اعتمادی(۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان “بررسی مقایسه ای نگرشهای کارآفرینانه در میان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی” نشان داد که در مقایسه نگرش دانشجویان ترم آخر کارآفرینی با نگرش همین دانشجویان قبل از ورود ‌به این رشته ، نمره نگرش دانشجویان ترم آخر کارآفرینی به مراتب بالاتر هست و در مقایسه دانشجویان ترم اول برق با ترم آخر برق هیچ گونه تفاوت معناداری وجود ندارد.

صیقلانی (۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان “کارآفرینی وانگیزه های کارآفرینانه” نشان داد که تحصیلات و تجربه کاری در تأسيس یک مؤسسه‌ کارآفرینی نقش دارد.

مرادی(۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان ‌و موانع آن به ارزیابی نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان در پنج بعد توفیق طلبی،استقلال طلبی،اعتماد به نفس،خلاقیت و نوآوری و نیز ریسک پذیری پرداخته است.نتایج تحقیق وی نشان داد که چهار عامل سبک مدیریت،محتوای دروس،نظام اداری- مالی و عملکرد کارکنان دانشگاه به ترتیب به عنوان مهمترین موانع درون دانشگاهی نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان به حساب می‌آیند.

لشکری(۱۳۸۹) ، در پژوهشی با عنوان “شناسایی عوامل اثرگذار بر نگرش کارآفرینانه دانش آموزان مقطع دوم و سوم متوسطه منطقه ۲ آموزش و پرورش شهر تهران” نشان داد که سطح نگرش کارآفرینانه ، ابعاد چهار گانه آن (توفیق طلبی، مرکز کنترل درونی ،خلاقیت و رهبری) و اجزا سه گانه آن(عاطفی، شناختی و رفتاری)، در دانش آموزان بالاتر از سطح متوسط است. همچنین پژوهش وی نشان داد که بین دانش آموزان پسر و دانش آموزان دختر اختلاف معنی داری به لحاظ نگرش کارآفرینانه وجود ندارد، با این که در همه ابعاد و اجزا نگرش کارآفرینانه دانش آموزان پسر میانگین نمرات بالاتری داشتند اند این تفاوت تنها در بعد مرکز کنترل درونی و جز رفتاری معنی دار بوده است.همچنین نگرش کارآفرینانه دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی به استثنای جز عاطفی با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشته است ، با این حال تنها جز رفتاری نگرش کارآفرینانه در دانش آموزان هنرستانی از دانش آموزان دبیرستانی بالاتر بوده و در سایر ابعاد و اجزا نگرش کارآفرینانه دانش آموزان دبیرستانی میانگین نمرات بالاتری داشته اند. همچنین طبق تحقیق وی تفاوت معناداری در بین نگرش کارآفرینانه دانش آموزانی که پدران خوداشتغال داشتند با دانش آموزانی که پدران کارمند داشتند وجود نداشت.

لیاقت دار (۱۳۸۴) در پژوهشی با “عنوان بررسی قابلیت‌های کارآفرینی (استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت، ریسک پذیری و خلاقیت)”، به بررسی قابلیت‌های کارآفرینی و تاثیر آموزش‌های دانشگاهی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان در زمینه استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت بالاتر از حد میانگین بود، اما نمرات ریسک پذیری از متوسط نمره معیار پایین تر بوده است و همچنین آموزش‌های دانشگاهی در پرورش ویژگی‌های کارآفرینی در دانشجویان مؤثر نبوده است.

ناهیدالملوک محمودی(۱۳۸۸) ، در پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری دانشجویان”، که در میان دانشجویان دانشگاه ایلام انجام یافت، نشان دادند که ریسک پذیری این دانشجویان متوسط به بالا می‌باشد و از نقطه نظر جنسیت ، این مقاله نشان می‌دهد که ریسک پذیری دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر است، همچنین نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که طبقه اجتماعی در ریسک پذیری دانشجویان تاثیری ندارد.

برومند نسب (۱۳۸۱) نیز به بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، مخاطره پذیری، خلاقیت و عزت نفس با کارآفرینی دانشجویان پرداخته و متوجه شده است که رابطه معناداری بین آن ها وجود دارد.

