۳٫ پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمدهای معاف از مالیات شرکت ها بر اساس قانون مالیات های مستقیم مانند هزینه های صادرات کالا و خدمات و هزینه فعالیت های کشاورزی.
۴٫ پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمد هایی که مالیات آن ها از پیش به صورت مقطوع پرداخت گردیده است مانند هزینه های سرمایه گذاری و نیز هزینه استهلاک و سایر هزینه های ملک اجاری در رابطه با درآمد اجاره املاک.
۵٫ در نظر گرفتن وجوه قابل وصول به موجب قوانین مصوب تحت عنوان های دیگری غیر از مالیات بر درآمد مانند عوارض سه در هزار اتاق بازرگانی از ماخذ درآمد مشمول مالیات، به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم.
۶٫ در نظر گرفتن استهلاک زیان قابل قبول سال های قبل به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس بند ۱۲ ماده ۱۴۸ .
۷٫ به موجب استاندارد حسابداری شماره ۶ “گزارش عملکرد مالی” اثر تعدیلات سنواتی ناشی از تغییر در رویه حسابداری در سود زیان انباشته ابتدای دوره منظور می شود اما قانون مالیات های مستقیم در صورتی که این تعدیلات در محاسه درآمد مشمول مالیات سال های قبل منظور نشده باشد خالص اقلام بدهکار و بستانکار حساب تعدیلات سنواتی را به عنوان کاهنده یا افزایندهی درآمد مشمول مالیات تلقی می کند.
گروه دوم تفاوت ها بین سود حسابداری و سود مالیاتی، که اغلب از تفاوت های موقتی بین آن ها ناشی می شود شامل موارد ذیل می‌باشد:
۱ . درآمد تحقق نیافته حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به عنوان درآمد دوره تجدید ارزیابی در قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است به استثنای شرکت هایی که صد درصد سهام آن ها متعلق به دولت و شرکت های دولتی است. در حالی که طبق بند ۳۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سرمایه شناسایی می شود. طبق استاندارد فوق اگر در اولین تجدید ارزیابی افزایش ارزش مشاهده شود کل مبلغ به ترازنامه منتقل می شود، و اگر افزایش ارزش مشاهده شده عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار این حساب و الباقی به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور می شود. یقیناً در باب حصه دوم اینگونه افزایش ارزش ها نباید اختلافی بین دو مجوعه مقررات باشد.
۲٫ به موجب تبصره ۱۰ جدول استهلاک ماده ۱۵۱، استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت ها، غیر از شرکت هایی که صد درصد سهام آن ها به دولت یا شرکت های دولتی تعلق دارد قابل قبول نیست. در حالی که طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱، مابه التقاوت مبلغ استهلاک جدید و قدیم به موازات استفاده از دارایی به حساب سود زیان انباشته منظور می شود. فی الواقع درآمد حاصل از تجدید ارزیابی به جای منظور شدن در ماند سود انباشته پایان سال تجدید ارزیابی در طی سال های استفاده از دارایی به این حساب منظور می شود.
۳٫ پذیرفته نبودن هزینه کاهش ارزش دفتری ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در قانون مالیات مستقیم بر خلاف استاندارد شماره ۱۱ حسابداری. طبق استاندارد مذکور اگر در اولین تجدید ارزیابی کاهش ارزش مشاهده شود کل مبغ مذبور به حساب هزینه منظور می شود و اگر کاهش مذبور عکس یک افزایش ارزش ناشی از تجدید ارزیابی قبلی باشد، آنگاه این کاهش تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور و الباقی به عنوان هزینه شناسایی می شود.
۴٫ پذیرفته نبودن زیان قابل پیش‌بینی قرارداد های پیمانکاری بلند مدت در قانون مالیات های مستقیم بر خلاف بند های استاندارد شماره ۹ حسابداری. برابر بیانه شماره ۹ استاندارد های حسابداری هرگاه ماحصل یک پیمان بلند مدت را نتوان به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد :الف ) درآمد تنها باید معادل مخارج متحمله ای که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی گردد. ب ) مخارج پیمان را باید در دوره وقوع به عنوان هزینه های دوره شناسایی کرد . ج ) هرگاه انتظار رود که پیمان منجر به زیان شود یعنی کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند زیان قابل پیش‌بینی پیمان باید فوراً در همان دوره شناسایی کرد . موارد فوق نیز با مقررات مالیاتی مطابقت ندارد ؛ زیرا در صورتی که پیمانکار خارجی باشد تا پایان سال ۸۹ بدون توجه به سود و زیان حاصل از عملیات پیمانکاری مطابق بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، ۱۲% کل وجوه ناخالص دریافتی در سال بابت عملیات پیمانکاری، درآمد مشمول مالیات است و در مورد پیمانکاران داخلی در صورت قبول دفاتر آن ها، بر اساس سود و زیان تحقق یافته ( درصد پیشرفت کار ) و در صورت عدم قبول دفاتر آن ها، مطابق ضریب موجود در دفترچه ضرایب مالیاتی، درآمد مشمول مالیات تعیین میگردد و زیان قابل پیش‌بینی نیز قابل قبول نمی باشد. و در مورد پیمانکاران خارجی نسبت به قراردادهای پیمانکاری منعقده از ابتدای سال ۱۳۸۲ به بعد مقررات ماده ۱۰۶ اجرا می شود.
۵٫ پذیرفته نبودن ذخیره بدهی های احتمالی در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره ۴ حسابداری، طبق استاندارد شماره ۴، “ذخایر ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی”، پیشامد های احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه (مثل ایجاد بدهی یا کاهش دارایی ها) در هنگام تنظیم صورت های مالی باید مدنظر قرار گیرد و نتایج و آثار مالی مترتب بر آن به وسیله مدیریت برآورد و از این بابت ذخیرهای در حساب ها در نظر گرفته شود مانند ذخایر تضمین کالا ، پاکسازی محیط زیست ، دعاوی حقوقی ، مزایای پایان خدمت و تجدید ساختار. موارد فوق در قوانین و مقررات مالیاتی ، فصل هزینه های قابل قبول پیش‌بینی نگردیده و ذخیره بدهی های احتمالی جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد.
