مبحث دوم: چارچوب اجرای حقوق دریایی
مقصود از چارچوب اجرای حقوق دریایی تبیین دایره ی شمول حقوق دریایی و معرفی موضوعاتی نظیر ماهیت کشتی رانی دریایی، اقسام کشتی رانی دریایی بر حسب طول مسافت، انواع کشتی رانی بر حسب موضوع و غیره است که در این قلمرو یا خارج از آن قرار می گیرند.
گفتار اول: ماهیت کشتی رانی دریایی
عموماً کشتی رانی دریایی به حمل و نقلی در دریا اطلاق می شود که با کشتی صورت گیرد. توجه خاص به کشتی به دلیل آن است که کشتی از ابعاد وسیع و قدرت کافی برای عملیات سخت دریانوردی برخوردار است و همین صفات است که به ظاهر آن را از سایر شناورهایی که در رودخانه ها با کانال های کوچک فعالیت می‌کنند جدا می‌سازد.
قانون دریایی ایران بدون توجه به این موضوع در ماده ی ۱ خود، در مقام بیان شرایط تابعیت، کشتی دریاپیما[۱۲] را مورد توجه قرار داده است و به شرط رعایت دو قید ظرفیت ئ مالکیت به آن تابعیت ایرانی اعطا می‌کند. حسب ظاهر ماده ی فوق، موضوع قانون کشتی دریاپیماست، در حالی که حد نصاب مقرر در قانون یعنی ظرفیت غیر خالص[۱۳] ۲۵ تن اصولاً ناظر بر صفت دریاپیما نیست، زیرا عموماً کشتی با ظرفیت غیر خالص یاد شده در طبقه بندی کشتی های دریا پیما قرار نمی گیرد، بلکه بیشتر معرف شناور های رودخانه ای است.[۱۴] از همین رو نباید ماهیت و تعریف کشتی رانی دریایی را بر تمامی وسایل و ادوات کشتی رانی متمرکز ساخت؛ زیرا از حیث نوع ساخت، اندازه، نیروی محرکه و میزان ظرفیت یعضی شناورها نظیر قایق ها یا لنچ ها فرق بسیاری با کشتی ها دارند. به همین دلیل توصیه می شود که تبیین ماهیت کشتی رانی و تعریف آن بر قلمرو دریایی و طبیعت حقوقی و جغرافیایی آبهایی تمرکز یابد که دریانوردی در آن ا نجام می شود. این روش در برخی از کشور ها مورد توجه واقع شده و در قوانین آن ها لحاظ شده است. برای مثال می توان از مقررات لبنان یاد کرد که کشتی رانی دریایی را به نوعی از کشتی رانی اطلاق می‌کند که در دریا، مرز های آبی، خلیج ها، کانال ها و رودخانه هایی که مستقیماً به دریا متصل می‌شوند انجام می‌گیرد.[۱۵] همچنین برخی شاید ماهیت کشتی رانی دریایی را به شور بودن آب ها نسبت دهند. یعنی ماهیت کشتی رانی را بر شور یا شیرین بودن آب ها استوار سازند. اگر چه شوری ابهای دریا که یکی از خصوصیات آن محسوب می شود ملاکی برای جداسازی آن ها از رودخانه هاست، با این حال این صفت شرط کافی به حساب نمی آید، بلکه علاوه بر آن مخاطره آمیز بودن دریانوردی در دریا نیز باید در نظر گرفته شود، زیرا به طور طبیعی مخاطرات کشتی رانی در رودخانه ها و کانال ها به مراتب از کشتی رانی در دریا کمتر است.
گفتار دوم: اقسام کشتی رانی به لحاظ طول سفر
کشتی رانی را می توان به اعتبار طول سفر دریایی به کشتی رانی ساحلی[۱۶] و کشتی رانی طولانی مدت یا کشتی رانی بین‌المللی[۱۷] تقسیم کرد.
