این موافقت نامه معیار های دقیقی را برای تعیین زمانی که محصول باید به عنوان محصول زیر قیمت (قیمت شکنی شده) محسوب گردد، وضع می کند. به طور کلی، در این موافقت نامه، محصول وقتی زیر قیمت تلقی می شود (یعنی به ارزشی کمتر از ارزش عادی به جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر وارد می شود) که قیمت صادراتی محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، در جریان معمولی تجارت از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده، کمتر باشد.
بند دوم: یارانه ها و اقدامات جبرانی
موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، از یک سو مقررات پرداخت یارانه از طرف دولت ها به صنایع و بخش های مختلف اقتصادی کشور خود و از سوی دیگر روش های مقابله با یارانه های مخرب دیگر کشور ها را تبیین و برای حفظ شرایط تجارت منصفانه تلاش می کند.
این موافقت نامه به اندازه ای گسترده و دقیق تدوین شده که برای اکثر مقاصد از مواد ۶ و ۱۶ گات پیشی گرفته و جایگزین آن ها شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که مواردی وجود داشته باشد که همچنان مواد ۶ و۱۶ گات ۱۹۹۴ محل ارجاع باشند. نباید فراموش شود که به نظر بسیاری، درخصوص ارتباط مواد گات با موافقت نامه های دور اروگوئه نوعی ابهام وجود دارد،ولی از آنجا که موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی چارچوبی کامل تر و همه جانبه تر نسبت به مواد ۶ و۱۶ به دست داده است، تردیدی نیست که درخصوص مسائل یارانه ای، موافقت نامه مذکور نقطه شروع خواهد بود. [۳۶]
در خصوص یارانه ها به طور کلی، ماده ۱۶ اعلام کلیه برنامه های اعطای یارانه توسط طرف های متعاهد و دادن فرصت مشورت در مورد محدود کردن یارانه ها در صورتی که منافع طرف متعاهد دیگری به طور جدی آسیب ببیند یا به خطر بیفتد را ضروری دانسته است. در مورد یارانه های صادراتی، این ماده تأیید کرده‌است که این گونه یارانه ها می‌توانند تاثیرات بدی داشته باشند، می‌توانند موجب ایجاد اختلالات برای منافع تجاری گردند و نهایتاً می‌توانند تحقق اهداف گات را با مشکل روبه رو سازند.
مبحث اول: اقدامات فنی در سازمان تجارت جهانی
گرچه خود سازمان استاندارد گذار محسوب نمی شود ولی موازین و اصول حاکم بر استاندارد ها و چگونگی رفتار کشورها را در این مورد تعیین کرده‌است. این سازمان در موافقت نامه هایی که در حوزه استاندارد ها دارد در واقع خلاء مربوط به چگونگی رفتار کشورها در خصوص استانداردها را پر کرده و کشور های عضو را متعهد و مکلف به رعایت اصول تعیین شده کرده‌است.[۳۷]
سازمان در ارتباط با استانداردهایی که بر تجارت کالا تاثیر می‌گذارند، قوانین و مقرراتی تدوین نموده است. هدف این نیست که خود استاندارهای یکسانی را برای کل کشورهای عضو تعیین و ابلاغ نماید. اما برای جلوگیری از بدل شدن استاندارها به مانعی در برابر تجارت جهانی، این سازمان اقدام به تعیین ضوابط و معیارهایی در تعیین و اجرای استانداردها نموده است. اولین اقدام از این نوع در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تبلور پیدا کرد و طی آن به لزوم وجود استانداردها در تجارت و حق کشورها به وضع استانداردها در زمینه‌های مختلف به صورت گذرا اشاره شد. اما به تدریج توسل به انواع استانداردها و مقررات فنی در کشورها آثار منفی بر تجارت بین الملل گذاشت چرا که رعایت این استانداردها هزینه های اضافی فراوانی بر صادرکنندگان و تولید کنندگان تحمیل می نمود و قدرت رقابت آن ها را در بازارهای خارجی کاهش می‌داد و از طرفی این شبهه ایجاد می شد که تصویب این مقررات و استانداردها می‌تواند محملی برای حمایت از صنایع داخلی و در نتیجه رفتار تبعیض آمیز در تجارت باشد. لذا در ادوار مختلف مذاکرات بین‌المللی به این موضوع توجه ویژه ای شد و در نهایت برای جلوگیری از تبدیل شدن استانداردها به مانعی در برابر تجارت جهانی، ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استاندارد های محصول در قالب دو موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت[۳۸] و موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی[۳۹] در چارچوب توافقات سازمان جهانی تجارت تعیین گردید.
موافقت نامه های مذبور اگرچه درچارچوب سازمان جهانی تجارت و میان اعضای آن منعقد شده اند اما به جهت اینکه این سازمان در حال حاضر ۱۵۳ کشور جهان و بیش از ۹۷ درصد تجارت جهانی را تحت پوشش قرار داده است عملا مقبولیت عام پیدا کرده و به عرف بازرگانی بین‌المللی در زمینه استاندارد ها بدل شده است که گریز از آن حتی برای کشورهای غیر عضو نیز دیگر ممکن نیست.
همان طور که گفته شد سازمان جهانی تجارت ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استاندارهای محصول را در قالب دو موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت و موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی تعیین کرده‌است.
گفتار اول: اقدامات کنترل قیمت ایران در خصوص تجارت کالا
در سال ۱۳۵۴ به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و انجام بررسی ها و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نا متناسب قیمت ها مرکز بررسی قیمت ها تشکیل گردید. به دنبال آن به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست مورد حمایت قرار گیرند صندوق حمایت مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل شد. در حال حاضر این سازمان متولی قیمت گذاری در کشور است و انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:
-
- تدوین ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی و وارداتی
-
- بررسی کارشناسی به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات تولیدی و وارداتی
-
- بررسی کارشناسی و تعیین عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات
-
- مشارکت در قیمت گذاری کالا و خدمات بر مبنای مصوبات قانونی یا تصمیمات دولت
- بررسی جهت محاسبه سود و زیان شرکت ها بر مبنای قیمت های تکلیفی
در حقیقت بر اساس ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت، کلیه کالاهای وارداتی با ارز شناور و با ارز صادراتی سیستم بانکی مشمول قیمت گذاری خواهند بود. البته بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده از این سازمان در حال حاضر هیچ کالایی وارداتی مشمول قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به گمرک اعلام نشده است. و برخی موارد اعلام شده از سوی سازمان که مشمول دریافت یارانه می‌باشند، عبارتند از : ۱۲۶ قلم داروهای انسانی، انواع واکسن دام و طیور، سموم دامی، مواد ضد عفونی کننده و مواد بیولوژیک بر اساس فهرست سازمان دامپزشکی کشور و همچنین صادرات آرد و کود یارانه ای.
بند اول: رویه های خودکار مجوز ورود کالا به ایران
برخی از رویه های صدور خودکار مجوز ورود را معرفی می‌کنیم:
– ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
– ورود و صدور تخم پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
– ورود تخم نطفه دار مرغ و سایر ماکیان به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی است.
– ورود مواد قابل انفجار و مواد مورد مصرف در ساختمان آن موکول به موافقت وزارت دفاع است.
– ورود کلیه کالاهای ردیف ۲۸۴۴ موکول به موافقت سازمان انرژی اتمی ایران نیز می‌باشد.
– ورود هر نوع مواد قابل انفجار موکول به اجازه وزارت دفاع است.
