهار یا استنباط کرد. در این موارد، پیامبر (ص) و امامان معصوم‌علیهم‌السلام شأن تبیین دینِ‌ خود را به صورت عملی در ضمن شأن حکومت یا قضای خود تجلّی داده‌اند.برخی از فقیهان برای اثبات مشروعیت صلح به اصل اولی که اصل عدم اشتراط پیشینه خصومت در عقد صلح می‌باشد استناد کرده‌اند (اکبریان، ۱۳۸۳، ص۲۲).

۳-۱-۳- دلایل عام صحت و لزوم عقود

برخی از فقیهان برای اثبات صحت صلح به ادله عام صحت عقود همچون ۱٫ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( مائده، آیه ۱٫ ) ، این آیه بیانگر این است که وفای به عقد واجب است و منظر از عقد هر چیزی که باشد تسلیم آن شدو بر طبق آن عمل نمود. مثلاً اگر کسی مال خود را در ضمن عقد صلح به تملیک دیگری در آورد در این جا باید آثار ملکیت را برای آن دیگری قبول کند و آن را صاحب اصلی بداند و اگر بخواهد این مال را از چنگ او در آورد و دوباره در آن تصرف نماید در این جا عقد و عهد خود را نقض ‌کرده‌است و بر طبق « اوفوا بالعقود» که وفای به عقد را خواسته است کلیه این تصرفات ممنوع است در نتیجه هر یک از متعاقدین باید برای همیشه به لزوم این عقد پایبند باشند.به تفسیر دیگر منظور از «وفا» این است که حق با تمام و کمال به صاحبش داده شود و منظور از حق آن چیزی است که شیء شایستگی آن را دارد پس زمانی که گفته می شود « به عقودخود وفا » کنید، یعنی حق واقعی عقد را به آن ها اعطاء کنید و حق در این جا ممکن است دین باشد و ممکن است فعل و عمل. منظور از وفای به عقد این است که آن ملکیت ایجاد شده را که حق آن عقد است ملتزم شویم و آن را برای همیشه گردن بنهیم(نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

«قریش چه گمان می‌کند؟ به خدا سوگند در راه دین خدا که مرا به آن مبعوث فرموده، آن‌قدر می‌جنگم تا خدا من را پیروز گرداند و یا اینکه جان خود را بر سر این کار گذارم و از میان بروم.»^[۹۴]

تهدیدهای پیامبر نشانگر آن است که اگر چه استراتژی ایشان برقراری صلح بود، اما تهدید به جنگ به عنوان یک تاکتیک ارزنده در جهت استراتژی صلح به کار گرفته می‌شد و پیامبر از آن به عنوان وسیله‌ای مؤثر استفاده می‌نمود.

رویکرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی

طرح اصول سیاست ‏خارجی اسلام از منظر قرآن، مستلزم آن است که رابطه‌ دین و سیاست مفروض انگاشته شود. در چارچوب اندیشه جدایی دین و سیاست، زمینه‏ای برای طرح این بحث‏ نخواهد ماند. سیاست ‏خارجی، یکی از بخش‏های اساسی سیاست در معنای کلان آن است؛ ‌بنابرین‏ اگر دین در مسائل سیاسی اندیشه نموده، طبیعتا در مسائل سیاست ‏خارجی نیز اندیشیده است. سیاست ‏خارجی، مجموعه‏ای از مسائل سیاسی مرتبط به حوزه خارجی است و از دو بخش نسبتا ثابت و متغیر برخوردار می‏ باشد. قسمت ثابت آن، بیانگر چارچوب کلی سیاست گذاری خارجی است که خط مشی‏ها و استراتژی‏های سیاست‏ خارجی در درون آن تنظیم می‏ گردد; این بخش، عمدتاً مبتنی بر آموزه‏های نظری و نظام ارزشی و ایدئولوژی حاکم است. عناصر متغیر سیاست ‏خارجی ناظر به خط مشی‏هایی است که متناسب با اوضاع تنظیم و تدوین می‏گردند.

