۲-۹-۷ فرضیه هشداردهنده
چند سال پیش، پروفسور گوردن (۲۰۰۵ Gordon) در مورد شیوهای که شرکتها ساختار سرمایه خود را تعیین میکنند، تحقیق بسیار گستردهای انجام داد. خلاصه تحقیق او به شرح زیر است:
-
- شرکتها ترجیح میدهند وجوه لازم را در درون سازمان تأمین کنند، یعنی از محل سود انباشته و جریان نقدی حاصل از استهلاک.
-
-
- شرکتها با توجه به فرصتهای مورد انتظار آینده برای سرمایهگذاری و نیز جریانهای نقدی مورد انتظار آینده، درصد سود تقسیمی را تعیین میکنند. این نسبت سود تقسیمی تعیین شده به اندازهای است که اجازه نمیدهد سود انباشته و جریان نقدی حاصل از استهلاک نتوانند در شرایط عادی، هزینه های سرمایهای را پوشش دهد.
-
-
- در کوتاه مدت سود تقسیمی از «چسبندگی» زیادی برخوردار است: شرکتها تمایلی ندارند سود تقسیمی را بالا ببرند، مگر اینکه اطمینان داشته باشند توان آن را دارند که سود تقسیمی را در سطح بالاتر حفظ نمایند؛ به ویژه، هیچ تمایلی ندارند سود تقسیمی را کاهش دهند.
- اگر شرکت دارای جریان نقدی داخلی زیاد و مازاد وجوه لازم جهت هزینه های سرمایهای باشد، در آن صورت این پولها را در اوراق بهادار نقدشونده سرمایهگذاری میکند، و هر زمان لازم شد آن اوراق را برای بازپرداخت بدهیها به کار میگیرد. بدین ترتیب، بر مقدار سود تقسیمی میافزاید، سهام خود را باز خرید میکند و یا اقدام به خرید شرکتهای دیگر میکند. از سوی دیگر،اگر جریان نقدی داخلی شرکت کافی نباشد و نتواند طرحهای جدید را به اجرا در آورد، نخست اوراق بهادار نقد شونده را میفروشند و سپس به سراغ بازارهای سرمایه خارج از شرکت میرود. اگر شرکت ناگزیر باشد که به بازارهای خارجی روی آورد، نخست اوراق قرضه، سپس اوراق قرضه قابل تبدیل و سرانجام سهام عادی منتشر میکند.
۲-۹-۸ نظریه حرکت هم گام با بازار
نظریه دیگران با عنوان «حرکت هم گام با بازار»[۲۰] بیان میدارد که وضعیت کنونی ساختار سرمایه شرکت، برآیند آثار انباشته تلاشهای شرکت برای همگامسازی خود با شرایط بازار است؛ بدین معنی که شرکتها در مواقعی که تصور میکنند که در بازار بیش از ارزش واقعی قیمتگذاری شدهاند، به افزایش سرمایه اقدام نموده و در مواقعی که این استنباط وجود دارد که کمتر از ارزش واقعی قیمتگذاری گردیدهاند، به تأمین مالی از طریق استقراض اقدام مینمایند.
تئوری حرکت هم گام با بازار نخستین بار توسط (۲۰۰۲ Baker & Wurgler,) ارائه گردید که بر اساس آن، تلاش شده است با ارائه مدلی بر مبنای عواملی نظیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، داراییهای ثابت، سودآوری و اندازه شرکت، تأثیر هر یک از این عوامل بر ساختار سرمایه
(سهم بدهیها و حقوق صاحبان سهام از کل سرمایه) ارزیابی گردد. نتایج مطالعات ایشان، مبین آن بود که ساختار کنونی سرمایه شرکتها تا حدود زیادی از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تاریخی آن ها (به عنوان معیار اندازهگیری میزان فرصتهای رشد و قیمتگذاری غیرواقعی) متأثر بوده است.
۲-۱۰ مطالعات انجام شده پیرامون ساختار سرمایه
مطالعات متعددی در زمینه ساختار سرمایه صورت گرفته است. به طور کلی این مطالعات را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
-
- مطالعات مبتنی بر هزینه های نمایندگی
-
- مطالعات مبتنی بر اطلاعات نامتقارن[۲۱]
- مطالعات مبتنی بر تعامل عوامل تولید و بازار محصول
در این قسمت است به طور خلاصه نظریات و نتایج تحقیقات مختلف را بیان کنیم.
