1. 1. 1. کونانی، سلمان، اصلاح و درمان مجرمین در عصر مدیریت ریسک جرم، پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اسفند۱۳۸۹٫

      

   

1. 1. رحیمی، ذبیح اله، رویکرداصلاحی- درمانی قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شهریور۱۳۹۲٫

1. علیزاده آرند، صادق،تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،اسفند ماه ۱۳۹۲٫

تقریرات

1. 1. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین، باز پروری بزهکاران، تقریرات درس جرم شناسی، تهیه و تنطیم:سلمان عمرانی، نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷٫

1. 1. ـــــــــــــــــ، مباحثی در علوم جنایی، سیاست جنایی و تکنیک های حقوق کیفری، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم، سال تحصیلی۸۴-۱۳۸۳٫

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جزوه مباحثی در علوم جنایی، تقریرات درس جرم شناسی(عدالت ترمیمی)،تهیه و تنظیم:رضا فانی، دانشگاه امام صادق، سال ۸۲-۸۳٫

1. صادقی، محمد هادی، تقریرات در حقوق جزای عمومی۳، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز، بی تا.

Abstract

Criminological analysis of plurality of crimes in the Penal Code Act passed in 1392

By

Talat Jamali

The nature of the Islamic Penal Code Act passed in 1392 has been encountered with fundamental changes. Despite a few shortcomings and flaws, this act has been incorporated with new perspectives. Punishment of those committing more than one crime, has been always one of the challenges of the criminal laws. In classic criminal law, plurality of crimes was treated by multiple criminal penalties and the dominant orthodoxy of this period was the multiplication of penalties for multiple crimes. Emergence of novel ideas regarding the purposes of punishments have led to the advent of other approaches whose prominent feature is lack of multiplication of total penalties.

In the new approaches, the frequency of crimes does not determine the number of their related penalties and as a rule of thumb prohibit multiplication of the offences and penalties for multiple crimes. Islamic Penal Code Act passed in 1392 adopts a combination of various punishment methods instead of a single one. It seems that the provision of the regulations for dealing with crimes have been influenced by scientific and criminological teachings and in this sense, is more comprehensive and efficient than the former Penal Code Act. In treating with the criminals who have committed more than one crime, the lawmaker sometimes takes a reformist stance being affected by criminological functions. At other times when faced with the offender’s dangerous status as one of the effective factors contributing to the realization of punishment goals, the lawmaker tends to apply a cognitive approach for criminology. Also, the lawmaker shows higher severity in dealing with those who commit numerous crimes.

Keywords: plurality of crimes, maximum legal penalty, rule of collective punishment, reform-oriented approach, control approach, a dangerous state.

1. 1. . دهخدا،علی اکبر، لغت نامه، جلد چهارم، چاپ اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهار ۱۳۷۳، ص۹۲٫ ↑

1. 1. . معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۰ ، ص۱۰۹۸٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات میزان، بهار۱۳۹۳، ص۱۷۴٫ ↑

1. 1. – اردبیلی، محمدعلی،پیشین، ص ۲۲۲٫ ↑

1. 1. -رایجیان اصلی، مهرداد، مقاله تحلیل مقررات تعدد جرم و دشواری های آن، ‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوقی، شماره بیست و هشتم و نهم، سال ۱۳۸۲ ، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. حسینی، سید محمد، تعدد مادی در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی ۹۲،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شهریور۱۳۹۲،ص۴۷٫ ↑

1. 1. .قیاسی، جلال الدین، بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه، فقه و حقوق، سال پنجم،شماره ۲۰،بهار،۱۳۸۸،ص۱۳۴٫ ↑

1. 1. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ناشر:کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم، تهران،۱۳۷۵،ص۴۳۳٫ ↑

1. 1. -شام بیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی،جلد دوم،انتشارات ژوبین،چاپ ششم،سال۱۳۷۵، ص ۴۵۷٫ ↑

1. 1. .حسینی،سید محمد، پیشین،ص۸۷٫ ↑

1. 1. . بسامی، مسعود، تعدد اعتباری جرم در رویه قضایی و دکترین، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۳،ص ۸۱٫٫ ↑

1. 1. طاهری نسب، سید یزداله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا،چاپ اول، دانشور، تهران،۱۳۸۱،ص۴۵٫ ↑

1. 1. پیمانی، ضیاءالدین،بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، انتشارات معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، چاپ اول،۱۳۷۴، ص۵۴٫ ↑

1. 1. . رضا نوربها زمینه حقوق جزای عمومی چاپ دوازدهم، نشر دادآفرین ۱۳۸۴زیر نویس ص۴۵۶٫ ↑

