آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین و موثر برای کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری
  • راه‌های کسب درآمد خانگی بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های متنوع کسب درآمد در شرایط مختلف مالی
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم: نکات مهم
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهکارهای سریع و عملی برای کسب درآمد بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین با ایده‌های نوین و جذاب
  • ⛔ هشدار!  ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های ارزشمند درباره میکاپ که حتما باید بدانید
  • هشدار : ترفندهایی که برای آرایش باید به آنها دقت کرد
دانلود فایل های دانشگاهی | جدول ۱-۱ مقایسه نظریات مطرح شده در حوزه موضوع پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در هر سازمانی با توجه به متغییر ها و پارامترهای درون و برون سازمانی الگویی متناسب، پاسخگو خواهد بود تا این ویژگی ها به نحو مطلوب تأمین گردد و تحقیقات متعددی در خصوص ارائه الگوی متناسب به انجام رسیده است. از این رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی ‌به این سئوال است که نقش نظام پیشنهادها در پیشبرد نظام مدیریتی چگونه است؟

۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش

مسیر رشد و تعالی سازمان‌ها از طریق مشارکت نظام‌مند کارکنان و احساس تعلق قوی سازمانی مقدور می‌گردد. سازمان‌های پیشرو، سازمان‌هایی هستند که با ایجاد محیط خلاق، ترس و دلهره کارکنان را نسبت به ارائه ایده های تحول آفرین از بین می‌برند و ایشان را در این راه ترغیب می‌نمایند(بل[۱]، ۲۰۱۳). یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها، اهمیت دادن به فکر و اندیشه نیروی انسانی و استفاده صحیح از آن است و یکی از بهترین راه های استفاده از فکر بشر و این سرمایه بزرگ خلقت، اجرای نظام پیشنهادهاست. امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در بیشتر سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف، این سیستم اجرا شده و همه مردم از خرد و کلان در حال فکر کردن و پیشنهاد دادن هستند و علاوه بر اینکه مشخصاً از نتایج پیشنهادهای خود بهره می‌برند، پاداش می‌گیرند و عزت و احترام به نفس را تجربه می‌کنند، کشور و بقیه مردم نیز به طور قابل توجهی از آن بهره‌مند می‌شوند (کرانیوال[۲]، ۲۰۱۲، ۲۸). حدود ۴۲ سال است که در مراکز مهم صنعتی و تولیدی دنیا درباره ی مسئله ای بنام نظام مدیریتی و سیستم پیشنهادات بحث می شود . امروزه صاحب نظران و اندیشمندان معروف و معتبر جهان به صورت قاطع و تردید ناپذیر بر این عقیده هستند که نظام مدیریتی تنها روش مدیریت نوین ، مطلوب و کارساز و نجات بخش در مؤسسات و سازمان های گوناگون می‌باشد (دال[۳]، ۲۰۱۳، ۹۹).

همان طور که هر سیستمی به واسطه این نظام، از محسنات آن مانند، بهبود تصمیم گیری مدیران، بهبود گردش اطلاعات رضایت شغلی افراد و … بهره مند می‌شوند، شرکت ملی نفت نیز از این امر مستثنی نیستند و می‌توانند با شناسایی و به کارگیری این نظام ، قدرت عظیمی در جهت نیل به اهداف خود بردارند . باید ‌به این موضوع نیز توجه کرد که اجرای این نظام بدون بسترسازی و ایجاد زمینه‌های فکری صحیح در مدیریت و کارکنان و بدون دقت کافی هنگام اجرای مشارکت باعث هرج و مرج و ایجاد نگرش منفی نسبت به نظام خواهد شد. و همین عدم اجرای این نظام نیز باعث ایجاد احساس عدم تعلق و وابستگی افراد و فقدان انگیزش و ایجاد ساختارهای دیوان سالاری و … خواهد شد. لذا با شناخت درست از الگوهای مختلف و به کارگیری الگوی مناسب می توان این نظام را بهره ورتر نمود. از طرفی با توجه به جایگاهی صنعت نفت ایران ، پیشرفت و ارتقاء آن از اهمیت بسیاری بر خوردار است و به همین منظور برای آن اهداف گوناگونی در نظر گرفته شده است . حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد تولید با سایر رقبای این جایگاه است و دست یابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت مخازن مشترک و کاهش شدت انرژی به کمتر از ۳/۰، از جمله مواردی است که در چشم انداز صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است. ‌بنابرین صنعت نفت وگاز غرب در راستای تحقق خط مشی و اهداف کلان خود و دست یابی به برنامه های تکلیفی و مأموریت‌ های سازمانی نیازمند به کارگیری و پیاده سازی سیستم های نظام پیشنهادت در سازمان خود می‌باشد.

