پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 29 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
-
- – انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب ، پیشین ،ص ۲۸۵٫ «لا نعرف مستنداً للخیار مع التمکن بالاجبار » ↑
-
- – نجفی، شیخ محمدحسن،جواهرالکلام ،ج۲۳، پیشین، ص ۲۱۹٫ لولا الاجماع ظاهراًً علی ثبوت الخیار فی حال تعذر الاجبار مضافاً الی حدیث الضرار… لامکن عدم القول بثبوت الخیار اصلا ↑
-
- – انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب ،ج۶، پیشین ،ص۲۳۰٫ ↑
-
- – انصاری،شیخ مرتضی؛مکاسب؛، ج ۵، اسماعیلیان، قم ،۱۳۸۲،ص۲۸۵٫ ↑
-
- – توحیدی ، محمد علی ، مصباح الفقاهه ( تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی ) ، ج ۷ ،چ ۱، ۱۳۶۸،ص۵۹۵٫ ↑
-
- – موسوی بجنوردی، میرزا حسن، قواعدالفقهیه،پیشین، صص ۲۶۷و۲۶۸؛ شهید ثانی ،زین الدین بن علی العاملی، لمعه ،ج ۳،پیشین،ص ۵۰۷؛ علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر،تحریر الاحکام الشرعیّه علی مذهب الامامیه، ج ۱، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ق، ص ۱۸۰؛ علامه حلی، تذکره الفقهاء، چاپ افست تهران، ۱۳۸۸،ص۱۱۶؛علامه حلی،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،ج ۲ ،انتشارات استقلال،قم، ، چاپ سوم، ۱۴۰۹، ص۲۷۹؛ امام خمینی؛ کتاب البیع؛ ج۵، مؤسسه اسماعیلیان؛ قم،چ۳،۱۳۶۳؛ص ۲۲۰؛مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۳، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات،۱۳۷۷،ص۵۰۷٫ ↑
-
- – موسوی بجنوردی، میرزا حسن، قواعدالفقهیه،پیشین، ص ۳۶۹، خمینی، سید روح اللّه، کتاب البیع ،پیشین، ص۲۲۰٫ ↑
-
- – اصفهانی، محمدحسین، حاشیه بر مکاسب، ج ۵، ذوی القربی، قم، ۱۳۷۹، ص ۱۹۱٫ ↑
-
- – «بل ظاهرهم،انه متی حصل من احد المتعاقدین بعقد لازم،ما ینافی استحقاق الاخر علیه من حیث اللزوم،شرع له الشارع الفسخ؛و کان العقد فی حقه جائزا،دفعا لضرره بذلک؛لقاعده لا ضرر و لا ضرار»؛ نجفی،محمّد حسن؛جواهر الکلام؛ج ۲۷، دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵، ص ۸۰٫ ↑
-
- – طباطبایی یزدی،سید محمّد کاظم؛حاشیه مکاسب، قم:مؤسسه اسماعیلیان،چ اول،۱۳۷۸،مبحث خیارات؛ص۱۲۸٫ ↑
-
- – انصاری،شیخ مرتضی، مکاسب، پیشین، ص ۷۲٫ ↑
-
- – عسکری،سید حکمت اله، تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین، پیشین، ص ۱۸۵٫ ↑
-
- – انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب یک جلدی، تبریز ، اطلاعات ، چ۲، ۱۳۷۵،ص۳۰۱؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه،ج۲، انتشارات وجدانی،قم،چ۳ ، ۱۳۷۱، ص۱۵۲٫ ↑
-
- – خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، پیشین، ص ۴۴۱٫ ↑
-
- – نجفی ، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،ج۱۲،مشهد: مؤسسه الامام صاحب الزمان (ع)، ۱۳۷۹،ص۸۶۲؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات،جلد هفتم،انتشارات وجدانی،۱۳۶۷٫ص۱۳۲٫ ↑
-
- – عسکری، سید حکمت اله، تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین ،پیشین، ص ۱۸۳٫ ↑
-
