– اسدی (۱۳۷۸) تحقیقی تحت عنوان بررسی متغیرهای اثرگذار بر سبک رهبری مدیران در ادارات کل دولتی استان فارسانجام داد.جامعه آماری شامل مدیران کل و معاونین آن ها در ادارات کل دولتی استان فارس می‌شود. نمونه‌ای ۵۵ نفری با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است . برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش های آزمون ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و آزمون T استفاده شده است . نتایج حاصل به شرح زیر است : -۱ بین انگیزه توفیق‌طلبی کارکنان و سبک رهبری مدیران رابطه معنی‌داری وجود دارد. -۲ بین آمادگی شغلی کارکنان و سبک رهبری مدیران رابطه معنی‌داری وجود ندارد. -۳ بین آمادگی روانی کارکنان و سبک رهبری مدیران رابطه معنی‌داری وجود ندارد. ۴- بین رابطه‌گرایی مدیران و سبک رهبری آن ها رابطه مستقیم وجود دارد.

-درامامی(۱۳۸۹)تحقیقی باعنوان بررسی رابطه سبک رهبری(رابطه مدار-وظیفه مدار)ومهارتهای مدیران (کلامی-شنود-بازخورد)باسلامت روان کارکنان بیمارستان ولیعصر(عج)ناجادرتهران انجام داد.جامعه آمای شامل ۲۸۵نفراز مدیران وکارکنان بیمارستان می‌باشد،ابزار جمع‌ آوری اطلاعات ۳نوع پرسشنامه سبک رهبری باردنز ومتزکاس ومهارتهایارتباطی بارتون جی.ای وسلامت روانGHQ28بود.داده هاباروش آماری توصیفی واستنباطی بررسی وبه وسیله آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون خطی به شیوه هم زمان و MANOVبررسی وبااستفاده ازنرم افزارSPSSتحلیل شد.یافته ها:بین سبک رهبری ومهارتهای ارتباطی مدیران بالامت روان کارکنان ازلحاظ آماری رابطه معنی دا ری مشاهده نشد.بین ابعاد سبک رهبری ،سبک رابطه باسوعملکرد اجتماعی وسلامت روانی رابطه مثبت ومعنی دار نشان داد .سبک رهبری ومهارتهای ارتباطی مدیران قدرت پیش‌بینی کنندگی معنی داری برای سلامت روان کارکنان داشت. از بین ابعاد سلامت روان دربعد افسردگی تفاوت معنی دار بین زنان ومردان مشاهده شد.

-موحدزاده(۱۳۸۸)پژوهشی باعنوان بررسی رابطه سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران بارفتار شهروندی سازمانی دبیران درشهرقزوین انجام داد.داده های این پژوهش ازطریق مطالعه کتابخانه ای ومیدانی وپرسشنامه های محقق ساخته سبک رهبری تحولی که گویه های آن ازپرسشنامه استانداردباس وآوولیو(۱۹۹۷)با۲۰سوال استخراج شده وپرسشنامه استاندارد شده پادساکف وهمکارانش(۱۹۹۰)با۲۴سوال گرداوری شد.نمونه آماری این پژوهش ۲۵۰نفراست.درتجزیه وتحلیل آماری ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است وپس ازآن داده هاتوسط نرم افزار spss،مشخص شدکه ضریب همبستگی متغیرهای ویژگی‌های آرمانی،رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی،انگیزش الهام بخش وملاحظات فردی رهبری تحولی مدیران بارفتارشهروندی سازمانی دبیران درسطح معنی داری ۰۰/۰به ترتیب ۸۱/۰%،۸۲/۰%،۷۹/۰%،۸۷/۰%و۸۰/۰%بودکه نشان دهنده رابطه بسیار معنادار ‌و مطمئن بین رهبرتحولی آموزشی مدیران ‌و رفتار شهروندی دبیران می‌باشد.

-بختیارپور(۱۳۷۹-۱۳۸۰)،درباره وضعیت بهداشت روانی استان اصفهان پژوهش انجام دادکه نتایج این تحقیق نشان دادکه۶۵/۲۶%بیماران درنواحی برخوردار،۲۳%نیمه برخوردارو۳۶/۲۴%محرم است.واگرچه ۲۵/۵۷ درصدمبتلایان زن و۲۵/۴۲درصدآنهامردهستند.‌اما نتایج آزمون‌های آماری رابطه معناداری رابین جنسیت واحتمال ابتلابه اختلال روانی نشان نداد.رایج ترین اختلال‌های روانی دربین معلمان اصفهان به ترتیب شامل اختلالات اضطرابی خلقی(انواع افسردگی)،جسمانی،سازگاری،جنسیتیواختلال خواب بود.

