آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین و موثر برای کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری
  • راه‌های کسب درآمد خانگی بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های متنوع کسب درآمد در شرایط مختلف مالی
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم: نکات مهم
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهکارهای سریع و عملی برای کسب درآمد بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین با ایده‌های نوین و جذاب
  • ⛔ هشدار!  ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های ارزشمند درباره میکاپ که حتما باید بدانید
  • هشدار : ترفندهایی که برای آرایش باید به آنها دقت کرد
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۱-بخش اول: پیشینه تحقیق – 10
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

سرمایه انسانی، شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان است که شامل شایستگی ها و طرز فکرهای کارکنان و .. است.

سرمایه ساختاری، به ذخایر غیرانسانی دانش سازمان اشاره دارد که شامل پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های کاری، سیستم ها و رویه ها، استراتژی، فرآیندها و تکنولوژی اطلاعات می‌باشد. (Bontisetal, 2000)

مدیریت دانش

در یک تعریف کلی از مدیریت دانش می توان آن را تبدیل به دانش ضمنی افراد به دانش صریح، انتخاب دانشی که برای سازمان مهم بوده و استفاده مجدد از دانش به روشی که به افزایش یا اکتساب منابع نامشهود یاری برساند تعریف شده است.

۱-۹-۲- تعریف عملیاتی:

در این تحقیق جهت سنجش میزان نقش سرمایه فکری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در تسهیل مدیریت دانش از پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سوالی ۵ گزینه ای طیف لیکرت استفاده شده است.

فصل دوم

پیشینه تحقیق

مقدمه

زمانی سازمان‌ها به دنبال کسب و یافتن اطلاعات و دانش بودند، اما امروزه با حجم انبوهی از اطلاعات و داده های گوناگون روبه رو هستند که در بسیاری از موارد اداره و بهره برداری صحیح از آن ها خود مسئله دیگری است. در عصر حاضر برخورداری از اطلاعات و مدیریت دانش به موقعیتی استوار برای ادامه حیات در سازمان‌های پویا و نوآور تبدیل شده و حتی توان رقابت در بازارها و تجارت،منوط به کسب، توسعه و به روزسازی دانش فردی و سازمانی است. تا حدی که دانش، جزیی اساسی از سرمایه تلقی شود (قربانی و دیگران، ۱۳۸۴: ۱). از این رو مدیریت هوشیار بر آن است تا هر چه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصه رقابتی برآید، این امر مستلزم این است که سازمان با ارج نهادن به مدیریت دانش،آن را به عنوان یک نیاز ضروری جهت پیشگامی در عرصه رقابت پذیری، در زمره برنامه های اولویت دار خود قرار دهد. لذا گلوگاه سازمان های فعلی مدیریت سرمایه و یا نیروی کار نیست بلکه مدیریت دانش کارکنان در سازمان می‌باشد (اکبر پور شیرازی و کاظمی صفت، ۱۳۸۶: ۲).

یکی از عوامل کلیدی که سازمان های هوشمند قرن بیست و یکم را از هم متمایز می‌سازد، تأکید بر دانش و اطلاعات است. برخلاف سازمان های گذشته، سازمان های امروزی دارای تکنولوژی پیشرفته بوده و نیازمند تسخیر، مدیریت و بهره برداری از دانش و اطلاعات به منظور بهبود کارایی، خدمت بهتر به مشتری، مدیریت تغییر و پیگیری تغییرات پایان ناپذیر هستند. مدیریت دانش ابزار مهمی است که سازمان‌ها از طریق آن بهتر می‌توانند اطلاعات و دانش را مدیریت کنند. بر خلاف دیگر تکنیک ها، تعریف مدیریت دانش اغلب آسان نیست زیرا حوزه وسیعی از مفاهیم، وظایف مدیریتی، تکنولوژی ها و اقدامات را با خود به همراه دارد.

