«رأی دیوان قابل تأیید است و با طبیعت امور تجاری و روح حاکم بر قواعد ورشکستگی در کشور ما انطباق دارد. در واقع ماده ۴۱۲ ق.ت بیانگر آن نیست که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود بلکه میخواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال تصفیه چیزی بر می آید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکستگی اش را صادر کرد».[۲۹]
گفتار دوم: اوصاف دین در توقف
گفتیم تاجر زمانی ورشکسته محسوب می شود که در پرداخت دینش توقف حاصل شود. اما توقف در هر دین منجر به ورشکستگی وی نمی شود. در واقع دین مذکور در ماده ۴۱۲ ق.ت دارای اوصافی است که در این قسمت آن ها را بیان خواهیم کرد.
۱- تعداد دین: گرچه مقنن در ماده ۴۱۲ از جمع کلمه دیون استفاده نموده است و این توهم را ایجاد می کند که توقف در پرداخت چند دین موجب ورشکستگی است، اما از نظر نویسندگان ایرانی تعدد دین مطرح نمی باشد و بدهی واحد نیز می تواند سبب توقف پرداخت ها قرار بگیرد.[۳۰]
«تاجری که فقط یک دین دارد ممکن است ورشکسته اعلام شود، و اگر چند دین داشته و یکی را هم نپردازد، تکلیف همین خواهد بود. زیرا با عدم امکان تادیه یک بدهی در سر وعده، عدم توانایی بازرگان در پرداخت مطلق بدهیهای سر رسید شده، به اثبات میرسد. اگر ملاک توقف پرداخت ها را کسر دارایی بر بدهی بدانیم باز هم تعداد دیون مطرح نخواهد بود. چه ، دین واحد می تواند بیش از ارزش مجموع اموال شخص باشد». [۳۱]
۲- نوع دین: آیا دیون تاجر باید صرفاً تجاری باشند که به محض توقف در پرداخت آن ها، حکم ورشکستگی او را صادر کرد یا بر دیون مدنی وی هم، چنین حکمی حاکم است؟ مراد از دیون تجاری دیونی است که منشاء تجاری داشته باشند یعنی ناشی از معاملات موضوع مواد ۲ الی ۵ ق. ت باشند ولی منظور از دیون مدنی، دیونی هستند که ویژگیهای خاص دیون تجاری را ندارند و به موجب تعهدات مدنی حاصل شده اند. در این مورد نیز همچنان حقوق دانان نظر ثابتی ندارند. بعضی فقط توقف در دیون تجاری را شرط صدور حکم ورشکستگی میدانند و بعضی دیگر برای صدور این حکم تفاوتی بین دیون تجاری و مدنی قائل نیستند .
دکتر زنگنه عقیده دارند: «تاجر را وقتی میتوان ورشکست دانست که بابت یک یا چند بدهی بازرگانی متوقف شده باشد، والا برای بدهی غیر تجارتی چون، عدم پرداخت آن ها موجب اختلال در امر تجارت نیست، موجب ورشکستگی نخواهد بود».[۳۲]
دکتر قائم مقام فراهانی مینویسد: « به نظر میرسد بین دین مدنی و دین تجاری باید تفکیک قائل شد و تنها علیه تاجری که از عهده پرداخت دین تجاری خود بر نمیآید طرح دعوای ورشکستگی نمود زیرا، اولاً: از توجه به مواد ۱۴ق.ت و ماده ۱۲۹۷ق. م این نتیجه حاصل میگردد که دفاتر تجارتی در صورتی می توانند مورد استناد تاجر دیگری قرار گیرند که از جمله شرایط ذکر شده، دعوی مربوط به امور بازرگانی و ناشی از محاسبات و مطالبات تجارتی باشد؛ مضافاً براینکه در ماده ۵ ق.ت ضمن اعلان تجارتی بودن کلیه معاملات تجار به عنوان یک اماره قانونی امکان اثبات مدنی بودن معامله به عنوان یک اماره قضایی نیز تجویز گردیده است. ثانیاًً: یکی از فلسفه های جدایی حقوق تجارت از حقوق مدنی که به صورت قوانین راجع به ورشکستگی متجلی گشته است حمایت از طلبکاران تاجر در خصوص معاملات تجارتی می‌باشد که بین آن ها و تاجر انجام گرفته است لذا منطقی نیست که به طلبکاران مدنی تاجر فرصت داده شود که بر تاجری که از این بابت بدهی دارد بتازند و علی رغم میل طلبکاران تجاری وی، او را از پای در آورده و موجبات بر چیده شدن بساط تجاری نامبرده را فراهم آورند.[۳۳]