اسلام دو بخش ثابت و متغیر دارد: ثابت آن ناظر به اصول کلی رفتار دینداران است و در طول زمان ماندگاری دارد؛ اما جنبه متغیر آن از عرف و ضرورت‏های زمانه تاثیر می‏ گیرد. بخش متغیر سیاست ‏خارجی ‌به این جنبه برمی‏گردد؛ زیرا در شرایط و مقتضیات زمانه تغییر مشی می‏ دهد; ‌بنابرین‏، اندیشه دینی ‌در مورد مسائل سیاسی و مدیریت اجتماعی، در حیطه طرح کلیات و اصول محدود می‏ گردد. مسائل روابط بین الملل و سیاست ‏خارجی به شکل امروزی و در قالب یک سیستم آکادمیک و منسجم، محصول قرون اخیر به خصوص دوره‌ پس از جنگ جهانی دوم است; ولی برخی مسائل آن، نظیر روابط خارجی و مسائل جنگ و صلح به قدمت تاریخ بشر سابقه دارد. چنین نگرشی، طرح بحث‏ سیاست‏خارجی اسلامی را تبیین می ‏کند؛ زیرا به گفته‌ «هالستی‏» اگر یکی از مهم‏ترین مسائل روابط بین‌الملل را مطالعه‌ دو پدیده جنگ و صلح بدانیم، مطالعه‌ مسائل جهانی به دوره های پیش از میلاد باز می‏ گردد و اثر تاریخی «توسیدید» پیرامون جنگ‏های «پلوپونز» از قدیمی‏ترین متون این رشته محسوب می‏ گردد.^[۹۵]

با توجه به نکات مذکور، می‏توان از اصول سیاست ‏خارجی اسلام در قرآن یاد کرد. این اصول ناظر به چارچوب کلان رفتار خارجی دولت اسلامی است و روابط خارجی مسلمانان با جوامع غیراسلامی را تنظیم می ‏کند. قرآن کریم دارای مسائل اعتقادی، اجتماعی و سیاسی است و از برخی آیات آن می‏توان اصول سیاست ‏خارجی اسلام را استخراج کرد.

اصول سیاست ‏خارجی اسلام

همان‏گونه که اشاره شد، مقصود از اصول سیاست ‏خارجی، مجموعه‏ای از آموزه‏های دینی است که چارچوب کلان سیاست ‏خارجی دولت اسلامی را شکل می‏ دهد. این مجموعه از خصلت ماندگاری برخوردار است و از نظر تفسیری بر دیگر مسائل سیاست ‏خارجی حکومت دارد. یکی از پژوهشگران مسلمان در تعریف اصول سیاست ‏خارجی می‏گوید: «مقصود از اصول سیاست‏خارجی، مبادی و اساس روابط خارجی دولت اسلامی است که منابع دینی، آن ها را به عنوان چارچوب تنظیم روابط خارجی مطرح می ‏کند.»^[۹۶]

با عنایت ‏به تعریف مذبور، می‏توان این اصول را از مجموع آیات قرآنی ناظر به روابط خارجی به دست آورده و در محورهای زیر مطرح کرد:

۱ـ اصل توحید؛

۲ـ اصل ولاء؛

۳ـ اصل دعوت و جهاد;

۴ـ اصل عدالت؛

۵ـ اصل ظلم ستیزی و نفی سلطه‌ی کافران;

۶ـ اصل عزت اسلامی و سیادت دینی;

۷ـ اصل پای‏بندی به پیمان‌های سیاسی.