آرشید^[۱۲۰](۱۳۶۷) در مطالعه ای دیگر نتیجه گرفت که کارافرینان موفق دارای منبع کنترل درونی هستند ، یعنی موفقیت خود را به عواملی چون تلاش، کوشش و توانایی‌های فردی خود نسبت می‌دهند.

هزار جریبی(۱۳۸۴) در پژوهشی دیگر نشان داده است که بین کارآفرینی و دوره های آموزش مهارت‌های فردی ، انگیزه پیشرفت، ریسک پذیری ، نیاز به موفقیت و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد.

در تحقیقی دیگر خدمتی توسل(۱۳۷۹) زمینه بروز و پرورش کارآفرینی در بین دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان کرج را از نظر مدیران، دبیران و دانش آموزان مورد بررسی قرار داد. نتیجه این تحقیق نشان دا که زمینه‌های انگیزه پیشرفت، استقلال طلبی، ریسک پذیری و مرکز کنترل درونی دانش آموزان بالاتر از سطح میانگین بوده است.

سبحانی نژاد و همایی(۱۳۸۴)، در تحقیقی به بررسی میزان توجه کتاب های درسی راهنمایی به شاخص های فرهنگ کار و ابعاد سه گانه نگرش می پردازد و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در کتاب های دوره ی اول تنها در ۳۰ درصد، دوره ی دوم در ۵/۶۸ درصد و در دوره ی سوم راهنمایی ۳۹ درصد به شاخص های فرهنگ کار توجه شده است.

۴-۲٫ خلاصه و جمع بندی فصل دوم

در این فصل به تفصیل به ادبیات مربوط به متغیر های نگرش و نگرش کارآفرینانه پرداخته شد و نظریه های محققین صاحب نام این حوزه تا حد امکان بیان شد و به برخی از نتایج پژوهش های آن ها که از لحاظ نظری انجام این پژوهش را توجیه می کند اشاره گردید. سپس پیشینه تجربی این تحقیق که شامل مطالعات داخلی و خارجی می شود مطرح شد و خلاصه ای از روند کار و نتایج به دست آمده از هر کدام آن ها بیان گردید. در فصل بعدی به متودولوژی این پژوهش پرداخته شده است و از روش علمی انجام این کار بیشتر سخن گفته شده است.

در زیر پیشینه تجربی پژوهش به طور خلاصه و به تفکیک مطالعات خارجی و داخلی ارائه شده است.

۱-۲٫ جدول خلاصه مطالعات خارجی

نتایج مهم تحقیق

سال تحقیق

محقق

عنوان تحقیق

ردیف

به نظر می­رسد که قواعد گمرکی ارزش­گذاری حقوق کالا در ایران تابع اقتصاد داخلی و قوانینی است که سیاست­گذاری اقتصادی کلان کشور وضع می­ کند.

۱-۷ مبنا و مشکلات

از آنجا که ایران عضو تجارت جهانی نیست و بسیاری از قواعد حاکم بر تجارت جهانی در اقتصاد ایران جاری نمی ­باشد دسترسی به اینگونه قواعد مشکل بوده و انطباق آن با قواعد داخلی حقوق گمرک ایران در زمینه ارزش­گذاری کالا مشکل ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ از مهمترین مبنا مشکلات این تحقیق ‌می‌باشد.

۱- ۸ پیشینه تحقیق

درباره قواعد گمرکی ایران وسازمان تجارت جهانی تاکنون کتب و مقالات بسیاری منتشر شده است که هرکدام از این پایان نامه­ ها به تنهایی مورد توجه قرار گرفته ولی تاکنون تحقیقی جامع و فراگیر درباره وجه تشابه و تفاوت آن صورت نگرفته است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. به عنوان نمونه جناب آقای عباس ثابتی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه خود باعنوان: سازمان تجارت جهانی با رویکردی برکمیته تعیین ارزش گمرکی در آن سازمان ابتدا به ساختار سازمان تجارت جهانی را مورد ارزیابی قرار داده و در ادامه عواملی که در کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی دخالت دارند را اشاره ‌کرده‌است. و همچنین آقای یعقوب باتمانی در پایان نامه خود که در سال ۱۳۸۸ با عنوان: شرط داوری در قراردادهای بین ­المللی به آن پرداخته و دلایل دو گروه مخالف و موافق استقلال شرط داوری از قرارداد را مورد ارزیابی قرار داده است.