در جدول ۱-۱ با مقایسه سه پژوهش انجام شده در زمینه موضوع پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش بیشتر نشان داده می شود:

جدول ۱-۱ مقایسه نظریات مطرح شده در حوزه موضوع پژوهش

ردیف

متغیرها

تحقیق[۴]

تحقیق [۵]

تحقیق[۶]

جمع بندی

۱

نظام پیشنهادها

به نتایج این پژوهش های بیانگر این بودند که در نظام مشارکت سازمانی، مدیران و کارکنان به تبادل نظر با یکدیگر می پردازند و همین امر منجر به ایجاد محیطی دوستانه و توام با اعتماد اطمینان متقابل در سازمان می و شود.کارکنان با مشارکت در کارها، خود را در سود و زیان سازمان سهیم می‌سازند و همچنین نتایج نشان داد که برای نیل به پیشرفت، از جنبه‌های مدیریت و نیروهای انسانی ، افزایش کارایی و کاهش ضایعات، پیروزی در میدان رقابت و مواردی از این گونه مشارکت صحیح و موفقیت آمیز کارکنان در تصمیم گیریها و امور سازمان امری ضروری به نظر می‌رسد. ‌بنابرین‏ نتایج نشان داد، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یکی از ساز و کارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشارکت جو است.

۱

نظام پیشنهادها

به نتایج این پژوهش های بیانگر این بودند که در نظام مشارکت سازمانی، مدیران و کارکنان به تبادل نظر با یکدیگر می پردازند و همین امر منجر به ایجاد محیطی دوستانه و توام با اعتماد اطمینان متقابل در سازمان می و شود.کارکنان با مشارکت در کارها، خود را در سود و زیان سازمان سهیم می‌سازند و همچنین نتایج نشان داد که برای نیل به پیشرفت، از جنبه‌های مدیریت و نیروهای انسانی ، افزایش کارایی و کاهش ضایعات، پیروزی در میدان رقابت و مواردی از این گونه مشارکت صحیح و موفقیت آمیز کارکنان در تصمیم گیریها و امور سازمان امری ضروری به نظر می‌رسد. ‌بنابرین‏ نتایج نشان داد، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یکی از ساز و کارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشارکت جو است.

۲

نظام مدیریتی

نتایج این پژوهش ها بیانگر این بود که در سازمان های امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می‌باشد. در حقیقت تغییر سبک مدیریت از حالت مدیریت سنتی به سمت نظام مدیریتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می‌گردد. سبک رهبری که منجر به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل ‌گروه‌های کاری گردد، موجب انجام اثربخش، کارآمد، منظم و هماهنگ کارها می‌گردد. علاوه بر این به کارگیری سبک رهبری حمایتی و مشارکت منجر به افزایش لذت انجام کار در کارکنان می‌گردد.

نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

البته قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع‌هذا از مواد ۶ و۷ این قانون در خصوص پذیرش داده‌پیام در مقام نوشته و امضای الکترونیکی در عرض امضای دستی و ماده ۱۲ قانون ‌در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می‌شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.[۱۲۷]

پذیرش و ارزش اثباتی این اسناد الکترونیکی بستگی به اعتبار حقوقی امضای مندرج در آن دارد. همچنین اطمینان خاطر در خصوص اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی یکی از عوامل اساسی در ارتباط با توسعه تجارت الکترونیکی است چرا که فقدان یک نظام حقوقی منسجم در ارتباط با امضای الکترونیکی امکان انجام معامله به روش الکترونیکی را برای بازرگانان مشکل می‌کند، زیرا قرارداد‌های تجاری الکترونیکی محقق نمی‌یابد مگر اینکه امضای الکترونیکی، معتبر و لازم‌الاجرا باشد.[۱۲۸]

مطابق قواعد حاکم بر تجارت الکترونیک، چنانچه یک ایجاب با رعایت شرایط لازم در شبکه های اینترنتی و فضای الکترونیکی و در گالری‌های مجازی ارائه شود، از نظر حقوقی می‌تواند اثر ایجاب در فضای واقعی و معمولی را دارا باشد. همین حکم در ماده ۱۱ قانون آنسیترال بیان شده است. هنگامی که برای انعقاد قرارداد از داده استفاده می‌شود اعتبار و قدرت اجرایی قرارداد صرفا” ‌به این دلیل که از داده‌پیام استفاده شده، از بین نمی‌رود». هر چند که مضمون این ماده در ماده ۱۹ پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیک ایران درج شده بود و بعدا” حذف گردیده است، اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیکی مبتنی بر تبادل داده‌پیام است و با توجه به سایر مواد قانون مذبور، بدیهی است که این حکم مورد قبول قانون تجارت الکترونیک ایران نیز می‌باشد.[۱۲۹]

دلیل الکترونیکی، هر داده‌پیامی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. با توجه به تعریف داده‌پیام در بند الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک«دلیل الکترونیکی هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند» ‌بنابرین‏ دلیل الکترونیکی یک واحد اطلاعاتی است که به صورت دیجیتال در حافظه رایانه ذخیره شده یا یک حرف یا کلمه در قالب کاغذی است که از طریق نمابر دریافت شده است.[۱۳۰]

