۲-۱-۲۳- ارزش بازار سهام عادی

با گسترش مالکیت عمومی بنگاه های اقتصادی که در قالب ظهور شرکت های سهامی عام تحقق یافته اند، تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران طی سال های اخیر پدید آمده است. در چنین محیطی، نقش اساسی را ارائه اطلاعات مالی سودمند برای استفاده کنندگان مختلف از جمله سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می‌کند. سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام شرکت ها نیازمند اطلاعاتی نظیر ارزش دفتری هر سهم می‌باشند که بتوانند از یک سو برآوردی از سودهای آتی داشته باشد و از طرف دیگر، با بهره گرفتن از مدل های ارزش گذاری مانند مدل های سودهای باقیمانده، ارزش ذاتی سهام را تعیین کنند. اما به دلیل بالا بودن نرخ تورم در کشور و استفاده شرکت ها از مدل بهای تمام شده تاریخی برای گزارشگری مالی، سودمندی این اطلاعات تا حد زیادی زیر سوال می‌باشد (پورحیدری و همکاران، ۱۳۸۴). مفید بودن صورت های مالی با در نظر گرفتن یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی –فراهم آوردن اطلاعات مربوط برای تعیین جریان های نقدی آتی و ابهامات ‌در مورد آن ها و ارزش بازار شرکت ها- هنوز موضوع مورد بحث است (کمال آبادی فراهانی، ۱۳۹۲).

ارزش بازار سهام به صورت ارزش حقوق مالکانه ای است که در قالب برداشت بازار از سهام شرکت منعکس می شود و به طور کلی ‌در مورد شرکتی که سهام آن در بازار اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد، ارزش بازار آن قابل تعیین است. در همین رابطه، دیچو (۱۹۹۷) مربوط بودن متغیرهای حسابداری به ارزش شرکت را مورد بررسی قرار داد. وی معیار مربوط بودن یک متغیر به ارزش شرکت را غیر قابل پیش‌بینی بودن تغییرات آن متغیر بیان می‌کند. از این رو هرچه تغییرات یک متغیر غیر قابل پیش‌بینی باشد، آن متغیر به ارزش شرکت مربوط تر خواهد بود و معیار بهتری برای مربوط بودن تلقی می شود. زیرا ارزش شرکت ناشی از اطلاعات موجود است و اطلاعات جدید باعث تغییر ارزش شرکت می شود. وی به دو دلیل، غیر قابل پیش‌بینی بودن تغییرات یک متغیر را معیار مربوط بودن به ارزش سهام معرفی می‌کند:

عدم دسترسی همیشگی به قیمت بازار سهام (در برخی مواقع سهام شرکت وقفه معاملاتی دارد)

وجود دور تسلسل به دلیل ارتباط ضمنی ارقام حسابداری و ارزش بازار ( اطلاعات سود با فرض کارا بودن بازار باعث درک بهتر سرمایه گذاران از ارزش شرکت می شود، ‌بنابرین‏ از یک طرف روش مناسب حسابداری باعث کارایی بیشتر قیمت می شود و از طرف دیگر کارایی قیمت سهام مسیر مناسب حسابداری را مشخص می‌کند).

وی در پزوهش خود با بهره گرفتن از الگوی خود همبستگی، مربوط بودن چهار متغیر سود خالص، وجوه نقد عملیاتی، سود قبل از بهره و مالیات و ترکیبی از سود و ارزش دفتری را مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان داد که تغییرات وجوه نقد عملیاتی و سود خالص نسبت به سایر متغیرها غیر قابل پیش‌بینی تر بوده اند.

بیور و همکاران (۱۹۹۹) در پژوهشی به بررسی ارتباط اجزای نقدی و تعهدی سود با ارزش شرکت پرداختند. نتایج پژوهش بر توان پیش‌بینی اجزای نقدی و تعهدی سود از ارزش بازار شرکت دلالت داشت، با این تفاوت که ضرایب بخش نقدی، مثبت و ضریب بخش تعهدی، منفی بوده است. کین و توماس (۲۰۰۰) محتوای اطلاعاتی و مربوط بودن سود به قیمت سهام را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق حاکی از این است که محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری طی دوره پژوهش ثابت و فاقد تغییر بوده است، در حالی که مربوط بودن متغیرهای حسابداری برای ارزش شرکت سیر نزولی داشته است.