۱-۹ ساماندهی تحقیق

این تحقیق به چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته و در فصل دوم مفاهیم و تعاریف آورده شده است و در فصل سوم آن به بررسی نظام گمرکی ایران پرداخته و در فصل چهارم به مقایسه موارد گمرکی سازمان تجارت جهانی و قواعد گمرکی ایران و تحلیل و تفسیر آن ها پرداخته شده است.ایقیق

۱-۱۰روش تحقیق

روش پژوهش به صورت تحلیلی ـ کتابخانه‌ای خواهد بود.

فصل دوم

مفاهیم و تعاریـف

۲-۱مقدمه

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، باک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش ‌هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هر گونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌کند. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتاً مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌کند.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آن ها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و… اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)^[1] قبل از هر چیزی نیازمند به کارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، باک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش ‌هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

۵- آزمون حافظه شرح‌حال: آزمون حافظه شرح‌حال (AMT) آزمونی برای بررسی حافظه شرح‌حال رویدادی می‌باشد که اولین بار توسط ویلیامز و بردابنت^[۹۶] (۱۹۸۶) و در کار با بیماران متمایل به خودکشی به کار برده شد. این روش شامل ارائه نشانه لغت‌های دارای بار هیجانی متفاوت می‌باشد. به آن‌ ها گفته می‌شود که به هر لغت، با رویدادی (خاطره‌ای) که به‌واسطه لغات یادآوری می‌شود را بیان کنند، به آن‌ ها گفته می‌شود که رویداد یادآوری شده می‌تواند مهم یا کم‌اهمیت، مربوط به دوران گذشته یا اخیر باشد، اما باید یک رویداد اختصاصی باشد. چیزی که باید در یک‌زمان و یک مکان خاص رخ‌داده و دارای یک مدت‌زمان محدود (یک روز یا کمتر) است. به شرکت‌کنندگان مثالی ازآنچه اختصاصی می گوییم ارائه می‌شود (برای مثال برای لغت لذت، پاسخ من معمولاً از مهمانی لذت می‌برم درست نیست زیرابه زمان یا مکان خاصی اشاره ندارد ولی پاسخ، مهمانی علی در جمعه گذشته، صحیح می‌باشد، در چند کوشش آزمایشی مطمئن می‌شویم که افراد آموزش‌ها را درست فهمیده‌اند. ویلیامز و بردابنت (۱۹۸۶) برای هر لغت یک دقیقه به شرکت‌کنندگان به منظور ارائه پاسخ فرصت دادند. در مطالعات بعدی زمان لازم برای ارائه پاسخ ۳۰ ثانیه در نظر گرفته شد شکست در پاسخ‌دهی در زمان مقرر به عنوان، اختصاصی، کدگذاری می‌شوند و در غیر این صورت به عنوان، غیراختصاصی، یا بیش کلی کدگذاری می‌شوند. کدگذاری پاسخ‌ها در راستای مطالعات موجود در این زمینه، نمرات را در سه‌طبقه به شرح زیر کدگذاری شده است:

(S) اختصاصی، شامل خاطره‌ای بود که یک یا کمتر از یک روز و در مکان و زمان مشخصی اتفاق افتاده بود (برای مثال برای لغت، شاد، پاسخ؛ سه‌شنبه‌شب گذشته که به دیدن مادربزرگم رفتم، شادبودم).

(G) کلی، اگر آن‌ ها خلاصه‌ای از رویدادهای تکراری را بازیابی کنند (برای مثال در پاسخ به کلمهٔ نشانه شاد؛ زمانی که به پارک می‌روم شاد هستم).

(E) گسترده، اگر آن‌ ها خاطراتی را بازیابی کنند که بیش از یک روز اتفاق افتاده است (برای مثال در پاسخ به کلمه نشانه شاد، در سه هفته اقامتی که در خانه پدربزرگم داشتم شادبودم).

لازم به ذکر است که در این تحلیل فقط کدگذاری‌های مربوط به خاطرات اختصاصی وارد پژوهش گردیدند

۵- پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ؛ گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون^[۹۷]،۲۰۰۲).

