گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا
(الف) حقوق افغانستان
برای تحقق تئوری تفکیک قوا که یک اصل پذیرفته‌شده حقوقی و تضمینی برای ایجاد دمکراسی و جلوگیری از استبداد است دو اندیشه متفاوت وجود دارد. یک اندیشه تفکیک مطلق قوا است. بر اساس این اندیشه قوای سه‌گانه دولتی به طور کامل از همدیگر متمایز میباشند. هیچ نوع مداخله در صلاحیتها و وظایف همدیگر ندارند. نتیجه این اندیشه نظام ریاستی است که امروز در برخی از کشورها به‌ویژه آمریکا به‌کاربرده می‌شود. اندیشه دیگر تفکیک نسبی قوا است که بر اساس آن قوای سه‌گانه درعین‌حالی که هرکدام وظایف اختصاصی خود رادارند، در بسیاری موارد در یک پیوند ارگانیک و همکاری متقابل قرار دارند؛ یعنی تفکیک قوا نسبی بود نه مطلق. این نوع تفکر در باب تفکیک قوا منجر به ایجاد سیستم پارلمانی گردیده که در برخی از کشورها مانند انگلیس معمول است. در کنار این دو راهکار برای تفکیک قوا راه سومی نیز پدید آمده که مبتنی بر هیچ یک از این دو اندیشه نبوده بلکه یک سیستم مختلط از هردو است؛ که ما این نوع سیستم را که در برخی از کشورها مانند ایران، مصر، فرانسه استفاده می شود، نظام نیمه ریاستی میدانیم. در قانون اساسی افغانستان نیز از این سیستم برای تفکیک قوا کار گرفته‌شده است. در این سیستم قوای سه‌گانه دولتی در کنار تفکیک صلاحیت دارای تشریک صلاحیتی نیز هست. قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان، نظام جمهوری، مبتنی بر سیستم نیمه ریاستی را پذیرفته است. چنانچه قبلاً بیان گردید، در این سیستم تفکیک قوا نیمه مطلق است. بدین مفهوم که قوای سه‌گانه درعین‌حالی که وظایف مشخص خود را دارند در برخی موضوعات دارای صلاحیت مشترک میباشند[۲۷۳].
یکی از موضوعات که رئیس‌جمهور و مجلس قانون‌گذاری افغانستان، در آن تشریک صلاحیت‌دارند، انعقاد معاهدات بین‌المللی است. در قانون اساسی افغانستان انعقاد معاهدات بین‌المللی، شیوه معمول قانون‌گذاری داخلی یا قانون عادی را سپری می‌کند. بدین معنی که پذیرش و امضای معاهدات از وظایف قوه مجریه، تصویب و تأیید آن از صلاحیت مجلس قانون‌گذاری است[۲۷۴]. در حالی که قانون اساسی به رئیس‌جمهور صلاحیت انجام مذاکرات و امضای معاهدات را میدهد، این قوه مقننه است که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را دارد. هنگامی که قوه مجریه یک معاهده بین‌المللی را امضا می‌کند، به این معنی است که کشور یک از طرفین متعهد به معاهده است؛ اما تاز مانی که رسماً از سوی قوه مقننه تصویب نشده ملزم به اجرای مفاد آن نیست؛ بنابرین شورای ملی افغانستان، صلاحیت دارد که تعیین نماید که کدام معاهدات بین‌المللی در افغانستان ازلحاظ قانونی الزام‌آور باشند[۲۷۵]
در قانون اساسی هیچ نوع تفکیک میان معاهدات از این لحاظ نشده چنین به نظر میرسد که تمامی معاهدات نیازمند تصویب از سوی مجلس قانون‌گذاری باشند. بند پنجم ماده ۹۰ قانون اساسی بیان می‌دارد که تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن ها، از وظایف شورای ملی[۲۷۶] است[۲۷۷].
این ماده کلمه معاهدات را به شکل مطلق به‌کاربرده که بیان کلی و عمومی برای تمامی معاهدات، میثاق‌ها و پیمان‌های است که دولت افغانستان با سایر دول یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد میسازد. برخلاف برخی از کشورهای مانند امریکا که به صورت واضح چنین تفکیک را از طریق اصلاح قانون ۱۹۶۱ میلادی ایجاد کرده‌اند در افغانستان چین تفکیک وجود ندارد[۲۷۸].
طبق قانون اساسی افغانستان، امضای معاهدات بین‌المللی، قراردادها و پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه با رئیس‌جمهور است اما صلاحیت تأیید و پذیرش یا رد آن ها فقط در حیطه اختیارات مجلس است. هرچند برای بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، حکومت افغانستان اقدام به تأسیس لوی جرگه مشورتی نمود. تشکیل لوی جرگه مشورتی برای بررسی این پیمان هیچ الزام حقوقی و قانونی نداشته و نظر آن نیز ازلحاظ حقوقی صاحب اثر و تعیین‌کننده نیست[۲۷۹]. ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان صلاحیت انجام مذاکرات را به رئیس‌جمهور و قوه مجریه واگذار نموده، اما در ماده ۹۰ خود در تبیین صلاحیت‌های مجلس تصویب معاهدات بین‌المللی یا رد آن را در حیطه صلاحیت مجلس می‌داند. پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، هرچند که لوی جرگه به امضای آن رأی موافق داد، این رأی موافق از سوی لوی جرگه، اثر حقوقی بر این پیمان‌ها ازنظر قانونی ندارد. صرفاً به عنوان یک رأی مشورتی قابل‌بررسی است. به همین دلیل هردو پیمان برای تأیید به مجلس نمایندگان افغانستان فرستاده شد، این مجلس نیز در جلسه ۶ خرداد سال ۱۳۹۱ خود پیمان استراتژیک را تصویب نمود. پیمان امنیتی نیز که با تأخیر امضا گردید در ۹ آذر سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسید.