۲-۱۰-۱ مطالعات مبتنی بر هزینه های نمایندگی
بخش بزرگی از تلاش محققین در سالهای اخیر صرف بررسی مدلهایی شده است که بر اساس ارتباط ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی است. اولین مطالعه انجام شده در این مورد منتسب به جنسن و مکلینگ است که بر اساس مطالعات پیشین فاما و میلر انجام شده است. (۱۹۷۶Jensen & Meckling,). هزینه نمایندگی از تضاد منافع اقتصادی بین گروههای مختلف ناشی میشود. جنسن و مکلینگ دو نوع تضاد را مطرح میکنند.
ـ تضاد بین سهامداران و مدیران
ـ تضاد بین سهامداران و بستانکاران
۲-۱۰-۱-۱ تضاد بین سهامداران و مدیران
بنابر نظر هریس و ریوی، مدیران و سهامداران همیشه روی تصمیمگیری در مورد عملیات اختلافنظر دارند. مدیران همواره مایل به تداوم عملیات جاری شرکت هستند حتی اگر سرمایهگذاران انحلال شرکت را ترجیح دهند. همچنین طبق نظر استالز مدیران مایلند وجوه در دسترس را سرمایهگذاری کنند، هر چند سرمایهگذاران پرداختهای نقدی را ترجیح دهند.
در مدل استالز همانند جنس پرداخت بدهیها باعث کاهش وجوه نقد در دسترس مدیران میشود. این کاهش امکان سرمایهگذاریهای سودآور را نیز کاهش میدهد. بر اساس این مدل شرکتهایی که فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری دارند بدهی کمتری دارند و نسبت به شرکتهای فعال در صنایع نقدینگی بالاتری دارند (۱۹۹۰، Stulz). همچنین وی دریافت که مدیران به دلیل کاهش اختیاراتشان تمایل کمتری در استفاده از بدهی دارند. آن ها متوجه شدند که وقتی مدیران رده بالا مدت زیادی در پست خود باقی مانده باشند و مالک درصد ناچیزی از سهام شرکت باشند، یا فاقد انگیزه های جبرانی باشند، و یا تحت نظارت دقیق هیات مدیره یا سهامداران عمده نباشند، اهرم مالی پایینتری برمیگزینند. آن ها همچنین متوجه شدند که از اهرم مالی برای پرداخت سود بالا، یا باز خرید سهام یا تجدید سازمان شرکت استفاده میشود و نیز اهرم مالی پس از پیوستن یک سهامدار عمده به هیات مدیره افزایش مییابد.
۲-۱۰-۱-۲ تضاد منافع سهامداران و بستانکاران
صاحبان سهام به دلیل جمع آوری بازده خالص بدهیها (بازده بهره پرداختی) ممکن است در پروژه های با ارزش فعلی منفی سرمایهگذاری کنند. در این حالت، آن ها هزینه ریسک را به بستانکاران نیز منتقل میکنند. در حالی که بستانکاران به درستی آینده شرکت را پیشبینی کنند تمامی این هزینه ها از طریق افزایش نرخ بهره بدهی به سهامداران منتقل میشود. در این شرایط، سهامداران برای کاهش این هزینه نمایندگی میتوانند در قراردادهای وامگیری مواردی چون ممنوعیت استفاده از وام در پروژه های جدید یا غیرعملیاتی (نامربوط به فعالیتهای عادی) شرکت را بگنجانند. به دلیل مشکلاتی که در تضمین چنین قراردادهایی وجود دارد، هزینه های نمایندگی همیشه وجود دارد و در نتیجه پیشبینی میشود که شرکتهای فعال در صنایعی که امکان فعالیتهای جنبی محدودتری دارند، از قدرت وامگیری بالاتری برخوردار باشند. همچنین شرکتهایی که خدمات عمومی تحت کنترل بانکها ارائه میکنند و نیز شرکتهایی که در صنایعی با عمر بیشتر فعالیت میکنند، از اهرم مالی بالاتری استفاده میکنند. در این نوع صنایع انتخاب بدهی به منظور بازداشتن مدیران از مصرف نقدینگی مازاد در موارد غیرضروری و اختصاص درآمدها به بازپرداخت بدهیها توسط سهامداران اتخاذ میشود.