دلیل الکترونیکی را اینگونه تعریف کرده‌اند که دلیل الکترونیکی عبارت است از:«هر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد».[۱۳۱]

در اسناد بین‌المللی نیز رویکرد تمایز بین امضاها وجود ندارد چنانچه بند ۱ ماده ۷ قانون نمونه ۱۹۶۶، بند ۱ ماده ۶ قانون نمونه امضای الکترونیکی ۲۰۰۱ و بند ۳ ماده ۹ کنوانسیون ۲۰۰۵، بدون تمایز بین امضاها آن را معتبر دانستند. در راهنمای کنوانسیون که توسط کارگروه‌ها نگاشته شده، با تأسيس اصلی به نام«اصل بی طرفی تکنولوژی»[۱۳۲] در اصل ارزش و اعتبار انواع امضاهای الکترونیکی تفاوتی قائل نشده است.[۱۳۳]

ضمن اینکه ماده ۳ قانون نمونه امضای الکترونیکی هم بر اصل رفتار برابر ‌در مورد تکنیک‌های امضاء تأکید کرده بود.

اگرچه قانون تجارت الکترونیک بدون تفکیک دلایل الکترونیکی، صرفاً دلیل الکترونیکی مطمئن را مورد تأکید قرار داده و آثار و ارزش اثباتی آن را به صورت خاص مطرح ‌کرده‌است اما تفکیک دلایل الکترونیکی به دو نوع عادی و مطمئن به روشنی از مواد قانون برمی‌آید.[۱۳۴]

۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی

دلیل الکترونیکی عادی عبارت است از: داده‌پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیرمطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی غیرمطمئن است به صورتی که نمی‌توان از انتساب سند به صادرکننده، هویت او یا تمامیت سند اطمینان حاصل کرد. سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش داده‌پیام، از فناوری بالایی برخوردار نیست، چنین سیستمی به نحو مطلوبی برنامه‌ریزی نشده و از دقت کافی برخوردار نیست به همین جهت همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. همچنین این سیستم دربرابر نفوذ و سوء استفاده از ایمنی کافی برخوردار نیست و یک رخنه‌گر به راحتی می‌تواند با ورود به شبکه به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و یا آن‌ ها را تغییر دهد یا اطلاعات در حال ارسال را از شبکه اینترنت دریافت کرده، آن را تغییر داده و مجدداً ارسال کند و یا ورود یک ویروس به چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود به همین جهت چنین سیستمی نمی‌تواند تمامیت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند.[۱۳۵]

دلیل ساده با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می‌شود، این امضا می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام شخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه”موافقم” یا گذرواژه باشد که هیچیک نمی‌توانند انتساب سند به صادرکننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به راحتی قابل جعل هستند.[۱۳۶]

اگرچه ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی عادی در قانون تجارت الکترونیک تعیین نشده است اما از جمع مواد این قانون استنباط کرد. مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیک، داده‌پیام و امضا‌ی الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی می‌داند، از طرفی به موجب ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک، اسناد و ادله اثبات دعوا می‌توانند به صورت داده‌پیام باشند و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. پس با توجه به آنکه ارکان سند عادی سنتی نوشته و امضاء ‌در مورد این اسناد، محقق است، چنین اسنادی از اعتبار اسناد عادی سنتی برخوردار هستند یعنی تا زمانی که اصالت این اسناد تکذیب نشده است، اصل بر صحت این اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت سند اعتراض نکرده است سند محمول بر صحت است و دادرس نمی‌تواند به علت ایمن نبودن فناوری مورد استفاده سند و یا امضاء آن سند را معتبر نداند. این قاعده از مصادیق اصل صحت است و به طور ضمنی از مواد ۲۱۶ و۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اعلام انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند لازم می‌داند و نیز از ماده ۲۲۳ که خط، امضاء، مهر و اثر انگشت اسناد عادی را به عنوان معیار تطبیق اصالت سند پذیرفته است استنباط می‌شود.[۱۳۷] ‌بنابرین‏ سند الکترونیکی عادی، همچون اسناد سنتی عادی قابل انکار و تردید است.

برخی از صاحب نظران، با عنایت به ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می‌شود.[۱۳۸]

این نظر، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل قانونی است و ارزش اثباتی دلایل از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس نمی‌تواند به اختیار خود ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند.[۱۳۹]

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | جدول شماره ۱-۲: ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک زمین و احداث ساختمان در مناطق مسکونی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

پیشینه تحقیق:

به طور کلی در دوران پس از انقلاب صنعتی و انباشته شدن شهرها از جمعیت شاغل در بخش صنعتی و توسعه ماشینیسم ، نقطه نظرهای متفاوتی در رابطه با توسعه شهرها و ویژگی‌های درونی آن ها قوت گرفت. در مطالعه مقدماتی که در سال ۱۹۲۹ و در یک گزارش منتشر شده به وسیله کمیته طرح منطقه ای نیویورک و محیط‌های اطراف آن در سال ۱۹۲۹ انجام گرفت ، کلرنس پری تئوری واحدهای خودیار را مطرح ساخت ، که دارای شش ویژگی به شرح زیر بود:

۱) شبکه های اصلی و شبکه های پر رفت وآمد نبایستی از میان بافت‌های مسکونی بگذرند. چنین خیابانهائی بهتر است بر محیط پیرامون و اطراف واحدهای مسکونی به وجود ایند .