البته برخی پژوهشگران در کنار اصول مذبور، عناوین دیگری مانند: تولی و تبری، تالیف قلوب‏ و امر به معروف‏ را نیز مطرح کرده ‏اند؛ اما به نظرمی رسد اصول هفت‌گانه‌ی فوق، این عناوین را نیز دربر می‏ گیرد و به ذکر مجزای آن ها نیازی نیست. درباره‌ تالیف قلوب گفتنی است هر چند از آن در ذیل اصول سیاست ‏خارجی اسلام بحث کرده ‏اند، اما از فلسفه تشریع این حکم و موارد اعمال آن می‏توان استظهار نمود که تالیف قلوب، بیشتر با ابزارهای سیاست ‏خارجی همخوانی دارد تا اصول؛ چون تالیف قلوب با آنچه امروزه ذیل ابزارهای اقتصادی سیاست ‏خارجی و کمک‏های بشر دوستانه مطرح می‏ گردد، شباهت‏بیشتری دارد. در واقع دولت اسلامی برای جلب جوامع غیرمسلمان یا کاهش خصومت‏ها، از سهم مؤلفه القلوب‏ استفاده می ‏کند. برای مثال پیامبر اسلام در جنگ طائف به اشراف و بزرگانی که تازه اسلام آورده بودند یا مشرکانی که به وی یاری رسانیده بودند، از سهم مؤلفه القلوب بخشید تا نظر آنان و قبایل‌شان را به اسلام جلب کند.^[۹۷]

۱ـ اصل توحید

محور آنچه قرآن مردمان را بدان خوانده، یک اصل بیش نیست؛ اصل ایمان به خدا ـ رب العالمین ـ و اینکه هیچ کس و هیچ چیز را جز او، خدای خود نخوانید. رب العالمین اوست و هر کس خدا را پروردگار جهان بداند، در او بیمی نیست. ایمان به رب العالمین، اعتقادی ‌بر اساس فطرت است؛ لذا تا جهان باقی است، این اصل دگرگون نخواهد شد. پس دین، نژادی، محلی یا فصلی نیست؛ از این رو، اسلام نه از آنِ عرب است و نه از آن عجم.

توحید، سنگ بنای ساختمانی است که پیامبران و پیامبر اسلام در کار ساختنش بوده‌اند. آنگاه که پیامبر دعوت را به عنوان استراتژی انتخاب می‌نمود، از توحید شروع کرد. همچنین در ابتدای اکثر نامه‌های پیامبر که دعوت سران کشورها نوشته شده، این معنا به روشنی دیده می‌شود. جملاتی مانند: سلام علی من اتبع الهدی و آمن بالله و رسوله و شهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له لم یتخذ صاحبه و لا ولداً. (درود بر کسی که از هدایت پیروی کند و به خدا و رسول او بگرود و گواهی دهد خدایی جز پروردگار یکتا وجود ندارد خدایی که نه او را شریک است و نه همسر و نه فرزند.)

همچنین پیامبر در اکثر نامه‌هایی که به سران مسیحی می‌نویسد، ‌به این آیه شریفه اشاره می‌فرماید: «یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلی‏ کَلِمَهٍ سَوَاءِ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکمُ‏ْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لانُشرِْکَ بِهِ شَیًْئا وَ لایَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ الله‏… ای اهل کتاب! بیایید از آن موضوعی که پذیرفته ما و شما است پیروی کنیم: آنکه جز خدای را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او نسازیم و بعضی از ما بعضی دیگر را بجز خدا به پرستش نگیرد…» (آل عمران/۶۴)

از آن جایی که وظیفه اصلی پیامبر، دعوت به یکتاپرستی بود، از این رو توحید از مهم‌ترین مبانی سیاست خارجی قرآن به شمار می‌رود.

۲ـ اصل ولاء

روایات

‌یکی از روایت‌هایی که مورد استناد مخالفان قضاوت زن قرار گرفته است، روایت و سفارش پیامبر اکرم|برعلی× است که می‌فرماید:

«یا علی لیس علی النساء جماعه و. .. و تولیت القضاء»

نیست برای زنان نماز جماعت و نماز جمعه و حتی اذان و اقامه و قضاوت.

