از طرف دیگر، حکم اعسار حکمی اعلامی است و به موجب آن صرفاً یک وضعیت (عدم ملائت محکوم علیه) اعلام می‌گردد و لذا، قابلیت اجرایی به نحو صدور اجرائیه ندارد. بدین ترتیب، رسیدگی آن در هر مرحله ای ممکن است و حتی، رسیدگی به آن قبل از قطعیت حکم نیز منافاتی با حکم دعوای اصلی به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته یا نفی آن) ندارد. چنان که حتی، بخشنامه جدید نیز با تجویز رسیدگی همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعی شدن و مشخص شدن نتیجه دعوا نیز یر این مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسیدگی به اعسار قبل از قطعیت حکم به دلیل معلوم نبودن نتیجه دعواست، پس رسیدگی به آن همزمان با دعوای اصلی و قبل از صدور حکم نیز همین ایراد را دارد، در حالی که بخشنامه آن را تجویز می‌کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعوای اصلی نیست. لذا، این ایراد که ممکن است حکم اصلی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، موجه نیست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع می‌گردد و خودبخود بی اثر می شود اما تعارضی میان دو حکم پیش نمی آید، بدین صورت که یکی حقی را ثابت و دیگری ساقط کند. از اینرو، رسیدگی به دعوای اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی بلامانع است.

بنا به اعلام ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۱۲ هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی مهریه هستند. طی سال های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده اند. (۸) افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تأکید برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این گزارش، به نقل از ستاد حقوق بشر، آیت الله صادق لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه- نخستین بار ۱۴ تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و اظهار داشت: ” یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه، عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعاً معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت ^[۲۶] .
سرانجام، رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از ۳ هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بوده اند. بر این اساس، در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱، اصلاح این آئین نامه طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.”^[۲۷]
مبحث دوم: ماهیت حقوقی بیمه

پیچیدگی ها، خطرات و خساراتی که در زندگی روزمره رخ می‌دهد و ‌مسئولیت‌های هر فرد در قبال خسارات ایجاد شده برای دیگران، زندگی را با دشواری های زیادی مواجه خواهد ساخت که برخی از وقایع و حوادث ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی خانواده ها گردد.

آمادگی و رفتار افراد مختلف در مقابل این خطرات و خسارات ناشی از آن ، متفاوت است.

بشر از قرون پیشین در فکر آن بوده که چگونه خود را در مقابل بلایا و حوادث حفظ کند و در صورت وقوع ، خسارات آن ها را به حداقل برساند.

تلقی قضا و قدر و نسبت دادن مشکلات زندگی به آن ، در زندگی امروز برای بسیاری از امور قابل توجه نیست . هر انسانی موظف است درباره زندگی خود بیاندیشد و از وقوع خطرات و خسارات جلوگیری کند.

یکی از راه های که افراد بشر در طول تاریخ برای مقابله با وقایع و حوادث ناخواسته ، ابداع کرده‌اند و با کمک آن توانسته اند تا حدود زیادی خود را در مقابل حوادث و بلایای طبیعی و اجتماعی مصونیت بخشد بیمه است .

به دلیل ویژگی های زندگی در جوامع کنونی ریسکهای آن، امروزه بیمه از ضروریات زندگی و جزء تفکیک ناپذیر آن است که می‌تواند امنیت و آسایش خاطر را افزایش دهد .

گفتار اول :تاریخچه وتعریف بیمه

واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود ، ظاهراً به زبان فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است .

لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین ، تامین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است . واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.به نظر می‌رسد که ریشه اصلی بیمه همان (بیم ) است زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطرات است وبه سبب همین ترس و منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می‌یابد. Bima اردو هند ، بیما ، ضمانت ، عمل است که اشخاص با پرداخت وجهی ، قراردادی منعقد می نمایند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارات بر آید.^[۲۸]

بند۱ :معنای لغوی و اصطلاحی بیمه

در این دوره چون دلائل جنبه طریقیت دارد لذا وظیفه قاضی تحقیق و بررسی در خصوص هریک از دلائل ذکر شده در قانون تا حصول اقناع وجدانی خود ‌می‌باشد و جمع میان دلائل قانونی و اقناع وجدانی قاضی، توأماً ماهیت دلیل را تشکیل می‌داد در غیر اینصورت هیچکدام به تنهایی منشاء اثر نبوده و قدرت اثبات دعوی را نخواهند داشت.

