۲-۱تعریف معاینه­ی محل:

معاینه­ی محل در قانون مدنی جزء ادله­ی اثبات دعوی ذکر نشده و در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث رسیدگی به دلائل آمده است.

«معاینه­ی محل عبارت از دیدن وضعیت محل مورداختلاف به وسیله­ دادگاه ‌می‌باشد. در محل مورد اختلاف، گاه قراین و اوضاع واحوالی موجود است که می ­تواند راهنمای دادگاه برای کشف حقیقت قرار گیرد، چنان که در بعضی از امارات است».^[۴۶] دادرس در معاینه­ی محل در صدد مشاهده و بررسی شخصی– به صورت مستقیم– در خصوص امور موضوعی است.

در حقوق اسلام اگر چه اصطلاح خاصی برای معاینه­ی محل وجود ندارد؛ اما ‌می‌توان گفت معاینه­ی محل به عنوان یک تأمین دلیل به نام «اثبات حجاج»^[۴۷] پذیرفته شده است؛ یعنی مواردی که خواسته­ی دعوی از اعیان است و امکان آوردن آن به دادگاه وجود ندارد، قاضی یا امین او برای به دست آوردن اطلاعات به ملاحظه و معاینه­ی آن، در محل می ­پردازد.

۲-۲ ماهیّت معاینه­ی محل:

۱- بعضی معاینه­ی محل را دلیل اجتهادی^[۴۸] دانسته و معتقدند: «به لحاظ این که (معاینه­ی محل) از ادلّه­ی اجتهادی است، لذا مباشرت شرط است وغیر قاضی حق ندارد این قرار را انجام دهد چون ملکه­ی استنباط واجتهاد ندارد».^[۴۹]

۲-معاینه­ی محل به تصریح ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی اماره­ی قضایی است، نه دلیل اجتهادی.

شیخ انصاری در تعریف دلیل اجتهادی می­گوید: «اماره­ای که شارع آن را به خاطر کشف و حکایت بالقوه از واقع معتبر کرده باشد. اگر در احکام باشد، «دلیل اجتهادی» نام دارد و اگر در موضوعات باشد، «اماره­ی معتبر» نام دارد».^[۵۰]

از آنجا که معاینه­ی محل وسیله­ احراز و اثبات امور موضوعی^[۵۱] ‌می‌باشد، اماره­ی معتبر قضایی و مفید ظن فعلی و از ابزارهای آگاهی و علم قاضی است.^[۵۲] ‌بنابرین‏ اجرای قرار معاینه­ی محل می ­تواند توسط دادرس یا دادرس علی­البدل و یا ضابطین (وحتی گاه به صورت نیابت) صورت گیرد و الزامی در انجام معاینه­ی محل توسط خود دادرس نیست، و حتی در برخی از موارد بدون حضور و نظر کارشناس، انجام معاینه­ی محل امکان­ پذیر نمی ­باشد.

از طرفی اجرای معاینه­ی محل توسط دادرسی که اجتهاد و ملکه­ی استنباط دارد، در دستگاه قضایی با دشواری­هایی روبه­روست؛ زیرا اولاً؛ کثرت نیاز به معاینه­ی محل، مستلزم هزینه کردن وقت دادرس ‌می‌باشد. ثانیاًً؛ دادرس به تعداد کافی وجود ندارد. ثالثاً؛ عنصر اجتهاد در اکثر قضات فعلی موجود نیست.

۲-۳ رابطه­ کارشناسی و معاینه­ی محل:

«قرار معاینه­ی محل» معمولاً همراه با تحقیق محلی صادر شده و گاه با کارشناسی توأم می­ شود؛ یعنی در معاینه­ی محل درموارد ساده که تشخیص آن برای دادرس به آسانی امکان­ پذیر بوده ‌و نیازمند اطلاعات و تخصّص و دانش ویژه و خاصّی نباشد، تنها قرار معاینه­ی محل صادر می­ شود. اما گاه موضوع به آسانی قابل تشخیص نیست و معاینه­ی محل نیاز به یک سری اطّلاعات تخصّصی و فنّی دارد که ممکن است خود دادرس به آن اطلاعات، علم و آگاهی نداشته باشد که در این جا باید از کارشناسی بهره گیرد و قرار توأمان صادر کند.

با توجه ‌به این­که کارشناسی گاه در ضمن معاینه­ی محل صورت ‌می‌گیرد، ‌می‌توان گفت رابطه­ این دو عموم و خصوص من­ وجه است و وجه اشتراک در معاینه­ی محلی است که کارشناس انجام می­دهد.

مبحث دوم: انواع کارشناس وکارشناسی

گفتار اول : انواع کارشناس درحقوق

۱ـ کارشناس رسمی:

در قانون چه در قانون آیین دادرسی مدنی- در مبحث رجوع به کارشناس و چه در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، تعریفی از «کارشناس رسمی» ارائه نشده است.

اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه در تعریف کارشناس رسمی می­گوید: «کارشناس رسمی کسی است که با توجه به قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب ۱۸/۱/۸۱ پروانه­ی کارشناس رسمی او صادر شده است».^[۵۳]

درتعریف دکتر لنگرودی از کارشناس رسمی نیز آمده است: «کارشناسی که دارای پروانه­ی کارشناسی باشد».^[۵۴] البته باید گفت که (داشتن پروانه) تنها یکی از شرایط احراز صلاحیت کارشناس رسمی به شمار می­رود. پس تعریف کارشناس رسمی به دارندگان پروانه­ی رسمی کارشناسی، تعریف کاملی نیست. بنابر­این در تعریف کارشناس رسمی ‌می‌توان گفت:

«کارشناس رسمی کسی است که با داشتن شرایط مندرج در ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری^[۵۵] موفق به أخذ پروانه­ی کارشناسی شده و موظف به رعایت مقرّرات مندرج در قانون کارشناسان رسمی و آیین­ نامه­ی آن و آیین دادرسی ‌می‌باشد».

با توجّه به تعریف فوق این سؤال مطرح می­ شود که آیا کارشناسانی که از طریق مادّه­ی ۱۸۷ مبادرت به أخذ پروانه­ی کارشناسی می‌کنند، کارشناس رسمی محسوب می­شوند؟

در پاسخ باید گفت؛ اداره­ی حقوقی قوّه­ی قضاییه کارشناسانی را که از این طریق پروانه أخذ
‌می‌کنند، در حکم کارشناس رسمی دادگستری دانسته است.^[۵۶]

۲-کارشناس غیررسمی:

کارشناس غیررسمی کسی است که «برای اظهار نظر کارشناسی دعوت می­ شود و پروانه­ی کارشناسی نداشته باشد».^[۵۷]

پس کارشناس غیررسمی، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست. هر چند تعریف فوق خبره­ی محلّی راهم شامل می­ شود، اما باید گفت رابطه­ کارشناس غیررسمی و خبره­ی محلی، عموم ‌و خصوص مطلق است و وجه افتراق در «کارشناس غیررسمی غیر خبره­ی محلّی» ‌می‌باشد؛ زیرا هر خبره­ی محلّی کارشناس غیررسمی است، اما کارشناس غیررسمی الزاماًٌ خبره­ی محلّی نیست، به طور مثال ممکن است بازرس فنّی کار و یا افسر کاردان فنی اداره­ی راهنمایی و رانندگی باشد.^[۵۸]

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تنها یک بار آن هم در ماده ۲۶۸ از کارشناس «غیررسمی» نام برده شده، آن­جا که مقرّر داشته است: «… کارشناسی که به تراضی انتخاب می­ شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد».

ممکن است از عبارت (فوق)… چنین استنباط شود که دادگاه موظف است کارشناس را از میان کارشناسان رسمی انتخاب کند (و تنها درصورت انتخاب کارشناس توسط طرفین، ‌می‌توان کارشناس غیررسمی را انتخاب کرد)، اما این استنباط با ظاهر مواد قبل که دست دادگاه را برای انتخاب هر کارشناسی باز گذاشته بود، متعارض است.^[۵۹]

در هر حال در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب ۱۳۸۱ ماده جداگانه­ ای که به کارشناس غیررسمی اختصاص داشته باشد، وضع نشده است. اما در گذشته ماده ۲۹ قانون کارشناسان مصوّب ۱۳۱۷ به کارشناس غیررسمی اختصاص داشته و به نحوه­ انتخاب و وظایف او پرداخته و درتبصره­ی مادّه­ی یک قانون مذکور آمده است: «در صورت تراضی می ­توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند».^[۶۰]

گفتار دوم : انواع کارشناس در فقه

۱-کارشناس غیرشرعی^[۶۱]

امروزه با توجه به پیشرفت علوم، فنون و تخصّص­های پیچیده، تنوع و تعدّد کارشناسی در رشته­ های مختلف رو به گسترش و افزایش است. در اینجا با صرف­نظر از رشته‌های مختلف که به تعدّد آن­ها کارشناس وجود دارد، واژه ­هایی که به معنای کارشناس و خبره بوده و به عنوان یکی از اقسام کارشناس مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

– پاسخ‌دهندگان ممکن است ارزیابی‌های خود را از موضوع، به صورتی ارائه نمایند که از نظر جامعه مطلوب است، خودشان را در قالب مطلوب‌تری نشان دهند، بدین سان دچار سوگیری جامعه پسندی شوند.

– داده های این فاصله از نوع، فاصله‌ای می‌باشد.

– می‌توان تحلیل‌های آماری ساده‌ای از نوع میانه، درصد، مجذور خی و واریانس و غیره روی آن ها انجام داد.

۳-۴-۴- دلیل انتخاب فاصله لیکرت

فاصله لیکرت به دلیل سهولت ساخت، نمره‌گذاری و تفسیر نمرات با استقبال فراوانی مواجه شده است.