-امیدی(۱۳۸۰)،وضعیت بهداشت روانی معلمان شهرکاشان ‌را موردبررسی قراردادکه درآن یک گروه نمونه تصادفی ۳۰۰نفره ‌از معلمان وبه این نتیجه رسید۲۳درصدازمعلمان جامعه آماری موردمطالعه به یکی ازانواع اختلالات روانی دچارهستند.رایج ترین این اختلالات به ترتیب میزان شیوع،اختلال کم خلقی(۶%)اختلال اضطراب(۵%)بود.بالاترین درصدبیماری درمعلمان دارای مدرک دیپلم(حدود۳۱%)وپایین ترین میزان اختلال درمعلمان ‌با مدرک تحصیلی فوق دیپلم(۴%)می باشدودرزنان(۲۳%)ودرمردان(۱۳%)دچاراختلال روانی بودند

تحقیقات خارجی:

-پال هرسی وکنث بلانچارد؛الگوی رهبری مبتنی بر موقعیت را به چهاردسته ‌بر اساس وظیفه مدار ورابطه مدار (قوی-ضعیف)تقسیم بندی نموده وتعامل انسانی را با انجام وظیفه وساختار مرتبط می‌سازد ومی گویند نمره رهبرانی که ازوظیفه نمره بالاولی دررابطه نمره پایین دارند متمایلند تابه زیردستان دستور دهند که چه کاری را انجام دهند .ورهبران که از لحاظ رابطه ‌و وظیفه نمره بالادارند سعی می‌کنند به افراد تحت پوشش خود بقبولانند که چه چیزی راباید انجام دهند.‌و افرادی که دروظیفه وساختار ضعیف ولی دررابطه قوی هستند تمایل به همکاری باافرادزیر دست خود داشته ‌و افرادی که به وظیفه ورابطه دل نبسته اند علاقمندند که وظیفه خودرا به کس دیگر واگذار نمایند(علاقه بند،۱۳۷۵).‌بنابرین‏ چهار سبک رهبری را می توان بااصطلاحات :۱)دستوردادن ۲)عرضه کردن ۳)مشارکت دادن ۴)واگذاری اختیار مشخص کرد.

-جوزف باندی وجان وایلز^[۴۴] الگوهای رهبری ونظارت رابه پنج دسته تقسیم کردند:۱-رهبرانی که در جستجوی اطاعت بی چون وچرا هستند.۲-رهبرانی که تصمیمات را بدون مشورت با گروه اتخاذ می‌کنند .۳-رهبرانی که براختیار متکی نیستند .۴-رهبرانی که پیشنهادهای گروه کار را می‌پذیرند.۵-رهبرانی که تصمیم گیری را به گروه محول می نمایند.

-چانگ^[۴۵](۲۰۰۸)،تحقیقی بین ۳۰۰مدیرارشدشرکتهای تایوانی صورت گرفت ومشخص ‌گردید که اولاسبکهای رهبری تحول آفرین ومراوده ای رابطه معناداری باارتقاعملکردشرکتها دارند،‌هرچند این رابطه درموردسبک رهبری تحول آفرین،همبستگی بیشتری رانشان می‌دهد.ثانیاگرایش کارآفرینانه تاثیرمثبتی برعملکرداین شرکت‌ها داردواین رابطه معناداراست وثالثارهبری آفرین همواره باگرایش کارآفرینانه به عملکردبالاتری منجرمی شود.

-روکمانی و همکاران^[۴۶](۲۰۱۰)،تحقیقی که از۳۰۰مدیرشاغل درسازمانهای هندی صورت گرفته ورابطه رهبری را بااثربخشی سازمانی سنجیده است.نتایج نشان دادکه در این سازمانهاهردوسبک رهبری تحول آفرین ومراوده ای، برارتقااثربخشی سازمانی موثرند،ولی تاثیررهبری تحول آفرین بیش ازرهبری مراوده ای است.‌با بهره گیری این مدیران ازهردوسبک رهبری درکنارهم ‌و در یک پیوستارتاثیرمثبت رهبریبراثربخشی سازمانی مشهودبوده است.

در مقابل، اتفاق نظری بر جواز و ضرورت روش‏های دی‏اسمبلی و دی‏کامپایل کردن حاصل شده است زیرا در مقایسه با روش قبلی بسیار زمان‏بر و پرهزینه‏اند، به‏علاوه انرژی و دانش بسیاری می‏طلبند و نقش مهمی در توسعه‏ صنعت نرم‏افزارها دارند.

استفاده از معیار «روش» در اعمال محدودیت بر مهندسی معکوس مبتنی بر اصل جواز مهندسی معکوس است زیرا هر گونه محدودیت ناظر بر روش‏های مهندسی معکوس نباید آنقدر گسترده باشد که اقداماتی غیر از اقدامات مخرب بازار را نیز ممنوع کند. به‏عبارت دیگر از یک سو اعلام ممنوعیت مهندسی معکوس و برقراری استثنائاتی برای آن، اقدامی واقع‏بینانه نیست. ممنوعیت مهندسی معکوس به‏منزله‏ی چشم‏پوشی از تمام آثار مثبتی است که این روش متداول طی هزاران سال بر پیشرفت دانش بشری گذاشته است. چطور است که به یکباره مخرب و ممنوع اعلام می‏ شود؟ آیا برای بازگرداندن آثار مثبت مهندسی معکوس، تخصیص اکثر قابل پیش ‏بینی نیست؟ از سوی دیگر اعمال محدودیت بر حق مهندسی معکوس باید سنجیده صورت گیرد ‌بنابرین‏ پیش از آنکه روشی از روش های مهندسی معکوس ممنوع اعلام شود لازم است ‌در مورد آثار مخرب آن بر بازار اطمینان حاصل شود.^[۱۵۵] اینکه تولیدکنندگان و پدیدآورندگان یک صنعت یا عرصه خواستار ممنوعیت مهندسی معکوس محصولات خود هستند برخاسته از خواست و تمایل آن‏ها به انحصار در بازار و جلوگیری از ورود رقبا است.

