ب) موضوع جرم

موضوع جرم، علایم تجاری ‌می‌باشد. منظور از علامت تجاری به موجب ماده ۱ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ عبارت از: «هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شده است». لذا اگر فردی با علایمی غیر از موارد فوق و از طریق نمایش بر خط آن، موجب فریب مشتری به اصالت کالا و یا خدمات شود مشمول ماده ۶۶ قرار نمی­گیرد.

ج) وسیله جرم

وسیله جرم، یک رایانه متصل به یک یا چند شبکه رایانه­ای ‌می‌باشد لذا اگر اعمال مندرج در ماده ۶۶ به واسطه یک رایانه­ای که متصل به شبکه نیست انجام شود جرم موضوع ماده ۶۶ تحقق نمی­یابد.

د) نتیجه جرم

این جرم از جمله جرایم مقید ‌می‌باشد لذا استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه و یا نمایش بر خط آن باید موجب فریب مشتری به اصالت کالا و یا خدمات شود و وی را به اشتباه بیندازد تا جرم موضوع ماده ۶۶ تحقق پذیرد.

گفتار سوم) رکن معنوی

رکن معنوی این جرم مرکب از علم سوءنیت عام و سوءنیت خاص ‌می‌باشد لذا مرتکب باید عمداً و با آگاهی و اختیار کامل جرم موضوع ماده ۶۶ را انجام دهد. سوءنیت عام به استفاده اشتباه آمیز از علایم تجاری به صورت نام دامنه یا نمایش بر خط علایم تجاری داشته باشد و این اعمال باید به قصد فریب یا مشتبه کردن مشتری به اصالت کالا و یا خدمات انجام دهد. که در این صورت سوءنیت خاص هم تحقق می­پذیرد.

قانون حمایت از پدید آورندگان از نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون اصلاح قوانین مطبوعات، قانون تجارت الکترونیک و … را نام برد که در زیر پیشنهاداتی را با توجه به مفاد تحقیق ‌می‌توان ارائه نمود.

پیشنهادها

۱-به نظر می­رسد به جهت فراملی بودن جرایم در فضای مجازی قوانین مربوط در کشور باید در اکثر موارد که تضاد یا احوال اساسی نداشته باشد با اصول بین‌المللی و دیگر کشورها در این حیطه هماهنگ باشد چرا که نیازمند مبارزه جهانی در این راستا ‌می‌باشد.

۲- جهت کشف سریع و یافتن متهمین نیازمند توسعه پلیس ویژه جرایم سایبری و هماهنگ با کشورها و ‌دولت‌های‌ دیگر به صورت جهانی و انعقاد قراردادهای استرداد مجرمین با آن ها در این زمینه

۳-با توجه به اینکه اصول دادرسی مشکلی در این جرایم متفاوت و معمولاً با برخی از اصول قانونی مثل اصل سرزمینی بودن و صلاحیتها تعارض دارد لذا بنظر می­رسد نیازمند قانون آیین دادرسی خاصی بوده هر چند که در برخی از قوانین به صورت اشاره­ای به نحوه رسیدگی پرداخته ولی کافی نمی ­باشد.

۴- سازمان‌های بین‌المللی همان گونه که مثل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شورای اروپا و انجمن­های بین‌المللی توصیه­ های دادرسی ویژه را در خصوص این جرایم ارائه و تقاضای همکاری دولت‌ها را در این جرایم خواستار شوند.

۵-ایجاد ستادهای حفاظت از زیر ساختهای حیاتی دی فضای سایبر و تأمین امنیت کاربران و پیشگیری از وقوع جرایم مربوطه و آموزش همگانی به کاربران و تأمین امنیت فضای مجازی توسط واحدهای نظارتی لازم ‌می‌باشد.

