۵- روش­های اندازه گیری مالی سرمایه فکری: بر اساس این روش، سرمایه فکری یک شرکت متشکل از سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی (مشتری) و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی آن ها با هم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان می­دهد.(استوارت، ۱۹۹۷) ترکیب سرمایه انسانی و ارتباطی منجر به روابط افراد و نزدیکی آن ها با مشتریان و به کارگیری خلاقیت­های آن ها جهت پاسخ­گویی به نیازهای خاص مشتریان می­گردد. ترکیب سرمایه ساختاری و ارتباطی منعکس­کننده توانایی شرکت در انتقال نام­های تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان به نام تجاری شرکت می­ دهند مرتبط ‌می‌باشد. ترکیب سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در فرایند دانش نهفته است. به عنوان مثال ‌می‌توان به اشتراک در بهره­ گیری از دانش موجود و یا انتشار آن اشاره نمود. این روش قادر به اندازه ­گیری پولی سه جزء یاد شده بوده و ابزار مناسبی را جهت ارزیابی، مدیریت و مقایسه عملکرد شرکت­ها، در طول زمان به مدیران ارائه می کند. جهت سنجش و ارزش گذاری مالی سرمایه فکری مراحل زیر پیشنهاد می­گردد.

گام اول – تعیین سرمایه فکری مشهود

ارزش بازار = ارزش ملموس + ارزش ناملموس

ارزش بازار = ارزش دفتری + ارزش سرمایه فکری مشهود

ارزش بازاری قابل دسترس = ارزش بازار + فرسایش سرمایه فکری

ارزش بازاری قابل دسترس = سرمایه ملموس + (سرمایه فکری مشهود + فرسایش سرمایه فکری)

گام دوم – شناسایی اجزای مرتبط با سرمایه فکری

گام سوم – تخصیص اوزان مناسب به اجزای سرمایه فکری بر اساس تجربه و شناخت از آن ها

گام چهارم – تعدیل ضرایب همبستگی

گام پنجم – ارزش گذاری

1. 1. روش کیوتوبین (q Tobin): ارزش q توبین مساوی است با، تقسیم ارزش بازاری به ارزش دفتری. که این نرخ ارتباط بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت را اندازه ­گیری می­ کند که توسط اقتصاددانی بنام جیمز توبین^[۱۲۲]۱ برنده جایزه نوبل مطرح شد.(آی بید، ۱۵^[۱۲۳]۲) توبین این روش را در سال ۱۹۶۹ پیشنهاد کرد و بیان کرد که اگر q بزرگتر از ۱ باشد بیانگر این است که دارایی­ ها ارزشی بیشتر از ارزش دفتری خود دارند. مثلاً یک کمپانی با ارزش بازار سهام ۱۰۰ میلیون و ارزش دفتری ۲۵ میلیون، دارای نرخ q، ۴ ‌می‌باشد که این نرخ در بلند مدت متمایل به ۱ خواهد شد. البته این شاخص را باید با متوسط صنعت مقایسه کرد. برای مثال، شرکت­هایی که در صنعت نرم افزاری فعالیت ‌می‌کنند، سرمایه فکری در آن ها بسیار زیاد است و نرخ q توبین درآنها متمایل به ۷ می شود و از طرفی شرکت­هایی که در صنعت فولاد فعالیت ‌می‌کنند، دارایی­ های فیزیکی درآنها بسیار زیاد است و دارای یک نرخ q نزدیک به ۱ می‌باشند، بر طبق فرمول جویا سرمایه فکری برابر است با :

IC = MV – ( )

۷- مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) ^[۱۲۴]۱^: مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) که به وسیله پولیک^[۱۲۵]۲ مطرح شده است، به عنوان مدل اصلی سنجش سرمایه فکری در این پایان نامه به کار گرفته خواهد شد و اساس اندازه ­گیری آن سه متغییر وابسته ‌می‌باشد. ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) یک فرایند تجزیه و تحلیل ‌می‌باشد که برای استفاده مدیریت، سهام‌داران و سایر ذینفعان در جهت کنترل و ارزیابی کارایی و ارزش افزوده سرمایه فکری، طراحی شده است.

VAIC ترکیبی از سه شاخص قراردادی می‌باشد که عبارتند از :

CEE : کارایی سرمایه ارتباطی است که شاخصی از کارایی ارزش افزوده بر مبنای ارتباطات ‌می‌باشد.

HCE : کارایی سرمایه انسانی است که شاخصی از کارایی ارزش افزوده بر مبنای سرمایه انسانی ‌می‌باشد.

SCE : کارایی سرمایه ساختاری است که شاخصی از کارایی ارزش افزوده بر مبنای سرمایه ساختاری ‌می‌باشد.