همبستگی نتایج نگرش‌سنجی از طریق فاصله لیکرت با سایر فاصله ها به میزان بسیار بالایی گزارش شده است.

ساخت فاصله لیکرت به لحاظ زمانی و اقتصادی بسیار مقرون به صرفه‌تر از سایر فاصله ها است. لذا در این تحقیق این فاصله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳-۵- جامعه و نمونه آماری

جامعه‌ آماری در این بررسی شامل تمامی کارکنان اداره شعب جنوب تهران بانک ملی ایران می‌باشد که حجم نمونه به صورت تصادفی از رابطه زیر انتخاب شده است:

(۳-۲)

در اینجا n حجم نمونه مورد نیاز (حداقل تعداد پرسش شوندگان)، N حجم کل جامعه آماری شما، α سطح اطمینان ۹۵%، P نسبت موفقیت و d خطای اندازه گیری قابل قبول می‌باشد که معمولا در تحقیق ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی با این حجم نمونه که از این فرمول محاسبه می‌شود صحت اطلاعات در سطح اطمینان ۹۵ درصد و خطای ۵ درصد قابل صحت و اعتبار خواهد بود.

در این رابطه p نسبت موفقیت است. مقدار p را مانند واریانس از اطلاعات گذشته یا از پیش آزمون به دست می‌آوریم، و اگر هیچ یک از این‌ها مقدور نباشد، مقدار آن را ۰٫۵ در نظر می‌گیریم. زیرا بیشترین مقدار واریانس برای نسبت وقتی است که P معادل ۵/۰ باشد (عادل‌آذر، مؤمنی، ۱۳۸۰).

۳-۶- مدل تحقیق

در این تحقیق به بررسی تعیین عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران پرداخته می‌شود. بر اساس تئوری‌های موجود که در فصل اول به آن اشاره شده است، عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی را به طور کلی حمایت سازمانی، بازخورد عملکرد و مشارکت دانسته‌اند، و همچنین تحقیقات و مطالعات صورت گرفته نیز بیانگر آن است که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بهره‌وری، شامل؛ مشارکت کارکنان و توجه به نیازهای آنان می‌باشد.

لذا در این پژوهش توجه به نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری‌ها و سبک رهبری مشارکتی به عنوان عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری کارکنان بانک ملی ایران در نظر گرفته شده، که در شکل ذیل نمایش داده شده است.

نمودار(۳-۱)- مدل تحقیق

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل

پس از تعیین حجم نمونه، با توجه به اینکه موضوع تحقیق از نوع همبستگی است، داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS به لحاظ همبستگی و یا به عبارتی فرضیه‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینکه این مدل از نوع چند متغیر و از سوی دیگر متغیرها کیفی بوده، لذا از مدل ساختاری برای برآورد مدل بهره گرفته شده است.

البته قبل از برآورد مدل نیز اعتبار سنجی سوالات پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب الفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و پایایی سوالات پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت پس از برآورد مدل نهایی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن مشخص می‌گردد در میان عوامل اثرگذار بر بهره‌وری کدامیک دارای بیشترین تاثیر می‌باشد.

۳-۷-۱- مبانی تئوریک معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری^[۳۸]، از روش‌های جدید آماری و یکی از قوی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل چندمتغیره است، که برخی هم به آن تحلیل ساختاری کواریانس و الگوسازی علی اطلاق می‌کنند. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیرهای است که نمی توان آن ها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. تجزیه و تحلیل چندمتغیره به یک سری روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود، که ویژگی اصلی آن ها، تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است (اسماعیلیان، ۱۳۸۵).

به عبارت دیگر وقتی متغیر وابسته به عنوان مثال بزه کاری را با متغیرهای مستقلی همچون انگیزه فردی، روابط خانوادگی، سابقه بزهکاری، موقعیت اجتماعی اقتصادی و از این قبیل پیش‌بینی شود. در این مرحله بایستی به طراحی یک مدل علی و ارزیابی آن پرداخت، که با بهره گرفتن از مدل یابی معادلات ساختاری می‌توان به آن دست یافت. ‌بنابرین‏ در این تحقیق برخی از موارد را به طور مستقیم اندازه‌گیری می‌شود، (بخش اندازه‌گیری مدل) که عموماً همان گویه‌های پرسشنامه است، و برخی از موارد را با ترکیب این گویه‌ها به دست آمده و روابط آن ها را سنجیده می‌شود ( بخش تحلیل مسیر مدل) تا بتوان مدل نهایی رسم شود.

