۲-۳ ماهیت تعدد معنوی
قانون‌گذار کیفری برای جرایم تعزیری قاعده‌ای را پیش‌بینی نموده که بر اساس آن اگر شخصی یک رفتار مجرمانه انجام دهد که در قانون این رفتار دو عنوان مجرمانه داشته باشد مجرم فقط به مجازاتی که جرم آن بیشتر است محکوم می‌شود. در ماده ۱۳۱ ق.م.ا تصریح نموده : «در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.». قاعده تعدد معنوی جرم بر دو رکن وحدت رفتار و تعدد عنوان استوار است. وحدت رفتار که سبب تمایز میان تعدد معنوی و مادی می‌شود، زیرا در تعدد مادی رفتارهای متعددی وجود دارد و تعدد عنوان مجرمانه که جوهر اصلی تعدد معنوی است اقتضا می‌کند که هر یک از عنوانهای مجرمانه، را بتوان بر مرتکب بار نمود. در صورتی که مجرم را نتوان با هر یک از این عناوین مجازات نمود مورد از قاعده تعدد معنوی خارج است که همان گونه که قبلاً نیز ذکر شد یا مقررات تعدد مادی جرم حاکم می‌شود یا بر اساس قاعده تعارض قوانین باید حکم آن را جستجو نمود. تعدد معنوی جرایم را تعدد صوری نیز نامیده‌اند؛ زیرا این تعدد در مرحله تصور و تحلیل آثار جرم وجود دارد و تعدد واقعی نمی‌باشد.
۲-۴ انواع تعدد معنوی
از دیدگاه حقوق دانان حقوق کیفری ایران، تعدد معنوی دارای انواع متعددی است و این تقسیم بندی نیز در بین آن ها متفاوت است. در سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی و در ابتدای ورود تعدد معنوی به قانون مجازات ایران دو ماده به طور کلی به قاعده تعدد جرم اختصاص داشت که حاصل برداشت برخی حقوق دانان از این دو ماده چهار نوع تعدد معنوی بوده است.(باهری، ۴۳۶:۱۳۴۰) آنچه در ذیل به آن پرداخته شده است نظریه و تقسیم بندی برخی از حقوق دانان است.
ماده ۳۱ ق.م.ع : «هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.».
ماده ۳۲ ق.م.ع : «اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا اینکه بعضی از آن ها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.».
برخی حقوق دانان تقسیم بندی که ارائه نمودند بدین شرح است: آنچه در ماده ۳۱ ق.م.ع آمده و بعدها نیز به همین صورت باقی مانده موردی است که بر یک فعل واحد چند توصیف مجرمانه صدق می‌کند. مانند عمل منافی عفتی که هم علن باشد و هم به عنف که توصیف مجرمانه عمل منافی عفت علنی و همچنین توصیف مجرمانه عمل منافی عفت بر این عمل صادق است. یا کلاهبرداری با بهره گرفتن از یک سند مجعول که هم جرم کلاهبرداری برآن صادق است و هم استفاده از سند مجعول که خود یک جرم مسقلی غیر از جعل است نیز بر آن صادق است. همچنین جرم ضرب مامور دولتی که اهانت آمیز هم باشد و مانند تقصیر و تقلب که منجر به ورشکستگی شوند یا بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی که منجر به خسارت رانندگی شوند همه و همه از مصادیق تعدد معنوی نوع اول هستند[۹]. نوع دوم، که در ماده بعدی ذکر شده است اینکه چند جرم مستقل و مجزا از هم برای یک مقصود و برای یک قصد و اراده واقع شده باشند. این ضابطه به هیچ عنوان و یا هیچ قالب حقوقی قابل تفسیر و قبول به نظر نمی‌رسد مگر اینکه این فرض ماده ۳۲ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ را با نوع دوم یعنی فعل واحدی که دارای نتایج متعدد باشد منطبق نماییم که این امر غیر ممکن به نظر می‌رسد در این نوع از تعدد معنوی شخص یک فعل مرتکب می‌شود که نتایج مشابه و یا غیر متشابه به بار آورده است. مانند حادثه رانندگی در اثر بی احتیاطی که منجر به قتل یکی و جرح دیگری شده باشد و یا ترک انفاق توسط شوهر که منجر به عدم بهره همسر و تک تک اولاد از نفقه و مایحتاج روزانه شود که این امر در واقع یک جرم واحد تحت ترک نفقه می‌باشد حتی اگر زوجات هم متعدد باشد باز هم جرم واحد است[۱۰]. نوع سوم که در همین ماده ۳۲ گنجانده شده است در صورت مقدمه بودن جرمی، برای جرم دیگر به صورت استلزام است که تعدد اعتباری به وجود می‌آید. مانند ورود بدون مجوز به یک منزل برای سرقت آن که در واقع تعدد معنوی بود و این دو جرم با یک فعل واحد مجرمانه تحقق یافته است یا مانند حمل مقادیر اندک مواد مخدر یا مشروبات الکلی برای مصرف و استفاده از آن و یا مانند ضرب و جرح منتهی به قتل یا مانند جرم حمل اسلحه در یک سرقت مسلحانه و البته رویۀ قضایی ایران بر این اساس مواردی از سرقت‌های مکرر را نیز مشمول تعدد معنوی نموده است، از جمله اینکه سرقت‌های متعدد از اموال افراد متعدد از یک انبار واحد نیز در این موارد است که بسیار مبهم و مشکوک به نظر می‌رسد[۱۱].
نوع چهارم تعدد اعتباری در حقوق کیفری ایران، که در آخر ماده ۳۲ ق.م.ع با عبارت «یا از همدیگر تفکیک نشوند» و البته در قوانین بعدی این نوع با عبارتهای واضحتری تبیین شده است و ناظر بر یکی از اقسام جرایم مرکب[۱۲] می‌باشد. مانند سرقت مسلحانه که توام با هتک حرز، تهدید، تخریب و حمل سلاح باشد.(کورانی، ۹۸:۱۳۷۹)
حقوقدان دیگری معتقد است در دو مورد با تعدد معنوی جرم مواجه هستیم: «اولا: یک فعل مادی واحد قابلیت انطباق با تعریف قانونی چندین جرم را داشته باشد. مثلاً عمل تجاوز به عنف و در ملاء عام. ثانیاً: یک فعل مادی مرکب که متشکل از اعمالی است که این اعمال در عین حال که عنصر مادی جرائم متعددی را تشکیل می‌دهد و بنابرین به موجب مواد متعددی از قانون قابل مجازات است در بین این اعمال وحدت و ارتباط نزدیک برقرار است زیرا بعضی از آن ها علل مشدده برای اعمال دیگر است. مثلاً سرقت همرا با شکستن حرز، و یا همه آن ها ناشی از یک سوء نیت است. مثلاً صدور چک بلامحل به قصد کلاهبرداری».(افراسیابی، ۳۱۸:۱۳۷۷)