با بهره گرفتن از معیار «روش» می‏توان راهکارهایی را برای سیاست‌گذاری ‌در مورد حق مهندسی معکوس پیشنهاد داد. به عنوان مثال برقراری شرط‎‏ قانونی نظیر لزوم «تحقق حداقلی از خلاقیت»^[۱۵۶] در تولید محصول رقیب، ضمن رعایت اصل جواز مهندسی معکوس، به تفکیک مهندسی معکوس و اقدامات پس از آن توجه دارد. راهکار دیگر «ممنوعیت مقیّد به زمان مهندسی معکوس» است که تنها با هدف تامین «زمان انتظار» ‌در مورد روش‏هایی که سریع‏تر و با زمان کمتر انجام می ‏شوند اتخاذ می‏ گردد. ممنوعیت اقداماتی که به‏اصطلاح، مخرب بازار^[۱۵۷] محسوب می ‏شوند نیز مبتنی بر این معیار است. وضع مقررات حقوق مالکیت فکری، تا حدود بسیار زیادی این ممنوعیت اخیر را تامین می‏ کنند. به‏علاوه ضرورت و دستاوردهای روش‏های واقعی مهندسی معکوس، تفاوت میان آن‏ها را تضعیف ‌کرده‌است.

۳-۱-۲ انتخاب سیاست ‌بر اساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»

در مواردی که تحلیلگر مهندسی معکوس علاوه بر مهندسی معکوس قصد مهندسی مستقیم نیز داشته و به جای تقلید قصد دارد وضعیت دانش فنی را ارتقا و زمان بیشتری صرف کند، تولیدکننده اولیه قطعا در موضع امنی قرار دارد. اما در جایی که این موضع امن به هر دلیلی مهیا نشود، چه؟

در جایی که اتخاذ سیاست با توجه به «اقدامات پس از مهندسی معکوس» است، به‏‏جای ممنوعیت یا اعمال محدودیت بر نفس مهندسی معکوس یا روش‏های آن، معیارِ انتخابِ سیاست، «ویژگی‏های محصول ناشی از مهندسی معکوس» یا «آثاری» است که تولید آن بر بازار دارد. در اینجا نیز لازم است سنجیده و با تحلیلی درست از محصول و بازار آن، نسبت به تولید و توسعه‏ محصولات بعد از مهندسی معکوس اعمال محدودیت شود. به طور مثال در برخی صنایع که تولید محصول رقیب مستلزم صرف زمان بسیار و همراه با پیچیدگی است، اعمال این محدودیت ضرورتی ندارد. همچنین است ‌در مورد صنایعی که جواز مهندسی معکوس ارتباط وثیقی با ضرورت پیشرفت دانش و فناوری دارد.^[۱۵۸] در صنایع اخیر، احتمال اینکه مهندسی معکوس منجر به تولید یا توسعه‏ محصول رقیب شود ضعیف است زیرا معمولا تولید یا توسعه‏ محصول رقیب توجیه اقتصادی ندارد. به‏طور مثال از مهندسی معکوس در عرصه‏ی نرم‏افزارها عمدتاً به‏منظور توسعه‏ آثار سازگار یا رفع اشکال استفاده می‏ شود، به عبارت دیگر هدف افزایش و پیشرفت فناوری و نوآوری پشتیبان مهندسی معکوس است. ‌بنابرین‏ پیشنهاد می‏ شود از این معیار برای انتخاب سیاست در صنایعی که هدف از مهندسی معکوس، غالبا تولید محصول رقیب است، استفاده ‏شود.

توجه و تمرکز این نحوه سیاست‌گذاری بر «اقدامات پس از مهندسی معکوس» و نه نفس مهندسی معکوس، نقدی است که بر آن وارد و موجه است. این نحوه سیاست‌گذاری اگرچه کامل نیست و بهتر است همراه با قانونگذاری ‌در مورد نفس مهندسی معکوس باشد، نظر به اینکه با ضابطه‏مند کردن اقدامات بعد از مهندسی معکوس نگرانی صاحبان صنایع، مخترعین و پدیدآورندگان را ‌در مورد نقض حقوقشان رفع می ‏کند، مفید و مؤثر خواهد بود.

۳-۱-۳ انتخاب سیاست ‌بر اساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»

یکی از معیارهایی که در بررسی جواز و قلمروی جواز نفس مهندسی معکوس، پیش‏تر نیز مورد توجه قرار گرفته، « هدف و ضرورت مهندسی معکوس» است. به عنوان مثال ‌در مورد نرم‏افزارهای رایانه‏ای توجه به هدف «سازگاری» و ضرورت مهندسی معکوس با عباراتی نظیر «در صورتی که تنها راه دسترسی به اطلاعات استفاده از مهندسی معکوس باشد» دید می‏ شود.