در حالی که، بسیاری از زنان به نماز جمعه می‌روند، در صف جماعت می‌ایستند. ‌بنابرین‏، این روایت از باب رفع تکلیف بوده است و نه سلب حق. زنی که بخواهد واجب کفایی را انجام بدهد،‌یعنی قضاوت کند هیچ منعی ندارد. این روایت در بخش بعدی توضیح داده شده است. روایت دیگر از امام صادق× است که می‌فرماید دادرسان چهار دسته‌اند:سه دسته در جهنم و‌یک دسته در بهشت‌اند:

«رجلی که قضاوت می‌کند به جرم و می‌داند که قضاوت اشتباهی را ‌کرده‌است…»

مخالفان ‌به این روایت استناد کرده می‌گویند که رجل در اینجا بدین معنا است که قضاوت فقط با مردان است. در حالی که، می‌دانیم در زبان عربی قاعده اشتراک وجود دارد و واژه‌ رجل خطاب به انسان است: مثل کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، و اینطور نیست که تکالیف همه برای مردان باشد ( ضمیر کم در اینجا ضمیر مردانه است و خطاب به انسان است). سرانجام روایت‌های دیگری نیز که ‌در مورد منع قضاوت زن نقل می‌کنند، همگی ساختگی و سست‌اند.^[۱۲۹]

اجماع

یکی از معتبر‌ترین دلایل نقلی که برای ممنوعیت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته اجماع است. بسیاری از فقیهان به هنگام بیان شرط مرد بودن برای قضاوت، به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن این شرط اشاره کرده‌اند. ولی وجود اجماع و حجیت اجماع نقل شده نیز در این زمینه سخت مورد‌تردید است؛ زیرا چنان که دیدیم در برخی متون اولیه فقهی مثل نهایه شیخ طوسی و مقنعه مفید، از ممنوعیت قضاوت زنان سخنی به میان نیامده است. از آنجا که حجیت اجماع در فقه شیعه به لحاظ کاشفیت آن از قول معصوم× است، نبودن چنین حکمی‌در متون اولیه ای که برای نقل احکام وارده از سوی معصومین × تدوین شده، وجود اجماع معتبر را قویاً مورد‌تردید قرار می‌دهد؛ زیرا حجیت اجماع به لحاظ اتفاق همه فقهای امامیه بر امری است که از جمله آن‌ ها امام× است و چون متضمن قول امام×است، حجت و معتبر می‌باشد و گرنه به خودی خود از حجیت برخوردار نیست.^[۱۳۰]

حق آن است که با وجود مخالفت برخی از بزرگان معاصر و پیشین، مسئله اجماع نمی‌تواند مورد قبول باشد. به عبارت دیگر، اجماع محصل که حاصل نشده است و اجماع منقول نیز ارزش استناد ندارد.^[۱۳۱]

دلایل عقلی

آنچه در این زمینه از لابلای کلمات فقها و صاحب نظران دیده می‌شود و به استناد آن‌ ها ممنوعیت قضاوت زنان را توجیه می‌کنند عبارت است از:الف ـ نقصان زن و عدم اهلیت او برای قضاوت، ب ـ لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط آنان با مردان ج ـ اصل عدم جواز قضاوت.

ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت

در نوشته های بسیاری از فقیهان و عالمان دینی از شیعه و سنی به تعابیر مختلف به ناقص بودن زن نسبت به مرد و د رنتیجه عدم اهلیت او برای تصدی چنین مقامی‌اشاره شده است. برخی به صراحت کمبود نداشتن و ناقص العقل و سست رأی بودن طبیعی زنان را ذکر کرده‌اند و برخی این نقص و عدم اهلیت را تحت عنوان غلبه احساسات زنان بر تعقل آن‌ ها وفزونی تعقل مردان بیان کرده‌اند از جمله صاحب جواهر ـ شهید ثانی، شیخ طوسی و از معاصرین علامه طباطبایی می‌باشند.

نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت

در این رابطه و این نوع توجیه می‌توان گفت بدون‌تردید تفاوت‌هایی در خلقت جسمی‌و روحی زن ومرد وجود دارد و همان طور که در کلام متأخرین که نمونه هایی از آن نقل شد آمده است این تفاوت‌ها علی‌الاصول دلیل نقص‌یکی و کمال دیگری نیست ولی واقعاً تا چه حد از نظر علمی‌نقصان عقل و پایین بودن درجه فهم و شعور و ادراک زن ثابت شده است تا بتوان او را در ردیف کودکان نابالغ و محجور قرار داد و از صلاحیت فهم و تدبیر در بعضی امور اجتماعی محروم دانست اغلب قدما بر این طریق عمل می‌کردند در حالی که همین عالمان و فقیهان بلوغ جسمی‌و حتی فکری دختران را قبل از پسران می‌دانند و از لحاظ مقطع سنی دختر نه ساله را بالغ و علی‌الاصول او را صالح برای تصمیم گیری در امور خود می‌دانند و در برابر جرایم و خطاهای ارتکابی نیز همانند‌یک مرد بزرگ او را مسئول و قابل محاکمه و مجازات محسوب می‌کنند.در اینجا ناقص العقل بودن زن مطرح نیست و‌یا حداقل در حدی نیست که دامنه مسئولیت کیفری او و‌یا حدود اختیارات مالی او را کاهش دهد ولی برای محدود کردن دخالت زن در مسائل و مشاغل اجتماعی مانند قضاوت به نقصان عقل او استناد می‌شود. البته، این معنا می‌تواند صحیح و عاقلانه باشد که در تقسیم مشاغل و و ظایف اجتماعی و اداره زندگی بشری با توجه به خصوصیات جسمی‌و روحی زن و مرد که هر دو انسان و مکمل‌یکدیگر هستند متناسب‌تر این است که وظایف سخت و سنگین وانرژی بر، به عهده مردان و مشاغل ظریف و دقیق و لطیف اعم از مشاغل مربوط به اداره خانه و کار‌های مربوط به آن و‌یا وظایف اجتماعی چون آموزشی و هنری و پرستاری و. .. به عهده زنان باشد و برنامه ریزی‌ها با این سمت و سو صورت گیرد، ولی این امر غیر‌از این است که بگوییم اصولاً جایز نیست زنان برخی از مشاغل را که نیاز بیشتر به قدرت‌اندیشه و تدبیر دارد عهده دار شوند چون محرومیت ذاتی برای آن‌ ها قائل شویم در حالی که حقیقتاً این معنا که بسیاری از فقیهان ما آن را چون‌یک امر بدیهی فرض کرده‌اند و این بداهت فرضی که شاید تا حدود زیادی متأثر از وضعیت موجود زنان و دور بودنشان از تعلیم و‌تربیت و مسائل جامعه بوده، ‌‌آنان را بی نیاز از غور و تفحص بیشتر در دلایل مربوط به عدم جواز قضاوت زنان نموده است.

لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان

توجیه دیگری که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته های فقیهان به کار رفته این است که طبق روایات و مقررات اسلامی، زنان باید حتی الامکان خود را بپوشانند و از نظر گاه مردان خود را دور نگهدارند و با آنان اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلی است که لازمه اش حشر و نشر و اختلاط با مردان و بحث و محاجه با آن‌هاست، از این رو باید آن را بر زنان ممنوع کرد.

بعضی از افراد رهبری و مدیریت را مترادف هم می دانند. اما به اعتقاد بعضی باید بین آن ها تفاوت قائل شد. از یک سو عده ای بر این باورند که رهبری یک جنبه مهم از مدیریت است و توانایی رهبری مؤثر یکی از شروط مدیریت اثر بخش است(الوانی،۱۳۸۲ ). از سوی دیگر

مهارت های لازم برای رهبری

رهبران اثر بخش در سازمان‌ها دارای مهارت های گوناگونی می‌باشند که این وظایف در سه سطح کلی بیان می شود. (رضاییان، ۱۳۸۲)

۱- مهارت فنی: این مهارت به دانش و توانایی‌های شخصی در هر گونه فراگرد یا حرفه اطلاق می شود.

۲- مهارت انسانی: این مهارت عبارت است از توانایی کار با انسان ها به نحو مؤثر و تشکیل ‌گروه‌های کار آمد کلیه ی رهبران سازمان ها ،ضرورتا در تمام سطوح به مهارت های انسانی نیاز دارند و این قسمت مهم از رفتار رهبری به شمار می‌آید.

۳- مهارت ادراکی: عبارتند از توانایی اندیشیدن در قالب مدل‌ها،چهار چوب ها و روابط گسترده مانند برنامه های بلندمدت که در سطوح بالای سازمانی اهمیت زیادی دارد.