ز) نظام دلائل علمی: عصر حاضر، عصر پیشرفت علم و دانش بشری است و در کلیه رشته­ های علمی از جمله حقوق تحولات چشمگیری ایجاد شده و مراکز مختلف علمی مربوط به کشف جرائم از جمله پزشکی قانونی و آزمایشگاه­های جنایی و پلیس علمی و تشخیص هویت در کشف جرائم و شناسایی مجرمین موفقیت چشمگیری داشتند و استفاده از وسایل علمی برای جمع‌ آوری دلایل و کشف حقیقت مطرح شده است و بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تأثیر نیست.

هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرائم از شیوه ­های جدید علمی استفاده می‌کنند، عدالت نیز برای مبارزه با آن ها ناچار است به سلاحی مناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد.^[۱۶]

در همین ارتباط شورای عالی قضایی بخشنامه­ای به کلیه دادسراها و دادگاه های کیفری سراسر کشور ابلاغ ‌کرده‌است با این عبارت: « … لذا لزوماًً متذکر می‌گردد که هر چند در برخی از جرائم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لیکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی­ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند… »^[۱۷]

‌بنابرین‏ در عصر حاضر، اقناع وجدانی قاضی از جنبه ذهنی و عقلی فراتر رفته و بیشتر جنبه علمی، تجربی و علمی و محسوس و مادی به خود گرفته و دلایل در این مرحله جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و اعتبار دلایل منوط به اقناع وجدان قاضی است که با بهره جویی از علم و روش های علمی قابل کنترل و ملاحظه نیز می‌باشد و با بهره گرفتن از امکانات و اطلاعات فنی و علم، این دلایل تأثیر بسزایی در کشف جرم، تعقیب متهمین و اثبات جرم ارتکابی دارد.

گفتار چهارم: انواع دلایل

در قانون موضوعه کیفری ایران تقسیم بندی خاصی ‌در مورد ادله اثبات دعوی وجود ندارد و حقوق ‌دانان به اعتبارهای مختلف به تقسیم بندی دلایل پرداخته‌اند که از جمله این دلایل بشرح ذیل می‌باشد:

1. 1. دلیل مطلق و دلیل نسبی: تعریف خاصی از این تقسیم بندی در دست نمی باشد اما می توان گفت که دلیل مطلق به تنهایی دعوی را اثبات می­ کند اما دلیل نسبی به تنهایی مثبت دعوی نیست مگر اینکه با دلایل و قرائن دیگری همراه باشد مانند اقرار به شرکت خود و سایرین در قتل که این اقرار علیه خودش نافذ و دلیل مطلق است ولی نسبت به سایرین نافذ نبوده و نوعی دلیل نسبی به شمار می‌آید مگر اینکه دلایل و قرائن دیگری آن را تقویت نماید.

1. دلیل با نام و دلیل بی نام: دلیل با نام دلیلی است که خود قانون نامی به آن داده باشد مانند اقرار و سوگند اما دلیل بی نام دلیلی است که ریشه آن در قانون است.^[۱۸]

ولی صریحاً در قانون نامی از آن به میان نیامده است مانند امارات قضایی (گزارش ضابطین، نظریه کارشناسی) که مورد حمایت قانون است از طرف دیگر باید اضافه کرد که دلایل اثبات دعوی در برخی جرائم دلیل بی نام و در برخی دیگر بی نام محسوب می شود مانند علم قاضی که در قتل بانام و در جرم کلاهبرداری بی نام محسوب می شود زیرا در قانون برای این جرم نامی برده نشده است.

1. دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی: دلیل تحقیقی بر پایه مطالعه و تحقیق و آزمون می‌باشد و اساس آن را علم تحقیقی تشکیل می‌دهد. در دلایل تحقیقی انسان با بررسی و پژوهش به موضوع مورد نظر دست می‌یابد، برعکس دلیلی که بر مبنای مطالعه و پژوهش علمی نباشد، دلیل غیر تحقیقی نامیده می شود. در امور کیفری دلیل تحقیقی بر دلایل غیر تحقیقی ارجحیت دارد و همواره سعی قضات و بازپرسان بر آن است تا با توسل بر دلایل تحقیقی به حقیقت امر دست یابند. علم نوعی دلیل تحقیقی به شمار می‌آید زیرا قاضی با توسل به تحقیق و کاوش در قضیه دعوی و با بهره گرفتن از قرائن و امارات موجود نسبت به موضوع دعوی علم حاصل کرده و با توسل به همین علم دست به صدور حکم می‌زنند. در بین دلائل سوگند و قسامه از دلائل غیر تحقیقی به حساب می‌آیند.

مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و حقوقی

« “علم” به کسر عین به معنای دانستن، دانش، معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روشن نمودن، دلیل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل و نادانی است ^[۱۹]» و در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی نامیده اند^[۲۰] در واقع علم، تلاش برای کشف چیزی است که هست و به دنبال کشف آن موضوع، علم نیز برای شخص حاصل می‌گردد

در این قسمت نقش علم در امور کیفری و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته که در گفتار اول ویژگی های علم و گفتار دوم انواع علم و گفتار سوم طرق حصول علم و در گفتار چهارم حالت‌های مختلف ذهن مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.

گفتار اول: ویژگی‌های علم

از آنجایی که علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، موضوع بحث و بررسی می‌باشد و هدف طرح نقش علم در مرحله اثبات دعوی است ‌بنابرین‏ شناخت ویژگی های علم لازم و ضروری بوده که این ویژگی­ها عبارت است از:

اما دولت‌ها باید حقوق اقلیتهای را در کشور بشناسند و در عمل رعایت کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر واضح ‌کرده‌است که تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند. همچنان، «اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و دینی»، پس از تعریف و تصریح حقوق این اقلیت‌ها، در مادۀ ٨، بند ۴ آن تأکید ‌کرده‌است که «هیچ ‌یک از مواد اعلامیۀ حاضر را نمی توان چنان تفسیر کرد که اقدامی را علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها مجاز شمارد. از اینرو، حقوق بین الملل از یکسو دولت‌ها را مکلف ‌کرده‌است که حقوق اقلیتها را در قلمرو خود احترام گذارند؛ و از سوی دیگربه اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی گوشزد نموده است که از هر گونه اقدامی علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها اباورزند. البته پرسمان تعارض اصل تمامیت ارضی با اصل حق تعیین سرنوشت بیشتر در گسترۀ امور داخلی قابل طرح است. چون فروپاشی کشورها نیز بیشتر برگسترۀ تضادهای و ‌کشمکش‌های داخلی روی داده است. اما در گسترۀ روابط با سایر کشورها، وجود اصل تمامیت ارضی بیانگر این امر است که دولت‌ها مکلف اند از هر عملی که هدف آن اخلال جزیی یا کلی تمایمت ارضی دولت دیگر باشد، خودداری ورزند. در اعلامیه ملل متحد سال ١٩۶٠ دربارۀ اعطای استقلال به مردمان زیراستعمار و وابسته تأکید شده است که تمام مردمان حق لاینفک و جداناپذیر به تمامیت ارضی خویش دارند. تلاش برای زیرپا گذاشتن این حق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد ناسازگار است. اصل تمامیت ارضی در اسناد سازمان‌های منطقه یی نیز تسجیل یافته است. این اصل شامل کانسارهای (منبعهای) زیر زمینی نیز می شود که جزو جداناپذیر خاک یک کشور اند و استفاده از آن بدون اجازۀ دولت، توسط خارجیان ناجایز است. همان گونه که در بالا گفتم اصل تمامیت ارضی شامل همه قلمرو کشور؛ قلمروزمینی،زیرزمینی، دریایی وهوایی می شود. منابع و دارایی‌های زیر زمینی یک کشور جزو جداناپذیر سرزمین یک کشور است. خلل ناپذیری مرزها ‌به این معنا است که هیچ دولتی حق ندارد با توسل به زور ویا تهدید به آن مرزهای موجود میان کشورها را برهم شکند یا اختلاف مرزی یا ارضی را با زور به نفع خویش حل کند، یا به کردار و رفتار غیرقانونی فرامرزی برضد دولت دیگر دست یازد. هویداست که هردولت دارای سرزمین است که توسط مرز از سرزمین دولت دیگر جدا می شود.