همان‌ طور که پیش از این گفته شد، آثار اقتصادی استفاده از روش مهندسی معکوس ارتباط وثیقی با اهداف آن دارد و استفاده از معیار بررسی هدف، در حقوق مالکیت فکری نیز رایج است. به طور مثال در جایی که به استثنائات و استفاده های منصفانه استناد می‏ شود، هدف استفاده‏کننده از محصول فکری یا نقض‏کننده‏ی حق، مورد توجه است.^[۱۵۹]

وضع مقررات مبتنی بر «هدف» هم مزیت و هم ضعف دارند. به عنوان مثال جواز دی‏کامپایل کردن با هدف سازگاری، موجب می‏ شود که پدیدآورندگان اولیه به اعطای لیسانس با شرایط مناسب مجبور شوند و در نتیجه رقابت افزایش یابد. اما اگر هدف مذکور از انتخاب این سیاست محقق نگردد، تنها تبدیل به ابزاری برای تفکیک مهندسی معکوس مجاز و غیرمجاز خواهد شد. ضعف این معیار همچنین در جایی دیده می‏ شود که تحلیلگر مهندسی معکوس با اهداف متعددی اقدام به مهندسی معکوس کرده باشد. همچنین استفاده از این معیار ‌در مورد مهندسی معکوس نرم‏افزارها با مشکلی جدی روبروست: با توجه به ماهیت پیچیده‏ی نرم‏افزارها تشخیص اینکه آیا استفاده‏ای منطبق با شرایط قانونی این استثناء هست یا خیر، اغلب با دشواری روبروست.^[۱۶۰]

معیار ضرورت نیز از ضعف رنج می‏برد زیرا اولا امکان ناآگاهی تحلیلگر مهندسی معکوس از در دسترس بودن اطلاعات وجود دارد، ضمن اینکه اینکه تحلیلگر مهندسی معکوس در صورت آگاهی از در دسترس بودن اطلاعات، برای مهندسی معکوس هزینه و زمان صرف نخواهد کرد. ثانیاً معیار ارزیابی ضرورت مشخص نیست. برای مثال در مواردی که تولیدکننده‏ی اولیه قرارداد لیسانسی را با شرایطی که مطلوب تولیدکننده ثانویه نیست، پیشنهاد می‏ دهد، ضرورت مهندسی معکوس توسط تولیدکننده ثانویه، از دیدگاه چه کسی ارزیابی می‏ شود؟ از دیدگاه تولیدکننده‏ ثانویه یا تولیدکننده اولیه یا سایر لیسانس‏گیرندگان؟^[۱۶۱]

۳-۱-۴ سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»

دکتر” محمد تقی روغنی ها” مدرس علوم ارتباطات دانشکده خبر و سرپرست مؤسسه‌ ایران نیز در اینباره به خط خبر می‌گوید: طبیعتا افراد عضو انجمن صنفی باید به انتخاب روزنامه نگاران برگزیده شوند و هر چقدر این اعضا از مسائل سیاسی دوری کنند به مصونیت و پایداری و کارآمدی آن ها بیشتر کمک می‌کند.

(سایت خط خبر ، کد خبر ۲۳۷۴۶۴سال ۱۳۹۲، ورود به مسایل سیاسی کار اصناف نیست )

وی ادامه می‌دهد: اگر مجموعه وارد مسائل سیاسی شود اولین لطمه را به خود آن مجموعه خواهد زد بر همین اساس تا حد امکان باید تلاش کرد که انجمنهای صنفی در همه حوزه ها به خصوص در حوزه رسانه که بیشترین تمایل و کشش ها را به مسائل سیاسی خود به خود ایجادمی کند از سیاست به دور باشد. این مجموعه باید کاملا صنفی و بر اساس منابع روزنامه نگاران برای حل مسائل صنفی و تحلیل نیازهایی که اعضای این صنف به طور عموم دارند کار شود.

روغنی ها درباره مطالباتی که باید در این انجمن ها دنبال شود نیز می‌گوید: اولین نکته ای که نظام صنفی باید آن را پیگیری کند امنیت شغلی خبرنگاران است، ‌به این دلیل که خبرنگاری شغلی است که بیشترین نگرانی از امنیت شغلی در آن وجود دارد و هر لحظه یک خطا و یک اشتباه باعث می شود که کل مجموعه از کار بیفتد. اما باقی مشاغل اینچنین نیستند مثلا اگر یک پزشک اشتباه کند کل بیمارستان را نمی بندند و فقط با آن پزشک برخورد می شود. اگر در صنف کارمند و کارگر اشتباه می‌کند خودش دچار مشکل

می شود اما اگر در یک روزنامه فردی اشتباه کند کل مجموعه تعطیل می شود و این نشان از امنیت شغلی بسیار پایین خبرنگاران است که باید در نظام صنفی برای آن راهکاری اندیشیده شود.

