«اراده ی آزاد در حقوق کیفری فرضی ضروری بیش نیست، بدون آنکه از نظر عملی بتوان دلیلی بر وجود و یا عدم آن ارائه کرد. در این باره که انسان در افعال خود از اراده ی تام برخوردار است و یا هیچ گونه اراده و اختیاری در افعال خود ندارد بین مکتبهای علمی و حتی بین عالمان دینی اختلاف است…»[۵۹]
گفتار دوم: علم و آگاهی به موضوع
منظور از علم و آگاهی به موضوع این است که مرتکب از نامشروع بودن عمل ارتکابی و کیفیّت آن اطلاع داشته باشد. حقوق دانان می‌گویند مرتکب دارای جهل موضوعی نباشد. یعنی بداند که عملی که در حال انجام آن است قابل انطباق بر یکی از مصادیق نهی شده قانون‌گذار است و با این حال به عمل خود و ارتکاب آن ادامه دهد.
«معرفت فاعل به احکام قانون‌گذار در اغلب نظامهای کیفری اماره ای مطلق یا غیرقابل رّد است. یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان در هر مرتبه از علم و ذکاء از احکام قانونی اطلاع دارند و به قدر وسع در احکام قانون‌گذار تفحّص کرده‌اند. بنابرین هیچکس نمی تواند با توسل به جهل خود نسبت به قانون از خود رفع مسؤلیت کند و چنین ادعایی نیز در دادگاه از او پذیرفته نیست.»[۶۰]
نظام حقوقی ما هم در خصوص جهل به قانون بر این باور است که بعد از انتشار مواد قانونی جهل نسبت به آن مسموع نمی باشد. ماده ی دو ق.م مصوب ۱۳۰۷ هم در این خصوص بیان می‌دارد: «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای اجراء مقرر شده باشد.» یعنی پس از سپری شدن این مدت دیگر کسی حق ندارد از وجود چنین ماده و قانونی اظهار بی اطلاعی نماید.
قبل از ادامه ی مطلب باید به این مطلب اشاره نماییم که جهل دارای دو نوع حکمی و موضوعی است. جهل حکمی اظهار بی اطلاعی از وجود حکم یا ممنوعیت قانونی در خصوص مورد خاصی است. جهل موضوعی اظهار بی اطلاعی و غفلت در خصوص فعل و یا ترک فعلی است که مصداق یکی از موارد رفتار مجرمانه است. در بیشتر موارد با در نظر گرفتن ماده دو ق.م مصوب ۱۳۰۷ که به آن اشاره داشتیم جهل حکمی مسموع نیست. اما در خصوص جهل موضوعی با شرایطی می توان جهل را در خصوص مرتکب ثابت کرد.
با توجه به سابقه ی قانونی موجود در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق به نظر می‌رسد در این موارد هم در خصوص جهل حکمی هیچ ادعایی از مرتکبان پذیرفته نشود. فقط در خصوص جهل موضوعی مسأله کمی پیچیده می شود. زیرا می توان حالتی را تصور نمود که مرتکب جرم سرپیچی از اوامر مافوق در عمل مرتکب نافرمانی از مقام مافوق خود شده است و به تصور خویش در حال پیروی از فرامین وی است. مثلا افسر اداره مبارزه با مواد مخدر که به دستور مقام مافوقش در خصوص زیر نظر گرفتن حمل کنندگان مواد مخدر برای دستگیری رؤسای باند پخش و توزیع مواد مخدر بی توجهی نموده و با دستگیری یکی از خرده فروشان مواد باعث شکست عملیات دستگیری مجرمان اصلی شده است نافرمانی بزرگی را مرتکب شده است؛ در حالی که به تصور خویش برای اقدام شجاعانه ی خویش، خود را درخور ستایش می‌داند. در اینجا این مأمور دچار جهل نسبت به موضوع ارتکابی از سوی خود شده است و متوجه نبوده که اقدام وی دقیقا منطبق با یکی از موارد سرپیچی است (در حالی که حکم این مسأله را کاملا می‌دانسته است).