۲) شبکه راه های داخلی بهتر است که به صورت کوچه های بن بست با وظایف سبکی که به طور عمومی آرامش محله را بر هم نریزد طراحی و تحت ساختمان قرار گیرند . این چنین راه هایی بایستی سلامتی ، آرامش و حجم کم ترافیک را به طور متناسبی در داخل محله تامین سازند .

۳) جمعیت محله های مسکونی بهتر است که بر مبنای ضروریات و محدوده عملکرد یک مدرسه ابتدائی شکل گیرند ، جمعیت مبنای این تئوری در حدود ۵۰۰۰ نفر است .

۴) این واحدهای خودیار بهتر است که به مرکزیت یک مدرسه ابتدائی که در میان فضای سبز قرار گرفته و حدود خدمات آن را محدوده و مرزهای واحد خودیار تشکیل می‌دهد به وجود آید .

۵) حدود اشغال فیزیکی یک واحد خودیار تقریبا ۱۶۰ ایکر (هر ایکر برابر ۴۰۰۰مترمربع) بوده و حد تراکم جمعیت نیز ده خانوار در هر ایکر تعیین می شود. شکل واحد همسایگی بهتر است به نحوی باشد که یک کودک پیش از از یک دوم مایل فاصله از واحد کسکونی خود تا مدرسه را به صورت پیاده نپیماید. ( هر مایل برابر با ۱۶۰۹ متر ).

۶) این واحد به وسیله تأسیسات خرید ، مراکز مذهبی ،یک کتابخانه و یک مرکز اجتماعی (محله ای ) که بهتر است در نزدیکترین فاصله به دبستان قرار گیرد ، سرویس دهی گردد.

روش تحقیق:

در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای و هم از روش می‌دانی استفاده شده است . عمده کار به صورت می‌دانی و از نزدیک می‌باشد . در روش کتابخانه ای از دیسک‌های اطلاعاتی بهره زیادی گرفته شده و در خصوص گردآوری اطلاعات ‌به این روش مشکلاتی مثل عدم اعتماد در ارائه اطلاعات از سوی سازمان شهرداری وجود داشت . در این تحقیق از نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است

از انجا که منطقه ، بخشی از یک کشور است که وحدت آن ناشی از داده های آب وهوائی ، گیاه ، ناهمواری ، اقتصادی ، سیاسی ، اداری و فرهنگی می‌باشد لذا برای بر اورد حجم نمونه مورد مطالعه در این تحقیق به تعیین در صد مشخصی از جامعه اقدام شده است . جامعه مورد مطالعه ما در حد بزرگی بود ‌بنابرین‏ در صد نمونه های مورد مطالعه ما نیز کاهش یافت . در کل از روش تخمینی استفاده کرده ایم . پرسشنامه طوری طراحی شده که مجموع نمرات فرد میزان مساحت منزل فرد را مشخص می‌کند. این الگو طوری تنظیم شده که می‌توانند با توجه به پایگاه فرد و خانواده اش جایگاهی مساعد و مطلوب برای آن ها فراهم اورد . با محاسباتی که روی پرسشنامه‌ها انجام گرفت مشخص شد که اکثر نمرات افراد بین نمره ۱۱۴-۱۱۸٫۴ در نوسان بود. این اعداد بیانگر این هستند که اغلب ساختمان‌ها در این منطقه مساحتی بیش از ۱۱۸ متر مربع ندارند.

فصل دوم

(بیان داده ها واطلاعات)

– مراحل بررسی افزایش تراکم

در بحث ‌تراکم‌های ساختمانی در منطقه ۴ شیراز، برای تعیین میزان ‌تراکم‌های در پهنه‌های مختلف ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و طرح توسعه جنوب ملاک عمل قرار گرفت تا بدینوسیله میزان افزایش تراکم در سطح منطقه مورد بررسی قرارگیرد و پهنه‌های تراکمی غالب پیشنهاد گردد. این مشاور در راستای این امر، بررسی میزان افزایش تراکم در سطح منطقه را در دستور کار خود قرار داد. بدین منظور در ابتدا برای به دست آوردن پهنه‌های مناسب جهت افزایش تراکم، دانه‌بندی قطعات مسکونی و عرض معابر، با هم تلفیق شد تا پهنه‌های موردنظر به دست آید.

براثر تلفیق دانه‌بندی قطعات مسکونی و عرض معابر به علت ریزدانه بودن غالب قطعات مسکونی در سطح منطقه، در عمل تنها ‌تراکم‌های M3 به صورت پهنه بر روی نقشه نمایان شد و سایر ‌تراکم‌های به صورت پراکنده در سطح منطقه پخش شدند. با توجه به عملی نشدن پهنه‌بندی تراکمی، ادامه مراحل بعدی تعیین تراکم امکان پذیر نبود. بر این اساس این مسأله در نشست شورای هماهنگی مشاوران مناطق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا برای افزایش تراکم در سطح منطقه ضوابط و مقررات طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب مورد بازبینی قرار گرفته و تعدیل شود.