فرمول بندی شاخص­ های VAIC به صورت عبارت جبری زیر ‌می‌باشد :

VAIC_i = CEE_i + HCE_i + SCE_i

که در آن :

VAIC_i : ضریب سرمایه فکری برای کمپانی i ‌می‌باشد.

CEEi : ضریب سرمایه ارتباطی برای کمپانی i ‌می‌باشد.

HCE_i : ضریب سرمایه انسانی برای کمپانی i ‌می‌باشد.

SCE_i : ضریب سرمایه ساختاری برای کمپانی i ‌می‌باشد.

پولیک (۱۹۹۸) عنوان کرد، در وضعیتی که ضریب VAIC بالا است، کارایی ارزش افزوده حاصل از کل منابع شرکت بهتر است. اولین گام برای تعیین ارزش افزوده کلی شرکت، محاسبه CEE_i، HCE_i و SCE_i ‌می‌باشد که این محاسبات به وسیله عبارت زیر تعریف می­ شود :

محاسبه ارزش افزوده (VA_i) شرکت i در سال i ، که به صورت زیر می‌باشد :

VA_i = I_i + DP_i + D_i + T_i + M_i + R_i

که در آن :

I_i : جمع هزینه بهره شرکت برای سال i

DP_i : هزینه استهلاک شرکت برای سال i

D_i : سود سهام شرکت برای سال i

T_i : مالیات شرکت برای سال i

M_i : سهم اقلیت شرکت برای سال i و R_i : سود انباشته شرکت برای سال i

محاسبه CEE_i که به وسیله عبارت زیر تعریف می شود :

CEE_i =

که در آن :

CEE_i : ضریب کارایی سرمایه ارتباطی برای شرکت i

VA_i : ارزش افزوده کلی شرکت i

CE_i : ارزش دفتری خالص دارایی­ های شرکت i ‌می‌باشد.(ادوینسون و همکاران،۱۹۹۷)

محاسبه HCE_i که به وسیله عبارت زیر تعریف می­ شود :

HCE_i =

که در آن :

HCE_i : ضریب کارایی سرمایه انسانی برای شرکت i

VA_i : ارزش افزوده کلی شرکت i

HC_i : کل مبلغ سرمایه ­گذاری شده برای حقوق و دستمزد شرکت i می‌باشد.

محاسبه SCE_i که به وسیله عبارت زیر تعریف می­ شود :

SCE_i =

که در آن :

SCE_i : ضریب کارایی سرمایه ساختاری برای شرکت i

VA_i : ارزش افزوده کلی شرکت i

SC_i : سرمایه ساختاری شرکت i

و برای محاسبه SC_i (سرمایه ساختاری) در فرمول بالا از رابطه زیر استفاده می­ شود.

SC_i = VA_i – HC_i

که در آن :

SC_i : سرمایه ساختاری شرکت i

VA_i : ارزش افزوده کلی شرکت i

HC_i : کل مبلغ سرمایه ­گذاری شده برای حقوق و دستمزد برای شرکت i می‌باشد.

پولیک (۱۹۹۸) عنوان کرد که یک رابطه معکوس متناسب بین SC_i و HC_i وجود دارد.

۲-۲-۷) گزارش‌دهی سرمایه فکری

تعریف گزارش سرمایه فکری بر طبق شرکت دانمارکی : منظور از گزارش­دهی سرمایه فکری، ارائه یک تصویر کلی از شرکت با تأکید بر ارزش­های نرم و نامشهود ‌می‌باشد. معمولاً این شرکت­ها از این گزارش­های سالانه برای ایجاد شهرت و تصویری مطلوب از شرکت در فضای عمومی استفاده ‌می‌کنند. در گزارش سرمایه فکری می بایستی سه حوزه مهم زیر لحاظ شود:

الف ) حوزه سرمایه انسانی

«اراده ی آزاد در حقوق کیفری فرضی ضروری بیش نیست، بدون آنکه از نظر عملی بتوان دلیلی بر وجود و یا عدم آن ارائه کرد. در این باره که انسان در افعال خود از اراده ی تام برخوردار است و یا هیچ گونه اراده و اختیاری در افعال خود ندارد بین مکتبهای علمی و حتی بین عالمان دینی اختلاف است…»^[۵۹]

گفتار دوم: علم و آگاهی به موضوع

منظور از علم و آگاهی به موضوع این است که مرتکب از نامشروع بودن عمل ارتکابی و کیفیّت آن اطلاع داشته باشد. حقوق ‌دانان می‌گویند مرتکب دارای جهل موضوعی نباشد. یعنی بداند که عملی که در حال انجام آن است قابل انطباق بر یکی از مصادیق نهی شده قانون‌گذار است و با این حال به عمل خود و ارتکاب آن ادامه دهد.