- – شهید ثانى، مسالک الافهام مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد اول،قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه،۱۴۱۳ق.ص۱۹۱، خراسانی، ملامحمد کاظم، کفایه الاصول،حواشی ابوالحسن مشکینی،چاپ هفتم، کتابفروشی اسلامیه،۱۳۶۹ش. ص ۱۲۰- نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،جلد بیست و سوم،دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵٫ص۲۱۹؛ نایینی، محمّدحسین، منیه الطالب، جلد سوم، انتشارات جامعه المدرسین،۱۴۲۱ق.ص ۲۸۶؛شهید اول، محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، جلد دوم،ترجمه:علی شیروانی،محسن غرویان، قم:دارالفکر، ۱۳۷۹،ص ۱۵۲؛خوانساری، موسی، منیهالطالب (تقریرات درس میرزای نایئنی) ، ج۲ ، جلد دوم،چاپخانه حیدری، بی تا.ص۲۵۱٫ ↑
-
- – رک: ماده ۲۱۹ قانون مدنی ↑
-
- – سوره مائده آیه ۱: «ای کسانی که ایمان آورده اید، به قراردادهای خود وفا کنید» ↑
-
- – قانون مدنی فرانسه،(عقود و تعهدات قراردادی و الزامات بدون قرارداد)، ترجمه:محمدعلی نوری ، تهران،انتشارات گنج دانش،چ اول، ۱۳۸۰ ↑
-
- – نعمت اللهی، اسماعیل ، مفاله ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی، فصل‌نامه حقوق اسلامی ، سال ششم، ۱۳۸۸، شماره ۲۳٫ ↑
-
- – احمدوند،ولی‌الله،مقاله آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، به نقل از : http://thelawportal.persianblog.ir/post/463 ↑
-
- – شهید ثانى، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام،جلد سوم،قم،مؤسسه المعارف الاسلامیه،۱۴۱۴ق.ص۱۹۱– خراسانی، ملامحمد کاظم، کفایه الاصول، حواشی ابوالحسن مشکینی، کتابفروشی اسلامیه، چ هفتم،۱۳۶۹ش، ص ۱۲۰– نجفی،محمد حسن؛جواهر الکلام، ج۲۳؛دار الکتب الاسلامیه؛ تهران،۱۳۶۵ش ،ص۲۱۹- نایینی، محمّدحسین، منیه الطالب، ج۳، انتشارات جامعه المدرسین، ۱۴۲۱ق، ص ۲۸۶- شهید اول، محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، ج ۲، ترجمه علی شیروانی، محسن غرویان،قم:دارالفکر، ۱۳۷۹،ص ۱۵۲- خوانساری ، موسی، منیهالطالب( تقریرات درس میرزای نایئنی)،ج۲،چاپخانه حیدری، بی تا،ص۲۵۱- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب،پیشین،ص ۲۸۵٫ ↑
-
-
- – برای نمونه رأی شماره ۱۱۰۸ مورخه ۱۴/۰۷/۱۳۲۷ شعبه ۶ : تأخیر در تسلیم مبیع موجب فسخ یا انفساخ معامله نیست تا خریدار بتواند بدواً مطالبه ثمن نماید، بلکه فروشنده الزام به تسلیم می‌گردد. چنانچه الزام ممکن نشد حق فسخ حاصل خواهد شد. ر.ک: کامیار،محمدرضا و همکاران(جمعی از قضات)، گزیده آرای دادگاه های حقوقی، مجموعه دوم، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵، ص ۹۱٫ ↑
-
-
- -امامی،سیدحسن،حقوق مدنی،ج۱، انتشارات اسلامیه،تهران، چاپ چهارم،.۱۳۷۵،صص۲۸۹- ۲۹۰٫ ↑
-
- – جعفری لنگرودی،محمدجعفر، دایره المعارف حقوق تجارت و مدنی، جلد اول،انتشارات بنیاد را ستاد، چاپ اول،۱۳۵۷،صص ۸۰- ۸۲٫ ↑
-
- – قاسم زاده، مرتضی، ره پیک، حسن، کیایی، عبدالله، تفسیر قانون مدنی: اسناد، آرای و اندیشه‌های حقوقی، تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم، بهار ۱۳۸۸، ص ۱۵۷٫ ↑
-
- – شهیدی،مهدی، آثار قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۳۵٫ ↑
-
- – وایت تیکر، سیموم، اصول قراردادها در حقوق فرانسه،ترجمه:حسن ره پیک، انتشارات خرسندی،تهران، چاپ اول،۱۳۸۵، ص ۱۱۲٫ ↑
