بال^[۷۳] (۲۰۰۲) در تحقیقی با عنوان «برون سپاری: تحقیقات جاری کتابخانه ها و موزه ها و آرشیوهای انگلیس» به مطالعه نمونه ای از خریداران و تأمین کنندگان پرداخته که توسط دو گروه متمرکز مورد بررسی قرار گرفته بودند. یافته ها حاکی از آن بود که برون سپاری به صورت خاص در کتابخانه‌های عمومی و همچنین در بعضی بخش های کتابخانه‌های تخصصی مرسوم بوده و عاقلانه به نظر می‌رسد، همچنین این تحقیق بیانگر این است که برون سپاری باعث سرعت بخشیدن به کار در کتابخانه‌های دانشگاهی شده و نیز برون سپاری در بعضی موزه ها و آرشیوها اجرایی شده و به نظر مفید واقع گردیده است.

آیریس^[۷۴] (۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان «برون سپاری فهرست نویسی و تأثیر آن در کتابخانه ها» به مطالعات کنونی در زمینه کتابداری به گونه های مختلف برون سپاری و همچنین برون سپاری فهرست نویسی به صورت خاص و نیز مزایا و معایب آن پرداخته است. هر چند در این تحقیق یک طرفه به نقد برون سپاری پرداخته شده اما نکته قابل توجه آن است که به موفقیت برون سپاری در بخش فهرست نویسی کتابخانه ها اشاره دارد.

بردن^[۷۵] (۲۰۰۴) در تحقیقی با عنوان «بهترین نحوه مدیریتی و سازمانی برای خدمات برون سپاری» دریافته است که هرچه میزان برون سپاری در سازمان افزایش یابد، میزان و نوع مدیریت حاکم بر سازمان تغییر یافته یا به نوعی، نوع مدیریت (انحصارگونه یا تفویض اختیار) می‌تواند نوع و میزان برون سپاری خدمات به شرکت های خصوصی را تحت شعاع خود قراردهد.

خان^[۷۶] (۲۰۰۴) در تحقیق خود با عنوان «بررسی مدل های برون سپاری در سازمان های تولیدی و خدماتی» در دانشگاه بین‌المللی کمبریج مدل های گوناگون برون سپاری را بر اساس تحلیل های مدیریتی مورد بررسی قرار داده و اذعان داشته است که مدل های طراحی شده نوین می‌توانند مزایا و معایب برون سپاری خدمات به بخش های خصوصی را به صورت تحلیلی ارائه نمایند.

رودریگویز و روبینا^[۷۷](۲۰۰۴) در مقاله ای با عنوان «خدمات برون سپاری و تأثیر آن روی اهداف و عملکرد» تأثیر برون سپاری بر اولویت های رقابتی، مثل کاهش هزینه، بهبود کیفیت، انعطاف پذیری، افزایش سود دهی و زمان تحویل را بررسی می‌کنند. یافته ها نشان می‌دهد که برون سپاری بر کاهش هزینه ها مؤثر است و همچنین انعطاف پذیری و سود‌دهی را افزایش می‌دهد. و زمان تحلیل و ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتریان را بهبود می بخشد.

هیل^[۷۸] (۲۰۰۷) در مقاله ای با عنوان «برون سپاری منابع دیجیتالی و دیدگاه استفاده کنندگان» با بیان اینکه ظهور منابع دیجیتالی امکان برون سپاری بخش بزرگی از خدمات عمومی را ممکن می‌سازد. معتقد است این امر سبب شده کتابخانه ها قادر به ارائه خدمات در ساعات بیشتر با هزینه کمتر باشند. این تحقیق که از پاییز سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ توسط گروهی از کتابداران دانشگاه جنوب شرقی لویزیانا و یک کتابخانه دیگر و سایت توتر دات کام انجام شد نشان داد که کارگروه برون سپاری برای تبدیل منابع به قالب دیجیتالی سبب افزایش رضایت مندی کاربران گردیده است.

ابریل^[۷۹] (۲۰۰۹) در مقاله ای با عنوان «برون سپاری خدمات اطلاع رسانی» با هدف ارائه اصول و راهبرد هایی با تمرکز خاص بر روی جنبه‌های خدماتی برون سپاری در بخش اطلاع رسانی می‌داند. وی با بیان اینکه کتابخانه ها دیگر از شکل سنتی به مدرن تبدیل گردیده اند و نیاز به راهبرد های نوینی از قبیل برون سپاری و استفاده مناسب و درست از آن دارند اشاره کرده و معتقد است که می توان با استفاده ماهرانه از برون سپاری به توسعه و تغییر در کتابخانه ها پرداخت.

ان کیکو^[۸۰] (۲۰۱۰) در مقاله ای با عنوان «دخالت غیر کتابداران در فهرست نویسی: تحقیقی در سه کتابخانه دانشگاهی کشور نیجریه» پرداخته است. یافته های وی نشان داد که دخالت دادن کسانی که با فهرست نویسی آشنایی نداشتند حقیقتی است که در کتابخانه‌های نیجریه صورت می پذیرد و به نظر محقق استفاده از آن ها می بایست آخرین راهبرد کتابخانه ها باشد.