«معرفت فاعل به احکام قانون‌گذار در اغلب نظامهای کیفری اماره ای مطلق یا غیرقابل رّد است. یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان در هر مرتبه از علم و ذکاء از احکام قانونی اطلاع دارند و به قدر وسع در احکام قانون‌گذار تفحّص کرده‌اند. ‌بنابرین‏ هیچکس نمی تواند با توسل به جهل خود نسبت به قانون از خود رفع مسؤلیت کند و چنین ادعایی نیز در دادگاه از او پذیرفته نیست.»^[۶۰]

نظام حقوقی ما هم در خصوص جهل به قانون بر این باور است که بعد از انتشار مواد قانونی جهل نسبت به آن مسموع نمی باشد. ماده ی دو ق.م مصوب ۱۳۰۷ هم در این خصوص بیان می‌دارد: «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای اجراء مقرر شده باشد.» یعنی پس از سپری شدن این مدت دیگر کسی حق ندارد از وجود چنین ماده و قانونی اظهار بی اطلاعی نماید.

قبل از ادامه ی مطلب باید ‌به این مطلب اشاره نماییم که جهل دارای دو نوع حکمی و موضوعی است. جهل حکمی اظهار بی اطلاعی از وجود حکم یا ممنوعیت قانونی در خصوص مورد خاصی است. جهل موضوعی اظهار بی اطلاعی و غفلت در خصوص فعل و یا ترک فعلی است که مصداق یکی از موارد رفتار مجرمانه است. در بیشتر موارد با در نظر گرفتن ماده دو ق.م مصوب ۱۳۰۷ که به آن اشاره داشتیم جهل حکمی مسموع نیست. اما در خصوص جهل موضوعی با شرایطی می توان جهل را در خصوص مرتکب ثابت کرد.

با توجه به سابقه ی قانونی موجود در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق به نظر می‌رسد در این موارد هم در خصوص جهل حکمی هیچ ادعایی از مرتکبان پذیرفته نشود. فقط در خصوص جهل موضوعی مسأله کمی پیچیده می شود. زیرا می توان حالتی را تصور نمود که مرتکب جرم سرپیچی از اوامر مافوق در عمل مرتکب نافرمانی از مقام مافوق خود شده است و به تصور خویش در حال پیروی از فرامین وی است. مثلا افسر اداره مبارزه با مواد مخدر که به دستور مقام مافوقش در خصوص زیر نظر گرفتن حمل کنندگان مواد مخدر برای دستگیری رؤسای باند پخش و توزیع مواد مخدر بی توجهی نموده و با دستگیری یکی از خرده فروشان مواد باعث شکست عملیات دستگیری مجرمان اصلی شده است نافرمانی بزرگی را مرتکب شده است؛ در حالی که به تصور خویش برای اقدام شجاعانه ی خویش، خود را درخور ستایش می‌داند. در اینجا این مأمور دچار جهل نسبت به موضوع ارتکابی از سوی خود شده است و متوجه نبوده که اقدام وی دقیقا منطبق با یکی از موارد سرپیچی است (در حالی که حکم این مسأله را کاملا می‌دانسته است).

گفتار سوم: قصد مجرمانه

مسأله ی مهمی که باید به آن اشاره نماییم بحث انگیزه یا داعی است. انگیزه از عناصر تشکیل دهنده ی جرم نیست، ولی گاهی می‌تواند به عنوان عاملی در تعیین مجازات در نظر گرفته شود. «انگیزه نفع یا امتیازی است که فاعل جرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.»^[۶۱]

فرض کنیم فردی چشم طمع به مال دیگری دوخته است و جهت تصاحب آن مال، او را به قتل می‌رساند. در این حالت کشتن نتیجه ی عمل است و تصاحب و بردن مال انگیزه می‌باشد. قصد و انگیزه ای که در حقوق جزا از آن صحبت می شود همانند علت و جهتی است که در حقوق مدنی، مخصوصا در بحث عقود استفاده می‌گردد. «جهت عقود هدف نهایی طرفین از انعقاد عقد است با این تفاوت که جهت معامله در صورت ذکر در عقد در صحت یا بطلان عقد مؤثر است^[۶۲] ولی انگیزه در تقصیر اهمیت ندارد.»^[۶۳]

داعی یا انگیزه از عواملی است که قانون‌گذار به عنوان یکی از موارد کیفیات مخففه به آن نگاه داشته است. در بند سوم ماده ی ۲۲ ق.م.ا آمده است که قاضی در صورت احراز انگیزه ی شرافتمندانه ی مرتکب در ارتکاب جرم، می‌تواند این نکته را در تعیین مجازات در نظر بگیرد. معروف‌ترین مثالی که در چنین مواردی زده می شود، ‌سرقت‌های رابین هودی^[۶۴] است.

