ایشان نظریه پیشنهادی خویش را به «تحصیل نامشروع ثروت» موسوم می کند و اظهار می‌دارد:«…. عامل اصلی در ایجاد تعهد به بازگرداندن مالی که ناروا به دست آمده ارزیابی اخلاقی چگونگی تحصیل آن است. ولی، معیار این ارزیابی را به درستی نمی سازد. در پاسخ این سوال که در کجا تکلیف اخلاقی به رد مالی که به دست آمده است ایجاد می شود گفته شده است، در موردی که تحصیل آن از کیسه دیگری به زیان او باشد. لیکن، آیا می توان ادعا کرد که این معیار مجمل در همه جا به کار می‌آید؟ چرا در مواردی که تراضی در تحصیل مال مبنا قرار گرفته است(مانند صلح) یا قانون انتقال چنین ارزشی را مباح شناخته است (زیادی قیمت مال مغصوب در نتیجه عمل غاصب، ماده۳۱۴ ق.م)، به زیان دیگری اعتنا نمی شود و تکلیف اخلاقی به جبران وضع او ایجاد نمی گردد.»[۱۴۰]
«… دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقی باشد مباح است، هر چند به زیان دیگری تمام شود. بر عکس هر گاه خوردن مال دیگری یا استفاده از کار او در این ترازو، ظلم و ناحق جلوه کند، باید معادل استیفاء به صاحب آن برگردانده شود. این مبنا…. محدود بودن دعوی« استفاده بلاجهت» به سایر قواعد حقوقی را به روشنی نشان میدهد و وصف فرعی و احتیاطی بودن این قاعده را توجیه می‌کند. زیرا، اگر راه تحصیل ثروت در سایر قواعد مباح باشد یا در قوانین، قاعده معینی برای جبران آن پیش‌بینی شده باشد(مانند اثر غبن در قراردادها) دیگر جایی برای استناد به این قاعده باقی نمی ماند.»[۱۴۱]
مع ذلک در قانون مدنی مواد فراوانی دیده می شود که به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت پرداخته که از آن جمله می توان به ماده ۳۳ ق.م در زراعت با حبه غیر، ماده ۱۷۲ در حیوان ضاله، مواد ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا، ماده ۳۰۶ در اداره فضولی، مواد ۳۱۱ به بعد در صضب، مواد ۴۱۶ به بعد در خیار غبن و ماده ۴۲۷ در بحث خیار عیب اشاره کرد. اما در قوانین ما قاعده کلی که به طور صریح حاوی منع دارا شدن بلاجهت باشد به چشم نمی خورد.
بعبارت دیگر نمی توان برای اثبات مسئولیت طرف دعوی تنها به این قاعده استناد جست و توجه بیشتر به نظام حقوقی این امر را روشن می کند. زیرا در حقوق ایران از یک طرف قانون مدنی به غصب، اتلاف، تسبیت و استیفاء به عنوان موجبات ضمان قهری تصریح می کند (ماده ۳۰۷ ق.م) و از طرف دیگر اداره فضولی مال غیر، ایفاء ناروا و دریافت مال دیگری را جزء الزامات بدون قرارداد بر میشمارد و در عین حال قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ نیز تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت قلمداد می‌کند و با لحاظ این موارد بیش از پیش این نظر قوت می‌گیرد که با وجود این تمهیدات آیا اساسا نیازی به تعبیه منبع مستقل و مجزای دیگری می‌باشد؟ و آیا اجمال و ابهامات موجود در ارکان این قاعده اجازه چنین امکاناتی را به دست میدهد؟ در ادامه این مقاله منابع موجد تعهد و مسئولیت در حقوق ایران تشابهات موجود بین منابع مذبور با قاعده دارا شدن بلاجهت را موضوع بررسی و توجه قرار میدهیم.
