بنابرین مرد نمی‌تواند از حقی که برایش شناخته شده سوءاستفاده کند و آن را وسیله ی آزار زن قرار دهد.
با توجه به رأی دیوان عالی که در صفحات پیشین ذکر شد ، وقتی حق انتخاب مسکن به زن داده شد ، این حق ،شامل اختیار تعیین خانه ی معین نیز بود ؛ پس باید اینطور نتیجه گرفت که ، در حالتی که چنین حقی به زن داده نشده است و بخواهیم بر مبنای حکم ماده ۱۱۱۴ عمل کنیم ، حق مرد شامل اختیار تعیین خانه ی معین نیز خواهد شد.
که البته در هر حالتی، یعنی چه مرد بنا بر حقی که دارد محل سکونت را انتخاب کند و چه زن بر اساس حقی که به صورت قراردادی به وی داده شده، بخواهد محل معینی را برگزیند، نباید از این حق سوءاستفاده کند.
و باید محلی که عنوان محل زندگی تعیین می‌شود با زندگی و نیازهای خانواده و شئون زوجه متناسب باشد . زیرا مسکن یکی از مصادیق نفقه است و نفقه زوجه نیز باید متناسب با شئون زوجه باشد.
و در صورت بروز اختلاف دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
بند دوم: انتخاب مسکن و حقوق تطبیقی:
در مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی ، حق تعیین مسکن علی الاصول به زوج داده شده و زوج و بعد از قبض مهر ، مکلف است در منزلی که زوج تعیین کرده‌است سکنی نماید. [۲۳۷] در غیر این صورت حق نفقه او ساقط خواهد شد. [۲۳۸] مگر اینکه زوجه عذر موجه داشته باشد.
بند سوم: حق تعیین فرد خادم
در صورت اختلاف نظر و عدم توافق بین زوجین ، در خصوص انتخاب خدمتکار ، آیا نظر زوج مقدم است یا زوجه؟
قانون در این مورد ساکت است و صاحب‌نظران نیز در این خصوص وحدت نظر ندارند . و این که در این خصوص بین زوجین اختلاف حاصل شود امری بسیار محتمل است.
از میان فقها برخی نظر زن را مقدم شمرده اند . [۲۳۹]
و از طرفی چون خدمتگزاری خادم برای زوجه است ، نزدیک‌تر به صواب است که خودش خادم را تعیین کند ؛ زیرا او بهتر می‌داند که چه کسی می‌تواند خدمت او را انجام دهد.
مطابق عرف موجود نیز ، معمولاً این زن است که فرد خدمتکار را برای خودش تعیین می‌کند . و در این مورد نمیتوان نقشی را برای ریاست شوهر قائل بود . چرا که ریاست مرد در جهت صلاح‌اندیشی و حفظ مصلحت خانواده است و به صلاح خانواده است که کسی که خدمت برای او انجام می‌شود ، بتواند خادم مورد نظرش را انتخاب کند .
البته، چنانچه مرد به دلایلی با این انتخاب زوج مخالف باشد ، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و در این خصوص محکمه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
بند چهارم: سایر مصادیق نفقه
سایر مصادیق نفقه ی زوجه ، شامل هزینه های بهداشتی و درمانی و به طور کلی سایر مصادیق نفقه که شامل خوراک و پوشاک و به طور کلی نیازهای متعارف زوجه می‌شود .
از تکالیف و حقوق حقه ی همسران برتر نسبت به یکدیگر این است که ، همیشه بهترین لباس و تن‌پوش فکری و روانی هم باشند . مرد حق دارد آراسته‌ترین ، مناسب‌ترین ، راحت‌ترین و جذاب‌ترین لباس را داشته باشد و زن نیز حق دارد از مطمئن ترین ، استوارترین ، برازنده‌ترین و مطلوب ترین پوشش برخوردار گردد.
در این خصوص هم قانون سکوت کرده‌است و باید با توجه به ماده ۱۱۰۷ که لزوم تناسب مصادیق نفقه را با شئونات زوجه بیان می‌کند ، به جواب مناسب در این خصوص دست یابیم.
به نظر می‌رسد در این خصوص نتوان ریاست مرد را دخیل دانست و زن خود می‌تواند به طور مثال لباس مناسب با شأن و موقعیت خود را انتخاب کند.