از طرف دیگر تغییرات سریع در تکنولوژی کامپیوترهای شخصی و ارتباطات الکترونیکی در طی دهه گذشته این توانایی را به ما بخشیده است که بتوانیم اطلاعات را خلق، گردآوری، دست کاری، ذخیره و انتقال دهیم. امروزه یک واقعیت است که انتقال حجم عظیمی از اطلاعات روزانه از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی صورت می‌گیرد (۳۹: ۱۹۹۷, Chase). بعلاوه افزایش سرعت و ظرفیت ارتباطی، وجود یک بازار جهانی برای بسیاری از صنایع و بخش های تجاری را امکان پذیر ساخته است. از طرفی فشارهای رقابتی در بازارگاه جهانی بیست و چهار ساعته تقاضا برای کیفیت برتر، تولید با هزینه کم، ‌پاسخ‌گویی‌ بیشتر به مشتریان و سهام‌داران، بهبود اطلاعات در خصوص مواد، فرآیندها، مشتریان و رقبا را افزایش داده است. محیط جهانی و رقابتی شدید، رشد روندهای مدیریتی مانند مدیریت کیفیت فراگیر، رضایت مشتری، مهندسی مجدد، ساختاربندی مجدد، کوچک سازی و برون سپاری، برنامه ریزی استراتژیک، یادگیری سازمانی و البته مدیریت دانش را ضروری نموده است. بسیاری از مدل های نوظهور مربوط به مبادلات دانش برای اجرای اقدامات دانشی سازمان موردنیاز هستند. در قرن بیست و یکم، سازمان های ذاتاً رقابتی، ثابت قدم و در بازار پیشگام می‌باشند. ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان می‌باشد که قابلیت ایجاد دانش برای حداکثر سازی رقابت جویی و موفقیت استراتژیک را داشته باشد. دانش مانند هر منبع دیگری در بقاء و موفقیت سازمان در بازار جهانی حیاتی و سرنوشت ساز است. سازمان ها باید برای ایجاد و کنترل دانش دارای ساز و کارهایی هایی باشند. با این وجود بسیاری از سازمان ها هنوز فعالیت مدیریت دانش را به طور رسمی یا آگاهانه مورد بررسی قرار نداده اند. احتمالا علت این بی توجهی این است که بیشتر سازمان ها خواهان این هستند که فقط مفهوم مدیریت دانش را درک کنند. مدیریت دانش هنوز در حال تعیین چارچوب خود است. زیرا ادبیات نظری و تحقیق در این حوزه کم است. هزینه برای مدیریت دانش در سال ۱۹۹۸ برابر ۷۷۶ میلیون دلار بوده است و برآورد می شود که این رقم در سال ۲۰۰۳ به ۸ میلیارد دلار خواهد رسید. همان‌ طور که صنعت در حال ورود به مرحله نسل دوم است، از مدیران خواسته می شود که درک عمیقی از موضوعات داشته باشند و عملکرد شرکت و مزایای یادگیری را از طریق سرمایه گذاری در پروژه های مبتنی بر دانش مدلل کنند. امروزه ثروت جدید سازمان ها مدیریت کیفیت فراگیر، مهندسی مجدد و سرمایه معنوی است و در قرن بیست و یک، شرکت هایی موفق خواهند بود که در حوزه دانش سرآمد باشند. در حالی که رهبران بسیاری از شرکت ها ارزش استراتژیک دانش و نیاز به مدیریت دارایی های دانشی را حس می‌کنند، به نظر می‌رسد که بسیاری از آن ها از تلاش‌های خود مزیتی به بار نمی آورند. خلق سازمان های دانایی محور یک عمل آسانی نخواهد بود، زیرا سازمان‌ها مجبورند منابع داده ای پراکنده مربوط به سازمان را جمع کرده و در یک انبار داده ای منسجم یا سیستم مدیریت دانش مدون کنند (فاتح، ۱۳۸۵: ۲۴).

۲-۱-بخش اول: پیشینه تحقیق

در این بخش به تعدادی از تحقیقاتی که متغیرهای مطالعه شده در تحقیق حاضر را بررسی نموده اند اشاره می‌گردد. این بخش در دو قسمت پیشینه داخلی و پیشینه خارجی به نتایج تحقیقات پیشین پرداخته است.

۲-۱-۱-پیشینه خارجی تحقیق

۱-بونتیس، تحقیقی را با عنوان سرمایه های فکری، مطالعه اکتشافی و بررسی مدل‌ها و سنجه های سرمایه فکری در کشور کانادا انجام داد. این تحقیق نشان داد که بین اجزاء سرمایه های فکری روابط متقابلی وجود دارد و هر سه سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری بر روی عملکرد تجاری دارای اثر خوبی هستند (بنونتیس، ۱۹۹۸).

۲-بونتیس و همکارانش (۲۰۰۰) در صنایع خدماتی و غیرخدماتی کشور مالزی، تحقیقی را با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و علمکرد تجاری انجام دادند که این نتایج را به همراه داشت: ” میان اجزاء سرمایه های فکری روابط متقابلی وجود داشته و این سرمایه ها بر روی عملکرد تجاری دارای اثر نسبتاً متوسطی در حدود بیست تا سی درصد می‌باشد” (بونتیس، ۲۰۰۰).

۳-بونتیس و همکاران مصری ایشان (۲۰۰۴)، تحقیقی را در شرکت‌های نرم افزاری مصر با موضوع رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی انجام دادند که متاسفانه به دلیل نبود داده های مناسب جهت سنجش سرمایه های فکری، نتایج آن گزارش نشده است.

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 24 – 10
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

پس ‌بر اساس قانون مجازات جدید، قانون‌گذار تلاش کرده‌ است با ملاک قرار دادن “رشد عقلی” علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهد تا برای کودکان از صدور مجازات ‌های حدی چون قصاص خودداری کند .

از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار چنین استنباط می شود که اینکه گروهی از حقوق ‌دانان به سن بلوغ به عنوان معیاری برای مسئولیت کیفری، انتقاد وارد کرده‌اند نظر درستی نیست.به دلیل اینکه نظام حقوقی ما برپایه اسلام بنا شده است پس می بایست بر طبق نظرات ناب اسلام عمل کنیم. بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه سن بلوغ، ۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر به عنوان ملاک تعبدی و غیرقابل تغییر در هر زمان و مکان شناخته می شود و به محض اینکه فرد ‌به این سنین رسید یکی از ارکان مسئولیت کیفری ‌در مورد او محقق می شود.

لذا می توان گفت که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جدید سعی بر آن داشته است که سن مسئولیت کیفری را در حد بالاتری قرار دهد، این امر فقط در بخش تعزیرات اتفاق افتاده است و در بحث حدود و قصاص دخل و تصرفی در محدوده سن مسئولیت کیفری نسبت به قانون مجازات سابق رخ نداده است و این ‌به این دلیل است که امکان تغییر در بحث تعزیرات به استناد قاعده التعزیر بما یراه الحاکم وجود دارد.

قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال بالاخص قانون مجازات سابق در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد؛

۱- فقدان تعریف از بلوغ شرعی، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی قدیم در قوانین موضوعه کشور

۲- عدم انطباق مفهوم “بلوغ” مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با پیام “بلوغ شرعی” تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامی و در نتیجه، عدم امکان پذیرش سن ۹ سال (برای دختران) و ۱۵ سال قمری (برای پسران) به عنوان سن رشد جزایی

۳- وجود تعارض در نظرهای فقهی و عدم امکان پذیرش علمی سن بلوغ جنسی

۵- عدم پیش‌بینی سن حداقل مسئولیت کیفری در قوانین فعلی که قبل از آن، طفل قابل تعقیب یا مجازات نباشد..

۶- ا صول جزایی مقرر در قانون دادگاه اطفال سال ۱۳۳۸ از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوی بسیاری از نیازهای جامعه در برخورد با جمعیت جوان کیفری کشور است، بلکه قانونی کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهای جهانی محسوب می شود و عقیده بر آن است که با لحاظ جمیع جهات هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز نداشته است.

با عنایت به آنچه گذشت و با توجه به نقایص پیش گفته، نگارنده معتقد است اولاً باید هرچه سریع تر نهادهای مسئول، اعم از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه با همکاری دانشگاهیان و اندیشمندان فقهی، موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی را دقیقاً بررسی و با عنایت به معیارهای فردی، اجتماعی و علمی، نصاب سنی مشخصی را به عنوان «سن رشد جزایی» تعیین کنند؛ سنی که متضمن تعادل بین سن مسئولیت کیفری و مسئولیت اجتماعی باشد. بدیهی است روش آسان تر، پذیرش سن ۱۸ سال به عنوان نصاب رشد جزایی است؛ .

. ‌بنابرین‏، برای مسئولیت کیفری، دو شرط لازم است: «بلوغ» و «رشد کیفری» و هیچ کدام از این دو شرط، به تنهایی برای مسئولیت کیفری، کافی نیست.

البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق، متفاوت است. در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره «قبل از بلوغ» و دوره «رسیدن به حد بلوغ» تقسیم شده است

در هر حال گام های مثبتی در قانون جدید مجازات در خصوص سن مسئولیت کیفری برداشته شده که عبارتند از: تعیین دوره مسئولیت کیفری بین ۹ و ۱۸ سال تمام شمسی، تقسیم اطفال به سه گروه سنی۱۲-۹، ۱۵-۱۲ و ۱۸- ۱۵ سال تمام شمسی و تعیین واکنش¬های اجتماعی متناسب با سن آن ها و سرانجام یکسان سازی مسئولیت کیفری دختران با پسران در جرایم تعزیری.

در ماده ۱۴۶ قانون جدید مقرر شده: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». در ماده ۱۴۷ قانون مجازات جدید آمده: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران ۹ و ۱۵ سال قمری است». در مقام رفع ایراد وارد بر ماده ۴۹ ق.م.ا. در خصوص تبعیض بین دختر و پسر در حداقل سن مسئولیت کیفری، ماده ۱۴۸ مقرر نمود: «‌در مورد افراد نابالغ بالاتر از ۹ سال، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد شد». در مواد ۸۸ ـ ۸۹ واکنش اجتماعی یا تعیین مجازات برای اطفال و نوجوانان به تناسب سن آن ها مقرر شده است.

برای رفع ایراد غیرمنصفانه بودن حکم ماده ۴۹ ق.م.ا. و استقرار نظام حقوقی واحد بین دختران و پسران، طبق ماده ۱۴۷ و تبصره ۲ ماده ۸۸ لایحه، چه در جرایم تعزیری و چه در جرایم مستوجب قصاص یا دیه، برای پسران بین ۹ سال تا سن بلوغ، واکنش های کیفری پیش‌بینی شده و در مادتین ۸۸ – ۸۹ به نام اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. در واقع تدوین کنندگان به منظور رفع مشکل پایین بودن سن مسئولیت کیفری دختران و ارائه راه حلی عملی، از اصول حقوقی دور شده اند، زیرا آنچه برای دختران تعزیر و مجازات محسوب می شود، برای پسران با نام تأدیب و تأمین اعمال می‌گردد و همچنین اقدامات تأمینی که برایند حالت خطرناک فرد است، به جای مجازات که برایند ارتکاب جرم و حلول شخصیت جنایی در فرد است قرار داده شده است.

در جرایم تعزیری و جرایم مستوجب قصاص و حد، قانون جدید نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری را پذیرفته است. یعنی در حالی که در مادتین ۸۸ – ۸۹ در جرایم تعزیری، با پذیرش قوه تمیز و رشد تدریجی، مـسئولیت کیـفری تدریـجی را می پذیرد، اما در جرایم حدود و قصاص، با توجه به ماده ۹۰، تبصره ۲ ماده ۸۸ و ماده ۲۲۷ سن ۹ و ۱۵ سال، را ملاک قرار داده و همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است. طبق ماده ۹۱ قانون جدید: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند». صرفنظر از ابهام موجود در کلمه کمال عقل و ایرادات وارد بر طرق احراز رشد عقلی، ملاحظه می شود.

نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۳-۲-۲-منابع ناملموس – 8
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲-۳-۲-۲-منابع ناملموس

منابع ناملموس به طور فزاینده‌ای به عنوان ریشه اصلی و نهایی موفقیت سازمان مطرح می‌شوند و به طور گسترده‌ای به عنوان عامل خلق ارزش به حساب می‌آیند. منابع ناملموس را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد : مهارت‌ها و دارایی‌های ناملموس. اساساً دارایی‌های ناملموس نسبتاً دارای توانایی نامحدودی در ایجاد مزیت رقابتی هستند و شرکت‌ها می‌توانند با بهره گرفتن از این منابع در داخل، اجاره دادن آن‌ ها و یا فروش آن‌ ها از آن بهره‌برداری نمایند (فاهی و اسمیت[۴۲]، ۱۹۹۹).

