به نظر میرسد که قواعد گمرکی ارزشگذاری حقوق کالا در ایران تابع اقتصاد داخلی و قوانینی است که سیاستگذاری اقتصادی کلان کشور وضع می کند.
۱-۷ مبنا و مشکلات
از آنجا که ایران عضو تجارت جهانی نیست و بسیاری از قواعد حاکم بر تجارت جهانی در اقتصاد ایران جاری نمی باشد دسترسی به اینگونه قواعد مشکل بوده و انطباق آن با قواعد داخلی حقوق گمرک ایران در زمینه ارزشگذاری کالا مشکل می‌باشد، بنابرین از مهمترین مبنا مشکلات این تحقیق می‌باشد.
۱- ۸ پیشینه تحقیق
درباره قواعد گمرکی ایران وسازمان تجارت جهانی تاکنون کتب و مقالات بسیاری منتشر شده است که هرکدام از این پایان نامه ها به تنهایی مورد توجه قرار گرفته ولی تاکنون تحقیقی جامع و فراگیر درباره وجه تشابه و تفاوت آن صورت نگرفته است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. به عنوان نمونه جناب آقای عباس ثابتی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه خود باعنوان: سازمان تجارت جهانی با رویکردی برکمیته تعیین ارزش گمرکی در آن سازمان ابتدا به ساختار سازمان تجارت جهانی را مورد ارزیابی قرار داده و در ادامه عواملی که در کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی دخالت دارند را اشاره کرده‌است. و همچنین آقای یعقوب باتمانی در پایان نامه خود که در سال ۱۳۸۸ با عنوان: شرط داوری در قراردادهای بین المللی به آن پرداخته و دلایل دو گروه مخالف و موافق استقلال شرط داوری از قرارداد را مورد ارزیابی قرار داده است.
۱-۹ ساماندهی تحقیق
این تحقیق به چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته و در فصل دوم مفاهیم و تعاریف آورده شده است و در فصل سوم آن به بررسی نظام گمرکی ایران پرداخته و در فصل چهارم به مقایسه موارد گمرکی سازمان تجارت جهانی و قواعد گمرکی ایران و تحلیل و تفسیر آن ها پرداخته شده است.ایقیق
۱-۱۰روش تحقیق
روش پژوهش به صورت تحلیلی ـ کتابخانه‌ای خواهد بود.
فصل دوم
مفاهیم و تعاریـف
۲-۱مقدمه
فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، باک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هر گونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌کند. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتاً مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌کند.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آن ها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و… اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)[1] قبل از هر چیزی نیازمند به کارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.
فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، باک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.