زیمان^[۸۱] (۲۰۱۰) در مقاله ای با عنوان «برون سپاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: مفهوم و چشم انداز آن» این کار پدیده ای معمول در مؤسسات تجاری و همین طور راهی برای جلب توجه کتابداران حرفه ای دانسته است.

ساتون^[۸۲] (۲۰۱۰) در کتابی با عنوان » خدمات برون سپاری فراهم آوری، فهرست نویسی، پردازش در کتابخانه‌های عمومی نیو ساوت ولز استرالیا» به محاسبه هزینه سودمندی برون سپاری فعالیت های سفارشات، فهرست نویسی و پردازش در کتابخانه‌های عمومی نیو ساوت ولز استرالیا پرداخته است. اغلب کتابخانه ها در نتیجه استفاده از فرایند های برون سپاری، پیشرفت چشمگیری در کارایی خود گزارش نمودند. کارهای عقب مانده به شدت کاهش یافت و فرایند ها بیشتر از گذشته هماهنگ بودند. این امر به کارکنان اجازه می‌داد که در جای دیگری در کتابخانه خدمت کنند. کتابخانه‌ها همچنین بر قابلیت ایجاد صرفه جویی های مقیاسی ناشی از برون سپاری تأکید کردند. اثرات مثبت شامل بهبود روحیه کارکنان، افزایش انعطاف پذیری کارکنان، و افزایش منابع کارکنان در ارائه خدمات به کاربران ذکر شده است و اثرات منفی شامل از دست دادن هویت محلی، از دست دادن دانش فنی ذکر شده است. همچنین از نظر کارکردی اثرات مثبت شامل افزایش برنامه ها و اثرات منفی آن شامل کاهش بازده به دلیل فهرست نویسی غیر متعارف یا سیستم های غیر استاندارد ذکر شده است. از نظر اقتصادی اثرات مثبت شامل کاسته شدن هزینه ها و افزایش ظرفیت فضا برای اختصاص دادن به رویدادها و برنامه های ضروری دیگر شده است.

۲-۲۴ جمع بندی از پیشینه های پژوهش

۱-۳-۱ مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران)

تصویب ماده واحده در خصوص جرم اسیدپاشی به منظور فراهم آوردن شرایط حمایت از حق حیات فرد بوده است؛ از آنجا که پاشیدن ترکیبات شیمیایی مانند اسید موجب بروز صدمات جسمانی و بدنی شدیدی می‌گردد، لذا تصویب ماده ای در خصوص مجازات مرتکبین اینگونه جرایم و شناسایی عنصر قانونی این جرم، زمینه ای را به منظور حفاظت و صیانت از نفس و جان انسان ها به وجود آورده است. در حقوق اسلامی قواعد بسیاری^[۲] ناظر به حق حیات فرد و به مثابه اصل عقلانی عام و فراگیری است که سیاست شرعی را در منطقه الفراغ احکام و گزاره های مربوط به عقل و آسیب های جسمانی با احکام و گزاره های فوق تعین می بخشد (حسینی شیرازی، ۱۳۸۵: ۵)، گزاره های مربوط به خود فرد در رابطه با حفظ نفس مانند حرمت خودکشی و آسیب رسانی به نفس، گزاره های مربوط به تکالیف دولت در سیاسات و جزا و… همگی مصادیقی از راهکارهای حفظ و تداوم این مصلحت می­باشند (صادقی، ۱۳۹۲: ۶۹).

۱-۳-۲ ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگیری از ورود ضرر به خود)

بدون تردید یکی از جرایمی که در هر بار ارتکاب انزجار عمومی را به شدت بر می انگیزد جرم اسیدپاشی می‌باشد؛ علت این انزجار را باید علاوه بر صدمات جسمانی و بدنی جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می اید باید در ایجاد رعب و وحشت و برهم خوردن امنیت و اسایش عمومی دانست. ارتکاب جرم اسیدپاشی می‌تواند موجب به جریان افتادن دو دعوی شود: دعوای عمومی برای اجرای مجازات یا اقدامات تامینی نسبت به مرتکب و دعوای خصوصی برای جبران خسارت زیان دیده از جرم. از انجا که پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی علاوه بر بروز صدمات جسمانی در مجنی علیه، موجب برهم خوردن نظم و صیانت جامعه می‌گردد، قانون گذار با قائل شدن جنبه عمومی، عمل مرتکب را حتی در صورت گذشت مجنی علیه یا اولیای دم وی به دلیل برهم خوردن نظم و امنیت قابل مجازات می‌داند.

۱-۴ منابع جرم اسیدپاشی

برطبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هیچ عملی واجد وصف مجرمانه نبوده و هیچ عملی جرم تلقی نمی گردد تا زمانی که قانون گذار ان عمل را جرم بداند و برای ان مجازات وضع کند (ساولانی، ۱۳۹۲: ۵۹). با وضع ماده واحده سال ۱۳۳۷، قضات می بایست برای تعیین میزان مجازات مرتکبین اسیدپاشی به ماده واحده فوق الذکر مراجعه کرده و میزان مجازات مرتکبین را تعیین نماید اما به دنبال شرعی شدن قوانین و حذف مجازات اعدام برای مرتکبین قتل عمد و جایگزینی قصاص به جای ان، می توان از قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان یکی دیگر از منابع قابل استناد برای قضات و دادگاه ها برای تعیین مجازات مرتکبین اسیدپاشی یاد نمود.