مدل معادلات ساختاری یک تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری، و به بیان دقیق‌تر بسط مدل خطی کلی GLM است، که به محقق امکان می‌دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد. تحلیل مدل معادلات ساختاری را می‌توان توسط دو تکنیک انجام داد:

– تحلیل ساختاری کوواریانس یا روابط خطی ساختاری

– حداقل مربعات جزئی

تکنیک معادلات ساختاری آمیزه دو تحلیل است:

– تحلیل عاملی تأییدی

– تحلیل مسیر تعمیم تحلیل رگرسیون

منظور از اندازه‌گیری، سنجش روابط بین متغیرهای مشاهده شده (گویه‌های پرسشنامه) متغیرهای مکنون توسط سازه‌های متغیرهای مکنون (عوامل استخراج شده است). به بیان دیگر این مدل مشخص می‌کند که متغیرهای مکنون چگونه با متغیرهای قابل مشاهده مرتبط اند، و از طریق آن ها سنجیده می‌شوند و هریک از شاخص‌ها تا چه حد متضمن مفهوم ابعاد متغیر مکنون هستند.

۳-۷-۲- اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری

یکی از مفاهیم اساسی که در آمار کاربردی در سطح متوسط وجود دارد، اثر انتقال‌های جمع پذیر و ضرب پذیر در فهرستی از اعداد است. یعنی اگر هر یک از اعداد یک فهرست در مقدار ثابت K ضرب شود میانگین اعداد در همان K ضرب خواهد شد. و ‌به این ترتیب، انحراف معیار استاندارد در مقدار قدر مطلق K ضرب می‌شود. نکته این است که اگر مجموعه‌ای از اعداد x با مجموعه دیگری از اعداد y از طریق معادله مرتبط باشند در این صورت واریانس y باید ۱۶ برابر واریانس xباشد و ‌بنابرین‏ از طریق مقایسه واریانس‌های x و y می توانید به گونه غیرمستقیم این فرضیه را که y و x از طریق معادله با هم مرتبط هستند را بیازمایید. این اندیشه از طریق تعدادی معادلات خطی از راه‌های مختلف به چندین متغیر مرتبط با هم تعمیم داده می‌شود. هرچند قواعد آن پیچیده‌تر و محاسبات دشوارتر می‌شود. اما پیام کلی ثابت می‌ماند. یعنی با بررسی واریانس‌ها و کوواریانس‌های متغیرها می‌توان این فرضیه را که «متغیرها از طریق مجموعه‌ای از روابط خطی با هم مرتبط‌اند» را آزمود. منظور از مدل ساختاری، صرفا روابط علی بین متغیرهای مکنون (پنهان)، است. به بیان دیگر هدف این مدل کشف هر دوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مکنون برونزا بر متغیرهای مکنون درونزا است. صورت کلی مدل ساختاری و مدل اندازه گیری در تکنیک معادلات ساختاری به صورت رابطه زیر است:

(۳-۳)

الف) گزارش‏ها و صورت‏های مالی سالانه حسابرسی شده و خلاصه صورت سالانه فعالیت کارگزار که حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی به تأیید حسابرس معتمد بورس رسیده است.

ب) هر گونه تغییر در شرایط اعلام شده به منظور دریافت مجوز.

ج) سایر مدارک و اطلاعات مورد درخواست سازمان و کلیه گزارش‏های مذکور در آیین نامه های مصوب در چارچوب قوانین مربوط.

این روند تا سال ۱۳۵۷ ادامه داشت و پس از آن تا سال ۱۳۷۰عملاً بورس به حالت تعلیق درآمده بود. بین سال‏های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ آمارهای تولید و فروش هر ماه، پیش ‏بینی خرید و فروش سالانه و آمار تولید و فروش واقعی سال قبل به عنوان مبنایی جهت قیمت‏گذاری و همچنین اطلاعاتی سودمند برای تصمیم‏ گیری سرمایه‏گذاران تلقی می

بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۷۶ طبق بخشنامه‏ای علاوه بر اطلاعات پیش گفته، شرکت‏ها را ملزم به ارائه سود هر سهم واقعی سه ماهه و سود هر سهم برآوردی سالانه کرد.

همچنین در سال ۱۳۷۹ نیز، با توجه به اهمیت گزارش‏های مالی میان دوره‏ای در تصمیم‏ گیری استفاده‏کنندگان به منظور قانونمند کردن روش گزارش‏دهی و افزایش قابلیت اتکا، شرکت‏ها را ملزم به ارائه اطلاعات میان دوره‏ای شش ماهه بررسی شده در فرم‏های استاندارد کرد. بدیهی است با ارائه اطلاعات در این قالب، ارسال آمار تولید و فروش ماهانه توسط شرکت‏ها منتفی شد. ارائه اطلاعات در خصوص پیش ‏بینی سود هر سهم، طبق رویه موجود باقی ماند. بند چ از ماده ۵ آیین‏نامه افشای اطلاعات شرکت‏های پذیرفته شده در بورس در سال ۱۳۸۱ شرکت‏ها را مکلف به ارائه پیش ‏بینی سود هر سهم در پایان هر سه ماه حداکثر ۲۰ روز بعد از پایان دوره سه ماهه کرد.