این پرسشنامه چندبعدی جهت شناسایی راهبردهای مقابله‌ای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیت‌های منفی مورداستفاده قرار می‌گیرد. پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان یک ابزار خود گزارش دهی است و ۳۶ ماده دارد. اجرای این پرسشنامه بسیار آسان و برای افراد ۱۲ سال به بالا (افراد بهنجار و جمعیت‌های بالینی) قابل‌استفاده است. پرسشنامه شناختی هیجان ۹ راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوار گری، تمرکز مجدد موقعیت، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، تسهیل حادثه، فاجعه سازی و ملامت دیگران را ارزیابی می‌کند. دامنه نمره‌های مقیاس از یک (تقریباً هرگز) تا پنج (تقریباً همیشه) است. هر زیر مقیاس شامل چهار ماده است. نمره کل هر یک از زیر مقیاس‌ها از طریق جمع‌کردن نمره ماده ها به دست می‌آید؛ ‌بنابرین‏ دامنه نمره‌های هر یک از زیر مقیاس‌ها بین ۴ تا ۲۰ است. نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان توسط حسنی (۱۳۸۹) تدوین‌شده است. اعتبار زیر مقیاس‌های نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان بر اساس روش‌های همسانی درونی ۷۶% تا ۹۲% و باز آزمایی ۵۱% تا ۷۷% و روایی ملاکی بر اساس محاسبه همبستگی آن با نمره‌های سیاهه دوم افسردگی بک (۱۹۹۶)، (۲۵% تا ۴۸%) و سازه آن بر اساس تحلیل مؤلفه اصلی با بهره گرفتن از چرخش واریماکس (با تبیین ۷۴ درصد واریانس) مطلوب گزارش‌شده است (حسنی،۱۳۸۹).

۳-۷- فرایند پژوهش

ابتدا با مراجعه به اداره بهزیستی کل استان تهران و اخذ معرفی‌نامه جهت مراجعه به مرکز اجتماع درمان‌مدار وردیج که تنها مرکز اجتماع درمان‌مدار در کل استان تهران می‌باشد و کسب تأییدیه از حراست بهزیستی و مرکز اجتماع درمان‌مدار، روال قانونی کار طی شد، سپس با هماهنگی‌های لازم با مسئولین مرکز، روانشناس و روان‌پزشک مرکز، افراد واجد ملاک‌های پژوهش انتخاب شدند و به‌تمامی آن‌ ها در جلسه‌ای توجیه روال آزمون‌ها و فرایند پژوهش ارائه گردید و از میان آن‌ ها افرادی که مایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب شدند. تمامی آزمون‌ها در اتاق مشاوره مرکز که ازلحاظ ویژگی‌های روان‌سنجی محیطی کاملاً مناسب بود اجرا گردید، در تمامی فرایند پژوهش به دلیل جلوگیری از خستگی آزمودنی‌ها، زمان و تغذیه کافی برای استراحت میان آزمون‌ها نیز به افراد داده می‌شد، همچنین در فرایند پژوهش پنج نفر از افراد مقیم به دلیل لغزش از درمان اخراج شدند که تعداد نمونه به بیست‌وهفت نفر تقلیل یافت. پس‌آزمون هم در پایان درمان ۴ ماهه از آزمودنی ها گرفته شد. لازم به ذکر است که به دلیل سکونت آزمودنی­ها در استان های مختلف کشور، امکان انجام آزمون پیگیری وجود نداشت.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴- تجزیه‌و تحلیل دادها / یافته ها

این فصل شامل یافته های پژوهشی حاصل از تحلیل آماری است. یافته های پژوهشی حاضر در دو بخش ارائه می‌شود؛ که شامل: ۱- اطلاعات توصیفی، میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره افراد در مقیاس‌های مربوط به متغیرهای پژوهش است. ۲- اطلاعات استنباطی و یافته های حاصل از تجزیه‌و تحلیل فرضیه‌های پژوهش می‌باشد.

