در قوانین پس از انقلاب تا قبل از سال۹۲، به طورکلی در باب تعدد مادی جرائم تعزیری، سه ضابطه مورد پذیرش قرارگرفته بود:
۱٫ در فـرض مختلف بودن جرائم ارتکابی، قاعده جمع مجـازات جاری می‌شد؛
۲٫ در فـرض مختلف نبودن جرائم ارتکابی، قاعده عدم جمع مجازات و فقط تعیین مجازات اشد جاری می‌شد که البتـه تعدد جرم در این خصوص بر اساس قسمت اخیر ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی سابق، از علل مشدده مجازات بوده که این امر در کنار حکم مقرر برای جرائم ارتکابی مختلف، گهگاه باعث نتایج نادرستی می‌گردید. به عنوان مثال: اگر کسی مرتکب صد جرم تعزیری یا بازدارنده مشابه می شد صرفاً یک مجازات در مـورد او اعمـال می‌شـد در حالی که اگر فردی مرتکب دو جرم مختلف تعزیری یا بازدارنده می‌شد هر دو مجازات در مورد او قابل اعمال بود. این ایراد زمانی پررنگتر می‌شـد که بدانیم بر اساس رأی وحدت رویه شماره -۶۰۸مـورخ ۱۳۷۵/۹/۲۷حتی در مورد فردی که مرتکب صد جرم مشابه شده بود، دادگاه ها نه تنها ملزم به اعمال یک مجازات بودند، بلکه حق تعیین مجازات بیشتر از حداکثر قانونی نیز نداشتند(پوربافرانی:۱۳۸۴، ۲۸).
۳٫ در فرضی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشت که مرتکب به همان مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شد و حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات نیز، به موجب تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰همان بود که در ابواب مربوطه ذکر شده بود و مشمول مقررات بـالا در خصوص جرائم تعزیری نمی‌شدند. میتوان گفت، مقنن پس از انقـلاب، در تدوین مقررات مربوط به تعدد جرائم تعزیری، نگاهی کاملاً حدود محور داشته و احکام آن را عمدتاًً از جرائم مستوجب حد استخراج کرده‌است. این گرته‌برداری مقنن به دلیل مبهم و ناقص بودن و گاه به دلیل عدم هماهنگی آن با سایر مقررات، انتقادهای زیادی را در پی داشته و در عین حال زمینه‌ای برای ابراز نظرات کاملاً متعارض از سوی حقوق دانان گردیده است؛ بنابرین با توجه به تفاوت‌های بنیادین و ماهیتی که بین جرائم مستوجب حد و جرائم تعزیری وجود دارد، این اقدام مقنن، اقدام درستی نیست(پوربافرانی:۱۳۸۴، ۲۷).
البته این سخن پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲و پذیرش مجدد قواعد حاکم بر تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی سال ۵۲صرفاً در خصوص جرائم تعزیری، تا اندازه‌ای قابل تعدیل است، ولی نگاه غالب قانون‌گذار، همچنان، همان است که گفته شد.
۳-۳-۲-تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی و به خصـوص مبحث مربـوط به تعدد جرم میتوان به این نتیجه رسید که قانون‌گذار جدید برخلاف قانون سال ۱۳۷۰ رویکرد نظام‌مندتری نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است. قانون‌گذار در این قانون اولاً، تعدد جرم را در همه جرایم پیش‌بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه موردتوجـه قرار داده است؛ ثانیاً،ً برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده‌است .نکتـه اخیـر بدین معنی است که تشدید مجازات، یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی است. گاهی علی‌رغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانون‌گذار فقط یک مجازات را برای او پیش‌بینی می‌کند. این حالت صرفاً مخصوص مواردی است که اولاً جرایم ارتکابی از جمله جرایم حدی باشد و ثانیاًً جرم حدی ارتکابی نیز یکسان باشد. به عنوان مثال، فردی که بـه کرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات شرب خمر ( ۸۰ضربه شلّاق) یا فقط به یک مجازات زنا ( ۱۰۰ضربه شلّاق) محکوم خواهد شد و نه بیشتر. با این همه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آن ها متفاوت باشد چنین قاعده‌ای اعمال نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مرتکب، یک بار زنای غیرمحصن و بار دیگر، زنای محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر دو مورد زناست، چون مجازات هرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم حدی مختلف مرتکب شده است که تعیین مجازات آن ها بر اساس قاعده مورد بحث انجام نمی‌شـود. ماده ۱۳۲ قانون جدید مجازات اسلامی چنین مقررر می‌دارد:« در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد».