۱-۴-۱ ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات مرتکبین اسید پاشی

در حقوق جزا برای اینکه عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبه خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می‌کند. برای مثال، پاشیدن اسید، عنصر اختصاصی جرم اسید پاشی را تشکیل می‌دهد. از نظر حقوق جزا، فعل یا ترک فعل انسان هراندازه زشت و نکوهیده و برای نظم اجتماعی زیان بخش باشد، تا زمانی که حکمی بر ان وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نمی باشد. به بیان دیگر مادام که قانون گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و برای آن کیفر تعیین نکند، افعال انسان مباح می‌باشد. ‌بنابرین‏ تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به تصریح قانون است. گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است (اردبیلی، ۱۳۸۸: ۱۲۷). از نظر حقوق جزا نمی توان عملی را جرم دانست مگر اینکه اولا: از سوی مقنن، طی قوانین مدون پیش‌بینی شده و برای ان مجازات تعیین شده باشد. ثانیاً: در خارج فعلیت یافته و یا حداقل اجرای آن شروع شده باشد و ثالثا: توسط انسانی که دارای اراده ازاد و اگاه بوده، ارتکاب یابد. به طور خلاصه عناصر عمومی جرایم عبات اند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی جرم.

تجلی اصل قانونی بودن و وجود عنصر قانونی برای جرم در حقوق جزا با هیچ رشته ای قابل مقایسه نمی باشد، زیرا ضمانت اجرای حقوق جزا بر ازادی است و برای اینکه حقوق افراد از تعدی محفوظ ماند، به وجود آمده است. عنصر قانونی در واقع پرتوی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و زیربنای عناصر مادی و روانی جرم می‌باشد. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی جرم نیست تا در کنار آن ها مورد بحث قرار گیرد، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون است (محمدصادقی، ۱۳۸۸: ۵۳). رکن قانونی می‌تواند در تمام جرایمی که عمدا یا سهوا حاصل می شود مصداق داشته باشد. در اسلام بر لزوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات، از چهارده قرن پیش دلیل هایی می شناختند که مبین ان ایه ۱۵ سوره اسراء، بوده که خداوند در ان می فرمایند^[۳]: «ما هیچ کس را پیش از برانگیختن رسول و فرستاده، از جانب خود به کیفر نمی رسانیم.» در نظام کشورهای غربی نیز سابقه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به قرن ۱۸ باز می‌گردد. بکاریا در کتاب مشهور خود “جرایم و مجازات ها” که در سال ۱۷۴۶ انتشار یافت، در دفاع از این اصل می نویسد: «تنها بر پایه قوانین می توان کیفر هایی متناسب برای جرایم وضع کرد. و این اختیار خاص، تنها به قانون گذار که نماینده جامعه ای است که ‌بر اساس یک قرارداد اجتماعی، تشکیل یافته است تعلق دارد.» (بکاریا، ۱۳۸۴: ۳۳). همان‌ طور که بیان شد لزوم وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یک اصل مشترک و عمومی در خصوص کلیه جرایم می‌باشد؛ جرم اسید پاشی نیز از شمول مقررات این اصل خارج نمی باشد و چون در سال های قبل از تصویب ماده واحده، جرمی تحت این عنوان در نظام حقوقی ما شناخته نشده بود، لزوم رعایت اصل قانونی بودن ایجاب می کرد مرتکبین این دسته از جرایم ‌بر اساس قوانین جزایی دیگر و نه به عنوان مرتکبین جرم اسیدپاشی محاکمه و مجازات شوند (اقائی نیا، ۱۳۸۶: ۳۱۰). در نهایت قانون گذار در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۱۳۳۷ اقدام به وضع ماده واحده ای در این خصوص نمود و به عبارت دیگر عنصر قانونی این جرم را بنا نهاد و در ان مقرر کرد که: (( هرکس عمدا با پاشیدن اسید و یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد، به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال محکوم می‌گردد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه دو، از دو تا پنج سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت اجرای ماده (۴۴) قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.)) (صادقی، ۱۳۹۲: ۳۰۱).

پاشیدن عمدی اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، بر روی بدن اشخاص که منتهی به یکی از نتایج مذکور در ماده واحده گردد، عنصر مادی جرم اسیدپاشی را تشکیل می‌دهد (ایمانی، ۱۳۸۲: ۵۱).

تصمیم‌گیری یکی از سازه‌های بنیادی درحوزه علوم رفتاری است. دانشمندان گام‌های مختلفی برای آن تدوین نموده‌اند و این از ارزش فرآیندهای آن حکایت می‌کند. یکی از حوزه های مهم رفتار بشر، انتخاب شغل می‌باشد. از این رو لازم می‌کند به او کمک شود تا از ‌آسیب‌های منتظره و غیره منتظره در فرایند تصمیم، جلوگیری شود یا حداقل این آسیب‌ها تقلیل یابند (قره داغی، ۱۳۸۸).