۴-۱- اطلاعات توصیفی

میانگین سنی افراد مقیم مرکز ۵/۳۱ سال با انحراف استاندارد ۳/۷ سال می‌باشد همچنین میانگین مدت مصرف در این افراد ۵/۳ سال با انحراف استاندارد ۹۱/۲ سال می‌باشد. ۵۱ درصد آزمودنی‌ها متاهل و ۴۹ درصد نیز مجرد بودند همچنین ۸۱ درصد شاغل و ۱۹ درصد بیکار بودند. مدت مصرفی نیز با میانگین ۴/۶ سال و انحراف استاندارد ۱/۳ سال بود (کمترین مدت مصرف: ۲ سال و بیشترین مدت مصرف: ۱۵ سال). در جدول ۴-۱ نیز نوع ماد مصرفی آزمودنی ارائه شده است.

جدول ۴-۱) نوع ماده مصرفی آزمودنی ها

نوع مواد

فراوانی

درصد

آمفتامین

۱۹

۳۷/۷۰

کوکائین

۶

۲۲/۲۲

اکستازی

۲

۴۰/۷

همان گونه که مشاهده می‌شود بیشترین سهم ماده مصرفی را مواد محرک آمفتامین و کوکائین دارا می‌باشند.

اگر نظارت ماهوی، نظارت مستقیم بر دستیابی به اهداف و تحقق نتایج موردنظر دانسته شود، باید آن را واجد اصالت دانست. ‌به این معنا که نظارت شکلی تنها در جاهایی و تا حدودی موجه است که در راستای نظارت ماهوی قرارگیرد و با آن همراه باشد.

نظارت را از جهات مختلف می توان طبقه ­بندی نمود. آنچه در اینجا موردنظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است. نظارت را از نظر ماهیت ‌می‌توان شامل نظارت همگانی، نظارت سیاسی، نظارت قضایی، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست.

مراد از نظارت سیاسی، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است. شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست^[۶۲].

مراد از نظارت قضایی، نظارتی است که از سوی قوه ی قضائیه، اعمال می­گردد.

منظور از نظارت اداری، نظارتی است که در دستگاه اداری کشور و از سوی این دستگاه اعمال می­گردد.

مراد از نظارت سازمانی نظارتی است که در سازمان اعمال می­گردد. هرچند از نظر ماهیت، این نظارت در همه انواع سازمان ها وجود دارد، با این حال در اینجا، مراد از نظارت سازمانی، نظارت در سازمان­ های عمومی کشور، ازجمله سازمان های اداری است و ‌به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاه های اداری، ازنظر سلسله مراتب نظارتی، در ادامه ی نظارت اداری قرار ‌می‌گیرد.

در یک تقسیم ­بندی دیگر روش­های کنترل و نظارت را معمولا به چهار دسته تقسیم ‌می‌کنند که عبارتند از: کنترل پیش از عمل، کنترل سکانی، کنترل تفکیکی و کنترل بعد از عمل.

الف)کنترل پیش از عمل

این نوع کنترل که به آن کنترل پیش از عمل می­گویند عبارت است از روشی که بدان وسیله پیش از انجام یک عمل یا یک اقدام، فرد نسبت به وجوه مورد اطمینان حاصل می­ کند. استخدام و آموزش قضات، خرید وسایل و تجهیزات، تهیه جدول زمان بندی شده و تدارک دیدن برای کارهایی که در پیش است همگی از نوع کنترل پیش از عمل است.

این ضرب المثل که می­گویند: «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد». اشاره به کنترل پیش از عمل دارد تدوین یک جدول زمانبندی شده به قضات کمک می­ کند تا کارها را مشخص نمایند و سپس برای انجام آن ها مدت زمان لازم را تعیین و برآورد نمایند و برای مسائل یا رویدادهای پیش‌بینی نشده هم مقداری وقت در نظر بگیرند به طور کلی این نوع کنترل هنگامی مؤثر است که قاضی قادر به کسب به موقع و دقیق اطلاعات باشد. در این نوع کنترل، به سبب عدم برنامه ریزی صحیح و فقدان منابع کافی گاهی انحرافاتی پدید می ­آید.

ب) کنترل سکانی

کنترل سکانی که گاهی آن را کنترل آینده نگر هم می­نامند، از این جهت عمل اعمال می­ شود که بتوان موارد انحراف از استاندارد را تعیین کرد و پیش از این که به نتایج ناگواری بیانجامد، در صدد اقدامات اصلاحی برآمد. عبارت کنترل سکانی و وجه تسمیه ی آن از این جهت است که همان سکان دار در کشتی یا راننده در خودرو سکان کشتی یا فرمان اتومبیل در دست فرد است و اجازه نمی دهد که وسیله آن از جاده، یا مسیر خارج شود و به راه نادرست برود.