حاکمیت یک دولت در درون مرزهای آن جاری است. حاکمیت دولتی، از بنیاد، نمیتواند خارج از مرز و سرزمین یک کشور حاکم باشد. همین مرزها اند که حاکمیت ملی را بر سرزمین ملی مشخص می‌سازد. مرزها با سوا کردن سرزمین‌های ملی از یکدیگر، در عمل حاکمیت ملی سرزمینها را نیز از هم جدا می‌کنند. اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در محدودۀ مرزهای کشور یک اصل شناحته شده است.اصل خلل ناپذیری مرزها، در اصل، پوره کنندۀ اصل تمامیت ارضی است. خلل ناپذیری مرزها بیانگر خلل ناپذیر بودن سرزمین یک کشور به صورت کل است. هر گونه رخنه، تهدید و یا تجاوز در واقعیت تهدید بر تمامیت ارضی یک کشور است و می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد. مثال زندۀ تنش میان کشورها در رابطه با نقض مرز، تنش در مناسبات میان دو کشور ترکیه و سوریه (٣ اکتوبر سال ٢٠١٢) است که در پی شلیک چند خمپاره که از سمت سوریه که از مرز گذشت و به ترکیه در شهر مرزی آقجا قله حد اقل پنج نفر را کشت اشاره نمود.البته شلیک خمپاره ها به احتمال قوی اشتباهی به ترکیه پرتاب شده بود، اما دولت ترکیه آن را به شدت تقبیح کرده وسپس به اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه شکایت کرده و خواهان تقبیح آن از سوی شورای امنیت شد.

ترکیه با سر منشی سازمان نظامی ناتو نیز نامه فرستاد تا این موضوع را در نشست ناتو بررسی کنند. از سوی دیگر ارتش ترکیه به آتشباری به مواضع در سوریه دست زد. پس از آن شورای امنیت با صدور بیانیه ای پرتاب خمپاره ها را محکوم کرد و خواهان آن شد که نقض قوانین بین‌المللی باید بلافاصله متوقف شود و از سوریه خواسته شده است تا به حق حاکمیت و تمامیت ارضی همسایگانش احترام بگذارد. سر منشی سازمان ملل متحد خواهان خویشتنداری طرفها شد. اهمیت اصل خلل ناپذیری مرزها برای حفظ صلح و روابط دوستانه میان کشورها بس مهم است. دولت‌ها باید از هر وسیله یی که باعث اخلال و عمل غیر قانونی، درهم شکستن یا اخلال یا رخنه غیر قانونی به مرزهای بین‌المللی می شود، خودداری ورزند.اما ادعاها یا اختلافهای ارضی یا مرزی در جهان، هنوز وجود دارد. برای حل آن باید همواره از شیوه های مسلمت آمیز بهره جست.استفاده از ابزارهای قهرآمیز برای حل اختلافهای ارضی ممنوع است.از نظر حقوق بین الملل هیچ کشوری حق ندارد،از راه زور به تغییر مرزهای بین الملل مبادرت ورزد. استفاده از زور، بر اساس منشور ملل متحد برای حل اختلافها، از جمله برای حل اختلافهای ارضی و مرزی غیر قانونی و نارواست. دولت‌ها همچنان موظف اند که از توسل به زور برای برهم زدن خطوط علامتگذاری شده،یعنی مرزهای موقتی خودداری ورزند. گاهی چنین مرزها،بعد از متارکه از طرف دولت‌ها برقرار می‌گردد که بنام خطوط متارکه نیز یاد می شود.

قرآن کریم به صراحت، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر بیان ‌کرده‌است:

«الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم»^[۸]
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برترى‏هایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏اى که از اموالشان به زنان مى‏پردازند.
خداوند متعال در آیه فوق، حقّ ریاست ‌بر خانواده و سرپرستى و تدبیر امور خانواده را به دلیل برترى‏هاى طبیعى جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلّف شده است که مخارج و هزینه زندگى مشترک را تأمین نماید. آیه یاد شده بعد از آنکه اصل سرپرستى و ریاست شوهر را بیان مى‏کند، به حکمت یا علّت این امتیاز و حق اشاره مى‏کند و مى‏فرماید: «بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ»؛ یعنى این سرپرستى به خاطر تفاوت‏هایى است که خداوند از نظر آفرینش روى مصلحت نوع بشر، میان آن ها قرارداده است. و بلافاصله در مقابل چنین حقّى، تکلیفى را به عهده شوهر قرار مى‏دهد و مى‏فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ یعنى این سرپرستى به خاطر تعهّداتى است که مردان ‌در مورد انفاق کردن و پرداخت‏هاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند. ‌بنابرین‏، اصل اعطاى ریاست خانواده به شوهر، از دیدگاه قرآن و روایات، جاى تردید نیست. سرپرستى مرد نسبت به خانواده در تمام کشورهاى جهان مورد قبول بوده و زنان اندیشمند نیز از این امر، خشنودند( عسگری و همکاران ، ۱۳۸۱ ، ۴۳ )