بی تردید قانون‌گذار در پیش‌بینی چنین حکمی تحت تـأثیر مـوازین فقهی قرار داشته است، زیرا آنچه مسلم است اینکه مرتکب، رفتارهای مادی خود را در زمان‌های گوناگون کرار کرده‌است و عمل او ظاهراًً تعدد مادی است اما قانون‌گذار با چشم‌پوشـی از این تعدد مادی به گونه‌ای در مورد مرتکب تصمیم گرفته است که گویا او فقط یک بار مرتکب جرم شده است. مبنای چنین حکمی نیز پیش‌بینی آن در متون فقهی است. در بحث سرقت ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردی دو بار مرتکب سرقت شده و بین آن ها دستگیر و محاکمه نشده باشد فقط به یک مجازات حد سـرقت محکوم می‌شود. دلیل چنین حکمی را اینگونه توجیه کرده‌است که در موارد حد با تکرار سبب واحد (جرم مسبب مجازات) تکرار نمی‌شود زیرا در غیر این صورت تداخل اسباب ایجاد خواهد شد که معلوم نمی‌شود هر مسبب(مجازات) در ازای کدام سبب(جرم) اعمال شده است. با این همه، کلّیت چنین حکمی قابل انتقاد به نظر می‌رسد. قانون‌گذار در ماده ۱۳۲قانون جدید مجازات اسلامی تأکید کرده‌است که چنانچه جرم و مجازات یکسان باشد، حتی اگر فردی ۱۰بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. مسلّماً در مواردی که مجازات حدی دارای مراتب و تنوع نیست میتوان چنین حکمی را از قانون‌گذار پذیرفت(فروغی و رحیمیان: ۱۳۹۴، ۲۶).
به عنوان مثال، جرم شرب خمر یا زنای غیرمحصن چنین است. اگـر فردی به کرات مرتکب شرب خمر یا زنای غیرمحصن شده و آنگاه دستگیر شود میتوان پذیرفت که فقط به یک مجازات حد شرب خمر یا حد زنا محکوم شود. اما چنانچه وی چند بار مرتکب سرقت حدی یا محاربه شده و پس از آن در چنگ عدالت گرفتار شود. آیا باز میتوان پذیرفت که وی فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. درحالی که خود شرع و متون فقهی تأکید کرده‌اند که مجازات ارتکاب این جرایم در صورت تکرار متفاوت خواهد بود آیا نباید در مورد مرتکبی که پس از دو بار مبادرت به سرقت حدی یا محاربه دستگیر شده است دو مجازات اعمال شود؟
به نظر می‌رسد در موارد تعدد جرم حدی مشابه، چنانچه مجازات آن جرم در صورت تکرار دارای مراتب مختلف باشد میتوان و باید هر دو مجازات را که هریک دارای مرتبه‌ای خاص و مربوط به جرم نخستین یا دومین است مورد حکم قرار داد؛ به این معنی که به عنوان مثال، سرقت اول مستوجب قطع دست راست و سرقت دوم مستوجب قطع پای چپ است و هیچ مانعی در جمع و اعمال هر دو مجازات وجود نخواهد داشت. در واقع، در چنین مواردی سبب و مسبب برای هر رفتار کاملاً مشخص و قابل تفکیک است. فردی که پس از ارتکاب دو سرقت حدی دستگیر می‌شود قطع دست راست او به خاطر سرقت اول و پای چپ او به خاطر سرقت دوم می‌تواند مورد حکم قرار گیرد. چنان که شهیدثانی نیز این حکم را از نظر برخی از فقها موجه و بحث تداخل اسباب را در این زمینه منتفی دانسته است(شهیدثانی:۱۴۱۲، ج۲، ۳۸۴).
