معادل فارسی اصل تناظر^[۷۸]با هم بحث کردن و مجادله کردن است و گاهی حقوق دفاع، معنی شده است که گویای این فکر است که دفاع از منافع اصحاب دعوی باید مورد حمایت و تضمین قرار گیرد.

اصل تناظر ایجاد فرصت برای ارائه دلایل اثباتی به صورت نفیاً یا اثباتاً و آگاهی از دلیل طرف و ایجاد فرصت مناقشه و به چالش کشیدن دلایل ابرازی طرف پرونده است که این اقدام شرایط مساوی و برابر را برای اصحاب دفاع در مقام تأمین عدالت و حفظ حقوق ایشان فراهم نموده تا عدالت علی (ع) بر جامعه مستولی گردد. از طرف دیگر مناظره طرفین در دادرسی این فرصت را برای قاضی فراهم می کند تا با نقطه نظرات اصحاب دعوی آشنا گردد و توجه به کیفیت بیان، ارائه دفاعیات، ایراد یا تعرض به دلایل ابرازی از سوی طرف دیگر و نیز استفاده از اصول روانشناسی و بررسی عکس العملهای متداعیین، خود را به حقیقت در مقام اجرای عدالت و دادرسی منصفانه نزدیک نماید. این اصل به دادرسی و محاکم به حدی اهمیت دارد که دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم این اصل را حق طبیعی نامیده است و بیان می کند که (( با توجه به اینکه دفاع حق طبیعی است هیچکس نمی تواند بی آنکه مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد، محکوم می شود))^[۷۹]

در آنجا این پرسش مطرح است که؛ اگر دادگاه برای اخذ توضیح حضور اصحاب دعوی ،چه خواهان و چه خوانده و یا هر دو را لازم بداند و طرفین ‌به این امر توجه نکنند چه تصمیمی ازسوی دادگاه گرفته می شود؟

قبل از هر چیز باید دانست که دادگاه بدون جهت نمی تواند حضور فیزیکی اصحاب دعوی را در دادگاه خواستار شود و از طرفی دادگاه باید علت اخذ توضیح را در صورت جلسه بیاورد و این موضوع را در اخطاریه شخص که باید حضور پیدا کند، آورده شود. از این رو صرف عدم حضور اصحاب طرفین یا وکلای آنان در جلسه محاکمه مانع رسیدگی از سوی دادگاه نیست و دادگاه باید در خصوص خواسته خواهان تصمیم گیری کند .

در موردی که دادگاه نیاز به توضیح از خواهان دارد و نامبرده در جلسه دادگاه حاضر نگردد و با اخذ توضیح از طرف مقابل او(خوانده) هم دادگاه نتواند رأی بدهد، دادگاه دادخواست خواهان را باطل می‌کند.

گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه

دادخواست خوانده را مکلف می‌داند بر دادخواست مطروحه پاسخ دهد . به موجب ماده ۹۵ قانون آ.د.م عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست دادگاه در صورت خود داری خوانده از ادای پاسخ چنانچه ادعای خواهان با توجه محتویات پرونده وارد باشد اقدام به صدور حکم علیه خوانده می کند .حال سوال این است که؛ عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه چه آثاری در بر خواهد؟

حضور نیافتن اصحاب دعوا یا وکلای آنان و نفرستادن لایحه و بنا براین عدم اقدام آن ها در جلسه ی دادرسی، علی الاصول، مانع رسیدگی و تصمیم نیست (ماده ۹۵ ق .آ.د.م)البته به شرطی که ابلاغ درست انجام شده باشد .

نکته: بر خلاف امور کیفری که اگر مشتکی عنه حضور نیابد جلب می شود در امور مدنی خوانده می‌تواند حضور نیافته و لایحه بدهد.

ماده ۹۴ ق.آ.د.م . در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم دانسته و در برگ اخطاریه تصریح نموده باشد آن ها را مکلف به حضور نموده است . در ماده ۹۴ ق.آ.د.م . ضمانت اجرای تکلیف مذبور پیش‌بینی نشده است اما می توان گفت چنانچه دادگاه نیاز به توضیح شخص خواهان داشته باشد می‌تواند این امر را در اخطاریه با نوشتن ضمانت اجرای آن تصریح و در این صورت خواهان مکلف به حضور و ادای توضیح است و الا ممکن است ضمانت اجرای مقرر در ماده ۹۵ به وی تحمیل شود.‌بنابرین‏ همان طور که اشاره کردیم اصولاً حضور طرفین دعوی در محاکمه مدنی(حقوقی) الزامی نیست مگر آن که دادگاه جهت اخذ توضیح حضورشان را ضروری بداند و خواهان یا خوانده می‌توانند با فرستادن لایحه نسبت به اعلام خواسته و مدافعات خود اقدام نمایند .با این حال حضور شخص خواهان یا خوانده و یا وکلای آنان در پاره ای از موارد مؤثر می‌باشد برای مثال: خواهان باید اصل اسنادی را که رو نوشت آن ها را به دادخواست ضمیمه کرده در جلسه دادگاه حاضر نمایند و الا چنان چه این اسناد عادی باشند و طرف مقابل نسبت به آن ها تردید و تکذیب کند و خواهان دلیل دیگری هم ارائه نکرده باشد ،دادخواست او باطل می شود.در فرض بالا اگر خوانده در پاسخ به ادعای خواهان، به سند عادی استناد کند و خواهان منکر آن باشد و اصل سند ارائه نشود، سند مذبور از شمار دلایل خوانده خارج می شود.