بند اول: کشتی رانی ساحلی
کشتی رانی ساحلی عبارت است از کشتی رانی در سواحل و بنادر خودی، یعنی به نادری که متعلق به یک کشورند. بسیاری از کشور ها حقوق مربوط به این نوع کشتی رانی که حمل و نقل بار و مسافر را در نقاط ساحلی و بنادر کشور ممکن می‌سازد، به طور انحصاری به کشتی های خود تفویض می‌کنند.[۱۸] این عمل به لحاظ حقوقی و بازرگانی به کابوتاژ[۱۹] معروف است. ماده ی ۶ قانون دریایی ایران با عنوان کشتی رانی ساحلی، نوعی از کشتی رانی را که بین بنادر و جزایر ایرانی با قصد تجارت صورت می‌گیرد و منحصراًً متعلق به کشتی های ایرانی است کشتی رانی ساحلی می شناسد. ملاک این قسم از کشتی رانی سفر دریایی در سواحل و بنادر ایران است بدون آنکه به مسافت سفر توجه شود، هرچند مسافت طولانی باشد.
بند دوم: کشتی رانی طولانی مدت
کشتی رانی طولانی مدت یا کشتی رانی بین‌المللی عبارت است از دریانوردی بین بنادر داخلی و بنادر کشور های خارجی. معیار کشتی رانی بین‌المللی دریانوردی بین دو بندر متعلق به دو کشور مختلف است. مثلاً، اگر یک کشتی ایرانی محموله ای را در بندر عباس به عنوان بند مبدأ به مقصد بندر احمدیه کویت بارگیری کند، کشتی رانی در این مسیر را کشتی رانی طولانی مدت یا بین‌المللی می‌نامند. همان گونه که ملاحظه می شود، معیار این نوع کشتیرانی معیار سیاسی و حاکمیتی است، در حالی که در برخی از کشور ها این نوع کشتی رانی بر معیار جغرافیایی استوار است. یعنی اگر دریانوردی از یک محدوده ی جغرافیایی خاص تجاوز نماید، دریانوردی بین‌المللی خوانده خواهد شد، خواه بنادر واقع در محدوده ی مذبور متعلق به یک کشور باشد خواه به چند کشور. مقررات کشور های فرانسه و لبنان از همین روش پیروی می‌کنند.
قانون دریایی ایران اشاره ای به این نوع کشتی رانی ندارد، ولی با توجه به این که ماده ی ۶ همین قانون کشتی رانی میان بنادر و جزایر ایرانی را کشتی رانی ساحلی نامیده است، لذا به طور طبیعی کشتی رانی بین بنادر ایرانی و خارجی همان مفهوم کشتی رانی بین‌المللی یا طولانی مدت را پیدا خواهد کرد. البته بند های ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ دستورالعمل صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی ( رشته عرشه) سازمان بنادر و کشتی رانی ظاهراًً تا حدودی این نقص قانون دریایی را برطرف کرده‌است.[۲۰] به موجب بند ۲۰ ماده ۱ این دستورالعمل، سفر های نزدیک به ساحل «به معنی سفر های دریایی در محدوده ی جغرافیایی مشخص شده توسط سازمان بنادر و کشتی رانی است»، که البته چنین به نظر می‌رسد که مفهوم این تعریف با مفهوم ماده ی ۶ قانون دریایی مترادف باشد. اما مراد از مراجعه به این سند بند بعدی ماده ی یاد شده است. مطابق بند ۲۱ ماده ۱ سفر های نامحدود به معنی سفر های دریایی غیر از سفرهای نزدیک به ساحل است». همان گونه که ملاحظه می شود هر دو عبارت به کار گرفته شده در این سند یعنی «سفرهای نزدیک به ساحل» و «سفر های نامحدود» عبارات جدیدی هستند که در اسناد و تألیفات دیگر استفاده نشده است، لیکن به لحاظ مفهومی تفاوت چندانی میان این عبارات و واژه های یاد شده در سطور قبل دیده نمی شود. به هر حال همان طوری که پیش تر بیان شد، اگر مفهوم «سفر های نزدیک به ساحل» را مترادف «کشتی رانی ساحلی» بدانیم، که البته ظاهراًً چنین می کند، «سفر های نامحدود» نیز می‌تواند مترادف «کشتی رانی طولانی مدت یا بین‌المللی» قلمداد شود.
