با این اطلاعات ۳۷ آیتم جدید شامل ۱۵ آیتم ‌در مورد تولید اطلاعات، ۱۰ آیتم ‌در مورد پخش اطلاعات و ۱۲ آیتم در زمینه ‌پاسخ‌گویی‌ تدوین کرده و به ۳۲ آیتم افزودند و سپس این ۶۹ آیتم را از طریق پرسشنامه ای در بین ۳۰۰ مدیر بازاریابی شرکت های تولیدی انتخاب شده از بین ۲۳۰۰ شرکت تولیدی آمریکا توزیع نمودند و با تحلیل آماری نتایج موفق به کاهش آیتم ها به ۴۶ آیتم شدند و بار دیگر ۴۶ آیتم به دست آمده را در بین ۱۰۰ شرکت دیگر از همان جامعه مورد بررسی قرار دادند و در نهایت به معیار ۲۲ آیتمی که مبنای آن نظرات و معیار کوهلی و همکارانشدر ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ بود اما با حوزهای وسیع تر و جامع دست یافتند(Matsuno & Mentzer, 2000).

این معیار سپس با معیار ۳۲ آیتمی کوهلی و جاوورسکی MKTOR و معیار ۱۲ آیتمی نارور و اسلاتر MARKOR در تحقیق دیگری مورد مقایسه قرار گرفت و رابطه گرایش به بازار و عملکرد در بین باقی مانده شرکت های تولیدی آمریکایی (۲۰۰۰=۱۰۰۰-۳۰۰-۲۳۰۰)مورد آزمون واقع گردید؛ علت انتخاب این جامعه آماری نیز به حداقل رساندن احتمال خطای نمونه گیری بود. نتایج نشان دهنده این بود که از نظر تئوریک معیار ۲۲ آیتمی که دراینجا تحت عنوان EMO از آن نام برده شده است توانمندتر از معیارMARKOR و معیار MKTOR عمل کرده و تعریف و مفهوم سازی جامع تری دارد و بهتر از این دو قادر به تشریح رابطه گرایش به بازار و عملکرد کسب و کار می‌باشد .(Matsuno & et al., 2005)

۲-۵-۲-۳ گرایش جامع به بازار

گرایش جامع به بازار یا بازارگرایی توسعه یافته در بردارنده مفاهیم فرهنگی نارور و اسلاتر به عنوان پیش نیاز رفتار و همچنین دیدگاه رفتاری کوهلی و جاورسکی در زمینه رفتارها و اقدامات شرکت و عملکرد به عنوان مجموعه ای ازپیامدهای ناشی از رفتار شرکت می‌باشد. این رویکرد دلالت دارد براین که اولا) شرکت‌ها به درجات متفاوت درگیر مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با اطلاعات به عنوان پاسخ و عکس العملی نسبت به عوامل درونی و بیرونی بوده و؛ثانیاً) میزانی که یک شرکت درگیر چنین فعالیت هایی می شود تعیین کننده پیامدهای گرایش به بازار می‌باشد؛ در نتیجه هر یک از دو معیار و تئوری های سنجش گرایش به بازاردرسطح خاصی ازتجزیه و تحلیل بازارگرایی توسعه یافته مطرح می‌گردند(متسونو و همکاران، ۲۰۰۵).

یا به عبارت دیگر هر کدام رویکرد متفاوتی از یک مفهوم واحد بوده و تفاوت تحقیقات در عرصه گرایش شرکت به بازار ناشی از توجه هر گروه از محققین به جنبه محدودی از گرایش جامع به بازار می‌باشد؛ لذا در این رویکرد دیدگاهی جامع جایگزین دیدی محدود و ‌یک‌سویه گردیده و گرایش جامع به بازار به عنوان مفهومی وسیع شامل طیف گسترده ای از ذینفعان و تاثیرپذیران – نه فقط مشتریان و رقبا بلکه مجموعه ای شامل مشتری، رقیب، عرضه کننده، عوامل قانونی، روندهای فرهنگی/ اجتماعی و محیط کلان اقتصادی – مورد توجه واقع شده است.

۲-۵-۲-۵ رویکرد فرهنگی در زمینه گرایش به بازار

در سال ۱۹۹۰ نارور و اسلاتر در یکی از اولین تلاش ها جهت عملیاتی سازی گرایش به بازار فرض کردند که این مفهوم یک مفهوم تک بعدی و شامل سه جزء رفتاری (گرایش به مشتری، گرایش به رقیب و هماهنگی بین وظیفه ای) و دو معیار تصمیم (تمرکز بلند مدت و هدف سودآوری) است این محققین یک مفهوم تک بعدی را پیشنهاد کردند چرا که معتقد بودند سه جزء رفتاری و دو معیار تصمیم به شدت از نظر مفهومی به یکدیگر وابسته اند و لذا به خاطر قابلیت اعتماد پایین دو معیار تصمیم تنها به تحلیل تجربی سه جزء رفتاری پرداختند و گرایش به بازار را به عنوان یک رویکرد فرهنگی متضمن رفتارهای بازارگرا مطرح ساختند (هریسون واکر، ۲۰۰۱(.

گرایش به مشتری:

گرایش به مشتری درک عمیق مشتریان هدف شرکت است که منجر به توانایی خلق ارزش ممتاز برای آن ها به صورت مستمر می‌گردد و این مستلزم درک کل زنجیره ارزش مشتری و نه تنها برای زمان حال بلکه به عنوان ضرورتی همیشگی در سازمان می‌باشد. ارائه ارزش به مشتری به دو روش امکان پذیر است یکی افزایش منافع دریافتی مشتری نسبت به هزینه های پرداختی وی و دیگری کاهش هزینه های پرداختی مشتری نسبت به اقدام منافع دریافت شده وی (نارور و اسلاتر ، ۱۹۹۰) مناسب در این راستا مستلزم آگاهی کامل نسبت به منافع و هزینه های مشتری در قبال دریافت محصولات شرکت می‌باشد و لذا شرکت مشتری گرا نیازمند دریافت، درک و تفسیر خواسته ها و نیازهای مشتری؛ رابطه بین دریافتی ها و پرداختی های مشتری در ازای دستیابی به محصولات شرکت و نیز نقش و سهم تمامی عوامل تاثیرگذار بر این رابطه می‌باشد.

گرایش به رقیب

گرایش به رقیب به معنی درک نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و استراتژی ها و قابلیت های بلند مدت رقبای فعلی و بالقوه سازمان است؛ درکنار تحلیل اطلاعات ‌در مورد مشتری تجزیه و تحلیل اطلاعات ‌در مورد رقبای فعلی و نیز رقبای بالقوه سازمان بایستی منجر به تدارک مجموعه کاملی از تکنولوژی ها و توانمندی های لازم جهت ارضای نیازهای فعلی و نیازهای مورد انتظار مشتریان هدف شرکت به گونه ای برتر از رقبا باشد.

هماهنگی بین وظیفه ای

سومین جزء رفتاری گرایش به بازار هماهنگی بین وظیفه ای یا بهره برداری هماهنگ از منابع شرکت جهت خلق ارزش ممتاز برای مشتریان هدف است؛ هر نقطه در زنجیره ارزش خریدار فرصتی جهت خلق ارزش محسوب می شود لذا هر عضو سازمان در هر واحد عملکردی می‌تواند به صورت بالقوه در خلق ارزش برای مشتری سهیم باشد و این فراتر از تنها انجام وظایف در واحد بازاریابی شرکت است. فرایند خلق ارزش مشابه اجرای یک ارکستر است که هر عضو گروه در نتیجه حاصل نقش ممتاز و خاص خود را دارد و عملکرد هر فرد در یک اثر سینرژتیک موسیقی نهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و واحد بازاریابی نقش منسجم کننده و هدایتگر همچون نقش رهبر ارکستر را ایفا می‌کند (نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰).

تنها کمی پس از کار نارور و اسلاتر تعریف دیگری در زمینه بازارگرایی و از جنبه ای دیگر توسط روکرت ارائه و مفهوم سازی گردید؛ وی گرایش به بازار را درجه ای که یک واحد کسب و کار اطلاعات ‌در مورد مشتریان به دست آورده و مورد استفاده قرار می‌دهد؛استراتژی ای که قادر به برآورده ساختن نیازهای مشتریان باشد توسعه داده واین استراتژی را جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازها و خواسته های مشتریان به کار می بندد تعریف کرد و سپس با بهره گرفتن از داده های حاصل از یک نمونه پنج تایی از واحدهای استراتژیک کسب و کار یک شرکت شناخته شده در لیست پانصد شرکت برتر مجله فورچون به یک معیار ۲۳ آیتمی شامل سه جزء رفتاری استفاده از اطلاعات ‌در مورد مشتری، توسعه استراتژی بازارگرا و اجرا و به کارگیری این استراتژی دست یافت (روکرت، ۱۹۹۲).

دای نیز گرایش به بازار را به عنوان یک فرایند چند مرحله‌ای یادگیری شامل اقدام به تحقیق و بررسی، کسب اطلاعات، پخش و توزیع اطلاعات، تفسیر، به کارگیری اطلاعات و ارزیابی ستاده ها تعریف ‌کرده‌است (دای، ۱۹۹۳).

دو تعریف اخیر گرایش به بازار بسیار نزدیک به رویکردی جامع در این زمینه تحت عنوان رویکرد رفتاری است که توسط کوهلی و جاوورسکی معرفی شده است.

۲-۵-۲-۶ رویکرد رفتاری در زمینه گرایش به بازار

این دو محقق(کوهلی و جاوورسکی،۱۹۹۳) گرایش به بازار را در سه بعد تولید اطلاعات بازار، پخش اطلاعات بازار در سازمان و طراحی و به کارگیری پاسخ مناسب تعریف و مفهوم سازی نمودند.

ایشان نظریه پیشنهادی خویش را به «تحصیل نامشروع ثروت» موسوم می کند و اظهار می‌دارد:«…. عامل اصلی در ایجاد تعهد به بازگرداندن مالی که ناروا به دست آمده ارزیابی اخلاقی چگونگی تحصیل آن است. ولی، معیار این ارزیابی را به درستی نمی سازد. در پاسخ این سوال که در کجا تکلیف اخلاقی به رد مالی که به دست آمده است ایجاد می شود گفته شده است، در موردی که تحصیل آن از کیسه دیگری به زیان او باشد. لیکن، آیا می توان ادعا کرد که این معیار مجمل در همه جا به کار می‌آید؟ چرا در مواردی که تراضی در تحصیل مال مبنا قرار گرفته است(مانند صلح) یا قانون انتقال چنین ارزشی را مباح شناخته است (زیادی قیمت مال مغصوب در نتیجه عمل غاصب، ماده۳۱۴ ق.م)، به زیان دیگری اعتنا نمی شود و تکلیف اخلاقی به جبران وضع او ایجاد نمی گردد.»^[۱۴۰]

«… دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقی باشد مباح است، هر چند به زیان دیگری تمام شود. بر عکس هر گاه خوردن مال دیگری یا استفاده از کار او در این ترازو، ظلم و ناحق جلوه کند، باید معادل استیفاء به صاحب آن برگردانده شود. این مبنا…. محدود بودن دعوی« استفاده بلاجهت» به سایر قواعد حقوقی را به روشنی نشان می­دهد و وصف فرعی و احتیاطی بودن این قاعده را توجیه می‌کند. زیرا، اگر راه تحصیل ثروت در سایر قواعد مباح باشد یا در قوانین، قاعده معینی برای جبران آن پیش‌بینی شده باشد(مانند اثر غبن در قراردادها) دیگر جایی برای استناد ‌به این قاعده باقی نمی ماند.»^[۱۴۱]

مع ذلک در قانون مدنی مواد فراوانی دیده می شود که به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت پرداخته که از آن جمله می توان به ماده ۳۳ ق.م در زراعت با حبه غیر، ماده ۱۷۲ در حیوان ضاله، مواد ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا، ماده ۳۰۶ در اداره فضولی، مواد ۳۱۱ به بعد در صضب، مواد ۴۱۶ به بعد در خیار غبن و ماده ۴۲۷ در بحث خیار عیب اشاره کرد. اما در قوانین ما قاعده کلی که به طور صریح حاوی منع دارا شدن بلاجهت باشد به چشم نمی خورد.

بعبارت دیگر نمی­ توان برای اثبات مسئولیت طرف دعوی تنها ‌به این قاعده استناد جست و توجه بیشتر به نظام حقوقی این امر را روشن می کند. زیرا در حقوق ایران از یک طرف قانون مدنی به غصب، اتلاف، تسبیت و استیفاء به عنوان موجبات ضمان قهری تصریح می­ کند (ماده ۳۰۷ ق.م) و از طرف دیگر اداره فضولی مال غیر، ایفاء ناروا و دریافت مال دیگری را جزء الزامات بدون قرارداد بر می­شمارد و در عین حال قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ نیز تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت قلمداد می‌کند و با لحاظ این موارد بیش از پیش این نظر قوت می‌گیرد که با وجود این تمهیدات آیا اساسا نیازی به تعبیه منبع مستقل و مجزای دیگری می‌باشد؟ و آیا اجمال و ابهامات موجود در ارکان این قاعده اجازه چنین امکاناتی را به دست می‌دهد؟ در ادامه این مقاله منابع موجد تعهد و مسئولیت در حقوق ایران تشابهات موجود بین منابع مذبور با قاعده دارا شدن بلاجهت را موضوع بررسی و توجه قرار می­دهیم.

قانون‌گذار در فصول اول و دوم از باب دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ متعرض دو نوع منبع موجد تعهد و مسئولیت گردیده و به ترتیب از آن تحت عناوین «الزامات بدون قرارداد» شامل ایفاء ناروا، اخذ مال غیر و اداره فضولی مال غیر« و ضمان قهری» شامل غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفاء یاد ‌کرده‌است که ذیلاً به آن اشاره می شود.

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر

ماده ۳۰۱ ق.م مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و در ماده ۳۰۲ نیز اشعار یافته:« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست، آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ ‌کرده‌است استرداد نماید.»

مستفاد از مواد فوق، آن است که نتیجه «ایفاء ناروا» استفاده بدون سبب از طرف کسی است که آن را
می­پذیرد . تکلیفی که این شخص در بازگرداندن آنچه به دست آورده است، پیدا می‌کند نه نتیجه اراده خود اوست نه اثر تراضی با پرداخت کننده؛ بدین جهت است که مقنن خوردن مال دیگری را بدون سبب مباح و جایز نمی­شمارد. بی گمان، ایفاء ناروا، آثار ویژه ای دارد که در قواعد «دارا شدن بلاجهت» دیده نمی شود ولی این تفاوت‌ها تغییر در ماهیت دعوی استرداد نمی­دهد و ‌می‌توان آن ها را در یک گروه آورد. در ماده اخیر الذکر نیز بنظر می‌رسد که مبنای دعوی استرداد، جلوگیری از استیفای نامشروع و خوردن مال دیگری به باطل باشد. قانون‌گذار نخواسته است اجازه دهد که شخصی مال دیگری را به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. در فرض خاص مذبور چون پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده می‌دهد و او بر مالی که استحقاق آن را ندارد و ملک دیگری است استیلا می‌یابد، احکام این رابطه بر مینای قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» تنظیم و بار می‌گردد. دریافت کننده در حکم غاصب تلقی می شود و با یستی آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش باز گرداند.

فحوا وبیان قانون‌گذار در ماده ۳۰۳ ق. م مؤکد و مصدق این تحلیل است که بیان می‌دارد: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت ‌کرده‌است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» لذا ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن می‌باشد و حتی اگر با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد، بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آن را به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن می‌گردد.

بدیهی است مبنای ضمانت و التزامی بدین وسعت چه ‌در مورد عین و چه ‌در مورد منافع تفویت شده آن، تنها در دایره «دارا شدن بلاجهت» نمی گنجد؛ مسئولیتی است که از استیلای نامشروع بر حق دیگری ناشی می­ شود و لذا احراز عدم افزوده شدن هیچ مالی بر دارایی دریافت کننده از سنگینی بار این ضمان نمی­کاهد. لذا ‌می‌توان پذیرفت که «ایفاء ناروا» و «اخذ مال غیر بدون استحقاق» هر چند یکی از مصادیق بارز استیفای نامشروع است،‌اما از حیث احکام با قواعد مربوط به استیلای نامشروع قرابت بیشتری پیدا می‌کند.

شاید تنها تفاوت مهم آن با غصب در این است که دریافت کننده با حسن نیت می‌تواند مخارجی را که برای نگهداری مال کرده از صاحب آن بگیرد( ماده ۳۰۵ ق.م)

دیگر اینکه نهاد ایفاء ناروا و دارا شدن بلاجهت تفاوت اندک دیگری نیز دارد؛ اینکه موضوع اولی تادیه دین یا ایفاء یک تعهد می‌تواند باشد حال آنکه موضوع دومی می‌تواند انجام یک خدمت یا منفعت از یک مال باشد که دارا شونده را ملزم به اجرت می‌کند.

ب- اداره مال غیر

«تأسيس اداره مال غیر با توجه به نظام حقوقی ما، وضعیتی استثنایی دارد. نظام حقوقی ما اهتمام تمام دارد تا در اداره صحیح امور دیگران هیچ مداخله ای نکند و جز در مواردی که افراد خود با اراده صحیح به پذیرش تعهد می­پردازند از مداخله در امور ایشان پرهیز می­ کند.»^[۱۴۲]

جدول ۲-۶: ماتریس سرمایه اجتماعی

زیاد کم

کار گروهی/ کار مشارکتی

زیاد

تعارض با بیرون/ دسته بندی داخلی

کنترل بیرونی به وسیله نخبگان / و یا رؤسا

(سرپرستان

بی تفاوتی/ فردگرایی افراطی

کم

با توجه به موارد مطرح شده فلورا پیامدها و نتایج سرمایه اجتماعی را به صورت زیر مطرح می‌کند:

۱- سرمایه اجتماعی از طریق روابط ، ارتباطات و مشارکت موجب تقویت روابط می شود.

۲- سرمایه اجتماعی باعث توسعه ابتکار عمل، مسئولیت پذیری ، انعطاف و انطباق پذیری می شود.

موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها، موضوعی است بسیار گسترده که دلایل رعایت یا عدم رعایت آن ، ریشه در مسائل گوناگون دارد . مسائلی چون اقتصاد ، قانون ، آموزش های مدیریتی، ارتباطات و غیره . حال این پرسش مطرح است که چگونه سرمایه اجتماعی منجر به مسئولیت اجتماعی خواهد شد؟

سرمایه اجتماعی مسئولیت اجتماعی

هر سازمان دارای ‌گروه‌های بسیاری است، هر گروه ‌در مورد رفتارهای صحیح و مناسب خود، هنجارهایی را به وجود می آورد و این هنجارها ‌بر اساس نوع کاری که لازم است انجام گیرد، توسعه می‌یابند. چون فرد به تنهایی قادر نیست تمامی احتیاجات و آرزوهای خود را برآورده سازد وبرای دستیابی ‌به این هدف، فاقد توانایی، قدرت، زمان و مقاومت کافی است، ‌بنابرین‏ ناگزیر است نیازهای خود را به کمک دیگران و با اتکا به آن ها برآورده سازد . می‌دانیم زمانی که چند نفر تلاش های خود را با یکدیگر هماهنگ می‌سازند، متوجه توانایی خود در انجام کارهایی می‌شوند که از توان هریک از آنان به تنهایی خارج است . بزرگ ترین سازمان ها یا جوامع نیز از طریق ایجاد هماهنگی میان فعالیت های بسیاری از افراد خود به اهدافشان دست می‌یابند. تلاش هماهنگ افراد باعث می شود تا اهداف هریک از اعضای آن ها نیز محقق شود ، چرا که هدف، قصد یا اعتقاد اصلی و زیر بنایی مفهوم سازمان و هماهنگی بین تلاش افراد درجهت ارضای نیاز جامعه است . امروزه ساختار سازمان‌ها تغییر ‌کرده‌است و سازمان ها نیز در داخل سازمان های دیگر قرار دارند. به عبارتی، هر سازمان جزئی از یک سازمان دیگر است. جامعه که بزرگ ترین واحد زندگی بشری است نیز در درون خود ، سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، سیاسی و دولتی بسیاری را جای داده است . ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت سازمان‌ها برای ارضای نیازهای انسان ها شکل گرفته اند.

(ساعتچی،۱۱۸،۱۳۸۴)

از این رو، یکی از عواملی که باعث ادامه حیات سازمان ها می شود، مسئولیت پذیری آن ها در مقابل سایر انسان ها، افراد و ‌گروه‌های داخل وخارج از سازمان است . به عبارتی، پیوند، تعامل، ارتباط و مشارکت بین اعضای سازمان ها، باعث ایجاد سرمایه اجتماعی بین گروهی ودرون گروهی شده و از این طریق موجب ایجاد مسئولیت پذیری وپاسخگویی اجتماعی می شود.( طلوعی،۱۳۸۶،۱۰۲)

۲-۲۱مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی

عواملی چون مشتریان ،رقبا ،بازار ، تکنولوژی ،دولت ،عوامل فرهنگی و نظائر آن باعث تغییرات در محیط خارجی سازمان به صورت تدریجی و نامحسوس می‌شوند و شکل تازه ای در محیط رقابتی ایجاد نموده که تعیین کننده استراتژی هاو فعالیت های تحول یافته سازمانی می‌شوند که از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده باشند. طبق نظر کارول این تغییرات در انتظارات اجتماعی از بعد مصلحتی و داوطلبانه فراتر رفته و به مرور ابعاد اخلاقی و یا حتی اجباری (قانونی و مصلحتی ) به خود می‌گیرد و زمانی که مسائل مصلحتی تبدیل به موانع قانونی می‌شوند از بعد داوطلبانه خارج و به امری ضروری برای برآورده کردن نیازهای جامعه می‌شوند.مسأله دشوارتر تشخیص مسائلی است که هنوز تحت حکم قانونی قرار نگرفته اند.اگر مدیران از اقتدار خود بدون توجه به بعد مصلحت های اجتماعی برای دست یابی به اهداف اقتصادی بهره بگیرند ، از لحاظ اجتماعی غیر مسئول شناخته می‌شوند ‌و پیامد آن باعث آسیب به فروش کالاها ،استخدام کارکنان ،اعتماد و حمایت مالی سرمایه گذاران و … می شود.بر این اساس همان طور که پیش از این نیز طرح نمودیم سازمان به لحاظ اهداف اقتصادی و اجتماعی خود و نگرش دقیق به فرصت ها و تهدیدات بیرونی و توانمندی های و ضعف های درونی مسیری را طراحی می‌کند که در این محیط متغییر و رقابتی امکان بقاء و توسعه داشته باشند.امروزه چهار عامل محیطی رشد ثروت ، جهانی شدن ،تکنولوژی های ارتباطی و مارک‌های تجاری موجب به پیش راندن مسئولیت اجتماعی به صدر تصمیمات استراتژیکی سازمان شده اند. این عوامل به طور گروهی به علت تغییرات باعث سرعت بسیار زیادی که قابل پیش‌بینی بهترین استراتژیست های سازمانی نیست اتفاق می افتد. اثرات تعاملی این عوامل با یکدیگر ، اهمیت مسئولیت اجتماعی بنگاه را برای استراتژی های سازمانی مورد تأکید قرار می‌دهد.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وسیله ای بسیار مؤثر در افزایش محبوبیت شرکت ها و بالا بردن ارزش مارک تجاری آن ها و نیز حفظ سرمایه شرکت در طولانی مدت می‌باشد.

نمودار۲-۱مدل مسئولیت اجتماعی راهبردی

چشم انداز سازمان

مأموریت سازمان

استراتژیک

قابلیت ها

عوامل محیطی و

ذینفعان

فعالیت های شرکت: بازاریابی،منابع انسانی،امور مالی،

اقدامات و برنامه ها

ضروت های مسئولیت اجتماعی استراتژیک شرکت

(اهداف استراتژیک)

ابتکار عمل های استراتژیک

(پروژه های عملی)

موفقیت شرکت ها بر پایه این امر است که استراتژی های آن ها بتواند بین قابلیت های درونی سازمان و فرصت های بیرونی آن به نحوی هماهنگی ایجاد کند که آن شرکت بتواند در تلاش بر مبنای چشم انداز و بینش خود،به موفقیت در مأموریت خود دست یابد. یک خط مسئولیت اجتماعی مؤثر نیاز هست تا با اقدامات اثر گذار ‌در مورد تدابیر استراتژیک بتواند شرکت را به اهداف استراتژیکی و مسئولیت های اجتماعی اش برساند. مسئولیت اجتماعی شرکت نوعی عامل تماییز رقابتی برای شرکت می‌باشد و نیز نوعی بیمه و تضمین برای مارک تجاری شرکت هست . مسئولیت اجتماعی شرکت وسیله ای است تا سازمان‌ها قادر به تحلیل و بررسی محیط کلی تجاری باشند و استراتژی مناسب سازمانی را تدوین کنند تا علاوه بر محاقظت از شرکت و دارایی آن نوعی تماییز رقابتی را پدید آورند.(Chandler & David, 2006,7)

۲-۲۲ مزایای مسئولیت اجتماعی در تجارت

در مقابل، طرفداران اخلاق گرایی قرار می‌گیرند که به دو گروه افراطی و میانه‌رو تقسیم می‌شوند، گروه افراطی صرف نقض ارزش‌های اخلاقی را مشمول الزام قانونی می‌دانند، خواه ضرری به دیگری وارد کرده باشد و یا نه و خواه به صورت پنهانی باشد یا آشکار. ولی اخلاق گرایان میانه‌رو فقط حمایت از اخلاق مشترک را می‌پذیرند و رفتارهای غیر اخلاقی فردی را که به دیگران ضرر نمی‌رسانند و در خلوت انجام می‌شوند مشمول حمایت نمی‌دانند.

به نظر می‌رسد دیدگاه اسلام به دیدگاه اخلاق گرایان میانه‌رو نزدیک است در واقع وجه مشترک اخلاق ‌گرایی از نظر اسلام و از نظر اخلاق گرایان میانه‌رو، ضرورت حمایت کیفری از برخی از ارزش‌های اخلاقی و به عبارتی جرم انگاری بعضی از رفتارهای غیر اخلاقی است.

از نظر دانشمندان اسلامی رفتارهای منافی عفت رفتارهای غیر اخلاقی هستند که باید از آن ها حمایت کیفری شود اگرچه حفظ خلوت افراد مهم است اما مهم‌تر از آن از بین بردن موانعی است که سد راه سعادت فرد وجامعه است. قانون اساسی ایران در اصل سوم به معیار ارزش‌های اخلاقی توجه داشته است. به موجب این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که در راستای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، تمامی امکانات خود را برای انجام برخی از امور به کار گیرد بند اول اصل سوم یکی از این امور را ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی ‌بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی معرفی ‌کرده‌است.

یکی از راه‌های ایجاد فضای مناسب برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با مفاسد جرم انگاری رفتارهایی است که ارتکاب آن ها فضای جامعه را آلوده می‌کند و موجب کم رنگ شدن ارزش‌های اخلاقی می‌شود. جرم انگاری رفتارهای منافی عفت در همین راستا است اما باید توجه داشت که نه تنها جرم‌انگاری باید تضمین کننده ارزش‌های اخلاقی باشد بلکه نحوه نگارش قانون هم باید موافق با ارزش‌های اخلاقی باشد.

گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی

در جامعه دینی همان اندازه که به افراد و حقوقشان ارج نهاده می‌شود، به جامعه و مصلحتش احترام گذاشته می‌شود، چرا که نتیجه تبعی محفوظ ماندن حقوق جامعه، حفظ حقوق فرد است. برای اینکه احترام به حقوق جامعه و رعایت آن از طرف افراد از پشتوانه‌ای قوی برخوردار باشد، گاه در قالب قوانین اجتماعی یا موازین و معیارهای اخلاقی متبلور می‌شود. ظهور و تداوم این موازین و معیارها بر اثر نفوذ در تمامی ابعاد زندگی افراد چونان سدی بر سر راه حق ارزشمند آزادی فردی قد علم می‌کند. زین پس تمتع از آزادی باید هم نوا با اصول اخلاقی باشد. افراد تا جایی آزادی دارند که اخلاق موجود جامعه می‌پذیرد. هر جا بین اخلاق پذیرفته شده در اجتماع و آزادی تصادمی رخ دهد، حکم به نفع اخلاق صادر خواهد شدو آزادی مغلوب این کار زار می‌شود با هر عملی که اخلاق جامعه را نادیده می‌گیرد و موجبات نقض آن را فراهم می‌کند، به استناد معارضه با حقوق جامعه می‌توان مقابله کرد. دولت می‌تواند برای جلب منافع دیگران خواه فرد یا اجتماع، رفتاری را منع کرده و برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری وضع کند. رویکرد مصلحت عمومی به طور عمده به عناصر اجتماعی موجود در انسان‌ها نظر می‌کند و تلاش دارد که منافع آنان را در پرتو ملاک‌هایی تفسیر کند که راهنمای یک فرد عاقل و با وجدانی است که می‌داند در این دنیا تنها زندگی نمی‌کند و باید رفتارش را با منافع دیگران و خیر همگانی تطبیق دهد.

با توجه ‌به این نظریه، دولت هنگامی می‌تواند رفتاری را مجرمانه بداند و به سبب ارتکاب آن کسی را کیفر دهد که مستلزم خیر عمومی نیز باشد نه اینکه عموم مردم آن را مداخله ای نابجا بپندارند و حتی یکدیگر را در نقض آن مقررات تشویق کنند چرا که در این موارد مردم خیر خویش را در سرپیچی از چنین قانون کیفری می‌بینند و نه در پیروی از آن^[۹۰].

قانون حاکم برجامعه باید نشانگر ارزش‌های مورد قبول جامعه باشد یعنی قانون‌گذار باید در وضع قوانین به ارزش‌های مورد قبول جامعه توجه داشته باشد. ‌بنابرین‏ در جامعه‌ای که نظام ارزشی دینی پذیرفته شده است، چالش با هنجارها و ارزش‌های دینی و اخلاقی، چالش با هنجارهای عمومی تلقی می‌شود و معیاری برای تعیین رفتار مجرمانه خواهد بود، ‌بنابرین‏ ارزش‌های اخلاقی در ردیف نظم عمومی وامنیت از معیارهای تعیین رفتار مجرمانه است و همان گونه که قانون‌گذار نباید نسبت به رفتارهای مخل نظم عمومی و امنیت بی‌تفاوت باشد، نباید نسبت به اعمالی هم که ارزش‌های اخلاقی جامعه را خدشه‌دار می‌کند، بی‌توجه باشد.

از آنجا که رفتارهای منافی عفت مخل نظم عمومی است جرم انگاری این‌گونه رفتارها در راستای حمایت از مصلحت عمومی می‌باشد و قانون‌گذار با منع این رفتارها و محدود کردن آزادی افراد مصلحت عمومی را مدنظر قرار داده است.

مبحث چهارم: اصل قانونمندی

مفهوم این اصل به طور خلاصه این است که هیچ‌کس را نمی‌توان تعقیب محاکمه و مجازات کرد مگر به سبب رفتاری که پیش‌تر در یک متن قانونی قابل اجرا، جرم به شمار آمده و مجازات معینی برای آن مقرر شده باشد، نظام عدالت کیفری آنگاه نظامی قانون‌مند محسوب خواهد شد که رفتارهای مجرمانه، نوع و میزان مجازات هر جرم، طرق تعقیب و محاکمه متهمان و کیفیت اجرای مجازات علیه محکومان به صراحت و روشنی تمام به اجرا گذاشته شوند. قانون اساسی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ رسما شناخته است. به موجب این اصل: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود. درباره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل ۳۶ ق.ا اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات نماید. در حقوق اسلام بر اعتبار این قاعده دلیل‌هایی ذکر کرده‌اند ازجمله این دلیل‌ها آیات قران کریم است مانند آیه ۱۵ سوره اسرا(ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً) و آیه ۷ سوره طلاق (و لایکلف الله نفساً الا ما آتیها)، همچنین قاعده قبح عقاب بلا بیان که قاعده‌ای عقلی است و برطبق آن کیفر دادن بدون بیان آن ناپسند است.

مبنای قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است. اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کس از حقوق وآزادی که امروز از آن برخوردار است در امان نیست و این امر مایه تشویش خاطر مردمان خواهد بود. همچنین اگر بخواهند مردم را برای افعالی که زمانی مباح بوده و از آن پس منع شده است مورد بازخواست قرار دهند به نظر خلاف عدالت خواهد بود این امر به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر به چشم می‌خورد چرا که نه تنها سعی بر آن است که این‌گونه جرایم اثبات نشوند بلکه در صورت اثبات نیز راه‌هایی برای جلوگیری از اجرای مجازات نیز پیش‌بینی شده است.

گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین

به تعبیر باس، فرایندهای توسعه ای عبارت از توانمند سازی، رسیدن به سطوح بالای نیاز و ‌بنابرین‏، ارتقا در سطح انگیزش و بلاخره توسعه و ارتقای اخلاقی است. و براین اسا س سه کلید واژه ی مهم قابل شناسایی در این نظریه عبارتند از: انگیزش، توان مندی سازی و اخلاقیات. تجلی ویژگی هایی که به عنوان محور نظریه رهبری تحول گرا مطرح شده به خوبی درچهار بعد تشکیل دهنده این سبک رهبری آشکار است. به طوری که در بعد تاثیر گذاری ایده آلی، رهبران توجه به نیازهای دیگران قبل از نیازهای خودشان، پرهیز از استفاده کردن از قدرت برای مقاصد شخصی، تشریح استانداردهای روحیه بالا، تأکید بر اعتماد، ارائه ارزش های اصیل اخلاقی، توجه به عواقب اخلاقی تصمیمات و ارائه چشم انداز را مد نظر قرار می‌دهد. بعد انگیزش الهام بخش با توانایی و ویژگی هایی چون شکل بندی تصویری از آینده، به چالش کشاندن پیروان با تعیین استانداردهایی در سطح بالا، ایجاد شور و هیجان، معنا و چالش، استفاده ازنماد ها و ارائه ایده ها و به حرکت در آوردن ذهن و احساسات پیروان مرتبط است. بعد ملاحظه فردی توسط رهبر، زمانی اتفاق می افتد که او دارای یک جهت گیری توسعه ای نسبت به همکاران خود باشد و به تک تک آن ها به عنوان هویت ها ی مستقل توجه نموده، نیازهای فردی و شخصی فرد فرد آن ها را مورد توجه و ملاحظه قرار دهد. در این بعد رهبر با هریک از پیروان خود به عنوان یک فرد خاص و یکتا برخورد می‌کند. او به توسعه و رشد و شکوفایی پیروان خود می اندیشد و در راستای آن گام برمی دارد. بعد انگیزانندگی ذهنی مشتمل بر رفتارهایی است که به افزایش و توسعه مهارت ها و توانایی پیروان برای تفکر درباره مسائل قدیمی به شیوه های جدید و نو کمک می‌کند. در واقع رهبر با کار برد این بعد از رهبری خود در افزایش توانایی پیروان نسبت به مفهوم سازی، درک مطلب ، ارائه و تولید راه حل های جدید و بهبود یافته ، کوشش می‌کند . تلاش رهبر به برانگیختن پیروان به نو آوری و خلاقیت در این بعد قرار می‌گیرد (باس و همکاران، ۲۰۰۴: ۵۶)

باس و آوولیو ^[۶۶] درابرزاری که برای سنجش ابعاد سبک رهبری تحول گرا تحت عنوان پرسشنامه چند عاملی رهبری طراحی نموده اند، د رکنار سنجش این ابعاد، امکان سنجش ۳ پیامد رهبری که نمودی از فواید عملی به کارگیری سبک های مختلف می‌باشد ، شامل تلاش بالاتر از حد انتظار، اثر بخشی و رضایت مندی را فراهم می‌کند. بر اساس تلاش بالاتر از حد انتظار، رهبر توانسته است شرایطی را فرآهم آورد که افراد و همکاران او تلاشی بالاتر از حد انتظار، رهبر توانسته است شرایطی را فرآهم آورد که افراد و همکاران او تلاشی بالاتر از حد انتظار را از خود نشان دهند و او توانسته همکارانش را برای رسیدن به موفقیت هرچه بیشتر ترغیب نماید و تمایل آن ها را به تلاش و کوشش بیشتر افزایش دهد. بر اساس پیامد اثر بخشی، رهبر توانسته است در رفع نیازها ی شغلی همکارانش مؤثر باشد، شرایطی را به وجود آورد که همکارانش از اقتداربیشتری برخوردارشوند و دررفع نیازهای سازمانی موفق بوده است. بر اساس پیامد رضایت مندی رهبر توانسته است از روش های رضایت بخش( از نظر همکاران )رهبری در کارش استفاده کند و رضایت افراد را در حین کار با ایشان جلب و فراهم کند ( باس و همکاران، ۲۰۰۱: ۶۳).

برنز رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایندی که در ان رهبران و پیروان همدیگر را به سطح بالاتری از اخلاق و انگیزه ترقی می‌دهند تعریف کرد. این رهبران سعی می‌کنند خصوصیات اخلاقی و ایده آل های متعالی مانند آزادگی، عدالت، برابری، صلح و انسانیت را پیرامون خود متجلی سازند و نه خصوصیات پستی مانند ترس، حرص و حسادت و تنفر. وی توجه را به ماهیت ‌و رابط متقابل رهبران و پیروان جلب کرده و دو نوع مدل رهبری را مطرح نمود. نوع ‌رایج‌تر آن از او رهبری تبادلی می‌باشد که در بر گیرنده یک سری از روابط قرار دادی و مبادله محرک ها و پاداش میان رهبران و پیروان می‌باشد. در این نوع رهبری ، رهبران در محیط موجود عمل کرده، کارایی قابل پیش‌بینی بودن را به تغییر و خلاقیت ترجیح می‌دهند ( براون و همکاران^[۶۷]،۲۰۰۰: ۶۱)

۲-۲۰ تعریف رهبری تحول گرا

رهبر تحول گرا فردی است که پیروان خود را توان مند ساخته و ان ها را به جای تعقیب منافع شخصی، تشویق به پیروی از اهداف دسته جمعی می کند. این رهبران، خوش بینی ، جاذبه، هوش و تعداد زیادی از سایر توانایی‌های شخصی را به کار می گیرند. تا آرمان های دیگران را ارتقا داده و افراد و سازمان را به بالابرین سطح عملکرد نائل سازند. رهبری تحول افرین برطبق مدل برنارد بس بر اساس ۴ ویژگی نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی تتحقق می‌یابد:

نفوذ آرمانی: رهبرانی را شرح می‌دهد که به عنوان مدل هایی قوی برای پیروان عمل می‌کنند. چنانچه یک رهبر تحول آفرین باشد، حس احترام، تحسین و وفاداری را در میان پیروان خود ایجاد خواهد کرد و بر اهمیت داشتن تعهد قوی جهت رسیدن به رسالت های سازمان تأکید خواهد نمود.

ترغیب ذهنی: رهبران تحول آفرین از ترغیب ذهنی جهت به چالش کشیدن افکار و تصورات و خلاقیت پیروان استفاده می‌کنند. این امر مستلزم آن است که رهبران در عین تشویق پیروان به ارائه رویکردهای جدید و خلاق برای انجام کارها، آن ها را به سمت بررسی مجدد روش های سنتی حل مسئله سوق دهد. در چنین حالتی، وضع موجود زیر سوال می رود. روش های نو برای توسعه سازمان و به تحقق رساندن رسالت ها بیان می‌گردند.

انگیزش الهام بخش: این عامل توصیف کننده رهبرانی است که از طریق مشارکت دادن پیروان در ترسیم چشم انداز آینده تعهد آ ن ها را افزایش داده و ایجاد انگیزه می کند.

ملاحضات فردی: این عامل زمانی رخ می‌دهد که رهبر به پیروان خود در راستای رسیدن به نیازهای مطلوبشان خدمت می‌کند و جهت توسعه توان بالقوه افراد تلاش می کند( استرانگ^[۶۸]،۲۰۰۵: ۱۶)

1. 1. Huang ↑

1. 1. Pinder & Harlos ↑

1. 1. Organizational Voice ↑

1. 1. Organizational silence ↑

1. 1. Resignation ↑

1. 1. Self- Protective ↑

1. 1. Hafnidar ↑

1. 1. Van Dyne ↑

1. 1. Henriksen ↑

1. 1. Avery and Quinones ↑

1. 1. Korsgaard ↑

1. 1. Podsakoff ↑

1. 1. organ ↑

1. 1. Bowen ↑

1. 1. Greenberg ↑

1. 1. Hazen ↑

1. 1. Argyris & Schon ↑

1. 1. Kim ↑

1. 1. Nemath ↑

1. 1. Double-loop learning ↑

1. 1. Bies & Tripp ↑

1. 1. Perlow ↑

1. 1. Knights ↑

1. 1. Fisher ↑