همچنین برای توجیه علل تأخیر جلسه باید ‌به این موارد اشاره نمود؛ از جمله جلب کارشناس، عدم حضور گواه در موعد مقرر و یا تغییر شعبه دادگاه و محل آن درصورت عدم ابلاغ به اصحاب دعوا و عدم حضور هر یک که در این صورت جلسه تشکیل شده قانونی نمی باشد و جلسه باید به تأخیر افتد.

ماده ۴۱ ق.آ.د.مدنی به وکیل اجازه می‌دهد که در صورت داشتن عذر موجه از حضور در جلسه خودداری و عذر خود را به طور کلی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. عذر موجه به وکیل اجازه می‌دهد که صرف نظر از دستور جلسه، در صورت تمایل درخواست تأخیر جلسه را نماید حتی اگر وکالت در توکیل نیز داشته باشد و حتی اگر بتواند لایحه دفاعیه ارسال دارد.

هر گاه جلسه دادرسی به تأخیر افتد و یا وقت آن تغییر و به وقت دیگری موکول شود بر جلسه ای که به دستور دادگاه تعیین خواهد گردید همان آثار جلسه به تأخیر افتاده مترتب می شود. ‌بنابرین‏ به طور مثال اگر اولین جلسه دادرسی به درخواست اصحاب دعوا به تأخیر افتاد در جلسه ای که تشکیل خواهد گردید اصحاب دعوا همان حقوق و تکالیف مختص اولین جلسه دادرسی را خواهند داشت (ماده ۹۹ ق.آ.د.مدنی) اما در صورت تجدید جلسه دادرسی (به مفهوم اخص) نظر به اینکه جلسه بعد دستور جلسه جدیدی خواهد داشت نمی توان آثار جلسه قبل را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه قبل باشد مانند تجدید جلسه ای که به علت کافی نبودن وقت، جهت استماع ادامه دفاعیات خوانده در برابر دادخواست، انجام شده است. تغییر وقت دادرسی و تجدید جلسه به علت فراهم نبودن موجبات مقدماتی رسیدگی نیز با توجه به اینکه موجب می‌شوند جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل نشود همان آثار تأخیر جلسه را خواهد داشت.

گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده

اصولاً قبل از استماع گواهی گواهان طرف مقابل حق خواهد داشت نسبت به گواهان تعرفه شده جرح نماید، ‌بنابرین‏ جرح از سوی خوانده نسبت به گواهان تعرفه شده خود نوعی دفاع محسوب می‌گردد، حال در صورتی که جلسه دادگاه استماع گواهی گواهان باشد و خوانده نیز در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه مکلف است نسبت به استماع اظهارات گواهان اقدام نماید و این امر مستند محکمه در انشاء دادنامه است و در صورتی که رأی صادره غیابی باشد امکان جرح به گواهان تعرفه شده همزمان با واخواهی امکان پذیر خواهد بود.

گفتارچهارم: جلب شخص ثالث

پس از پیدایش نظام زندان­ها و روشنگری­های قرن هیجدهم، شرمسار کردن مجرم در انظار عمومی و اجرای مجازات در ملأعام در خصوص جرایم کم اهمیّت بیشتر به چشم می­خورد که در اینجا به مواردی اشاره می­ شود:

در مستعمرات ویرجینیا وچساپیک،مجازات زنانی که فرزند نامشروع به دنیا می ­آورند یا فرزتدی را در وضعیت غیرازدواج به دنیا می ­آورند این بود که اگر قادر به پرداخت جریمه نبودند آن ها را در حضور مردم تا کمر برهنه می­کردند و شلّاق می­زدند. در نیوانگلند نیز ‌در مورد جرایم اخلاقی و جرایم علیه اموال، مجازات در ملأعام اجرا می­شد.کیفر قتل غیر عمدی در سال ۱۸۰۵ میلادی داغ زدن بر پیشانی مرتکب در ملأعام بود (میچل، ۱۳۸۹: ۱۳۱).

‌در مورد مجرمانی که تهدیدی جدّی علیه جامعه محسوب می­شدند مانند دایم الخمرها یا ولگردها بایستی مجرم در ملأعام مورد تحقیر و سرزنش قرار می­گرفت و در مقابل کلیساها در حضور مردم اقرار به گناهان و توبه می­کرد (همان: ۱۳۱).