تنها زمانی کنترل سکانی مؤثر واقع می شود که قاضی بتواند در رابطه با پیشرفت کارها در جهت هدف مورد نظر، اطلاعات دقیق و بهنگامی را به دست آورد.

ج) کنترل تفکیکی (بلی – خیر)

کنترل بلی – خیر یا کنترل رفتن یا نرفتن فرآیندی است که بدان وسیله جنبه‌های خاصی از اقدامی که باید تصویب شود یا شرایط خاصی که پیش از ادامه فعالیت باید تأیید گردد مشخص خواهد شد^[۶۳].

د) کنترل بعد از عمل

همان گونه که از عبارت بعد از­عمل بر می ­آید، در این نوع از کنترل نتیجه ی کارهای انجام شده سنجیده می­ شود، علت انحراف از برنامه یا استاندارد مورد نظر تعیین می­ شود، و نتیجه ی این اقدام برای فعالیت‌های مشابه آینده مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. کنترل بعد از عمل را به عنوان مبنایی برای پاداش دادن یا تقدیر، تشویق و ترغیب قضات به کار می­برند.

این چهار نوع کنترل جایگزین یکدیگر نمی­شوند، یعنی زمانی که بهترین روش انتخاب شد، نباید سایر روش­ها را حذف کرد بلکه این روش‌ها مکمل یکدیگرند. جریان اطلاعات در کنترل به شکل سریع و دقیق امری حیاتی است، زیرا هر قدر سریعتر بتوان انحراف ها را مشخص کرد سریعتر ‌می‌توان اقدامات اصلاحی به عمل آورد^[۶۴].

از آنجا که کنترل سکانی روشی است برای انجام اقدامات اصلاحی معمولا در مقایسه با سایر روش های کنترل، کاربرد بیشتری دارد. قضات و مدیران قضایی با اجرای کنترل سکانی می‌توانند انحراف ها را تعیین کنند و بدین صورت درصدد بهره جستن از فرصت‌های موجود باشند؛ بهرحال نمی­ توان گفت که کنترل سکانی روشی کامل است.

گفتار دوم: خود کنترلی و خود نظارتی

تاخیری را فرد با باطن خود لازم و مؤثر نشمارد به آن رغبتی نشان می­دهد هرچند در ظاهر آن را تأیید نماید. وقتی یک نظام نظارتی، کارآمد است که بتواند معیارهای نظارتی خود را در نظارت شوندگان درونی سازد ایجاد خود کنترلی علاوه بر فرهنگ سازی نیاز به ساختارهای کنترلی حتی المقدور کوچک و با سلسله مراتب و قوانین و مقررات اندک دارد، به گونه ای که برای همه کسانی که تحت نظارت هستند ساده و قابل درک بوده، پیچیده و مبهم نباشد. شناسایی و به کارگیری مباحثی که در خصوص انوع شیوه های کنترلی مطرح شد در هر یک از مفاهیمی که از نظارت قضایی مطرح شد اهمیت فراوان دارد. قضاوت و مدیران قضایی هر یک به نحوی با مسئله نظارت و کنترل مواجه هستند و لذا باید تلاش کند تا با شناسایی انواع مدل‌های نظارتی از کارآمدی و اثربخشی بیشتری برخوردار باشند.

الف: راهکارهای تقویت خود کنترلی و خودنظارتی

1. 1. عدم تمرکز و تفویض اختیارات بیشتر

1. 1. بازبینی مستمر روش ها

1. 1. تشکیل ‌گروه‌های کاری باتجربه و متخصص

1. 1. تهیه مقررات لازم برای مبارزه با آسیب ها

1. 1. آگاهی رسانی شفاف ‌در مورد مقررات و تصمیمات

1. بهره گیری از تجارب سایر کشورها

این ها راهکارهای مهمی است که هم مدیریت سازمان‌های نظارت شونده و هم سازمان‌های نظارت کننده باید به آن توجه داشته باشند. در صورت فقدان چنین راهکارهایی، نرخ آسیب های اداری بالا خواهد بود و هر قدر هم سیستم نظارت پیشرفته باشد به نتایج مطلوب نخواهد رسید^[۶۵].

