فتح باب آزادی مطبوعات در هر جامعه منتهای آرزوی کسانی است که طلب آزادی برای تحقق دموکراسی و حاکمیت مردماند و در سایه این آزادی است که آرمانهای فکری، مذهبی، سیاسی و حق انتقاد، مخالفت و امکان برخورد اندیشه های سازنده محقق می شود در واقع این مجرم سیاسی است که مطبوعات را هدایت و خط مشی میدهد و در راستای اهداف آزادی‌خواهانه و مطبوعات است که مجرم سیاسی تربیت می شود. برای تحقق دموکراسی در واقع این دو خواه و ناخواه در یک طول و عرض قرار می گیرند و در واقع تنها سلاح مجرمین سیاسی مطبوعات است که می تواند با توسل به آن به مردم آگاهی دهد و ایرادات نظام حکومتی را گوشزد کنند تا سردمداران حکومتی در مقابل مردم پاسخگو باشند در واقع مطبوعات اگر به درستی معرفی و اداره شوند می توانند به عنوان چشم و گوش مردم و چراغ روشنگر آنان در جهت رسیدن به اهداف ملّی باشند امّا در بسیاری از موارد چون سخنان و کارهای مطبوعاتی در دایره ادارهی مجرمین سیاسی باب میل سردمداران حکومتی نیست به مقابله با آنان میپردازند غافل از آن که راه حل مشکل حذف صورت مسأله و مشکل نیست بلکه حل و تمرین آن است مانند تمرین آزادی نه محدود کردن آزادی.
فصل سوم: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی
گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی
در این بخش با ذکر نمونه هایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانون‌گذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره میپردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم باشد :
اصل شصت و نهم متون قانون اساسی مشروطیت :
«مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوان‌خانه عنوان خواهد نمود و دیوان‌خانه مذبور با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.» در این بند از قانون اساسی دوره مشروطیت مشاهده می شود که فرد و مجرم سیاسی از اعضای خود دولت حاکمه باشد و در واقع بیشتر به تخلف وزرا در قالب یک جرم خاص سیاسی می پردازد آن هم به خاطر این که سمت و شغل فرد سیاسی می‌باشد جرم ارتکابی از سوی وی سیاسی محسوب می شود و این بند جزء ابتدائیترین نمونه های جرم سیاسی در قوانین ایران می‌باشد.
اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مشروطیت :
«در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه در محاکمه حاضر خواهند این اصل ترجمه ماده ۱ قانون اساسی بلژیک می‌باشد که مقرر میدارد: «هیئت منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهند کرد.
در این اصل به وضوح مشخص می شود که بعد از چند اصل از قانون اساسی قانونگذاران پی به ماهیت جرم سیاسی برده و هیئت منصفه را از قانون کشور بلژیک اکتساب کرده و در این مورد برقرار میدارند ولی به علّت تقلید کورکورانه این بخش قبل از این که تعریفی از جرم سیاسی داشته باشیم وارد قانون کشور ما شده و تنها آن بخش از قوانین کشورهای خارجی که با سلایق شخصی افراد سازگاری داشته به قوانین ما رخنه کرده و در این مورد بهتر است به حضور هیئت منصفه در قوانین و مجازات کشور بلژیک در مورد جرایم جنایی نیز توجه کرد. قانون مجازات مجرمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب سال ۱۳۱۰ که در این قانون برای تأسیس و شرکت در احزاب سلطنت مشروطه مجازات جنایی برقرار شد.
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در طی چند ماه به بیان احکام راجع به جرایم سیاسی پرداخته بود. ماده ۲۶ احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه ارتکاب جرم به مجازات سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.» ماده ۵۴ «جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی قرار گیرد ولی در هر مورد قانون مخصوص باید اجازهی آن را بدهد.» ماده ۵۵ «در جرایم سیاسی پادشاه می تواند نظر به پیشنهاد وزیر و تصویب رئیس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را که به موجب حکم قطعی محکومه صالحه محکوم شده‌اند عفو نماید و نیز می تواند در جریان غیرسیاسی مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده‌اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده‌اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف بدهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.» که نمونه شبیه به این ماده را به کمی تغییر امروزه در قوانین خود شاهد هستیم امّا آنچه که بیشتر در قوانین آن دوره مشاهده می شود این است که سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که اگر بر فرض فرد مورد نظر از مقامات زمامدار باشد و انگیزه مرتکب را در قتل زمامداران سیاسی بدانیم (تلقی به جرم سیاسی) با تصرح حکم کشتن افراد (ولو مقامات زمامدار) از زمره جرایم سیاسی خارج است.
ماده ۵۹ همان قانون اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی میشوند در ظرف یک سال از تاریخ اتهام مجازات به اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی میشوند در ظرف ۵ سال از تاریخ ابهام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آن ها از سجل جزایی محو خواهد شد.
تبصره ۸ قانون محاکمه وزیران مصوب ۱۳۰۷ مقرر میدارد در مورد تقصیرات سیاسی هیئت منصفه حضور خواهد داشت.
گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب
ماده واحد لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب ۸/۱/۸۵ شورای عالی انقلاب (محکومیت کلیه کسانی) که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانیت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۵ به حکم قطعی محکوم شده‌اند کامن لم یکن و ملغیالاثر تلقی می شود کلیه آثار قبلی محکومیت مذبور موقوفالاجراء خواهد بود. در ماده ۶ لایحه قانون تشکیل دادگاه های فوقالعاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب آمده است: هر کس خواه مستقلاً خواه با حمایت خارجی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه قیام نماید به اعدام محکوم می شود. در این بیان با کمی تغییر شکلی مصداق محارب دارد و نمی توان آن را با جرم سیاسی در هم آمیخت.
مهمترین قانونی که مقررات مربوط به جرم سیاسی باید در آن فکر شود قوانین مربوط به مجازات اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی چندین قانون در این رابطه وضع گردید ولی هیچ کدام تصریحی به این جرایم نکرده اند در این قوانین مصادیق جرم سیاسی ذکر شده ولی از نامگذاری آن ها و تصریح بر سیاسی بودنشان ذکری به میان نیامده است.