۱-۲-۶-۴ ژاپن

‌در مورد اجرای مجازات در ملأعام در این کشور نکته­ای که ‌می‌توان مطرح کرد این است که در دوران گذشته، ‌در مورد زنان بزهکار رسم براین بوده است که آن ها را برهنه و عریان در میادین عمومی شهر در معرض دید عموم قرار می­دادند و آن ها را مجبور می­کردند که مانند چهارپایان راه بروند (مظلومان، ۱۳۵۳: ۲۶۴)_. چنان­که ملاحظه می­گردد این مجازات که از مصادیق اجرای مجازات در ملأعام آن هم به صورت مفتضحانه و ترذیلی است بدون توجّه به کرامت انسانی فرد مجرم و به­خصوص روحیّات لطیف زن و همچنین بدون درنظرگرفتن اینکه تاثیرات مخرّب آن تا مدت‌ها بر مجرم قابل پیش ­بینی بوده، اجرا می­شده است و چه بسا او را جری­تر کرده و به سوی تکرار جرم سوق می­دهد.

۱-۲-۶-۵ لبنان

در قانون جزای لبنان، مجازات­ها به سه دسته تقسیم ‌شده‌اند: مجازات­های اصلی، فرعی و تبعی یا تکمیلی. از مجازات­های تکمیلی انتشار حکم و الصاق آن است که در بعضی جرایم پیش ­بینی شده است. ‌بنابرین‏ علاوه بر اجرای کیفر اصلی در برخی از جرایم، انتشار و الصاق حکم به عنوان مجازاتی مضاعف برای شهره کردن مجرم به کار می­رود.

‌در مورد الصاق حکم به عنوان یکی از مصادیق مجازات­های فرعی ماده ۶۷ قانون جزایی لبنان^[۱۳] مقرر داشته است: حکمی که متضمن مجازات جنایی است باید به مدت یک ماه بر درب سالن دادگاه جنایی و به نزدیکترین محل وقوع جنایت و به محله­ای که محکوم در آنجا ساکن است الصاق گردد و نحوه­ اجرای آن نیز چنین است که در مکان­هایی که ممکن است اعتبار و شهرت محکوم زیر سوال برود و تا حدی موجبات تنبیه و شرمساری او فراهم گردد، انجام می­ شود (القهوجی، ۱۹۸۸: ۱۰۴۷).

‌در مورد ماهیت این مجازات باید گفت که از مجازات­هایی است که به اعتبار و حیثیت محکوم آسیب می­رساند و شهرت او را زیر سوال می­برد و اعتماد مردم را نسبت به محکوم لکه­دار می­ کند.

۱-۲-۶-۶ کویت

قانون جزای کویت در ماده ۱۸۰ کیفری خود می­گوید: ‌در مورد اجرای مجازات قطع دست و پا، باید همه احکام وارده ‌در مورد حد سرقت رعایت شود. همچنین ‌در مورد اجرای احکام اعدام باید همه احکام وارده ‌در مورد قصاص لحاظ شود، با این تفاوت که در اینجا عفو و مصالحه پذیرفته نمی­ شود. مجازات اعدام، کشتن و یا به صلیب کشیدن باید در مکانی اجرا شود که توده مردم بتوانند شاهد اجرای مجازات باشند.

با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور به نظر می­رسد منظور از اینکه در مکانی اجرا شود که توده مردم بتوانند شاهد اجرای مجازات باشند این است که در ملأعام نباشد، یعنی به صورت علنی باشد. بدین صورت که هر شخص که تمایل داشت بتواند در مکان اجرای مجازات شرکت کند نه اینکه در ملأعام باشد که بعضا افراد ناخواسته این گونه صحنه ­ها را مشاهده کند.

۲٫منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام

اصولا در هر نظام کیفری، جرم­انگاری و پیش ­بینی مجازات مبتنی بر یک سلسله دلایل بوده و از مبانی خاصی برخوردار است. ‌در مورد اجرای مجازات در ملأعام نیز شایسته است به مبانی و توجیهاتی که برای اعمال آن مطرح شده است اشاره­­ای گردد. در این راستا، ابتدا به مبانی اجرای مجازات در ملأعام با توجه به دیدگاه های فقهی می­پردازیم. پس از بیان مبانی اجرای مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی، مبانی و اجرای مجازات در ملأعام را با توجه به اصول حقوقی و نظریات جرمشناسی بررسی می­کنیم؛ چرا که ‌در مورد انواع مختلف مجازات­ها، نظرات گوناگونی مطرح می­ شود و موافقان و مخالفان برای دفاع از نظرات خود به دلایلی استناد ‌می‌کنند. براین اساس، مطالب مطرح در این مبحث در قالب سه گفتار جداگانه تحت مبانی و اصول فقهی و حقوقی و جرمشناسی ارائه خواهد شد.