نکته ای که ‌در مورد رکن روانی جرائم باید اضافه شود بحث سوءنیت عام و خاص است. بحث سوءنیت به همین بحث قصد مرتکب بر می‌گردد. زیرا داشتن سوءنیت یعنی عزم ارتکاب فعلی که قانون‌گذار آن را منع نموده است. البته همیشه همین کافی نیست باید قصد بر فعل خاصی وجود داشته باشد. مثلا آزار دادن جسمی و روحی افراد در خصوص جرم قتل کافی نیست و مرتکب باید قتل و خارج نمودن روح از جسم فرد را هم اراده نموده باشد.

با توجه به مثال بالا سوءنیت خاص همان خارج نمودن روح مقتول از جسم وی می‌باشد. یعنی زمانی که فرد قصد نتیجه ی عمل شوم خود را در ذهن داشت، دارای سوءنیت خاص می‌باشد. اما سوءنیت عام اراده نمودن برای انجام فعل مجرمانه است و مرتکب در خصوص نتیجه ی اقدام خود مطلبی در ذهن ندارد. در تمامی جرائم اصل بر عمدی بودن آن ها می‌باشد، مگر خلاف آن ثابت شود.

‌در مورد جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق بحث سوءنیت عام قابل طرح کردن نمی باشد، زیرا جرائم مطلق منوط به حصول نتیجه ی مجرمانه نیستند و احراز یا عدم احراز قصد نتیجه بی اهمیت است.

بخش دوم: مقررات شکلی و واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در بخش دوم این پایان نامه بر روی مقررات شکلی تمرکز خواهیم نمود. در خصوص صلاحیتها و مراجع صالح بحث خواهیم کرد. بعد از بیان مطالبی در خصوص شیوه ی رسیدگی و تعیین مجازات، در خصوص کیفیاتی که در بالا و پایین شدن مجازات‌ها تأثیر دارند مطالبی خواهیم گفت.

مقررات شکلی مقرراتی هستند که در عمل کاربرد دارند؛ و به آئین دادرسی مربوط می‌شوند. ماده ی یک آئین دادرسی در خصوص تعریف آئین دادرسی چنین بیان می‌کند: «آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه ی رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.»

از تعریف بالا می توان این استفاده را نمود که مقررات آئین دادرسی مقرراتی است که ضابط دادگستری، بازپرس، دادستان، دادیار، معاون دادستان و قاضی از مرحله ی کشف تا صدور رأی از آن بهره می گیرند.

فصل نخست: مقررات شکلی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

بخش دوم این پایان نامه دربردارنده ی دو فصل است. در فصل نخست به مقررات شکلی و آئین رسیدگی در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی اشاره می نماییم. در فصل دوم به اقداماتی که واکنش جامعه در جهت صیانت از عموم است، می پردازیم. و در ادامه ی فصل دوم بعد از اشاره به بحث مجازات‌ها به موارد تخفیفی و تشدیدی هم نگاهی خواهیم انداخت.

مبحث نخست: دادگاه صالح به رسیدگی

افزایش توان دانش آموزان و ضرورت تغییر

اطلاع رسان کد۶:. چون مباحث کتاب درسی سنگین بود، من سعی می کردم با مطالعه و تلاش بیشتر و افزایش اطلاعات خود در زمینه تدریس بتوانم مفاهیم کتاب درسی جدید را به بهترین شکل ممکن به دانش آموزان تفهیم کنم.چون دانش آموزان ما از نظر سطح اطلاعات مانند گذشته نیستند و باسوادتر شده اند ‌بنابرین‏ برای اینکه بتوانم جوابگوی آن ها باشم نیاز به مطالعه و تلاش بیشتر را در خودم احساس می کنم.

اطلاع رسان کد۷: با توجه به اینکه سطح هوش و استعداد دانش آموزان بالا رفته است، کتاب درسی که ده یا شاید پانزده سال پیش تالیف شد، جوابگوی دانش آموزان امروز ما نبود و واقعا نیاز ‌به این تغییرات بوده است.

افزایش امکانات تحصیلی دانش آموزان

افزایش سطح سواد دانش آموزان

اطلاع رسان کد۸: به نظر من امکاناتی که بچه های الان دارند با ده یا پانزده سال پیش فرق ‌کرده‌است و این امکانات در توانایی یادگیری آن ها تاثیر دارد.با توجه به اینکه سطح تحصیلات خانواده ها افزایش پیدا ‌کرده‌است و با کم شدن تعداد فرزندان فرصت آموزش برای خانواده ها بیشتر شده و بچه های الان ما باسوادتر شده اند. ‌بنابرین‏ کتاب درسی گذشته جوابگوی دانش آموزان نسل جدید نمی باشد.مقاومت و عدم پذیرش