عناصر متعددی اعم از تجربیات قبلی فرد، روحیات، شخصیت وی، شرایط محیطی، عناصر ذی نفوذ، فرهنگ و غیره در پرورش و تولد یک تصمیم دخیل هستند (اسکندری، موحدی، ۱۳۸۵). زمانی که فردی تصمیمی اتخاذ می‌کند انتخاب‌های آینده او تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه انتخاب شغل تا حد زیادی آینده فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هم چنین انتخاب شغل تعیین می‌کند که فرد از کدام یک از توانمندی‌ها و استعدادهایش بهره بگیرد و از کدامیک چشم بپوشد (بندورا، ۱۹۹۵، به نقل از باوی، کریمی ، شیرالی نیا ، و ایمانی ،۱۳۸۸).

مهارت در تصمیم‌گیری از عوامل موفقیت شغلی به شمار می‌رود. نداشتن مهارت کافی در تصمیم‌گیری به موقع و مناسب یکی از مشکلات مهم انتخاب شغل و ادامه اشتغال موفقیت آمیز است (شفیع‌آبادی، ۱۳۹۲).

گیلبرت ^[۴۹]، تصمیم‌گیری را یک جریان پویای دایره‌ای به هم پیوسته دانسته و مراحل آن را شامل:

• • تشخیص موقعیت، که موجب تصمیم‌گیری شده است.

• • تجزیه و تحلیل موقعیت، یا مشکل.

• • موازنه محاسن و معایب تصمیم‌گیری احتمالی.

• • محاسبه و پیش‌بینی حوادث احتمالی و پیامدها.

• • اتخاذ تصمیم

• • ارزشیابی نتیجه تصمیم‌گیری

• اطلاع از نتایج تصمیم به منظور اصلاح یا تغییر تصمیم یا اجرای آن (رحیمی‌کرمی، ۱۳۸۹).

کرامبولتز و‌ هامل^[۵۰] (۱۹۷۷، به نقل از شفیع‌آبادی،۱۳۹۲) با تأکید بر رویکرد رفتاری مراحل هفتگانه‌ای را برای تصمیم‌گیری شغلی طراحی کرده‌اند. این مراحل که به صورت سلسله مراتب هستند عبارتند از: تعریف مسأله، ایجاد یک برنامه عملی، روشن سازی ارزش‌ها، تعیین مشاغل دیگر، کشف نتایج احتمالی، حذف نظام دار مشاغل، و آغاز عمل.

بررسی ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین وقایع زندگی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری جزء غیرقابل تفکیکی در هر لحظه و مرحله از زندگی است. تصمیم‌گیری عملی فعال و خلاق است که بدان وسیله فرد به انتخاب راه حل مناسبی موفق می‌شود و مشکلی را حل می‌کند. تصمیم‌گیری در انتخاب شغل نیز نقش مهمی دارد، افرادی که قدرت تصمیم‌گیری بهتری دارند، در مقایسه با کسانی که قدرت تصمیم‌گیری ضعیفی دارند مشاغل مناسب‌تری را انتخاب خواهند نمود (شفیع‌آبادی،۱۳۸۲، به نقل از مبسم، اسمعیلی، و فرحبخش، ۱۳۸۹).

بیشتر محققان کارآفرینی توجه خود را به « فرایند راه‌اندازی » کسب و کار بعد از تصمیم‌گیری، معطوف ساخته و مرحله تصمیم‌گیری را مورد غفلت قرار داده‌اند، در حالی که قبل از مرحله راه‌اندازی، مرحله تصمیم‌گیری قرار دارد. در مرحله تصمیم‌گیری ‌به این نکته توجه می‌شود که چه عوامل و عناصری باعث می‌شود تا یک فرد تصمیم بگیرد که از میان گزینه‌های شغلی مختلف، راه‌اندازی یک کسب و کار را انتخاب کند (مورانیو^[۵۱]، گورگیووسکی^[۵۲]، ۲۰۰۷، به نقل از بارانی، زرافشانی، دل انگیزان، ‌و حسینی لرگانی، ۱۳۸۹).

تصمیم‌گیری شغلی مناسب امر مهمی برای افراد محسوب می‌شود. فرد با تصمیم‌گیری شغلی علاوه بر این که شغلی را انتخاب می‌کند، سبک زندگی مخصوصی را نیز انتخاب می‌کند. زمانی که فرد شغلی را انتخاب می‌کند آگاهانه یا ناخودآگاه مواردی از قبیل مقام، نیاز به ادامه تحصیل، نوع گذراندن اوقات فراغت و افرادی که باید با آن ها کار کند را انتخاب می‌کند (کراس ^[۵۳]،۱۹۹۷، به نقل از باوی و همکاران،۱۳۸۸).

نظریه های مختلفی ‌در مورد تصمیم‌گیری و شاخه‌های مختلف آن از جمله تصمیم‌گیری شغلی مطرح شده است. جان دیویی (۱۹۱۰) برای استدلال و تصمیم‌گیری پنج مرحله را پیشنهاد می‌کند:

1. 1. آگاهی از مشکل و مسأله که فرد با آن مواجه شده است.

1. 1. جمع‌ آوری اطلاعات و تعیین راه حل‌های احتمالی برای مشکل.

1. 1. تفکر درباره واقعیت و تشکیل فرضیه بر اساس آن.

1. بررسی فرضیه با توجه به اطلاعات و واقعیات جمع‌ آوری شده (شفیع‌آبادی،۱۳۹۲).