چرایی مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی

در هر نظام کیفری، شیوه­ اجرای مجازات­ها متاثر از مبانی­ای است که در آن نظام برای مجازات­ها در نظر گرفته شده است. مجازات­ها به عنوان مهم­ترین وسیله­ سرکوبگرانه­ی جرایم باید بتوانند در راستای تحقق آن مبانی گام بردارند تا مثمرثمر واقع شوند. در نظام کیفری اسلام، اصول مهمی چون تحقق عدالت و اصلاح و بازسازی مجرم مبنای مجازات­های پیش ­بینی شده در آن بوده و نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای مجازات­ها، همواره مورد نظر این نظام بوده است.

منابع و مبانی مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی

فقهای اسلامی، اعم از امامیه و عامه در خصوص وجوب و یا استحباب حضور عده­ای به هنگام اجرای حد اختلاف­ نظر دارند. لازم به ذکر است که این اختلاف اقوال، تنها ‌در مورد اجرای حد زنا وجود داشته و ‌در مورد سایر مجازات­ها، اعم از قصاص و سایر حدود و تعزیرات مطرح نگردیده است. برخی از فقها، حضور عده­ای از مومنین را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته و برخی دیگر قائل به استحباب هستند.

وقتی به منابع فقهی مراجعه می­کنیم خصوصاًً هنگامی­که مسایل جزایی را بررسی می­کنیم نه در کلمات قدماء و نه در کلمات متأخرین، اصلاً موضوعی با عنوان ملأعام نداریم. تنها ‌در مورد حدّ زنا یک آیه داریم که می­فرماید:و لِیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین: یعنی وقتی حدّ زنا اجرا می­ شود طائفه­ای از مؤمنین حضور داشته باشند. بعضی از فقها نیز به استناد این آیه بدون اینکه صراحتاً اشاره­ای به اجرای مجازات­ها در ملأعام نمایند، چنین بیان نموده ­اند که بهتر است برای اجرای حد، عده­ای از مردم را خبر نمود، که از اقوال آن ها نمی­ توان در ملأعام بودن را استفاده کرد. به طور کلی باید اذعان داشت که عنوان اجرای حدود در ملأعام به شکل موجود اصلا در فقه مطرح نیست و این اصطلاح یک اصطلاح فقهی نمی ­باشد و در قوانین شرع نیامده است. از آنجا که اجرای مجازات در ملأعام بعضاً با توجیهات شرعی اعمال می­ شود و اجرای این شیوه از مجازات یا به صورت علن در شرع سابقه داشته است در این گفتار به بررسی مبانی فقهی اجرای مجازات در ملأعام می­پردازیم.

۲-۱-۱-۱قائلین به وجوب

۲-۲-۱-۴- ارتباطات سازمانی:

ارتباط سازمانی فرایندی است که مدیران را برای دریافت اطلاعات و تبادل معنی با افراد داخل و افراد خارج از سازمان توانا می‌سازد (فولادگر، ۱۳۸۴). افراد در سازمان‌ها ارتباط را در شماری از راه‌ها تجربه می‌کنند. پیام‌ها به سمت بالا و پائین بین سطوح سلسله مراتبی و سطوح افقی، میان افراد شکل می‌گیرد (دییر^[۱۱۱]، ۲۰۰۲؛ گلدهابر^[۱۱۲]، ۱۹۹۳ و پس و فائلز^[۱۱۳]، ۱۹۹۴). بسیاری از ارتباطات رو به پایین، برنامه ها، بازخورد عملکرد، تفویض و آموزش را نشان می‌دهد. بسیاری از ارتباطات رو به بالا به عملکرد، شکایت و تقاضاها برای کمک مربوط می شود. ارتباطات افقی بر هماهنگی وظایف یا منابع تمرکز دارد. زنجیره فرماندهی، ویژگی ارتباطات عمودی است. کارگروهی و تعاملات، نمایشگر تلاش‌های افقی و جنبی ارتباط است. هماهنگی تلاش‌ها بین هم قطاران یا کارمندان رده های یکسان و مقامات بیانگر این کانال ارتباطی است. بازخورد از زیردستان به مافوق نشانگر ارتباطات رو به بالا است (شایان جهرمی و همکاران، ۱۳۸۸).

برخی از تعاریف ارائه شده ‌در مورد ارتباطات سازمانی عبارتند از:

• • ارتباطات سازمانی عبارت است از فرایندهایی که افراد سازمان از طریق آن در پیامها و اطلاعات، ایده ها و احساسات یکدیگر سهیم می‌شوند. این فرایند نه تنها گفتار و نوشتار، بلکه زبان بدن، سبک و منش فردی (هر چیزی که معنایی را به پیام بیافزاید) را نیز شامل می شود (هبلس و وور^[۱۱۴]، ۲۰۰۱)

• • پردازشی که توسط افراد در سازمان انجام گرفته و پیامها را رد و بدل می‌کند (کُری،۱۹۹۵؛ سِیبُلد و شیا، ۲۰۰۱؛ استُل و چِنی،۲۰۰۲).

