در مقابل، اتفاق نظری بر جواز و ضرورت روشهای دیاسمبلی و دیکامپایل کردن حاصل شده است زیرا در مقایسه با روش قبلی بسیار زمانبر و پرهزینهاند، بهعلاوه انرژی و دانش بسیاری میطلبند و نقش مهمی در توسعه صنعت نرمافزارها دارند.
استفاده از معیار «روش» در اعمال محدودیت بر مهندسی معکوس مبتنی بر اصل جواز مهندسی معکوس است زیرا هر گونه محدودیت ناظر بر روشهای مهندسی معکوس نباید آنقدر گسترده باشد که اقداماتی غیر از اقدامات مخرب بازار را نیز ممنوع کند. بهعبارت دیگر از یک سو اعلام ممنوعیت مهندسی معکوس و برقراری استثنائاتی برای آن، اقدامی واقعبینانه نیست. ممنوعیت مهندسی معکوس بهمنزلهی چشمپوشی از تمام آثار مثبتی است که این روش متداول طی هزاران سال بر پیشرفت دانش بشری گذاشته است. چطور است که به یکباره مخرب و ممنوع اعلام می شود؟ آیا برای بازگرداندن آثار مثبت مهندسی معکوس، تخصیص اکثر قابل پیش بینی نیست؟ از سوی دیگر اعمال محدودیت بر حق مهندسی معکوس باید سنجیده صورت گیرد بنابرین پیش از آنکه روشی از روش های مهندسی معکوس ممنوع اعلام شود لازم است در مورد آثار مخرب آن بر بازار اطمینان حاصل شود.[۱۵۵] اینکه تولیدکنندگان و پدیدآورندگان یک صنعت یا عرصه خواستار ممنوعیت مهندسی معکوس محصولات خود هستند برخاسته از خواست و تمایل آنها به انحصار در بازار و جلوگیری از ورود رقبا است.
با بهره گرفتن از معیار «روش» میتوان راهکارهایی را برای سیاست‌گذاری در مورد حق مهندسی معکوس پیشنهاد داد. به عنوان مثال برقراری شرط قانونی نظیر لزوم «تحقق حداقلی از خلاقیت»[۱۵۶] در تولید محصول رقیب، ضمن رعایت اصل جواز مهندسی معکوس، به تفکیک مهندسی معکوس و اقدامات پس از آن توجه دارد. راهکار دیگر «ممنوعیت مقیّد به زمان مهندسی معکوس» است که تنها با هدف تامین «زمان انتظار» در مورد روشهایی که سریعتر و با زمان کمتر انجام می شوند اتخاذ می گردد. ممنوعیت اقداماتی که بهاصطلاح، مخرب بازار[۱۵۷] محسوب می شوند نیز مبتنی بر این معیار است. وضع مقررات حقوق مالکیت فکری، تا حدود بسیار زیادی این ممنوعیت اخیر را تامین می کنند. بهعلاوه ضرورت و دستاوردهای روشهای واقعی مهندسی معکوس، تفاوت میان آنها را تضعیف کرده‌است.
۳-۱-۲ انتخاب سیاست بر اساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»
در مواردی که تحلیلگر مهندسی معکوس علاوه بر مهندسی معکوس قصد مهندسی مستقیم نیز داشته و به جای تقلید قصد دارد وضعیت دانش فنی را ارتقا و زمان بیشتری صرف کند، تولیدکننده اولیه قطعا در موضع امنی قرار دارد. اما در جایی که این موضع امن به هر دلیلی مهیا نشود، چه؟
در جایی که اتخاذ سیاست با توجه به «اقدامات پس از مهندسی معکوس» است، بهجای ممنوعیت یا اعمال محدودیت بر نفس مهندسی معکوس یا روشهای آن، معیارِ انتخابِ سیاست، «ویژگیهای محصول ناشی از مهندسی معکوس» یا «آثاری» است که تولید آن بر بازار دارد. در اینجا نیز لازم است سنجیده و با تحلیلی درست از محصول و بازار آن، نسبت به تولید و توسعه محصولات بعد از مهندسی معکوس اعمال محدودیت شود. به طور مثال در برخی صنایع که تولید محصول رقیب مستلزم صرف زمان بسیار و همراه با پیچیدگی است، اعمال این محدودیت ضرورتی ندارد. همچنین است در مورد صنایعی که جواز مهندسی معکوس ارتباط وثیقی با ضرورت پیشرفت دانش و فناوری دارد.[۱۵۸] در صنایع اخیر، احتمال اینکه مهندسی معکوس منجر به تولید یا توسعه محصول رقیب شود ضعیف است زیرا معمولا تولید یا توسعه محصول رقیب توجیه اقتصادی ندارد. بهطور مثال از مهندسی معکوس در عرصهی نرمافزارها عمدتاً بهمنظور توسعه آثار سازگار یا رفع اشکال استفاده می شود، به عبارت دیگر هدف افزایش و پیشرفت فناوری و نوآوری پشتیبان مهندسی معکوس است. بنابرین پیشنهاد می شود از این معیار برای انتخاب سیاست در صنایعی که هدف از مهندسی معکوس، غالبا تولید محصول رقیب است، استفاده شود.
توجه و تمرکز این نحوه سیاست‌گذاری بر «اقدامات پس از مهندسی معکوس» و نه نفس مهندسی معکوس، نقدی است که بر آن وارد و موجه است. این نحوه سیاست‌گذاری اگرچه کامل نیست و بهتر است همراه با قانونگذاری در مورد نفس مهندسی معکوس باشد، نظر به اینکه با ضابطهمند کردن اقدامات بعد از مهندسی معکوس نگرانی صاحبان صنایع، مخترعین و پدیدآورندگان را در مورد نقض حقوقشان رفع می کند، مفید و مؤثر خواهد بود.
۳-۱-۳ انتخاب سیاست بر اساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»
یکی از معیارهایی که در بررسی جواز و قلمروی جواز نفس مهندسی معکوس، پیشتر نیز مورد توجه قرار گرفته، « هدف و ضرورت مهندسی معکوس» است. به عنوان مثال در مورد نرمافزارهای رایانهای توجه به هدف «سازگاری» و ضرورت مهندسی معکوس با عباراتی نظیر «در صورتی که تنها راه دسترسی به اطلاعات استفاده از مهندسی معکوس باشد» دید می شود.
همان طور که پیش از این گفته شد، آثار اقتصادی استفاده از روش مهندسی معکوس ارتباط وثیقی با اهداف آن دارد و استفاده از معیار بررسی هدف، در حقوق مالکیت فکری نیز رایج است. به طور مثال در جایی که به استثنائات و استفاده های منصفانه استناد می شود، هدف استفادهکننده از محصول فکری یا نقضکنندهی حق، مورد توجه است.[۱۵۹]
وضع مقررات مبتنی بر «هدف» هم مزیت و هم ضعف دارند. به عنوان مثال جواز دیکامپایل کردن با هدف سازگاری، موجب می شود که پدیدآورندگان اولیه به اعطای لیسانس با شرایط مناسب مجبور شوند و در نتیجه رقابت افزایش یابد. اما اگر هدف مذکور از انتخاب این سیاست محقق نگردد، تنها تبدیل به ابزاری برای تفکیک مهندسی معکوس مجاز و غیرمجاز خواهد شد. ضعف این معیار همچنین در جایی دیده می شود که تحلیلگر مهندسی معکوس با اهداف متعددی اقدام به مهندسی معکوس کرده باشد. همچنین استفاده از این معیار در مورد مهندسی معکوس نرمافزارها با مشکلی جدی روبروست: با توجه به ماهیت پیچیدهی نرمافزارها تشخیص اینکه آیا استفادهای منطبق با شرایط قانونی این استثناء هست یا خیر، اغلب با دشواری روبروست.[۱۶۰]
معیار ضرورت نیز از ضعف رنج میبرد زیرا اولا امکان ناآگاهی تحلیلگر مهندسی معکوس از در دسترس بودن اطلاعات وجود دارد، ضمن اینکه اینکه تحلیلگر مهندسی معکوس در صورت آگاهی از در دسترس بودن اطلاعات، برای مهندسی معکوس هزینه و زمان صرف نخواهد کرد. ثانیاً معیار ارزیابی ضرورت مشخص نیست. برای مثال در مواردی که تولیدکنندهی اولیه قرارداد لیسانسی را با شرایطی که مطلوب تولیدکننده ثانویه نیست، پیشنهاد می دهد، ضرورت مهندسی معکوس توسط تولیدکننده ثانویه، از دیدگاه چه کسی ارزیابی می شود؟ از دیدگاه تولیدکننده ثانویه یا تولیدکننده اولیه یا سایر لیسانسگیرندگان؟[۱۶۱]
۳-۱-۴ سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»