نتایج تجربی مقاله وون (۲۰۰۹) در کره نشان می‌دهد که در کلیه نمونه ها، نمونه های فرعی و دوره ها، ارزش دفتری متغیری است که دارای بیشترین ارتباط ارزشی بوده و جریان های نقدی ارتباط ارزشی بیشتری نسبت به سوددهی دارند. هم چنین نتایج نشان می‌دهد که ترکیب ارتباط ارزشی ارزش دفتری و جریان های نقدی ارزش بیشتری از ارزش دفتری و سوددهی دارد که بیانگر توانایی جایگزینی جریان های نقدی به جای سوددهی در الگوی ارزش گذاری سهام است. بخش مهمی از مطالعه وی به بررسی مجدد ارتباط ارزشی و محتوای اطلاعات فزاینده ارزش دفتری، سوددهی و جریان های نقدی پرداخته است. به ویژه نشان دهنده ارتباط ارزشی کاسته سوددهی و ارتباط ارزشی افزوده جریان های نقدی در ارزش گذاری سهام است. نتایج این مطالعه بسیار جالب توجه است چرا که بسیاری از مقالات پیشین که سوددهی را گزارش می‌کردند دارای ارتباط ارزشی بیشتر و محتوای اطلاعاتی فزاینده ای نسبت به جریان های نقدی بودند. وی معتقد است، این امر ممکن است تنها محدود به دوره ۲۰۰۵ – ۱۹۹۴در بازارهای سهام کره باشد یا آنکه الگوی واقعی است که در آن سوددهی هیچ نقش مهمی در قیمت های تضمینی بازی نمی کند.

۲-۲ مروری بر پیشینه تحقیق

۲-۲-۱ تحقیقات داخل کشور

سراجی (۱۳۸۳): این محقق رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی، وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات با ارزش بازار سهام شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داد. نتایج این تحقیق بیانگر این بوده است که در سطح ۹۵ درصد اطمینان می توان ادعا کرد که سود قبل از بهره مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی هم بستگی بیشتری را با ارزش بازار سهام نشان می‌دهد و همچنین ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی هم بستگی کمتری با ارزش بازار سهام دارد.

ثقفی و هاشمی (۱۳۸۳) “بررسی تحلیل رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائه مدل برای پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی” را بر روی ۷۱ شرکت که به شش گروه تقسیم می شدند، مورد مطالعه قرار دادند. هدف آن ها یافتن مدلی بود که بتواند به کمک آن جریان های نقدی عملیاتی بنگاه های اقتصادی را پیش‌بینی نمود. آن ها سه مدل سود حسابداری، جزء نقدی و مجموع اقلام تعهدی و جزء نقدی و اجزای تعهدی سود حسابداری را طراحی کردند. یافته های تحقیق نشان داد که همه ضرایب متغیرهای مورد استفاده در سه مدل مذکور معنی دار می‌باشند. در مجموع تحقیق آن ها با نظریه توانایی سود حسابداری و اجزای آن در پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی هماهنگی دارد.

۲-۱۲-۶٫هویت ملی: هویت ملی بالاترین سطح هویت جمعی در یک جامعه است که از یک طرف در درون جامعه ، نوعی همبستگی و انسجام بین اعضای خود ایجاد می‌کند و از طرف دیگر این جامعه را به عنوان یک کل از جوامع دیگر متمایز و متفاوت نشان دهد. در تعریفی دیگر، هویت ملی را آگاهی یابی بر مجموعه ملت و نسبت دانستن خود به آن یا تعلق داشتن به آن می دانند(ملایی نژاد، ۱۳۸۲).

۲-۱۲-۷٫هویت جنسی: هویت جنسی تجربه شخص از فردیت خود به عنوان مرد یا زن بودن است. تجربه خصوصی و درونی فرد از ابراز آشکار نقش جنسیت می‌تواند منشا احساس هویت جنسی محسوب شود. به عبارت دیگر آگاهی فرد از طبیعت زیست شناختی خود و بینشی که افراد نسبت به جنسیت و نقش ها و گرایش های متناسب با جنس خود دارند، بیانگر هویت جنسی آنان است(بی ریا، ۱۳۸۵).

۲-۱۲-۸٫هویت شغلی: فرایند ‌پاسخ‌گویی‌ آگاهانه هر فرد نسبت به موقعیت شغلی خود است. اینکه چه شغلی داشته باشد و چه راهی را در این زمینه در پیش گیرد و بدین ترتیب در جستجوی هویت شغلی خود باشد. در صورت وجود چنین هویتی در فرد نوعی احساس برای حرکت و موفقیت در جنبه‌های مختلف شغلی به وجود می‌آید و لذا موانع موجود در راه موفقیت با این احساس هویت، یکی پس از دیگری برداشته می شود(حاجی خیاط، ۱۳۸۲).

۲-۱۳٫عوامل مؤثر در شکل گیری هویت

رشد هویت نوجوانی تحت تاثیر عوامل مختلفی است که اهم آن را می توان به شرح ذیل برشمرد.

۲-۱۳-۱٫عوامل شناختی

رشد شناختی تاثیر مهمی بر شکل گیری هویت دارد. وقتی که فرد در دوره نوجوانی به مرحله تفکر عملیات صوری می‌رسد امکان بسیار بهتری به دست می آورد که هویت آتی خود را ترسیم کند و به مسائل آن بیاندیشد (تاج مزینانی، ۱۳۸۴)

نوجوانانی که معتقدند واقعیت مطلق همیشه دست یافتنی است، هویت ضبطی دارند، و آن ها که اطمینان ندارند تاکنون چیزی را به طور قطع فهمیده اند، از هویت پراکنده برخوردارند یا در حالت وقفه هستند. نوجوانانی که معتقدند برای انتخاب کردن از بین چندین دیدگاه می توان از ملاک‌های منطقی استفاده کرد، احتمالاً هویت کسب کرده‌اند(برک، ۲۰۰۱،ترجمه سیدمحمدی،۲۰۰۱).