• • ارتباطات سازمانی، به ارتباطات و تعاملات بین کارمندان یا اعضای سازمان برمی گردد (برگر ۲۰۰۸).

• فرایندی که از طریق آن اطلاعات، به گونه ای بین افراد و سازمان‌ها انتقال می‌یابد، که که به پاسخی قابل فهم بیانجامد (لتل، ۱۹۸۳).

به طورکلی می توان گفت ارتباطات سازمانی عبارت است از فرایندها و تعاملاتی که بین افراد در سازمان صورت گرفته و پیامها و اطلاعات از طریق آن رد و بدل می شود. این فرایندها می‌تواند آگاهانه یا ناآگاهانه، تصادفی یا عمدی، کلامی یا غیرکلامی باشد.

۲-۲-۱-۵- متغیرهای ارتباطات:

در ارتباطات معمولا سه متغیر دخیل هستند که به جذابیت و فهم مطالب کمک می‌کنند:

1. 1. محتوای پیام : مطلب و موضوع پیام در هر زمینه ای که باشد در زمان ارتباط جاری می شود و در قالب محتوا ی ارتباط می‌باشد.

1. 1. ساختار پیام: سازماندهی و طبقه بندی پیام به تأثیرگذاری آن کمک می‌کند.

1. سبک پیام: محتوای پیام هرچه باشد اگر به صورت شخصی، غیرشخصی، حاشیه ای، ساده، فلسفی یا شاعرانه بیان شود بر جذابیت پیام مؤثر است (شایان جهرمی و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۶- فرایند ارتباطات^[۱۱۵]:

ارتباطات برای هر سازمانی مانند جریان خون در بدن است. کارآمدترین مدیران کسانی هستند که ارتباطات را درک می‌کنند و آن را در محیط سازمانی خود به کار می‌برند (فیضی، ۱۳۸۳). با وجود تنوع براشت ها از ارتباطات، ما در مدیریت ارتباطات را انتقال اطلاعات، مفاهیم و معانی بین افراد سازمان تعریف می‌کنیم و منظورمان از اطلاعات تنها وقایع و نظرات نبوده بلکه احساسات و عواطف را نیز شامل می شود(الوانی، ۱۳۸۵). نمودار (۲-۱) فرایند ساده ارتباطات را نشان می‌دهد. ارتباطات در این نمودار به سه مؤلفه اساسی تقسیم می شود: ارسال کننده پیام، پیام و گیرنده پیام.

نمودار (۲-۱): الگوی ساده ارتباطات. اقتباس از الوانی (۱۳۸۵)

در نمودار (۲-۲) فرایند کامل‌تر ارتباطات نشان داده شده است. این نمودار بیان می‌کند که فرستنده فرد، بخش یا واحدی از یک سازمان است که آغازگر پیام می‌باشد. وی از کلمات و نمادها جهت انتقال اطلاعات استفاده می‌کند. سپس گیرنده پیام را دریافت، رمزگشایی و تفسیر می‌کند. با این حال، تجارب قبلی گیرنده و چهارچوب فکری وی، تفسیر او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، موانع محیطی و شخصی می‌تواند در فرایند ارتباط اختلال ایجاد کند. برای حصول اطمینان از اینکه مقصود پیام به طور صحیح دریافت شده است، ارائه بازخورد ضروری است. گیرنده قبل از انتقال بازخورد به فرستنده، آن را به عنوان پیامی جدید ایجاد و کدگذاری می‌کند. سپس فرستنده بازخورد را دریافت و کدبرداری می‌کند(کرتو^[۱۱۶]، ۱۹۹۲). بازخورد عنصری مهم در ارتباطات است که اجازه می‌دهد تا اطلاعات بین گیرنده و فرستنده در ارتباطی دوسویه به اشتراک گذاشته شود (گائو و سنچز^[۱۱۷]، ۲۰۰۵).

پیام:

• • ایجاد

• کدگذاری

پیام:

• • دریافت

• کدبرداری

بازخورد:

• • دریافت

• کدبرداری

بازخورد:

• • ایجاد

• کدگذاری

فرستنده

گیرنده

موانع:

• • محیطی

• شخصی

نمودار (۲-۲): مدل ارتباطات سازمانی. اقتباس از مک شین و گیلنو (۲۰۰۳)

۲-۲-۱-۷- اجزای فرایند ارتباطات:

در فرایند ارتباط نه عنصر زیر وجود دارند که به شرح آن ها می پردازیم :

1. فرستنده یا منبع پیام^[۱۱۸]:

فرایند ارتباطات زمانی آغاز می شود که فرستنده، منبع، یا آغازگر پیام، آگاهانه یا ناخودآگاه، به وسیله رویداد، موضوع یا ایده ای برانگیخته می شود. وی سپس به جستجوی زبان مناسب (کلامی، غیرکلامی، یا هردو) جهت کدگذاری پیام می پردازد (برکو و همکاران، ۲۰۰۷). فرستنده کسی است که قصد دارد عقیده یا مفهومی را به فرد دیگری که به دنبال اطلاعات است، انتقال دهد و یا فکر یا احساسی را بیان کند (دفت و مارکیک^[۱۱۹]،۲۰۱۰).