مهارت‌های فردی لزوماًً توسط شرکت از طریق قراردادها، توافق‌ها، غیرقابل تقلید کردن و غیرقابل جایگزین کردن کسب نمی‌شوند. بلکه همان طور که قبلاً اشاره شد ممکن است توسط رقبا اجاره شوند. تکثیر منابع ناملموس برای رقبا نسبتاً مشکل است. پیچیدگی ذاتی و خاص بودن چنین دارایی‌هایی مانع از تقلید و جایگزین کردن آن‌ ها در کوتاه‌مدت می‌شود، در این پژوهش منابع ناملموس تحت عنوان منابع تجربی مطرح می‌گردد.

-منابع تجربی

در این پژوهش منابع انسانی و استراتژی و رویه‌های سازمانی به عنوان منابع تجربی در نظر گرفته شده‌اند.

بیشتر نوشته ها در زمینه مدیریت منابع راهبردی بر ساختار و رویه‌های سازمانی به عنوان منشأ تولید مزیت رقابتی تمرکز کرده‌اند، بدین معنا که خود هرگز مزیت رقابتی نبوده‌اند بلکه زمینه‌ساز ایجاد آن شده‌اند (اسچولر و مک میلان[۴۳]، ۱۹۸۴).

فرض بر این است که سازمان‌هایی که بهترین رویه‌ها را دارند، یعنی بهترین ساختار و سیستم گردش کار، بهترین برنامه آموزشی و ارتقاء، بهترین نظام پاداش و غیره، نسبت به سایر سازمان‌هایی که در به‌کارگیری این رویه‌ها ناموفق هستند، از مزیت رقابتی برخوردارند. مطالعات تجربی نیز بر اینکه رویه‌ها و ساختار برای سازمان ارزش ایجاد می‌کنند، دلالت دارند.

اهمیت و جایگاه منحصربه‌فرد نیروی انسانی در موقعیت رقابتی سازمان‌ها، هر سازمانی را بر آن می‌دارد که در مقوله مزیت رقابتی به نیروی انسانی به عنوان باارزش‌ترین منبع نگاه کند. شواهد این امر در نیاز به تغییر و تحول سازمان‌ها و نقش نیروی انسانی برای توانمندسازی سازمان با هدف سازگاری بیشتر با الزامات جدید محیطی، به دلایل زیر است (مهری، ۱۳۸۰: ۳۳):

اول: فشارهایی که از ناحیه رقابت جهانی بر سازمان‌ها وارد می‌شود، آن‌ ها را وادار به تغییر و دگرگونی نظام‌یافته و مستمر می‌کند. ضمن اینکه الزامات وارده از طرف فناوری‌های جدید و نیز تغییر ذهنیت و علایق مشتریان همگی ‌به این معنا است که دیگر روش‌های موفق دیروز نمی‌توانند تضمین‌کننده موفقیت فردا باشند.

دوم: مشتریان دامنه توقعات خود را ‌در مورد کیفیت، قیمت، خدمات و ‌پاسخ‌گویی‌، وسیع‌تر کرده‌اند و تجربه نشان می‌دهد که اگر سازمان از عهده برآوردن این انتظارات برنیاید مشتریان به سمت سازمان‌های رقیب خواهند رفت.

سوم: با توجه به اینکه سازمان‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی همواره دو هدف بقا و کسب سود را تعقیب می‌کنند، لزوماًً می‌بایست به نحوی عمل کنند که ضمن تداوم حیات از حیث اقتصادی نیز سودآور باقی بمانند و این مستلزم اثربخشی و کارایی در سازمان است.

چهارم: نیروی انسانی معاصر نسبت به گذشته تفاوت‌های زیادی ‌کرده‌است. از یک سو نیروی کار جدید ظرفیت و استعداد فوق‌العاده‌ای برای رشد و توسعه دارد و از سوی دیگر نیز به اعتمادآفرینی بیشتر از سوی سازمان نیاز دارد. در این راستا اگر از مدیران سازمان‌های امروز پرسیده شود از کارکنان خود چه توقعی دارید همه آن‌ ها تقریباً جوابی ‌به این مضمون می‌دهند که: ما افرادی لازم داریم که مشکل‌گشا و مبتکر باشند و به نحوی رفتار کنند که انگار صاحب سازمان هستند؛ حال اگر از افراد پرسیده شود شما از سازمان چه انتظاری دارید جواب می‌دهند ما صداقت و محیطی که مستلزم کسب مهارت‌های جدید برای ما باشد لازم داریم و این‌ها بیانگر این است که سازوکار جدیدی در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها در محیط‌های فرا رقابتی امروز لازم است (بلانچارد[۴۴]، ۱۳۷۹ : ۳۹).

سازوکاری که بتواند از توانایی‌های نیروی انسانی جهت ایجاد مزیت رقابتی پایدار بهره‌برداری مناسب کنند. دانایی، مهارت، تجربه و انگیزه افراد سازمانی در کنار مسئولیت‌پذیری و مشارکت‌جویی آنان است که می‌تواند مزیت رقابتی پایدار را برای سازمان ایجاد کند، مشروط به اینکه محیط مناسب و سازوکار موفقیت در سازمان وجود داشته باشد. ‌بنابرین‏ مدیران باید از نقش اهمیت نیروی انسانی در خلق وضعیت رقابتی پایدار غافل نباشند و با بهره گرفتن از مدیریت نوین قابلیت‌های مزیت رقابتی، نیروی انسانی را شناخته و به صورت نظام‌یافته و در محیطی انگیزشی جهت خلق موقعیت رقابتی به کار گیرد (مهری، ۱۳۸۰ : ۳۳).