۲-۱۳-۲٫عوامل خانوادگی

کودکان نوپایی که درک خود سالم دارند، از والدینی برخوردارند که حمایت و آزادی کاوش کردن برای آن ها تأمین می‌کنند. همین طور، در صورتی که خانواده «پایگاه امنی» باشد که نوجوانان بتوانند با اطمینان از این پایگاه به سوی دنیای بزرگتر بروند، رشد هویت تقویت می شود. نوجوانانی که احساس می‌کنند به والدینشان دلبسته هستند، اما در عین حال، آزادند تا عقاید خودشان را بیان کنند، هویت کسب کرده یا در حالت وقفه هستند. نوجوانانی که از هویت ضبط شده برخوردارند، معمولاً روابط صمیمی با والدین دارند، اما از فرصت جدا شدن سالم بی بهره اند و نوجوانانی که دچار پراکندگی هویت هستند، از کمترین رابطه صمیمانه و ارتباط آزاد در خانواده خبر می‌دهند. (پاپینی^۱، ۱۹۹۴، به نقل ازبرک،۲۰۰۱، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۴).

والدین و به تبع آن عملکرد خانواده در میزان هویت یابی نوجوان نقش بسیار مهم دارد. والدین با دادن آگاهی و بینش به نوجوانان می‌توانند آن ها را در اجتماع بیمه کنند و فقدان والدین و عملکرد نامطلوبشان به هر دلیل می‌تواند نوجوان را دچار سردگمی و بحران کند (نجفی و همکاران، ۱۳۸۵)

۲-۱۳-۳٫عوامل مربوط به نظام آموزشی

رشد هویت به مدارس و جوامعی که فرصت‌های گوناگونی برای کاوش تأمین می‌کنند نیز بستگی دارد. اریکسون(۱۹۶۸) خاطر نشان کرد که «ناتوانی در کسب هویت شغلی بیش از هر چیز نوجوانان را آشفته می‌سازد». ‌کلاس‌هایی که تفکر سطح عالی و فعالیت‌های فوق برنامه ای را ترغیب می‌کنند که نوجوانان را قادر می‌سازند نقشهای مسئول را بپذیرند، معلمان و مشاورانی که دانش آموزان مرتبه اجتماعی – اقتصادی پایین را تشویق می‌کنند وارد کالج شوند، و برنامه های آموزشی شغلی که نوجوانان را در دنیای کاری بزرگسال غرق می‌سازند، به کسب هویت کمک می‌کنند. (کوپر^۲،۱۹۹۸، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۴ )

^۱.Papini

^۲.Cooper

۲-۱۳-۴٫عوامل اجتماعی – فرهنگی

شاید بتوان گفت تاثیر زمینه‌های اجتماعی – فرهنگی بر چگونگی شکل گیری هویت نوجوانان از سایر عوامل بیشتر است. اگر در خاطر داشته باشید که چگونه نوجوانان متعلق به فرهنگ های قدیمی و نقاط دور افتاده و یا محیط های روستایی تحت تاثیر زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی خود هویت متناسب با شرایط محیط زندگی خود را شکل می‌دهند و نیز نوجوانان فرهنگ های پیچیده و باز، تحت تاثیر هویت سایر افراد آن جامعه و فرهنگ هستند، اهمیت نقش عوامل زمینه ساز اجتماعی – فرهنگی آشکارتر خواهد شد.

در فرهنگ های قدیم تر، نوجوانان از نظر شکل گیری هویت از بزرگسالان خود تقلید می‌کردند. در فرهنگ های سنتی کنونی نیز چنین است: اما در فرهنگ های جدید و باز این گونه نیست و تسلیم طلبی در شکل گیری هویت جای خود را به درگیری و جستجو طلبی داده است ( لطف آبادی، ۱۳۸۷).

۲-۱۳-۵٫رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی

هر چند برخی از صاحب نظران براکتسابی بودن هویت، به ویژه در سبز فایل تأکید دارند اما برخی از آنان معتقدند هویت تحت تاثیر جبرهای اجتماعی، به ویژه تکنولوژی های قدرت شکل می‌گیرد. بیشتر صاحب نظران مکتب انتقادی فرانکفورت و صاحب نظران امپریالیسم رسانه ای دارای چنین دیدگاهی هستند. به نظر برنارد کوهنبین ساختارهای دانش، ساختارهای سلطه و شکل گیری هویت رابطه وجود دارد(بابایی فرد، ۱۳۸۲).

در گذشته که الگوها و نقش ها محدود بودند، هویت یابی نسبتاً آسان بود اما در جوامع صنعتی امروز و با توجه به تعدد منابع هویت یابی از جمله رسانه ای متعدد که الگوهای متنوع و متضاد را در فراروی نسل جوان و نوجوان قرار می‌دهند، هویت یابی آنان یا با دشواری بسیاری روبرو ‌کرده‌است ( شجاعی، ۱۳۸۸).