۲ -۲ -۲ -۱ : بررسی فقهی و حقوقی ریاست زوج

۲ -۲ -۲ -۱ -۱ : بررسی فقهی

آنچه در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، به طور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون علی النساء” ^[۹]است . قوامیت در لغت به معنای قیام و اشراف بر امر یا مال آمده و به حمایت و سرپرستی نیز معنا شده است. همچنین گفته اند که «قوامه» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است؛ بسیاری از علمای سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون علی النساء…» تنها به ذکر برتری و سیطره مرد بر زن بسنده کرده‌اند( السایس و همکاران ، ۱۴۱۵ ، ۴۵۵ ) به گونه ای که حتی از معنای لغوی این واژه نیز به دور افتاده اند. مرحوم مقدس اردبیلی بر این باور است که مراد از قوّامیت قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برتری و تسلط والیان بر رعیتشان است( اردبیلی ، ۱۳۷۸ ، ۶۷۷ ) البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را، نوعی برتری و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر زنان می‌داند، دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابری و عدم برتری هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسی بی آن که اذعانی به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضیح واژه «قوّام» فرموده است: ” قوّام بر دیگری، کسی است که متکفل و عهده دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندی‌های او می شود” ( البحرانی ، بی تا ، ۲۰ ) هم چنین عنوان شده است منظور از قیام در آیه، ریاست است، [اما] ریاستی که مرئوس به اختیار و اراده خودش تصرف می‌کند و معنایش این نیست که مرئوس مقهور و بی اختیار باشد و عملی را بدون دستور رئیس خود انجام ندهد، زیرا مقصود از قیم بودن شخصی بر دیگری این است که راهنما و مراقب او باشد( رشید ، ۱۳۹۳ ، ۶۹ ).عده ای از فقها هم بر این عقیده هستند که که قوّامون به معنای مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته ازآنان است و این قوّامیت برای برتری گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتی برای مردان بر زنان مقرر نگشته است .( صادقی تهرانی ،۱۴۰۸ ، ۳۶ ) روی هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمایت و مسئولیت برگردانیده و نه به حکومت، سلطه و ولایت، پسندیده تر به نظر می‌رسد، بویژه آن که با معنای لغوی آن یعنی قیام به امر، حمایت، سرپرستی و رعایت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانی عقلی و ادلّه ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضای آن مطابقت دارد( مقدادی ، ۱۳۸۷ ،۱۴ )

۲ -۲ -۲ -۱ -۲ : بررسی حقوقی

شناسایی و تعیین ماهیت هر چیز در گروه مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است، به نظر می‌رسد که ریاست بر خانواده، از نظر طبیعت حقوقی، وضعیتی مشابه حضانت دارد که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفی در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضای آن به شمار می رود واز امور مربوط به نظم عمومی است، زیرا مواد قانونی ناظر به آن (مواد ۱۱۰۵، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱ ق.م.) دارای جنبه امری است و چنان که گفته اند، در مواردی که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانون‌گذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امری یافته، موقعیت ناشی از آن، حکم (تکلیف) نامیده می شود.اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختیارات و امتیازات ناشی از این اقتدار قانونی و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره ای از حق به خود می‌گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه ای از حق و تکلیف جلوه گر می شود., نتیجه مهمی که در این جا به دست می‌آید، این است که مسئولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست، ‌بنابرین‏ زوجین نمی توانند با انعقاد قرار داد خصوصی یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونی آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند (کاتوزیان ، همان ، ۲۲۲ ) در نهایت بحث فقهی و حقوقی ریاست زوج بر خانواده باید گفت که بدون شک ریاست زوج بر خانواده یکسری حقوق و تکالیف برای وی ایجاد می‌کند و بالذات این حقوق و داشتن آن قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است حاکم می‌باشد که در مباحث ذیل به بررسی هر یک از این حقوق و ضمانت اجراهای تخلف از آن پرداخته می شود و اجرای قاعده مذکور نیز در پایان مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

۲ -۳ : اختیارات زوج و بررسی قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن در هر یک ازاختیارات

۲ -۳ -۱ : اختیار زوج در تعیین مسکن و ادله آن و اجرای قاعده اذن در شی ء ..