در ادامه کاراکترهای پیش ‏بینی سود که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‏اند، تشریح می

۲-۲-۱۴ دقت پیش ‏بینی سود

اطلاعات افشا شده توسط مدیریت از درجات دقت متفاوتی برخوردار هستند. برای مثال پیش ‏بینی‏های سود توسط مدیریت ممکن است به صورت برآوردهای دقیق و نقطه‏ای صورت گیرد، همچنین به صورت برآوردی بر روی یک دامنه یا طیف انجام شود و یا حتی به صورتی با دقت کمتر و به شکل برآوردهایی با حداکثر و حداقل برای آن شکل گیرد. بسیاری از نویسندگان استدلال می

• سودهای پیش ‏بینی شده در گذشته

آقایی و کردستانی (۱۳۷۵) نتیجه گرفتند که تنها ۱۲% از تغییرات سود یک سال به مشاهدات چهار سال گذشته مربوط می

• اندازه شرکت

فیرث و اسمیت^[۱۳] (۱۹۹۲)، مک^[۱۴] (۱۹۹۴) بیان کردند که شرکت‏های بزرگ‏تر از توانایی بیشتری به منظور پیش ‏بینی سود برخوردار می

• اهرم مالی

پیش ‏بینی سود شرکت‏های با سطح بالایی از بدهی‏ها به طور سنتی مشکل است. تا امروز این عامل به منظور بررسی دقت پیش ‏بینی سود به عنوان یک متغیر مستقل به کار رفته است. اعتبار سود و اهرم مالی در نوشته‏ هایی که بررسی و اندازه ‏گیری ریسک شرکت‏ها پرداخته‏اند نیز مورد قبول واقع شده است .به عنوان مثال، نمازی و خواجوی (۱۳۸۳)، ارتباط بین رشد سود شرکت و ریسک شرکت را مورد بررسی قرار دادند. چن و دیگران (۱۹۹۸) بیان کردند که اهرم مالی بزرگ‏تر در ارتباط با ریسک مالی بیشتر است و در نتیجه، انتظار افزایش در خطای پیش ‏بینی در مقایسه با سطح بالاتر از بدهی می

• قیمت سهام شرکت

محققانی مانند گنیدیس و دیگران^[۱۵] (۱۹۷۶) و پاتل^[۱۶](۱۹۷۶) تحقیقاتی را ‌در مورد محتوای اطلاعاتی پیش ‏بینی‏ها و تأثیر آن ها بر قیمت سهام انجام داده ‏اند (ثابت،۱۳۸۴). واتز و زیرمن^[۱۷] (۱۹۸۶) نیز بر این باورند که شرکت‏هایی که قیمت محصولات آن ها از جانب دولت یا سایر مراجع کنترل می

• نوع صنعت

صنعت خاصی که شرکت در آن فعالیت می

ولی مک ^[۱۸](۱۹۹۴،۱۹۸۹)، چن و دیگران (۱۹۹۶) و جاجی^[۱۹] (۱۹۹۷) هیچ گونه ارتباط با اهمیتی بین نوع صنعت و خطای پیش ‏بینی پیدا نکردند.

خالقی مقدم (۱۳۷۷)، عوامل دیگری را نیز که بر دقت پیش ‏بینی سود اثرگذار است به شرح زیر برشمرده است:

• افق زمانی پیش ‏بینی

منظور از افق زمانی پیش ‏بینی فاصله بین ورود شرکت به بورس در پایان سال مالی است. انتظار بر این است که بین افق زمانی و دقت پیش ‏بینی سود رابطه منفی وجود داشته باشد.

• تغییرات سود

بیانگر نوسانات در سودهای تاریخی شرکت قبل از پذیرش در بورس است. انتظار بر این است که بین تغییرات سود و دقت پیش ‏بینی سود سهام جدید رابطه منفی وجود داشته باشد، زیرا پیش ‏بینی سود چنین شرکت‏هایی دشوار است.

۲-۲-۱۵ دفعات پیش ‏بینی سود

یکی از راه های کاهش اطلاعات نامتقارن بین مدیران و ذی نفعان، افزایش در تعداد پیش ‏بینی‏های سود است. بدین صورت که هر چه تعداد پیش ‏بینی‏ها افزایش یابد، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می

۲-۲-۱۶ اعتبار پیش ‏بینی سود

افشا اطلاعات توسط مدیریت یک منبع اطلاعات بالقوه ارزشمند برای سرمایه‏گذاران است. اما برای آن که مورد استفاده قرار گیرد، باید معتبر تلقی شود. جنینگز (۱۹۸۷) معتقد است که واکنش سرمایه‏گذاران نسبت به اطلاعات افشا شده توسط مدیریت تابعی از اطلاعات جدید (اطلاعات فاقد سابقه) موجود در اطلاعات افشا شده و میزان اعتبار آن (قابلیت توجیه و میزان منطقی بودن آن اطلاعات) است. او نتیجه می