بازی‌های کامپیوتری وسایت های اینترنتی می‌توانند فرصتی بی نظیر با تکنولوژی بالا را در اختیاز نوجوانان قرار دهند تا دقیقاً همان کاری را که اریکسون گفت بسیار ضروری است انجام دهند: امتحان کردن نقشهای مختلفبرای اینکه ببینند کدام یک برای آن ها از همه مناسب تر هستند(شولتزوشولتز، ۲۰۰۵ ترجمه سید محمدی،۱۳۸۶).

۲-۱۴٫بحران هویت

۲-۱- بررسی حقوق مدعی از شروع دادرسی تا قبل از صدور حکم

شخص «مدعی» در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است که در راستای حمایت از وی پیش ­بینی شده است، حال در این مبحث، حقوق مدعی را از شروع دادرسی تا قبل از صدور حکم در ذیل شش گفتار مورد بررسی قرار می­دهیم:

۲-۱-۱- حق اقامه دعوی

یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین حقوق هر ملت و مردمی«حق اقامه دعوا» یا در اصطلاح«حق دادخواهی» ‌می‌باشد، ‌به این معنی که هرکس در پی ضایع شدن حق وی یا حق افراد تحت سرپرستی او بتواند آزادانه به مراجع قانونی و دادگاه­ های صالح مراجعه کند و در پی حقوق ضایع شده خویش بپردازد و مراجع مذکور در یک دادرسی عادلانه به ادعای او رسیدگی کرده و اگر حق وی ثابت شد رأی به جبران خسارت دهد.

لذا ‌در مورد حق مذبور در قرآن کریم آمده: «لا یُحبُّ اللّهُ الجهرَ بالسُّوءِ من القَولِ الّا من ظُلمَ و کان اللّه سمیعاً علیماً؛ خداوند دوست ندارد که کسی به گفتار زشت به عیبی خلق صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به وی رسیده باشد و خداوند شنونده عالم است»(نساء/۱۴۸) که در تفسیر فراز” الّا من ظلم” آیه شریفه فوق آمده: افرادی که مورد ظلم واقع می­شوند، برای دفاع از خود در برابر ظلم، حق دارند شکایت کنند(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۱: ۴۹۴) و مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان از زبان گروهی در تفسیر از فراز فوق آورده: که بر ستم دیده رواست که برای دفاع از حقوق خویش و دفع ستم و تجاوز فریاد بر آورد و داد­خواهی کند(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۶: ۱۳) و همچنین گفته شده که آیه شریفه فوق بیانگر جواز تظلّم خواهی از سوی صاحب حق ‌می‌باشد و هیچ اشکالی در جواز تظلّم خواهی از سوی محکوم له نیست(طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴، ج۲: ۵۲)و نیز آیه شریفه: «والذینَ اِذا أََصابهُمُ البغیُ هم یَنتصِرون؛ و آنان که چون ظلمی بر آن ها هجوم کند از مؤمنان یاری می­طلبند» (شوری/۳۹) که مکارم شیرازی در تفسیر آیه شریفه فوق آورده: هم مظلوم موظف به مقاومت در برابر ظلم و فریاد بر آوردن هست و هم مؤمنان دیگر دیگر موظف به پاسخ گویی اویند(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۴۰) و نیز در مجمع البیان در این مورد از زبان ابومسلم آورده: منظور این هست که هرگاه ستمی به مردم مومن برسد، به یاری هم می­شتابند و دست در دست هم راه را بر ظالمان می بندند(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۲۵: ۸۹-۹۰) و همچنین در جایی دیگر می­فرماید: «لا تَظلِمونَ و لا تُظلَمونَ؛ به کسی ستمی نکرده­اید و ستمی نمی­شوید» (بقره/۲۷۹) که ‌در مورد فراز “لا تَظلِمون” در کنز العرفان آمده: این فراز ‌در مورد نقص حقوق و گرفتن حق مخصوص خودتان است(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۲۱) و یا گفته شده: حرمت ستم و ستمگری در اسلام، حق دادخواهی را برای انسان محترم شمرده و همچنین برای اجرای حق و عدالت آن را واجب ‌کرده‌است(عمید زنجانی، ۱۴۲۱، ج۱ :۵۷۹).

در این زمینه قانون اساسی کشور ما نیز در ذیل اصل ۳۴ ق.ا مقرر می­دارد که:«دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می ­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه­ های صالح مراجعه نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه­ها را در اختیار داشته باشند و هیچ کس را نمی­ توان از دادگاه­ی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».و دکتر امامی در این باره می­گوید: هرکس ادعای حق یا سقوط حقی که قانون آن را شناخته است می­ نماید، می ­تواند در حدود مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و با دلیل آن را اثبات کند مگر آنکه بجهات خارجی، قانون این حق را از وی سلب کرده باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۱۶).