شفیع‌آبادی درمدل چند محوری در مشاوره شغلی به اهمیت فرایند تصمیم‌گیری به عنوان یکی از اصول و مبانی نظریه خود اشاره نموده است. از نظر وی انسان برای ادامه حیات و حل مسأله در هر لحظه باید در زمینه‌های مختلف درست تصمیم بگیرد. اگر فردی قدرت تصمیم‌گیری مناسب و به موقع را نداشته باشد با مشکلات گوناگون مواجه می‌گردد. انتخاب شغل یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های زندگی انسان محسوب می‌شود. چنان چه فرد فرایند تصمیم‌گیری را نیاموخته باشد و نتواند با توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، شخصی و سیاسی درست تصمیم بگیرد زندگی نابسامانی خواهد داشت. عواملی نظیر نظام ارزش‌ها، خطر پذیری، داشتن اطلاعات، خلاقیت و بلوغ در تصمیم‌گیری مؤثرند (شفیع‌آبادی، ۱۳۸۸، به نقل از محمد طهرانی شفیع آبادی، فلسفی نژاد ، و حسینیان ،۱۳۹۱).

کرامبولتز در سال ۱۹۹۶ بر این باور بود که دانش آموز نباید برای به نتیجه رسیدن، دست به تصمیم‌گیری شغلی بزند، بلکه باید بیشتر تشویق شود تا کشف کند، حذف نماید و تمرینات موقتی در فرایند یادگیری داشته باشد. از این راه به سمت تحقق اهداف فردی به پیش می‌رود. با توجه ‌به این دیدگاه، بی تصمیمی مشکلی است که انتظار می‌رود دانش آموز در صدد رفع آن باشد. البته این مشکل نباید به عنوان یک تشخیص منفی مد نظر قرار بگیرد، بلیکه باید به عنوان شرایط فعلی دانش آموز دیده شود که برای یادگیری و کشف آماده است (زونکر^[۵۴]،۲۰۰۶، به نقل از جلالی ،آقایی ، نظری ،۱۳۹۰).

بخش سوم: نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز:

مقدمه ای بر نظریه یادگیری اجتماعی:

یکی از نظریه‌پردازان تصمیم‌گیری شغلی کرامبولتز است که در ارائه دیدگاهش از نظریه یادگیری اجتماعی بهره گرفته است. کرامبولتز با بهره گرفتن از نظریه یادگیری و با توجه به دو عامل رفتار و شناخت، چگونگی تصمیم‌گیری شغلی را مطرح می‌سازد و بدان وسیله به مراجع کمک می‌کند تا بر مهارت‌های رفتاری و شناختی خود که برای تصمیم‌گیری شغلی ضرورت دارد بیافزاید (شفیع‌آبادی،۱۳۹۲).

‌بنابرین‏ مرد نمی‌تواند از حقی که برایش شناخته شده سوءاستفاده کند و آن را وسیله ی آزار زن قرار دهد.

با توجه به رأی دیوان عالی که در صفحات پیشین ذکر شد ، وقتی حق انتخاب مسکن به زن داده شد ، این حق ،شامل اختیار تعیین خانه ی معین نیز بود ؛ پس باید اینطور نتیجه گرفت که ، در حالتی که چنین حقی به زن داده نشده است و بخواهیم بر مبنای حکم ماده ۱۱۱۴ عمل کنیم ، حق مرد شامل اختیار تعیین خانه ی معین نیز خواهد شد.

که البته در هر حالتی، یعنی چه مرد بنا بر حقی که دارد محل سکونت را انتخاب کند و چه زن ‌بر اساس حقی که به صورت قراردادی به وی داده شده، بخواهد محل معینی را برگزیند، نباید از این حق سوءاستفاده کند.

و باید محلی که عنوان محل زندگی تعیین می‌شود با زندگی و نیازهای خانواده و شئون زوجه متناسب باشد . زیرا مسکن یکی از مصادیق نفقه است و نفقه زوجه نیز باید متناسب با شئون زوجه باشد.

و در صورت بروز اختلاف دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

بند دوم: انتخاب مسکن و حقوق تطبیقی:

در مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی ، حق تعیین مسکن علی الاصول به زوج داده شده و زوج و بعد از قبض مهر ، مکلف است در منزلی که زوج تعیین ‌کرده‌است سکنی نماید. ^[۲۳۷] در غیر این صورت حق نفقه او ساقط خواهد شد. ^[۲۳۸] مگر اینکه زوجه عذر موجه داشته باشد.

بند سوم: حق تعیین فرد خادم

در صورت اختلاف نظر و عدم توافق بین زوجین ، در خصوص انتخاب خدمتکار ، آیا نظر زوج مقدم است یا زوجه؟

قانون در این مورد ساکت است و صاحب‌نظران نیز در این خصوص وحدت نظر ندارند . و این که در این خصوص بین زوجین اختلاف حاصل شود امری بسیار محتمل است.

از میان فقها برخی نظر زن را مقدم شمرده اند . ^[۲۳۹]

و از طرفی چون خدمتگزاری خادم برای زوجه است ، نزدیک‌تر به صواب است که خودش خادم را تعیین کند ؛ زیرا او بهتر می‌داند که چه کسی می‌تواند خدمت او را انجام دهد.