چگونگی نظریه های سبک‌های رهبری و عوامل اثر گذار

هر کدام از مکاتب کلاسیک و رفتاری مدیریت، دستور العمل های متفاوتی ‌در مورد مفهوم رهبری صادر کرده‌اند. کلاسیک ها یک سلسله اصولی وضع نمودند که رهبران را ملزم می کرد تا به جنبه‌های ماشینی سازمان وبالا بردن بازدهی توجه کنند (عباس زادگان ،۱۳۷۲). از سوی دیگر پیروان مکتب رفتاری (رفتاریون) به جنبه‌های انسانی سازمان ها وحفظ انعطاف، گروه، توجه نمودند ( هیکس و گولیت^[۱۴] ،۱۳۷۲) .

بااین حال امروزه اعتقاد بر این است که هر دو مکتب مصداق دارند، منتهی هر کدام در شرایطی کاملا متفاوت می‌توانند کاربرد داشته باشند (مقدس وکاشفی، ۱۳۶۸ )، به عبارتی نظریه رهبری وضعی به ما کمک می‌کند، تا عقاید کلا سیک و رفتاری را در موقعیت های صحیح خود مورد استفاده قرار دهیم .

بررسی های افرادی چون “وود وارد ، استاکر، برنز، لارنس و لورچ^[۱۵] ” به وضوح نشان می‌دهد که بهترین نوع سازمان بسته به موقعیت تغییر می‌کند. در یک قطب سازمان های ماشینی قرار دارند که برای انجام فعالیت های تکراری و یکنواخت و قابل پیش‌بینی مانندکتابداری ومشاغلی همانند آن مناسب می‌باشند که در این مورد توجه بیشتر بر روی کارایی است و در قطب دیگر، سازمان های زنده قرار دارندکه مناسب فعالیت های خلاق و ابداعی هستند و در واحدهای کاری همچون مراکز ورزشی ، هنری و یا آزمایشگاه های تحقیقی یافت می‌شوند. (گوئل کهن ،۱۳۷۲)

‌در سال‌ های گذشته مطالعات وتحقیقات متعددی در زمینه شناسائی رهبری،رهبری موفق و اثر بخش و عوامل مؤثر در رهبری انجام یافته که هر یک به نوعی عامل یا عوامل خاصی را معرفی می‌نمودند که برای همه موقعیت های رهبری به یک شکل به کار گرفته می‌شد و در نتیجه از دیدگاه صاحبان هر یک ازاین نظریه ها،رهبرانی موفق به حساب می‌آمدندکه نتایج ‌و پیشنهادات نهایی نظریه های مربوط را در همه شرایط به کار ببرند (هاول ^[۱۶]،۱۹۸۶ ) .

وظیفه رهبر از دیدگاه نهضت روابط انسانی ، ایجاد تسهیل برای دستیابی به اهداف مشترک در میان کارکنان ضمن فراهم نمودن فرصت هایی برای رشد و پیشرفت شخصی پیروان در نظر گرفته می‌شد (عباس زادگان ،۱۳۷۲) .

نظریه های خصوصیات فردی رهبری

در این گروه از نظریات برای رهبر خصوصیاتی ذاتی ذکر می‌گردد. بر اساس این نظریات رهبران ابر مردانی هستند که به علت ویژگیهایی که موهبت الهی است شایسته رهبری گردیده اند(الوانی،۱۳۸۲). تعداد ۶ خصیصه ‏ای که رهبران را از غیر رهبران متمایز می‌کند:جاه طلبی،‏ تمایل به رهبری، صداقت و راستی، اعتماد به نفس، هوش و دانش مربوط در زمینه کار می‌باشد. به علاوه در تحقیقاتی که اخیراًً صورت پذیرفته است، اشخاصی که توانایی نظارت بر عملکرد خودشان را دارند یعنی با توجه به موقعیت های گوناگون خود را با آن تطبیق می‌دهند قابلیت رهبر شدن را دارند. در نتیجه ،‏تمامی یافته های اخیر که در مدت بیش از نیم قرن صورت پذیرفته است حاکی از این است که برخی از این تئوری ها می‌توانند منجر به موفقیت در رهبری شوند اما هیچکدام آن را تضمین نمی‏کنند(حاجی،۱۳۸۶).