فقر امکانات آموزشی دانش آموزان و مدرسه

اطلاع رسان کد۴: ما امکانات انجام فعالیت های کتاب درسی را نداریم.کتاب درسی استفاده از ماشین حساب را تأکید می کرد ولی من آن را ممنوع کردم، چون به نظر من استفاده از آن بی مورد بود. چون ممکن است همه دانش آموزان امکانات تهیه ماشین حساب را نداشته باشند و همه ی خانواده ها توان مالی ندارند که ماشین حساب تهیه کنند.فقر آموزش ضمن خدمتاطلاع رسان کد۳: ما نسبت به محتوای کتاب جدید توجیه نشده بودیم ‌و دچار سردرگمی در طرح سوال و روش تدریس بودیم. به همین علت هیچ یک از همکارها همگام با هم پیش نمی رفتیم و هر شخص از روش خودش استفاده می کرد. و من هم روش تدریس خود را مانند کتاب درسی قبلی پیش گرفتم.ابتدا درس می دادم،جزوه می گفتم و بعد از دانش آموزان می خواستم که فعالیت ها را حل کنند.

۴-۴٫ نتایج حاصل از بررسی مصاحبه ها

به طور کلی نتایج حاصل از بررسی مصاحبه ها نشان می‌دهد که دیدگاه های معلمان را می‌توان به دوسطح کلی باورهای عمومی نسبت به تغییر و باورهای مربوط به تغییر کتاب ریاضی پایه هفتم دسته بندی کرد. اکثر مصاحبه شوندگان دیدگاه مثبتی نسبت به تغییر داشته و آن را لازمه پیشرفت می‌دانستند. اما دیدگاه آنان ‌در مورد تغییرات کتاب ریاضی پایه هفتم، به همان اندازه مثبت نمی باشد. در واقع با توجه ‌به این که آنان تغییرات کتاب ریاضی پایه هفتم را لازم دانسته و به نقاط قوتی مانند: ” عمیق تر و پیشرفته تر شدن محتوای کتاب”، “کاربردی تر شدن مطالب کتاب درسی”، افزایش تعامل بین معلم و دانش آموز”،” فعالیت محور بودن کتاب درسی”، “درگیر کردن حس های مختلف دانش آموزان در جریان تدریس” اشاره کرده‌اند، اما نگاه منتقدانه ای نیز ‌به این تغییرات داشته اند و مسائلی مانند”عدم

1. 1. .Schwab ↑

1. 1. .Joseph ↑

1. 1. -Curriculum system ↑

1. 1. – Beauchmap ↑

1. 1. Posner. ↑

1. 1. .Oficiall curriculum ↑

1. 1. .Operational curriculum ↑

1. 1. .Hidden curriculum ↑

1. 1. ..Null curriculum ↑

1. 1. .Extra curriculum ↑

1. 1. .tanner ↑

1. 1. .Dewitt and meyer ↑

1. 1. .Oliva ↑

1. 1. .Zeise ↑

1. 1. .Munn ↑

1. 1. . Peacock ↑

1. 1. . Carless ↑

1. 1. .Young & Lee ↑

1. 1. .Jean Hall ↑

1. 1. .Proust ↑

1. 1. .Fugger & olinsky ↑

1. 1. Conte and weber ↑

1. 1. .Dexter ↑

1. 1. .Tailor ↑

1. 1. .zefeska ↑

1. 1. Masoumi & Lyndestrom ↑

1. 1. .Cunningham & Gresso ↑

1. 1. .Geertz ↑

1. 1. .Horn ↑

1. 1. .Lam ↑

1. 1. .Hui ↑

1. 1. ۴٫Karras- doukas ↑

1. 1. . sachs & smith ↑

1. 1. . Horn ↑

1. 1. .Sahan ↑

1. 1. .Koper ↑

1. 1. . Kards ↑

1. 1. . Robertson ↑

1. 1. . Oloruntegbe ↑

1. 1. .Oriat& yoram ↑

1. 1. – Lee ↑

1. 1. – Peter Woods ↑

1. 1. – abstraction ↑

1. 1. – generality ↑

1. 1. – speculative analysis ↑

1. 1. – classifying and categorizing ↑

1. 1. – concept formation ↑

1. 1. – typology ↑

1. 1. . goal displacement theory ↑

1. 1. .Prolong Engagement ↑

1. 1. .Member cheque ↑

لازمه پرداختن به هر موضوع علمی، تبیین مفهوم موضوع مورد پژوهش و قلمرو آن است. بر هر نویسنده‌ای لازم است در جهت روشن ساختن افق دید خوانندگان، موضوع مورد پژوهش را به صورت علمی تبیین و قلمرو آن را مشخص سازد. به همین جهت، فصل نخست این پژوهش به تبیین مفاهیم و کلیات عسر و حرج و طلاق اختصاص داده شده و مطالب آن در سه مبحث شامل مفاهیم، قلمرو و اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» و اقسام طلاق مطرح خواهد شد.