1. 1. بسامی، مسعود، پیشین، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین،درباره تحولات جرم شناسی، دیباچه در:مگوایر،مایک و دیگران، دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، تهران، میزان،۱۳۸۹،صص۱۲-۱۳٫ ↑

1. 1. حسینی، سید محمد، پیشین، ص۱۰۶٫ ↑

1. 1. بسامی، مسعود، پیشین،ص۳۴٫ ↑

1. 1. عباسی، اصغر، مجازات مرتکب در تعدد جرم از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماهنامه دادرسی، شماره۱۰۹،سال نوزدهم،فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴، ص۸٫٫ ↑

1. 1. .بسامی، مسعود،پیشین،ص۱۸٫ ↑

1. 1. .نجفی ابرند آبادی ، علی حسین، باز پروری بزهکاران، تقریرات درس جرم شناسی، تهیه و تنطیم:سلمان عمرانی، نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷، ص۱۵۱۱٫ ↑

1. 1. . بابایی،محمد علی، جرم شناسی بالینی، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۰،ص ۱۴٫ ↑

1. 1. . نیاز پور، امیر حسن، بررسی جرم شناسانه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،آموزه های حقوق کیفری، بهار و تابستان ۱۳۹۳، شماره۷ ،ص۱۱۸ ↑

1. 1. . بسامی،مسعود، پیشین،ص۵۱، ↑

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، سیاست جنایی و تکنیک های حقوق کیفری، دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ ص ۲۱۴۵٫ ↑

1. 1. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم،تهران ، انتشارات میزان، ۱۳۸۰، ص۲۲۸ ↑

1. 1. نظر مشورتی شماره ۱۱۳۵/۹۲/۷مورخ۱۶/۲/۱۳۹۲دراین خصوص مقرر می‌دارد: «ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲در تعدد جرایم،وقتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات را تشدید نموده است.مفهوم تشدید مجازات هم این است که از حداکثر مجازات قانونی جرم بیشتر باشد، زیرا تعیین حداکثر مجازات مقرر در قانون، تشدید محسوب نمی شودو……» ↑

۳٫ تجاوز داوران از حدود اختیارات

همان طور که داوری متکی به توافق طرفین است، اختیارات داوران در حل و فصل اختلاف نیز مبتنی بر توافق طرفین است. بدیهی است چنانچه داوران از اختیارات اعطایی تجاوز نمایند، رأی‌ صادره تا حدی که از اختیارات اعطایی خارج شده، قابل شناسایی و اجرا نمی‌باشد. به عبارت دیگر، تصمیم داوران در موضوعاتی که به آن‌ ها ارجاع نشده مثل این است که در خصوص آن موضوعات موافقت نامه داوری وجود ندارد. تجاوز داوران از حدود اختیارات زمانی مطرح می‌شود که داوران از حدود موافقت نامه داوری به معنای اعم تجاوز کرده‌اند. موافقت نامه داوری به معنای اعم تنها ناظر به موافقت نامه کتبی منعقده قبل از بروز اختلاف نیست. طرفین ممکن است در مراحل داوری نیز به طور صریح یا ضمنی محدوده موافقت نامه داوری را گسترش داده باشند. مثل اینکه در «ارجاع نامه» محدوده داوری توسعه یافته باشد و یا در طول رسیدگی طرفین به طور ضمنی بر توسعه محدود موافقت نامه داوری توافق کرده باشند. مسئله تجاوز از حدود اختیارات اصولاً زمانی مطرح می‌شود که موضوع در فرایند رسیدگی از سوی یکی از طرفین ابراز شده ولی دیوان داوری به آن توجه نکرده است و یا طرف معترض به موضوع آگاهی نداشته است.^[۱۱۲]

به موجب بند (پ) ماده ۵-۱ کنوانسیون نیویورک، هرگاه رأی‌ صادره قابل تفکیک باشد، در این صورت دادگاه باید آن بخش از رأی‌ را که در محدوده اختیارات اعطایی صادر شده، مورد شناسایی و اجرا قرار دهد و از شناسایی و اجرای بخش دیگر خودداری کند. اما اگر تجاوز از اختیارات به نحوی است که امکان تفکیک بین بخش‌های رأی‌ وجود نداشته باشد، در این صورت از شناسایی و اجرای کل رأی‌ خودداری خواهد شد.

۴٫ عدم ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت نامه داوری

در داوری اختلاف به وسیله هیئت داوران یا دیوان داوری متشکل از یک یا چند داور رسیدگی می‌شود. اینکه دیوان داوری از چند داور تشکیل شده و داوران به چه نحوی باید انتخاب شوند، مطابق موافقت‌نامه داوری عمل می‌شود، بدیهی است در ملاحظه موافقت نامه داوری باید مقررات داوری مورد ارجاع نیز مدنظر قرار گیرد. مثلاً اگر در موافقت نامه داوری قید شده که داوری بر اساس مقررات داوری آنسیترال انجام شود، این مقررات از طریق ارجاع در موافقت نامه داوری درج می‌شوند و باید مورد لحاظ قرار گیرند.

هرگاه موافقت نامه داوری در خصوص نحوه تشکیل دیوان داوری، تعداد داوران و یا نحوه انتخاب آنان کلاً یا بعضاً ساکن باشد، در موارد سکوت مطابق قانون مقر داوری عمل می‌شود. عین این مطلب ‌در مورد نحوه رسیدگی و آیین حاکم بر آن نیز صادق است. نحوه رسیدگی، تشکیل جلسات، استماع دعوی، ارزیابی دلایل و امثال آن باید مطابق موافقت نامه داوری انجام شود و هرگاه موافقت نامه داوری کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق با قانون مقر داوری عمل خواهد شد (بند ت ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک).

۵٫ نقض یا تعلیق رأی‌ داوری

در صورتی رأی‌ داوری شناسایی و اجرا می‌شود که رأی‌ نهایی بوده و برای طرفین لازم الرعایه باشد. هرگاه رأی‌ نهایی نشده باشد مثل اینکه رأی‌ قابل پژوهش بوده و مهلت پژوهش خواهی هنوز منقضی نشده است یا رأی‌ در مرحله پژوهش خواهی قرار دارد، در این صورت دادگاه می‌تواند به درخواست محکومٌ علیه از شناسایی و اجرای رأی‌ خودداری کند.

همچنین اگر رأی‌ در دادگاه محل صدور رأی‌ ابطال و یا تعلیق شده باشد، در این صورت نیز دادگاه محل شناسایی می‌تواند به درخواست محکومٌ علیه از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری امتناع نماید. همین مقرره در جایی نیز حاکم است که رأی‌ در دادگاه کشوری ابطال شده است که فرایند داوری به موجب مقررات شکلی آن کشور انجام شده است. بند (ث) ماده ۱-۵ کنوانسیون در این خصوص مقرر می‌دارد: «رأی‌ هنوز برای طرف‌ها لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح کشوری که رأی‌ در آن یا به موجب قانون آن صادر شده، نقض شده یا به حالت تعلیق درآمده باشد». به موجب ماده ۶ کنوانسیون ، هرگاه نقض یا تعلیق حکم از سوی محکومٌ علیه از مرجع صالح درخواست شده باشد و در عین حال تقاضای شناسایی و اجرای رأی‌ به وسیله محکومٌ له از دادگاه محل شناسایی به عمل آمده باشد، دادگاه محل شناسایی می‌تواند تصمیم راجع به شناسایی و اجرای رأی‌ را به تعویق بیندازد و یا به درخواست متقاضی شناسایی طرف دیگر را مکلف به سپردن تأمین مناسب کند.^[۱۱۳]

موارد پنج‌گانه فوق به صورتی قابل استناد است که محکومٌ علیه به آن معترض باشد و دادگاه نمی‌تواند راساً نسبت به ان اقدام کند. اما در دو مورد زیر رأی‌ داور اساساً قابل شناسایی و اجرا در کشور متعاهد نیست و دادگاه می‌تواند راساً از شناسایی و اجرای آن خودداری کند ولو اینکه محکومٌ علیه به آن استناد نکند.

۶٫ داوری نپذیری اختلاف

چنانچه حل و فصل برخی از اختلافات از طریق داوری به موجب مقررات کشور محل شناسایی امکان پذیر نباشد، دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست محکومٌ علیه از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خودداری کند. در ایران دعاوی بسیار محدودی صراحتاً از حیطه داوری خارج شده است. به موجب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی «دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱) دعوای ورشکستگی ۲) دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب».

تنها اختلاف تجاری که طبق مقررات ایران صراحتاً قابل ارجاع به داوری نیست، ورشکستگی است، زیرا سایر موارد جنبه تجاری ندارند.

۷٫ مخالفت رأی‌ با نظم عمومی

در اسناد بین‌المللی و قوانین ملی گوناگون مقرر شده که رأی‌ داوری نباید مخالف نظم عمومی باشد. نظم عمومی در خصوص دو کشور مقر داوری و محل شناسایی و اجرای رأی‌ مطرح می‌شود. کشور محل شناسایی و اجرای رأی‌ می‌تواند به استناد مخالفت با نظم عمومی از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خودداری نماید.