نظریه های مربوط به چگونگی برخورد رهبری

تفاوت بین نظریه های رفتاری و شخصیتی ( از نظر کاربردی ) در گرو مفروضاتی است که نظریه های مذبور برآن اساس قرار می‌گیرند. اگر قابلیت اعتماد نظریه های شخصیتی به اثبات می‌رسید، در آن صورت بایستی گفته می‌شد که برخی از افراد به صورت رهبربه دنیا می‌آیند. در آن صورت فرد یا دارای آن ویژگی ها می‌شد و یا نمی‌باشد. از سوی دیگر اگر رفتارهای خاص می‌توانست معرف رهبران موفق باشد، در آن صورت می‌توانستیم اصول رهبری را تدریس کنیم (یعنی امکان داشت، برنامه هایی را طرح ریزی کرد و الگوهای رهبری را به افراد آموخت و از آنان رهبرانی موفق ساخت). تردیدی نیست که این موضوع به اندازه کافی هیجان انگیز می‌شد، زیرا بدان معنی بود که می‌توان بر تعداد رهبران موفق افزود. اگر آموزش می‌توانست کارسازباشد آنگاه می‌توانستیم تعدادبسیار زیادی رهبر موفق یا اثربخش تربیت کنیم و به جامعه تحویل دهیم.(پارسائیان ، اعرابی، ۱۳۷۶ )

در این گروه از نظریات به جای آن که دنبال تعیین خصوصیات رهبری باشیم، در پی آن هستیم که در یابیم سبک و روش رهبری چگونه است و رهبران در برخورد با مرئوسان به چه شیوه هایی توسل می‌جویند. محققانی که درباره شیوه رهبری تحقیق کرده و تصمیم گرفته اند معتقدند ضرورتا رهبری شامل دو نوع رفتار عمومی یعنی رفتارهای وظیفه ای (وظیفه مدار ) و رفتارهای ارتباطی (رابطه مدار) است شالوده این تحقیق نیز ‌بر مبنای‌ همین دو ‌رفتار است. رفتارهای وظیفه ای تحقق هدف ها را تسهیل می‌کند و کمک می‌کند اعضای گروه به هدف خود برسند. رفتارهای ارتباطی کمک می‌کند تا زیردستان با خودشان و با دیگران و از موقعیتی که خودشان را در آن می‌یابند احساس آرامش و راحتی کنند. هدف اصلی بحث های رفتاری رهبری توضیح این مطلب است که چگونه رهبران می‌توانند با ترکیب این دونوع رفتار، رفتار زیر دستان را برای رسیدن به هدف تحت تاثیر قرار دهند ( هژیر،۱۳۷۴) .

اکثریت در سبک های رهبری

در حالی که برخی از پژوهشگران مانند بلیک و موتن^[۱۷]،مک گریگور^[۱۸] بر این باور بودند که بهترین سبک رهبری وجود دارد، سبکی که بهره وری،رضایت خاطر،رشد و بهبود در تمام وضعیت ها را به حداکثر برساند ولی بیشتر پژوهش هایی که در چند دهه اخیر صورت پذیرفته به روشنی از این موضع حمایت می‌کند که بهترین سبک وجود ندارد. در این پژوهش،برای تبیین موضوع سبک های رهبری غالب، سبک‌های رهبری تحولی،آموزشی، اقتضایی که خودمشتمل برچهار سبک دستوری، اقناعی(تشویقی-استدلالی)، مشارکتی، تفویضی مورد بحث قرارگرفته است. هریک از این سبک‌ها، تأثیرات متفاوتی برکارآیی و اثربخشی سازمان و نوآوری و خلاقیت دارندکه در ادامه به تبیین هریک از سبک اشاره شده ،پرداخته می شود.

سبک‌رهبری تحولی