مبحث نخست- مفاهیم

قبل از پرداختن به موضوع طلاق به دلیل عسر و حرج، جهت روشن ساختن افق دید مخاطبین تبیین مفاهیم عسر و حرج و طلاق ضروری به نظر می‌رسد. لذا طی دو گفتار آتی، تعاریفی از «عسر و حرج» و «طلاق» ارائه می‌گردد.

گفتار نخست- تعاریف عسر و حرج

آشنایی با معنای لغوی و اصطلاحی مفاهیم عسر و حرج، در قدم نخست این نوشتار ضروری می کند.

بند نخست- تعریف لغوی

عسر و حرج از دو واژه «عسر» و «حرج» ترکیب یافته است. در عبارت «لا حرج»، «لا» به معنای نهی یا نفی است و «لا حرج» در واقع نفی حکم حرجی است.

«عسر مصدر و به معنای دشوار شدن می‌باشد و اسم مصدر عسر، عسرت به همان معنای تنگی، سختی و دشواری است»^[۱]. «عسر» متضاد «یسر» و به معنای «تنگی و دشواری»^[۲]، «صعب، تنگ، دشوار، بدخویی، مشکل و سخت»^[۳] و «تنگدستی، فقر و تهیدستی»^[۴] است.

همچنین گفته شده «عسر به معنای دشواری و نقیض یسر»^[۵] و «سخت شدن روزگار»^[۶] است.

این واژه در قرآن کریم نیز به همین معنی به کار رفته است؛ چنان‌که خداوند فرموده است: «فَاِنَّ مَعَ الًعُسًرِ یُسًرا»^[۷]؛ (آری) مسلّماً با (هر) سختی آسانی است.

به طور کلی، از مجموع معانی فوق چنین بر‌می‌آید که عسر عبارت است از صعوبت، مشقت و شدت که معادل فارسی آن دشواری و سختی است.

«حرج» نیز مترادف عسر است و در معنای «تنگدستی و سختی»^[۸] و «تنگدل شدن و به کار درماندن»^[۹] به کار می‌رود.

«حرج در اصل به معنی اجتماع و انبوهی شیء است، به گونه‌ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیاء شود»^[۱۰].

«اصل حرج و حراج، انباشته شدن و گرد آمدن چیزی است و لذا معنی تنگی و سختی و فشار میان اعضای آن چیز که متراکم است تصور می‌شود. پس هر سختی و گناهی را نیز حرج گفته‌اند»^[۱۱].

برخی مفسران نیز واژه «حرج» را به تنگی و ضیق معنی کرده و در بعضی موارد، کنایه از سختی و دشواری دانسته و گفته‌اند: «‌اَی مِن ضِیقٍ بِاَن یٌکَلِّفَکٌم ما لا طاقَهَ لَکٌم بِهِ وَ ما تَعجٌزونَ عَنهٌ‌»^[۱۲].

آنچه که در مجموع می‌توان بیان کرد این است که «حرج از لحاظ لغوی به معنای مطلق ضیق و معادل آن تنگی و تنگناست و تمامی معانی دیگر مانند گناه به آن باز می‌گردد»^[۱۳].

بند دوم- تعریف اصطلاحی

عسر و حرج در اصطلاح عبارت است از «حالت تنگنا در عمل کردن به الزامات قانونی که اگر مکلف به آن عمل کند به مضیقه و سختی درافتد. در این صورت قاعده لا حرج به کار بسته می‌شود که منشأ کثیری از احکام ثانوی است»^[۱۴].

«‌معنی و مفهوم قاعده نفی عسر و حرج این است که در اسلام حکمی که موجب عسر و حرج بر مردم باشد وجود ندارد و به عبارت دیگر هر حکمی که موجب عسر و حرج باشد از نظر شرع منفی است. منظور از عسر و حرج مشقتی است که بیش از متعارف باشد. بنابر‌این ملاحظه می شود که مبنای قاعده نفی عسر و حرج در واقع همان معنای قاعده نفی ضرر است. در هر دو قاعده نفی حکم است. یکی نفی حکم ضرری و دیگری نفی حکم حرجی. عسر و حرج نیز در واقع نوعی ضرر است منتهی مرتبه‌ای پایین از ضرر و نوع خفیف آن که تحت عنوان مشقت و سختی بیان می‌شود»^[۱۵].

«مدلول قاعده لا حرج که مستند اصلی آن آیه ۷۸ سوره حج می‌باشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه شرع مقدس برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیر قابل تحمل نماید، آن حکم رفع می‌گردد»^[۱۶].

در تعریف عسر و حرج و رابطه آن دو گفته شده است: «رابطه مصادیق عسر و حرج، تساوی است؛ زیرا هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت هم هست و بر عکس، هر کاری که انجام دادنش برای آدمی سخت و شاق باشد، موجب تنگی و اعمال فشار بر او نیز می‌شود. به علاوه، ضابطه تعیین مصداق عسر و حرج، عرف است که مطابق آن، هر کاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشواری نیز تلقی می‌شود»^[۱۷].