منظور از مخالفت با نظم عمومی یعنی رأی‌ صادره حاوی مواردی است و یا متکی به اصول و روشی صادر شده که نظم عمومی کشور محل شناسایی را مختلف می‌کند مثل رایی که از طریق ارتشاء به دست آمده است. اجرای این رأی‌ در ایران مخالف نظم عمومی کشور است. همچنین اگر در رسیدگی فرصت برابر با طرفین جهت طرح مسائل خود داده نشده باشد یا رسیدگی به صورت مغرضانه و جانب‌دارانه برگزار شده باشد، در این موارد نیز ممکن است از شناسایی و اجرای رأی‌ صادره به دلیل مخالفت با نظم عمومی امتناع کرد.

۴٫۱٫۴٫۱٫۴٫۱ مبنای روایی

پیدایش قاعده غرر در فقه مستند به روایت مشهور نبوی است که بیع غرری را ممنوع اعلام می­ کند. این روایت مکرر در کتب روایی و فتوایی ذکر شده^[۱۷۷] و مستند نظر بسیاری از فقها و دانشمندان امامیه و اهل سنت در بطلان معاملت غرری قرار گرفته است. در عین حال که به دلیل ارسال، ضعیف محسوب می­ شود، دلالت آن مستند فتاوی بیش­تر فقها است و عمل مشهور ضعف آن را زایل می­ کند.

در برابر تلاش­هایی که برای زدودن ضعف سند و دلالت آن انجام شده است، برخی فقها معتقد به عدم حجیت آن هستند. آنان بر این نظر تکیه دارند که سند روایت مخدوش است. زیرا روایت ضعیف است و عمل مشهور اثری در جبران ضعف سند ندارد^[۱۷۸]. دلالت روایت نیز تمام نیست. زیرا غرر دو معنی دارد و نمی­ توان بدان استدلال کرد. اگر مراد از غرر فریب دادن باشد، نهی در روایت نبوی، تکلیفی است ودلالتی بر بطلان ندارد. اما اگر به معنای خطر باشد، دلالت تمام است. باوجوداین نمی­ توان به معنای دوم اطمینان پیدا کرد. چه این که در معنای اول هم در کلمات فقها و هم در کلمات اهل لغت به کار رفته است^[۱۷۹]. از این رو حدیث مجمل می­ شود.

۴٫۱٫۴٫۱٫۴٫۲ بنای عقلا

ایجاد روابط حقوقی در قالب عقود و ایقاعات وسیله­ای برای اجتناب از بروز اختلاف و مشاجره است و این که خود عامل اختلاف باشد، امری متصور نیست. آن­چه بیان شد، نباید موجب این اشتباه شود که کلیه روابط حقوقی مسبوق به اختلاف هستند. بلکه قاعده اصلی در آن­ها مبتنی بر حل وفصل است.

از این رو معاملات غرری از معاملات عرفی که منطبق با سیره عقلا است خروج موضوعی دارد. عموم و اطلاق ادله شرعی صرفا معاملات عرفی را در برمی­گیرند. عمومات و اطلاقاتی که برای درستی قراردادها مورد استناد قرار می­ گیرند، بر پایه همان چیزی بنا نهاده شده که میان مردم متعارف است و چون عقلا رفع ابهام را در عقد لازم می­شمارند، اطلاقات مذبور نمی­تواند شامل عقدی شود که موضوع آن مبهم است^[۱۸۰]. وانگهی در فرض توقیفی بودن معاملات، معاملات غرری مورد امضای شارع قرار نگرفته­اند.

سیره عقلا مبتنی بر اصل اجتناب از تنازع است. به گونه‌ای که از اعمال حقوقی همراه با غرر اجتناب ‌می‌کنند به جر عقد صلح که هدف و فلسفه خاصی دارد^[۱۸۱]. در معاملات غرری احتمال ضرر و زیان بسیار است و هر عقل سلیمی اجتناب از آن را لازم می­داند. معاملات غرری پایان نامعلومی دارند و احتمال تنازع و کشمکش در آن­ها وجود دارد. پس اجتناب از خطر محتمل عقلاً لازم است. عقل سلیم حکم می­ کند که افراد در نظام اجتماعی و اقتصادی از داد و ستدهای متزلزل و محتمل خودداری کنند. از این­ رو محتوای قاعده غرر با موازین عقلی منطبق است.

باوجوداین فقها در مواردی از ابهامات اختلاف برانگیز گذشت کرده و حکم به بطلان آن معامله نداده­اند. چه این که عرف این احتمالات را در روابط آنان مجاز می­شمارد. ‌بنابرین‏ باید گفت«سیره عقلا در نفی غرر محدود به میزان عرفی است نه دقت عقلی و موازین فلسفی»^[۱۸۲].