۲-۱-۱-۱- شرایط لازم برای اقامه دعوا

الف) شرایط مدعی:

۱) بلوغ: شرط اول هر دعوایی بلوغ است، بنا­بر­این دعوای طفل مسموع نیست هر چند بلوغش نزدیک باشد، لذا اگر حقی از وی ضایع شود ولیّ او امور دعوی را در دست ‌می‌گیرد و اگر ولیّ ندارد ولایت وی برای حاکم ‌می‌باشد(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۹۷؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۳؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۶؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۳).

۲) عقل: با این شرط مجنون خارج می­ شود، لذا دعوی مجنون مسموع نیست مگر ‌در مورد مجنون ادواری که اگر در دوره افاقه اقامه دعوی کند، مسموع است(پیشین: همان صفحات).

۳) محجور نبودن: البته ‌در مورد حجر ناشی از سفاهت زمانی مانع می­ شود که ادعایش مربوط به امور مالی باشد اما در دعاوی غیر مالی مانند قذف، دعاوی وی مسموع خواهد بود(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۳).

ب) شرایط دعوی:

۱) دعوای مدعی باید یک امر ممکن باشد(صدر، ۱۳۸۵ :۹۴). ۲) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت وی قرار دارد باشد(پیشین). ۳) قابل تملک بودن(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۴-۹۵). ۴) تعیین مدعی علیه(پیشین). ۵) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت اوست، باشد(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۹۷؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۳؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۶-۳۷۷).

ج) شرایط مورد دعوا:

۱) ‌جزمیت و قاطعیّت دعوی: که ‌در مورد این شرط بین فقها اختلاف ‌می‌باشد، عدّه­ای از فقها مانند فخرالمحققین، ‌جزمیت دعوی را شرط ندانسته و گفته­اند که اگر حتی به صورت گمان و ظنّ هم طرح شود باید بررسی شود(فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۲۷). و عدّه ای از فقها هم قایل به تفصیل ‌شده‌اند مانند شهید ثانی که در شرح لمعه می­فرماید: لزوم رسیدگی در جایی است که اطلاع از آن مشکل باشد، همانند قتل و سرقت ولی اگر اطلاع یافتن بر آن آسان باشد همانند معاملات، مسموع نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۸۱) و محقق حلی در این باره می­فرماید: اگر مدعی بگوید گمان می­کنم یا خیال می­کنم، از وی شنیده نمی­ شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴ :۷۳).

۲) الزام آور بودن: لذا در صورتی که شخص هبه­ای را ادعا کند که آن را تحویل نگرفته، دعوا مسموع نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۸۱؛محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴ :۹۷؛ نجفی گیلانی، ۱۴۰۱، ج۲: ۹۸).

۳) معلوم بودن: در این مورد نیز بین فقها اختلاف است و شیخ طوسی و نیز عدّه­ای معلوم بودن مدعی به را شرط دانسته(شیخ طوسی، ۱۴۲۳، ج۸ :۱۵۶) ولی گروهی دیگر از فقها مانند شهید ثانی، رسیدگی به دعوی مجهول را لازم دانسته به دو علت، یکی به خاطر اطلاق و دیگری احتمال ضایع شدن حق(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۷۹-۱۸۰) که فخرالمحققین نیز همین نظر را دارد(فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۲۷) و حضرت امام در تحریر تفصیل داده و می­فرماید: ادعای چیزی که مطلقاًٌ مجهول است، مسموع نیست ولی اگر به نحوی معلوم باشد، ظاهراًً مسموع است(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۵) البته محقق اردبیلی هم میفرماید: تعیین مدعی­به شرط نیست و اگر دعوی فی الجمله مجهول باشد شنیده می شود(محقق اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲ :۱۱۶).

ب – اقدامات دادسرا در خصوص دعاوی تصادفات

در تاریخ ۸/۸/۱۳۸۷ دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی ابلاغ گردید ( به استناد بند ۴ سیاست‌های کلی قضایی ، ماده ۱۳۰ قانون برنامه توسعه کشور ، بند ۱ چشم انداز برنامه دوم توسعه قضایی ، بند ۳ اهداف کلان برنامه مذبور و با توجه به ماده ۴ اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب )

مهمترین اهداف تشکیل این مجتمع ها به قرار زیر است :

– رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی

– سرعت توأم با دقت در رسیدگی به پرونده ها به لحاظ مسائل معیشتی و درمانی افراد زیان دیده از تصادفات

– سیاست‌گذاری و برنامه ریزی متمرکز ایجاد وحدت رویه در آرای و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی

در همین راستا به استناد بند ۳ دستورالعمل ، هر کدام از مجتمع های مذبور شعب دادیاری و باز پرسی و شعب دادگاه های عمومی جزایی دارند و وظایف دادسرا در این شعب انجام می شود ^[۱۳۳].