«البته هر سختی و تنگی حرج نیست، بلکه سختی شدید مراد است؛ زیرا اگر هر سختی عسر و حرج باشد، لازم می‌آید، همه تکالیف حرجی باشند؛ چون تکلیف از جهت تکلیف بودن مشقت و سختی همراه دارد»^[۱۸].

از مجموع تعاریف فوق چنین بر‌می‌آید که قاعده «نفی عسر و حرج» به معنی این است که هر گونه مشقت در انجام تکالیف از مکلف بر‌داشته شده است و تکالیف بر اساس توانایی و تحمل مکلف لازم‌الاجرا می‌باشد. بدین ترتیب اجرای تکلیف محدود به نصوص وارده در خصوص آن نمی‌باشد بلکه وسع و توانایی مکلف نیز مؤثر است.

گفتار دوم- تعاریف طلاق

قبل از بررسی طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه، تعاریفی از طلاق جهت روشن شدن مفهوم آن ارائه می‌گردد. البته شایان ذکر است که «شارع مقدس سعی نموده تا حد ممکن از وقوع طلاق به طرق و شیوه های مختلف جلوگیری و موارد آن را محدود نماید، لیکن چون ثابت شده که طبایع بشر همواره با یکدیگر سازگار نبوده و چه بسا ادامه زندگی زناشویی با درد، رنج و تعب همراه بوده و ممکن است موجب فسادهای بشتری گردد، طلاق را مذموم ولی مجاز دانسته است»^[۱۹].

بند نخست- تعریف لغوی

در لغت برای واژه طلاق معانی متعددی مطرح شده که از جمله‌ این معانی «رهایی، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن، مفارقت و جدایی»^[۲۰] است.

«طلاق در لغت به معنی جدایی از ریسمان و بند نیز معنا شده و اصل آن از انطلاق به معنای رفتن و کنار شدن است»^[۲۱].

بند دوم- تعریف اصطلاحی

در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته‌اند: «طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص»^[۲۲].

در حقوق ایران «طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده وی»^[۲۳].

با توجه به تعاریف ارائه شده، طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضای مدت صورت می‌گیرد.^[۲۴]

از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق ایقاعی^[۲۵] است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود .

دکتر کاتوزیان نیز در تعریف طلاق بیان داشتند: «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می‌سازد»^[۲۶].

«طلاق از اسباب انحلال ارادی عقد نکاح به شمار می‌رود و علت شایع انحلال نکاح است، چنان که هرگاه سخن از آمار ازدواج پیش می‌آید در کنار این آمار از آمار طلاق نیز سخن گفته می‌شود»^[۲۷].

مبحث دوم- قلمرو و اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج»

قانون‌گذار ایران به زوجه اجازه داده است در شرایطی که تداوم زندگی مشترک برای وی دشوار و غیر قابل تحمل است، از دادگاه تقاضای طلاق بنماید. از آن جایی که اعطای این حق به زوجه مبتنی بر قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» است، ارائه توضیحاتی پیرامون قاعده مذکور لازم می‌باشد.

۳-۱-۴ تعاریف رقابت پذیری

تا کنون تعاریف زیادی از دیدگاه های مختلف در رابطه با رقابت پذیری مطرح شده است. رقابت پذیری به منزله فرآیندی است که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود. در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم. رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکرد مبتنی بر شایستگی. بر مبنای رویکرد اول ، فناوری اساس رقابت پذیری است ، در حالی که مبنای رویکرد دوم ، سازمان یادگیرنده می‌باشد که بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگوبرداری و نیز پیش‌بینی و پاسخ گویی اثر بخش به تغییرات تأکید می شود.( آقازاده ، ۱۳۸۹، ص۲۳)

اسکات^[۵] ، رقابت پذیری را به عنوان توان افزایش درآمد ها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می‌کند.(اسکات،۲۰۰۷، ص۱۱۷)

باکلی ، معتقد است رقابت پذیری شامل کارایی (دستیابی به اهداف با حداقل هزینه) و توانایی ( داشتن اهداف صحیح) بوده و انتخاب اهداف مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. رقابت پذیری هم اهداف و هم وسایل دستیابی به اهداف را شامل می شود.(باکلی^[۶] ،۲۰۰۴، ص ۱۷۵)

طبق تعریف مارتز^[۷] ، رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که براحتی کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می شود. رقابت پذیری در سطح بنگاه می‌تواند به ‌عنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آن ها بیشتر از رقبا تعریف شود. (مارتز ، ۲۰۰۶،ص۱۱۳)