۴٫۱٫۴٫۱٫۴٫۲٫۱ نقش عرف در قواعد فقه و غرر

۴٫۱٫۴٫۱٫۴٫۲٫۱٫۱ نقش عرف در قواعد فقهی

همچنان‌که درباره میزان تأثیر عرف از منظر حقوق اختلاف نظر است و برخی آن را در تمامی مراحل شکل­ گیری قاعده حقوقی، تفسیر قانون، تقنین و قضا جاری می­دانند و گروهی آن را صرفا از آرای محاکم تلقی ‌می‌کنند، در مسایل فقهی نیز عرف جایگاه خاصی دارد به گونه‌ای که در این موارد اثر متفاوتی به جای می­گذراد.

به طور کلی جایگاه عرف در مسایل فقهی از دو جهت مورد توجه است: نخست عرف و عادت به عنوان یک منبع از منابع قواعد حقوقی و دوم به عنوان معیاری در تشخیص موضوعات و تفسیر ارده دو طرف در زمان انعقاد عقد.

عرف از جهت اول در نزد فقها و اصولیون امامیه به عنوان منبع احکام شرعی پذیرفته شده و اعتبار آن مخصوص به موارد خاصی شده است. درحالی که بسیاری از فقهای اهل سنت از آن به عنوان منبع مستقل برای شناخت احکام یاد کرده ­اند^[۱۸۳].

بحث اصلی راجع به نقش عرف در تشخیص موضوعات است. چه این که ‌در مورد بطلان معاملات غرری نیاز به ارجاع به عرف نیست و در تعیین مصداق و موضوع آن اهمیت زیادی دارد. اعتبارعرف از جهت دوم در مواردی تأیید شده است. از جمله در احکامی که بر موضوعات عرفی وارد ‌شده‌اند و عرف معیاری برای تشخیص تحقق آن­ها است. از این رو در غرر نیز معیار تشخیص عرف است. هرگاه عرف غرر را منتفی بداند، حکم معاملات غرری نیز از میان می­رود و هرگاه عرف غرر را محقق بداند، به دنبال خود بطلان قرارداد را در پی دارد. ‌بنابرین‏ شرع ضابطه­ای برای تشخیص غرر ارائه نکرده و داوری عرف را پذیرفته است. از این رو ضابطه شرع در این باره داوری عرف وعادت جاری میان مردم است^[۱۸۴].

۴٫۱٫۴٫۱٫۴٫۲٫۱٫۲ نقش عرف در قاعده غرر

جایگاه عرف در غرر از سوی فقها مورد توجه قرار گرفته است. چنان‌که برخی تحقق غرر را به تشخیص عرف واگذار کرده ­اند. ضابطه غرر، احتمالی است که عرفا از آن اجتناب می­ شود. به گونه‌ای که عدم توجه به آن با سرزنش عرف همراه باشد^[۱۸۵]. ملاک رفع غرر، عرف و عادت جاری میان مردم است^[۱۸۶]. به طور کلی در تشخیص غرر، شرع ضابطه خاصی را ارائه نکرده بلکه از موارد تشخیص موضوع حکم است که داوری عرف و حکم عقلا را پذیرفته­است^[۱۸۷].

گروهی دیگر معیار رفع غرر در معاملات را تشخیص عرف می­دانند؛ زمانی که عرف قبض و اقباض و وجود معامله را محقق بداند، اطمینان به قبض و اقباض و وجود معامله حاصل است^[۱۸۸].

دسته دیگر معتقدند در تشخیص غرر باید به موازین عرفی اکتفا کرد و از خطر برخی احتمالات ضعیف از نظر عرف چشم­پوشی کرد^[۱۸۹]. برخی آن را شدت بخشیده و می­گویند قاعد غرر برای پیش­گیری از خصومت­ها وضع شده است و اگر با مصلحت مهم­تری در تضاد باشد باید بر طبق مصلحت و ‌بر اساس نیازها غرر را تجویز کرد^[۱۹۰]. این تحلیل نیز ریشه در رویه عرف دارد که چه نیازهایی مجوز غرر می­شوند.

نتیجه مهمی که از این تحلیل به دست­ می ­آید آن ­است که وجود غرر به تشخیص عرف واگذار شده است. باوجوداین آیا هر معامله­ای که در عرف غرری نباشد، شرع هم آن را غرری تلقی نمی­کند؟

در برخی موارد شرع، داوری عرف و سیره عقلا در خصوص معاملات غرری که صرفا مبتنی بر مصالح و منافع مادی است نمی­پذیرد^[۱۹۱]. حکمت اجتماعی نیز حکم شرعی را بر مصالح شخصی و دنیوی مقدم می­ کند. پس به طور مطلق نمی­ توان عرف و عادت جاری میان مردم را مورد تأیید شارع دانست^[۱۹۲]. اعتبار عرف چه در قالب سیره عقلا و چه سیره متشرع در صورتی است که به یقین احراز شود این شیوه پذیرفته شده و قاعده­ای قطعی خلاف آن وجود نداشته باشد^[۱۹۳].