بسیاری از مطالعات نظری در هماهنگ ساختن منابع انسانی با راهبردهای سازمانی بر مدیران ارشد تمرکز کرده و کارکنان سطوح پائین تر را نادیده گرفته‌اند. فرض اصلی در این تحقیقات این است که مهارت‌های نیروی کار در همه سازمان‌ها به طور معمول وجود دارد ولی افراد مدیر با مهارت بالا یا گروه‌های مدیریت ارشد کمیاب‌تر هستند، این بدین معنی است که سازمانی که مدیرعامل یا رئیس مناسبی دارد از یک منبع رقابتی پایدار برخوردار است. هرچند این افراد تا حدودی ارزشمند هستند، اما اگر بازار کار به طور کلی کارآمد باشد، آن‌ ها احتمالاً منبع قابلیت‌های محوری پایدار نخواهند بود.

۲-۳-۳- قابلیت سازمانی

۲-۳-۳-۱-تعریف قابلیت

با بررسی ادبیات موضوع مربوط به شایستگی‌ها و بررسی تعاریفی که ‌در مورد شایستگی ارائه شده است، اولین چیزی که به خوبی مشخص می‌شود فقدان تعریف واحد و اصطلاح شناسی مشخص و معین ‌در مورد شایستگی و معنا و مفهوم آن است. شایستگی (صلاحیت) در لغت به عنوان درخور، سزاوار، کفایت کننده، قابل پذیرش، توانا و دارنده آمادگی کافی برای وارد شدن به حرفه خاص مطرح شده است و ارتباط مستقیمی با داشتن گواهی در آن حرفه دارد (صافی، ۱۳۷۶: ۵۵).

فرهنگ آکسفورد (۲۰۰۳) شایستگی را به عنوان «قدرت، توانایی و ظرفیت انجام دادن یک وظیفه» تعریف می‌کند.

سینگلا و همکاران[۴۵] (۲۰۰۵) شایستگی را به عنوان «توانایی یک دانشجو/کارگر در قادر ساختن او برای انجام وظایف به طور کامل، یافتن راه ‌حل ‌ها و تشخیص آن‌ ها در موقعیت‌های کاری» در نظر می‌گیرند. هانستین[۴۶] (۲۰۰۰) بیان می‌کند شایستگی عموماً به عنوان مجموعه رفتارها یا فعالیت‌های مرتبط، انواع دانش، مهارت‌ها و انگیزه‌هاست که پیش‌نیازهای رفتاری، فنی و انگیزشی برای عملکرد موفقیت‌آمیز در یک نقش یا شغل مشخص است. وقتی ما درباره شایستگی فکر می‌کنیم آنچه که معمولاً به ذهن می‌آید، دانش، مهارت‌ها و توانایی‌هاست. شایستگی توسط بسیاری از مردم به عنوان خصوصیات فردی تعریف می‌شوند، برخی بر قابل آموزش بودن آن تأکید دارند، دیگران اعتقاد دارند که برخی از شایستگی‌ها تا اندازه‌ای غیراکتسابی (ذاتی) است (کوپر و پالت[۴۷]، ۲۰۰۵).

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | چرخه مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کرامتی و نیکزاد شهریور – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

به دلیل اینکه داده های یکپارچه[۹۶] برای اخذ تصمیم درست درمورد نحوه رسیدگی به خواسته های مشتریان ضروری هستند، لذا انبار داده، بخش مهمی در یک سیستم سی آر ام است( دیچه[۹۷]، ۲۰۰۲).

هدف از سی آر ام تحلیلی، اتخاذ تصمیم های بهتر است که با بهره گرفتن از ابزارهای داده کاوی[۹۸] و جستجوی دلایل و الگوها در میان انبوهی از داده های ذخیره شده بتوان تصمیمات مناسبی در ارتباط با طراحی، هدف گیری مشتریان، بازاریابی و سایر موارد مشابه اتخاذ نمود( کریل[۹۹]،۲۰۰۱، ۱۷).

سی آر ام تجمعی

این بخش از سی آر ام بر تسهیل ارتباط بین مشتریان و شرکت تأکید دارد. ارتباط یک طرفه که قبلاً از شرکت به مشتری بود باید با ارتباط دو طرفه جایگزین شود و مشتریان باید به اطلاعات مورد نیاز خود که بر تصمیمات آن ها تأثیر دارند دسترسی داشته باشند. سی آر ام تجمعی تمام نقاط ارتباطی مشتری با شرکت را تحت پوشش قرار می‌دهد( گرینبرگ، ۲۰۰۶).

  1. ۱- ۱۳ ) الگوهای سی آر ام

درباره مدیریت ارتباط با مشتری محققان الگوهای متعددی عرضه کرده‌اند، که به برخی از آن ها اشاره می شود. قبل از بررسی مدل های استفاده شده توسط دیگر محققان، مدل مورد استفاده در این پژوهش آورده شده است. مدل حاضر در سال ۲۰۰۸ توسط فیلیپ شام در کشور نیوزیلند انجام داده است. در مدل حاضر فرهنگ سازمانی، تسهیلات رهبری، فرآیندهای سازمانی و تکنولوژی متغیرهای مستقل می‌باشند و تعهد عاطفی کارکنان وابسته ‌به این چهار متغیر است. تعهد عاطفی به عنوان متغیر وابسته میانی می‌باشد و پیاده سازی سی آر ام، متغیر وابسته نهایی و هدف محقق نیز بررسی عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت آمیز سی آر ام می‌باشد.