قانون‌گذار در فصول اول و دوم از باب دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ متعرض دو نوع منبع موجد تعهد و مسئولیت گردیده و به ترتیب از آن تحت عناوین «الزامات بدون قرارداد» شامل ایفاء ناروا، اخذ مال غیر و اداره فضولی مال غیر« و ضمان قهری» شامل غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفاء یاد کرده‌است که ذیلاً به آن اشاره می شود.
الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر
ماده ۳۰۱ ق.م مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و در ماده ۳۰۲ نیز اشعار یافته:« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست، آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده‌است استرداد نماید.»
مستفاد از مواد فوق، آن است که نتیجه «ایفاء ناروا» استفاده بدون سبب از طرف کسی است که آن را
میپذیرد . تکلیفی که این شخص در بازگرداندن آنچه به دست آورده است، پیدا می‌کند نه نتیجه اراده خود اوست نه اثر تراضی با پرداخت کننده؛ بدین جهت است که مقنن خوردن مال دیگری را بدون سبب مباح و جایز نمیشمارد. بی گمان، ایفاء ناروا، آثار ویژه ای دارد که در قواعد «دارا شدن بلاجهت» دیده نمی شود ولی این تفاوت‌ها تغییر در ماهیت دعوی استرداد نمیدهد و می‌توان آن ها را در یک گروه آورد. در ماده اخیر الذکر نیز بنظر می‌رسد که مبنای دعوی استرداد، جلوگیری از استیفای نامشروع و خوردن مال دیگری به باطل باشد. قانون‌گذار نخواسته است اجازه دهد که شخصی مال دیگری را به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. در فرض خاص مذبور چون پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده میدهد و او بر مالی که استحقاق آن را ندارد و ملک دیگری است استیلا می‌یابد، احکام این رابطه بر مینای قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» تنظیم و بار می‌گردد. دریافت کننده در حکم غاصب تلقی می شود و با یستی آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش باز گرداند.
فحوا وبیان قانون‌گذار در ماده ۳۰۳ ق. م مؤکد و مصدق این تحلیل است که بیان می‌دارد: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده‌است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» لذا ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن می‌باشد و حتی اگر با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد، بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آن را به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن می‌گردد.
بدیهی است مبنای ضمانت و التزامی بدین وسعت چه در مورد عین و چه در مورد منافع تفویت شده آن، تنها در دایره «دارا شدن بلاجهت» نمی گنجد؛ مسئولیتی است که از استیلای نامشروع بر حق دیگری ناشی می شود و لذا احراز عدم افزوده شدن هیچ مالی بر دارایی دریافت کننده از سنگینی بار این ضمان نمیکاهد. لذا می‌توان پذیرفت که «ایفاء ناروا» و «اخذ مال غیر بدون استحقاق» هر چند یکی از مصادیق بارز استیفای نامشروع است،اما از حیث احکام با قواعد مربوط به استیلای نامشروع قرابت بیشتری پیدا می‌کند.
شاید تنها تفاوت مهم آن با غصب در این است که دریافت کننده با حسن نیت می‌تواند مخارجی را که برای نگهداری مال کرده از صاحب آن بگیرد( ماده ۳۰۵ ق.م)
دیگر اینکه نهاد ایفاء ناروا و دارا شدن بلاجهت تفاوت اندک دیگری نیز دارد؛ اینکه موضوع اولی تادیه دین یا ایفاء یک تعهد می‌تواند باشد حال آنکه موضوع دومی می‌تواند انجام یک خدمت یا منفعت از یک مال باشد که دارا شونده را ملزم به اجرت می‌کند.
ب- اداره مال غیر
«تأسيس اداره مال غیر با توجه به نظام حقوقی ما، وضعیتی استثنایی دارد. نظام حقوقی ما اهتمام تمام دارد تا در اداره صحیح امور دیگران هیچ مداخله ای نکند و جز در مواردی که افراد خود با اراده صحیح به پذیرش تعهد میپردازند از مداخله در امور ایشان پرهیز می کند.»[۱۴۲]