۶-در مسائل غیر عمومی همانند سیستم­هایی که در فضای مجازی با امور مالی و یا غیر مالی در ارتباط بوده از سیستم­های مجازی بسته که فقط بین آن اشخاص حقیقی یا حقوقی محدود ارتباط را برقرار کند جهت پیشگیری از وقوع جرایم در این حوزه ها ضروری ‌می‌باشد مثل انجام عملیاتهای مالی بین دو یا چند شرکت که در نقاط مختلف کشور هستند از یک سیستم بسته که مختص خود آن ها باشد استفاده نماید.

۷- حذف نقاط بالقوه وقوع جرایم سایبری و آموزش همگانی در فضای مجازی از طریق رسانه­های عمومی

۸- همزمان با وضع قوانین متصدیان دستگاه عدالت و تعقیب کنندگان این گونه جرایم و حقوق ‌دانان آموزش‌های لازم جهت رسیدگی و نحوه تعقیب و تحقیق این گونه جرایم ارائه نمایند.

۹- در دانشکده­ های حقوق واحدهای درسی به اینگونه جرایم اختصاص داده شود.

۱۰- با توجه به سن مرتکبین آموزش در راستای جرایم پیشگیری در دوران متوسطه و دبیرستان ضروری بنظر می­رسد.

منابع و مآخذ

1. 1. منابع فارسی

1. 1. الف – کتاب­ها

1. 1. اسکندر زاده شانجانی مسایل هرزه­نگاری در محیط سایبر انتشارات راه نوین معاونت آموزش قوه قضاییه ۱۳۸۹

1. 1. باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه­ای نوین از بزهکاری، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، ۱۳۸۶

1. 1. باقر زاده، احد، جرایم اقتصادی و پولشویی، انتشارات مجد، چاپ اول، مرداد ۱۳۸۳٫

1. 1. پولشویی، مجموعه سخنرانی­ها و مقالات همایش بین ­المللی مبارزه با پولشویی، نشر وفاق، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

1. 1. جرایم یقه­سفیدها، ترجمه گروه مترجمین اداره کل پژوهش و تألیفات ناجا، چاپ اول، ۱۳۷۹٫

1. 1. جلالی، امیر حسین، جزوه ادله دیجیتال (ترجمه)، دبیرخانه شورای عالی و توسعه قضایی، ۱۳۸۲٫

1. 1. جینادی، آنجلیز، جرایم سایبری، ترجمه عبدالصمد خرم آبادی و سعید حافظی، انتشارات شورای عالی اطلاع­رسانی، ۱۳۸۲٫

1. 1. خرم آبادی، احمد، مسولیت کیفری ارائه دندگان خدمات اینترنتی، نشر دادیار ۱۳۹۱

1. 1. دزیانی، محمد حسن، جزوه آموزشی حقوق سایبر و جرایم سایبری، تهیه شده برای معاونت آموزش دادگستری تهران، ۱۳۸۲٫

1. 1. ________ جزوه جرایم حمایت از داده ­ها، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۷۸٫

1. 1. زیبر، اولریش، مسئولیت برای خدمات بانک­های داده آنلاین، ترجمه سیامک قاجار، انتشارات سازمان مدیریت، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

1. 1. _____ پیدایش بین ­المللی حقوق کیفری اطلاعات، ترجمه محمدحسین دزیانی، جزوه جرایم کامپیوتری، جلد سوم، انتشارات دبیرخانه شورای عالی آنفورماتیک، ۱۳۷۶٫

1. 1. شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، انتشارات نشر مهاجر، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫

1. 1. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۱٫

1. 1. مجموعه مقالات همایش بررسیق جنبه­ های حقوقی فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، نشر سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

1. 1. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴٫

1. 1. ______ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴٫

1. 1. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر داد، چاپ اول، ۱۳۷۲٫

1. ________ حقوق کیفری اقتصادی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶٫

ب – تقریرات و مقالات

1. 1. اصلانی، حمید رضا، اصول حاکم بر حمایت از داده، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوق فناوری اطلاعات، ۱۳۸۳٫

1. 1. بهروز، مسعود، جرایم مربوط به مالکیت معنوی، خبرنامه انفورماتیک، دبیرخانه شوارای عالی انفورماتیک، شماره ۷۶ ، ۱۳۷۹٫