گفتار سوم: قصد مجرمانه
مسأله ی مهمی که باید به آن اشاره نماییم بحث انگیزه یا داعی است. انگیزه از عناصر تشکیل دهنده ی جرم نیست، ولی گاهی می‌تواند به عنوان عاملی در تعیین مجازات در نظر گرفته شود. «انگیزه نفع یا امتیازی است که فاعل جرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.»[۶۱]
فرض کنیم فردی چشم طمع به مال دیگری دوخته است و جهت تصاحب آن مال، او را به قتل می‌رساند. در این حالت کشتن نتیجه ی عمل است و تصاحب و بردن مال انگیزه می‌باشد. قصد و انگیزه ای که در حقوق جزا از آن صحبت می شود همانند علت و جهتی است که در حقوق مدنی، مخصوصا در بحث عقود استفاده می‌گردد. «جهت عقود هدف نهایی طرفین از انعقاد عقد است با این تفاوت که جهت معامله در صورت ذکر در عقد در صحت یا بطلان عقد مؤثر است[۶۲] ولی انگیزه در تقصیر اهمیت ندارد.»[۶۳]
داعی یا انگیزه از عواملی است که قانون‌گذار به عنوان یکی از موارد کیفیات مخففه به آن نگاه داشته است. در بند سوم ماده ی ۲۲ ق.م.ا آمده است که قاضی در صورت احراز انگیزه ی شرافتمندانه ی مرتکب در ارتکاب جرم، می‌تواند این نکته را در تعیین مجازات در نظر بگیرد. معروف‌ترین مثالی که در چنین مواردی زده می شود، سرقت‌های رابین هودی[۶۴] است.
نکته ای که در مورد رکن روانی جرائم باید اضافه شود بحث سوءنیت عام و خاص است. بحث سوءنیت به همین بحث قصد مرتکب بر می‌گردد. زیرا داشتن سوءنیت یعنی عزم ارتکاب فعلی که قانون‌گذار آن را منع نموده است. البته همیشه همین کافی نیست باید قصد بر فعل خاصی وجود داشته باشد. مثلا آزار دادن جسمی و روحی افراد در خصوص جرم قتل کافی نیست و مرتکب باید قتل و خارج نمودن روح از جسم فرد را هم اراده نموده باشد.
با توجه به مثال بالا سوءنیت خاص همان خارج نمودن روح مقتول از جسم وی می‌باشد. یعنی زمانی که فرد قصد نتیجه ی عمل شوم خود را در ذهن داشت، دارای سوءنیت خاص می‌باشد. اما سوءنیت عام اراده نمودن برای انجام فعل مجرمانه است و مرتکب در خصوص نتیجه ی اقدام خود مطلبی در ذهن ندارد. در تمامی جرائم اصل بر عمدی بودن آن ها می‌باشد، مگر خلاف آن ثابت شود.
در مورد جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق بحث سوءنیت عام قابل طرح کردن نمی باشد، زیرا جرائم مطلق منوط به حصول نتیجه ی مجرمانه نیستند و احراز یا عدم احراز قصد نتیجه بی اهمیت است.
بخش دوم: مقررات شکلی و واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در بخش دوم این پایان نامه بر روی مقررات شکلی تمرکز خواهیم نمود. در خصوص صلاحیتها و مراجع صالح بحث خواهیم کرد. بعد از بیان مطالبی در خصوص شیوه ی رسیدگی و تعیین مجازات، در خصوص کیفیاتی که در بالا و پایین شدن مجازات‌ها تأثیر دارند مطالبی خواهیم گفت.
مقررات شکلی مقرراتی هستند که در عمل کاربرد دارند؛ و به آئین دادرسی مربوط می‌شوند. ماده ی یک آئین دادرسی در خصوص تعریف آئین دادرسی چنین بیان می‌کند: «آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه ی رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.»
از تعریف بالا می توان این استفاده را نمود که مقررات آئین دادرسی مقرراتی است که ضابط دادگستری، بازپرس، دادستان، دادیار، معاون دادستان و قاضی از مرحله ی کشف تا صدور رأی از آن بهره می گیرند.
فصل نخست: مقررات شکلی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
بخش دوم این پایان نامه دربردارنده ی دو فصل است. در فصل نخست به مقررات شکلی و آئین رسیدگی در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی اشاره می نماییم. در فصل دوم به اقداماتی که واکنش جامعه در جهت صیانت از عموم است، می پردازیم. و در ادامه ی فصل دوم بعد از اشاره به بحث مجازات‌ها به موارد تخفیفی و تشدیدی هم نگاهی خواهیم انداخت.
مبحث نخست: دادگاه صالح به رسیدگی
