البته قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع‌هذا از مواد ۶ و۷ این قانون در خصوص پذیرش داده‌پیام در مقام نوشته و امضای الکترونیکی در عرض امضای دستی و ماده ۱۲ قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می‌شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.[۱۲۷]
پذیرش و ارزش اثباتی این اسناد الکترونیکی بستگی به اعتبار حقوقی امضای مندرج در آن دارد. همچنین اطمینان خاطر در خصوص اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی یکی از عوامل اساسی در ارتباط با توسعه تجارت الکترونیکی است چرا که فقدان یک نظام حقوقی منسجم در ارتباط با امضای الکترونیکی امکان انجام معامله به روش الکترونیکی را برای بازرگانان مشکل می‌کند، زیرا قراردادهای تجاری الکترونیکی محقق نمی‌یابد مگر اینکه امضای الکترونیکی، معتبر و لازم‌الاجرا باشد.[۱۲۸]
مطابق قواعد حاکم بر تجارت الکترونیک، چنانچه یک ایجاب با رعایت شرایط لازم در شبکه های اینترنتی و فضای الکترونیکی و در گالری‌های مجازی ارائه شود، از نظر حقوقی می‌تواند اثر ایجاب در فضای واقعی و معمولی را دارا باشد. همین حکم در ماده ۱۱ قانون آنسیترال بیان شده است. هنگامی که برای انعقاد قرارداد از داده استفاده می‌شود اعتبار و قدرت اجرایی قرارداد صرفا” به این دلیل که از داده‌پیام استفاده شده، از بین نمی‌رود». هر چند که مضمون این ماده در ماده ۱۹ پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیک ایران درج شده بود و بعدا” حذف گردیده است، اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیکی مبتنی بر تبادل داده‌پیام است و با توجه به سایر مواد قانون مذبور، بدیهی است که این حکم مورد قبول قانون تجارت الکترونیک ایران نیز می‌باشد.[۱۲۹]
دلیل الکترونیکی، هر داده‌پیامی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. با توجه به تعریف داده‌پیام در بند الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک«دلیل الکترونیکی هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند» بنابرین دلیل الکترونیکی یک واحد اطلاعاتی است که به صورت دیجیتال در حافظه رایانه ذخیره شده یا یک حرف یا کلمه در قالب کاغذی است که از طریق نمابر دریافت شده است.[۱۳۰]
دلیل الکترونیکی را اینگونه تعریف کرده‌اند که دلیل الکترونیکی عبارت است از:«هر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد».[۱۳۱]
در اسناد بین‌المللی نیز رویکرد تمایز بین امضاها وجود ندارد چنانچه بند ۱ ماده ۷ قانون نمونه ۱۹۶۶، بند ۱ ماده ۶ قانون نمونه امضای الکترونیکی ۲۰۰۱ و بند ۳ ماده ۹ کنوانسیون ۲۰۰۵، بدون تمایز بین امضاها آن را معتبر دانستند. در راهنمای کنوانسیون که توسط کارگروه‌ها نگاشته شده، با تأسيس اصلی به نام«اصل بی طرفی تکنولوژی»[۱۳۲] در اصل ارزش و اعتبار انواع امضاهای الکترونیکی تفاوتی قائل نشده است.[۱۳۳]
ضمن اینکه ماده ۳ قانون نمونه امضای الکترونیکی هم بر اصل رفتار برابر در مورد تکنیک‌های امضاء تأکید کرده بود.
اگرچه قانون تجارت الکترونیک بدون تفکیک دلایل الکترونیکی، صرفاً دلیل الکترونیکی مطمئن را مورد تأکید قرار داده و آثار و ارزش اثباتی آن را به صورت خاص مطرح کرده‌است اما تفکیک دلایل الکترونیکی به دو نوع عادی و مطمئن به روشنی از مواد قانون برمی‌آید.[۱۳۴]
۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی
دلیل الکترونیکی عادی عبارت است از: داده‌پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیرمطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی غیرمطمئن است به صورتی که نمی‌توان از انتساب سند به صادرکننده، هویت او یا تمامیت سند اطمینان حاصل کرد. سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش داده‌پیام، از فناوری بالایی برخوردار نیست، چنین سیستمی به نحو مطلوبی برنامه‌ریزی نشده و از دقت کافی برخوردار نیست به همین جهت همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. همچنین این سیستم دربرابر نفوذ و سوء استفاده از ایمنی کافی برخوردار نیست و یک رخنه‌گر به راحتی می‌تواند با ورود به شبکه به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و یا آن ها را تغییر دهد یا اطلاعات در حال ارسال را از شبکه اینترنت دریافت کرده، آن را تغییر داده و مجدداً ارسال کند و یا ورود یک ویروس به چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود به همین جهت چنین سیستمی نمی‌تواند تمامیت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند.[۱۳۵]
دلیل ساده با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می‌شود، این امضا می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام شخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه”موافقم” یا گذرواژه باشد که هیچیک نمی‌توانند انتساب سند به صادرکننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به راحتی قابل جعل هستند.[۱۳۶]
اگرچه ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی عادی در قانون تجارت الکترونیک تعیین نشده است اما از جمع مواد این قانون استنباط کرد. مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیک، داده‌پیام و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی می‌داند، از طرفی به موجب ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک، اسناد و ادله اثبات دعوا می‌توانند به صورت داده‌پیام باشند و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. پس با توجه به آنکه ارکان سند عادی سنتی نوشته و امضاء در مورد این اسناد، محقق است، چنین اسنادی از اعتبار اسناد عادی سنتی برخوردار هستند یعنی تا زمانی که اصالت این اسناد تکذیب نشده است، اصل بر صحت این اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت سند اعتراض نکرده است سند محمول بر صحت است و دادرس نمی‌تواند به علت ایمن نبودن فناوری مورد استفاده سند و یا امضاء آن سند را معتبر نداند. این قاعده از مصادیق اصل صحت است و به طور ضمنی از مواد ۲۱۶ و۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اعلام انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند لازم می‌داند و نیز از ماده ۲۲۳ که خط، امضاء، مهر و اثر انگشت اسناد عادی را به عنوان معیار تطبیق اصالت سند پذیرفته است استنباط می‌شود.[۱۳۷] بنابرین سند الکترونیکی عادی، همچون اسناد سنتی عادی قابل انکار و تردید است.
برخی از صاحب نظران، با عنایت به ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می‌شود.[۱۳۸]
این نظر، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل قانونی است و ارزش اثباتی دلایل از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس نمی‌تواند به اختیار خود ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند.[۱۳۹]