همچنین اگر فرستنده پیام از نظر گیرنده اعتبار زیادى داشته باشد، پیام او جدى گرفته مى شود و مورد قبول قرار مى گیرد. به عبارت دیگر، وقتى دریافت کننده ، اعتماد، اطمینان و احترام براى فرستنده قائل باشد، کشف و تفسیر پیام به معنا و مفهومى منجر مى شود که هماهنگ با مقصود فرستنده است. برعکس ، چنانچه فرستنده پیام مورد اعتماد نباشد، دریافت کننده پیام، آن را زیر ذره بین مى گذارد و عملا معانى و مفاهیمى را دنبال مى کند که مورد نظر گوینده نبوده است و با این کار، سعى مى کند مقصود گوینده را لوث کند یا انجام آن را به تأخیر اندازد (پیروز، خدمتی، شفیعی، بهشتی نژاد، حسینی فر، و الوانی، ۱۳۹۱).

۲-تصمیم شورای امنیت مبنی بر این‌که کشورهای عضو:

الف) از اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند حمایت نکنند؛

ب) اقدام لازم را به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی به عمل آورند از جمله این‌که از طریق مبادله اطلاعات، اخطار قبلی لازم را به سایر کشورها بدهند

ماده (۳)۱۸ مقرر می‌دارد کشورهای عضو باید با مبادله اطلاعات، مانع تأمین مالی تروریسم شوند

پ)از ایجاد محیطی امن برای اشخاصی که مبادرت به تأمین مالی، طراحی، حمایت یا ارتکاب اعمال تروریستی می‌کنند، جلوگیری کنند

ت)از استفاده از سرزمین آن ها به منظور تأمین مالی، طراحی، تسهیل یا ارتکاب اعمال تروریستی جلوگیری کنند

ماده (الف) (۱)۱۸ مقرر می‌دارد لازم است کشورها به منظور جلوگیری از این‌که سرزمینشان جهت تأمین مالی تروریستها مورد استفاده قرار گیرد، همکاری لازم را با یکدیگر به عمل آورند

ث)اطمینان یابند اشخاصی که در تأمین مالی، طراحی یا ارتکاب اعمال تروریستی شرکت ‌داشته‌اند، محاکمه می‌شوند

مواد ۹، ۱۰ و ۱۷ هدف مشابهی دارند.

ج)بیشترین معاضدت قضایی را درخصوص تحقیقات یا رسیدگی‌های کیفری مربوط به تأمین مالی یا حمایت از اعمال تروریستی، نسبت به یکدیگر به عمل آورند؛

‌در مورد تأمین مالی اعمال تروریستی، ماده ۱۱ (راجع به استرداد مجرمین) و مواد ۱۲ تا ۱۵ (معاضدت قضایی و استرداد مجرمین) همین موضوعات را پوشش می‌دهند.

چ) با اعمال کنترل‌های مرزی مؤثر، از جابجایی تروریستها جلوگیری کنند

ماده (ب) (۲)۱۸مقرر می‌دارد کشورها اقدامات مربوط به کشف یا نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی برون‌مرزی وجه نقد و بعضی اسناد در وجه حامل را مورد نظر قرار دهند.

۳ـ از کشورها می‌خواهد تا:

الف) راه های تقویت و افزایش مبادله اطلاعات را بیابند

مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهی ‌در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

ب) به منظور پیشگیری از ارتکاب اعمال تروریستی، اطلاعات خود را مبادله کنند

مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهی ‌در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

پ) به منظور پیشگیری و مبارزه با حملات تروریستی، همکاری کنند

مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهی ‌در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

ت) به عضویت کنوانسیون‌های مربوط از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در آیند؛

ث) همکاری خود را افزایش دهند و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط و قطعنامه‌های (۱۹۹۹) ۱۲۶۹ و (۲۰۰۱) ۱۳۶۸ شورای امنیت را به طور کامل اجرا کنند؛

ج) اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان یابند متقاضیان پناهندگی، از اشخاصی نیستند که مبادرت به طراحی، تسهیل یا شرکت در ارتکاب اعمال تروریستی می‌کنند؛

چ) اطمینان یابند که : ۱) وضعیت پناهندگی توسط تروریستها مورد سوء استفاده قرار نگیرد؛ و ۲) انگیزه های سیاسی به عنوان معاذیری برای عدم پذیرش استرداد متهمین به تروریسم به رسمیت شناخته نشود.

ماده ۱۴، انشاء و زبان مشابهی با بخش دوم ردیف (چ) دارد

۳-۲-۵- کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)

کشورهای عضو این کنوانسیون ، با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل درخصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشور ها؛ به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیا ت ، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.

با تأکید بر اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین‌المللی درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.^[۳۰]

با عنایت ‌به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی می‌گردد و این که ‌بر اساس مفاد این کنوانسیو ن، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد، با اعتقاد ‌به این مطلب که توسعه همکاری‌های بین‌المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین‌المللی متجلی است ، ضرورت مبرم دارد. این کنوانسیون دارای ۲۰ ماده می‌باشد که مورد توافق اعضا قرار گرفت.

نسخه اصلی این کنوانسیون به زبانهای عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی دارای اعتبار یکسانی می‌باشند و نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده می‌شوند که وی نیز نسخه تأیید شده آن را به تمام کشورها ارسال خواهد کرد. در تأیید مطالب فوق، امضاء کنندگان ذیل که از طرف دول متبوع خود اختیارات کافی دارند، این کنوانسیون را امضاء نمودند و از تاریخ هجدهم دسامبر ١٩٧٩ میلادی (٢٧/۹/۱۳۸۵) هجری شمسی در نیویورک برای امضاء مفتوح می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه ‌یک‌هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم ( ٩۴ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.

۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱)

دول طرف این کنوانسیون با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیم ایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویس‌های هوایی را شدیداًً مختل و اعتما د مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و – با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و – با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است. در این کنوانسیون با ۱۶ ماده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ به توافق رسیدند.

در ماده ۱ این کنوانسیون آمده است:

۱- هر کس بر خلاف قانون و عامدًا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود:

الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.

ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا ‌به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر

مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیم ارا حین پرواز به مخاطره افکند.

ج – به نحوی از انحاء – دستگاه یا مواد ی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود – که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گرد د که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مذبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.

د – تأسیسات یا سرویس‌های هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آن ها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد.

ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.

٢ – همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می شود:

الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند ١ ماده حاضر را شروع کند.

ولی با توجه به قواعد حاکم بر تعدد در جرایم غیر تعزیری به آسانی ‌می‌توان دریافت که گاهی علی رغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانون گذار فقط یک مجازات را برای او پیش‌بینی می­ کند و این حالت صرفا مخصوص مواردی است که اولا جرایم ارتکابی از جمله جرایم حدی باشد و ثانیاً جرم حدی ارتکابی نیز یکسان باشد به عنوان مثال فردی که به کرات مرتکب شرب خمر شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات شرب خمر(۸۰ضربه شلاق) محکوم خواهد شد و نه بیشتر.

علاوه بر این در مواردی که یکی از جرایم حدی مرتکب سنگین تر باشد به گونه ­ای که با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند به حکم تبصره یک ماده ۱۳۲ فقط اعدام به اجرا گذاشته می­ شود برای مثال، چنانچه فردی به اتهام زنای به عنف دستگیر شود که علاوه بر آن­ها، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شده و هم در محاربه شرکت داشته باشد با وجود اینکه هرسه جرم ارتکابی او شدید و خطر ناک است قانون­گذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا می‌داند و عملا چنین فردی علی رغم شدت جرایم خود، هیچ گاه با تشدید مجازات روبه رو نخواهد شد.

به عبارت دیگر، چنین فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی (برای بار سوم)هیچ گاه مجازات تبعید یا حبس ابد راکه احتمالا به آن محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.

همچنین در برخی از موارد علی رغم وقوع جرایم متعدد، قانون گذار قاضی را ملزم ‌کرده‌است که مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را به موقع اجرا بگذارد. این وضعیت مربوط به حالتی است که چندین جرم از جمله یک جرم حدی واقع شده است لیکن ماهیت جرم حدی و جرم تعزیری یکسان است.به عنوان مثال، شخصی که هم مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شده باشد به حکم تبصره ماده ۱۳۵ فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است ‌در مورد فردی که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نا مشروع کمتر از زنا با همان شخص شده است. در واقع قانون­گذار در این گونه موارد نه تنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسته بلکه اتفاقا با صرف نظر کردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیز اعمال کند.

علاوه بر این قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون جدید حالتی را که دو جرم حدی طی یک رفتار واقع شوند به عنوان ارتکاب جرم اشد مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال، فردی که به ارتکاب جرم لواط مبادرت ‌کرده‌است قطعا مرتکب تفخیذ هم شده است. از نظر قانون­گذار چنین فردی فقط به مجازات جرم لواط که شدیدتر است محکوم خواهد شد.