ب: تنگناهای نظارتی

هرچند سازمان‌ها دارای اهداف مختص به خود بوده و در برخی موارد اهداف متفاوتی را دنبال ‌می‌کنند ولی برخی مشکلات نظارتی در همه ی آن ها مشاهده می­گردد که عبارت­اند از:

1. 1. عدم پویایی سازمان‌های نظارتی به دلیل نبود نظام تبادل اطلاعات بین آن ها

1. 1. عدم هماهنگی میان سازمان‌های نظارتی در دسترسی به اهداف

1. 1. وجود شکاف بین سازمان‌های نظارتی و دستگاه های اجرایی

1. 1. عدم وجود نظارت بازدارنده و غیرکارا

1. 1. تلقی وجود نظارت بازدارنده و غیرکارا

1. 1. وجود اختلاف و فقدان اجماع نظر حتی در مباحث اصلی

1. 1. – منصور امینی و عبدالعظیم خروشی. قلمروی تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، صفحه۱۷۲٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه۱۵٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۱۶٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۱۷٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان. طبیعت قراردادهای الحاقی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره۱، ۱۳۷۸، صفحه۱۷٫ ↑

1. 1. – مرتضی قاسم زاده. اصول قراردادها و تعهدات، صفحه۴۴٫ ↑

1. 1. ۳- حسین قافی. ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی، مجله فقه و حقوق، شماره۲، ۱۳۸۳، صفحه ۶۲٫ ↑

1. 1. ۴- مهدی شهیدی. تشکیل قراردادها و تعهدات، صفحه۹۰٫۵- محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولو‍ژ‍ی حقوق. ↑

1. 1. ۱- میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه ۲۲۵٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۲۲۳٫ ↑

1. 1. – ابراهیم حمیدی. علل رویکرد به مبحث اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه، ‌فصل‌نامه پیام بیمه ایران، شماره۱۲٫ ↑

1. 1. – عبدالحسین شیروی. قراردادهای استاندارد (الحاقی) در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا، صفحه۷٫ ↑

1. 1. – میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه۲۲۶٫ ↑

1. 1. – عبدالحسین شیروی. قراردادهای استاندارد (الحاقی) در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا، صفحه۴٫ ↑

1. 1. – میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه۲۲۶٫ ↑

1. 1. – بهروز قزلباش. رهنمودی درخصوص اطلاع­رسانی عمومی توسط بیمه­گران، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره۷۵، ۱۳۸۳، صفحه۸۹٫ ↑

   

1. 1. – ای.آر.هاردی آیومی. خطرات بیمه شده و اهمیت اطلاع از متن بیمه نامه ها، ترجمه مهرداد خواجه نوری، مجله صنعت حمل و نقل، شماره ۵۹، صفحه۵۱٫ ↑

1. 1. – ابراهیم حمیدی. علل رویکرد به اخلاق حرفه­ای در بیمه، پیام بیمه ایران، شماره۱۲، صفحه ۲۲٫ ↑

1. 1. – میرحسین عابدیان، عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه۲۳۷٫ ↑

1. 1. – اظهارات خلاف واقع و بیمه گران بعدی، مجله صنعت حمل و نقل، شماره ۶۴، صفحه ۹۲٫ ↑

1. 1. ۱- پیشین، صفحه ۹۲٫ ↑

1. 1. ۱- بهروزقزلباش، رهنمودی درخصوص اطلاع­رسانی عمومی توسط بیمه­گران، صفحه۳۸٫ ↑

1. 1. ۲- Self Disclosure ↑

1. 1. ۳- میرحسین عابدیان عبدالعظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه ۲۳۱٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۲۳۲٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۲۳۴٫ ↑

1. 1. – به موجب ماده ۲۰۳–۲ اصول حقوق قراردادهای بیمه اروپایی «چنانچه متقاضی به طور معقول و نه از روی اشتباه خود تصور کند که پوشش بیمه با ارائه درخواست شروع می­ شود و بیمه­گر از چنین پنداری آگاه باشد یا می­بایست آگاه بوده باشد، بیمه­گر بلافاصله به وی متذکر خواهد شد که پوشش تا انعقاد قرارداد آغاز نخواهد شد… » . ↑

