گرایش کلی پروتکل الحاقی اول که در حدود ۱۷۰ کشور نیز آن را به تصویب رسانده اند بر حفظ حقوق غیر نظامیان و نظامیانی که از کشور خود در مقابل جنگی منظم و کلاسیک و یا جنگ های نامنظم و چریکی دفاع می‌کنند استوار است . این پروتکل در صورتی که که یک دولت خارجی ( با توسل به جنگ های منظم و کلاسیک ) با طرف دیگر که ممکن است از روش جنگ های چریکی و یا نا منظم استفاده نماید ، وارد جنگ گردید ، حمایت بیشتری را از جنگ جویان نا منظم بعمل می آورد و لذا منافع کشوری که ممکن است در آینده مجبور شود در مقابل دشمن منظم خارجی از روش جنگ های نا منظم استفاده نماید ، در این است که به این پروتکل بپیوند . پروتکل الحاقی اول مصوب ۱۹۷۷ دامنه حفاظت از اشخاص و اهداف غیر نظامی را گسترش داده و اصل بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه یعنی اصل تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان را در ماده ۴۸ خود اینگونه بیان می‌کند : « به منظور تضمین احترام و تضمین حمایت از سکنه غیر نظامی و اموال غیر نظامی ، طرف های متخاصم باید همواره بین سکنه غیر نظامی و رزمندگان و نیز اموال و اهداف نظامی تمایز قائل شده و از همین رو می بایست عملیات خود را صرفا متوجه اهداف نظامی نمایند » .
پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ که در ژوئن ۱۹۷۷ در ژنو به تصویب رسیده نیز به بیان جزئیات دیگری در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلمانه غیر بین‌المللی اشاره دارد . فرق پروتکل اول با پروتکل دوم این است که در پروتکل اول به موضوع حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی بین دو تابع نظام بین‌المللی یا دو کشور مستقل پرداخته اما پروتکل الحاقی دوم به قربانیان مخاصمات مسلمانه غیر بین‌المللی توجه دارد . این پروتکل به جنگ جویانی که علیه دولت مرکزی خود می جنگند حقوقی اعطا نموده و دولت‌ها را موظف نموده است که همان اصولی را که در جنگ های بین‌المللی متعهد به رعایت آن ها می‌باشند در جنگ های داخلی نیز رعایت نمایند و حقوق و تکالیفی را که برای سربازان خارجی و یا اسرا و زنان و کودکان کشورهای درگیر در مخاصمه بین‌المللی رعایت می‌کنند ، در مقابل سربازان داخلی و زنان و کودکان در گیر در یک مخاصمه درون کشوری نیز رعایت نمایند .در یادداشت مقدماتی این پروتکل عنوان گردیده که قبل از امضا این پروتکل ، تنها مقررات قابل اعمال در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی ماده ۳ مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ بوده است ولی در زمان‌های بعد اثبات گردید که این ماده یا نقطه نظرات علمی و کاربردی در خصوص ۸۰ ٪ از قربانیان مخاصمات مسلحانه که از سال ۱۹۴۵ قربانی مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی شده اند و آن مخاصمات اغلب به طرز خشن تر و وحشانه تری از جنگ های بین‌المللی رخ داده بود ، نامتناسب است . هدف این پروتکل گسترش قواعد اساسی حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه به جنگ های داخلی بوده و در واقع حمایت از افراد اعم از نظامی و یا غیر نظامی در زمان وقوع درگیریهای داخلی بین افراد و گروه‌های سیاسی ، مذهبی و نژادی درون یک کشور را بر عهده دولت مذکور قرار داده است ، اما به دلیل ترس از اینکه ممکن است پروتکل حاضر حاکمیت ملی و صلاحیت سرزمینی یک کشور را نقض نموده و یا تحت تاثیر قرار دهد و مانع از برقراری حقوق و تکالیف درون مرزی دولت‌ها در این رابطه گردد و همچنین به دلیل امکان مداخله خارجی سایر کشورها به عنوان توجیه برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه ، کشورهای امضا کننده این پروتکل از ۴۸ ماده پیشنهادی صلیب سرخ جهانی تنها ۲۸ ماده آن به تصویب رسانیده تا هم آزادی و صلاحیت و حاکمیت ملی کشورها را محفوظ نموده و هم اینکه جلوی مداخله سایر کشورها در امور داخلی یک کشور با استناد به این کنوانسون را بگیرند . در بخش یک پروتکل ، قلمرو اجرای پروتکل را حوزه سرزمین یکی از اعضا امضا کننده این پروتکل و بین نیروهای مسلح آن کشور و قوای مسلح مخالف و یا دیگر گروه‌های سازمان یافته مسلح تحت یک فرماندهی تعریف نموده است . در بند ۲ همین ماده به صراحت اشار گردیده که این پروتکل نباید در خصوص موقعیت های آشوب و بحران داخلی همانند شورش ، اعمال تعرض آمیز انفرادی و پراکنده و دیگر اعمالی که با ماهیت مشابه که در حد مخاصمات مسلحانه نمی باشد ، اعمال گردد . در ماده ۳ بخش یک نیز به منظور رفع هر گونه سو تفاهم و یا جلوگیری از توجیه مداخله گرانه سایر کشورها ، به صراحت اشاره گردیده که هر یک از مواد این پروتکل نباید به عنوان توجیه برای مداخله مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی که باشد در مخاصمه مسلحانه و یا امور داخلی طرفین معظم متعاهد که در سرزمین آن ها مخاصمات مسلحانه رخ داده ، مورد استناد قرار گیرد .
گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک
بند اول – نقش سازمان های دولتی