در گذشته بنای عقلا چندان مورد توجه فقها نبوده است اما رفته رفته جایگاه خود رایافت تا جایی که بیش­تر قواعد فقهی را بر سیره عقلا تحلیل ‌می‌کنند^[۱۹۴]. این رویکردها در عمل ‌به این نظر انجامیده است که غرر را بر مبانی عقلا استوار کرده ­اند.

۴٫۱٫۴٫۱٫۵ اصل لزوم علم تفصیلی و نظریه کفایت علم اجمالی

از بررسی آثار فقها و حقو­دانان مشخص می­ شود که به طور کلی سه دلیل برای لزوم معلوم بودن مورد معامله ارائه شده است:

مدیریت برنامه

نظارت در طول تحصیل

تأمین امکانات و تسهیلات

تأمین منابع مالی

مشکلات

افزایش دانش و مهارت

افزایش نگرش مثبت

برنامه های آموزش بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی

اجرایی

تأثیرات

راهکارهای توسعه

افزایش بهره وری شغلی

مدیریتی

چالش­ها

تغییر اخلاق سازمانی

آموزشی

اجرایی

مدیریتی

آموزشی

شکل ۲-۱- مدل پیشنهادی تحقیق

فصل سوم

روش شناسی

۳- مقدمه

روش تحقیق در حقیقت استراتژی و چگونگی دستیابی به اهداف تحقیق می‌باشد و اتخاذ روش تحقیق، بستگی به ماهیت تحقیق، نوع تحقیق، فرضیات تحقیق و … دارد. انتخاب روش تحقیق مناسب نقش مهمی‌در دستیابی صحیح به اهداف تحقیق و نزدیکی به حقیقت را دارد. در این فصل به مواردی از جمله روش تحقیق، نوع تحقیق، جامعه آماری، ابزار تحقیق، متغیرهای تحقیق، حجم نمونه، روش نمونه گیری و روش جمع‌ آوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل داده ها و … اشاره می‌گردد.

۳-۱- نوع و روش تحقیق

این تحقیق موضوع اثر بخشی آموزش های ارائه شده برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار می‌دهد ‌بنابرین‏ تحقیق به لحاظ هدف “کاربردی” است و نتایج تحقیق می‌تواند مورد استفاده مسئولان و دست اندرکاران امر آموزش در وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. همچنین، از نظر ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است. ابزار اصلی جمع‌ آوری داده ها پرسشنامه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق علاوه بر پرسشنامه، از اسناد و مدارک مکتوب کتابخانه ای همچنین مرور سایت های اینترنتی مرتبط داخلی و خارجی استفاده شده است.

۳-۲-متغیرهای تحقیق

الف) متغیر وابسته این تحقیق “دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی” می‌باشد برای سنجش این متغیر از ۲۵ گویه استفاده گردید که مشتمل بر گویه هایی نظیر رضایت مندی، عملکرد سازمانی، ارتقای دانش فنی، سواد اطلاعاتی و …است.

ب) متغیر های مستقل این تحقیق عبارتند از :

• • مشخصات فردی و حرفه­ای پاسخگویان

• • متغیر های مربوط به گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزش های بلند مدت

• • متغیر های مربوط به اعمال و رفتار اداری کارکنان

• • متغیر های مربوط به شاخص های برنامه ریزی آموزش های بلند مدت

• • متغیر های مربوط به ضرورت و اهمیت آموزش­های بلندمدت کارکنان

• • متغیر های مربوط به انجام پایان نامه های تحصیلی کارکنان و پیامدهای آن

• • متغیر های مربوط به مسایل و مشکلات آموزش کارکنان

• متغیر های مربوط به راهکار های توسعه آموزش های بلند مدت

۳-۳-جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی وزارت جهادکشاورزی است که به شیوه تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند . بدین ترتیب حجم نمونه ۱۳۰ نفر به شرح جدول زیر می‌باشد .