مطابق عرف موجود نیز ، معمولاً این زن است که فرد خدمتکار را برای خودش تعیین می‌کند . و در این مورد نمی‌توان نقشی را برای ریاست شوهر قائل بود . چرا که ریاست مرد در جهت صلاح‌اندیشی و حفظ مصلحت خانواده است و به صلاح خانواده است که کسی که خدمت برای او انجام می‌شود ، بتواند خادم مورد نظرش را انتخاب کند .

البته، چنانچه مرد به دلایلی با این انتخاب زوج مخالف باشد ، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و در این خصوص محکمه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

بند چهارم: سایر مصادیق نفقه

سایر مصادیق نفقه ی زوجه ، شامل هزینه های بهداشتی و درمانی و به طور کلی سایر مصادیق نفقه که شامل خوراک و پوشاک و به طور کلی نیازهای متعارف زوجه می‌شود .

از تکالیف و حقوق حقه ی همسران برتر نسبت به یکدیگر این است که ، همیشه بهترین لباس و تن‌پوش فکری و روانی هم باشند . مرد حق دارد آراسته‌ترین ، مناسب‌ترین ، راحت‌ترین و جذاب‌ترین لباس را داشته باشد و زن نیز حق دارد از مطمئن ترین ، استوارترین ، برازنده‌ترین و مطلوب ترین پوشش برخوردار گردد.

در این خصوص هم قانون سکوت ‌کرده‌است و باید با توجه به ماده ۱۱۰۷ که لزوم تناسب مصادیق نفقه را با شئونات زوجه بیان می‌کند ، به جواب مناسب در این خصوص دست یابیم.

به نظر می‌رسد در این خصوص نتوان ریاست مرد را دخیل دانست و زن خود می‌تواند به طور مثال لباس مناسب با شأن و موقعیت خود را انتخاب کند.

اگرچه برخی حقوق‌دانان معتقدند که در اختلاف سلیقه ها زن باید نظر شوهر را بپذیرد و نمیتوان در این باب به دادگاه مراجعه کرد. البته مرد هم نباید سوءاستفاده کند و باید صلاح خانواده را نیز در نظر بگیرد و با زن مشورت کند ولی در حدود این مصالح و تا جایی که نتوان گفت مرد اختیار خود را نابجا به کار برده زن وظیفه دارد که اداره شوهر را مقدم بشمارد. ^[۲۴۰]

اما ازآنجاکه عشق‌ورزی در روابط همسران ، مورد اهتمام قرآن است و فرمان‌برداری زن از شوهر در راستای آن خواهد بود ؛ طبیعتاً از پیامدهای آن نیز اینچنین خواهد بود که ، شوهر نیز نسبت به خواسته‌های همسرش اطاعت‌پذیری داشته باشد . زیرا اگر واقعاً به همسر خود علاقه‌مند باشد، همواره سعی می‌کند همسرش را راضی نگه دارد.

در خانواده‌ای که نان‌آور شوهر است ، به اجبار نفوذ معنوی و حیثیت خاص می‌یابد و اراده‌اش بر دیگران تحمیل می‌شود برعکس در کانونی که زن و مرد در تأمین معاش سهم مساوی دارند ، از این نفوذ کاسته می‌شود .

تا آنجا که برخی معتقدند مدیریت خانواده قراردادی است ؛ همان گونه که در مدیریت جامعه هر کس که مدیریتش قوی‌تر باشد ، مدیر می‌شود در میان همسران نیز کسی که مدیریتش قوی‌تر باشد ، باید مدیر خانواده باشد. ^[۲۴۱]

گفتار سوم: ملاک تعیین مصادیق نفقه در رویه قضایی

رویه قضایی از منابع غیر مستقیم حقوق و دارای کارکرد بسیار مهم در جهت اجرای عدالت جامعه است که می‌تواند قوانین را هرچه بیشتر به عدالت نزدیک‌تر سازد و گاهی هم باعث کژی و انحراف قوانین موجود از مسیر عدالت می‌گردد.

درست است که قانون توسط نهاد قانون‌گذاری وضع و تدوین می‌شود و دادرس ، حق قانون‌گذاری ندارد ؛ اما تفسیر و استنباط قضات در مقام اجرای قانون به پیکره قوانین مصوب حیات می‌بخشد و حقوق زنده را رقم می‌زند.

رویه قضایی می‌تواند قوانین موجود را به گونه‌ای تفسیر و اعمال نماید که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر شود و از حجم ‌آسیب‌های اجتماعی خانوادگی تا حدود زیادی بکاهد ، از این رو لازم است دادرسان محاکم خانواده ، مبنای همه ی تصمیمات خود را کاهش ‌آسیب‌های ناشی از دعاوی خانوادگی قرار دهند.

در میان دعاوی مطرح شده در دادگاه‌های خانواده اختلاف در خصوص تعیین مصادیق نفقه کمتر به چشم می‌خورد و دعاوی نفقه محدود به ترک انفاق و مطالبه نفقه شده است. اما اختلافی محتمل است.

از آنجا که خانواده مهد رشد و تعالی فرد و جامعه است ، حقوق‌دانان و قانون‌گذاران همواره کوشش می‌کنند تا با وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه از بروز اختلافات جلوگیری کنند، زیرا شایسته نیست برای هر اختلافی که در خانواده به وجود می‌آید، به دادگاه مراجعه کرد. بلکه با وضع قوانین و آگاه کردن همسران از حقوق و تکالیف خود می‌توان از حجم اختلافات خانوادگی کاست.