چهار عامل انگیزه های ناشی از موقعیت، میزان اعتبار خود مدیریت، عوامل مؤثر بر محیط گزارشگری اعم از بیرونی و درونی و ویژگی‏های ذاتی موضوع مورد افشا بر میزان اعتبار اطلاعات افشا شده مؤثر است. مطالعات قبلی ‌در مورد میزان اعتبار اطلاعات افشا شده متنوع و گسترده هستند؛ اگرچه در ظاهر امر به نظر می

برخی تحقیقات دیگر نیز حاکی از آن است که هرگاه افشا کننده از نظر مالی وضعیت خوبی داشته باشد، افشاهای به عمل آمده توسط او از افشا به عمل آمده توسط شرکت‏هایی که وضعیت مالی مطلوبی ندارند، معتبرتر به نظر می

این یافته های به ظاهر پراکنده در واقع دارای موضوع ادبیات مشترکی می

مفهوم قابلیت اتکا اطلاعات افشا شده چیست؟

قابلیت اتکا اطلاعات افشا شده به عنوان استنباط سرمایه‏گذاران از قابلیت پذیرش یک افشا خاص تعریف می

بیشتر نوشته های حسابداری “قابلیت اتکا اطلاعات افشا شده” را با قابل اعتماد بودن مدیریت” مترادف در نظر می

روش‏های تجربی این امکان را برای محقق فراهم می

عوامل مؤثر بر میزان قابلیت اتکا اطلاعات افشا شده توسط مدیریت

چرا برخی از اطلاعات افشا شده توسط مدیریت معتبرتر از بقیه هستند؟ شکل نشان می

1. 1. انگیزه های ناشی از موقعیت که در تاریخ افشا وجود دارد.

1. 1. قابل اعتماد بودن خود مدیریت.

1. 1. عوامل مؤثر بر محیط گزارشگری اعم از عوامل بیرونی و یا درونی شرکت (محیط کنترلی).

1. ویژگی‏های ذاتی نحوه افشا اطلاعات شامل محمل افشا، افق زمانی، منطقی بودن ذاتی اطلاعات افشاشده و سایر اطلاعاتی که می

ابتدا اثرات هر کدام از این عوامل بر میزان اعتبار اطلاعات افشا شده به تفکیک مورد بحث قرار خواهد گرفت و سپس اثرات تعاملی بالقوه آن ها بررسی خواهد شد.

تبصره: « عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از: به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی، که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه، قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلاء زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده، مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید ».

بند سوم: بررسی تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

قانون گذار در تبصره الحاقی، عسر و حرج را بدین صورت تعریف ‌کرده‌است: « به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد».

برخی معتقدند که این تعریف از عسر و حرج قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا عسر و حرج در لغت به معنای ضیق، مشقت، سختی و دشواری می‌باشد و تعریف مذکور منطبق با معنای لغوی عسر و حرج است و عسر و حرجی که رافع تکلیف باشد صرف مشقت و سختی نیست و از آن جایی که تکالیف غالباً با مشقت و سختی همراه هستند، با این تعبیر بسیاری از تکالیف شرعی و قانونی برداشته می شود؛ ‌بنابرین‏ زوجه نمی‌تواند هر عسر و حرجی را مستمسک مطالبه طلاق قرار دهد. مشقتی که در تعریف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده است، رافع تکلیف نمی باشد و بایستی به قیودی نظیر غیر قابل تحمل و …، مقید گردد؛ یعنی عسر و حرج به حدی باشد که زندگی زناشویی را برای زوجه، غیر قابل تحمل سازد؛ زیرا همان طور که مجبور کردن زن به تحمل سختی های زیاد نادرست است، دادن مجوز انحلال نکاح به اندک بهانه ای نیز صحیح نمی باشد.

‌به این نکته یعنی ضرورت غیر قابل تحمل شدن زندگی در رأی شماره ۲۸۲۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۱۷ شعبه یک دیوان عالی کشور اشاره شده است: « ثبوت بد اخلاقی شوهر، تنها کافی برای این که حاکم او را در مقابل تقاضای زن مجبور به طلاق سازد، نبوده؛ بلکه بر طبق مورد دوم ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، برای احراز این حق، بد اخلاقی و سوء معاشرت باید به حدی باشد‌که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل نماید…».^[۱۴۱]

تعبیر تبصره الحاقی از عسر و حرج مغایر با استحکام و استواری روابط خانواده دانسته شده و معتقدند که تعریف اولیه ‌در مورد عسر و حرج که در بند دوم متن اولیه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی‌آمده بود، در‌ رساندن مفهوم عسر و حرج، کامل تر بود،^[۱۴۲] چون سوء معاشرت شوهر زمانی مجوز درخواست طلاق توسط زن محسوب می شد که ادامه زندگی برای زن، غیر قابل تحمل شود.