جدول ۳-۱- جامعه آماری به تفکیک حوزه های تحقیق

ردیف

جامعه آماری

تعداد جامعه آماری

۱

مدیران مؤسسات تحقیقات ملی و مادری

۵۰

۲

مدیران مراکز آموزش کشاورزی استان

۳۶

۳

مدیران ترویج کشاورزی استان

۳۲

۴

مدیران ستادی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

۱۰

۵

روسای مراکز تحقیقات استان ها

۳۲

۶

جمع

۱۳۰

از بین تعداد ۱۳۰ پرسشنامه توزیع شده ۹۷ پرسشنامه بدون نقص و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که که نشان دهنده نرخ بازگشت پذیری ۶۱/۷۴ درصد می‌باشد .

1. 1. ۱- Etling ↑

1. 1. ۱- Loos ↑

1. 1. ۲- Fowler ↑

1. 1. . Training ↑

1. 1. . Preventing ↑

1. 1. . Neutral ↑

1. 1. . Encouraging ↑

1. 1. . Evaluation ↑

1. 1. -Training Evaluation ↑

1. 1. -Ralph W.Tyler ↑

1. 1. – L.G.Cronbach ↑

1. 1. – Daiel.L.Staffelebeam ↑

1. 1. – M.Provus ↑

1. 1. – M.Alkin ↑

1. 1. -Worthen ↑

1. 1. – Feldman ↑

1. 1. – Sweson ↑

1. 1. – Beeby ↑

1. 1. -Tracy & tew ↑

1. 1. – Sholtz ↑

1. 1. -Welge ↑

1. 1. -Tropnell ↑

۲٫اراده باطنی(اراده حقیقی)

اراده ای که در نفس وجود پیدا کرده و هنوز ابراز نشده باشد خواه ابراز آن به وسیله الفاظ ایجاب و قبول باشد یا به وسیله اشاره یا نوشته یا فعل . در مقابل اراده ظاهری به کار می رود . در این معنی اصطلاح بالا ترجمه volonte intime در حقوق فرانسه است.^[۱۷]

۳٫اراده ظاهری(اراده خارجی)

هر گاه اراده ( در عمل حقوقی ) ابراز شده باشد آن را اراده خارجی گویند و این ترجمه اصطلاح volonte declaree می‌باشد و در واقع اراده خارجی بمعنی اراده اظهار شده داست ( در مقابل اراده حقیقی به کار می رود ) به عبارت دیگر اراده ظاهری را اراده مکشوف به کاشف از قصد انشاء را گویند یعنی مدلول کاشف از قصد انشاء را اراده ظاهری نامیده اند خواه مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده در خاطر باشد خواه نباشد.^[۱۸]

بند دوم:ویژگی اراده

اراده: قائم به نفس است؛ معلول تصور و تصدیق است؛ کیفیتی نفسانی است؛ دارای وجود ذهنی می‌باشد؛ از آن‌جا که قائم به نفس اراده کننده است، دارای وجود خارجی می‌باشد؛ امری بسیط است؛ اراده عارض بر نفس است و نفس قابل تجزیه نیست؛ لذا قصد هم تجزیه ناپذیر است.^[۱۹]

در این جاست که بسیاری از حقوق دانان معتقدند که چون اراده بسیط و تجزیه ناپذیر است، تفکیک آن به دو عنصر قصد و رضا ممکن نیست. لیکن قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، قصد و رضا را دو عنصر مستقل دانسته است.^[۲۰]

بند سوم:مراحل شکل گیری اراده

۱٫ مرحله خطور و تصور: ابتدا تصویر خودرو و فروش آن در ذهن نقش می بندد و مورد ادراک قرار می‌گیرد. این مرحله، آزادی نیست و به طور قهری انجام می‌گیرد. یعنی اراده و اختیار در تحقق این مرحله نقشی ندارد؛ به دو دلیل: اول آن که با مراجعه به وجدان می توان به قهری بودن خطور پی برد. علاوه بر این در صورت ارادی بودن این مرحله، تسلسل پیش می‌آید.^[۲۱]

۲٫ مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصورات گوناگونی که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابی و سنجش قرار می‏ گیرد تا از میان آن ها یکی برگزیده شود. در مثال مذبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‏ های مختلف آن را بررسی و آثار گوناگون آن رااز جهت سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادی و اخلاقی ارزیابی و مفید بودن آن معامله را تصدیق می ‏کند.^[۲۲]

۳٫ مرحله تصمیم و رضا: در این مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزیابی فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد آن و تمایل به انجام معامله پیدا می ‏کند. این مرحله را که دراصطلاح علم معقول شوق می‏گویند در اصطلاح علم حقوق رضا می‏نامند.^[۲۳]

. این تمایل و شوق با تصمیم و عزم ملازمه دارد؛ یعنی با پیدایش میل و رضا به تحصیل مورد معامله، عزم و تصمیم‏ـ که در علم معقول به آن شوق مؤکد می‏گویند ـ به انجام عمل حقوقی جهت به دست آوردن موضوع معامله ایجاد می‏ شود. برخی حکیمان این حالت را اراده و قصد می‏نامند.^[۲۴]

تا این مرحله، هنوز از قصد انشای معامله نشانی نیست و بر خلاف آن چه گاه تصور می شود، تصمیم مذکور غیر از قصد انشاست؛ چون این تصمیم خالق و سازنده عقد نیست و صرفاً آمادگی روانی برای ایجاد عقد در آینده می‌باشد.