فرهنگ سازمانی

تکنولوژی

فرآیندهای سازمانی

ادغام عملکردها

ارتباطات

تسهیلات رهبری

تعهد عاطفی کارکنان

پیاده سازی CRM موفق

الگوی چرخه حیات مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کالاکوتا

کالاکوتا[۱۰۰] در الگوی خود، مدیریت ارتباط با مشتری را متشکل از سه مرحله جذب، ارتقا و حفظ مشتریان می‌داند، که هر مرحله شناخت و درک رابطه بین سازمان و مشتریانش را پشتیبانی می‌کند. این مراحل عبارت است از: جذب مشتریان جدید از طریق ترویج رهبری کالاها و خدمات؛ ارتقای سودآوری از مشتریان موجود؛ حفظ مشتریان سودآور برای حیات خود. در این نظریه بیان می شود که هر مرحله به شیوه های مختلفی بر روی ارتباط با مشتریان تأثیر می‌گذارد؛ به گونه ای که راهبردها و تمرکز سازمان از هر مرحله ای به مرحله دیگر متفاوت است. این موضوع در جدول ۲-۲ نشان داده شده است.

جدول ۲-۲ مراحل مدیریت ارتباط با مشتری، توجه و راهبردهای سازمانی متناظر با آن ها

چرخه مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه آهوجا

به عقیده آهوجا[۱۰۱] چرخه مدیریت ارتباط با مشتری را می توان ‌به این صورت خلاصه کرد: درک نیازهای مشتریان؛ ایجاد ارزش برای مشتریان؛ ایجاد وفاداری در مشتریان؛ جذب مشتریان جدید؛ سودآوری برای مشتریان.

شکل ۲-۶ چرخه مدیریت ارتباط با مشتری

فرایند مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه تام

تام[۱۰۲] مدیریت ارتباط با مشتری را فرایندی می‌داند که حول تبدیل اطلاعات و دانش حاصل شده از مشتریان به تعامل و سپس ارتباط با آن ها می چرخد. این فرایند دربرگیرنده چند مؤلفه مهم است که عبارت از: بینش حاصل ‌از مشتری؛ ارزش به دست آمده از مشتری؛ برنامه ریزی بازاریابی؛ تعامل با مشتری؛ تجزیه و تحلیل و پالایش.

شکل ۲-۷ چرخه فرایند مدیریت ارتباط با مشتری(الگوی تام)

چرخه مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه های صاحب نظران

طبق نظر سوئیفت[۱۰۳] ، پاراتیگار و شس[۱۰۴] ، شبفرت و میلز[۱۰۵] ، مدیریت ارتباط با مشتری دارای چهار بعد است که شامل موارد زیر است:

شناسایی مشتری: این مرحله شامل هدف گیری افرادی است که تمایل بیشتری به مشتری شدن دارند یا برای شرکت مفیدترند.

– جذب مشتری: این مرحله بعد از شناسایی مشتری قرار دارد. سازمان ها بعد از شناسایی مشتریان پویا می‌توانند تلاش ها و منابع خود را به سمت جذب بخش های مشتری هدف سوق دهند.

– حفظ مشتری: این مورد مرکز توجه مدیریت ارتباط با مشتری است. رضایت مشتری جزء شرایط لازم برای حفظ مشتریان است. همچنین عوامل ابقای مشتری شامل بازاریابی نفر به نفر و مدیریت شکایات است.

– رشد و ارتقای مشتری: این امر شامل توسعه دائمی، شدت معامله و ارزش معامله است. عوامل پیشرفت مشتری شامل تحلیل مدت عمر مشتری و معامله علامت دار و تجزیه و تحلیل سبد خرید است.

در این الگو، مدیریت ارتباط با مشتری کمک می‌کند که از طریق چرخه شناسایی، جذب، حفظ، و توسعه مشتری سازمان‌ها بهتر متمایز شوند و منابع به طور مؤثرتری به مفیدترین گروه از مشتریان اختصاص داده شود.

شکل ۲-۸ چرخه مدیریت ارتباط با مشتری

در ادامه به چند الگوی استفاده شده توسط محققین ایرانی اشاره می شود:

چرخه مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه محرابی و همکاران

الگوی یکپارچه پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملت و اولویت بندی تغییرات مهم سازمانی در جهت اجرای موفق مدریت ارتباط با مشتری (محرابی و همکاران، ۱۳۸۹، ۶۹).

پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری

شکل ۲-۹ الگوی یکپارچه سازی مدیریت ارتباط با مشتری

چرخه مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه ‌ده‌ مرده و دیگران

مدل رتبه بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی سیستم سی آر ام در شرکت مخابرات بر اساس امتیاز عوامل (‌ده‌ مرده و دیگران، ۱۳۸۸،۹۹)

عوامل فرهنگی

عوامل تکنولوژی

عوامل ساختاری

عوامل استراتژی

شکل ۲-۱۰ عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری

چرخه مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کرامتی و نیکزاد شهریور

مدل ارزیابی موفقیت استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری (جهت پیکان ها ‌بر اساس اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت می‌باشد) (کرامتی و نیکزاد شهریور، ۱۳۸۹، ۸۳)

شروع

شکل شماره ۲-۱۱ مدل ارزیابی موفقیت استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری

چرخه مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه صفری کهره و دیگران

بررسی و دسته بندی انواع سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه چارچوبی برای اجزاء تشکیل دهنده آن (صفری کهره و دیگران، ۱۳۸۸، ۷).

یکپارچگی چند وظیفه ای

فرایند کسب و کار مشتری

استراتژی کلی سازمان

فرایندهای تکنولوژی محور

شکل ۲-۱۲ اجزا تشکیل دهنده مدیریت ارتباط با مشتری

چرخه مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه حنفی و دیگران

الگوی تحقیق پیمایشی از ابعاد پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های ایرانی (حنفی و دیگران، ۱۳۹۱، ۲۸).

انگیزه ها

نتایج

معیارهای گزینش سیستم

پیاده سازی سیستم های ERP و CRM

موانع و مشکلات

معیارهای گزینش عرضه کننده

عوامل کلیدی موفقیت

شکل ۲-۱۳ ابعاد پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری

۲- ۲ ) بخش دوم : تعهد عاطفی

۲ – ۲-۱ ) مفهوم تعهد

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه | بخش سوم- قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی و بین المللی در ایران – 8
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

و- گاهی شناسایی برای اهداف مالیاتی و مسایل مالی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالتی که یک طرف ممکن است شناسایی رأی‌ را بخواهد که به عنوان مدرک دین یا طلب قابل وصول مطرح کند.

ز- گاهی به دلیل وجود امکانات مالی طرف محکوم علیه در کشور غیر محل صدور رأی‌ داوری شناسایی و اجرای رأی‌ را محکوم له در کشوری انجام می‌دهد که بازنده ی رأی‌ در آنجا مثلا اموالی دارد و اقامتگاه یا محل تجارت یا وقوع مال محکوم علیه در آنجا است. ‌بنابرین‏ بهتر است که رأی‌ در کشور غیر محل صدور آن شناسایی و اجرا شود.همین امر نشان می‌دهد که رأی‌ داوری بین‌المللی بایستی در سطح بین‌المللی قابل اجرا و شناسایی باشد.

گفتار چهارم- طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری

پس از توضیحاتی که ‌در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری گفته شد، متوجه این موضوع می توان شد که در خواست شناسایی تنها از طرف محکوم له رأی‌ داوری در موارد خیلی محدود ممکن است در خواست شود. در میان تصمیمات دادگاه ها در خواست شناسایی صرف (بدون اجرای) آرای داوری بر اساس کنوانسیون نیویورک، بسیار کم مشاهده شده است.این در حالی است که کنوانسیون نیویورک یکی از مهم ترین و پر کاربردترین اسناد بین‌المللی در زمینه ی داوری است. (Van Den & Albert, 1981, 244) برخی از مفسرین احتمال در خواست شناسایی در جریان رسیدگی قضایی دیگری که توسط محکوم علیه داوری با نا دیده گرفتن رأی‌ صادره شروع شده را بیشتر دانسته اند البته با این شرط که قانون آیین دادرسی قابل اعمال این امر را مجاز بداند. (Rubino-Sammartano, 1990, 484)

بر اساس کنوانسیون نیویورک چنانچه رأی‌ داوری بر اساس این کنوانسیون باشد می توان در خواست شناسایی رأی‌ داوری خارجی را در جریان یک رسیدگی دادگاهی طرح نمود. (Van Den & Albert, 1981, 244) در این حالت خوانده می‌تواند به صلاحیت دادگاه در خصوصو ورود به دعوا اعتراض کند و این ‌به این معنا است که خوانده شناسایی رأی‌ داوری را با استناد به امر مختوم یا استناد به اصل منع اقامه ی مجدد همان دعوا، رد دعوا و شناسایی رأی‌ را می‌خواهد.

در حقیقت همان شرایطی که برای اجرای رأی‌ داوری در مواد چهار تا شش کنوانسیون نیویورک قابل تصور است برای شناسایی رأی‌ نیز کاربرد دارد. برخی از امکان شناسایی تبعی یا طاری در حین دادرسی دیگر را با استناد به قوانین بعضی کشورها به رسمیت شناخته اند. (Rubino-Sammartano, 1990, 484)

اما در مجموع در خواست شناسایی در ضمن رسیدگی دادگاهی دیگر، معمولا تحت عنوان ایراد اعتبارقضیه محکوم بها مطرح می شود. ‌در مورد اینکه شناسایی یک رأی‌ در دادگاه به عنوان دعوای تقابل تحت کنوانسیون نیویورک امکان دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد بایستی به قوانین هر کشور مراجعه کرد چرا که برخی از کشورها دادگاه های خود را متلزم به نظرات داوران و استنتاجات آن ها می دانند و برخی دیگرچنین الزامی را برای دادگاه های خود قرار نداده اند. (Van Den & Albert, 1981, 244) به خصوص که مرجعی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند ممکن است به دلیل اینکه شناسایی آرای خارجی در صلاحیت او نیست، از قبول در خواست شناسایی خودداری کند.