دی کروز و راگمن^[۸] ، معتقدند که رقابت پذیری در سطح شرکت را می توان به صورت توان شرکت در طراحی ، تولید و یا ارائه محصولاتی که در مقابل محصولات رقبا ، دارای قیمتی پایین تر یا کیفیتی بالاتر در مقابل هزینه ای برابر باشد تعریف نمود. (دی کروز و راگمن ، ۲۰۰۷،ص۱۲۷)

رقابت پذیری از دیدگاه انجمن رقابت پذیری آمریکا ^[۹]، ‌به این شرح است : رقابت پذیری به معنای توانایی در افزایش تولید از طریق خلق کالاها و خدماتی با سطح بالا است که بتواند پاسخ مناسبی به معیارهای بازار جهانی ارائه دهد.(مهرگان و همکاران ، ۱۳۸۷،ص۶)

در گزارش رقابت پذیری صنایع اطلاعاتی کانادا اشاره شده که شرکتی رقابت پذیر است که بتواند ضمن ایجاد بازگشت سرمایه قابل قبول ، سهم بازار را حفظ کرده و یا افزایش دهد. ‌بنابرین‏ رقابت پذیری به واسطه سهم بازار و سودآوری شناسایی می شود.(صفری ، ۱۳۹۰، ص۱۸۷)

انجمن ملی رقابت پذیری ایرلند^[۱۰] ، رقابت پذیری را اینگونه بیان می‌کند: رقابت پذیری عبارت است از توانایی در به دست آوردن و حفظ بازارهای داخلی و خارجی.(فقیه نصیری ، ۱۳۸۹، ص۷۵)

با بررسی همه تعاریف فوق مشخص می شود که هر یک از آن ها به بیان یکی از ابعاد مؤثر بر رقابت پذیری کشورها در صنعتی خاص می پردازد. همچنین با توجه به تغییراتی که در محیط اقتصادی بین‌المللی رخ داده است ، هیچ یک از این تئوری ها برای بیان علت تجارت کشورها و دلیل موفقیت کشوری در صنعتی خاص و توانایی یک کشور در حفظ موقعیت رقابتی خود در بلند مدت کافی نبوده و نیاز به ارائه نظریه ای است که بتواند ورای مزیت نسبی ، به بیان دلایل رقابت پذیری یک صنعت در سطح جهان بپردازد.(گارلی^[۱۱] ،۲۰۰۵،ص۱۳۹)

رقابت پذیری یک اقتصاد ، به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد. با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا میانگین رقابت پذیری شرکت­های آن می‌باشد. رقابت پذیری در سه سطح ملی یا کشوری ، صنعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.(پورتر و میلر^[۱۲]،۱۹۹۸، ص۱۲۰)

۲-۱-۵ سطوح رقابت پذیری

۲-۱-۵-۱ رقابت پذیری در سطح ملی

رقابت پذیری در عرصه ملی عبارت است از توانایی یک ملت برای ایجاد ارزش های پایدار از طریق واحدهای تولیدی یا بنگاه های اقتصادی خود به منظور ارتقای سطح زندگی شهروندان و به طور کلی افرادی که در ایجاد این ارزش ها فعالیت دارند. نیروی محرکه رقابت پذیری ، بهره وری است. ملت ها از طریق تربیت ماهرترین نیروی کار و ایجاد مناسب ترین فضای کسب و کار با یکدیگر به رقابت می پردازند. فراهم کردن چنین فضایی به نوبه خود به جذب سرمایه گذاری ها و رشد و تعالی شرکت های تجاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید کمک می‌کنند. (علمی ، ۱۳۸۹، ص۳)

برخورداری از منابع طبیعی فراوان و نیروی کار ارزان اگرچه امتیاز بزرگی است اما رقابت پذیری را تضمین نمی کند. دستیابی به بالاترین سطوح بهره وری در این زمینه عامل تعیین کننده ای است. تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری های کلان در بسیاری از زمینه ها (ایجاد زیر ساخت ها، توسعه آموزش حرفه ای ، تحقیق و توسعه و … ) است . خط مشی های اقتصاد کلان یک کشور محیط مساعدی برای ارتقای بهره وری از طریق دسترسی شرکت­ها به سرمایه گذاری خارجی ، فناوری پیشرفته و بازارهای گسترده فراهم می‌کند. شرکت­هایی که بتوانند به تولید کالاها و خدمات منحصر به فرد و ایجاد شده با ابتکار و فناوری پیشرفته به بازارهای بین‌المللی اقدام کنند بر رقبای خود پیشی خواهند گرفت ؛ ثروت و درآمد بیشتری کسب خواهند کرد و در رفاه و خوشبختی اتباع کشور خویش نقش ارزنده تری ایفا خواهند کرد. (علمی ، ۱۳۸۹، ص۳)