جعل مهردر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴:ماده ۹۷ – جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته به نوشتهدیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن .
ماده ۹۸ – هر کس یکی از اشیا ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه یا علم به جعل یا با تزویر استعمال کند یا داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محکوم خواهد شدو اشیاء مزبوره از این قرار است :
۱ – فرمان یا دستخط مملکت .
۲ – احکام رئیس دولت یا وزرا.
۳ – اوامر رییس مجلس شورای ملی یا رییس مجلس سنا.
۴ – مهر دولت یا مهر رییس مملکت یا مهر مجالس مقننه .
۵ – مهر یا امضاء یا علامت یکی از روسا یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجالس مقننه از حیث مقام رسمی
آن ها.
۶ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی .
۷ – اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی .
۸ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود.
۹ – بلیط یا اسکناس بانک که مطابق قانون رایج است .
ماده ۹۹ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات عمومی یا شرکتهایی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۰ – هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد جزای او از دو ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود.
ماده ۱۰۱ – اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد سابقه شده اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.
ماده ۱۰۲ – هر یک از اجزا و صاحب منصبان دولتی که در حین اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و غیره آن ها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد محکوم به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال خواهد بود.
۱-۲-۲-۲- تاریخچه جعل مهر بعد از انقلاب :
بعد از انقلاب تدوین کنندگان قانون تعزیرات شرعی سال ۶۲ ، ضمن باز نویسی مواد سابق مبحث دوم از فصل سوم قانون مجازات عمومی ، از ماده ۱۶( پس از اتمام جرایم علیه امنیت ) به جرایم بر ضد آسایش عمومی با تغییرات متناسب با نظام کیفری اسلام پرداختند . عنصر قانونی جرم جعل و تزویر را در مواد ۲۰-۳۲ این قانون پیشبینی کرده بودند و تقسیم بندی سابق مجازاتها از حیث شدت و ضعف آن ها در قانون مجازاتهای جنایی و جنحه ایی، جای خود را به مجازاتهای حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و بازدارنده داد .و سپس در
سال ۷۵ با الحاق موادی به مقررات سابق الذکر در مواد ۵۲۳-۵۴۲ قانون مجازات اسلامی احکام اصلی جعل و تزویر را پیشبینی نمودند که در مواد ۵۲۴، ۵۲۵ ،۵۲۸ ،۵۲۹، و۵۳۰ به جرم جعل مهر پرداخته است .
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:
در گذشته به موجب ماده ۲۹۲ و ۲۹۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ صور خاص جرم جعل و تزویر در اسناد و اشیا ء و علایم نظامی پیشبینی شده بود .بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مواد ۸۵-۷۵ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱/۵/۱۳۸۱ صور خاص جعل و تزویر در اسناد و اشیاء و علایم نظامی را پیشبینی نمود .
ماده ۷۶ مقرر میدارد :« هر نظامی مهر یا منگه یا علامت یکی از نیروهای مسلح و یا ادارات و شرکت هاو سازمانهایی را که مطابق قانون تشکیل شده است جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می شود».
ماده ۷۹ مقرر میدارد : « هر نظامی که حین انجام وظیفه در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آن ها از نوشته ها و اوراق جعل یا تزویر کنداعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته و یا امضایا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کندیا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محکوم میگردد».
۱-۳- مبانی جرم انگاری جعل مهر
جرایم در یک تقسیم بندی کلی به جرایم علیه اشخاص ، اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم میشوند. جعل مهر از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که اعتمادعمومی ملت و کشور را هدف قرار داده و ضرر و صدمه این جرایم متوجه تمامی افراد جامعه میباشد جعل مهر علی رغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود ، در زمره جرایم علیه آسایش ونه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن ،یعنی سلب اعتماد عمومی وضرر های مالی و غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل مهر به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شود.
۱-۳-۱-اعتماد عمومی
اعتماد عمومی همواره به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای زندگی افراد همواره حائز اهمیت بوده و انسانها در پی تامین آن بوده و هستند. چنان که در سخنان نغز امیر مؤمنان می خوانیم «النعمتان مجهولتان الصحه و الامان » اما تامین آن در هر جامعه اعم از ابتدایی و پیشرفته و در حال رشد همواره به عنوان یکی از مسایل و مشکلات مطرح است به طوری که تامین آن امروزه یکی از اصلی ترین وظایف دولتها به شمار می رود . بدون تردید تلاش برای استقرار اعتماد عمومی در هر جامعه یا کشوری مانند سایر نهادهای اجتماعی برای رسیدن به هدف های خاصی صورت میگیرد از جمله اینکه در سایه استقرار امنیت و اعتماد عمومی در کشور مردم میتوانند به کار و فعالیتهای گوناگون اقتصادی ، صنعتی و …اشتغال ورزند .بدین لحاظ آماده کردن محیط و بستر مناسب برای یک زندگی سالم و تامین اعتماد عمومی به منظور انجام فعالیت های گوناگون فردی و اجتماعی در کشور ایجاب می کند که این گونه فعالیت ها در جامعه مصون از هر گونه تعدی و تعرض و تقلب باشد۱ .