۳-۹- فرایند پرونده هستهای ایران از آغاز تا توافق ژنو:
پس از افشای فعالیت هستهای ایران توسط برخی از سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی غرب، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ رسماً دستیابی خود به فناوری هستهای را اعلام کرد. در مقابل نیز غرب به رهبری آمریکا به موضوع هستهای ایران اعتراض کرد، و موجبات بازشدن پرونده ایران در شورای حکام را فراهم آورد. (کارور، ۲۰۰۵، ۴۹)
در پی این مطرح شدن این موضوعات بود که گزارش البرادعی (مدیر کل وقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی) درباره برنامه هستهای تهران، به صدور اولین قطع نامه شورای حکام علیه ایران در خرداد ۱۳۸۲ انجامید و نخستین زمزمه های تعلیق بر اثر درخواست رسمی جامعه جهانی برای «تعلیق[۳۱]۱» هستهای ایران مطرح شد. ۱۳ مهر همان سال، حجت الاسلام حسن روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) پس از انتصاب به عنوان مسئول ارشد تیم مذاکره کننده هستهای، در دیداری با البرادعی در تهران، آمادگی ایران را برای پذیرش «پروتکل الحاقی[۳۲]۲» رسماً اعلام کرد. وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ به دعوت حسن روحانی به تهران سفر کردند که این نشست نهایتاًً به معاهده سعدآباد[۳۳]۳ منجر شد.
با وجود تعلیق فعالیت ها از سوی ایران، دومین قطعنامه علیه ایران توسط انگلیس، فرانسه و آلمان در آذرماه ۱۳۸۲ در شورای حکام به تصویب رسید. تیم هستهای متعهد شد پروتکل الحاقی را امضا و به منظور اعتمادسازی، پیش از تصویب قانونی پروتکل، مفاد آن را اجرا کند. (همان، ۵۰)
(البته در راستای بهره برداری از دستاوردهای هستهای، تأسیسات UCF اصفهان با کارکرد ویژه پروژه تبدیل اکسید اورانیوم (UO2) به کیک زرد و سپس تبدیل آن به تترا فلوراید اورانیوم (UF4) در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۲ راه اندازی شد). ۲۸ شهریور ۱۳۸۳ ، قطعنامه شورای حکام علیه اقدامات هستهای ایران صادر شد. در این ضرب الاجل، شورا خواستار تعلیق «فوری و قابل اثبات» تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی در همه بخش ها شد. ۱۵ آبان ۱۳۸۳، یک ماه مانده به پایان ضرب الاجل، حسن روحانی برای مذاکره با نمایندگان سه کشور اروپایی به پاریس رفت. اروپا خواستار تعلیق نامحدود (حداقل ده سال) فعالیت هستهای ایران بود[۳۴]۱٫ ۲۵ آبان ۱۳۸۳ تعلیق کوتاه مدت فعالیت تأسیسات هستهای و مجتمع UCF اصفهان را پذیرفت؛ و در مقابل اروپا متعهد شد حقوق ایران بر اساس NPT به رسمیت شناخته شود. (فرخی، ۱۳۸۷، ص ۷۸)
علی رغم پذیرش تعلیق کوتاه مدت از سوی ایران، در ۹ آذر ۱۳۸۳ ، شورای حکام قطعنامهای علیه ایران صادر کرد که طی آن بر تعلیق دائمی غنی سازی اورانیوم علی رغم مفاد موافقت نامه پاریس تأکید کرده و نیز امضاء پروتکل الحاقی را از سوی ایران خواستار شد. در ۱۴ مرداد ۱۳۸۴، طرف اروپایی با ارائه یک بسته پیشنهادی، از ایران خواست که فعالیت های چرخه سوخت خود را متوقف کند. اینجا بود که در ۱۵ مرداد ۱۳۸۴ ، ایران با ارائه پاسخی، بسته پیشنهادی غرب را رد کرد و فعالیت اصفهان از سر گرفته شد. در پاسخ ایران به نقض حقوق بین الملل، NPT ، بیانیه تهران و معاهده پاریس در بسته مذبور تصریح شده بود.
