ماده ۴۸۱ ق.م در این رابطه میگوید: «هر گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود.» همین طور ماده ۵۲۷ ق.م. در مزارعه بیان میدارد: «هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.» مواد دیگری در قوانین موضوعه ایران در این رابطه وجود دارد که برای طولانی نشدن مطلب از ذکر آن خودداری میکنیم.
البته همان طور که در مواد مذکور بیان شده است، در صورتی که بتوان شرایط قرارداد را به صورت عادی برگرداند، این تکلیف را نباید فروگزاری کرد. در این راستا نیز نباید پا را از جاده اعتدال فراتر گذاشت لذا به طور مثال در مورد اول که مربوط به معیوب شدن مورد اجاره بود تعهد موجر در انجام تعمیرات لازم برای نگهداری عین، تا جایی است که بتوان مورد اجاره را با تحمل هزینه های متعارف برای انتفاع آماده نگه داشت.[۱۴۹]
۲ ـ ۴ ـ عدم امکان عینی اجرای تعهد
مانند این که وقوع زلزله یا آتش فشان حمل کالایی را به محل، ناممکن یا بیهوده سازد یا تغییر مرزهای سیاسی، ساخت سد در برابر رودخانهای را ناممکن کند.[۱۵۰] در این صورت تعهد باطل خواهد بود.[۱۵۱]
در این حکم نیز تفاوتی بین آگاهی و عدم آگاهی طرفین یا یکی از ایشان نسبت به عدم امکان اجرای تعهد وجود ندارد. منظور از عدم امکان اجرای تعهد، عدم امکان عرفی و عادی است و نه امکان عقلی. البته در صورتی که مانع ایجاد شده موقت باشد تعهد باقی است و گاه طرف قرارداد می تواند با فسخ، آن تعهد را نیز منحل کند ولی در حالتی که عدم امکان دائمی است، تعهد را باید ساقط شده دانست هر چند متعهد به حکم قرارداد، به وجه التزام یا خسارت نیز مستلزم باشد.[۱۵۲]
یکی از حقوق دانان[۱۵۳] ضمن بیان این نکته که در قانون مدنی در رابطه با عدم امکان موقت اجرای تعهد قراردادی، حکم مشخصی مقرر نشده است میگوید: «در صورتی که مدت موقت با لحاظ اثر تأخیر در اجرای تعهد و موضوع تعهد عادتاً قابل مسامحه باشد قرارداد و تعهد ناشی از آن باقی میماند و خدشهای بر اعتبار آن وارد نمی شود؛ اما اگر تأخیر در اجرای تعهد سببِ از بین رفتن نتایج اساسی قرارداد یا قسمتی از آن باشد یا این که اثر تأخیر مذبور عادتاً قابل گذشت نباشد، قرارداد و تعهد ناشی از آن به علت تعارض با مورد اراده و مقصود متعهدله به هنگام انشاء قرارداد، باطل یا در صورت ناممکن شدن پس از تشکیل قرارداد، منفسخ خواهد بود.»
در رابطه با ایجاد حق فسخ برای متعهدله دو گونه استدلال قابل طرح است؛
نخست: با توجه به اصل لزوم در عقود و با توجه به احصائی بودن خیارات باید گفت: قرارداد جز در موارد معین مذکور در قانون قابل فسخ نیست.
دوم: باید در مورد بحث برای متعهدله حق فسخ قرارداد شناخته شود با توجه به این که امکان اجرای تعهد هم چون شرط صفت ضمنی در قرارداد میباشد با توجه به ماده ۲۳۵ ق.م. برای تخلف از شرط صفت، خیار فسخ وجود دارد هم چنین با توجه به ماده ۴۵۶ ق.م. خیار تخلف شرط وصف در قراردادهایی که مورد آن عملی است نیز ممکن است.
۳ ـ ۴ ـ حادث شدن شرایط سخت غیر قابل پیشبینی
در شرایط سخت غیر قابل پیشبینی به هنگام تشکیل قرارداد، گاهی اجرای تعهد عرفاً ممکن است اما با این حال به علت غیر قابل پیشبینی بودن این شرایط نمی توان متعهد را ملزم به اجرای تعهد ساخت؛ در صورتی که عدم امکان عرفی اجرای تعهد آنگاه موجب برائت متعهد از انجام تعهد می شود که به هنگام تشکیل قرارداد، برای متعهد قابل پیشبینی نباشد، وگرنه متعهد ملزم به اجرای آن خواهد بود.
قرارداد با دگرگونی غیر قابل پیشبینی شرایط، خودبهخود منفسخ نمی شود. اما از طرف دیگر نمی توان پذیرفت که قرارداد همچنان در شرایط حادث غیر قابل پیشبینی، مانند شرایط عادی موجود به هنگام انشای قرارداد، لازم الاتباع باقی میماند؛ بلکه با لحاظ قواعد و اصول، باید آن را از سوی متعهد قابل فسخ دانست مگر این که متعهد له جبران شرایط سخت حادث را بپذیرد.[۱۵۴](خیار تخلف از شرط صفت ضمنی)
ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی
در حقوق کامن لا قاعدهای به نام «frustration» وجود دارد که در زبان فارسی «عدم امکان اجرا» ترجمه شده است. به موجب این قاعده، دادگاه های انگلستان موارد زیر را به عنوان مصادیق «عدم امکان اجرا» پذیرفتهاند:
-
- قانون لاحق. این مورد هنگامی مصداق مییابد که بعد از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن سازد. برای نمونه هرگاه قراردادی برای تحویل گندم منعقد شود و سپس، به موجب قانونی که قبل از تحویل گندمها به تصویب میرسد، همه گندمها به نفع دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غیر قابل اجرا خواهد شد.
-
- از بین رفتن چیزی که برای اجرای قرارداد ضروری است. برای مثال اگر قراردادی برای کرایه یک سالن اجرای موسیقی منعقد شود، در اثر تخریب سالن در یک آتش سوزی، قرارداد غیر قابل اجرا می شود.
-
- ناتوانی متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی. مانند آن که یک نوازنده پیانو در روز اجرای کنسرت بیمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامه خود را اجرا کند.
- عدم وقوع رخدادی که اساس و مبنای قرارداد است.اگر قراردادی مبتنی بر وقوع امری خاص باشد و آن امر اتفاق نیفتد، قرارداد مذبور، غیر قابل اجرا خواهد شد. برای مثال در تاجگذاری ادوارد هفتم، شخصی اتاقی را که مشرف به مسیر عبور پادشاه بود کرایه کرد، اما به علت بیماری شاه مراسم تاجگذاری لغو شد. در این مورد دادگاه مقرر کرد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده؛ زیرا عبور پادشاه مبنای قرارداد بوده است.
در نظام حقوقی کامن لا هنگامی که قراردادی در نتیجه وقوع حادثهای غیر قابل اجرا می شود، خودبهخود خاتمه میپذیرد.[۱۵۵]
گفتار دوم: احکام تعذر
الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی
۱ ـ حکم دگرگونی شرایط اجرای قرارداد
هرگاه دگرگونی شرایط نسبت به وضعیت موجود به هنگام قرارداد، اجرای آن را به حدی سنگین و پر خرج کند که متعهد هرگز آن را پیشبینی نکرده است نمی توان مبنای حقوقی برای الزام او به اجرای تعهد شناخت.
سه راه برای رهایی از شرایط پدید آمده قابل تصور است: انحلال قرارداد به علت عدم امکان اجرای موضوع آن با شرایطی که به هنگام قرارداد موجود بوده است، تعدیل قرارداد و سر انجام فسخ قرارداد.
در بین راه های مذکور، انحلال قرارداد را بدون دخالت اراده طرفین نمی توان پذیرفت زیرا هرچند اجرای مورد قرارداد با شرایط مقرر به هنگام قرارداد غیر ممکن است لیکن اجرای آن با قبول شرایط جدید به وسیله متعهد له امکان دارد.
تعدیل قرارداد بدون موافقت متعهد له که عهدهدار جبران شرایط حادث باید شود نیز ممکن نیست زیرا بدون رضایت او نمی توان او را به بیش از آن چه به هنگام تشکیل قرارداد به عهده گرفته است ملزم ساخت.
لاجرم راه سوم یعنی فسخ قرارداد به وسیله متعهد به استناد دگرگونی غیر قابل پیشبینی شرایط قرارداد به زیان او را در صورتی که متعهد له حاضر به جبران شرایط حادث نباشد، باید پذیرفت[۱۵۶]. با این وجود نظر مخالف در این زمینه وجود دارد[۱۵۷] که ترقی قیمت را در بازار به هر میزان که باشد و گرچه موجب شود که متعهد نتواند از عهده ایفای تعهد بر آید از علل عدم امکان اجرای تعهد، به حساب نیاوردهاند.[۱۵۸]