۴٫ مرحله اجرای تصمیم: تمایل و شوقی که به دنبال سنجش و ارزیابی در انسان پیدا می‏ شود او را به سوی اجرای عملی آن به حرکت در می ‏آورد. در این مرحله معامله کننده برای انشای عمل حقوقی آماده شده و با امضای مندرجات سند معامله یا ابراز لفظی، قصد درونی خود مبنی بر ایجاد عقد را ابراز می ‏کند. این مرحله که مهمترین مرحله از مراحل عمل ارادی است در روند انجام عمل حقوقی نیز مهمترین مرحله بوده قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان می‏ دهد. با انجام این مرحله عمل حقوقی محقق شده و آثار آن پیدا می‏ شود.^[۲۵]

با تحلیل مراحل چهارگانه فعالیت روانی تمایز بین رضا و قصد نیز آشکار می‏ شود. رضایت در اعمال حقوقی همان میل و شوقی است که در مرحله تصمیم و پس از مرحله سنجش و ارزیابی و قبل از مرحله قصد و اجرای عملی تصمیم حاصل می‏ شود، ولی قصد انشاء یا قصد ایجاد اثر حقوقی آخرین مرحله از مراحل چهارگانه و بعد از مرحله رضا و تصمیم ایجاد می‏ شود.

ذکر این نکته مفید است که برخی از دانشمندان مرحله سوم یعنی مرحله شوق مؤکد را اراده و قصد نامیده و تحقق انشای امر معاملی را در این مرحله دانسته‏اند بر اساس این نظر مرحله چهارم، عملی است خارجی که بعد از اراده واقع می‏ شود. به نظر می‏رسد مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی بوده و اراده در این مرحله به حد وجوب می‏رسد و جایگاه انشاء امر معاملی نیز همین مرحله است. برخی حکیمان اسلامی این مرحله را نیرو محرکه یا عزم مصمم نامیده‏اند.^[۲۶]

بند چهارم:انواع اراده

الف:کلیات

۱٫فقه

در فقه به اراده ظاهری و باطنی به عنوان دو چهره اراده اشاره شده است. برخی اراده مظهره و مضمره را به کار برده اند.^[۲۷] ولی با توجه به حاکمیت قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود»^[۲۸] و اعتبار نیت در فقه اسلامی و هم چنین برخی از فروعات فقهی در باب اقرار، نظریه اراده باطنی در فقه قوی تر به نظر می‌رسد.

۲٫حقوق ایران

در حقوق ایران اراده در عرصه قرارداد‌ها خود را به دو صورت نشان می‌دهد:

۱- اراده باطنی (واقع یا حقیقی): ناظر به تمام فعل و انفعالات درونی شخص نسبت به امر خارجی است.

۲- اراده انشایی (خارجی یا اعلامی): اعلام امر دورنی در عالم خارج به عنوان حقیقت خارجی است.^[۲۹]

اراده باطنی امری درونی و نفسانی است و به تنهایی اثری در عالم حقوق و اجتماع ندارد؛ لذا برای توافق دو اراده لازم است و به نحوی ابراز شود. به عبارت دیگر برای انعقاد عقد دو امر لازم است:

۱- قصد و رضا: اراده حقیقی (قصد انشا)؛

۲- آن چه بر اراده حقیقی دلالت کند: اراده انشایی: لفظ و ایجاب و قبول (ابراز اجرای تصمیم).

از آن جا که ماهیت اراده، اخطاری قلبی است که قهراً پس از تصور و تصدیق دقیق حاصل می شود و مقرون به عمل عضوی از اعضای بدن می‌باشد. اخطار قلبی مذبور تا وقتی منتهی به عمل خارجی نشود، اراده داخلی است و هنگامی که منتهی به عمل خارجی شد، اراده خارجی می‌باشد.^[۳۰]

ب:انواع آن

۱٫اراده باطنی

‌به این معنا است که با توجه به حاکمیت قاعده فقهی العقود تابعه للقصود مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می‌کند به عبارت دیگر پایه اصلی عقود از نظر فقها اراده باطنی است نه اراده ظاهری ‌بنابرین‏ اراده امر درونی و نفسانی است.^[۳۱]

۲٫اراده ظاهری