وی خاطرنشان می‌کند: این موضوع باید یک اولویت باشد و امکاناتی معیشیتی برای خبرنگاران فراهم شود که با فراغ بال به کار بپردازند. اگر اینطور باشد دامنه برخی تخلف ها کاسته شده و اگر این اتفاق رخ دهد رسانه ارتقایافته و بر اساس کار خبرنگار و شأن او فعالیت می‌کند. این باعث می شود که خبرنگار و رسانه ها در مسیر اصلی بوده و وظایف اصلی خود که همان آینه تمام نمای فعالیت‌های کشور است را به درستی انجام داده و از مسیر اصلی خودش منحرف نمی شود. ( کد خبر: ۳۲۷۴۶۴ تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ – ۱۱:۴۳ سایت خط خبر)

۱۹-۲- مخالفت انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای اعلام شد

با صدور بیانیه‌ای

انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای اعلام کرد.انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز مخالفت با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که اخیراًً پیش‌نویس آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است، دلایل خود برای این مخالفت را در ۸ بند به شرح ذیل منتشر ‌کرده‌است. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است: « سایت انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران کد خبر : ۳۸۲ تاریخ خبر : ۲۸/۰۷/ ۹۳- ۱۲:۴۹ ب ظ )

باسمه تعالی
بیانیه انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران درباره پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای چندی پیش متنی تحت عنوان “پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران” توسط معاونت محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و فصل اول آن اینچنین عنوان شد که این قانون- و به عبارت بهتر لایحه- “در راستای اصول بیست‌ وچهارم و یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، مصوب ۱۳۸۹” به رشته تحریر در آمده است.

انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با توجه به درخواست دست‌اندرکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهالی رسانه برای اعلام نظر در این باره و همچنین بنا بر وظیفه ذاتی خود، پس از برگزاری چندین جلسه برای بررسی و همچنین مشورت با کارشناسان و صاحب‌نظران، کلیات دیدگاه خود درباره این لایحه را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

۱- انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران در وهله اول، دغدغه اعلامی معاونت محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای “حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه ‌های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه نگاران با یکدیگر و زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه‌های بین‌المللی” را قابل تقدیر می‌داند.

۲- جزئیات و مواد و تبصره‌های درج شده در این پیش‌نویس دارای ایرادات بیشماری بوده و ذکر تمام این ایرادت جزئی اعم از ایرادت فراوان به ترکیب ارکان مختلف سازمان نظام رسانه‌ای، منابع مالی سازمان، شرایط اعضای ارکان مختلف سازمان، نحوه تشخیص روزنامه‌نگاران و … نیازمند شرح و تفصیل بسیاری است که در این مجال نمی‌گنجد، لذا انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران در این بیانیه صرفاً به ذکر کلیات و اهم اشکال وارد بر این لایحه اکتفا می‌کند.

۳- علی‌رغم آنچه در این لایحه آمده، فعلی که قانون برنامه پنجم توسعه بر مبنای بند الف ماده ۱۰ خود بر آن تأکید کرده، تهیه و تدوین« نظام جامع رسانه ها» با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی است و در این میان هیچ سخنی از «سازمان نظام رسانه‌ای» به میان نیامده است. ‌بنابرین‏ بهتر است معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پیش و بیش از هر گونه اقدامی در راستای ساماندهی به وضعیت خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در کشور، چاره‌ای برای رسانه ها اندیشیده و وضعیت را در این عرصه،‌با رعایت جوانب و ضوابط، ساماندهی کند.

۴- پیش از انتشار پیش‌نویس فوق‌الذکر نیز بارها و بارها در گفتارها و مصاحبه های معاون محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به وجود سازمان‌های نظام صنفی در کشور همچون سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و …، بر لزوم تشکیل سازمان صنفی مشابه برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تأکید شده است، با این حال هیچ تشابه مبنایی و قابل اتکایی میان فعالیت رسانه‌ای با حرفه هایی نظیر پزشکی و مهندسی، به منظور مشابهت‌سازی صنفی وجود ندارد. از این روی پیشنهاد می‌شود راهکاری غیر از تأسيس یک سازمان نظام صنفی رسانه‌ای برای ساماندهی وضعیت فعلی انتخاب و پی گرفته شود.

۵- انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران ضمن مخالفت مبنایی با مباحثی که تحت عنوان “خصوصی‌سازی بخش فرهنگ” مطرح شده است، تأکید می‌کند که مواد پیش‌بینی شده در پیش‌نویس لایحه نظام رسانه‌ای موجب دولتی‌شدن افسارگسیخته فعالیت رسانه‌ای در کشور شده و با توجه به ترکیب ارکان‌ مندرج در این قانون، رسانه ها را در زمینه نقد سازنده به دولت‌ها، بسیار محدود خواهد ساخت.

انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران ضمن تأکید بر لزوم فعالیت رسانه ها در چارچوب مبانی اصیل انقلاب اسلامی، معتقد است رسانه های معتقد و خبرنگاران عامل ‌به این چارچوب‌ها باید بتوانند آزادانه و بدون واهمه از هر گونه برخورد، تهدید و تحدید، به نقادی اصولی، دلسوزانه و مصلحانه بپردازند. با این حال بر اساس آنچه در این قانون پیش‌بینی شده است، دولت‌ها می‌توانند با سیطره بر رسانه ها، آن ها را به ارگان‌های متبوع خود بدل کرده و ریشه نقادی را در رسانه از طرق مختلف بخشکانند.

نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته بیمه باربری دریایی است، بقیه رشته‌های بیمه کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی ‌به‌تدریج‌ از این زمان به بعد شروع شده است، دومین رشته بیمه، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش‌سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید، عموما با پیشرفت تکنولوژی و ورود فرآورده های صنعتی با وجود رفاهی که بشر به ارمغان می آورند، بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند، بیمه گران مدام در فکر ارائه تامین بیمه ایی برای این دسته از خطرها هستند.

پیشرفت و توسعه و ترقی بیمه دریایی در انگلستان در سال ۱۵۷۴ میلادی شروع شد ، بعد در سال ۱۶۰۱ لایحه قانونی بیمه به تصویب رسید که به موجب ان برای امور مربوط به بیمه ، دادگاهی تأسيس یافت که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای بیمه را دارا بود (فرجادی، ۱۳۷۶، ص ۷ ).

۲-۱۳ تاریخچه بیمه در ایران

در سال ۱۳۰۱ خورشیدی فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه اغاز شد، در این سال بود که قانون و نظام نامه ثبت شرکت‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب ان بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی از جمله اینگستراخ، الیانس، ایگل استار، یورکشایر،رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فینکس،اتحاد الوطنی و غیره به تأسيس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

متعاقب گسترش فعالیت‌های شرکت‌های بیمه خارجی، دولت ایران در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه بیست میلیون ریال تأسيس نمود و فعالیت رسمی ان از اواسط ابان ماه همان سال اغاز شد. دو سال پس از تأسيس شرکت بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶،قانون بیمه در ۳۶ ماده تدوین شده و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی‌های شرکت های بیمه خارج شد.در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیئت دولت کلیه شرکت های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغی را به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از ان نیز مبلغی از منافع سالیانه خود را نیز به آن بیفزایند که این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه ‌نمایندگی‌ها و شرکت‌های خارجی در ایران گردید و فعالیت را برای شرکت‌های بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام بیمه شرق در سال ۱۳۲۹ خورشیدی تأسيس شد پس از ان تا سال ۱۳۴۳ ‌به‌تدریج‌ هفت شرکت خصوصی دیگری بنامهای اریا-پارس-ملی-اسیا-البرز-امید و ساختمان و کار بترتیب تأسيس شدند و به فعالیت بیمه ایی پرداختند، با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت‌های بیمه ایی به منظور حفظ حقوق بیمه گذران و بیمه شدگان احساس می شد.به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق ‌هدف‌های‌ فوق تأسيس شد.در ماده یک قانون تأسيس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین امده است.

به منظور تنظیم وتعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها،هم چنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت،مؤسسه‌ ایی بنام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسيس می‌گردد (کریمی، ۱۳۷۰، ص۱۷).

استفاده از بیمه و تاریخچه شروع تامین اجتماعی و بیمه های زندگی در ایران به صده شش قبل از میلاد بر می‌گردد. بیمه به شکل امروزی بیش از نیم قرن قدمت دارد، ولی سابقه بیمه های اجتماعی به حدود ۷۰ سال می‌رسد. آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست. در این سال ها بسیاری از شرکت های بیمه خارجی به تأسيس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند. با احساس ضرورت تأسيس شرکت بیمه ایرانی، اولین شرکت بیمه ای (بیمه ایران) در سال ۱۳۱۴ تأسيس شد و با صدور اولین بیمه آتش سوزی فعالیت خود را شروع کرد (حنیفه زاده، ۱۳۹۰، ص۱۰).

۲-۱۴ شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه ای در ایران

با توجه به پیشرفت و تحول بیمه در سال های متمادی و دخالت دولت ها جهت تلاش برای سالم سازی جامعه و تامین بهداشت و سلامت جامعه که یکی از وظایف حاکمیتی دولت ها است، در ایران شرکت‌های و سازمان های ارائه دهنده خدمات بیمه ای در ۲ دسته قرار می گیرند:

– سازمان های تامین اجتماعی و رفاه.

– شرکت های بیمه بازرگانی

خدمات بیمه ای

استفاده کنندگان

نام سازمان/شرکت

گروه خدمات بیمه ای

کلیه خدمات بیمه ای غیر از بازنشستگی

عموم مردم و شرکت‌ها

۱-بیمه ایران ۲- آسیا ۳- البرز ۴ – دانا ۵- دی ۶- ملت ۷- امید ۸- حافظ۹- سامان ۱۰-پاسارگاد ۱۱- نوین۱۲-توسعه ۱۳-پارسیان۱۴-کارآفرین ۱۵-رازی۱۶-ایران معین ۱۷-معلم۱۸-سینا ۱۹-میهن ۲۰-کوثر ۲۱-آرمان

گروه شرکت های بازرگانی

خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ،طوفان، خشکسالی،زلزله،سرمازدگی و یخبندان، آتش سوزی و صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای

فعالان در زمینه محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم ‌و آبزیان پرورشی

صندوق بیمه محصولات کشاورزی

خسارت‌های ناشی از عدم وصول طلب صادرکنندگان از محل صادرات کالا

صادر کنندگان

صندوق تضمین صادرات

درمان و بازنشستگی

۱- افرادی که در مقابل دریافت مز یا حقوق کار می‌کنند (بشرطی که از طرف کارفرما بیمه شوند)

۲- سازمان حرف و مشاغل آزاد ( بشرط انعقاد قرارداد)

۱- سازمان تامین اجتماعی

گروه سازمان‌های تامین

اجتماعی

و رفاه

درمان و بازنشستگی

عموم مردم و کارکنان دولت

۲- سازمان خدمات درمانی

درمان و بازنشستگی

۳- سازمان خدمات درمانی و

بازنشستگی نیروهای مسلح

جدول شماره ۲-۱۰ شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه ای منبع: (حنیفه زاده، ۱۳۹۰، ص ۱۲).

۲-۱۵ بیمه های بازرگانی

در بیمه های بازرگانی بیمه گزار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه های بازرگانی اقدام می‌کند. در بیمه های بازرگانی بیمه گر و بیمه گزار در مقابل هم متعهد هستند، بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گزار، تامین بیمه ایی در اختیار وی قرار می‌دهد.

رایج ترین نظام بیمه ایی اختیاری، بیمه های بازرگانی است که به صنعت بیمه مشهور است و شرکت های بیمه را در بر می‌گیرد. فعالیت صنعت بیمه بر این پایه استوار است که اشخاص برحسب نحوه زندگی، مقدار دارایی، نوع فعالیت و نگاه به آینده، نگران حوادث و وقایع گوناگونی هستند که خسارت یا هزینه آن ها بسیار بیشتر از توانایی مالی آنان و خیلی گسترده تر از پوشش های محدود نظام یسمه های اجتماعی است. شرکت های بیمه برای ارائه پوشش در قبال اینگونه خطرها به وجود آمده اندو با بهره گرفتن از نمایندگان و کارگزاران بیمه به عرضه خدمات بیمه ای می پردازند. ‌بنابرین‏ صنعت بیمه،بخش عرضه کننده خدمات بیمه ای است و هنگامی که این عرضه با تقاضای بیمه گزاران همراه شود بازار بیمه تشکیل می شود (ثبات،۱۳۹۰، ص ۲۸).

علامه حلی نیز معقتد است که منظور از عبارت «لا بیع له» عدم صحت قرارداد نیست، بلکه عدم لزوم قرارداد است. به نظر ایشان این معامله باطل نیست، لاصاله بقاء الصحه ما صحت را استصحاب می‌کنیم .همچنین می‌فرمایند و کیف کان اگر شک کردیم آثار مترتب بر بیع را استصحاب می‌کنیم همان استصحاب ملکیت که قبلاً این ملکش بود الآن کما کان آثار مترتبه بر بیع را استصحاب می‌کنیم. یعنی مفاد این روایات این است که این معامله برای بایع لازم نیست گرچه برای مشتری لازم است «فلا بیع له» یعنی فلا لزوم له نه «فلا بیع له» یعنی لا صحت له(حلی، ۱۴۱۵، ج۶، ص۳۸۷).

شیخ طوسی در کتاب خلاف خود گفته اند که بعد از سه روز بایع دارای خیاراست نه اینکه عقد بیع باطل است و خیار را هم به اجماع فرقه و اخبار آن ها نسبت داده‌اند(طوسی، ۱۴۱۷، ج۲، ص۱۲).‌بنابرین‏ می توان از کلام شیخ در مبسوط، بطلان لزوم را اراده کرد و کلام او را در کتاب خلاف او، قرینه ای برای این امر دانست. چنان که از نصوص ولو به کمک اجماع و اصل صحت وعدم بطلان می توان نفی لزوم را اراده نمود(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۱۷).

ابوالقاسم قمی می فرمایند :« اظهر در نزد حقیر این است که اخبار ظهور دربطلان ندارند، و وجه ظهور اخبار در لزوم نه بطلان این است که بی شک بیع تا سه روز متحقق بوده و آنچه که می ماند اثر اوست نه نفس بیع. بیع از طرفی در احادیث بسیار مذکور است که « فلا بیع له » یعنی اثر از برای مشتری نیست و این مثل صریح است که اثر بیع برای بایع پا برجاست. در روایت علی ابن یقطین اگرچه « فلا بیع بینهم » معنی بطلان را می‌رساند ولی بقرینه سایر اخبار ( فان کلامهم یفسر بعضه بعضاً ) دلالت بر نفی لزوم دارد و از طرفی این روایت مقاومت با اخبار کثیره را ندارد. خصوصاًً با اتفاق اصحاب بر فهم نفی لزوم، بدون بطلان. پس احتمال بطلان، باطل است»(قمی، ۱۴۱۳، ج۲، ص۱۱۹).

امام خمینی (ره) نیز در این زمینه می فرمایند :« قول امام (ع) به فلا بیع له » بر نفی یکی از لزوم یا صحت حمل نمی شود مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد اما در اینجا قرینه ای وجود دارد که دلالت بر نفی لزوم دارد بر نفی صحت. این قرائن عبارتند از:

۱- اینکه نفس عقد و صحت و نفوذ آن موجب حرج بایع نیست بلکه این لزوم عقد می‌باشد که موجب حرج بایع است و قاعده لاحرج آن را نفی می‌کند.

۲- اینکه حکم اخبار برای ارفاق به بایع است نه ارفاق برای مشتری(خمینی، ۱۳۶۳، ج۴، ص۳۹۲).

امام خمینی (ره ) می فرمایند : اگر از آنچه گفته شد صرفنظر کنیم و به ظاهر قول امام (ع) به « لابیع» تسلیم شویم و بگوئیم که ظاهر این عبارت و امثال آن، دلالت بر نفی صحت دارند، با این ادعا که کثرت استعمال این عبارت در نفی صحت به حدی رسیده است که آن معنی از حقایق تعبنیه یا از مجازات راحجه گردیده است و لذا معنای حقیقی آن متروک گردیده است، پس لازم است که عبارت (لابیع) را بر این معنا حمل کنیم مگر قرینه ای بر خلاف آن اقامه گردد. این استدلال قابل قبول نمی باشد زیرا کثرت استعمال ‌به این صورت اتفاقی است و تاریخ حصول کثرت معلوم نمی باشد و احتمال دارد که بعد از عصر صدور آن روایات، چنین چیزی حاصل شده باشد، لکن دلیلی بر موافقت عصر ائمه (ع) با عصر و زمان ما وجود ندارد، و با وجود این احتمال، حمل آن عبارت بر غیر معنای حقیقی، جایز نمی باشد و اصل عدم استعمال تا زمان متروکه شدن معنای حقیقی نیز چیزی نمی باشد. در حالی که قرائن و شواهد برای حمل آن عبارت بر نفی لزوم موجود است(خمینی، ۱۳۶۳، ج۴، ص۳۹۲).

آیت الله خامنه ای نیز اعتقاد دارند که مجرّد تأخیر مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمى‏کند هرچند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از این بیع، فروشنده خیار فسخ دارد(خامنه ای، ۱۳۸۵، ص۴۸۵).

با توجه به نظریات فقها، شاید بتوان دلایل ثبوت خیار تأخیر را بنحو اجمال ‌به این طریق بر شمرد :

۱- اصل بقاء صحت عقد .

۲- ایه « اوفوا بالعقود » و روایت « المومنون عند شروطهم » که آنچه از تحت عموم این دو خارج است، حالتی است که بایع بیع را امضاء نکند و درصورت امضاء تحت شمول آن دو باقی است .

۳- اجماع فقها بر این است که بعد از سه روز و عدم تادیه ثمن باید قائل به خیار تأخیر برای بایع باشیم.

۴- روایتی که صاحب غنیه از اصحاب نقل کرده‌اند که دلالت بر نفی لزوم دارد. این روایت اگر چه مرسل است ولی ضعف آن به وسیله عمل مشهور جبران گردیده است .

۵- عبارت « لا بیع له » که در روایات آمده است بر انتفاء بیع از جانب مشتری دلالت دارد نه از جانب بایع و معنای این همانا نفی لزوم عقد است نه بطلان عقد به طور قهری .

۶- به قرینه سایر اخبار « فلا بیع له » به نفی لزوم عقد تفسیر می شود .

۷- اتفاق اصحاب بر نفی لزوم عقد .

۸- در صورت شک در بقاء وعدم بقاء اثر عقد، آثار مترتبه بیع استصحاب می شود .

۹- وجود دو قرینه: اینکه اولاً نفس عقد موجب حرج بایع نمی گردد بلکه لزوم عقد است که موجب حرج است دوماً حکم اخبار ارفاقی است برای بایع نه برای مشتری .

۱۰- تاریخ کثرت استعمال « فلا بیع » بر نفی صحت معلوم نمی باشد و ممکن است بعد از زمان و عصر ائمه اطهار معمول شده باشد(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۱۷).

از مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که درست است که ظهور روایت ها در باطل بودن عقد بیع قابل انکار نیست، اما استنباط فقهای مشهور و روایان اخبار آن است که این روایت ها لزوم بیع را نفی می‌کنند(همان).

در این خصوص با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م مدنی باید گفت که اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بیع صحیح است و حق فسخ برای بایع به وجود می‌آید.‌بنابرین‏ به نظر می رید که ماده ۴۰۲ ق.م نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها نظریه خیار فسخ در صورت تأخیر تادیه را پذیرفته است(امامی ۱۳۶۳، ج۴، ص۴۸۰).

۲-۲-۱-۲- اجماع

شیخ انصاری می فرمایند : «یکی از دلایل ثبوت خیار، اجماع ذکر شده است. اجماعی که از انتصار، خلاف و جواهر و غیر این کتب حکایت شده است. این اجماع منقول است و به دو دلیل هم تأئید شده است. اول : ادعای اتفاق نظر در کتاب تذکره به اتفاق مذکور تصریح شده و ظهورعبارات کتب دیگر هم اتفاق بودن مسئله را می رساند.