در ۱۵ بهمن ۱۳۸۴، شورای حکام موضوع هستهای ایران را به شورای امنیت ارسال کرد. پاسخ تهران، ادامه برنامه هستهای، تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و بازگشایی تأسیسات نطنز و اراک بود. ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت، سرآغاز ورود ۵ عضو دائم این شورا و آلمان (۱+۵) به مذاکرات شد. در ۱۶ خرداد ۱۳۸۵ با سفر خاویرسولانا و نمایندگان پنج کشور به ایران، بسته پیشنهادی ۱+۵ در اختیار ایران قرار گرفت. (همان، ۷۹)
۱۵ و ۲۰ تیر ۱۳۸۵ ، طرفین درباره بسته ۶ ژوئن در بروکسل مذاکره کردند. اروپا منتظر پذیرش تعلیق مورد اشاره در بسته پیشنهادی، از سوی ایران بود. لاریجانی (مذاکره کننده ارشد ایران در آن وقت) پاسخ ایران را منوط به رفع برخی ابهامات موجود در بسته میدانست. ۹ مرداد ۱۳۸۵ اولین قطعنامه شورای امنیت علیه فعالیت های هستهای ایران تصویب شد. طبق قطعنامه ۱۶۹۶، ۹ شهریور۱۳۸۵ پایان فرصت تعلیق فعالیت ها بود؛ اما ۴ شهریور همان سال مجتمع تولید آب سنگین اراک افتتاح شد. (نطنز آهاری، ۱۳۸۵، ۳)
۲۰ فروردین ۱۳۸۶ ایران رسماً اعلام کرد که به مرحله تولید صنعتی سوخت هستهای رسیده است. این خبر پاسخ قاطع جمهوری اسلامی به قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت (۴ فروردین ۱۳۸۶) بود. ۹ بهمن ۱۳۸۶ ، سوخت اتمی نیروگاه بوشهر که بارها به دلیل فشارهای سیاسی آمریکا و غرب به تأخیر افتاده بود به طور کامل ارسال شد و بدین ترتیب امکان تولید برق هستهای فراهم شد.
گروه ۱+۵ در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه هستهای ایران، قطعنامه های ۱۷۴۷ (در مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در مارس ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (در سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (در ژوئن ۲۰۱۰) را نیز تصویب کردند؛ بر اساس این قطعنامهها محدودیت های مالی بر شرکت ها و افراد ایرانی افزایش یافته بود. (لینزر، ۲۰۱۱، ۱۲)
در عین حال مذاکرات نیز ادامه یافت. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، بسته پیشنهادی ایران برای گفتگو درباره مشکلات همه جانبه منطقه و بین الملل ارائه گردید. ۱+۵ در ۲۵ خرداد متقابلاً بستهای پیشنهاد کرد که بازهم با پیش شرط تعلیق همراه بود. ۲۹ تیر ۱۳۸۷ نشست «ژنو۱» بر اساس مشترکات بسته های پیشنهادی ایران و اروپا با مذاکره جلیلی و سولانا برگزار شد و طرفین ، مذاکرات را سازنده ارزیابی کردند. (آمریکا برای اولین بار در این مذاکرات حضور داشت) ۲۰ فروردین ۱۳۸۸، در پاسخ به قطعنامهی ۱۸۳۵ شورای امنیت، ۲ نوع سانتیریفیوژ پیشرفته آزمایش شد و سانتریفیوژهای فعال نطنز به ۷ هزار رسید. همچنین ایران اعلام کرد طی ۵ سال، ۵۰ هزار سانتریفیوژ نصب میکند. در مذاکرات موسوم به «ژنو۲» در ۹ مهر ماه ۱۳۸۸، پیشنهاد مبادله سوخت ۵/۳ درصد با ۲۰ درصد مطرح شد که به معنای پذیرش حق غنی سازی ایران از سوی غرب بود. اختلاف بر سر چگونگی مبادله سوخت باعث توقف مذاکرات شد. محمود احمدی نژاد (رئیس جمهور وقت) در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ دستور تولید سوخت ۲۰ درصد را پس از تعلل طرف های مذاکره در تبادل سوخت صادر کرد. بنابرین غنی سازی ۲۰ درصد در ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ در نطنز آغاز شد.
مذاکرات پس از ۱۵ ماه تعلیق، در ۱۵ آذر ۱۳۸۹ از سر گرفته شد. در دور اول این مذاکرات، ایران به محاکمه غربی ها در مورد ترور دانشمندانش پرداخت. از آنجا که موضوع هستهای از نظر ایران غیرقابل مذاکره بود؛ درباره آن مذاکره نکرد. اول بهمن ۱۳۸۹ ، مذاکرات با ۱+۵ با دستور کار «گفتگو برای همکاری درباره مسائل مشترک» در استانبول شکل گرفت. در اینجا جلیلی به ۱+۵ اجازه طرح مباحث پاسخ داده شده در ژنو رانداد و در نتیجه نتایج برای ۱+۵ خوشایند نبود.
دور بعدی مذاکرات ایران و ۱+۵ در ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ در استانبول آغاز شد. در این مذاکره که به «استانبول ۱» شهرت یافت؛ گری سیمور (مشاور ارشد کاخ سفید) حضور داشت در حالی که ریاست هیئت آمریکایی با وندی شرمن بود. (همان، ۱۳)