قانون گذار در اصلاحیه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت، اقدام به ذکر مصادیق عسر و حرج نموده است و پنج حالت صریحاً از مصادیق عسر و حرج به شمار آمده است و با توجه به حصری نبودن این مصادیق، در سایر موارد، تشخیص دادگاه، ملاک قرار داده شده است.

این مصادیق قبلاً در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود. پس از نسخ ماده ۸ قانون حمایت خانواده محتوای ماده ۸ به صورت شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج گنجانده شد و با اصلاح ماده ۱۱۳۰ مواردی از شروط مذکور در قالب تبصره ای به عنوان مصادیق عسر و حرج بیان شد.

بند چهارم: شخصی یا نوعی بودن حرج

در بحث قاعده نفی عسر و حرج شخصی و نوعی بودن حرج مطرح است. یعنی آیا برداشتن حکم لزوم در عسر و حرج به واسطه حرجی است که بر شخص وارد آمده است؟ یا حرجی می‌باشد که نوع مردم آن را حرج می دانند؟^[۱۴۳]

در این باره اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به برخی از این نظرات اشاره می شود.

نظر آیت الله مکارم شیرازی در این باره چنین است: « حق این است که حرج شخصی است، زیرا جمیع عناوین وارده در لسان ادله در مصادیق شخصی گنجانده شده … و اراده ضرر و حرج نوعی احتیاج به قرینه‌ای دارد که در مقام، مفقود است».^[۱۴۴] « در بعضی از مواقع هم که نفی حرج را نوعی دانسته اند، دلیل بر حرج نوعی نمی باشد زیرا که سیاق آن، حکمت تشریع را بیان می‌کند نه علت حکم؛ لذا تعدی از مورد شخص به غیرش صحیح نمی باشد و اختصار به خصوص مورد می شود ».

مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام در خصوص نوعی و شخصی بودن حرج می‌گوید: « حرج آن است که علاوه بر سخت بودن انجام عمل بر فاعل آن، اکثر مردم هم، آن را عملی سخت بدانند و به مجرد این که انجام عملی برای فردی سخت آمد، نمی توان گفت عمل حرجی است؛ بلکه عموم مردم هم باید آن را عملی سخت بدانند».^[۱۴۵]

مرحوم امامی در این رابطه معتقد است: « ملاک تشخیص آن که چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه ای که زن نمی تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین محیط از حیث زمان و مکان، آن را تعیین می کند».^[۱۴۶]

برخی نیز ‌معتقدند که « مصادیق مطرح شده در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به‌گونه ای است که برای نوع مردم عسر و حرج محسوب می شود. ‌به این دلیل که شورای نگهبان با مصادیق ذکر شده در تبصره الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی به دلیل این که مصادیق عنوان شده را مصداق عینی حرج در هر زمان و مکان و قابل تطبیق نسبت به همه افراد نمی دانست، مخالفت کرد ».^[۱۴۷]

دکتر کاتوزیان معتقداست: « عسر و حرجی که برای جلوگیری از آن حکم به طلاق داده می شود جنبه نوعی دارد و باید در نظر عرف ادامه زندگی مشقت بار باشد. منتها چون در هر دعوی وضع خاص زن و شوهر و شرایط زندگی آن ها مطرح می شود باید عسر و حرج انسانی متعارف در آن شرایط خاص مورد توجه قرار گیرد و معیار تمییز عسر و حرج هر دو چهره نوعی و شخصی را دارد ».^[۱۴۸]

با توجه به آن چه گفته شد، به نظر می‌رسد که ملاک تشخیص عسر و حرج باید تلفیق نظریه نوعی و شخصی باشد. به عبارت دیگر در تشخیص عسر و حرج جهت صدور مجوز طلاق، بایستی از یک طرف انسان متعارف را ملاک سنجش قرار داد و از طرف دیگر موقعیت و شرایط زوجه مورد توجه قرار گیرد.

بند پنجم: شرایط اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

طرفداران‌ نظریه دوم بر این عقیده‌اند که عـلم و آگـاهی مـرتکب در جرایم عمدی، از عناصر لازمه رکن معنوی جرم می‌باشد و در اکثریت قریب به اتفاق جرایم، بـایستی سـوء نیت‌ متهم‌ احراز شود تا بتوان وی را به عنوان مجرم شناخت و چنانچه شخص نـسبت بـه جـرم ارتکابی علم و آگاهی نداشته باشد، مجرم شناخته نمی‌شود. لذا در ما نحن‌ فیه‌ بایستی علم و آگـاهی مـرتکب و سوء نیت وی نسبت به انجام عمل حقوقی اول و به تبع آن معامله و تعهد دوم‌ اثـبات‌ گـردد تـا بتوان او را‌ به‌ عنوانِ مجرمِ جرمِ مادهِ ۱۱۷ قانون ثبت، تحت تعقیب قانونی قرار داد و به مجازات رسـاند. جـهات توجیه نظریه اول قابل قبول‌تر است اما‌ رویه‌ قضایی نظریه دوم را‌ پذیرفته‌ است و سـوء نـیت مـرتکب را در انجام اعمال حقوقی و تنظیم اسناد شرط تحقق جرم می‌داند. زیرا جرم مذکور جرمی عمدی اسـت و در جـرایم عـمدی به جز موارد‌ استثنایی‌ سوء نیت شرط تحقق بزه می‌باشد.^[۸۳] علاوه آن که قـبول کـردن نظریه دوم با اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری چون “اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مـضیق قـوانین‌ کیفری‌ و قاعده‌ نصفت و عدالت قضایی” نیز بیشتر سازگار است.