این مشاور با بررسی‌های لازم ضوابط و مقررات جدید را به شرح جدول شماره ۱-۲ به عنوان ضوابط مناسب در منطقه پیشنهاد نمود.

جدول شماره ۱-۲: ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک زمین و احداث ساختمان در مناطق مسکونی

نوع تراکم

قطعه بندی (مترمربع)

حداکثر سطح اشغال

حداکثر زیربنا (درصد)

تعداد کل واحد

میزان فضای باز به ازای هر واحد (متر)

حداکثر ارتفاع (متر)

M3

۱۵۰-۲۵۰

۶۰

۱۵۰

۳-۵

۲۰

۱۳/۲۰

M4

۲۵۰-۴۰۰

۶۰

۲۴۰

۴-۸

۲۰-۲۵

۱۶/۵۰

M5

۴۰۰-۵۰۰

۵۰

۲۵۰

۸-۱۰

۲۵

۲۰

M6

۵۰۰-۶۰۰

۵۰

۳۰۰

۱۰-۱۲

۲۵

۲۳

M7

۶۰۰-۷۵۰

۵۰

۳۵۰

۱۲-۱۵

۲۵

۲۶/۵

M8

۷۵۰-۱۰۰۰

۴۰

۴۰۰

۱۸-۲۴

۲۵

۳۰

M8

۱۰۰۰-۲۰۰۰

۳۵

۷۰۰

۲۴-۳۲

۲۷-۴۰

۳۰

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – قسمت 14 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲-۲-۷ نظر یه ی نفی مشروعیت اعمال ضرری و ارزیابی آن

یکی از نظریه ها در تفسیر قاعده « لا ضرر » ، نظریه مکارم شیرازی است که می فرمایند : « مفاد قاعده « لا ضرر » ، نفی مشروعیت اعمالی است که باعث ضرر مردم بر یکدیگر می شود ، ‌بنابرین‏ ، نتنها عمل ضرری و اضرار به غیر ، جایز نیست ، بلکه هر قانون و حکمی که باعث ضرر مردم بر مردم شود ، اعتبار حقوقی و شرعی ندارد ».(مکارم شیرازی ، ۱۴۱۱ ،ص ۵۹ به بعد )

‌بر اساس این دیدگاه، این قاعده در حد یک حکم کلی است که هر گونه اضرار را ممنوع و غیرمجاز می‌داند و همچنین آثار حقوقی اَعمال ضرری را غیرمعتبر می شناسد ؛ ‌بنابرین‏ برای نفی احکام خدا و ضرری که از جانب حکم خدا بر مکلف وارد می شود ، کاربردی ندارد و فقط به نفی اَعمال ضرری مردم بر یکدیگر منحصر است. در این گونه احکام ضرری مانند روزه، حج و وضوی ضرر باید به قواعد دیگر چون لاحرج و مانند آن استناد کرد.( مکارم شیرازی ، ۱۴۱۱ ، ص ۵۹ به بعد ) همچنین مطابق این دیدگاه، چون قاعده لاضرر به نفی ضرر مردم بر یکدیگر تفسیر شده است این قاعده بر تحریم اضرار به خود نیز دلالتی ندارد.

‌بنابرین‏ این دیدگاه نیز به نوعی نظریه نفی را پذیرفته است ، با این تفاوت که به نفی احکام شرعی به دلیل قاعده ی لا ضرر اعتقاد ندارند ، ولی آثار حقوقی و شرعی اعمال ضرری هر دو به یکدیگر را به استناد این قاعده منتفی می دانند. ‌بر اساس این دیدگاه ، اگر ضرر ، مستند به حکم شرعی و از جانب خدا باشد ، نمی تواند منتفی باشد و به قاعده « لا ضرر » برای نفی آن نمی توان استناد کرد و ضرر موجود در احکام شرعی به دلیل آنکه از جهت یا جهاتی دیگر برای بشر دارای منفعت اند ، مطابق مصلحت بشراند و نمی توان آن ها را ضرری نامید ، ‌بنابرین‏ تخصصا از مدلول قاعده « لا ضرر » خارج اند ، ولی ضرر های مردم به یکدیگر چون نمی تواند مستند به مصالح خفیه یا مبتنی بر علم لایزال الهی باشد ، مصداق ضرر و قابل نفی ومنع با قاعده «لا ضرر»ند. این مؤلف نیز برای فرار از شبهه استحسان و تخصیصی اکثر ، این دیدگاه را پذیرفته است ، از این رو ، از کارآمدی این قاعده در نفی احکام شرعی ضرری چشم پوشی کرده ، اظهار داشته اند : برای نفی احکام ضرری باید از قواعد دیگر – در صورت وجود – از جمله قاعده عسر و حرج کمک گرفت.(مکارم شیرازی ، ۱۴۱۱ ،ص ۶۹)