‌بنابرین‏ همان طور که ملاحظه شد قانون­گذار در موارد فوق نیم نگاهی به بحث اصلاح و درمان مجرم داشته است و در واقع در این موارد قانون­گذار نگاهی ارفاق آمیز به مرتکب تعدد جرم داشته است. به عبارت دیگر اگر چه ممکن است تحمیل مشقت و مجازات مجرمان، در مواردی توجه به شخصیت و اصلاح و باز پروری مجرم را تسهیل نکند، و در برخی از موارد مجازات به سبب وجود برخی از شرایط، جنبه تربیتی و اصلاحی پیدا نکند، اما به هر حال نمی توان مجازات را فاقد ارزش تربیتی و اصلاحی دانست تردیدی نیست که باید مقام انسانی فرد بزهکار مطمح نظر قرار گیرد و او تنها در موارد معدودی باید همچون میکروب از جامعه بشری طرد گردد؛ در سایر موارد باید بزهکار را انسانی دانست که چون دیگران استحقاق هر گونه مساعدت و یاری را دارد و باید به او کمک کرد تا مقام از دست رفته را به دست آورد و به فیلت های انسانی نایل گردد.^[۸۴]

بنابر دیدگاه قرآن و اسلام، فرد مجرم بیمار است ‌و نیازمند اصلاح و درمان ‌می‌باشد.^[۸۵] در دین اسلام اگرچه توجه اصلی بر اجرای مجازات است اما این مطلب حاکی از آن نخواهد بود که در این دین به وسایل و تدابیر دیگر جهت تنبیه بزه کار و اصلاح او توجه نشده است.

نکته حایز اهمیت آن است که اسلام تدابیری را برای اصلاح مرتکب در نظر گرفته است که احترام به کرامت انسانی ، حفظ موقعیت انسانی بزه­کار از مهم­ترین خصیصه­ های آن بشمار می رود. چرا که در این دین حفظ شرافت و عزت فرد از مهم­ترین و با ارزش ترین حقوق انسانی دانسته می شود.^[۸۶]

گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری

ضرورت توجه به موقعیت مجنی علیه و تأکید بر ترمیم خسارت وی” بزه­ دیده ” را به عنوان عنصر چهارم

در کنار عوامل سه گانه بزه ، بزه­کار، و واکنش جزایی در حوزه مطالعات حقوق جزای اسلامی وارد ‌کرده‌است.

یافته ­های جرم­ شناسی به ما نشان می­دهد که توجه به حقوق و جایگاه بزه دیده، تأثیرات مهمی در چگونگی پاسخ دهی به بزه­کاران داشته است. در واقع بزه­ دیده در فرایند پاسخ دهی به بزه­کاران علاوه بر اینکه در شکل گیری و پایداری دعوای کیفری نقش دارد در نوسان دهی و تشدید و کنار­گذاری پاسخ­ها نیز نقش مؤثری را ایفا می­ کند. بزه­ دیده اصلی­ترین متضرر جسمانی، مادی، و معنوی و روحی و روانی است و پیوسته به حمایت همه جانبه نیاز دارد. سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر باورهای بزه­ دیده مدار ، مداخله بزه­ دیده در نوسان دهی به پاسخ ها را امکان پذیر دانسته اندو این تأثیرگذاری گاه در راستای تشدید پاسخ ها و گاه در جهت تعدیل متبلور می­ شود.^[۸۷]

بزه­ دیده به مثابه بازیگر منفعل سناریوی مجرمانه چند صباحی است که مورد توجه اندیشمندان حقوق کیفری و جرم­ شناسی قرار گرفته است. باید اذعان نمود رویکرد نخستین بزه دیده شناسی، به مقصر انگاشتن بزه دیده متمرکز است که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما از آغاز سال های ۱۹۷۰ میلادی جریان­های عقیدتی ارزشی با انتقاد به دیدگاه­ های بزه­ دیده شناسی علمی، بحث حمایت از بزه­دیدگان را به میان کشیدند. طرفداران این بزه­ دیده شناسی با این استدلال که بزه­ دیده یا افراد تحت تکفل و وابسته به او در هر حال بزه­دیدگی را تجربه کرده و متحمل مشکلات مادی ،معنوی، و روانی و عاطفی ‌شده‌اند،بر این باورند که نظام کیفری، باید در سیاست گذاری تقنینی و قضایی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته، مورد توجه قرار دهند و به جبران خسارت مادی او، مجازات بزه­کار برای تسکین خاطر بزه­دیدگان، اقدام نمایند.

اگر مطالعه بزه­دیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه­ دیده در رویداد جنایی از بطن جرم شناسی سر برآورد ، اکنون بیش از چند دهه است که همه نگاه­ها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است. بدین ترتیب بزه­ دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلال از سرزمین علوم جنایی نزدیک­تر می­ شود.