ب) نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از این جرم

ماده چهارم قانون جامع کاداستر چنین مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آن ها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن باشد.» همچنین قانون‌گذار در ماده پنج بیان می‌دارد: «سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» با توجه ‌به این دوماده و تطبیق آن با جرم ثبتی فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت با ایجاد نظام جامع و ثبت آنی، امکان ثبت دو معامله معارض نسبت به اموال غیر منقول به صورتی که هردو معامله برابر شق اول با سند رسمی صورت گیرد از بین خواهد رفت. با نگاه به ماده ۷ قانون جامع کاداستر می‌توان همین نتیجه را نسبت به اموال منقول در شق اول (هردو سند رسمی باشد) گرفت. چرا که ماده ۷ قانون جامع کاداستر چنین تکلیف می‌کند: «سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آن ها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره برداری از آن ها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود، فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.» همان گونه که مشخص است قانون‌گذار در این ماده تصریح می‌کند امکان ثبت آنلاین اسناد و معاملات ایجاد شود و این تکلیف را مقید به اسناد و معاملات مربوط به اموال غیر منقول و یا املاک نمی‌کند، بلکه سیاق ماده اطلاق دارد و کلیه معاملات را در بر می‌گیرد، شاید اشکال شود که این ماده در ذیل عنوان قانون کاداستر و تنها مشمول حقوق املاک می‌باشد لکن در پاسخ باید گفت فراز انتهایی همین ماده از قانون جامع کاداستر مقرر می‌دارد: «… با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.» حال چگونه می‌توان ثبت دستی را منتفی نمود اگر قرار باشد معاملات و اسناد مربوط به اموال منقول کماکان به صورت دستی و خارج از سیستم جامع و ثبت آنلاین صورت پذیرد، لذا شمول ماده فوق در بردارنده معاملات و اسناد مربوط به اموال منقول هم خواهد بود و باید اذعان داشت اجرای طرح جامع کاداستر امکان انجام جرم ثبتی فوق را در صورتی که هر دو سند به صورت رسمی تنظیم گردد را کاملا منتفی نموده و از وقوع آن پیشگیری می‌کند. این پیشگیری از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

اما راجع به معاملاتی که سند اول به صورت عادی تنظیم و سند دوم به صورت رسمی تنظیم می‌گردد با بررسی و و تطبیق با قانون جامع کاداستر می‌توان گفت از نظر تئوری اجرای قانون جامع کاداستر هیچ نتیجه پیشگیرانه‌ای نخواهد داشت.

گفتار سوم: امتناع سردفتر یا‌ دفتریار‌ کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک

مطابق ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، «در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه، طبق حکم دادگاه انتظامی بـه انـفصال‌ دایم‌ یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد، مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط‌ به‌ دفترخانه بنماید و نیز کـلیه وجـوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین‌ می‌شود، حسب‌ مورد تحویل دهد و در‌ صورت‌ امتناع‌ به ۶ مـاه الی یـک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد. و همین حکم ‌در مورد سردفتر یا دفتریاری که به‌ علت‌ بیماری‌ یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه‌ ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسـناد و امـلاک کـشور ـ از دست داده باشد، در صورت امتناع‌ نـیز‌ جـاری‌ است.»

دفـترخانه اسناد رسمی، واحد وابسته به قوه قضاییه است‌ و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظـایف دفـترخانه، تـابع‌ قوانین‌ و نظامات راجع به آن است. اداره امور دفترخانه اسناد رسـمی‌ نـیز‌ به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد‌ و املاک‌ کشور، بـا جـلب نـظر مشورتی کانون سردفتران و در مراکزی که کانون‌ سردفتران‌ تأسیس‌ نشده بـا نظر مشورتی رییس حوزه قضایی به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد‌ و املاک‌ که معاونت قوه قضاییه را عـهده‌دار مـی‌باشد، مـنصوب و «سردفتر» نامیده می‌شود.^[۸۴]

دفتریار اول، سمت‌ معاونت‌ دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا است و به پیشنهاد سردفتر و به‌ موجب‌ ابلاغ سازمان ثـبت اسـناد و امـلاک کشور برابر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی‌ منصوب‌ می‌شود.^[۸۵]