این دیدگاه و تفسیر از قاعده لا ضرر در ماهیت و منشا ، از نظریه « نفی » الهام گرفته است ، ولی در نتیجه به نتایج نظریه ی « نهی » قناعت ‌کرده‌است و ترکیب ماهرانه ی مؤلف میان این دو نظریه ی متضاد ، هم تحسین بر انگیز و هم تعجب آور است ، زیرا تصور و قبول این مطلب به آسانی میسر نیست که حکم ضرر مردم به یکدیگر در اسلام ، نفی شده باشد ، ولی احکام ضرری خدا بر مردم ، نفی نشده باشد.اگر ضرر زدن مردم به یکدیگر در اسلام ، منتفی و غیر مشروع باشد ، ضرر زدن خداوند به مردم به طریق اولی منتفی است و توجیه به خروج تخصصی احکام الهی از دایره ی ضرر ، گرچه در بسیاری از موارد مانند جهاد وحج ، قابل قبول است ، ولی در مواردی چون وضو و روزه ، ضرری و در مثال هایی مانند تکثر اولاد و معامله غبنیه ، خلاف وجدان و اعتبار عقلی و منطقی است.( رضائی راد ، ۱۳۸۹ ، ص ۷۴ )

۲-۲-۸ نظریه ی نفی مشروعیت مطلق ضرر و ارزیابی آن

در بعضی از آثار ، به تبع آثار بزرگان دیگر ، نظریه نفی مشروعیت مطلق ضرر مطرح و ادعا شده است که این نظر از نظر های دیگر کامل تر است و اشکال های نظر های دیگر را ندارد(محقق داماد ، ۱۳۹۲ ، ص ۱۵۰ ) ، این مؤلف محترم گویی می‌خواهد قاعده ی « لا ضرر » را بگونه ای تفسیر کند که به ضررهایی که از ناحیه اسلام و حکم شرعی وارد می شود ، محدود نباشد بلکه به معنای نفی مطلق ضرر باشد ، اعم از اسلام و احکام شرعی یا از ناحیه ی اعمال و عملکرد مردم به یکدیگر.

این دیدگاه ممکن است برای پیشگیری از اشکال هایی که به دلیل نقلی نظر شیخ وارد بود و مبتنی بر پیش فرض اثبات نشده وجود قید « فی الاسلام » در روایت بود ، مفید باشد ، ولی شاید مؤلف محترم قفلت کرده‌اند که این نظر ، همان نظر شیخ اعظم انصاری ( ره ) است و تفاوت چندانی با آن ندارد ، زیرا وقتی مرحوم شیخ اعظم ، حکم شرعی و قرانی را در صورت ضرری بودن منتفی می دانند ، اعم از حکم تکلیفی و وضعی خواهد بود (شیخ انصاری ، ۱۴۰۷ ، ص ۵۳۳ ) و به طریق اولی ضرر های مردم به یکدیگر را نیز شامل می شود و اعمال مردم هرچه باشد دارای یکی از اعمال خمسه تکلیفی است و اگر به دلیل ضرری بودن ، حرام و ممنوع اعلام شوند ، به منزله لغو حکمی از احکام شرع است و با نظریه ی شیخ اعظم ، برای رفع جواز آن عمل ، کارآمدی دارد ، همچنان که این نظر دارد.اگر این نظر ، همان نظر شیخ اعظم انصاری باشد ، پس انتقاد های وارد بر آن نظر ، بر این نظر نیز وارد خواهد بودو میزان کارآمدی و کاربرد آن نیز از نظر شیخ انصاری تبعیت خواهد کرد.( رضائی راد ، ۱۳۸۹ ، ص۷۲ )

۲-۳ بررسی شمول قاعده « لا ضرر » در امور عدمی

آیا قاعده « لا ضرر » شامل امور عدمی هم می شود ؟ به عبارت دیگر ، اگر عدم حکمی متضمن ضرر باشد ، آیا می توان به قاعده ی « لا ضرر » تمسک کرد و گفت آن ضرر منتفی است و به موجب آن حکمی وضع نمود؟مقصود آن است که آیا قاعده ی « لا ضرر » تنها نقش بازدارنده دارد یا می‌تواند نقش سازنده هم ایفا کند؟یا اینکه قاعده ی « لا ضرر » فقط حکم ضرری را بر می‌دارد یا خودش مشَرّع هم هست و توان جعل حکم را هم دارد؟مثلا شخصی در قفس دیگری را باز می‌کند و پرنده ی موجود در آن پرواز می‌کند ، آیا به دلیل قاعده ی « لا ضرر » پرواز دهنده ضامن است؟که در اینجا عدم ضمان موجب ضرر است.پس آیا اجازه داریم بر طبق قاعده در اینجا برای جبران ضرر به وجود ضمان قائل شویم.