در ابتدای بحث باید گفت ادله ای که بر وجوب تامین مسکن زن از سوی شوهر دلالت دارد از این قرار است:

۱٫ اجماع. در این مسئله میان فقهای شیعه و عامه هیچ مخالفی وجود ندارد. مفید هم به آن تصریح ‌کرده‌است.

۲٫ اطلاقاتی که نفقه زن را بر شوهر واجب ‌کرده‌است شامل تمام هزینه های متعارف همسر و از جمله مسکن می شود.

شکل زیر چارچوب چند بعدی و یکپارچه ای برای توجه به فرایند اعتماد درون سازمانی را نشان می‌دهد.

( شکل ۲-۱) : فرایند اعتماد(دیتز^[۲] و همکاران، ۲۰۰۶).

۲-۲-۴- ابعاد اعتماد

ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد کدامند؟ مدارک و شواهد تازه پنج بعد را شناسایی ‌کرده‌است: صداقت، شایستگی، ثبات، وفاداری، رک و راست بودن

صداقت

ثبات شایستگی

وفاداری رک بودن

( شکل ۲-۲): ابعاد اعتماد(رابینز^[۳]، ۲۰۰۳)

صداقت:

صداقت بر درستی و شرافت دلالت دارد. نظر به می‌رسد که به هنگام ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن دیگری این بعد با اهمیت تر از بقیه باشد(درک بدون ویژگی اخلاقی و صداقت اولیه دیگران، دیگر ابعاد اعتماد معنی نخواهد داشت) (رابینز^[۴]، ۲۰۰۳).

شایستگی:

شایستگی دانش و مهارت‌های میان افراد و دانش و مهارت‌های فنی را در برمی گیرد. آیا شخص می‌داند راجع به چه چیزی سخن می‌گوید؟ احتمال قریب به یقین این است که وقتی به توانایی‌های کسی احترام نمی گذاریم، به سخنانش گوش ‌نمی‌دهیم. این باید باور را داشته باشیم که شخص مورد نظر برای اجرای آنچه به انجام آن قول می‌دهد مهارت‌ها و توانایی‌های لازم را دارد.

ثبات:

ثبات به پایایی، پیش‌بینی پذیری و مناسب قضاوت در برخورد با وضعیتها دلالت دارد. ثبات نداشتن در گفتار و عمل از اعتماد می کاهد. این بعد برای مدیران بسیار مناسب است. هیچ چیز زودتر از ناهماهنگی میان آنچه مدیران اجرایی موعظه می‌کنند و آنچه انتظار دارند همکارانشان به آن عمل کنند مورد توجه قرار نمی گیرد.

وفاداری:

وفاداری یعنی میل به حفظ آبروی دیگری داشتن. لازمه اعتماد آن است که انسان بتواند به اشخاص اتکا کند تا فرصت طلبانه عمل نکنند.

رک و راست بودن:

آیا می شود به افراد برای بازگو کردن همه حقیقت اعتماد کرد؟ چنین می کند که اعتماد صفت اولیه ملازم رهبری است. جزئی از وظیفه رهبر، کارکردن با افراد برای یافتن و حل مشکلات بوده و خواهد بود، ولی اینکه آیا رهبران به آگاهی و تفکر خلاق لازم برای حل مشکلات می‌رسند یا خیر ‌به این بستگی دارد که افراد تا چه حد به آنان اعتماد دارند و اعتماد قابلیت اعتماد داشتن به دیگران، دسترسی رهبر را به آگاهی و همکاری تعدیل می‌کند. زمانی که پیروان به رهبری اعتماد می مایل کنند، هستند که در برابر اعمال رهبر آسیب پذیر باشند؛ یعنی اطمینان داشته باشند که از حقوق و منافع آنان سوءاستفاده نمی شود. مردم کسی را که شرافتمند نمی دانند و یا کسی را که احتمال می رود در پی سوءاستفاده باشد، احترام نمی گذارند و از او پیروی نمی کنند. مثلاً در فهرست صفاتی که مردم در رهبران خود تحسین می‌کنند، شرافت همواره در رأس قرار دارد. شرافت برای رهبری ضرورت مطلق دارد. در صورتی که مردم بخواهند با میل و رغبت از کسی تبعیت کنند، چه در میدان جنگ و چه در اتاق هیئت مدیره، قبل از هر چیز می خواهند اطمینان داشته باشند که او ارزش اعتماد آن ها را دارد (رابینز^[۵]، ۲۰۰۳).

۲-۲-۵- انواع اعتماد در سازمان

در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد:

مبتنی بر بازدارندگی، مبتنی بر آگاهی، بر مبتنی شناسایی.

۲-۲-۵-۱- اعتماد مبتنی بر بازدارندگی

شکننده ترین ارتباطات با اعتماد مبتنی بر بازدارندگی مهار می شود. یک تخطی و یا یک ناهماهنگی ممکن است ارتباط را ضایع کند. این شکل از اعتماد مبتنی بر ترس از تلافی جویی است آنگاه که از اعتماد تو استفاده می شود. کسانی که ارتباطشان اینگونه است، آنچه می‌گویند عمل می‌کنند؛ زیرا از عواقب به انجام نرسیدن وظایفشان هراس دارند. اعتماد مبتنی بر بازدارندگی تا جایی مؤثر است که امکان مجازات وجود دارد، عواقب کار روشن است و در صورتی که اعتماد مورد تخطی قرار گیرد، مجازات واقعاً اعمال خواهد شد. یک مثال از اعتماد مبتنی بر بازدارندگی ارتباط میان مدیر و کارمند است. انسان معمولاً در مقام یک کارمند به جدید کارفرمای خود اعتماد می‌کند؛ حتی اگر تجربه ای که اعتماد خود را به آن متکی می‌کند اندک باشد. پیوند به وجود آورنده این اعتماد اقتدار کارفرما و مجازاتی است که می‌تواند در مقابل انجام ندادن بر کارمند اعمال کند.

۲-۲-۵-۲- اعتماد مبتنی بر آگاهی

بیشتر ارتباطات سازمانی ریشه در اعتماد مبتنی بر آگاهی دارد. به عبارت دیگر ، اعتماد مبتنی است بر پیش‌بینی پذیری رفتاری که حاصل تجارب تعامل گذشته است. وجود چنین اعتمادی هنگامی است که شخص آگاهی لازم از افراد برای درک کافی و وافی کارکنان داشته باشد تا بتواند ر فتار محتمل آنان را به درستی پیش‌بینی کند. اعتماد مبتنی بر آگاهی به جای اتکای به بازداری، متکی به آگاهی است. از آگاهی دیگری و پیشبی نی پذیری رفتار او جای قراردادها، مجازات‌ها، و ترتیبات حقوقی را معمول که بیشتر اعتماد مبتنی بر بازدارندگی است می‌گیرد. اینگونه اعتماد، به مرور، و بیشتر به عنوان کنش تجربه ای که ایجاد اعتماد و با ارزش بودن می‌کند، به وجود می‌آید. هر قدر کسی را بهتر بشناسید پیش‌بینی صحیح تری از رفتار او در آینده خواهید داشت. پیش‌بینی پذیری اعتماد را تقویت می‌کند؛ حتی اگر پیش‌بینی کنید که دیگری قابل اعتماد نیست زیرا راه های سوءاستفاده او از اعتماد را می توان پیش‌بینی کرد. هر قدر با افراد دیگر ارتباط بیشتر و تعامل منظم تر داشته باشید، این شکل از اعتماد بیشتر ایجاد خواهد شد و بیشتر به آن می توان متکی بود. جالب اینجا است که در سطح اعتماد مبتنی بر آگاهی رفتار متناقض لزوماًً سبب شکست اعتماد نمی شود.

۲-۲-۵-۳- اعتماد مبتنی بر شناسایی

زمانی به بالاترین سطح اعتماد می‌رسیم که میان دو طرف یک ارتباط عاطفی وجود داشته باشد. نوع این ارتباط به یکی از طرفین اجازه می‌دهد که به عنوان کارگزار طرف دیگر عمل کند و در مراوده بین های افراد جانشین آن شخص شود. چنین اعتمادی را اعتماد مبتنی بر شناسایی می گوییم. در اینجا وجود اعتماد بدین خاطراست که هر دو طرف از قصد یکدیگر آگاهند و به خواسته و ها آرزوهای هم احترام می‌گذارند. این تفاهم دو جانبه تا آنجا پیشرفت می‌کند که هر یک از دو طرف می‌تواند به گونه ای اثر بخش به جای دیگری عمل کند . در این سطح، کنترل در کمترین حد است. نیازی به مراقبت از دیگری نیست، زیرا وفاداری بدون قید و شرط وجود دارد(حسن زاده، ۱۳۸۴).