1. 1. – ای. آر. هاردی آیومی. آنجا که بیمه­گر مسئول پرداخت خسارت نیست، ترجمه مهرداد خواجه نوری، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۲، صفحات۶۰-۵۹٫ ↑

1. 1. – میرحسین عابدیان،عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه۲۳۵٫ ↑

1. 1. – به موجب بند اول ماده ۲۰۲ –۲ حقوق قراردادهای بیمه اروپا «بیمه­گر در هنگام انعقاد قرارداد هر گونه عدم تطابق بین پوشش ارائه شده و نیازهای متقاضی را که از آن آگاه است یا باید آگاه باشد با توجه به اوضاع و احوال و طرز انعقاد قرارداد و به ویژه اینکه آیا متقاضی به وسیله یک واسطه مستقل مساعدت شده است یا خیر به وی متذکر خواهد شد.» ↑

1. 1. – میرحسین عابدیان،عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه ۲۲۹٫ ↑

1. 1. – افشین ایرجی. شرکت­های بیمه شبکه فروش و اطلاع رسانی، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۸/ ۱/ ۱۳۸۹٫ ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. ۲- Australia and New Zealand Bank V. Colonial and Eagle Wharves Ltd,(1960), “The duty extends not only to facts which the insured knows but also to those which he, as a reasonable person, ought to have known and which are in fact material, whether he thinks them to be so or not.”cited in Apurba Khatiwada ,Duty of Disclosure in Insurance Contract, Nepal, 2008, page8. ↑

1. 1. – آیت کریمی. کلیات بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۶، صفحه۱۰۰٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه۸٫ ↑

1. 1. – مصطفی السان و محمدرضا منوچهری. حدود تعهد بیمه­گذار به دادن اطلاعات در بیمه­های اشخاص، ‌فصل‌نامه صنعت بیمه، شماره ۹۴-۹۳، ۱۳۸۸، صفحه ۷۷٫ ↑

1. 1. – ای.آر. هاردی آیومی. پیامدهای عدم اظهار حقایق از سوی بیمه گذار، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۵، صفحه۸۰٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی، تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه ۹٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۱۲٫ ↑

1. 1. ۴- ” The insured shall be obligated to: 2- truthfully answer questions put by the insurer, in particular, in the loss reporting form whereby the insurer questions him at the time of executing the contract on circumstances that enable the insurer to assess the risks that it covers … ” ↑

1. 1. – آیت کریمی، کلیات بیمه، صفحه۱۰۱٫ ↑

1. 1. – لیلا برادران. موارد انحلال قرارداد بیمه، مجله صنعت بیمه، شماره۸۱، ۱۳۸۵، صفحه۵۷٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی، تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه ۱۲٫ ↑

1. 1. 1. – برای مثال به موجب آیین‏نامه شماره ۲۴ مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۶۸ شورای­عالی­بیمه در خصوص تعرفه بیمه حوادث، اگر فردی شغل خود را به نحوی تغییر دهد که در طبقه شغلی دیگری قرار گیرد مسلماً وضعیت او تغییر می ‏کند. ↑

   

1. 1. – محمد آل شیخ. حقوق و تعهدات بیمه گذار، ‌فصل‌نامه صنعت بیمه، شماره ۷۹، ۱۳۸۴، صفحه ۱۷۸٫ ↑

1. 1. – منصور امینی. لایحه بیمه تجاری تلاش برای رفع ابهامات موجود در قانون بیمه، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره۸، ۱۳۸۴، صفحه۲۶۳٫ ↑

1. 1. – محمد آل شیخ. حقوق و تعهدات بیمه گذار، صفحه۱۷۹٫ ↑

1. 1. – ای.آر. هاردی آیومی. پیامدهای عدم اظهار حقایق از سوی بیمه­گذار، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۵، صفحه۸۱٫ ↑

1. 1. – محمد آل شیخ. حقوق و تعهدات بیمه گذار, صفحه۱۸۱٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۱۸۲٫٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۱۸۳٫ ↑

1. 1. ۲- ” … inform the insurer as soon as he is aware thereof and no later than the time set in the contract of any loss that may involve the insurer’s cover. Said time may not be less than five working days. Said minimum time shall be reduced to two working days in the event of theft and to twenty four hours in the event of livestock mortality … ” ↑