پاسخ : فقها در این مورد اختلاف نظر دارند ، عده ای عقیده دارند که قاعده ی « لا ضرر » اثبات ضمان نمی کند ، چون نقش « لا ضرر» این است که حکمی را بر می‌دارد و نه اینکه حکمی را ثابت کند ، در واقع قاعده ی « لا ضرر » نقش بازدارنده دارد ، نه نقش سازنده.از جمله مرحوم نائینی ( ره ) که معتقد است قاعده ی « لا ضرر » همیشه به صورت معارض و مخالف عمومات دیگر وارد صحنه می شود و بر آن ها غلبه می‌کند.پس باید همواره حکم ثابتی به نحو عموم وجود داشته باشد و بعضی مصادیق آن ضرری بوده باشد تا به موجب قاعده ی « لا ضرر » نقش اثباتی در احکام داشته باشد ، لازم می‌آید فقه جدید تأسيس گردد.( نائینی ، ۱۳۷۳ ، ص ۲۲۱ ) بعضی از فقیهان معاصر نیز همین راه را پیموده و تمسک به قاعده ی « لا ضرر » را برای اثبات ضمان مخدوش می دانند و تالی فاسد آن را لزوم ایجاد فقه جدید بیان کرده‌اند.( خوانساری ، ۱۳۹۴ ، ج۵ ص ۱۹۲ ) ، برعکس ، بعضی از فقها مانند « صاحب ریاض المسائل » برای اثبات ضمان به قاعده ی نفی ضرر تمسک نموده اند.(طباطبائی ، ۱۳۹۲ ،ص ۳۰۴ ) اگر بخواهیم مطابق مبانی ذکر شده قبلی در مفاد و قاعده جواب دهیم باید بگوییم :

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – قسمت 2 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

(۲-۶). سایر فرضیه‌ها

فرضیه اول: مبنای شرط ملت کامله الوداد عبارت است از آن تعهد حقوقی که دولت معطی مطابق یک موافقت نامه بین‌المللی ، متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد به دولت ذی نفع شده است. ماهیت شرط کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که بر طبق آن دولت معطی متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد به دولت ذی نفع در قلمرو روابط مورد توافق طرفین شده است.

قلمرو شرط ملت کامله الوداد: قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد محدود به موضوع شرط است. دولت ذی نفع این حقوق را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیا تصریح شده در شرط یا تلویحاً برآمده از موضوع شرط به دست می آورد.

فرضیه دوم: موازین حقوقی حاکم بر اعمال شرط ملت کامله الوداد: این موازین یا قواعد عبارتند از: ۱٫ انطباق با قوانین و مقررات دولت معطی ، بی تاثیری ۱٫نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث ۲٫ محدودیت های توافق شده میان دولت معطی و ثالث ۳٫ رفتار اعطا شده به ثالث برحسب نوع موافقت نامه بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد.

فرضیه سوم : شرط ملت کامله الوداد تکنیک یا وسیله ای است که جهت افزایش برابری دولت ها و اصل عدم تبعیض به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر مبنای رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر قاعده منع تبعیض است، هرچند ممکن است در ابتدا اعمال شرط نوعی اجحاف در حق اعضا ضعیف تر جامعه بین‌المللی باشد، اما این به معنای رد مبنای دائمی شرط نیست. شناسایی نیازهای تجاری و توسعه ای کشورهای در حال توسعه مبین این است که برای یک دوره خاص و موقتی ، شرط نسبت به انواع خاصی از روابط تجاری بین‌المللی اعمال نشود.

فرضیه چهارم: عمده این استثنائات در دو حوزه اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد از یکسو و اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خلاصه می شود. هرچند وجود استثنائات برای پیش برد اهداف توسعه ای کشورهای در حال توسعه ضروری می کند و یا وجود آن برای افزایش تجارت و تکمیل روند آزادسازی تجارت مفید می کند. اما مسلماًً این ترتیبات ترجیحی با اصل ملت کامله الوداد در تعارض بوده و منجر به زیر سوال بردن اصل رفتار ملت کامله الوداد به عنوان یک قاعده و تبدیل شدن استثنائات به اصل شده است.

فرضیه پنجم: جهت رویه قضایی هنوز کاملا ً مشخص و قطعی نیست نظر ارجح آن است که دامنه استناد به شرط تا جایی است که منتهی به تغییر جامعیت نظام معاهده پایه نشود.

فرضیه ششم:

  1. اصول و قواعد مشابهی در تفسیر شروط ملت کامله الوداد از سوی داوران دیوان های بین‌المللی به کار گرفته شده است و در این بین اصل وحدت موضوع یا ejusdem generis به عنوان پیش شرط اعمال شرط ملت کامله الوداد همواره اعمال شده است.

۷٫سوابق مربوطه

سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع و نتایج حاصله و نظریات علمی موجود در رابطه با مسئله:

سرآغاز تحقیقات روی این موضوع به سال ۱۹۶۷ اصرار نمایندگان کمیته ششم حقوقی مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر بررسی شروط ملت کامله الوداد به عنوان جنبه ای از حقوق معاهدات برمی گردد که نهایتاً ً پس از یک دهه در سال ۱۹۷۸ منجر به تهیه یک پیش نویس ۲۰ ماده ای گردید. مجمع عمومی ملل متحد به دلیل نگرانی هایی که وجود داشت ، توجهی را به طرح مبذول نداشت اما اهمیت روزافزون شرط در موافقت نامه های سرمایه گذاری باعث شد تا زمزمه های مجدد بازگشایی چنین طرحی در دستور کار آینده کمیسیون مطرح شود. به همین دلیل نیز کمیسیون کارگروه در جهت تعیین این موضوع که آیا کمیسیون می‌تواند نقش مفیدی در ارائه توضیح راجع به مبنا و اثر شروط ملت کامله الوداد در حوزه موافقت نامه های سرمایه گذاری داشته باشد تعیین نمود و تا به اینجا کارگروه در بررسی به عمل آورده به کمیسیون پیشنهاد ‌کرده‌است که این عنوان در برنامه کاری آینده کمیسیون درج شود. از طرف دیگر نهادهایی نظیر، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و انکتاد، مطالعه ای را راجع به شروط ملت کامله الوداد آغاز کرده‌اند. این نهادها در حوزه سرمایه گذاری متمرکز شده اند برای مثال سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مذاکرات راجع به طرح یک موافقت نامه چندجانبه سرمایه گذاری را آغاز ‌کرده‌است[۱] بیشتر تحقیقات اخیر در خارج از کشور مربوط به حوزه سرمایه گذاری می‌باشد و مقالات بسیار متعددی در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی به نگارش درآمده است که از آن ها در طرح مباحث استفاده شده و در فهرست منابع مشخص شده اند . اما بالعکس تحقیقات انجام شده در داخل بسیار اندک بوده و تقریبا ً می توان گفت که هیچ بررسی جامعی تاکنون صورت نگرفته است.

۸٫اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق عبارت است از تبیین و تشریح معنا و ماهیت ، قلمرو و اثر شرط ملت کامله الوداد در پرتو عملکرد دولت ها و رویه قضایی اعم از داخلی و بین‌المللی، تعیین قواعد حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله الوداد در پرتو طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، اصول حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله الوداد بخصوص در زمینه موافقت نامه های سرمایه گذاری ، رابطه میان شرط ملت کامله الوداد با اصل منع تبعیض، استثنائات وارده بر شرط ملت کامله الوداد و زیر سوال رفتن قاعده منع تبعیض.

هدف از این تحقیق اولاً تعیین قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله الوداد یا به تعبیر دیگر قواعد حقوقی قابل اعمال بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد می‌باشد که به نوبه خود مستلزم تعیین مبنا، ماهیت ، قلمرو و اثر شرط ملت کامله الوداد در پرتو رویه دولت ها، رویه قضایی بین‌المللی و داخلی، نهادهای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی و مرجع استیناف خواهد بود.

ثانیاًً بررسی و تعیین دامنه و حدود استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی و شناسایی ترتیبات ترجیحی در این نظام و ارائه راه کارهایی جهت مقابله با افزایش ترتیبات ترجیحی می‌باشد.

۹٫روش تحقیق و جمع‌ آوری داده ها

نوع روش در این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و روش تجزیه و تحلیل داده ها ‌بر اساس مطالعه روی متون مختلف اعم از اسناد بین‌المللی، نظریات نویسندگان حقوقی، رویه و عملکرد دولت ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از برآیند آن ها است.

۱۰٫مشکلات و تنگناهای تحقیق

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 126
  • 127
  • 128
  • ...
  • 129
  • ...
  • 130
  • 131
  • 132
  • ...
  • 133
  • ...
  • 134
  • 135
  • 136
  • ...
  • 177
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تکنیک‌های جذب عشق
 راهنمای خرید وسایل ضروری گربه
 تغییرات مغز مردان در عشق
 معرفی نژاد سگ جک راسل تریر
 موفقیت در فروش محصولات دست‌ساز آنلاین
 تکنیک‌های تبلیغات اینترنتی
 نیازهای ویتامینی سگ‌ها
 راه‌اندازی پلتفرم مشاوره آنلاین
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در روابط
 رازهای جذابیت دخترانه
 حقوقی خیانت شوهر
 بهینه‌سازی سئو محتوا
 درآمد از تدریس آنلاین مهارت‌های فنی
 روش‌های پنهان درآمد از مشاوره آنلاین
 نجات رابطه عاشقانه از تردیدها
 علل ترس از تعهد در روابط
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در عشق
 حقایق تغذیه طوطی برزیلی
 رازهای روابط موفق سنتی و مدرن
 علل و درمان استفراغ در سگ‌ها
 درآمد از فروش فایل‌های آموزشی آنلاین
 درک متقابل در رابطه عاطفی
 راهکارهای ازدواج موفق
 افزایش بک‌لینک سایت
 پاسخ به سوالات رایج درباره گربه‌ها
 راهنمای بارداری سگ‌ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان