پس بر اساس قانون مجازات جدید، قانون‌گذار تلاش کرده است با ملاک قرار دادن “رشد عقلی” علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهد تا برای کودکان از صدور مجازات های حدی چون قصاص خودداری کند .
از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار چنین استنباط می شود که اینکه گروهی از حقوق دانان به سن بلوغ به عنوان معیاری برای مسئولیت کیفری، انتقاد وارد کرده‌اند نظر درستی نیست.به دلیل اینکه نظام حقوقی ما برپایه اسلام بنا شده است پس می بایست بر طبق نظرات ناب اسلام عمل کنیم. بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه سن بلوغ، ۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر به عنوان ملاک تعبدی و غیرقابل تغییر در هر زمان و مکان شناخته می شود و به محض اینکه فرد به این سنین رسید یکی از ارکان مسئولیت کیفری در مورد او محقق می شود.
لذا می توان گفت که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جدید سعی بر آن داشته است که سن مسئولیت کیفری را در حد بالاتری قرار دهد، این امر فقط در بخش تعزیرات اتفاق افتاده است و در بحث حدود و قصاص دخل و تصرفی در محدوده سن مسئولیت کیفری نسبت به قانون مجازات سابق رخ نداده است و این به این دلیل است که امکان تغییر در بحث تعزیرات به استناد قاعده التعزیر بما یراه الحاکم وجود دارد.
قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال بالاخص قانون مجازات سابق در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد؛
۱- فقدان تعریف از بلوغ شرعی، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی قدیم در قوانین موضوعه کشور
۲- عدم انطباق مفهوم “بلوغ” مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با پیام “بلوغ شرعی” تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامی و در نتیجه، عدم امکان پذیرش سن ۹ سال (برای دختران) و ۱۵ سال قمری (برای پسران) به عنوان سن رشد جزایی
۳- وجود تعارض در نظرهای فقهی و عدم امکان پذیرش علمی سن بلوغ جنسی
۵- عدم پیش‌بینی سن حداقل مسئولیت کیفری در قوانین فعلی که قبل از آن، طفل قابل تعقیب یا مجازات نباشد..
۶- ا صول جزایی مقرر در قانون دادگاه اطفال سال ۱۳۳۸ از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوی بسیاری از نیازهای جامعه در برخورد با جمعیت جوان کیفری کشور است، بلکه قانونی کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهای جهانی محسوب می شود و عقیده بر آن است که با لحاظ جمیع جهات هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز نداشته است.
با عنایت به آنچه گذشت و با توجه به نقایص پیش گفته، نگارنده معتقد است اولاً باید هرچه سریع تر نهادهای مسئول، اعم از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه با همکاری دانشگاهیان و اندیشمندان فقهی، موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی را دقیقاً بررسی و با عنایت به معیارهای فردی، اجتماعی و علمی، نصاب سنی مشخصی را به عنوان «سن رشد جزایی» تعیین کنند؛ سنی که متضمن تعادل بین سن مسئولیت کیفری و مسئولیت اجتماعی باشد. بدیهی است روش آسان تر، پذیرش سن ۱۸ سال به عنوان نصاب رشد جزایی است؛ .
. بنابرین، برای مسئولیت کیفری، دو شرط لازم است: «بلوغ» و «رشد کیفری» و هیچ کدام از این دو شرط، به تنهایی برای مسئولیت کیفری، کافی نیست.
البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق، متفاوت است. در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره «قبل از بلوغ» و دوره «رسیدن به حد بلوغ» تقسیم شده است
در هر حال گام های مثبتی در قانون جدید مجازات در خصوص سن مسئولیت کیفری برداشته شده که عبارتند از: تعیین دوره مسئولیت کیفری بین ۹ و ۱۸ سال تمام شمسی، تقسیم اطفال به سه گروه سنی۱۲-۹، ۱۵-۱۲ و ۱۸- ۱۵ سال تمام شمسی و تعیین واکنش¬های اجتماعی متناسب با سن آن ها و سرانجام یکسان سازی مسئولیت کیفری دختران با پسران در جرایم تعزیری.
در ماده ۱۴۶ قانون جدید مقرر شده: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». در ماده ۱۴۷ قانون مجازات جدید آمده: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران ۹ و ۱۵ سال قمری است». در مقام رفع ایراد وارد بر ماده ۴۹ ق.م.ا. در خصوص تبعیض بین دختر و پسر در حداقل سن مسئولیت کیفری، ماده ۱۴۸ مقرر نمود: «در مورد افراد نابالغ بالاتر از ۹ سال، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد شد». در مواد ۸۸ ـ ۸۹ واکنش اجتماعی یا تعیین مجازات برای اطفال و نوجوانان به تناسب سن آن ها مقرر شده است.
برای رفع ایراد غیرمنصفانه بودن حکم ماده ۴۹ ق.م.ا. و استقرار نظام حقوقی واحد بین دختران و پسران، طبق ماده ۱۴۷ و تبصره ۲ ماده ۸۸ لایحه، چه در جرایم تعزیری و چه در جرایم مستوجب قصاص یا دیه، برای پسران بین ۹ سال تا سن بلوغ، واکنش های کیفری پیش‌بینی شده و در مادتین ۸۸ – ۸۹ به نام اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. در واقع تدوین کنندگان به منظور رفع مشکل پایین بودن سن مسئولیت کیفری دختران و ارائه راه حلی عملی، از اصول حقوقی دور شده اند، زیرا آنچه برای دختران تعزیر و مجازات محسوب می شود، برای پسران با نام تأدیب و تأمین اعمال می‌گردد و همچنین اقدامات تأمینی که برایند حالت خطرناک فرد است، به جای مجازات که برایند ارتکاب جرم و حلول شخصیت جنایی در فرد است قرار داده شده است.
در جرایم تعزیری و جرایم مستوجب قصاص و حد، قانون جدید نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری را پذیرفته است. یعنی در حالی که در مادتین ۸۸ – ۸۹ در جرایم تعزیری، با پذیرش قوه تمیز و رشد تدریجی، مـسئولیت کیـفری تدریـجی را می پذیرد، اما در جرایم حدود و قصاص، با توجه به ماده ۹۰، تبصره ۲ ماده ۸۸ و ماده ۲۲۷ سن ۹ و ۱۵ سال، را ملاک قرار داده و همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است. طبق ماده ۹۱ قانون جدید: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند». صرفنظر از ابهام موجود در کلمه کمال عقل و ایرادات وارد بر طرق احراز رشد عقلی، ملاحظه می شود.