دکتر ستوده تهرانی معتقدند: «در بعضی از کشورها عدم پرداخت دین مدنی یا مالیاتی، تاجر را کافی برای اعلام ورشکستگی نمیدانند. ولی در اغلب کشورها و همچنین طبق رویه معمول در ایران چون دارایی مدنی و بازرگانی تاجر قابل تفکیک نیست به محض آنکه یکی از دین خود را، چه جنبه مدنی داشته باشد، چه جنبه بازرگانی، نپردازد او را مشمول مقررات ورشکستگی میدانند. به همین طریق در مورد اعلام ورشکستگی تاجر صرف نظر می کند حتی در مواردی که حکم ورشکستگی از دادگاه بدوی صادر شده باشد و در فاصله رسیدگی پژوهشی تاجر بتواند دین خود را پرداخت کند، اگر چه حکم ورشکستگی در زمان صدور صحیح بوده است، دادگاه آن را فسخ می کند». [۳۴]
با توجه به نظرات مطرح شده، ما معتقد بر نظر دکتر ستوده تهرانی میباشیم و همچنین معتقدیم اگر به نظر اول که بیانگر تفکیک بین دیون تجاری و مدنی است قائل شویم در عمل به مشکل بر میخوریم. دلایل ما برای نپذیرفتن این نظر عبارتند از:
۱- فرض بر این است که معاملات تجار، تجاری تلقی می شود که مواد ۱ تا ۵ ق.ت بر این امر تأکید می کند لذا عملاً امکان تفکیک معاملات تجاری از معاملات غیر تجاری وجود ندارد.
۲- با فرض امکان تفکیک دیون تجاری از دیون مدنی و با فرض اینکه دیون مدنی مشمول ورشکستگی نمیگردند؛ تاجری که قادر به پرداخت تمام دیون مدنی خود نیست باید درخواست صدور حکم اعسار نماید، در حالی که می‌دانیم این فرض قابل قبول نیست پس ناچار است که درخواست صدور حکم ورشکستگی نماید، که این نظریه را قائلین به نظر اول قبول ندارند. لذا به نظر میرسد که تفکیک بین دیون مدنی از تجاری درست نباشد.
۳- مقنن نیز در ماده ۴۱۲ ق. ت کلمه دیون را مطلق به کار برده است و تفاوتی بین دیون مدنی و تجاری قائل نگردیده است.
۴- ورشکستگی به اوصاف تاجر بر میگردد نه نوع معاملات و نوع دین. یعنی تاجر ورشکست می شود و تفاوتی نمیکند که چه نوع دینی را بر عهده دارد.
۳- ویژگیهای دین: حقوق دانان ویژگیهایی را برای دین تاجر که در پرداخت آن توقف ایجاد شده بر شمرده اند. این ویژگی‌ها عبارتند از:
۱- وجه نقد: دین تاجر و یا الزام قانونی و قراردادی وی باید به پول رایج کشور تقویم گردد و عدم انجام معامله نمیتواند مستند تعیین تاریخ توقف گردد. ۲- طلب مسلم: طلبکار زمانی می تواند ادعای توقف در پرداخت دین تاجر را بکند که طلب وی مسلم باشد. یعنی طلب باید قطعی و منجز باشد و چنانچه اختلافی بین تاجر و طلبکار ایجاد شود، دادگاه رسیدگی کننده به امر ورشکستگی صالح به رسیدگی می‌باشد. ۳- در نهایت طلب باید قابل مطالبه باشد. یعنی اگر طلب موجل باشد، طلبکار تا زمان سر رسید نمیتواند اداعای عدم پرداخت تاجر را بکند. همچنین اگر طلبی مشروط باشد و شرط هنوز محقق نشده باشد نمیتواند آن را درخواست کرد زیرا هنوز قابلیت مطالبه را ندارد.[۳۵]
فصل چهارم: احراز ورشکستگی