با توجه به اینکه دعوایی که مستقیماً با موضوع مورد بحث ارتباط پیدا کند ، نیافتم، و از آنجا که این موضوع حتی بین نویسندگان و حقوق‌دانان اختلافی می‌باشد ، نظر قضات دادگاه خانواده را در این خصوص جویا شدم.

برخی قضات معتقدند موضوع تعیین مصداق موردی نفقه به هیچ عنوان با ریاست خانواده ارتباط پیدا نمی‌کند و این که ماده ۱۱۱۴ حق تعیین مسکن ، را برای مرد به رسمیت می شناسد را ، نمی‌توان به سایر مصادیق نفقه تعمیم داد، ثانیاًً آنچه در ماده ۱۱۱۴ بیان‌شده، موقعیت جغرافیایی مسکن است ولی انتخاب مسکن معین که در آن موقعیت جغرافیایی قرار خواهد گرفت با توجه به اینکه باید لزوماًً متناسب با شئون و شخصیت زوجه باشد، با شخص زوجه خواهد بود و به همین ترتیب در سایر مصادیق نفقه مانند پوشاک مناسب و لوازم بهداشتی و درمانی و غیره .

البته می‌توان و در اکثر قریب به اتفاق موارد لازم است ، موضوع را به کارشناس ارجاع داد ، زیرا باید توان مالی مرد هم سنجیده شود.

به عقیده نگارنده چون طبق نظر فقها «وقف» عنواناً فک ملک است به علاوه فرضاً که قصد قربت شرط نباشد حداقل باید قصد احسان و نیکوکاری موجود باشد ، این امر با امکان فضولی بودن عقد وقف منافات دارد زیرا عقود فضولی پس از تنفیذ اثر به گذشته دارد ، در حالی که در هنگام عقد ، قصدی از ناحیه مالک نبوده است و ماده ۶۵ ق.م. هم منصرف از مورد است و لذا وقف فضولی صحیح نخواهد بود.

آنچه فوقاً گفته شد بر مبنای نظر کسانی است که وقف را «عقد» می دانند ولی آنان که وقف را «ایقاعات» می شمارند ، مسلماًً فضولی بودن وقف را جایز نمی دانند.

چنانچه در یک عقد مملوک و غیر مملوک از ناحیه واقف وقف شود به مستفاد از ملاک ماده ۲۵۶ ق . م عقد وقف نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیر مملوک باطل خواهد بود.

ب- راجع به قسمت دوم ماده ۵۷ تضیح داده می شود که چون وقف در اموال خود دخالت می‌کند و مجاناً فک ملک می‌کند ، به طور مسلم باید دارای اهلیت قانونی که برای معاملات لازم است باشد ، یعنی صغیر (اعم از ممیز و غیر ممیّز) و محجور (اعم از مجنون و سفیه) نباشد و بدیهی است وقف کردن مجنون ادواری در حال افاقه به مستفاد از ماده ۱۲۱۳ ق.م. صحیح است مشروط بر این که افاقه او مسلم باشد.

محجور به طور عموم که اهلیت استیفاء برای وقف کردن ندارد اهلیت تمتع را نیز در این مورد نخواهد داشت زیرا وقف کردن اموال محجور از ناحیه نمایندگان قانونی به غبطه وی نیست و از حدود اختیارات آنان خارج است.

تاجرورشکسته نیز به مستفاد از مواد ۴۱۳ و ۵۵۷ ق.ت. نمی تواند مال خود را وقف کند و اقدام او باطل خواهد بود.

به نظر می‌رسد حکم قصد واکراه و اشتباه و اضطرار در وقف همان است که در سایرعقود جریان دارد و در مواد ۱۹۱ – ۱۹۵ – ۱۹۹ – تا ۲۰۹ ق.م. تعیین تکلیف شده است.

فقها غالباً مسلمان بودن واقف را شرط نمی دانند و کافر می‌تواند طبق مقررات اسلام یا مذهب خود مالش را وقف کند لیکن در این مورد به بحث «جهت وقف» که بعداً ذکر خواهد شد بایستی توجه گردد.

گفتار دوم : موقوف علیه

بند اول : منتفعین از موقوفه

در وقف خاص ، موقوف علیهم ممکن است اشخاص معین و محصوری باشند که در عرض یکدیگر یا در طول هم به ترتیب از منافع عین استفاده می‌کنند. این اشخاص امکان دارد از اعضای یک خانواده باشند که در نسل‌های متوالی و به تبعیت هم حق انتفاع می‌یابند مانند وقف بر اولاد نسلاً بعد نسل همچنان که امکان دارد عنوانآنها به دلیل سمتی که پیدا می‌کنند متوالیاً به وجود آید مانند کارکنان یک مؤسسه‌ معین یا یکی از بقاع متبرکه لیکن در وقف عام موقوف علیه یا بخشی از جامعه است که قبل احصاء نمی باشد مانند طلاب علوم دینی و یا این که جهات است مانند مشاهد مشرفه و مدارس و مساجد و یا مصالح عامه است مانند ساختن پل‌ها و راه ها و کاروانسراها و یا عزاداری ائمه معصومین؛ ‌بنابرین‏ در این گونه موارد موقوف علیه تحت عنوان «کلی» در می‌آید مانند بیماران و بیمارستان‌ها و دانشجویان و غیره.