به طریق اولی شناسایی در قالب دعوای اصلی نیز می‌تواند مطرح شود و حتی می توان در خواست رسیدگی توامان آن با دعوای دیگری را که مستقل از این است را نمود. در نظام های حقوقی که هر دو رسیدگی مذبور در یک دادگاه و در یک مرحله دادرسی در جریان است می توان در خواست توقیف دادرسی را تا زمان تصمیم ‌در مورد شناسایی را مطرح نمود. (Rubino-Sammartano, 1990, 485) هر چند در هر صورت، شناسایی رأی‌ بر اساس آیین دادرسی مقر دادگاه مورد درخواست خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 488)

بخش سوم- قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی و بین‌المللی در ایران

مبحث اول- کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی

گفتار اول- تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

در ابتدای قرن بیستم، جهان با رشد و تحول سریعی در بیشتر زمینه ­های زندگی بشری مواجه شد. از جمله­ این تحولات، گسترش تجارت جهانی در میان کشورها بود؛ که همزمان با رشد سریع صنعت و آسان­تر شدن نقل و انتقالات کالا پا به دوره­ جدیدی می­گذاشت؛ به مرور، تجار در پی حل اختلافات تجاری خود به روشی آسان­تر از سیستم قضایی داخلی هر کشور بودند. به همین دلیل هم در اوایل این قرن داوری تجاری بین ­المللی در حال به ثبت رسیدن در اشکال مختلف بود. داوری تجاری که در شکل ابتدایی خود از قوانین داخلی (محلی) هر کشور الهام می­گرفت، حالا در پی یافتن شکلی جهانی بود.

بسیاری از کشورها به کار نگرفتن قوانین مقر داوری، در جریان رسیدگی به پرونده ­های داوری را خدشه­دار شدن حاکمیت ملی خود می­دانستند. شاید هم به همین دلیل تا مدت‌ها اندک قوانین داوری بین ­المللی موجود در آن زمان مورد علاقه نبود و قوانین داخلی کشورها نیز در زمینه ی داوری تجاری بین ­المللی، قدیمی و ناکارآمد بود. از جمله­ این مشکلات عدم اجرای رأی داوری در کشورهای غیر محل صدور بود و همین مسئله عملاً قرارداد داوری را بی­حاصل و استفاده از این روش را محدود می­کرد. اما بعد از جنگ­جهانی اول، علاقه به استفاده­ از داوری تجاری بین ­المللی باعث تأسیس اتاق بازرگانی بین ­المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه­ نوشته شدن یک کنوانسیون بین ­المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رأی صادره را به وجود آورد.

نتیجه­ آن کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ ‌در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشورها گردید. ماده یک این کنوانسیون صحبت از قرارداد معتبر داوری، اختلاف­های کنونی یا اختلاف­هایی که در آینده پیش خواهد آمد، می­ کند. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه­ تاریخی دارد از اولین اقدامات بین ­المللی در اجرای آرای داوری بود.

اجرای مقررات این کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله، این کنوانسیون مقرر می­داشت رأی داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد.[۴]شرطی که بعدها به «اجراییه مضاعف» معروف شد.[۵]‌به این صورت که برای درخواست اجرای یک رأی داوری، ابتدا می­بایست از دادگاه کشور صادر کننده­ رأی، دستور اجرا صادر شود تا پس از آن دستور اجرای رأی را در کشور دیگری درخواست نمود (دستور اجرای دوم).

‌به این صورت درخواست دهنده اجرای رأی مجبور به ارائه ادله­ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رأی داوری بود. ماده ۴ در بند اول و دوم، ماده یک در بند چهارم به باقی بودن اعتبار رأی داوری و عدم اعتراض (پژوهش­خواهی) در کشور محل صدور تأکید داشتند. دیگر مقرره­ی سخت این کنوانسیون این بود که رأی نباید خلاف نظم عمومی یا اصول قانونی (حقوقی) کشور اجراکننده رأی باشد. (ماده ی ۱بند پنجم) (‌نیک‌بخت، ۱۳۸۵، ۲۶)

برای گذر از این مشکلات در سال ۱۹۵۳ آی.سی .سی پیشنهاد پیش­نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرا داوری بین ­المللی داد. متن پیشنهادی بر حذف «اجراییه مضاعف» و از آن مهم­تر تغییر بار اثبات عدم وجود موانع اجرا از طرف خواهان اجرا به اثبات وجود مانع اجرا از طرف متقاضی عدم اجرا بود.[۶]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 79
  • 80
  • 81
  • ...
  • 82
  • ...
  • 83
  • 84
  • 85
  • ...
  • 86
  • ...
  • 87
  • 88
  • 89
  • ...
  • 177
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تکنیک‌های جذب عشق
 راهنمای خرید وسایل ضروری گربه
 تغییرات مغز مردان در عشق
 معرفی نژاد سگ جک راسل تریر
 موفقیت در فروش محصولات دست‌ساز آنلاین
 تکنیک‌های تبلیغات اینترنتی
 نیازهای ویتامینی سگ‌ها
 راه‌اندازی پلتفرم مشاوره آنلاین
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در روابط
 رازهای جذابیت دخترانه
 حقوقی خیانت شوهر
 بهینه‌سازی سئو محتوا
 درآمد از تدریس آنلاین مهارت‌های فنی
 روش‌های پنهان درآمد از مشاوره آنلاین
 نجات رابطه عاشقانه از تردیدها
 علل ترس از تعهد در روابط
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در عشق
 حقایق تغذیه طوطی برزیلی
 رازهای روابط موفق سنتی و مدرن
 علل و درمان استفراغ در سگ‌ها
 درآمد از فروش فایل‌های آموزشی آنلاین
 درک متقابل در رابطه عاطفی
 راهکارهای ازدواج موفق
 افزایش بک‌لینک سایت
 پاسخ به سوالات رایج درباره گربه‌ها
 راهنمای بارداری سگ‌ها
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان