و- گاهی شناسایی برای اهداف مالیاتی و مسایل مالی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالتی که یک طرف ممکن است شناسایی رأی را بخواهد که به عنوان مدرک دین یا طلب قابل وصول مطرح کند.
ز- گاهی به دلیل وجود امکانات مالی طرف محکوم علیه در کشور غیر محل صدور رأی داوری شناسایی و اجرای رأی را محکوم له در کشوری انجام میدهد که بازنده ی رأی در آنجا مثلا اموالی دارد و اقامتگاه یا محل تجارت یا وقوع مال محکوم علیه در آنجا است. بنابرین بهتر است که رأی در کشور غیر محل صدور آن شناسایی و اجرا شود.همین امر نشان میدهد که رأی داوری بین‌المللی بایستی در سطح بین‌المللی قابل اجرا و شناسایی باشد.
گفتار چهارم- طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری
پس از توضیحاتی که در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری گفته شد، متوجه این موضوع می توان شد که در خواست شناسایی تنها از طرف محکوم له رأی داوری در موارد خیلی محدود ممکن است در خواست شود. در میان تصمیمات دادگاه ها در خواست شناسایی صرف (بدون اجرای) آرای داوری بر اساس کنوانسیون نیویورک، بسیار کم مشاهده شده است.این در حالی است که کنوانسیون نیویورک یکی از مهم ترین و پر کاربردترین اسناد بین‌المللی در زمینه ی داوری است. (Van Den & Albert, 1981, 244) برخی از مفسرین احتمال در خواست شناسایی در جریان رسیدگی قضایی دیگری که توسط محکوم علیه داوری با نا دیده گرفتن رأی صادره شروع شده را بیشتر دانسته اند البته با این شرط که قانون آیین دادرسی قابل اعمال این امر را مجاز بداند. (Rubino-Sammartano, 1990, 484)
بر اساس کنوانسیون نیویورک چنانچه رأی داوری بر اساس این کنوانسیون باشد می توان در خواست شناسایی رأی داوری خارجی را در جریان یک رسیدگی دادگاهی طرح نمود. (Van Den & Albert, 1981, 244) در این حالت خوانده می‌تواند به صلاحیت دادگاه در خصوصو ورود به دعوا اعتراض کند و این به این معنا است که خوانده شناسایی رأی داوری را با استناد به امر مختوم یا استناد به اصل منع اقامه ی مجدد همان دعوا، رد دعوا و شناسایی رأی را می‌خواهد.
در حقیقت همان شرایطی که برای اجرای رأی داوری در مواد چهار تا شش کنوانسیون نیویورک قابل تصور است برای شناسایی رأی نیز کاربرد دارد. برخی از امکان شناسایی تبعی یا طاری در حین دادرسی دیگر را با استناد به قوانین بعضی کشورها به رسمیت شناخته اند. (Rubino-Sammartano, 1990, 484)
اما در مجموع در خواست شناسایی در ضمن رسیدگی دادگاهی دیگر، معمولا تحت عنوان ایراد اعتبارقضیه محکوم بها مطرح می شود. در مورد اینکه شناسایی یک رأی در دادگاه به عنوان دعوای تقابل تحت کنوانسیون نیویورک امکان دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد بایستی به قوانین هر کشور مراجعه کرد چرا که برخی از کشورها دادگاه های خود را متلزم به نظرات داوران و استنتاجات آن ها می دانند و برخی دیگرچنین الزامی را برای دادگاه های خود قرار نداده اند. (Van Den & Albert, 1981, 244) به خصوص که مرجعی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند ممکن است به دلیل اینکه شناسایی آرای خارجی در صلاحیت او نیست، از قبول در خواست شناسایی خودداری کند.
به طریق اولی شناسایی در قالب دعوای اصلی نیز می‌تواند مطرح شود و حتی می توان در خواست رسیدگی توامان آن با دعوای دیگری را که مستقل از این است را نمود. در نظام های حقوقی که هر دو رسیدگی مذبور در یک دادگاه و در یک مرحله دادرسی در جریان است می توان در خواست توقیف دادرسی را تا زمان تصمیم در مورد شناسایی را مطرح نمود. (Rubino-Sammartano, 1990, 485) هر چند در هر صورت، شناسایی رأی بر اساس آیین دادرسی مقر دادگاه مورد درخواست خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 488)
بخش سوم- قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی و بین‌المللی در ایران
مبحث اول- کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی
گفتار اول- تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸
در ابتدای قرن بیستم، جهان با رشد و تحول سریعی در بیشتر زمینه های زندگی بشری مواجه شد. از جمله این تحولات، گسترش تجارت جهانی در میان کشورها بود؛ که همزمان با رشد سریع صنعت و آسانتر شدن نقل و انتقالات کالا پا به دوره جدیدی میگذاشت؛ به مرور، تجار در پی حل اختلافات تجاری خود به روشی آسانتر از سیستم قضایی داخلی هر کشور بودند. به همین دلیل هم در اوایل این قرن داوری تجاری بین المللی در حال به ثبت رسیدن در اشکال مختلف بود. داوری تجاری که در شکل ابتدایی خود از قوانین داخلی (محلی) هر کشور الهام میگرفت، حالا در پی یافتن شکلی جهانی بود.
بسیاری از کشورها به کار نگرفتن قوانین مقر داوری، در جریان رسیدگی به پرونده های داوری را خدشهدار شدن حاکمیت ملی خود میدانستند. شاید هم به همین دلیل تا مدت‌ها اندک قوانین داوری بین المللی موجود در آن زمان مورد علاقه نبود و قوانین داخلی کشورها نیز در زمینه ی داوری تجاری بین المللی، قدیمی و ناکارآمد بود. از جمله این مشکلات عدم اجرای رأی داوری در کشورهای غیر محل صدور بود و همین مسئله عملاً قرارداد داوری را بیحاصل و استفاده از این روش را محدود میکرد. اما بعد از جنگجهانی اول، علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تأسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رأی صادره را به وجود آورد.
نتیجه آن کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشورها گردید. ماده یک این کنوانسیون صحبت از قرارداد معتبر داوری، اختلافهای کنونی یا اختلافهایی که در آینده پیش خواهد آمد، می کند. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.
اجرای مقررات این کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله، این کنوانسیون مقرر میداشت رأی داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد.[۴]شرطی که بعدها به «اجراییه مضاعف» معروف شد.[۵]به این صورت که برای درخواست اجرای یک رأی داوری، ابتدا میبایست از دادگاه کشور صادر کننده رأی، دستور اجرا صادر شود تا پس از آن دستور اجرای رأی را در کشور دیگری درخواست نمود (دستور اجرای دوم).
به این صورت درخواست دهنده اجرای رأی مجبور به ارائه ادلهای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رأی داوری بود. ماده ۴ در بند اول و دوم، ماده یک در بند چهارم به باقی بودن اعتبار رأی داوری و عدم اعتراض (پژوهشخواهی) در کشور محل صدور تأکید داشتند. دیگر مقررهی سخت این کنوانسیون این بود که رأی نباید خلاف نظم عمومی یا اصول قانونی (حقوقی) کشور اجراکننده رأی باشد. (ماده ی ۱بند پنجم) (نیک‌بخت، ۱۳۸۵، ۲۶)
برای گذر از این مشکلات در سال ۱۹۵۳ آی.سی .سی پیشنهاد پیشنویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرا داوری بین المللی داد. متن پیشنهادی بر حذف «اجراییه مضاعف» و از آن مهمتر تغییر بار اثبات عدم وجود موانع اجرا از طرف خواهان اجرا به اثبات وجود مانع اجرا از طرف متقاضی عدم اجرا بود.[۶]
