۷-حقالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق، عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن است و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.
۸-هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی، آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح فشرده، هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت.
۹-هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر اینکه:
اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاًً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین‌نامه احراز شروط سه گانه در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
۱۰-هزینه های فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
۱۱-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:
اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاًً – احتمال غالب برای لا وصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لا وصول بودن آن محقق شود.
آیین‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
۱۲-زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است.
۱۳-هزینه های جزیی مربوط به محل مؤسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.
۱۴-هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
۱۵-مخارج حمل‌ونقل.
۱۶-هزینه های ایاب‌وذهاب، پذیرایی و انبارداری.
۱۷-حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام‌شده از قبیل حقالعمل، دلالی، حقالوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی هزینه نرم‌افزار طراحی و استقرار سی ستم‌های مورد نیاز مؤسسه سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حقالزحمه بازرس قانونی.
۱۸-سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت‌شده یا تخصیص یافته باشد.
۱۹-بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌روند.
۲۰-مخارج تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱-هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
۲۲-هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
۲۳-مطالبات لا وصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
۲۴-زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.
۲۵-ضایعات متعارف تولید.
۲۶-ذخیره مربوط به هزینه های پرداختی قابل‌قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
۲۷-هزینه های قابل‌قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
۲۸-هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر پنج درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون به ازای هر نفر.
تبصره ۱- هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل‌قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۲- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایا صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاد مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء هزینه های قابل‌قبول منظور نخواهد شد.
تبصره ۳- در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای ۱و۲ ماده ۱۵ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیههای بعدی آن در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند ذخیره موضوع بند ۱ و حق تعاون و آموزش موضوع بند ۳ ماده ۲۵ قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می‌شود.
از مصادیق عدم رعایت ماده ۱۴۸ می‌توان به هزینه های مزایای پایان خدمت که هر ساله کسر می شود اشاره کرد، این هزینه ممکن است تمام ویژگیهای ماده ۱۴۷ را داشته باشد و طبق آن قابل‌قبول باشد، اما مثلاً به دلیل اینکه به جای ۱ ماه به اندازه ۲ ماه ذخیره در نظر گرفته شده باشد، طبق ماده ۱۴۸ غیرقابل‌قبول است.
همچنین ممکن است یک هزینه جزء لیست ماده ۱۴۸ باشد که در این صورت از لحاظ ماده ۱۴۸ قابل‌قبول است اما به دلیل اینکه شرایط ماده ۱۴۷ را احراز نکرده است، به موجب این ماده غیرقابل‌قبول مالیاتی تلقی گردد.
در واقع می‌توان گفت برای اینکه یک هزینه به عنوان هزینه های قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود، باید هم ویژگیهای ذکرشده در ماده ۱۴۷ را داشته باشد و هم اینکه در لیست ارائه شده ماده ۱۴۸ قرارگرفته باشد و در صورت عدم رعایت یکی از این موارد به تناسب ویژگی رعایت نشده طبق ماده ۱۴۷ق.م.م یا ۱۴۸ ق.م.م غیرقابل‌قبول مالیاتی تشخیص داده می شود.
اندازه مؤسسه حسابرسی و تأثیر آن بر حسابرسی مالیاتی
استقلال حسابرس برای اعتباربخشی به صورت‌های مالی آنچنان ضروری است که برخی وجود آن را بدیهی می‌دانند و استدلال بسیار اندکی برای الزام وجود آن نیاز است. اگر حسابرس مستقل از مدیریت صاحبکار نباشد، نظرش چیزی بر اعتبار صورت‌های مالی نمیافزاید (حساس یگانه، ۱۳۸۴).
در ایران پس از اصلاحیه ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، درآمد مؤسسات حسابرسی ناشی از ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی (به موجب ماده ۲۷۲ قانون مذکور) رشد قابل توجهی داشته است. بحث استقلال حسابرس در ارائه این خدمت موضوعی چالش‌برانگیز است و از لحاظ نظری انتقادات قابل توجهی می‌توان بر آن وارد نمود، از لحاظ نظری درآمدهای آتی ناشی از ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی باعث می شود تا حسابرس به نوعی، به یکی از ذینفعان شرکت تبدیل‌شده و تضاد منافع ایجادشده توانایی از بین بردن استقلال را داشته باشد. نگرانی اصلی از آن است که آیا درآمد حاصل از ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی باعث ایجاد وابستگی به صاحبکار و در نتیجه کاهش قابلیت اتکا و کیفیت گزارشگری مالی می‌گردد یا خیر. اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد ممکن است حسابرس در ارائه خدمات گواهی دهی خود دقت کمتری اعمال نماید.
