فصل سوم:
مبانی و اقسام عقد صلح
۳-۱- انواع مبانی فقهی
۳-۱-۱- اجماع
یکی از مهمترین دلایل صحت عقد صلح نزد فقیهان شیعه، اجماع می‌باشد. علامه حلی اولین فقیه شیعی می‌باشد که مسئله لزوم و عدم لزوم پیشینه خصومت و نزاع در عقد صلح را در آثار خویش مطرح نموده است. وی با طرح این مسئله در کتاب تذکره، قول به عدم سبق خصومت را با ظهور واژه «عندنا» به شیعه نسبت می‌دهد (حلی، ۱۴۱۵، ج۶، ص۲۱۳). فقیهان پس از وی نیز به گونه ای ادعای اجماع می نمایند. محقق کرکی دررسائل خود و شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه از همین واژه استفاده می نمایند (کرکی، ۱۳۸۱، ج۱، ص۱۹۰٫ شهید ثانی۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴). محقق اردبیلی به استناد کلام علامه و عدم نقل خلاف، ادعای اجماع می‌کند. سبزواری در کفایه و بحرانی در حدائق ادعای عدم خلاف دارند (سبزواری، ۱۳۸۷٫ بحرانی، ۱۳۶۳). در نهایت وحید بهبهانی، صاحب ریاض، صاحب جواهر، ملا احمد نراقی، ومیرزای قمی به اجماع استناد می نمایند (وحید بهبهانی، ۱۴۱۷، ص۴۳۶٫ طباطبایی، ۱۴۱۹، ج۹، ص۳۵٫ نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶٫ قمی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۱۳۳٫ نراقی، ۱۴۰۸، ص۳۸۷).
«لایشترط عندنا سبق الخصومه فی الصلح، لاصاله الصحه، فلوکان لواحدملک، فقال له غیره: ب عنی ملکک بکذا، فباعه صح البیع اجماعا. ولو قال له: صال حنی عنه بالف، ففعل صح عندنا، لان الصلح عقد مستقل بنفسه و هو احد وجهی الشافعیه، لان مثل هذا الصلح معاوضه و لافرق بین ان یعقد بلفظ الصلح اوبلفظ البیع، و اظهرهما عندهم المنع، لان لفظ الصلح انما یستعمل و یطلق اذا سبقت الخصومه، و هو ممنوع و لاعبره باللفظ. هذا اذا اطلقا لفظ الصلح و لم ینویا شیئا، اما اذا استعملاو نویا البیع فانه یکون کنایه قطعا و یکون عند الشافعیه مبتنیاعلی الخلاف المشهور فی انعقاد البیع بالکنایات و عندنا الاصل عصمه مال الغیر و عدم الانتقال عنه بالکنایه» (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶).
دکتر امامی نیز در خصوص ادله مشروعیت عقد صلح به اجماع استناد کرده‌اند. ایشان تصریح می کند: «صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات به کارمی رفت، ولی به‌تدریج ماهیت خود را تغییر داد، و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معینه دیگر در آمد و توانست مانندشروط ضمن عقد در مقام معاملات مختلفه در رفع احتیاجات اجتماعی به کار رود. » (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۲۱).
۳-۱-۲- اصل اولی
معصومان (ع) دارای شؤون تبیین دین، حکومت، قضا و شأن شخصی هستند. اگر گفتار یا رفتار آنان صادر از شأن تبیین دین باشد، حکم مستفاد از آن، حکم ثابت است، و اگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکمِ آن، موقّتی و متغیّرخواهد بود. گرچه می‌تواند با ملازمه بر احکام ثابتی از دین نیز دلالت کند. اگر شک داشتیم که گفتار یا رفتاری صادر ازشأن تبیین دین یا دیگر شؤون است، وظیفه چیست؟ چهار قول در این زمینه وجود دارد:
۱٫ انکار اصل اوّلی که مدرک آن «ابطلال مدارک دیگر اقوال» است.
۲٫ اصل اوّلی تغییر که مدرک آن «اصالت برائت» و «استصحاب عدم تشریع» است.
۳٫ اصل اوّلی ثبات که مدرک آن «اطلاق مقامی گفتار و رفتار در صدر از شأن تبیین دین» و «ارتکاز متشرعه غیرمردوعه» است.
۴٫ تفصیل بین موضوعات که یا وجود اصل اوّلی در برخی از موضوعات را انکار می‌کند، و یا در برخی از موضوعات، اصل اوّلی را اثبات و در برخی دیگر تغییر می‌داند، و مدرک آن «ترکیبی از مدارک اقوال دیگر» به انضمام قراین عامی در متغیّر بودن برخی از موضوعات است.
گفتار و رفتار پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم‌علیهم‌السلام سنّت و حجّت است؛ امّا بنابرپذیرش وجود احکام متغیّر درگفتار و رفتار آنان نمی‌توان بی‌محابا به هر روایتی تمسّک کرد، و حکم مستفاد از آن را حکمِ ثابتِ دین انگاشت. فقیهان‌شیعه و سنّی برای بازشناسی حکم ثابت از متغیّر در روایات به بررسی منشأ صدور حدیث پرداخته‌اند. معصومان‌علیهم‌السلام (بنابر اندیشه شیعه) دارای چهار شأن بوده‌اند: ۱٫ شأن تبیین دین ۲٫ شأن حکومت ۳٫ شأن قضا ۴٫ شأن شخصی.
اگر گفتار و رفتار معصوم‌علیه السلام صادر از شأن تبیین دین باشد، حکمِ مستفاد از آن، حکمِ ثابت دین شمرده می‌شود، واگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکم متغیّر خواهد بود.
آری، گاه از احکام صادر از شأن حکومت، قضا، یا شأن شخصی می‌توان به دلالت التزامی یا با ملازمه، احکامِ ثابت‌اسلام را درباره آن موضوع، استظهار یا استنباط کرد. در این موارد، پیامبر (ص) و امامان معصوم‌علیهم‌السلام شأن تبیین دینِ خود را به صورت عملی در ضمن شأن حکومت یا قضای خود تجلّی داده‌اند.برخی از فقیهان برای اثبات مشروعیت صلح به اصل اولی که اصل عدم اشتراط پیشینه خصومت در عقد صلح می‌باشد استناد کرده‌اند (اکبریان، ۱۳۸۳، ص۲۲).
۳-۱-۳- دلایل عام صحت و لزوم عقود
برخی از فقیهان برای اثبات صحت صلح به ادله عام صحت عقود همچون ۱٫ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( مائده، آیه ۱٫ ) ، این آیه بیانگر این است که وفای به عقد واجب است و منظر از عقد هر چیزی که باشد تسلیم آن شدو بر طبق آن عمل نمود. مثلاً اگر کسی مال خود را در ضمن عقد صلح به تملیک دیگری در آورد در این جا باید آثار ملکیت را برای آن دیگری قبول کند و آن را صاحب اصلی بداند و اگر بخواهد این مال را از چنگ او در آورد و دوباره در آن تصرف نماید در این جا عقد و عهد خود را نقض کرده‌است و بر طبق « اوفوا بالعقود» که وفای به عقد را خواسته است کلیه این تصرفات ممنوع است در نتیجه هر یک از متعاقدین باید برای همیشه به لزوم این عقد پایبند باشند.به تفسیر دیگر منظور از «وفا» این است که حق با تمام و کمال به صاحبش داده شود و منظور از حق آن چیزی است که شیء شایستگی آن را دارد پس زمانی که گفته می شود « به عقودخود وفا » کنید، یعنی حق واقعی عقد را به آن ها اعطاء کنید و حق در این جا ممکن است دین باشد و ممکن است فعل و عمل. منظور از وفای به عقد این است که آن ملکیت ایجاد شده را که حق آن عقد است ملتزم شویم و آن را برای همیشه گردن بنهیم(نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).