همان‌ طور که قبلا ذکر شد دعاوی منتهی به جرح یا فوت به واحدهای باز پرسی یا دادیاری ارجاع می‌شوند . در تصادفات منتهی به فوت یا جرح بعد از تحقیقاتی که توسط کلانتری یا به دستور دادستان صورت می‌گیرد ، چون این جرم از جرایم غیر قابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی ندارد ، از این رو به محض وقوع جرم ضابطان دادگستری شرحی از آنچه اتفاق افتاده به دادستان گزارش می‌دهند . برای تکمیل پرونده جسد متوفی به پزشکی قانونی فرستاده می شود تا علت مرگ مشخص گردد ، چه بسا فرد متوفی به علت دیگری غیر از تصادف مرده باشد . در تصادفات جرحی نیز فرد مجروح با دستور کتبی به پزشکی قانونی فرستاده می شود یا اگر در بیمارستان بستری شود بر طبق گزارش پزشک بیمارستان میزان صدمات وارده مشخص می‌گردد . چون این جرم از جرایم شبه عمد است حسب مورد به یکی از شعب دادیاری یا باز پرسی ارجاع می شود . معمولاً بر اساس رویه عملی محاکمه نیازی به ارجاع به شعب بازپرسی نیست هر چند که هر دو مقام مذکور صلاحیت رسیدگی را دارند ^[۱۳۴]. تفاوت در اینجا است که بر طبق قانون آ . د . ک دادستان در پرونده های ارجاعی به دادیاری حق نظارت ، ارشاد را دارد ولی ‌در مورد باز پرس به لحاظ استقلال کاری ایشان چنین مجوزی نیست . در شعبات مذکور رسیدگی ادامه پیدا می‌کند .

در ابتدا باید مشخص شود که چه کسی مقصر است برای این کار لازم است تا ابتدا علت وقوع حادثه مشخص شود . معمولاً افسردگان فنی و کارشناس در امور تصادفات با بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم به جا مانده از آن ، نسبت به تعیین علت تامه حادثه با ترسیم کروکی اقدام می‌کند . معمولاً باور عمومی این است که نداشتن گواهینامه باعث می شود که فرد مقصر شناخته شود ولی اینگونه نیست رانندگی بدون گواهینامه جرم مستقلی است که جداگانه به آن رسیدگی می شود . مقصر بر اساس نظر کارشناس مشخص می شود . اگرهر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند می‌توانند بر اساس ماده ۱۷۲ ق . آد . ک می‌توانند اعتراض خود به مراجع قضایی را اعلام کنند .

۱- اعتراض به نظر کارشناس

در صورت اعتراض ذی نفع به نظر کارشناس سه اقدام از سوی مقام قضایی صورت ‌می‌گیرد . لذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هیئت نیست ^[۱۳۵].

الف- اخذ توضیح از کارشناس بدون پرداخت هزینه و با ارجاع به همان کارشناس

ب – نظریه تکمیلی با پرداخت هزینه به همان کارشناس

ج – ارجاع به هیئت چند نفره با پرداخت هزینه

اصولاً در تصادفات و در خیلی موارد که جنبه تخصصی دارد مقام قضایی موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد و پاسخ کارشناس در غالب گزارش است و این گزارش طبق قانون زمانی اعتبار دارد که با اوضاع و احوال مربوط منطبق باشد و به بیان دیگر کارشناسی زمانی به عنوان دلیل از سوی دادگاه معتبر است ، منطبق با واقع باشد و برای قاضی ایجاد یقین کند . همچنین باید توجه داشت کارشناس حق اظهار نظر قضایی ندارد برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی به کارشناس وظیفه او تعیین علت تامه حادثه است نه اینکه اظهار نظر کند چه کسی مقصر است . همین مطلب هم ‌در مورد پزشکی قانونی صادق است چون این مرجع هم کار کارشناسی و تخصصی انجام می‌دهد نظریه ۷ / ۹۳۲ – ۱۶/۳/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این نظر است که مقرر می‌دارد « نظر کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که مطابق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناس دیگر استفاده خواهد کرد ‌بنابرین‏ در صورتی که نظریه پزشک قانونی قاضی را اقناع نکند و مرجع رسیدگی آن نظریه را مطابق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل کند »

طبق قانون آد . ک و آد . م بعد از اعتراض طرفین مقام رسیدگی کننده در ابتدا با اخذ توضیح از کارشناس آن در صورت مجلس درج می‌کند ( م ۱۶۳ ) و اگر بعد از توضیح گزارش کارشناس را ناقص ببیند دستور تکمیل آن را می‌دهد یا به همان کارشناس یا کارشناس دیگری و در انتها موضوع را به هیئت کارشناسان ارجاع می‌کند . چه بسا در مرحله دوم هیئت سه نفره نظری ابراز کند که مستلزم آن باشد موضوع به هیئت پنج نفره از کارشناسان ارجاع شود .

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس انشای رأی کند ، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدید نظر خواه است . حق الزحمه کارشناس می باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ پرداخت گردد . و ضمانت اجرای آن در صورت عدم پرداخت باعث خواهد شد که کارشناس از اعداد دلایل خارج گردد . ولی در امور کیفری اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شمارۀ ۷ /۴۸۳۷ – ۶/۶/۱۳۸۰ مقرر می‌دارد : « با توجه به ماده ۳۰۲ ق . آد . ک ۱۳۷۸ چنانچه دعوت کارشناسان و گواهان در امور جزایی به نظر دادگاه باشد حق الزحمه و هزینه های مربوطه به عهده قوه قضائیه می‌باشد . » در حال حاضر کارشناسی اولیه تصادفات برای تعیین علت نامه تصادف بر عهده قوه قضائیه است که از ردیف بودجه این دستگاه پرداخت می شود ولی اگر طرفین به نظر کارشناس ایراد گرفته و اعتراض داشته باشند باید برای هیئت سه نفره و بالاتر هزینه کارشناسی پرداخت کنند . ضمناً اعتراض به نظر کارشناس در تمام مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه امکان دارد .

۲- تعیین قیم

در مواردی اتفاق می افتد که علت تصادف بی احتیاطی در رانندگی بوده است و منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به صغیر و فوت مقصر که پدر طفل بوده است شده . حال سؤال این است تکلیف دادسرا در این شرایط چیست آیا باید نصب قیم کند یا تکلیفی در این مورد ندارد . با توجه به ماده ۷۰ ق . آد . ک مصوب سال ۱۳۹۲ و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ۷/۹۲/۴۲۹ مورخ ۷/۳/۹۲ و ۹۲ – ۱۶۸ / ۱ – ۲۲۶ که مقرر می‌دارد :

۲-۲-۶-۲سال های ۱۹۹۳-۱۹۹۹ : تمرکز بر انسان دریافت کننده

تغییر جهت توجه به دریافت کننده در انتقال پیام،دوره زمانی جدیدی را رقم زد که تماما با دوره قبل متفاوت بود.موضوعات پژوهشی جدید به کاوش پیرامون طرف دریافت کننده در این ارتباطات پرداختند و دانش از شریان های مختلف از روان شناسی به نظریه مدیریت برند جریان یافت.نگاه انسانی نگاهی دو سویه است:مصرف کننده به نحو دقیق مورد بررسی واقع می شود و نگاه های انسانی مختلف به برند وارد صحنه می‌گردد.‌به این ترتیب،رویکردهای انسان گرایانه^[۲۷] و فردگرایانه^[۲۸] که به رویکرد مبتنی بر مصرف کننده،رویکرد شخصیتی و رویکرد رابطه ای موسومند در این سالها به منصه ظهور رسیدند.

در طول سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹ روش های گردآوری داده ها نرم تر شد؛طرح های تحقیقات کمی،کیفی ونیز آمیخته برای مطالعه رابطه میان برند و مصرف کننده به کار گرفته شد.رویکرد رابطه ای اولین رویکردی است که تماما مطالعات کیفی در آن صورت پذیرفت.

• رویکرد مبتنی بر مصرف کننده

در سال ۱۹۹۳،کلر رویکرد کاملا جدیدی را برای مدیریت برند پی ریزی کرد که در آن،برند به عنوان سازه ای شناحتی در ذهن مصرف کننده مورد توجه قرار گرفت.فرض بر این است که یک برند قوی،تداعی های مطلوب،منحصر به فرد و قدرتمندی در ذهن مصرف کنندگان ایجاد می‌کند.در این حالت در ارتباطات برند توجه از طرف ارسال کننده به سمت دریافت کننده سوق می‌یابد.در این رویکرد،مصرف کننده مالک برند است،اما کماکان مفروضه ارتباطات خطی وجود دارد.نگاه به مصرف کننده در این رویکرد در روان شناسی شناختی ریشه دارد و طبق این عقیده،رایانه بهترین استعاره برای انسان به عنوان مصرف کننده است.دیدگاه مصرف کننده در سیطره ارتباطات خطی است،چرا که بازاریاب کسی فرض می شود که قادر است مصرف کننده را برای یک اقدام خاص برنامه ریزی کند.این مکتب فکری غالب ترین رویکرد در مدیریت برند تاکنون بوده است.

مدیریت برند در سال های نخستین روی طرف فرستنده در ارتباطات تمرکز داشت.در سال ۱۹۹۳ این قلمرو علمی به ویژه با مقاله ای پژوهشی دستخوش تغییرات بنیادینی گشت.کلر^[۲۹] در مقاله ای تحت عنوان “مفهوم سازی،اندازه گیری و مدیریت ارزش ویژه مبتنی بر مصرف کننده برند” در مجله بازاریابی منتشر کرد و بروز تغیرات عمده در گستره مدیریت برند را برانگیخت.ارزش ویژه مبتنی بر مصرف کننده برند^[۳۰] بر این فرض استوار است که برند در ذهن مصرف کنندگان به عنوان یک سازه شناختی^[۳۱] وجود دارد و از این رو،عنوان “رویکرد مبتنی بر مصرف کننده” بر آن نهاده می شود.از این مقطع زمانی به بعد تحقیقات مصرف کنندگان تا حد زیادی تحت تاثیر روان شناسی شناختی و نظریه پردازش اطلاعات در انتخاب مصرف کننده^[۳۲] قرار گرفته است.تولد رویکرد مبتنی بر مصرف کننده موجب شد که آگاهی ها و علوم از این شاخه های علمی به حوزه مدیریت برند راه یابند.

تا پیش از این دوره،اصول مدیریت برند از وابستگی شدید به اصول ثابت و مفروض در بازاریابی رنج می‌برد.مقالات پژوهشی پیرامون مدیریت برند اغلب در زمره مقالاتی به حساب می‌آیند که ‌در مورد تبلیغات و یا دیگر مفاهیم بازاریابی منتشر می شد.حتی ایده کلیدی “ارزش ویژه برند” مطرح نبود و یا تعریفی مشخص از آن وجود نداشت.همه این مسایل موید آن بود که مدیریت برند،بلوغ نیافته و از لحاظ علمی ناقص و نارس است.با بررسی کامل مفهوم ارزش ویژه برند،شیوه جدیدی طرح ریزی شد که نهایتاً اصول علمی مستقل تری برای مدیریت برند به همراه داشت.

«تعبیر کلر از مدل ارزش ویژه مبتنی بر مصرف کننده برند به نحوه وسیعی،پذیرفته ترین و جامع ترین نحوه رویارویی با مقوله برندگذاری را در بازاریابی آمریکایی عرضه کرد» (هولت^[۳۳] ،۲۰۰۵)

تاثیر اولیه و عمده این نظریه،پس از طرح در سال ۱۹۹۳،با انتشار کتاب بسیار مهم کلر تحت عنوان مدیریت راهبردی برند:ایجاد،اندازه گیری و مدیریت ارزش ویژه برند همراه شد.

در رویکرد مبتنی بر مصرف کننده ، برند به عنوان سازه ای شناختی که در ذهن هریک از مصرف کنندگان قرار دارد ،مورد تحلیل قرار می‌گیرد.از این رو،مصرف کننده به نقطه اصلی توجه در این رویکرد تبدیل شده است.در واقع ،مصرف کننده ناگهان به عنوان “صاحب” برند مورد توجه قرار می‌گیرد.رویکرد مبتنی بر مصرف کننده دیدگاهی از بیرون به درون را در مدیریت برند مطرح می‌کند.‌بنابرین‏ این رویکرد،در مقابل رویکردهایی که به شکل دهی راهبرد درونی معطوف هستند،شکل دهی راهبرد بیرونی را شامل می شود.

در این رویکرد،خلق ارزش برای برند از طریق قالب ریزی تداعیات برند^[۳۴] در ذهن مصرف کننده سامان می‌یابد.‌به این ترتیب،شناخت مصرف کننده جهت این نوع ارزش آفرینی برای برند موضوع محوری محسوب می شود.اما لازم به ذکر است که این رویکرد،نگاهی ویژه به مصرف کننده دارد.مصرف کننده از طریق نظریاتی که در روان شناسی شناختی و نظریه پردازش اطلاعات در انتخاب مصرف کننده مطرح است ،مورد توجه قرار می‌گیرد.

• رویکرد شخصیتی

قله دیگر در مدیریت برند در سال ۱۹۹۷ ایجاد شد.این رویکرد مایل است به برند؛ شخصیتی همچون انسان ببخشد.نگاه انسانی به برند و مصرف کننده ای که به مصرف نمادها مشغول است در پرتو این رویکرد جای می گیرند.مصرف کنندگان به برندها شخصیت می بخشند و از این شخصیت ها در تبیین ارزش نمادین و بیان هویت فردی خود استفاده می‌کنند.رویکرد شخصیتی ریشه در روان شناسی شخصیت دارد و از فنونی کمی در کنار روش های اکتشافی برای شناسایی و اندازه گیری شخصیت برند بهره می‌برد.رویکرد شخصیتی پیش شرطی است برای اکثر آنچه در رویکرد رابطه ای مطرح است.

• رویکرد رابطه ای

ایده ارتباط دو سویه میان برند و مصرف کننده اصول علمی مدیریت برند را دستخوش تغییر اساسی کرد.ایده برند به عنوان یک شریک ارتباطی همیشگی بر مبنای استعاره انسانی مشابه رویکرد شخصیتی شکل گرفت.این رویکرد ،رویکرد مبتنی بر گفت و گو را چنان که در رویکرد شخصیتی ایجاد شده بوده در قلمرو مدیریت برند بسط و گسترش بیش تری داد.رویکرد رابطه ای در مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم^[۳۵] ریشه داشته و روش های مطرح در آن ماهیتی پدیدارشناسانه^[۳۶] دارد.این ریشه ها بیانگر وقوع تغییر در پارادایم ها بود،چرا که با روش های پژوهشی مورد استفاده در رویکردهای اول در مدیریت برند تفاوت و تمایز بنیادین داشتند.

۳-۲-۶-۲سال های ۲۰۰۰ به بعد: تمرکز فرهنگی/محتوایی