اگرچه برخی حقوق‌دانان معتقدند که در اختلاف سلیقه ها زن باید نظر شوهر را بپذیرد و نمیتوان در این باب به دادگاه مراجعه کرد. البته مرد هم نباید سوءاستفاده کند و باید صلاح خانواده را نیز در نظر بگیرد و با زن مشورت کند ولی در حدود این مصالح و تا جایی که نتوان گفت مرد اختیار خود را نابجا به کار برده زن وظیفه دارد که اداره شوهر را مقدم بشمارد. [۲۴۰]
اما ازآنجاکه عشق‌ورزی در روابط همسران ، مورد اهتمام قرآن است و فرمان‌برداری زن از شوهر در راستای آن خواهد بود ؛ طبیعتاً از پیامدهای آن نیز اینچنین خواهد بود که ، شوهر نیز نسبت به خواسته‌های همسرش اطاعت‌پذیری داشته باشد . زیرا اگر واقعاً به همسر خود علاقه‌مند باشد، همواره سعی می‌کند همسرش را راضی نگه دارد.
در خانواده‌ای که نان‌آور شوهر است ، به اجبار نفوذ معنوی و حیثیت خاص می‌یابد و اراده‌اش بر دیگران تحمیل می‌شود برعکس در کانونی که زن و مرد در تأمین معاش سهم مساوی دارند ، از این نفوذ کاسته می‌شود .
تا آنجا که برخی معتقدند مدیریت خانواده قراردادی است ؛ همان گونه که در مدیریت جامعه هر کس که مدیریتش قوی‌تر باشد ، مدیر می‌شود در میان همسران نیز کسی که مدیریتش قوی‌تر باشد ، باید مدیر خانواده باشد. [۲۴۱]
گفتار سوم: ملاک تعیین مصادیق نفقه در رویه قضایی
رویه قضایی از منابع غیر مستقیم حقوق و دارای کارکرد بسیار مهم در جهت اجرای عدالت جامعه است که می‌تواند قوانین را هرچه بیشتر به عدالت نزدیک‌تر سازد و گاهی هم باعث کژی و انحراف قوانین موجود از مسیر عدالت می‌گردد.
درست است که قانون توسط نهاد قانون‌گذاری وضع و تدوین می‌شود و دادرس ، حق قانون‌گذاری ندارد ؛ اما تفسیر و استنباط قضات در مقام اجرای قانون به پیکره قوانین مصوب حیات می‌بخشد و حقوق زنده را رقم می‌زند.
رویه قضایی می‌تواند قوانین موجود را به گونه‌ای تفسیر و اعمال نماید که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر شود و از حجم آسیب‌های اجتماعی خانوادگی تا حدود زیادی بکاهد ، از این رو لازم است دادرسان محاکم خانواده ، مبنای همه ی تصمیمات خود را کاهش آسیب‌های ناشی از دعاوی خانوادگی قرار دهند.
در میان دعاوی مطرح شده در دادگاه‌های خانواده اختلاف در خصوص تعیین مصادیق نفقه کمتر به چشم می‌خورد و دعاوی نفقه محدود به ترک انفاق و مطالبه نفقه شده است. اما اختلافی محتمل است.
از آنجا که خانواده مهد رشد و تعالی فرد و جامعه است ، حقوق‌دانان و قانون‌گذاران همواره کوشش می‌کنند تا با وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه از بروز اختلافات جلوگیری کنند، زیرا شایسته نیست برای هر اختلافی که در خانواده به وجود می‌آید، به دادگاه مراجعه کرد. بلکه با وضع قوانین و آگاه کردن همسران از حقوق و تکالیف خود می‌توان از حجم اختلافات خانوادگی کاست.
با توجه به اینکه دعوایی که مستقیماً با موضوع مورد بحث ارتباط پیدا کند ، نیافتم، و از آنجا که این موضوع حتی بین نویسندگان و حقوق‌دانان اختلافی می‌باشد ، نظر قضات دادگاه خانواده را در این خصوص جویا شدم.
برخی قضات معتقدند موضوع تعیین مصداق موردی نفقه به هیچ عنوان با ریاست خانواده ارتباط پیدا نمی‌کند و این که ماده ۱۱۱۴ حق تعیین مسکن ، را برای مرد به رسمیت می شناسد را ، نمیتوان به سایر مصادیق نفقه تعمیم داد، ثانیاًً آنچه در ماده ۱۱۱۴ بیان‌شده، موقعیت جغرافیایی مسکن است ولی انتخاب مسکن معین که در آن موقعیت جغرافیایی قرار خواهد گرفت با توجه به اینکه باید لزوماًً متناسب با شئون و شخصیت زوجه باشد، با شخص زوجه خواهد بود و به همین ترتیب در سایر مصادیق نفقه مانند پوشاک مناسب و لوازم بهداشتی و درمانی و غیره .
البته می‌توان و در اکثر قریب به اتفاق موارد لازم است ، موضوع را به کارشناس ارجاع داد ، زیرا باید توان مالی مرد هم سنجیده شود.