این تقسیم بندی چه از نظر اداره کنندگان موقوفه و چه از نظر شرایط موقوف علیه دارای آثار است ، مثلاً در وقف عام محلوظ بودن عنوان کافی است هر چند موقوف علیهم در آن هنگام وجود نداشته باشند. مثلاً اگر شخصی مالش را بر بیماران سرطانی شهر خود وقف نماید لزومی ندارد که در آن موقع چنین بیماری وجود داشته باشد به خلاف وقف خاص که موقوف علیه در وقف ایجاب وقف باید به وجود آمده باشد.

۱- به مستفاد از مواد ۴۵ و ۶۹ و ۷۰ ق.م. در وقف خاص لازم است که موقوف علیه هنگام عقد یعنی در وقف ایجاب موجود باشد و تاریخ قبول یا قبض مناط نیست و اگر ابتدای وقف منفصل از زمان ایجاب باشد وجود موقوف علیه در ابتدای شروع وقف شرط می‌باشد مانند آن که کسی خانه خود را ابتدای سال آینده که فرزندش به دنیا خواهد آمد برای او وقف کند که در این صورت وجود فرزند در آن زمان کافی برای صحّت وقف است. ‌در مورد وجود موقوف علیه به موارد زیر توجه شود :

الف- ماده ۴۵ ق.م. هر چند در بحث حق انتفاع آمده است لیکن از وحدت ملاک آن می توان ‌در مورد وقف هم استفاده نمود. ماده نامبرده می‌گوید: «در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص و یا اشخاصی می‌تواند برقرار کرد که حین ایجاد حق مذبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجو نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مذبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می‌گردد».

ب- ماده ۶۹ ق.م. می‌گوید: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود»:

اولاً – این ماده ضمن آن که لزوم موجود بودن موقوف علیه را تأیید می‌کند ، به طور استثنا وقف بر معوم به تبع موجود را جایز می شمارد. منظور از «مَن تَبع» کسی است که بعداً از موجود به وجود می‌آید مانند آن که کسی مالی را برای برادرش که وجود دارد وقف کند و مقرر دارد که پس از برادرش اولاد او به ترتیب نسل از موقوفه منتفع شوند در حالی که هنگام وقف کند و مقرر دارد که پس از قوت او اولاد خواهرش از آن منتفع گردند در حالی که هنوز خواهرش اولاد ندارد، به لحاظ این که اولاد خواهرش «مَن تَبَع» برادرش نمی باشند و از او به وجود نمی آیند نسبت به آن وقف باطل خواهد بود.

ثانیاًً – با توجه به مراتب فوق برای صحت این گونه وقف کافی است که موقوف علیه هنگامی که حق انتفاع به او تعلقمی گیرد ، موجودد باشد و ضرورتی ندارد که هنگام عقد هم موجود باشد و ‌بنابرین‏ طبقه موجود موقوف علیهم واسطه حمل این حق به معدوم که بعداً موجود می شود خواهند بود و نباید بین موقوف علیه موجود و موقوف علیه معدوم که بعداً به وجود خواهد آمد انقطاع زمانی صورت گیرد.

ثالثا – فقها اتفاق نظر دارند که وقف بر معدوم بودن آن که «من تبع» موجود باشد باطل است ، و چه واقف در هنگام عقد بداند که موقوف علیه وجود ندارد و چه گمان کند که زنده است و بعد معلوم شود در آن هنگام موجود نبوده است ، در هر حال وقف باطل خواهد بود.

رابعاً – بعضی از نویسندگان و فقها از جمله مرحوم حائری شاه باغ می‌گوید : اگر کسی وقف کند بر معدوم و پس از آن بر موجود مانند آن که وقف کند بر شخصی که فوت شده است و پس از آن بر اولاد او که زنده اند ، وقف منقطع الاول و باطل است و اگر وقف کند بر موجود و پس از آن بر معدوم و بعد از آن بر موجود مانند آن که مالی وقف کند بر شخصی که زنده است و پس از آن بر پدر آن شخص که فوت ‌کرده‌است و بعد از آن بر اولاد آن شخص که زنده هستند ، وقف منقطع الوسط و نسبت به موجود مرتبه اول صحیح و نسبت به وسط و مابعد آن باطل است زیرا انقطاع وسط باعث انقطاع ما بعد هم می شود. محمد بروجردی عبد نیز بر همین عقیده است. ^[۶۱]

ج- ماده ۷۰ ق.م. می‌گوید «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.» از قید «معاً» در این ماده معلوم می‌گردد که اگر وقف بر موجود و معدوم در عرض هم واقع شود ، بطلان وقف ‌در مورد معدوم سرایت به موجود نمی کند و به عبارت دیگر عقد واحد به عقد متعدد ، منحل می شود.

۲- گفته شد که در وقف خاص وجود موقوف علیه هنگام ایجاب وقف لازم است ، و این مسئله می‌تواند مطرح گردد که آیا «حمل» موجود شناخته می شود یا خیر؟ بعضی از نویسندگان مانند محمد بروجردی عبده و مصطفی عدل مسئله را مسکوت گذاشته و بعضی مانند دکتر امامی^[۶۲] و دکتر کاتوزیان^[۶۳] وقف را صحیح می دانند.